الجمــــاعــات والأحـــزاب الإسلامــيـة.. هــل تــرث الوطنـي؟!
تقرير: الهميم عبدالرزاق
في وقت صعّدت فيه التيارات الإسلامية في العالم العربي خاصة في البلدان التي اجتاحتها ثورة الربيع العربي ظل كثيرون ينظرون للتجربة الإسلامية في السودان باعتبارها النموذج لأخذ العبر من خلال الإيجابيات والاخفاقات وفي الوقت ذاته هناك أحزاب وجماعات إسلامية تتأهب لتصبح البديل في السلطة حال ذهب المؤتمر الوطني بثورة شعبية أو بأي طريقه أخرى. فبعد أن صدح منبر السلام العادل بأعلى صوته بأنه يريد أن يرث الوطني في الحكم ارتفع سقف طموحاته إلى منافسة الحزب الحاكم وربما محاولة إزاحته من السلطة وبدأ اولى خطوات تلك المنافسة من خلال دخول حلبة انتخابات الطلاب في الجامعات ورغم أنه خسر التنافس إلا أنه أجرى تمرينا انتخابياً ساخناً.
وفي الجانب الآخر أعلنت جماعة أنصار السنة عدم اكتفائها بالدعوة فقط بل لديها خطه علمية محكمة للوصول للسلطة يعدون لها بتربية كوادر قادرة على القيادة بطريقه إسلامية، الأمر الذي وصفه بعض المحللين بأنها طريقة أشبه بتلك التي يعمل بها الإخوان المسلمون في مصر والجماعه الإسلامية في تونس ومن قبل حزب العدالة والتنمية في تركيا. ورغم أن الجماعة أشارت لتأنيها في الأمر ولكنها أكدت أنها لا محالة ستصل إلى هدفها لجهة أن الدعوة وحدها لا تكفي ولا بد من الوصـــــــــول للسلطة لحماية الدين.
حماية الدين هو ذات ما أجمعت عليه جبهة الدستور الإسلامي التي عقدت مؤتمرها التأسيسي الأول الثلاثاء الماضي وهي الجبهة التي اعتبرتها المعارضة مهدداً حقيقياً لمشروع وصولها للسلطة من خلال الهجوم الذي شنته عليها مثل ما جاء على لسان المؤتمر الشعبي رغم أن نائب أمينه العام عبدالله حسن أحمد كان أحد الموقعين على بيان الجبهة.
ووضح من خلال أول مؤتمر لتلك الجبهة مدى جديتها لتكون البديل حال غاب الوطني من الحكم أو حاد عن الطرح الإسلامي الذي ينتهجه في الحكم بل طالبت بتحكيم الشريعة التي رأت أن الحكومة قد ابتعدت عنها، فطرحت مشروعاً للدستور يقوم على تطبيق الشريعة وهددت في حال عدم اعتماده والعمل به في المرحلة القادمة عدم ترددها في إطاحة الحكومة، وقال الأمين العام للجبهة الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد « أوجه كلمتي للدولة ألا رجعة هذه المرة مهما كان من إقرار حكم الله»، وأردف «إذا قامت بما سنضعه في يدها من دستور إسلامي أبرأت نفسها وإن لم تقم فللشعب كلمة يوم ذاك » ونبه إلى أن الجبهة سيواجهها بعض الذين لا يريدون دولة الإسلام كما لم ينس أن ينبه الدوله إلى أنها إذا لم تقبل بهذا الدستور حاكماً فإنها ستواجه بثورة شعبية وقال «كفاية للدساتير والقوانين الوضعية التي كانت مملؤة بالأمل، جئنا جادين لتكون كلمة الله هي العليا».
وتواصلت دعوات كل المكونات الإسلامية للحكومة بتطبيق الحكم الإسلامي الصحيح وهددوها بالإطاحة حيث قال رئيس المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية وأحد قادة الختمية والاتحاديين المعروفين الشيخ عمر حضرة «نقول للرئيس إذا قدمنا لك هذا الدستور ولم تقبله سنخلعك من الحكم» وهدد حضرة بالانسلاخ والاستقالة من كل الجهات التي ينتمي لها إذا لم توافق على الدستور الإسلامي والحكم بشرع الله، بينما قال الإسلامي كمال رزق «لا أجد حرجاً في أن أقول للحكومة إن تحكمنا بالإسلام أو تذهب غير مأسوف عليها». ونبه الأمين العام للرابطة الشرعية للأئمة والدعاة الشيخ د. مدثر أحمد إسماعيل إلى أن العلمانيين قد تواثقوا في تحالف، فنحن أولى منهم على ذلك وقال: «قد نبتلي بهجمات من العلمانيين في الصحف وقد تكشر الحكومة عن أنيابها وتواجهنا من حيث لا نحتسب لذلك لابد أن نعدَّ العدة وقد نضطر لترك الجهاد المدني».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق