متى يأخذ القانون مجراه..؟!

متى يأخذ القانون مجراه..؟!
ثم ماذا بعد إعفاء مدير الأوقاف..؟

مع فائق احترامنا وتقديرنا لنيابة المال العام.. والتي تكابد وتعمل بمجهودات كبيرة من أجل استرداد المال العام لخزينة الدولة.
إلا أن الغموض يكتنف قضية كبيرة تشغل الرأي العام السوداني.
٭٭٭
وأصل الحكاية أن هناك أموالاً اختفت، داخل هيئة الأوقاف.. وتحديداً مبلغ مليون و300 ألف ريال سعودي..!.
٭٭٭
أين اختفت هذه الأموال.. وهي جزء من جملة «6،4» مليون ريال، كانت مخصصة بتجميع الأوقاف في السودان؟!.
من المفترض أن يُساءل الوزير نفسه، من منطلق مسؤلياته.. وهو يمثل قمة الهرم.
٭٭٭
وخيراً فعلت رئاسة الجمهورية بأن أوقفت مدير الأوقاف، باعتباره المسؤول المباشر..وقد أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أنه قد تمت إحالة مدير الأوقاف، وآخرين للتحقيق وفتح بلاغات. مضيفاً أنه يملك مستندات، في هذا الصدد..!.
٭٭٭
نيابة المال العام شرعت في اتخاذ إجراءات ، في مواجهة السيد الطيب مختار وآخرين..
وبحسب التسلسل القانوني ، فإننا نتساءل:
- بعد أنْ تم حجز السيد الطيب مختار، بأمر النيابة.. فهل حقاً تقدم بطلب «إذن» .. فوافقت النيابة على إمهاله أسبوعاً..
هل هذا الإجراء، بالفعل قد حدث..؟!.
وعلى ماذا استندت النيابة..؟!.
وهل يتم التعامل، بذات الكيفية مع مثل هذه الحالات.. خاصة وأن حراسة النيابة قد تعج بمَنْ يُشتبه في اختلاسهم أموالاً ، أقل بكثير من تلك المتهمة بها هيئة الأوقاف..؟!.
٭٭٭
ماهي ضمانات عدم هروب «مدير الأوقاف»..؟!.
٭٭٭
هناك حديث حول أن أحد وكلاء نيابة المال العام كان أنْ ْْرفض إطلاق سراح «مدير الأوقاف»..
ولكن، وكيل نيابة آخر، وافق على إعطائه الإذن، وإطلاق سراحه بمقتضاه..؟!.
فهل هذا صحيح..؟!.
٭٭٭
بيد أنّ الأخطر، على الإطلاق هو أن هناك زعماً بأن هذا «الموظف».. يصرف «مرتباً» خرافياً، يبلغ نحو 20 مليون جنيه «بالقديم».. إلى جانب حوافز قد تصل إلى 15 مليون جنيه..!.
إذن إجمالي«المرتب والحافز» حوالي 35 مليون جنيه «شهرياً».
٭٭٭
لقد اهتمت الدولة ممثلة في القصر الجمهوري ، والسلطات الأمنية، بهذه القضية..!.
والملف الآن أمام الدكتور الطيب أبو قناية..
٭٭٭
ثم ماذا بعد..؟؟!.