مازالت مجالس المدينة والصحف تتحدث عن قصص الفساد التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، وهو حديث لم يأتِ من فراغ، فليس هنالك دخانٌ بلا نار، ولا يمكن أن يكثر الحديث عن أيِّة قضية من القضايا ما لم تكن هنالك أسباب موضوعية تدعو الناس إلى تناول تلك القضية، فالمجتمع السوداني بطبيعته البسيطة، مجتمع مفتوح لا يمكن فيه كتم الأسرار ولا دسها، فهو مجتمع يعرف بعضه البعض، بل ويعرفون أصول بعضهم وجذورهم القبلية ومقدراتهم المالية، ولو ظهر الثراء على رجلٍ من بينهم، فلن يكون ثراؤه سراً بل سيصبح معروفاً للجميع، لا سيّما إن كان ذلك الرجل من موظفي الدولة الذين يعرف الغاشي والماشي أن مرتباتهم لا تكفيهم لإكمال شهرهم معيشةً وعلاجاً وتعليماً، دعك من بناء العمارات العالية واقتناء الأثاثات الثمينة والعربات الفاخرة. ورغم أنّ الحكومة قد وضعت قانوناً منذ عام 1989م لمنع هذا النوع من التعدي على الأموال العامة وهو قانون «مكافحة الثراء الحرام والمشبوه»، وتمّ تكليف إدارة خاصة تتبع لديوان النائب العام ووزارة العدل، لتنفيذ هذا القانون، إلا أنّه وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يتم تقديم أيِّ متهم إلى تلك الإدارة العدلية، رغم أنّ القضايا يمكن أن تصل إلى نيابة الثراء الحرام بعدة طرق من بينها تحرك النيابة لإجراء التحقيقات من تلقاء ذاتها مع أي شخص إذا اتضح لها أنه مشتبه في ثرائه ثراءً حراماً أو مشبوهاً، أو تتلقى النيابة الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام المقدمة من أيِّ شخص «مواطن» إما إليها رأساً أو المحالة إليها من جانب النائب العام أو أي قاضٍ أو أيِّ ضابط مسؤول عن نقطة الشرطة. وغير هذا فالنيابة لها مطلق الحق في التحقيق مع المسؤولين الحكوميين ومطالبتهم بكتابة إقرارات الذمة والتحقق من تلك الإبراءات وصدقيتها.. لكن للأسف فإنّ هذا القانون معطل ولا نكاد نسمع بأنّ تلك النيابة قد حققت من تلقاء ذاتها مع أيِّ من الذين ظهرت عليهم مظاهر الثراء المفاجئ، أو أنّها تلقت شكاوى من مواطنين، وهذا تقصير كبير من جانب الشعب السوداني، إذ أنّ القانون يكفل لهم التبليغ عن أيِّ موظف سواء أكان في القطاع الحكومي أو الخاص تظهر عليه أمارات الثروة المفاجئة، ولكن بدلاً من التبليغ وتفعيل القانون فإنّ المواطنين السودانيين آثروا الشكوى لبعضهم البعض، في مجالسهم الخاصة التي يمارسون فيها القطيعة بدلاً من التحرك الإيجابي لوضع حدّ لظاهرة الفساد والإفساد.
كما أنّ الصحف قد تناولت الكثير من ظواهر الفساد في دواوين الحكومة، ولكنّ الحكومة دائماً ما ترد بذات العبارات التي حفظها الناس عن ظهر قلب بأنّ من يتحدث عن الفساد عليه أن يُقدِّم الدليل، وهو أمر غير واقعي ولا موضوعي، فالمواطن البسيط الذي يرى الأثرياء الجُدد يتطاولون في البنيان ويمتلكون السيارات والشركات لا يستطيع تقديم الدليل، فهذا واجب الدولة أن تتحرى وتتقصى مما يقوله المواطنون، وأن تُفعِّل قانون الثراء الحرام وتفتح أعينها على الذين انتقلوا فى طرفة عين من سكن الجحور الى سكن القصور، وإلا فمن أين لمستشار قانوني في ديوان النائب العام أن يمتلك عشرات الشركات وهو في نهاية الأمر موظف حكومي لا يطال غير المرتب الشهري وبعض الحوافز والعلاوات إن وجدت؟! ولنأخذ مثالاً على ذلك من صحيفة «الأهرام اليوم» الغراء في حوارها مع العميد ركن «م» صلاح محمد أحمد كرار عضو مجلس قيادة الثورة السابق الذي قال «عام 1995م ظهرت فيه مظاهر غريبة، بدأ ثراء مفاجئ يظهر على بعض الناس ولا أحد يسألهم، للأسف الشديد، أنا أذكر أن المرحوم رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الأستاذ سيد أحمد خليفة كتب في جريدته، أنّ 70% من أسهم مركز عفراء التجاري يمتلكها ثلاثة من موظفي الدولة وذكرهم بالاسم، ولم يُتخذ أي إجراء في مواجهتهم، أنا حسب علمي أن أحدهم طُلب منه بيع نصيبه، لكنه ذهب واستبدله بمشروع دواجن ضخم جداً بمنطقة القطينة، الدولة لم تكن جادة أصلاً في محاربة الفساد الذي أصبح جزءاً من مؤسسة الدولة. وتحليلي أنّ عملية الفساد حال محاولة اجتثاثها ستؤدي إلى انهيار النظام، السؤال الذي يفرض نفسه لماذا عجزت الدولة عن محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره وهي تعلم من هم المفسدون؟؟ محاربة الفساد لا تحتاج إلى مفوضية، أنا ضحكت عندما سمعت بإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد. قانون «من أين لك هذا» كفيل بمحاربة الفساد، والحساب يجب ألا يتوقف، الفساد ظاهر وبيِّن وواضح، وإذا أرادت الدولة أن تحاربه يمكنها ذلك عن طريق القانون.. واحد من مُلاك عفراء كان نقيباً في المساحة العسكرية عندما قامت الإنقاذ، وهو من أكبر الرأسماليين اليوم في السودان، هل هذا يحتاج إلى مفوضية؟؟، عليهم تفعيل قانون «من أين لك هذا» فإذا ثبتت حالة فساد فالأموال ستعود إلى الدولة، دون محاكم أو سجون أو إحداث جلبة. ولكن حتى تتحقق محاربة الفساد بصورة جادة.. يجب أن تضم لجنة التحقيق أشخاصاً ذوي مصداقية».. انتهى حديث العميد صلاح كرار، ولم ينته حديثنا عن محاربة الفساد الذي نجد أنفسنا نتفقُ فيه اتفاقاً كاملاً مع ما ذهب إليه عضو مجلس قيادة الثورة السابق.. إلا تلك الجزئية التي تقول بأنّ الدولة سوف تنهار إذا ما قامت بمحاربة الفساد، فنحن نرى العكس تماماً بأنّ الدولة سوف تنهار إذا لم تحارب الفساد، فهو كالسوسة التي تنخر في عظم الدولة، وإذا لم تتم مقاومته ومحاربته فسوف يقضي على كامل الدولة ويجعلها تنهار بسرعة لا يتوقعها أحد. لأن الفساد يؤثر بصورة مباشرة على أمن الوطن في كافة المجالات، كما انه يخلق حالة من الاحباط بين المواطنين وان لم نقل الغضب.
لكن ما يجب توضيحه هو أن الفساد ليس فقط ما تحمله ملفات المراجع العام نهاية كل سنة مالية.. فذلك جزء من الفساد، وهو الاختلاس أو خيانة الأمانة والتعدي غير القانوني على المال العام، ولكن هنالك أنواع أخرى من الفساد يغتنى منها أناسٌ كثيرون من عديمي الضمير، ومنهم «الجوكية» الذين لا يتعدى عددهم «39» رجلاً، ومع ذلك فقد هزوا الاقتصاد الوطني هزة عنيفة بعد أن أوشكت بعض البنوك على الإفلاس بسبب الأموال التي تحصلوا عليها من تلك البنوك بغرض التمويل دون ايداع ضمانات كافية كما تنص على ذلك لوائح التمويل الصادرة من بنك السودان المركزي، بل وبعضهم أودع شهادات بحث مزوَّرة ونالوا في مقابلها مليارات الجنيهات، وبالطبع لم يقوموا بتسديدها لأنهم في الأصل لا توجد لديهم الرغبة منذ البدء في إعادتها، وهؤلا يمثلون أنموذجاً للفساد في القطاع الخاص. أمّا الفساد في الشركات الحكومية فهو البحر الذي لا ساحل له، فمنذ البدء تقوم الجهات الحكومية بتسجيل شركات خاصة لدى مسجل الشركات وتؤسس بأموال حكومية، ولكن تكون نسبة أسهم الحكومة في تلك الشركات أقل من 20%، لأنّ لوائح المراجع العام تقول بأنّه لا يجوز له مراجعة حسابات أيِّة شركة تقل نسبة الحكومة فيها عن 20% لأنّها بذلك تعتبر شركة خاصة، فتقوم الجهات الحكومية بأخذ الأموال الحكومية وتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة تكون نسبة الحكومة فيها 19% أو أقل، وتسجل بقية الأسهم بأسماء الوزراء أو المديرين أو أيٍّ من أفراد أسرهم، وتحصل تلك الشركات على الكثير من الإعفاءات الجمركية والضريبية على أنّها شركات حكومية وما هي بحكومية، حيث تعمل تلك الشركات في جميع المجالات وتدخل الى السوق لتنافس التجار ورجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب والجمارك ورسوم المحليات والرخص التجارية، وهو ما يودي بأكثرهم الى الإفلاس ودخول السجون نتيجة المنافسة غير المتكافئة.
هذا بالطبع غير الفساد في مجال الزراعة التي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني وفرصته الوحيدة للخروج من النفق الذي دخل فيه بإرادته أو دون إرادته.. فالمزارعون لا يعانون من نقص التمويل ومياه الري فقط ولا تدني الاسعار حين الوفرة، بل يعانون أيضاً من المبيدات الفاسدة والتقاوي منتهية الصلاحية التي تستوردها وزارة الزراعة عبر شركات الأقطان وعبر جهاتٍ أخرى، وهو ما يفسر السبب المباشر وراء تدني مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي الإجمالي، والذي كان من المفترض أن تكون للزراعة فيه نصيب الاسد، ولكن لكثرة الفساد في هذا القطاع فإنّه تراجع بصورة مؤسفة ومؤلمة عن المساهمة في إنقاذ البلاد من التدهور الاقتصادي المريع والسريع الذي تنحدر اليه.
إنّ الدستور الانتقالى لعام 2005م وهو الذى يحكم حياتنا السياسية قد نص صراحةً على وجوب ملء إقرار الذمة المالية قبل مباشرة أي مسؤول دستورى لمهام منصبه، وكذلك نصت تلك المادة من الدستور على أن هذا الإقرار يشمل الذمة المالية للزوجة والأبناء والبنات الكبار منهم والقُصّر، ويساور معظم الناس شك فى الالتزام بهذا الواجب من قبل معظم شاغلى الوظائف الدستورية، وحسناً فعل رئيس الجمهورية وهو يقدم إقراراً بذمته المالية على الهواء فى بث تلفزيونى مفتوح إلى جانب جهوده فى تكوين آلية لمكافحة الفساد، وتوجيهه باعتقال المتهمين بالفساد في شركة الأقطان والتحقيق معهم، كذلك رفض نائبه الأول لأيِّة تسويات سياسية حول القضية وتوجيهه بتسليمها للجهاز العدلي. وأخيراً توجيه الرئيس البشير بإعادة التحقيق مع المستشار مدحت عبد القادر مستشار وزارة العدل الذي حامت حوله شبهات فساد وبرأته لجنة قانونية من الجهاز القضائي، وهي جهود تصبُّ في حماية الاقتصاد الوطني ومكتسبات البلاد، ولكن لن تكتمل هذه الجهود ما لم يتم تفعيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وأن يتم دعمها بأكفأ وأصلب العناصر وأكثرهم طهراً واستقامة حتى تستطيع القيام بدورها في تفكيك كارتيلات الفساد حتى تعود كل تلك الأموال المنهوبة ويستطيع الاقتصاد الوطني أن يقف على قدميه. وقبل أن نختم حديثنا هذا لا بد لنا أن نشير إلى أن الحكومة قد اهتمت اهتماماً كبيراً بغسيل الأموال والثراء المشبوه، خاصة في ما يتعلق بالمتاجرة بالعملة تلك الظاهرة التي أضرت كثيراً بالاقتصاد السوداني وأضعفت موقف العملة الوطنية لدرجة يصعب التغلب عليها بعد أن اصبح مؤشر التضخم يسجل ارتفاعاً متواصلاً جعل الأسعار تصل إلى حد يصعب على كثير من الناس تحملها. إذن لماذا لا تعمل السلطات المختصة على محاربة هذا السوق الذي أخذ يضرب اقتصادنا الوطني في الصميم.
مرة أخرى نتساءل لماذا عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن الاجابة عن السؤال موضوع حديثنا، من أين لك هذا؟ فهل من مجيب أم أن الحكومة وبكل قوانينها وسلطاتها تتساءل معنا؟!
كما أنّ الصحف قد تناولت الكثير من ظواهر الفساد في دواوين الحكومة، ولكنّ الحكومة دائماً ما ترد بذات العبارات التي حفظها الناس عن ظهر قلب بأنّ من يتحدث عن الفساد عليه أن يُقدِّم الدليل، وهو أمر غير واقعي ولا موضوعي، فالمواطن البسيط الذي يرى الأثرياء الجُدد يتطاولون في البنيان ويمتلكون السيارات والشركات لا يستطيع تقديم الدليل، فهذا واجب الدولة أن تتحرى وتتقصى مما يقوله المواطنون، وأن تُفعِّل قانون الثراء الحرام وتفتح أعينها على الذين انتقلوا فى طرفة عين من سكن الجحور الى سكن القصور، وإلا فمن أين لمستشار قانوني في ديوان النائب العام أن يمتلك عشرات الشركات وهو في نهاية الأمر موظف حكومي لا يطال غير المرتب الشهري وبعض الحوافز والعلاوات إن وجدت؟! ولنأخذ مثالاً على ذلك من صحيفة «الأهرام اليوم» الغراء في حوارها مع العميد ركن «م» صلاح محمد أحمد كرار عضو مجلس قيادة الثورة السابق الذي قال «عام 1995م ظهرت فيه مظاهر غريبة، بدأ ثراء مفاجئ يظهر على بعض الناس ولا أحد يسألهم، للأسف الشديد، أنا أذكر أن المرحوم رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الأستاذ سيد أحمد خليفة كتب في جريدته، أنّ 70% من أسهم مركز عفراء التجاري يمتلكها ثلاثة من موظفي الدولة وذكرهم بالاسم، ولم يُتخذ أي إجراء في مواجهتهم، أنا حسب علمي أن أحدهم طُلب منه بيع نصيبه، لكنه ذهب واستبدله بمشروع دواجن ضخم جداً بمنطقة القطينة، الدولة لم تكن جادة أصلاً في محاربة الفساد الذي أصبح جزءاً من مؤسسة الدولة. وتحليلي أنّ عملية الفساد حال محاولة اجتثاثها ستؤدي إلى انهيار النظام، السؤال الذي يفرض نفسه لماذا عجزت الدولة عن محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره وهي تعلم من هم المفسدون؟؟ محاربة الفساد لا تحتاج إلى مفوضية، أنا ضحكت عندما سمعت بإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد. قانون «من أين لك هذا» كفيل بمحاربة الفساد، والحساب يجب ألا يتوقف، الفساد ظاهر وبيِّن وواضح، وإذا أرادت الدولة أن تحاربه يمكنها ذلك عن طريق القانون.. واحد من مُلاك عفراء كان نقيباً في المساحة العسكرية عندما قامت الإنقاذ، وهو من أكبر الرأسماليين اليوم في السودان، هل هذا يحتاج إلى مفوضية؟؟، عليهم تفعيل قانون «من أين لك هذا» فإذا ثبتت حالة فساد فالأموال ستعود إلى الدولة، دون محاكم أو سجون أو إحداث جلبة. ولكن حتى تتحقق محاربة الفساد بصورة جادة.. يجب أن تضم لجنة التحقيق أشخاصاً ذوي مصداقية».. انتهى حديث العميد صلاح كرار، ولم ينته حديثنا عن محاربة الفساد الذي نجد أنفسنا نتفقُ فيه اتفاقاً كاملاً مع ما ذهب إليه عضو مجلس قيادة الثورة السابق.. إلا تلك الجزئية التي تقول بأنّ الدولة سوف تنهار إذا ما قامت بمحاربة الفساد، فنحن نرى العكس تماماً بأنّ الدولة سوف تنهار إذا لم تحارب الفساد، فهو كالسوسة التي تنخر في عظم الدولة، وإذا لم تتم مقاومته ومحاربته فسوف يقضي على كامل الدولة ويجعلها تنهار بسرعة لا يتوقعها أحد. لأن الفساد يؤثر بصورة مباشرة على أمن الوطن في كافة المجالات، كما انه يخلق حالة من الاحباط بين المواطنين وان لم نقل الغضب.
لكن ما يجب توضيحه هو أن الفساد ليس فقط ما تحمله ملفات المراجع العام نهاية كل سنة مالية.. فذلك جزء من الفساد، وهو الاختلاس أو خيانة الأمانة والتعدي غير القانوني على المال العام، ولكن هنالك أنواع أخرى من الفساد يغتنى منها أناسٌ كثيرون من عديمي الضمير، ومنهم «الجوكية» الذين لا يتعدى عددهم «39» رجلاً، ومع ذلك فقد هزوا الاقتصاد الوطني هزة عنيفة بعد أن أوشكت بعض البنوك على الإفلاس بسبب الأموال التي تحصلوا عليها من تلك البنوك بغرض التمويل دون ايداع ضمانات كافية كما تنص على ذلك لوائح التمويل الصادرة من بنك السودان المركزي، بل وبعضهم أودع شهادات بحث مزوَّرة ونالوا في مقابلها مليارات الجنيهات، وبالطبع لم يقوموا بتسديدها لأنهم في الأصل لا توجد لديهم الرغبة منذ البدء في إعادتها، وهؤلا يمثلون أنموذجاً للفساد في القطاع الخاص. أمّا الفساد في الشركات الحكومية فهو البحر الذي لا ساحل له، فمنذ البدء تقوم الجهات الحكومية بتسجيل شركات خاصة لدى مسجل الشركات وتؤسس بأموال حكومية، ولكن تكون نسبة أسهم الحكومة في تلك الشركات أقل من 20%، لأنّ لوائح المراجع العام تقول بأنّه لا يجوز له مراجعة حسابات أيِّة شركة تقل نسبة الحكومة فيها عن 20% لأنّها بذلك تعتبر شركة خاصة، فتقوم الجهات الحكومية بأخذ الأموال الحكومية وتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة تكون نسبة الحكومة فيها 19% أو أقل، وتسجل بقية الأسهم بأسماء الوزراء أو المديرين أو أيٍّ من أفراد أسرهم، وتحصل تلك الشركات على الكثير من الإعفاءات الجمركية والضريبية على أنّها شركات حكومية وما هي بحكومية، حيث تعمل تلك الشركات في جميع المجالات وتدخل الى السوق لتنافس التجار ورجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب والجمارك ورسوم المحليات والرخص التجارية، وهو ما يودي بأكثرهم الى الإفلاس ودخول السجون نتيجة المنافسة غير المتكافئة.
هذا بالطبع غير الفساد في مجال الزراعة التي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني وفرصته الوحيدة للخروج من النفق الذي دخل فيه بإرادته أو دون إرادته.. فالمزارعون لا يعانون من نقص التمويل ومياه الري فقط ولا تدني الاسعار حين الوفرة، بل يعانون أيضاً من المبيدات الفاسدة والتقاوي منتهية الصلاحية التي تستوردها وزارة الزراعة عبر شركات الأقطان وعبر جهاتٍ أخرى، وهو ما يفسر السبب المباشر وراء تدني مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي الإجمالي، والذي كان من المفترض أن تكون للزراعة فيه نصيب الاسد، ولكن لكثرة الفساد في هذا القطاع فإنّه تراجع بصورة مؤسفة ومؤلمة عن المساهمة في إنقاذ البلاد من التدهور الاقتصادي المريع والسريع الذي تنحدر اليه.
إنّ الدستور الانتقالى لعام 2005م وهو الذى يحكم حياتنا السياسية قد نص صراحةً على وجوب ملء إقرار الذمة المالية قبل مباشرة أي مسؤول دستورى لمهام منصبه، وكذلك نصت تلك المادة من الدستور على أن هذا الإقرار يشمل الذمة المالية للزوجة والأبناء والبنات الكبار منهم والقُصّر، ويساور معظم الناس شك فى الالتزام بهذا الواجب من قبل معظم شاغلى الوظائف الدستورية، وحسناً فعل رئيس الجمهورية وهو يقدم إقراراً بذمته المالية على الهواء فى بث تلفزيونى مفتوح إلى جانب جهوده فى تكوين آلية لمكافحة الفساد، وتوجيهه باعتقال المتهمين بالفساد في شركة الأقطان والتحقيق معهم، كذلك رفض نائبه الأول لأيِّة تسويات سياسية حول القضية وتوجيهه بتسليمها للجهاز العدلي. وأخيراً توجيه الرئيس البشير بإعادة التحقيق مع المستشار مدحت عبد القادر مستشار وزارة العدل الذي حامت حوله شبهات فساد وبرأته لجنة قانونية من الجهاز القضائي، وهي جهود تصبُّ في حماية الاقتصاد الوطني ومكتسبات البلاد، ولكن لن تكتمل هذه الجهود ما لم يتم تفعيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وأن يتم دعمها بأكفأ وأصلب العناصر وأكثرهم طهراً واستقامة حتى تستطيع القيام بدورها في تفكيك كارتيلات الفساد حتى تعود كل تلك الأموال المنهوبة ويستطيع الاقتصاد الوطني أن يقف على قدميه. وقبل أن نختم حديثنا هذا لا بد لنا أن نشير إلى أن الحكومة قد اهتمت اهتماماً كبيراً بغسيل الأموال والثراء المشبوه، خاصة في ما يتعلق بالمتاجرة بالعملة تلك الظاهرة التي أضرت كثيراً بالاقتصاد السوداني وأضعفت موقف العملة الوطنية لدرجة يصعب التغلب عليها بعد أن اصبح مؤشر التضخم يسجل ارتفاعاً متواصلاً جعل الأسعار تصل إلى حد يصعب على كثير من الناس تحملها. إذن لماذا لا تعمل السلطات المختصة على محاربة هذا السوق الذي أخذ يضرب اقتصادنا الوطني في الصميم.
مرة أخرى نتساءل لماذا عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن الاجابة عن السؤال موضوع حديثنا، من أين لك هذا؟ فهل من مجيب أم أن الحكومة وبكل قوانينها وسلطاتها تتساءل معنا؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق