(أبـريل) الآخــر...!؟
الخرطوم: ماجد محمد علي: لم تمضِ بضعة أعوام على انتفاضة الشعب ضد حكم الرئيس الراحل نميري، حتى طوى انقلاب يونيو «الإنقاذ» صفحة ابريل،والتى بدورها لم تكن قد بارحت بعد محطة البحث عن مكونات وهياكل، يتفق عليها لبناء دولة تعددية بمزاج سوداني، بعد ان قاربت سنى مايو بين الرؤى المتصارعة وصهرت اطياف المجتمع المختلفة. طوى يونيو احلام ابريل وتطلعاته، فيما دفع ابريل ثمن ذلك التوق للتعدد فى حقبة الثمانينيات، والنزق للحرية فى محيط يعيش ازهى عصور الديكتاتورية والتسلط.
كان ابريل زهرة يانعة ارتوت من دماء العصفورة ذات الثلاث اعوام مشاعر محمد عبدالله، وآخرين هم ازهري مصطفى، عبدالجليل طه، حامد حسن محمد ، محمد الحسن فضل الله ، وليم دينق ، وذلك بالاضافة الى 79 جريحا و 2641 معتقلا عانقوا الشمس بعد الانتفاضة. ذهبت مشاعر ولم تصمد زهرة ابريل، بعد ان مهدت الاطياف السياسية التاريخية، الطريق الذي لم يكن ابدا وعرا لقطافها. ذهب ابريل وعاد منذ حينها مرات عديدة، والقضايا هى ذات القضايا بذاتها ولحمها وسداتها ،والاطياف هي هي بغضها وغضيضها ، والخطاب هو ذات الخطاب يبدأ من حيث انتهى فى ابريل الاغر، وينتهى فى ابريلنا هذا من حيث بدأ فى حضرة مشاعر ووالدتها.
قالت القوى السياسية فى ابريل الانتفاضة، ان البلاد على شفير الهاوية، وان الرئيس القائد لم يك يتمتع باي من مؤهلات القيادة،وان سياساته المطبقة ستقود لاتساع الهوة بين الشمال والجنوب، و أن الاوان قد حان لينتفض شعب البلاد ليخلصها من حكم المشير....... والخ...!، وحضر شعب البلاد حينها ولم يذهب الا بعد ان ازاح المشير، ولم تعد معه العصفورة مشاعر وعشرة من شباب البلاد الى منازلهم.
وجاء يونيو ليجد قضايا البلاد معلقة على مشجب ابريل، فالدستور الدائم محل خلاف ، ومصادر التشريع محل خلاف،وهيكلة الحكم محل خلاف، حتى هوية البلاد محل جدال!. وما اشبه الليله بالبارحة، فعندما حل ابريل من هذا العام وجد ذات القضايا فى انتظاره، الا انه وجد شعب البلاد اكثر توقا، غير انه لم يجد خارطة البلاد على حالها،فقد انفصل الجنوب.
وتقول القوى السياسية اليوم، ان الانقاذ التى جاءت لتنقذ البلاد، تحتاج البلاد اليوم لمن ينقذها منها . وتقول المعارضة فى ابريلنا هذا ايضا،ان المرحلة القادمة بعد انفصال الجنوب تقتضي حوارا وطنيا تشترك فيه الاطياف السياسية بشفافية عالية، وذلك لوضع خطوط عريضة لدولة السودان الشمالي الجديدة. وتحذر المعارضة الحزب الحاكم من أن «الرحلة المصرية والتونسية تنتظر قادة الحكومة» . ومن ان الانتفاضة فى انتظاره ما لم يصل إلى اتفاق حول أجندة وطنية. وتقول المعارضة كذلك،ان رياح التحول الديمقراطي القادمة من المنطقة العربية،لا محالة سوف تهب على السودان. وتسخر المعارضة من قول مسؤولي الحكومة بأن الحالة السودانية فى ابريلنا هذا، لا تشبه الحالة في الدول الأخرى، ثم تنفرج اسارير المعارضة وتعود لتقول:»بل تفوقها. و في أكثر من عشرة بنود، أهمها الفساد وتزوير الانتخابات وهيمنة الحزب الواحد والإعلام الكاذب»!
وتقول ايضا قوى اخرى من شجرة المعارضة التاريخية،ان الحوار الذي يدور بين الاحزاب والمؤتمرالوطني « تخزيل لارادة الجماهير ونوع من تلوين الحقائق لاثارة احباط الشعب السوداني» . وتتهم هذه القوى قيادات الاحزاب بالتهرب من التغيير لتخوفهم من تجاوز الجماهير لهم، ويعبر عن هذا تصريح لعلي محمود حسنين قال فيه صراحة» ان كانوا لايستطيعون تحمل المسؤولية عليهم ان يترجلوا ويفسحوا المجال للشباب « في اشارة الى قادة الاحزاب السياسية المعارضة، ورأى نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، فى قيادات شجرة المعارضة التاريخية،تتبعه اشارة موحية وهى ان ماكينة الانتفاضة ظلت متعطلة لسنوات طويلة ،وان تحريكها يتطلب التحرك من الاطراف وليس من العاصمة المثلثة،وكما يشير الى ان الثورات في الشرق الاوسط بدأت في الاطراف والاقاليم وليست في العواصم. وهو لعمري اكتشاف يستحق ان تتدارسه قوى المعارضة،التى تنتظر ان تأتي الانتفاضة ضحى،بعد ان ينجح مجلس الاحزاب فى زجر كتيبة الوطني الاستراتيجية، ويفسح لها شوارع الخرطوم الفسيحة.
ولكن هل يستهدف هذا الحوار فعلا طي صفحة الماضي وتجاوز الخلافات، من اجل العمل على تحقيق المصلحة العامة لاهل السودان؟..ام ان الحوار المعني يمضي باتجاه تحقيق مصلحة الاحزاب حكومة ومعارضة ؟.. وهل تدخل الاحزاب هذا الحوار وهى تنظر للمصلحة القومية ام انها تسعى لمصالحها الحزبية ؟.. وهل ما يصدح به قادة الحزب الحاكم من دعوات لاهل البلاد ورموزها، للدخول فى حوارات غير مشروطة من اجل الوصول الى اجماع حول القضايا الوطنية، هل يصدر عن نوايا صادقة لمشاركة ابناء الوطن، فى عمل ينتشله من الدرك الذي ينحدر اليه فى ابريلنا هذا ، ام ان هذه الدعوات واللقاءات الفردية فى اعلى مستوياتها، يقصد بها تخفيف حدة التوتر فى البلاد، وابطال التأثيرات الثورية القادمة من المتوسط ؟. ومايدعو لمثل هذه التساؤلات ان رفض الوطني للتنازل عن مكتسباته التى حققتها نيفاشاـ وامن عليها ابريل آخرـ يقف حجر عثرة،أمام دعوة المعارضة لتشكيل حكومة قومية لادارة الشأن الوطني بعد حل الحكومة الحالية، واجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد ترقيع دستور 2005 الانتقالي. ويتعارض ايضا مع ما ظلت تعلنه القيادات العليا للحزب بان اجندة الحوار مع الآخرين مفتوحة،وان رجال الوطني لا يطمعون فى التشبس بالسلطة ولا تستحوذهم شهوة الحكم.
وتقول المعارضة ايضا،إن حوارها مع الحزب الحاكم يهدف إلى كتابة دستور جديد يكفل حق المساواة في المواطنة ويكفل حقوق الإنسان واللامركزية الفيدرالية ضمن 6 ولايات للشمال مع تمثيلها في رئاسة الدولة وكفالة الحرية الدينية، وحل أزمة دارفور بما يستجيب لتطلعات أهل دارفور المشروعة ، وأن تكفل الحريات العامة وتكون مفوضية مستقلة للمراقبة، وأن يطبق برنامج اقتصادي إصلاحي، وأن يتم تحقيق العدالة والمصالحة، وأن تتكون حكومة قومية جامعة موزونة التكوين وليس لأي حزب فيها هيمنة على مؤسسات الدولة الرسمية، وهي انتقالية إلى حين إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تأتي بقيادة جديدة ومجلس جديد يجيز الدستور الدائم للبلاد. وتعتقد المعارضة التاريخية ان حوارها مع الوطني ـ حال نجاحه ـ سيقود الى «تغيير النظام بالوسائل الناعمة وتجنيب البلاد الفوضى»، لكنها تلوح يوما بعد يوم الى انها قد تستخدم وسائل أخرى حال فشل الحوار.
المشهد السياسى والاقتصادى السودانى
الجمعة، 8 أبريل 2011
علي عثمان يكتب لسوار الذهب مذكرة تحلله من بيعة النميري
| سياسة(الأرشيف) |
محمد الشيخ حسين: تستمد شهادة الدكتور أمين حسن عمر عن انتفاضة أبريل 1985 أهميتها من أن راويها ليس شاهد عيان بقدر ما هو مشارك من الدرجة الأولى في جميع الأحداث التي انتهت بإعلان الفريق أول عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب انحياز الجيش للشعب.
وتحفل رزنامة السرد بمشاهد مختصرة لا تخلو من وصف دقيق لمجمل الأحداث مقترنة بقراءة واعية للطقس السياسي الذي ظلل البلاد في تلك الأثناء.
ورغم أن الدكتور أمين كان أحد المطلوبين للأجهزة الأمنية، إلا أن هذا القيد لم يمنعه من المشاركة في الأحداث بصورة تحس إزائها بغلبة الحس الوطني على الشأن الحزبي في كثير من التفاصيل، وهنا الملخص:
(1)
تبدأ زرنامة الأحداث عندي في يوم الجمعة الموافق 17 مارس 1985م. وكنت أم الناس في صلاة الجمعة في مسجد الجامعة. وبعد الصلاة طلب مني الشيخ حسن الترابي الذهاب معه إلى منزله في حي الوبورات بالخرطوم بحري. وفي منزل الشيخ حسن دار النقاش حول ورقة يعدها لحضور مؤتمر علمي في تونس تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم (أسيسكو). لكن الشيخ حسن كان يرجح احتمال عدم السفر، بسبب أنباء تفيد باعتقاله وربما يحدث الاعتقال في المطار. وهذا الترجيح بالاعتقال استند إلى المعلومات المتاحة من مصادرنا، والتي يدعمها الطقس السياسي الذي كان يسود آنذاك.
وبالفعل تم اعتقال الشيخ الترابي في مساء الجمعة 17 مارس، وفي صباح السبت أذاع الرئيس الراحل جعفر نميري بيان اعتقال قادة الحركة الإسلامية.
(2)
في 18 مارس 1985 كنت ضمن قائمة من 14 من أعضاء الحركة الإسلامية مطلوب القبض عليهم. وكان على رأس هذه القائمة الأستاذ علي عثمان محمد طه. وكنت أتمتع بعضوية المكتب التنفيذي ومكلف بأعباء الثقافة والإعلام. ومع كل هذا عقدنا اجتماعا شارك فيه نصف أعضاء المكتب التنفيذي، والنصف الآخر اجتمع في مكان آخر. وهذا المكتب التنفيذي قد تكون قبل شهور من حدوث الاعتقالات، وضم وجوها جديدة يعتبرهم أقدمهم الأستاذ عثمان عبد الوهاب الذي كلف بأعباء الشئون الإدارية، إضافة إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه.
الشاهد أن المكتب التنفيذي ضم وجوها جديدة، ولذا عندما أصدر الرئيس الراحل نميري قرار اعتقال قادة الحركة الإسلامية، لم يكن من بين المعتقلين أي عضو من المكتب التنفيذي، سوى الشيخ حسن الترابي.
(3)
لم تكن حركة الاعتقالات مفاجئة لقادة الحركة الإسلامية، خاصة عندما نستعرض الظروف السياسية العامة في البلد في تلك الأثناء، إضافة إلى الحركة الإسلامية منذ وقت مبكر طورت مكاتبها التي تعمل في مجال المعلومات، ففي تلك الأيام زار نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش البلاد والتقى بمسئولين رسميين في الدولة والأجهزة الأمنية، وبأساتذة الجامعات والسيد الصادق المهدي. وكان واضحا أن هناك عمل يتخذ مسارين: محاولة لمصالحة الرئيس الراحل نميري مع التيارات السياسية من جهة وتحريضه ضد الحركة الإسلامية من جهة أخرى. وكان هدف هذا العمل تأسيس مرحلة سياسية جديدة يتم فيها نسيان قصة الشريعة الإسلامية.
كانت كل المعلومات متوفرة لنا. وكانت الأغلبية تعتقد أن الرئيس الراحل نميري ليس مستعدا للسير في خط اليسار الذي يقوده أساتذة الجامعة، وليس مستعدا أيضا لمصالحة الصادق المهدي، وليس بمقدوره كذلك أن يلغي الشريعة الإسلامية.
(4)
أدعم إجابتي السابقة بعدم قدرة نميري استنادا إلى أنه منذ سنوات سابقة على تاريخ الانتفاضة قد عبأ القوات المسلحة تعبئة دينية لا يمكن التراجع عنها. وهذا ما سهل عمل الحركة الإسلامية، حيث توفر تيار مقدر وسط الضباط يصنفوا بأنهم إسلاميين. بعضهم منتظم والبعض الآخر تيار عام.
مجمل القول إن الرئيس الراحل نميري في تلك الأيام لم يكن بمقدوره أن يتخذ موقفا جذريا ضد الشريعة الإسلامية. وبالتالي كان تقدير الحركة الإسلامية أن الرئيس الراحل نميري إذا لم يتخذ موقفا جذريا ضد الشريعة، فلا مبرر لتصعيد الموقف ضده، مع اعتبار حركة الاعتقالات التي تمت جولة تضاف إلى جولات الحركة الإسلامية السابقة مع نظام مايو. واقع الحال أن التصعيد ضد الحركة الإسلامية قد ازداد بعد موجة الاعتقالات.
(5)
تضاربت الإشارات الآتية من الهجوم التصعيدي ضد الحركة الإسلامية بعد موجة الاعتقال. بعض هذه الإشارات حمل نغمة تهديد علنية ضد الحركة وقادتها. والبعض الآخر من هذه الإشارات كانت ذات نغمة تصالحية تعكس الرغبة في إجراء مصالحة عامة في البلاد عبر تشكيل مجلس أربعيني يضم ممثلي كل القوى السياسية في البلاد، إيذانا بالدخول في حقبة جديدة من حكم نميري.
وهذا العرض وصل إلى الحركة الإسلامية بعد اعتقال الترابي بقليل، والمندوب الذي حمل العرض شخص معروف كان صديقا للطرفين، ويقيم في البلاد الآن.
ولم تتعامل الحركة الإسلامية مع هذا العرض بالجدية الكافية، ذلك أننا وفق تقاليدنا اعتبرنا العرض محاولة لتشتيت الانتباه، إضافة إلى أن التصعيد الإعلامي دفعنا إلى اعتبار أن موجة الاعتقالات كانت محاولة لترضية الأمريكان.
(6)
النقاط الخمسة السابقة تغطي تداعيات يومي 17 و18 مارس 1985م. وعندما نصل إلى يوم 19 مارس نشاهد تظاهرات طلابية صغيرة متفرقة. وكل هذه التظاهرات سيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم حتى يوم 25 مارس. وبالواضح أقول إن كل التظاهرات التي مهدت لانتفاضة أبريل نظمها وسيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم. وكان الاعتقاد السائد عن هذه التظاهرات أنها ردة فعل لاعتقال الإسلاميين.
ربما تكون هناك رواية ثانية لمؤيدي التجمع الوطني عن هذه التظاهرات، لكن قبل هذه الراوية يتعين التأكيد أن الادعاء بتكوين التجمع قبل هذه التظاهرات ليس صحيحا. والدليل أن التجمع النقابي قد شكل في الأيام الأخيرة للانتفاضة أي قبل التظاهرات التي قادها الطلاب الإسلاميون. وللمعلومية كانت الحركة الإسلامية تسيطر على أقوى النقابات بواسطة أعضائها أو من إسلاميين آخرين يؤيدون طرح الحركة بصورة عامة.
(7)
حتى 25 مارس 1985م، لم يكن هناك تحرك سياسي ضد نميري، لكن كان هناك تحرك عسكري، من أبرز مظاهره أن حزب البعث العربي قدر أن الظروف التي تعيشها البلاد فرصة للاستيلاء على السلطة. لكن قراءة الحركة الإسلامية كانت ترى أن استمرار حكم نميري أحسن للبلد من استبداله بالبعثيين. ونفس هذه المجموعة البعثية حاولت الاستيلاء على السلطة أكثر من مرة، خاصة بعد أن فصل عدد من أعضائها في 1982، ولم تتمكن في أبريل 1985م، ثم حاولت في رمضان 1991م.
وهذه المجموعة كانت مخترقة من الإسلاميين أبرزهم الشهيد إبراهيم شمس الدين الذي فصل من الخدمة العسكرية في 1982م، وأعيد إلى الخدمة بعد انتفاضة أبريل ضمن عملية إعادة المفصولين من الخدمة.
(8)
داخل أروقة الحركة الإسلامية كان الموقف يحتاج إلى مراجعة. وكان التقدير أن نميري إذا مضى في خط المواجهة واتخذ مواقف حادة مثل تصفية قيادات الحركة الإسلامية أو تراجع عن الشريعة الإسلامية، ليس أمامنا سوى مواجهته شعبيا وعسكريا. لكن إذا لم يمض نميري إلى حدي التصفية أو التراجع من الشريعة، فالحركة الإسلامية مستعدة للمقاومة بدرجة لا تسمح بانهيار النظام.
واقع الحال أن موجة التصعيد ضد الإسلاميين ظلت عالية ومتلاحقة، جعلت صوت التيار الأكثر رغبة في المواجهة داخل الحركة الإسلامية يعلو في القواعد وحتى بين أعضاء المكتب التنفيذي. ولذا سمح لقواعد الحركة الإسلامية بعد يوم 26 مارس 1985م أن تشارك في التظاهرات. وكانت هذه المشاركة واضحة للعيان من حجم المشاركة والشعارات المرفوعة.
(9)
بعد يوم 26 مارس 1985م، بدا واضحا أن موضوع انقلاب حزب البعث يسير في طريقه المرسوم. وقدرنا أن أحسن طريقة هي تسريب المعلومات للقيادات المحسوبة على الإسلاميين عن الأمر، وبالفعل تم احتواءه. وكان أفضل الخيارات لمواجهة نميري أن تتم هذه المواجهة من داخل المؤسسة النظامية وليس من جهة جزئية أو فرعية.
ولم يكن الخيار أن تتخذ الحركة الإسلامية موقفا ضد نميري وكانت تملك القدرة على ذلك، لكن التقدير أن التحرك الأفضل أن تتحرك المؤسسة الرسمية لإزاحة نميري.
وبالطبع استدعي الوصول لهذا الخيار قراءة لقادة مايو آنذاك، فاللواء عمر محمد الطيب كان يقود جهاز الأمن ومكلف بأعباء رئيس الجمهورية. وكان الفريق أول عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب وزيرا للدفاع ورئيس هيئة الأركان.
(10)
كان التقدير أن الفريق أول سوار الذهب رجل إسلامي ليس محسوبا على التيار الإسلامي، لكنه رجل متدين وله صلة حسنة بالختمية، وله شخصية مستقلة.
كان التقدير أيضا أن الفريق أول سوار الذهب لن يقود انقلابا ضد نميري، لأنه قدم البيعة لنميري.
من هذه الخلفية دخلنا في حوار هل نتعامل مع الفريق أول سوار الذهب أم مع نائبه الفريق تاج الدين عبد الله وكانت أيضا له اتجاهات إسلامية ولم تكن له صلة بالحركة الإسلامية؟.
من ثنايا ذلك الحوار الداخلي كان الأستاذ علي عثمان محمد طه يرى أن الفريق أول سوار الذهب شخص معروف رجل مقبول للجميع، فإذا نجحنا في إقناعه بالتحرك للاستيلاء على السلطة يكون هذا الوضع الأحسن. ودعم الأستاذ علي عثمان هذا الرأي بكتابة مذكرة للفريق سوار الذهب، أرسلت بواسطتي إلى الفريق سوار الذهب عبر أحد أفراد أسرته.
(11)
أما مضمون هذه المذكرة التي أرسلت في يوم الخميس الرابع من أبريل 1985م، فقد احتوى على تأكيد أن الفريق أول سوار الذهب يقف مع الشريعة وكذلك الحركة الإسلامية.
وحول البيعة لنميري قالت المذكرة إن البيعة لم تكن لشخص نميري، وإنما كانت للدولة. من حسن الحظ أن الفريق أول سوار الذهب توصل لهذه المعاني قبل أن يقرأ المذكرة، لأن واقع الحال أن الفريق سوار الذهب اطلع على هذه المذكرة صباح السبت الموافق السادس من أبريل 1985م، أي بعد عملية الاستيلاء على السلطة.
وهذه الراوية صحيحة تماما، لأن المذكرة التي أرسلت بواسطتي وصلت منزل الفريق أول سوار الذهب مساء الخميس الرابع من أبريل، لكن الحاصل أن الفريق أول سوار الذهب قضى يومي الخميس والجمعة داخل مقر القيادة العامة إلى أن اكتملت عملية الاستيلاء على السلطة فجر السبت السادس من أبريل، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان.
وتحفل رزنامة السرد بمشاهد مختصرة لا تخلو من وصف دقيق لمجمل الأحداث مقترنة بقراءة واعية للطقس السياسي الذي ظلل البلاد في تلك الأثناء.
ورغم أن الدكتور أمين كان أحد المطلوبين للأجهزة الأمنية، إلا أن هذا القيد لم يمنعه من المشاركة في الأحداث بصورة تحس إزائها بغلبة الحس الوطني على الشأن الحزبي في كثير من التفاصيل، وهنا الملخص:
(1)
تبدأ زرنامة الأحداث عندي في يوم الجمعة الموافق 17 مارس 1985م. وكنت أم الناس في صلاة الجمعة في مسجد الجامعة. وبعد الصلاة طلب مني الشيخ حسن الترابي الذهاب معه إلى منزله في حي الوبورات بالخرطوم بحري. وفي منزل الشيخ حسن دار النقاش حول ورقة يعدها لحضور مؤتمر علمي في تونس تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم (أسيسكو). لكن الشيخ حسن كان يرجح احتمال عدم السفر، بسبب أنباء تفيد باعتقاله وربما يحدث الاعتقال في المطار. وهذا الترجيح بالاعتقال استند إلى المعلومات المتاحة من مصادرنا، والتي يدعمها الطقس السياسي الذي كان يسود آنذاك.
وبالفعل تم اعتقال الشيخ الترابي في مساء الجمعة 17 مارس، وفي صباح السبت أذاع الرئيس الراحل جعفر نميري بيان اعتقال قادة الحركة الإسلامية.
(2)
في 18 مارس 1985 كنت ضمن قائمة من 14 من أعضاء الحركة الإسلامية مطلوب القبض عليهم. وكان على رأس هذه القائمة الأستاذ علي عثمان محمد طه. وكنت أتمتع بعضوية المكتب التنفيذي ومكلف بأعباء الثقافة والإعلام. ومع كل هذا عقدنا اجتماعا شارك فيه نصف أعضاء المكتب التنفيذي، والنصف الآخر اجتمع في مكان آخر. وهذا المكتب التنفيذي قد تكون قبل شهور من حدوث الاعتقالات، وضم وجوها جديدة يعتبرهم أقدمهم الأستاذ عثمان عبد الوهاب الذي كلف بأعباء الشئون الإدارية، إضافة إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه.
الشاهد أن المكتب التنفيذي ضم وجوها جديدة، ولذا عندما أصدر الرئيس الراحل نميري قرار اعتقال قادة الحركة الإسلامية، لم يكن من بين المعتقلين أي عضو من المكتب التنفيذي، سوى الشيخ حسن الترابي.
(3)
لم تكن حركة الاعتقالات مفاجئة لقادة الحركة الإسلامية، خاصة عندما نستعرض الظروف السياسية العامة في البلد في تلك الأثناء، إضافة إلى الحركة الإسلامية منذ وقت مبكر طورت مكاتبها التي تعمل في مجال المعلومات، ففي تلك الأيام زار نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش البلاد والتقى بمسئولين رسميين في الدولة والأجهزة الأمنية، وبأساتذة الجامعات والسيد الصادق المهدي. وكان واضحا أن هناك عمل يتخذ مسارين: محاولة لمصالحة الرئيس الراحل نميري مع التيارات السياسية من جهة وتحريضه ضد الحركة الإسلامية من جهة أخرى. وكان هدف هذا العمل تأسيس مرحلة سياسية جديدة يتم فيها نسيان قصة الشريعة الإسلامية.
كانت كل المعلومات متوفرة لنا. وكانت الأغلبية تعتقد أن الرئيس الراحل نميري ليس مستعدا للسير في خط اليسار الذي يقوده أساتذة الجامعة، وليس مستعدا أيضا لمصالحة الصادق المهدي، وليس بمقدوره كذلك أن يلغي الشريعة الإسلامية.
(4)
أدعم إجابتي السابقة بعدم قدرة نميري استنادا إلى أنه منذ سنوات سابقة على تاريخ الانتفاضة قد عبأ القوات المسلحة تعبئة دينية لا يمكن التراجع عنها. وهذا ما سهل عمل الحركة الإسلامية، حيث توفر تيار مقدر وسط الضباط يصنفوا بأنهم إسلاميين. بعضهم منتظم والبعض الآخر تيار عام.
مجمل القول إن الرئيس الراحل نميري في تلك الأيام لم يكن بمقدوره أن يتخذ موقفا جذريا ضد الشريعة الإسلامية. وبالتالي كان تقدير الحركة الإسلامية أن الرئيس الراحل نميري إذا لم يتخذ موقفا جذريا ضد الشريعة، فلا مبرر لتصعيد الموقف ضده، مع اعتبار حركة الاعتقالات التي تمت جولة تضاف إلى جولات الحركة الإسلامية السابقة مع نظام مايو. واقع الحال أن التصعيد ضد الحركة الإسلامية قد ازداد بعد موجة الاعتقالات.
(5)
تضاربت الإشارات الآتية من الهجوم التصعيدي ضد الحركة الإسلامية بعد موجة الاعتقال. بعض هذه الإشارات حمل نغمة تهديد علنية ضد الحركة وقادتها. والبعض الآخر من هذه الإشارات كانت ذات نغمة تصالحية تعكس الرغبة في إجراء مصالحة عامة في البلاد عبر تشكيل مجلس أربعيني يضم ممثلي كل القوى السياسية في البلاد، إيذانا بالدخول في حقبة جديدة من حكم نميري.
وهذا العرض وصل إلى الحركة الإسلامية بعد اعتقال الترابي بقليل، والمندوب الذي حمل العرض شخص معروف كان صديقا للطرفين، ويقيم في البلاد الآن.
ولم تتعامل الحركة الإسلامية مع هذا العرض بالجدية الكافية، ذلك أننا وفق تقاليدنا اعتبرنا العرض محاولة لتشتيت الانتباه، إضافة إلى أن التصعيد الإعلامي دفعنا إلى اعتبار أن موجة الاعتقالات كانت محاولة لترضية الأمريكان.
(6)
النقاط الخمسة السابقة تغطي تداعيات يومي 17 و18 مارس 1985م. وعندما نصل إلى يوم 19 مارس نشاهد تظاهرات طلابية صغيرة متفرقة. وكل هذه التظاهرات سيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم حتى يوم 25 مارس. وبالواضح أقول إن كل التظاهرات التي مهدت لانتفاضة أبريل نظمها وسيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم. وكان الاعتقاد السائد عن هذه التظاهرات أنها ردة فعل لاعتقال الإسلاميين.
ربما تكون هناك رواية ثانية لمؤيدي التجمع الوطني عن هذه التظاهرات، لكن قبل هذه الراوية يتعين التأكيد أن الادعاء بتكوين التجمع قبل هذه التظاهرات ليس صحيحا. والدليل أن التجمع النقابي قد شكل في الأيام الأخيرة للانتفاضة أي قبل التظاهرات التي قادها الطلاب الإسلاميون. وللمعلومية كانت الحركة الإسلامية تسيطر على أقوى النقابات بواسطة أعضائها أو من إسلاميين آخرين يؤيدون طرح الحركة بصورة عامة.
(7)
حتى 25 مارس 1985م، لم يكن هناك تحرك سياسي ضد نميري، لكن كان هناك تحرك عسكري، من أبرز مظاهره أن حزب البعث العربي قدر أن الظروف التي تعيشها البلاد فرصة للاستيلاء على السلطة. لكن قراءة الحركة الإسلامية كانت ترى أن استمرار حكم نميري أحسن للبلد من استبداله بالبعثيين. ونفس هذه المجموعة البعثية حاولت الاستيلاء على السلطة أكثر من مرة، خاصة بعد أن فصل عدد من أعضائها في 1982، ولم تتمكن في أبريل 1985م، ثم حاولت في رمضان 1991م.
وهذه المجموعة كانت مخترقة من الإسلاميين أبرزهم الشهيد إبراهيم شمس الدين الذي فصل من الخدمة العسكرية في 1982م، وأعيد إلى الخدمة بعد انتفاضة أبريل ضمن عملية إعادة المفصولين من الخدمة.
(8)
داخل أروقة الحركة الإسلامية كان الموقف يحتاج إلى مراجعة. وكان التقدير أن نميري إذا مضى في خط المواجهة واتخذ مواقف حادة مثل تصفية قيادات الحركة الإسلامية أو تراجع عن الشريعة الإسلامية، ليس أمامنا سوى مواجهته شعبيا وعسكريا. لكن إذا لم يمض نميري إلى حدي التصفية أو التراجع من الشريعة، فالحركة الإسلامية مستعدة للمقاومة بدرجة لا تسمح بانهيار النظام.
واقع الحال أن موجة التصعيد ضد الإسلاميين ظلت عالية ومتلاحقة، جعلت صوت التيار الأكثر رغبة في المواجهة داخل الحركة الإسلامية يعلو في القواعد وحتى بين أعضاء المكتب التنفيذي. ولذا سمح لقواعد الحركة الإسلامية بعد يوم 26 مارس 1985م أن تشارك في التظاهرات. وكانت هذه المشاركة واضحة للعيان من حجم المشاركة والشعارات المرفوعة.
(9)
بعد يوم 26 مارس 1985م، بدا واضحا أن موضوع انقلاب حزب البعث يسير في طريقه المرسوم. وقدرنا أن أحسن طريقة هي تسريب المعلومات للقيادات المحسوبة على الإسلاميين عن الأمر، وبالفعل تم احتواءه. وكان أفضل الخيارات لمواجهة نميري أن تتم هذه المواجهة من داخل المؤسسة النظامية وليس من جهة جزئية أو فرعية.
ولم يكن الخيار أن تتخذ الحركة الإسلامية موقفا ضد نميري وكانت تملك القدرة على ذلك، لكن التقدير أن التحرك الأفضل أن تتحرك المؤسسة الرسمية لإزاحة نميري.
وبالطبع استدعي الوصول لهذا الخيار قراءة لقادة مايو آنذاك، فاللواء عمر محمد الطيب كان يقود جهاز الأمن ومكلف بأعباء رئيس الجمهورية. وكان الفريق أول عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب وزيرا للدفاع ورئيس هيئة الأركان.
(10)
كان التقدير أن الفريق أول سوار الذهب رجل إسلامي ليس محسوبا على التيار الإسلامي، لكنه رجل متدين وله صلة حسنة بالختمية، وله شخصية مستقلة.
كان التقدير أيضا أن الفريق أول سوار الذهب لن يقود انقلابا ضد نميري، لأنه قدم البيعة لنميري.
من هذه الخلفية دخلنا في حوار هل نتعامل مع الفريق أول سوار الذهب أم مع نائبه الفريق تاج الدين عبد الله وكانت أيضا له اتجاهات إسلامية ولم تكن له صلة بالحركة الإسلامية؟.
من ثنايا ذلك الحوار الداخلي كان الأستاذ علي عثمان محمد طه يرى أن الفريق أول سوار الذهب شخص معروف رجل مقبول للجميع، فإذا نجحنا في إقناعه بالتحرك للاستيلاء على السلطة يكون هذا الوضع الأحسن. ودعم الأستاذ علي عثمان هذا الرأي بكتابة مذكرة للفريق سوار الذهب، أرسلت بواسطتي إلى الفريق سوار الذهب عبر أحد أفراد أسرته.
(11)
أما مضمون هذه المذكرة التي أرسلت في يوم الخميس الرابع من أبريل 1985م، فقد احتوى على تأكيد أن الفريق أول سوار الذهب يقف مع الشريعة وكذلك الحركة الإسلامية.
وحول البيعة لنميري قالت المذكرة إن البيعة لم تكن لشخص نميري، وإنما كانت للدولة. من حسن الحظ أن الفريق أول سوار الذهب توصل لهذه المعاني قبل أن يقرأ المذكرة، لأن واقع الحال أن الفريق سوار الذهب اطلع على هذه المذكرة صباح السبت الموافق السادس من أبريل 1985م، أي بعد عملية الاستيلاء على السلطة.
وهذه الراوية صحيحة تماما، لأن المذكرة التي أرسلت بواسطتي وصلت منزل الفريق أول سوار الذهب مساء الخميس الرابع من أبريل، لكن الحاصل أن الفريق أول سوار الذهب قضى يومي الخميس والجمعة داخل مقر القيادة العامة إلى أن اكتملت عملية الاستيلاء على السلطة فجر السبت السادس من أبريل، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان.
بعد 26 عاماً أبريل الثورة من الذي صنعها ومن أضاعها ؟؟
| سياسة(الأرشيف) |
تقرير : الزين عثمان: سنوات قلائل هي التي فصلت بين مغادرة المشير جعفر محمد نميري للقصر الجمهوري وصعود العقيد آنذاك عمر حسن أحمد البشير للجلوس على نفس الكرسي وبنفس كاب العسكر، وكأن الشعب الذي امتلأت به شوارع الخرطوم وامدرمان وبقية المدن السودانية لم ينتصر مكسرا لحواجز السجون الشمولية ومستنشقا عبير الحرية والديمقراطية ، وحلم انجاز مشروع التغيير انتهى عند ميلاده.
ستة وعشرون عاما مضت بين السادس من أبريل في العام 1985 والسادس من أبريل من العام 2011 ولم يبقَ من ابريل سوى تلك الاغاني الحماسية التي رددها صدى الفشل السياسي في دولة تناقصت اميالها وذهب بعض مواطنيها في رحلة البحث عن انتماء جديد ووطن آخر وماتبقى من الارض ما زال يحلم بالغد المشرق، أبريل الجميع صنع الثورة او هكذا يبدو لهم ويسوقون بضاعتهم فأهل الجبهة هم من اشعل عود ثقابها بحسب قولهم ولم تكن لتنجح لولا ان اليسار منحها اكسيد الحركة في الشوارع وان حراب الانصار هي التي انغرست في احشاء نظام نميري المتهالك ولم يكن ليكتب لها النجاح لولا هتافات الاتحاديي،ن وهو الامر الذي يؤكد على ان الاحزاب هي التي صنعت ابريل الاخضر ولكن السؤال الاكثر الحاحا والذي يتجاوز من صنع أبريل الى من ضيعها ؟؟
الاسلاميون ينسبون لانفسهم الفضل في قيام الثورة في ابريل وهو الامر الذي يقول عنه أمين حسن عمر القيادي الاسلامي (ان ابريل بدأت بمظاهرات صغيرة ومتفرقة وكل هذه التظاهرات سيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم حتى يوم 25 مارس. وبالواضح أقول إن كل التظاهرات التي مهدت لانتفاضة أبريل نظمها وسيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم. وكان الاعتقاد السائد عن هذه التظاهرات أنها ردة فعل لاعتقال الإسلاميين).
ويقلل امين من الروايات التي تنسب الثورة إلى آخرين ويضيف ربما تكون هناك رواية ثانية لمؤيدي التجمع الوطني عن هذه التظاهرات، لكن قبل هذه الراوية يتعين التأكيد أن الادعاء بتكوين التجمع قبل هذه التظاهرات ليس صحيحا. والدليل أن التجمع النقابي قد شكل في الأيام الأخيرة للانتفاضة أي قبل التظاهرات التي قادها الطلاب الإسلاميون. وللمعلومية كانت الحركة الإسلامية تسيطر على أقوى النقابات بواسطة أعضائها أو من إسلاميين آخرين يؤيدون طرح الحركة بصورة عامة. من جانبه فقد نسب القيادي بالتجمع النقابي ورئيس وزراء حكومة الانتفاضة نقيب الاطباء آنذاك الجزولي دفع الله انتفاضة ابريل وهبة الشعب السوداني لنضالات التجمع النقابي ويقول التجمع النقابي هو الذي تصدر الانتفاضة وهو يتكون من نقابات وليس بينهم أحزاب ،بعد سقوط نظام مايو انضمت الاحزاب الى التجمع النقابي واصبح التجمع الوطني، وهو الامر الذي ينفي فيه دور الاحزاب التي التحقت بالثورة لاحقا بعد ان انتفض الشارع وتلاحم مع الجيش ليصنع نجاح الثورة وسقوط النظام لاحقا ،الامر الذي لم يكن ليحدث لولا ان ان شعار( شعب واحد جيش واحد) صار هو شعار اللحظة والتي وصفتها احد المشاركات في ابريل قائلة (كانت عربات الامن في حركة هيستيرية ولا احد يأبه لها وكانت هناك قوة شرطة في الوسط رأيت بام عيني احد افرادها وقد خرجت يده التي تحمل السلاح عن السيطرة وهي تتحرك على ايقاع الهتاف وهو يحاول ابقاءها الى جانب جسده ،كانت قوات الشرطة في ذلك اليوم تحاول ما استطاعت الوقوف خارج دائرة الفعل ، ولكنهم جزء من لحمنا الحي اولاد بيوت العفة في الاحياء الفقيرة وابناء البطون التي تأكل الكفاف واحيانا تصوم كي يكبر الصغار ويزيلوا الغبار وكان ان جاء ذلك الضابط فتعلقت العيون به ، لم يتركنا للتوقع اصدر امره بانسحاب تلك القوة، صرخ الجميع فرحا الا تهاني حسن جميلة رفاعة المناضلة ذات الضفاير والعيون الواسعة كما الوطن في ذلك اليوم فقد اطلقت زغرودتها الفذة والتي مازالت تنغمش وجداني زغرودة طوييييييييييييييييييييييييييلة ارتاح بعدها الجميع وحديث المشاركة في الثورة لم يؤكد سواء تأكيد على ان ابريل لم تكن سوى ثورة شعب خرج ليعيد كتابة التاريخ وليتجاوز ليل الظلمة الحالك ومعها نظام آحادي شمولي وهي القيمة التي جعلت الكثيرين ينسبون الثورة لهم). وفي هذا الاتجاه تقول لي الاستاذة الصحفية آمال عباس (ان الاسلاميين هم من صنع الانتفاضة والتي خططوا لها منذ ازمان طويلة وهي خطوة اولى في سبيل تحقيق هدفهم لحكم السودان الذي كان يجب ان يكون في العام 1979 الا ان مايو وقفت امامهم حجرة عثرة في تحقيقه على ارض الواقع وكانت هي الجسر الذي عليهم عبوره وصولا لغاياتهم. وتزيد آمال عباس ان القوى السياسية لحقت بالانتفاضة في آخر ايامها باستثناء البعثيين والشيوعيين الذين قادوا المظاهرات في بدايتها قبل ان ينال الآخرون النتائج ، الا ان حديث آمال عباس يقود لنقطة اخرى توضحها مآلات الوضع لاحقا بعد ان انتهت ابريل بانقلاب قاده الاسلاميين نفسهم وهو ما يعني ان من صنع ثورة ابريل من اجل الديمقراطية هم انفسهم من اغتالوها في العام 1989، وفي الثلاثين من يونيو عبر الانقاذ مما يجعل من صنعها هو الذي سرقها لاحقا الا ان كثيرين يلقون بتهمة ضياع ابريل ويعلقونها على شماعة القوى الحزبية وبتكويناتها المختلفة التي فشلت في الحفاظ على منجزات ابريل والتي من اهمها على الاطلاق قطع الطريق امام النظام الشمولي الذي عاد قبل ان يرتد طرف الهتافات الشعبية ويضيع عرق الجباه الشم شمار في مرقة وتعاملت الاحزاب السياسية مع الديمقراطية باعتبارها عملية اجرائية قادتها فقط للولوج الى البرلمان ومن ثم ممارسة ديمقراطية الحديث والحديث المضاد ،وهي العلامة المميزة للممارسة السياسية السودانية بحسب حديث البروفيسور حسن الساعوري الذي برر لضياع أبريل بأنها مسؤولية مباشرة لقوى السودان الحزبية التي تكرر اخطاءها وبالكربون والتي تتعلق بنفي الآخر، امر حدث عقب اكتوبر للحزب الشيوعي وتكرر في اعقاب ابريل للجبهة الاسلامية والنتيجة واحدة هي عودة العسكر. ويضيف الساعوري ان فشل حكومات الائتلاف المتتابعة في تحقيق رغبات الشعب الذي ثار ضد نميري ليكتشف لاحقا ان نميري جنة لنار الاختلاف في الديمقراطية الثالثة وقواها المتنافرة ومكائدها التي لا تنتهي ابدا. اذاً الساعوري يضع المكائد السياسية في خانة المسؤول المباشر عن ضياع ابريل ويضيف ان هذه المكائد لم يتم تجاوزها بعد وما زالت محددا للحراك السياسي في البلاد في الوقت الراهن دون الوعي بتحولات السياسة التي جعلت الوطن الآن غير الذي كان في ابريل دون ان يعفي نظرية المكائد السياسية من مسؤولية الذي حدث في البلاد ،الا ان عملية اتهام المكائد السياسية وحدها بسرقة ثورة الشعب وانتفاضاته امر يحتاج لكثير من المراجعات تتعلق بابريل نفسها وامتلاكها لمقومات الثورة ووصفها كثيرون بانها انتفاضة في مقابل اكتوبر وهو امر يتعلق وبشكل اساسي ان اهداف اكتوبر تركت في الشارع ولم يحملها من عادوا عبرها الى القصر الجمهوري لتنفيذها على ارض الواقع السوداني لتنبت الحقول وعدا وتمني ولتغني الارض بانغام الاستقرار ويعم السلام ربوع الوطن، وهو امر يفسره المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين الدكتور محمد حمدنا الله عبد الحافظ إلى ما اسماه بعدم تجذر الثقافة الديمقراطية في مكونات السياسة السودانية ،ويشير بشكل اساسي لغياب المؤسسية داخل تلك الاحزاب مضيفا ان الذي قاد الحزب بعد اكتوبر هو نفسه من قاده بعد ابريل ويقوده الآن كما ان عملية التنازع حول من صنع الثورة تجاوزت عمليات النقاش حول انزال مقرراتها او مطلوبات الشعب وتحويلها لسياسات حقيقية كانت ستعبر بالبلاد نحو الامام ، وان قمة الصراع كانت تلك المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة التي وصلت لارقام قياسية في فترة كانت تعاني فيها البلاد اقتصاديا وامنيا ،مجموعة من المشاكل كانت ايضا نتاجا للسياسات الخاطئة التي طبقت قبل ان يشير لموقف صناع الثورة نفسهم في عملية الحفاظ عليها ومنع العسكر من العودة مرة اخرى، سؤال تقود الاجابة عليه لمدى التزام من جاءت بهم الثورة بمواثيق الحفاظ عليها ومنها ميثاق حماية الديمقراطية التي لم توقع الجبهة الاسلامية عليه وعادت عبر العسكر دون ان يتحرك الموقعون للحفاظ عليها وحلت محلها عبارة (لو أن كلباً حملها لن نقول له جر ).
ضاع ابريل وما زال النزاع دائرا حول من صنعه والجميع يحاول الهروب من مغبة ضياعه ومضت الايام والكل يبحث عن الاجابة للاسئلة المتعلقة بالامر وفي بالهم الواقع الذي يفرض سطوته على سودان أبريل 2011 الجديد وطبيعة قضاياه المتشابكة التي جعلت احد الذين يمثلون شريحة الشباب التي قادت ابريل يقول لي ساخرا( يعني شنو لو ان الحزب داك صنع ابريل وآخر اضاعها طالما ان الاجابة الواقعية ان الوطن نفسه تسرب من بين أيادينا دون ان نعلم بمن هو السارق الحقيقي له )
ستة وعشرون عاما مضت بين السادس من أبريل في العام 1985 والسادس من أبريل من العام 2011 ولم يبقَ من ابريل سوى تلك الاغاني الحماسية التي رددها صدى الفشل السياسي في دولة تناقصت اميالها وذهب بعض مواطنيها في رحلة البحث عن انتماء جديد ووطن آخر وماتبقى من الارض ما زال يحلم بالغد المشرق، أبريل الجميع صنع الثورة او هكذا يبدو لهم ويسوقون بضاعتهم فأهل الجبهة هم من اشعل عود ثقابها بحسب قولهم ولم تكن لتنجح لولا ان اليسار منحها اكسيد الحركة في الشوارع وان حراب الانصار هي التي انغرست في احشاء نظام نميري المتهالك ولم يكن ليكتب لها النجاح لولا هتافات الاتحاديي،ن وهو الامر الذي يؤكد على ان الاحزاب هي التي صنعت ابريل الاخضر ولكن السؤال الاكثر الحاحا والذي يتجاوز من صنع أبريل الى من ضيعها ؟؟
الاسلاميون ينسبون لانفسهم الفضل في قيام الثورة في ابريل وهو الامر الذي يقول عنه أمين حسن عمر القيادي الاسلامي (ان ابريل بدأت بمظاهرات صغيرة ومتفرقة وكل هذه التظاهرات سيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم حتى يوم 25 مارس. وبالواضح أقول إن كل التظاهرات التي مهدت لانتفاضة أبريل نظمها وسيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم. وكان الاعتقاد السائد عن هذه التظاهرات أنها ردة فعل لاعتقال الإسلاميين).
ويقلل امين من الروايات التي تنسب الثورة إلى آخرين ويضيف ربما تكون هناك رواية ثانية لمؤيدي التجمع الوطني عن هذه التظاهرات، لكن قبل هذه الراوية يتعين التأكيد أن الادعاء بتكوين التجمع قبل هذه التظاهرات ليس صحيحا. والدليل أن التجمع النقابي قد شكل في الأيام الأخيرة للانتفاضة أي قبل التظاهرات التي قادها الطلاب الإسلاميون. وللمعلومية كانت الحركة الإسلامية تسيطر على أقوى النقابات بواسطة أعضائها أو من إسلاميين آخرين يؤيدون طرح الحركة بصورة عامة. من جانبه فقد نسب القيادي بالتجمع النقابي ورئيس وزراء حكومة الانتفاضة نقيب الاطباء آنذاك الجزولي دفع الله انتفاضة ابريل وهبة الشعب السوداني لنضالات التجمع النقابي ويقول التجمع النقابي هو الذي تصدر الانتفاضة وهو يتكون من نقابات وليس بينهم أحزاب ،بعد سقوط نظام مايو انضمت الاحزاب الى التجمع النقابي واصبح التجمع الوطني، وهو الامر الذي ينفي فيه دور الاحزاب التي التحقت بالثورة لاحقا بعد ان انتفض الشارع وتلاحم مع الجيش ليصنع نجاح الثورة وسقوط النظام لاحقا ،الامر الذي لم يكن ليحدث لولا ان ان شعار( شعب واحد جيش واحد) صار هو شعار اللحظة والتي وصفتها احد المشاركات في ابريل قائلة (كانت عربات الامن في حركة هيستيرية ولا احد يأبه لها وكانت هناك قوة شرطة في الوسط رأيت بام عيني احد افرادها وقد خرجت يده التي تحمل السلاح عن السيطرة وهي تتحرك على ايقاع الهتاف وهو يحاول ابقاءها الى جانب جسده ،كانت قوات الشرطة في ذلك اليوم تحاول ما استطاعت الوقوف خارج دائرة الفعل ، ولكنهم جزء من لحمنا الحي اولاد بيوت العفة في الاحياء الفقيرة وابناء البطون التي تأكل الكفاف واحيانا تصوم كي يكبر الصغار ويزيلوا الغبار وكان ان جاء ذلك الضابط فتعلقت العيون به ، لم يتركنا للتوقع اصدر امره بانسحاب تلك القوة، صرخ الجميع فرحا الا تهاني حسن جميلة رفاعة المناضلة ذات الضفاير والعيون الواسعة كما الوطن في ذلك اليوم فقد اطلقت زغرودتها الفذة والتي مازالت تنغمش وجداني زغرودة طوييييييييييييييييييييييييييلة ارتاح بعدها الجميع وحديث المشاركة في الثورة لم يؤكد سواء تأكيد على ان ابريل لم تكن سوى ثورة شعب خرج ليعيد كتابة التاريخ وليتجاوز ليل الظلمة الحالك ومعها نظام آحادي شمولي وهي القيمة التي جعلت الكثيرين ينسبون الثورة لهم). وفي هذا الاتجاه تقول لي الاستاذة الصحفية آمال عباس (ان الاسلاميين هم من صنع الانتفاضة والتي خططوا لها منذ ازمان طويلة وهي خطوة اولى في سبيل تحقيق هدفهم لحكم السودان الذي كان يجب ان يكون في العام 1979 الا ان مايو وقفت امامهم حجرة عثرة في تحقيقه على ارض الواقع وكانت هي الجسر الذي عليهم عبوره وصولا لغاياتهم. وتزيد آمال عباس ان القوى السياسية لحقت بالانتفاضة في آخر ايامها باستثناء البعثيين والشيوعيين الذين قادوا المظاهرات في بدايتها قبل ان ينال الآخرون النتائج ، الا ان حديث آمال عباس يقود لنقطة اخرى توضحها مآلات الوضع لاحقا بعد ان انتهت ابريل بانقلاب قاده الاسلاميين نفسهم وهو ما يعني ان من صنع ثورة ابريل من اجل الديمقراطية هم انفسهم من اغتالوها في العام 1989، وفي الثلاثين من يونيو عبر الانقاذ مما يجعل من صنعها هو الذي سرقها لاحقا الا ان كثيرين يلقون بتهمة ضياع ابريل ويعلقونها على شماعة القوى الحزبية وبتكويناتها المختلفة التي فشلت في الحفاظ على منجزات ابريل والتي من اهمها على الاطلاق قطع الطريق امام النظام الشمولي الذي عاد قبل ان يرتد طرف الهتافات الشعبية ويضيع عرق الجباه الشم شمار في مرقة وتعاملت الاحزاب السياسية مع الديمقراطية باعتبارها عملية اجرائية قادتها فقط للولوج الى البرلمان ومن ثم ممارسة ديمقراطية الحديث والحديث المضاد ،وهي العلامة المميزة للممارسة السياسية السودانية بحسب حديث البروفيسور حسن الساعوري الذي برر لضياع أبريل بأنها مسؤولية مباشرة لقوى السودان الحزبية التي تكرر اخطاءها وبالكربون والتي تتعلق بنفي الآخر، امر حدث عقب اكتوبر للحزب الشيوعي وتكرر في اعقاب ابريل للجبهة الاسلامية والنتيجة واحدة هي عودة العسكر. ويضيف الساعوري ان فشل حكومات الائتلاف المتتابعة في تحقيق رغبات الشعب الذي ثار ضد نميري ليكتشف لاحقا ان نميري جنة لنار الاختلاف في الديمقراطية الثالثة وقواها المتنافرة ومكائدها التي لا تنتهي ابدا. اذاً الساعوري يضع المكائد السياسية في خانة المسؤول المباشر عن ضياع ابريل ويضيف ان هذه المكائد لم يتم تجاوزها بعد وما زالت محددا للحراك السياسي في البلاد في الوقت الراهن دون الوعي بتحولات السياسة التي جعلت الوطن الآن غير الذي كان في ابريل دون ان يعفي نظرية المكائد السياسية من مسؤولية الذي حدث في البلاد ،الا ان عملية اتهام المكائد السياسية وحدها بسرقة ثورة الشعب وانتفاضاته امر يحتاج لكثير من المراجعات تتعلق بابريل نفسها وامتلاكها لمقومات الثورة ووصفها كثيرون بانها انتفاضة في مقابل اكتوبر وهو امر يتعلق وبشكل اساسي ان اهداف اكتوبر تركت في الشارع ولم يحملها من عادوا عبرها الى القصر الجمهوري لتنفيذها على ارض الواقع السوداني لتنبت الحقول وعدا وتمني ولتغني الارض بانغام الاستقرار ويعم السلام ربوع الوطن، وهو امر يفسره المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين الدكتور محمد حمدنا الله عبد الحافظ إلى ما اسماه بعدم تجذر الثقافة الديمقراطية في مكونات السياسة السودانية ،ويشير بشكل اساسي لغياب المؤسسية داخل تلك الاحزاب مضيفا ان الذي قاد الحزب بعد اكتوبر هو نفسه من قاده بعد ابريل ويقوده الآن كما ان عملية التنازع حول من صنع الثورة تجاوزت عمليات النقاش حول انزال مقرراتها او مطلوبات الشعب وتحويلها لسياسات حقيقية كانت ستعبر بالبلاد نحو الامام ، وان قمة الصراع كانت تلك المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة التي وصلت لارقام قياسية في فترة كانت تعاني فيها البلاد اقتصاديا وامنيا ،مجموعة من المشاكل كانت ايضا نتاجا للسياسات الخاطئة التي طبقت قبل ان يشير لموقف صناع الثورة نفسهم في عملية الحفاظ عليها ومنع العسكر من العودة مرة اخرى، سؤال تقود الاجابة عليه لمدى التزام من جاءت بهم الثورة بمواثيق الحفاظ عليها ومنها ميثاق حماية الديمقراطية التي لم توقع الجبهة الاسلامية عليه وعادت عبر العسكر دون ان يتحرك الموقعون للحفاظ عليها وحلت محلها عبارة (لو أن كلباً حملها لن نقول له جر ).
ضاع ابريل وما زال النزاع دائرا حول من صنعه والجميع يحاول الهروب من مغبة ضياعه ومضت الايام والكل يبحث عن الاجابة للاسئلة المتعلقة بالامر وفي بالهم الواقع الذي يفرض سطوته على سودان أبريل 2011 الجديد وطبيعة قضاياه المتشابكة التي جعلت احد الذين يمثلون شريحة الشباب التي قادت ابريل يقول لي ساخرا( يعني شنو لو ان الحزب داك صنع ابريل وآخر اضاعها طالما ان الاجابة الواقعية ان الوطن نفسه تسرب من بين أيادينا دون ان نعلم بمن هو السارق الحقيقي له )
أبريل في جلباب المشير
تمر علينا اليوم الذكرى السادسة والعشرون لانتفاضة أبريل التي لم يبقَ لها ذكر أو أثر سوى هذه الذكرى النوستالجية لإجترار تلك الأيام الملحمية العظيمة في السادس من أبريل من كل عام، وقد صدق سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد حين باركها لكل من إدعى ملكيتها وأبوتها على خلفية الإدعاء الأخير الذي نسب زخم هذه الإنتفاضة وقيادتها لجماعة الإسلام السياسي على غرار ما هو حادث الآن من إدعاءات تنسب الثورتين التونسية والمصرية لذات الجماعة في كلا البلدين، ولسنا ممن يغمطون الناس أشياءهم أو حقوقهم أو أدوارهم إن كان لهم شيء أو حق أو دور، ولهذا لن ننفي عنهم أية مشاركة أو نصيب في أبريل، ولكن نقول إن كان لهم دور أو جهد فهو دور ضئيل وجهد المقل، إن لم يكن لشيءٍ آخر فذلك على الأقل لأنهم حين خرجت التظاهرات من أول يوم لخروجها وإلى يوم السادس من أبريل من عام «1985م» الذي أعلنت فيه القوات المسلحة إنحيازها للجماهير واستلام السلطة، كان جماعة الإسلام السياسي يعيشون ظروفاً معلومة لم تكن تسمح لهم حتى إن شاركوا سوى بمشاركة محدودة دعك من تنظيم وقيادة هذه التظاهرات التي إنداحت بعفوية، بل أستطيع أن أقول إن دور «الشماشة» في تلك التظاهرات كان أبرز وأوضح من دور تلك الجماعة، وهذا ليس بقصد التقليل من شأنهم كما يفعل الدكتور نافع على نافع بالآخرين وإنما بهدف إظهار الحقيقة فقط وهي حقيقة مازال شهودها الذين عايشوها وخاضوا غمارها وتعفّروا بغبارها واستنشقوا بمبانها واحتملوا ضربات هراواتها موجودين وبالملايين، لم يكن لهذه الجماعة دور يذكر في أبريل «85» ولا عُشر معشار ذاك الذي كان لهم وللحق في شعبان (1973م)، وذلك ببساطة لأن قياداتهم، في الصف الأول كانوا رهن الاعتقال وأما من عداهم في الرتبة والمقام التنظيمي فقد آثروا الاختباء والانزواء عملاً بفقه التقية وقد ضبطت شخصياً أحدهم وقد أزال تماما ذقنه الدائرية التي كانت تزين وجهه فأصبح «أدروجاً» يبعث شكله على الضحك والرثاء معاً، فمما كان قد إستقر في روع الجماعة أن النميري حال عودته من أمريكا التي ذهب اليها مستشفياً لابد ساحقهم وساحلهم، وهو ربما ذات الهاجس ـ وإن كان بشكل معكوس ـ الذي دعا مندور المهدي لتهديد المعارضة وشباب الفيس بوك بالسحق، وغير غياب القيادات التي يمكن أن تحرك الشارع وتقوده، فإن الجماعة أيضاً غابت عن قيادة الطلاب في أربع جامعات من خمس حيثت كانت اتحادات كل من جامعة الخرطوم وأم درمان الاسلامية والجزيرة وجوبا في ذاك الوقت خارج سيطرتهم وأغلبها كان يحوز عليه مؤتمر الطلاب المستقلين.. إذن لم يبق شيء غير التنطع والإدعاء لتقوله هذه الجماعة عن قيادتها لانتفاضة ابريل..
أما على المستوى الخارجي وبالأخص المحيط العربي فقد اختزلت الذاكرة العربية تاريخ هذه الانتفاضة الشعبية العظيمة في شخص المشير عبد الرحمن سوار الذهب، لا يذكرون أبريل إلا باعتبارها منحة وهبة من هذا الجنرال الذي لا ننكر استجابته لضغوطات الغالبية الكاسحة من ضباط القوات المسلحة من جهة، ورغبات الجماهير في الساحات والشوارع من جهة أخرى فأقدم على إستلام السلطة غير هيّاب لهذه الأسباب، ولا نظن أن له خياراً غير ذلك، لا هو منفرداً، ولا هيئة القيادة مجتمعة، وتلك وقائع لا نود الخوض فيها الآن، فقد استدعاها فقط ما رأيناه وسمعناه وقرأناه من العرب حين جعلوا من ثورات تونس ومصر الأولى في عالمهم، ولم يأتوا على ذكر أبريل دعك من أكتوبر، ربما باعتبارها ليست ثورة شعبية وإنما منّة وفضل من المشير سوار الذهب لم تكن لتنجح لولاه، وربما لأننا لسنا عرباً...
أما على المستوى الخارجي وبالأخص المحيط العربي فقد اختزلت الذاكرة العربية تاريخ هذه الانتفاضة الشعبية العظيمة في شخص المشير عبد الرحمن سوار الذهب، لا يذكرون أبريل إلا باعتبارها منحة وهبة من هذا الجنرال الذي لا ننكر استجابته لضغوطات الغالبية الكاسحة من ضباط القوات المسلحة من جهة، ورغبات الجماهير في الساحات والشوارع من جهة أخرى فأقدم على إستلام السلطة غير هيّاب لهذه الأسباب، ولا نظن أن له خياراً غير ذلك، لا هو منفرداً، ولا هيئة القيادة مجتمعة، وتلك وقائع لا نود الخوض فيها الآن، فقد استدعاها فقط ما رأيناه وسمعناه وقرأناه من العرب حين جعلوا من ثورات تونس ومصر الأولى في عالمهم، ولم يأتوا على ذكر أبريل دعك من أكتوبر، ربما باعتبارها ليست ثورة شعبية وإنما منّة وفضل من المشير سوار الذهب لم تكن لتنجح لولاه، وربما لأننا لسنا عرباً...
فوق صفيح ساخن!!
تشهد المدن السودانية هذه الأيام حراكاً شعبياً لشباب يطالب بتغيير ظروفه المعيشية والسياسية. فلقد أتت الصحف السودانية في خلال الأيام الماضية بخبرين عن مسيرتين خرجتا بمظاهرات محدودة. الأولى كانت لخروج مجموعة من طلبة جامعة الخرطوم المنتمين لمجموعة «شرارة» إلى الطرقات بعد مشاركتهم في ركن نقاش داخل الحرم الجامعي. وقامت قوة الشرطة بالإستعانة بشرطة مكافحة الشغب والتي إستخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي لتفريق المظاهرة. واقتادت مجموعة من الشباب إلى قسم شرطة الخرطوم شمال. وهنالك تم تقديم بلاغ ضدهم بالإزعاج العام والإخلال بالأمن والسلامة (الصحافة، 4 ابريل 2011).
ثم كان هنالك الخبر الثاني حملته صفحات ذات الصحيفة، وينص عن خروج حوالي مائتي خريج إلى طرقات مدينة الفولة بولاية جنوب كردفان. والسبب، المطالبة بإيجاد فرص عمل للخريجين الذين جدوا في حياتهم الدراسية لكي يجدوا ان الطرقات هي التي تحتويهم بدلا من المكاتب ولكي يجدوا ان الجيب خاليا من المرتبات، حتى وإن كانت متواضعة. وليست الوظائف هي مطالب الشباب الوحيدة، بل كانت هنالك طلبات أخر تضمنت معالجة الأضرار التي سببها استخراج النفط في المنطقة وإنشاء مكتب تنفيذي لصندوق الخريجين. وليس هذا هو الخروج الأول لمجموعة الخريجين بالفولة، بل كانت هي المرة الثانية التي يخرجون فيها في خلال شهر واحد.
وبالرغم من إعجابي بمحاولة الشباب إسماع صوتهم حتى وإن كان على نطاق محدود، كان إحباطي من التعامل الرسمي. فعلى سبيل المثال، لم يبدِ المسؤولون بالفولة تفهمهم للظروف القاسية وللعوامل النفسية التي يعيشها الخريجون والعاطلون عن العمل. ولم يحاولوا حتى تهدئة الوضع بل قابلوا الطلبات بالإستهجان والرفض ووصف معتمد المدينة الإحتجاجات بغير المبررة، (طيب)، إذا كان هنالك شباب (زي الفل) لا يجد عملا او رعاية صحية لهم ولأسرهم إذن ليخطرنا معتمد المدينة بالله عليه، حتى نستطيع ان نفيد ونستفيد، عن الأسباب التي قد يعتقد انها تبرر للعاطلين عن العمل التظاهر؟ وليت سيادته اكتفى بهذا، بل وصف المطالبين بحقوقهم في العمل «بالمتعجلين..» حقيقة، (اليدو في المويه) ليس كمن الذي تشتعل في نفسه النار. ترى، كيف يكون الإنسان متعجلا وهو لا يملك نفقات نفسه؟ وترى، كيف يكون متعجلا وهو لا يستطيع ان يعني بأسرته وهو الذي لا يستطيع حتى ان يبتاع لنفسه-بأمواله الحرة- طعاما؟ وواصل سيادة المعتمد قوله ان الخريجين مستعجلين «دون وضع اعتبار لترتيبات حكومة الولاية..» وهنا إحترت، ترى ما هي ترتيبات حكومة الولاية؟ سبحان الله، لقد ظللت طوال حياتي اخدع نفسي كمواطنة وأنا أقنعها أن الأمن والبطالة والرعاية الصحية والتعليم هم من أولويات أية مدينة، دولة، او ولاية، لكن يبدو ان للحكومات في زماننا (الأغبر) هذا أولويات أخرى لا ندري نحن الشعب عنها شيئا.
إن ما تقوم به حكومتنا في هذه اللحظات يثبت عدم تفهمها للأوضاع التي يعيشها السودان خاصة، والمنطقة عامة. لربما إستطاعت شرطة مكافحة الشغب ان تقضي على مظاهرة محدودة اليوم لكنها لن تملك شيئا في مرات قادمة. ولربما خرج شباب الفولة اليوم في مظاهرة صامتة لكنها، إن لم يسعَ المسؤولون الذين يضعهم شباب اليوم على صفيح ساخن للإستجابة لطلباتهم، ستتحول إلى هادرة.
ثم كان هنالك الخبر الثاني حملته صفحات ذات الصحيفة، وينص عن خروج حوالي مائتي خريج إلى طرقات مدينة الفولة بولاية جنوب كردفان. والسبب، المطالبة بإيجاد فرص عمل للخريجين الذين جدوا في حياتهم الدراسية لكي يجدوا ان الطرقات هي التي تحتويهم بدلا من المكاتب ولكي يجدوا ان الجيب خاليا من المرتبات، حتى وإن كانت متواضعة. وليست الوظائف هي مطالب الشباب الوحيدة، بل كانت هنالك طلبات أخر تضمنت معالجة الأضرار التي سببها استخراج النفط في المنطقة وإنشاء مكتب تنفيذي لصندوق الخريجين. وليس هذا هو الخروج الأول لمجموعة الخريجين بالفولة، بل كانت هي المرة الثانية التي يخرجون فيها في خلال شهر واحد.
وبالرغم من إعجابي بمحاولة الشباب إسماع صوتهم حتى وإن كان على نطاق محدود، كان إحباطي من التعامل الرسمي. فعلى سبيل المثال، لم يبدِ المسؤولون بالفولة تفهمهم للظروف القاسية وللعوامل النفسية التي يعيشها الخريجون والعاطلون عن العمل. ولم يحاولوا حتى تهدئة الوضع بل قابلوا الطلبات بالإستهجان والرفض ووصف معتمد المدينة الإحتجاجات بغير المبررة، (طيب)، إذا كان هنالك شباب (زي الفل) لا يجد عملا او رعاية صحية لهم ولأسرهم إذن ليخطرنا معتمد المدينة بالله عليه، حتى نستطيع ان نفيد ونستفيد، عن الأسباب التي قد يعتقد انها تبرر للعاطلين عن العمل التظاهر؟ وليت سيادته اكتفى بهذا، بل وصف المطالبين بحقوقهم في العمل «بالمتعجلين..» حقيقة، (اليدو في المويه) ليس كمن الذي تشتعل في نفسه النار. ترى، كيف يكون الإنسان متعجلا وهو لا يملك نفقات نفسه؟ وترى، كيف يكون متعجلا وهو لا يستطيع ان يعني بأسرته وهو الذي لا يستطيع حتى ان يبتاع لنفسه-بأمواله الحرة- طعاما؟ وواصل سيادة المعتمد قوله ان الخريجين مستعجلين «دون وضع اعتبار لترتيبات حكومة الولاية..» وهنا إحترت، ترى ما هي ترتيبات حكومة الولاية؟ سبحان الله، لقد ظللت طوال حياتي اخدع نفسي كمواطنة وأنا أقنعها أن الأمن والبطالة والرعاية الصحية والتعليم هم من أولويات أية مدينة، دولة، او ولاية، لكن يبدو ان للحكومات في زماننا (الأغبر) هذا أولويات أخرى لا ندري نحن الشعب عنها شيئا.
إن ما تقوم به حكومتنا في هذه اللحظات يثبت عدم تفهمها للأوضاع التي يعيشها السودان خاصة، والمنطقة عامة. لربما إستطاعت شرطة مكافحة الشغب ان تقضي على مظاهرة محدودة اليوم لكنها لن تملك شيئا في مرات قادمة. ولربما خرج شباب الفولة اليوم في مظاهرة صامتة لكنها، إن لم يسعَ المسؤولون الذين يضعهم شباب اليوم على صفيح ساخن للإستجابة لطلباتهم، ستتحول إلى هادرة.
إنّ ثورة الجياع قادمة
٭ عمت فوضى الاسعار، وترك الحبل على الغارب للنهم، فلا يوجد ضابط سوق ولا كابح، انعدم الضمير، وغاب النصير وسُحق الفقراء والمساكين سحقاً. فازدادت المعاناة وحلت المسغبة، فيا ويلكم من ثورة الجياع إن قامت فإنها ستقضي على الاخضر واليابس. لأنهم في الاصل ميتون وموت في موت أخير في الشارع.
هل هى لعنة البترول المورد السهل المضمون، والذي كان سبباً في زوال الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي، فمشروع الجزيرة هذا العملاق الذي تساوي مساحته مساحة دول في اوربا في ارض صالحة كلها للزراعة وبري دائم منتظم وهو عماد اقتصاد السودان قبل البترول، بل ارضه الجزيرة عبارة عن وحدة وطنية بل افريقية، يحتضر الآن، ومشروع الرهد الزراعي يعاني كثيراً.
ومشروع حلفا الزراعي يقول أهله إنه بالعناية المركزة، ومشاريع النيل الابيض الزراعية شبعت موت وصارت ارضها بوراً جرداً بلقعا. فهاجر الناس صوب العاصمة تاركين وراءهم الارض التي الفوها وأحبوها وعاشوا في ترابها واكلوا من خيراتها دهوراً، ولكن الحاجة والفقر، فانظر الى العاصمة شمالاً الحارة 501 كادت تلامس دنقلا، وغرباً امبدات كادت تلامس شمال كردفان، وجنوباً ولاية الجزيرة.. وكذا الحال شرق النيل.. إذن الخرطوم تعاني وتئن وتكاد تميز من الغيظ.
ان الفقراء في ازدياد، وان الجامعات تفرخ آلاف العطالى بدون عمل وهم أيضاً فقراء، والسوق في عناد وزيادة في أسعار السلع تكاد تكون يومية. كما تروى الطرفة إن رجلاً يشتري نصف رطل يومياً، فذهب اليوم الثاني وجد ان سعر رطل السكر قد زاد فقال للتاجر: لقد اشتريت نصف رطل بالامس بكذا فقال له إنه قد زاد، فرد عليه الرجل (يعني ما ننوم). هذا هو الذي يحدث اليوم تقابله قوة منطق عند تاجر الجملة والمورد وكذا تاجر التجزئة أو القطاعي، فيردون أمر الزيادة للحكومة ممثلة في زيادة القيمة الجمركية وانخفاض سعر الجنيه وتراجعه أمام العملات الاجنبية التي استعصت على البنك المركزي، مما حدا به الى مجاراة السوق الموازي بخلق ما يسمى بالحوافز، وهى زيادة رسوم 61% على الاعتمادات، بل حتى التمويلات الشخصية، والعملة الدولار عندنا سلعة وليست عملة تعامل بسعرها اليومي عبر (البورصة).
ثم عامل آخر مهم الا وهو عدم الرقابة على السوق من قبل الجهات ذات الصلة، وزارة التجارة والامن الاقتصادي، مما جعل السوق يستنزف المواطنين بطريقة ممنهجة، فصار المواطن بين مطرقة الحكومة في الجبايات وسندان السوق الذي لا يرحم، فعمت الفوضى كل الاسواق بلا استثناء في سلع ضرورية، ولا غنى للمواطن عنها. والغريب في الامر ان أسعار سوق الخرطوم تختلف من أسعار امدرمان وكذا بحري، اذا وضعنا في الاعتبار فرق سعر الترحيل.
والشيء المحزن أنه لا يوجد أمل في انخفاض الاسعار، إذن ستظل المعاناة الى متى؟ الله يعلم.. ثم نسأل من الذي يزيد الاسعار؟ ومن هذا الذي هو فوق القانون؟ ونسوق نماذج لاسعار السلع بولاية الخرطوم والزيادات التي طرأت عليها:
1/ زيت الطعام 001% الزيادة الرطل من 3 جنيهات الى 6 جنيهات.
2/ زيت السمسم عبوة 63 رطلا من 59 جنيها الى 021 جنيها.
3/ السكر الجوال عبوة 05 كيلوجراماً من 041 الى 571 جنيهاً.
4/ الدقيق من 81 جنيها الى 52 جنيها.
5/ صابون الغسيل الزيادة في الكرتونة 05% وكذا في صابون الحمام.
6/ العدس طعام الفقراء من 4 جنيهات للكيلو الى 8 جنيهات وكذا الارز.
7/ اللحوم الحمراء العجالي 01+21 الضأن 22 جنيهاً للكيلو.
إن زيادة المحروقات مع السكر في يناير، كانت سبب في زيادة رطل اللبن وربطة الجرير، والعذر المقبول الترحيل.
وهنالك تكاليف أخرى في فاتورة التعليم، الدواء، العلاج، الكهرباء، الغاز، الماء والوقود.
وهنا لنا وقفة عند زيادة السكر، فقد قال وزير الصناعة إن الزيادة غير مبررة، وبهذا قال اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وعند زيادة الغاز قال وزير الصناعة والغرف التجارية إن الزيادة واختفاء الغاز غير مبرر، فهل تكتفي السلطة فقط بالقول دون العمل ان الزيادة غير مبررة..!!
اننا نناشد وزارة الصحة والمالية ان ارفعوا الضرائب والجمارك عن الدواء، فإن السيل قد بلغ الزبى، والزيادة في بعض الادوية بلغت 001%، وهناك مرضى يستعملون أدوية دائمة، والله هذا حرام، والعلاج لا بد أن يدعم، والدواء على الأقل فيه ترفع الجمارك أو تخفض.
معلومات مهمة عن الاقتصاد السوداني:
٭ إن قطاع الزراعة والصناعة كان يمثل 07% من الدخل القومي و08% من العمالة وعند انهيار قطاع الزراعة والصناعة سيفقد 08% من العمالة وظائفهم، ليزداد كوم العطالى. والصناعة قال عنها الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي: استطيع ان أجهز اعظم مراسم لجنازة الصناعة بالبلاد، وقد صدق الرجل، فقطاع النسيج كدنا أن نلبس مما نصنع!! واليوم نلبس من الصين حتى الملابس الداخلية والطاقية، والزيوت تستورد من مصر، وهناك زيت الكريستال الماليزي، وهو زيت اولين فشلنا ان نستورده مباشرة من بلده ونصنعه بالداخل.
ومن يصدق أن السودان سلة غذاء العالم كما يحلو لنا ان نقول يستورد الذرة والدخن من الهند!! ونستورد السكر من البرازيل، ونحن الذين نملك مصانع السكر كنانة، عسلاية، سنار، حلفا، ومشاريع في الطريق، ثم السودان يستورد القمح «003 ألف طن» ونستورد بصل الثوم من الصين والبقوليات كذلك، بل التوابل.
إذن الحل في الرجوع للزراعة ثم الزراعة، ومن لا يملك قوته لا يملك قراره، ثم سعدت كثيراً لبعض التصريحات: المجلس الوطني يقلص لجانه من 71 الى 21 لجنة، ورئيس اللجنة بدرجة وزير اتحادي له كل المخصصات، أيضاً وزير المالية وعد بتقليل الجهاز الحكومي، فالجهاز الحكومي في هياكل الحكم «815 دستورياً، 771 معتمداً و006 تشريعي».
رؤساء اللجان والنواب، هؤلاء هم الذين يبتعلون عائدات البترول مع جهات أخرى.
إن ثورة الجياع إن لم تعالج مشكلات الفقر قادمة قادمة.
هل هى لعنة البترول المورد السهل المضمون، والذي كان سبباً في زوال الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي، فمشروع الجزيرة هذا العملاق الذي تساوي مساحته مساحة دول في اوربا في ارض صالحة كلها للزراعة وبري دائم منتظم وهو عماد اقتصاد السودان قبل البترول، بل ارضه الجزيرة عبارة عن وحدة وطنية بل افريقية، يحتضر الآن، ومشروع الرهد الزراعي يعاني كثيراً.
ومشروع حلفا الزراعي يقول أهله إنه بالعناية المركزة، ومشاريع النيل الابيض الزراعية شبعت موت وصارت ارضها بوراً جرداً بلقعا. فهاجر الناس صوب العاصمة تاركين وراءهم الارض التي الفوها وأحبوها وعاشوا في ترابها واكلوا من خيراتها دهوراً، ولكن الحاجة والفقر، فانظر الى العاصمة شمالاً الحارة 501 كادت تلامس دنقلا، وغرباً امبدات كادت تلامس شمال كردفان، وجنوباً ولاية الجزيرة.. وكذا الحال شرق النيل.. إذن الخرطوم تعاني وتئن وتكاد تميز من الغيظ.
ان الفقراء في ازدياد، وان الجامعات تفرخ آلاف العطالى بدون عمل وهم أيضاً فقراء، والسوق في عناد وزيادة في أسعار السلع تكاد تكون يومية. كما تروى الطرفة إن رجلاً يشتري نصف رطل يومياً، فذهب اليوم الثاني وجد ان سعر رطل السكر قد زاد فقال للتاجر: لقد اشتريت نصف رطل بالامس بكذا فقال له إنه قد زاد، فرد عليه الرجل (يعني ما ننوم). هذا هو الذي يحدث اليوم تقابله قوة منطق عند تاجر الجملة والمورد وكذا تاجر التجزئة أو القطاعي، فيردون أمر الزيادة للحكومة ممثلة في زيادة القيمة الجمركية وانخفاض سعر الجنيه وتراجعه أمام العملات الاجنبية التي استعصت على البنك المركزي، مما حدا به الى مجاراة السوق الموازي بخلق ما يسمى بالحوافز، وهى زيادة رسوم 61% على الاعتمادات، بل حتى التمويلات الشخصية، والعملة الدولار عندنا سلعة وليست عملة تعامل بسعرها اليومي عبر (البورصة).
ثم عامل آخر مهم الا وهو عدم الرقابة على السوق من قبل الجهات ذات الصلة، وزارة التجارة والامن الاقتصادي، مما جعل السوق يستنزف المواطنين بطريقة ممنهجة، فصار المواطن بين مطرقة الحكومة في الجبايات وسندان السوق الذي لا يرحم، فعمت الفوضى كل الاسواق بلا استثناء في سلع ضرورية، ولا غنى للمواطن عنها. والغريب في الامر ان أسعار سوق الخرطوم تختلف من أسعار امدرمان وكذا بحري، اذا وضعنا في الاعتبار فرق سعر الترحيل.
والشيء المحزن أنه لا يوجد أمل في انخفاض الاسعار، إذن ستظل المعاناة الى متى؟ الله يعلم.. ثم نسأل من الذي يزيد الاسعار؟ ومن هذا الذي هو فوق القانون؟ ونسوق نماذج لاسعار السلع بولاية الخرطوم والزيادات التي طرأت عليها:
1/ زيت الطعام 001% الزيادة الرطل من 3 جنيهات الى 6 جنيهات.
2/ زيت السمسم عبوة 63 رطلا من 59 جنيها الى 021 جنيها.
3/ السكر الجوال عبوة 05 كيلوجراماً من 041 الى 571 جنيهاً.
4/ الدقيق من 81 جنيها الى 52 جنيها.
5/ صابون الغسيل الزيادة في الكرتونة 05% وكذا في صابون الحمام.
6/ العدس طعام الفقراء من 4 جنيهات للكيلو الى 8 جنيهات وكذا الارز.
7/ اللحوم الحمراء العجالي 01+21 الضأن 22 جنيهاً للكيلو.
إن زيادة المحروقات مع السكر في يناير، كانت سبب في زيادة رطل اللبن وربطة الجرير، والعذر المقبول الترحيل.
وهنالك تكاليف أخرى في فاتورة التعليم، الدواء، العلاج، الكهرباء، الغاز، الماء والوقود.
وهنا لنا وقفة عند زيادة السكر، فقد قال وزير الصناعة إن الزيادة غير مبررة، وبهذا قال اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وعند زيادة الغاز قال وزير الصناعة والغرف التجارية إن الزيادة واختفاء الغاز غير مبرر، فهل تكتفي السلطة فقط بالقول دون العمل ان الزيادة غير مبررة..!!
اننا نناشد وزارة الصحة والمالية ان ارفعوا الضرائب والجمارك عن الدواء، فإن السيل قد بلغ الزبى، والزيادة في بعض الادوية بلغت 001%، وهناك مرضى يستعملون أدوية دائمة، والله هذا حرام، والعلاج لا بد أن يدعم، والدواء على الأقل فيه ترفع الجمارك أو تخفض.
معلومات مهمة عن الاقتصاد السوداني:
٭ إن قطاع الزراعة والصناعة كان يمثل 07% من الدخل القومي و08% من العمالة وعند انهيار قطاع الزراعة والصناعة سيفقد 08% من العمالة وظائفهم، ليزداد كوم العطالى. والصناعة قال عنها الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي: استطيع ان أجهز اعظم مراسم لجنازة الصناعة بالبلاد، وقد صدق الرجل، فقطاع النسيج كدنا أن نلبس مما نصنع!! واليوم نلبس من الصين حتى الملابس الداخلية والطاقية، والزيوت تستورد من مصر، وهناك زيت الكريستال الماليزي، وهو زيت اولين فشلنا ان نستورده مباشرة من بلده ونصنعه بالداخل.
ومن يصدق أن السودان سلة غذاء العالم كما يحلو لنا ان نقول يستورد الذرة والدخن من الهند!! ونستورد السكر من البرازيل، ونحن الذين نملك مصانع السكر كنانة، عسلاية، سنار، حلفا، ومشاريع في الطريق، ثم السودان يستورد القمح «003 ألف طن» ونستورد بصل الثوم من الصين والبقوليات كذلك، بل التوابل.
إذن الحل في الرجوع للزراعة ثم الزراعة، ومن لا يملك قوته لا يملك قراره، ثم سعدت كثيراً لبعض التصريحات: المجلس الوطني يقلص لجانه من 71 الى 21 لجنة، ورئيس اللجنة بدرجة وزير اتحادي له كل المخصصات، أيضاً وزير المالية وعد بتقليل الجهاز الحكومي، فالجهاز الحكومي في هياكل الحكم «815 دستورياً، 771 معتمداً و006 تشريعي».
رؤساء اللجان والنواب، هؤلاء هم الذين يبتعلون عائدات البترول مع جهات أخرى.
إن ثورة الجياع إن لم تعالج مشكلات الفقر قادمة قادمة.
حيرة المؤتمر الوطني بين حتمية التغيير الذاتي والخوف من تبعاته
لا اعتقد أن قيادات المؤتمر الوطني على جهل بأن الثورات التي اجتاحت الدول العربية من أقصاها إلى أدناها، فأطاحت بحكومات بعضها، ولا زال الجهد مستمرا لتلحق بها الأخريات، سوف لن تطالها، خاصة وهى تعلم علم اليقين، ان كل الأسباب التي قادت إلى ثورة الشعوب العربية تلك، تتوفر بالسودان وبأكثر مما توفرت بغالبيتها. وكل الاختلاف ان حكومة المؤتمر الوطني أفلحت في تقييد أرجل شعبها، حتى لا يتمكن من الخروج إلى الشارع العام، كما وأفلحت في تكميم أفواهه حتى لا يسمعها رأيه فيها. وبموجب تلك القيود ونتائجها، رسمت حكومة المؤتمر الوطني صورة لشعب يتمسك بحكومته، ويقف معها وخلفها، وهو ما يخالف الحقيقة ويجافى الواقع تماما. وهنا أيضا لا أشك في أن قيادات المؤتمر الوطني تؤمن بأن الشعب السوداني لم يخرج عليها رغبة منه، ولكن بسبب القيود التي قيدته بها، والتي متى تحلل منها فلن يحول دون خروجه وتحقيق أهدافه حائل. وقد أقرَّ أحد مسؤولي مستشارية الحوار، التي هي إحدى محاولات المؤتمر الوطني في اتجاه الانحناءة لعاصفة التغيير، بأن المؤتمر الوطني ليس بمأمن من ذلك التغيير، وأضاف بأن «العاقل من اتعظ بغيره» ومن بعد طالبه بتقديم تنازلات حقيقية، وإحداث تغيير جذري في السياسات العامة للحزب، لإنجاح فرص الحوار الاستراتيجي الذى تديره تلك المستشارية، والذي ستصبح مخرجاته جاهزة بحلول التاسع من يوليو، لتصبح خريطة طريق للدولة الجديدة بعد انفصال الجنوب. فهل يتعظ الحزب الحاكم بغيره؟
مشكلة حكومة المؤتمر الوطني إنها متنازعة بين الإقبال على التغيير الذى سيكلفها فعل الكثير مما لا تهوى، وبين الأمل في حدوث معجزة تخمد تلك الثورات قبل التاسع من يوليو نهاية حوارها مع الآخرين، ومن ثم تكفيها شر التنازل ولو بالقليل من سلطتها. وهكذا ظللنا نستمع إلى الكثير من الوعود في اتجاه التغيير قولا، دون ان نشاهدها فعلا حتى الآن، إن لم نشاهد العكس تماماً، إذ لا زالت بعض تصرفات النظام الحاكم تؤكد على إصراره على السير في ذات طريقه القديم، الذى يقود إلى تثبيت أقدامه على ارض سلطته، بل والسعي لجعلها خالصة له ولمنسوبيه، اليوم ومستقبلا. وليس أدل على ذلك من الإعلان عن تكوين كتيبة استراتيجية للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، وهى التي كثر الجدال حولها وحول مهامها، بعد التصريحات التي أدلى بها د. مندور المهدي بإمكانية استخدامها لسحق المعارضة، إن فكرت في الاقتراب من سلطة حكومته. حيث صرح صاحب فكرة إنشائها، بأنها ستعيد المواطنين للعهد الأول من الإسلاميين، من ناحية الحفظ والتلاوة والصيام والقيام، وغير ذلك، ورغم جهلنا بالعهد الأول للإسلاميين الذى ستعيد هذه الكتيبة المواطنين إليه، إلا ان الهدف من إنشائها تجلى في القول بأنها «نواة للكادر المثالي الذى يتم إعداده لسودان المستقبل». يعنى المؤتمر الوطني لم يكتف بحكم الحاضر منفردا بسلطته، لكنه يعمل على إعداد كوادره الشابة، لترث الحكم مستقبلا. الغريب ان أحزاب المعارضة قد تقدمت بشكوى لمجلس الأحزاب حول ذات الكتيبة، باعتبارها إحدى المليشيات العسكرية الممنوع امتلاكها بواسطة الأحزاب السياسية، ومن ثم طالبت بأن يوقف المجلس نشاطات المؤتمر الوطني استنادا على ذلك الاتهام. وقد أجاب د. نافع على طلب المعارضة ذاك، بأنه من حقها ان تطالب بما طالبت به، ولكنه أردف «وعليها ان تنتظر الإجابة». ولعل المعارضة فهمت المقصود من ذلك الانتظار الذى قطعا سيطول، فمجلس الأحزاب هو من صنع ذات المؤتمر الوطني، الذى تنتظر ان ينصرها عليه حتى ان كانت محقة في ما ذهبت إليه. كما ونسأل أحزاب المعارضة عن الفرق بين هذه الكتيبة الاستراتيجية وغيرها من الكيانات الأخرى التي تعج بهم الساحة السياسية، من دفاع شعبي ولجان شعبية ودبابين، ثم لجان مجتمعية هي أيضا حديثة التكوين، لأجل التمكين، وجميعها من صنع المؤتمر الوطني ومن أجل حمايته، فيصبح المطلوب، بدلا من شكوى المؤتمر الوطني لنفسه، التي هي مجلس الأحزاب، لماذا لا تعمل أحزاب المعارضة على الرد عليه بذات أسلوبه، بحيث تعمل على تكوين كتائبها الخاصة بها لأجل حمايتها من كتائب المؤتمر الوطني، الذى لن يستطيع حينها، ان يقف في طريقها أو يمنعها مما أباح لنفسه، فهل ستفعل؟
والمؤتمر الوطني يحاول ان يسد بعض الثغرات في أسلوب حكمه، ولكن بصورة تكلفه شيئا خاصة الانتقاص من سلطته.. فقد كثر الحديث عن حكومته التي انفردت بالجهازين التنفيذي والتشريعي، ومن ثم جردت الجهاز التشريعي من أي وجود لقوى معارضة بداخله، والتي هي الدليل الأول على ديمقراطية الحكم والتبادل السلمي لسلطته. فلمعالجة ذلك الخلل خرجت علينا مجموعة من شبابه يقول بأنها بصدد تكوين معارضة داخل البرلمان من بينها، لم ندر حتى الآن كيف سيصبح للحزب الحاكم معارضة من بين عضويته، التي خاضت الانتخابات وفق برامجه، وكسبت مقاعدها بمساندته؟ ثم كيف لهذه المجموعة المعارضة حتى ان صدقت في مسعاها، ان تؤثر في حق النقض الممنوح لحزبها، متى رأت الوقوف ضد أي من قراراته؟ ثم إن كانت تلك المجموعة ستعارض حكومتها فعلا، فلماذا لا تنسلخ عنها نهائيا، بدلا من هذه اللعبة المكشوفة؟
ثم كثر الحديث عن الفساد أخيرا، فرأت الحكومة ان تغلق هذا الباب أيضا، ولكن بعد ان أصبحت للفساد مناهج ومدارس وتخصصات، من العسير إغلاق أبوابها بمثل ما نرى ونسمع من جعجعة بلا طحن. فالحكومة ركبت موجة النقد الجماهيري المتصاعد عن الفساد بإعلاناتها المتكررة عن محاربة الفساد والمفسدين، ولم تنس ان تمتد حربها لتشمل المحسوبية أيضا. وكالعادة في إرسال الوعود ومن بعد إهمالها، فقد وعدت الحكومة بأنها بصدد تكوين مفوضية لمحاربة الفساد، كنا نتوقع الإسراع بتكوينها نسبة لأن الفساد مثله مثل أمراض السرطان، ان لم يتم اكتشافه مبكرا فلا سبيل إلى اجتثاثه لاحقا. ولكن لم تخرج تلك المفوضية المنوط بها شن تلك الحرب للوجود حتى الآن. كما وان بعض المسؤولين لا زال بين الشك واليقين حول وجود فساد بمؤسسات الدولة، بدليل مطالبتهم الجمهور بأن يمدهم أو يدلهم على مواقع الفساد والفاسدين، رغم أن اكتشاف الفساد لن يكون عسيرا عليهم ان نظر أي منهم حوله، وقرر ان يستجلى بعض الحقائق عن بعض الظواهر التي لم يعرفها السودان من قبل، ولم يألفها السودانيون أيضا، مثل الأبراج التي شهقت تناطح السحاب، وبغالبية طرقات ولاية الخرطوم، وتساءلوا، من أين أتى مالكوها بكل تلك الأموال لتشييدها؟، لتكشف لهم الكثير المثير الخطر عن بعض ملاكها. وقلنا من قبل، ان هنالك بعض من أثرياء اليوم، كانوا بالأمس من بين موظفي الدولة العاديين، ولكنهم استطاعوا بين عشية وضحاها ان يصبحوا من بين أصحاب الثراء العريض جدا، ففي معرفة الكيفية التي تحقق لهم بها كل ذلك الثراء، ما سيدل المسؤولين عن نوع آخر من أنواع الفساد الذى اتبعه هؤلاء الأثرياء الجدد، الذين تمكنوا من تحقيق ثرائهم على حساب إفقار الشعب وإفلاس خزينته.
أما تقارير المراجع العام التي يتم تعويمها في كل عام، من اجل ستر فساد الأقربين، فهي لا تحتاج إلى دليل اضافى لمواقع الفساد وحجمه بل وحماته مرتكبيه، الم يقل المراجع العام بأنه قد أشار إلى بعض الفاسدين وحدد مواقعهم بولاية الخرطوم، ولكن السلطات المعنية غضت الطرف عنهم، فظلوا في فسادهم يعمهون؟ ثم آخر صيحة في الفساد الذى كشفه ما أعلنته السلطة عن عزمها التخلص من كل الشركات الحكومية، التي اعترف بعضهم بأن عددها لا يعلمه إلا الله، وكانت البداية الإعلان عن تصفية «23» شركة، قيل إن الغرض من ذلك هو استكمال خروج الحكومة من النشاط الاقتصادي المباشر. فالحكومة التي سارعت بالتخلص من عدد من مؤسسات القطاع العام، في بداية عهدها، ومنها ما كان رابحا، فباعتها بأبخس الأثمان، استجابة لسياستها الاقتصادية الجديدة التي لم تثمر نفعا، كانت في ذات الوقت تنشئ شركاتها الخاصة، التي يحق للمواطن الآن ان يتعرف على كيفية نشأتها، ومصادر تمويلها، ومن يقف على رأسها، وأين تذهب عائداتها، ودون أن يسدل الستار عليها بقرار تصفيتها، حتى ان تم تطبيقه كاملا وشاملا؟ ويبدو ان هذه الشركات هي التي عناها المراجع العام بعدم الالتزام بالخضوع لمراجعته السنوية،التي كانت ستكشف الغطاء عن أنواع من الفساد ما انزل الله مثله، وبالطبع فإن لمثل تلك الشركات السرية كل الحماية والحصانة من الحكومة التي أنشأتها. حتى تستمر في خدمة أهدافها من خلف ظهر المواطن ولولا الظروف العالمية الضاغطة في اتجاه التغيير، لاستمرت تلك الشركات، القائمة منها والوهمية في ذات حالها ما دامت حكومة الإنقاذ قائمة.
أما المحسوبية، التي برزت الدعوة لمحاربتها أخيرا، تعتبر من أكثر العوامل التي أدت إلى خراب الخدمة المدنية وتدميرها، ومن بعد قادت إلى تزايد أنواع الفساد وحجمه. فالذي يجلس على مقعد ليس من حقه، ولكنه أتاه محمولا على أكتاف غيره من المسؤولين الكبار، قطعا لن يأبه بالعبث بمسؤولياته الإدارية أو المالية استنادا على الظهر الذى مكن له من الموقع الذى يحتله، إلا من رحم ربى طبعا. فإن كانت الحكومة جادة حقا في محاربة المحسوبية، فلا أظنها ستحقق نصرا في حربها تلك، ما لم تقرر بداية إبعاد كل الذين أتت بهم لقيادة الخدمة المدنية من كوادرها، ليحتلوا مواقع من قذفت بهم إلى الشارع العام، خاصة أصحاب الكفاءة والخبرة. وبالطبع قد لا يكون ذلك ممكنا الآن، وبعد مضى أكثر من عقدين من الزمان على ارتكاب تلك الجريمة، فتصبح الجدية في الحرب على المحسوبية أن تسارع الحكومة بالعمل على إنصاف كل الذين تعرضوا لذلك الظلم البائن بدلا من هذه الوعود المكررة والممجوجة التي لم يشرع في تنفيذها حتى اليوم.
ثم هنالك نوع خاص من المحسوبية تتمثل في منح المقربين كل الفرص التي تضاعف من دخولهم، وغالبيتها في غير حاجة لمزيد. فالتعيين بمجالس الإدارات بمختلف المؤسسات، خاصة تلك ذات العطاء المجزئ، حيث أصبحت عضوية تلك المجالس حصرية لصالح المقربين، وقد لا يكتف احدهم بعضوية مجلس واحد، بل مثنى وثلاث ورباع، في حين يحرم من ذلك الامتياز هم أحق منهم به كفاءة وحاجة أيضا. فإن كانت الحرب على المحسوبية جادة، فلتبدأ بمراجعة عضوية منسوبي الحزب الحاكم بمختلف مجالس إدارات المؤسسات المختلفة، وإعادة توزيع تلك العضوية بناءً على معيار الكفاءة والخبرة وبعيدا جدا عن معيار الولاء للحزب أو العشيرة وغيرها، حتى نطمئن على جدية الحرب على المحسوبية وإمكانية الانتصار فيها.
وهنالك الرشوة، كإحدى مظاهر الفساد التي أصبحت ضريبة ملازمة لكل أمر يريد المواطن قضاءه بأى من مؤسسات الدولة. والرشوة قد تزايدت وتيرتها بسبب تدهور الخدمة المدنية، بجانب تدهور مرتبات العاملين، التي لا علاج لها إلا بإعادة النظر في الحد الأدنى لرواتبهم. إلا ان هنالك الرشوة التي ينفرد بها الكبار، والتي ترتفع قيمتها بارتفاع درجة قابضها. وبصرف النظر عن العطاءات والتلاعب بها، فهنالك نوع جديد من الرشاوى تفرضها مجموعة، واصلة، وبنسبة معينة، على كل من يريد ان يصل إلى حق من حقوقه المالية وبأي من مؤسسات الدولة، التي أصبح من العسير تحقيق ذلك بأى منها، دون إتباع تلك الطرق الشائكة. فالمبالغ التي يقدمها صاحب الحق بعد الحصول على حقه، يتم تقاسمها بين المجموعة الواصلة وبعض المسؤولين بالمؤسسة المعنية الذين يسروا مهمة الوصول إلى المبالغ المطلوبة. وما خفي أعظم.
المهم، ان الأمر لا زال بيد حكومة المؤتمر الوطني حتى الآن، إن أحسنت إدارته وبالسرعة والجدية اللازمة، ربما كفاها شر المطالبة برحيلها. وإلا فلا تلومنَّ إلا نفسها
فساد عام
٭ قال نائب الرئيس (شيخ علي عثمان) إن الدولة اعلنت الحرب على المحسوبية والفساد في الخدمة المدنية مؤكداً على ايجاد خدمة مدنية مؤثرة خدمة للمجتمع منادياً بالتخلص من المجاملة في التعيين والترقي في كل جوانبها...
٭ الفساد لم يكن وليد الأمس أو قبله بزمن قصير... فالفساد استوطن في بلدي وأخذ طريقه لكل المؤسسات الحكومية والخاصة وقد وجد هذا (الاستيطان) مناخاً مناسباً (فتمكنَّا) في عدم وجود رقابة مدنية أو احدى آلياتها داخل المؤسسات التي (سرت ومرحت) في فسادها ومحسوبيتها إلى ان دخلت في قاموسنا كلمة (كفى) فاستيقظ معها الضمير ومن ثم بدأ الحراك...
٭ الآن ومع بداية الطريق لحملة القضاء على المحسوبية والفساد نجد ان الطريق (وعر) بعض الشئ وذلك لوجود (الترسبات) القديمة و(الصلدة) التي لن تسمح بالمرور مع وجود خدمة مدنية (فاحت) رائحتها قديماً وستظل تعم المكان اللهم إلا من اتجه لربه بقلب صالح خال من السوء ثم أراد أن (يتطهر) بعد سنوات عديدة ويقلب الموازين ليخرج للجميع بشعار (نحن نقودكم إلى النور)...
٭ لم يكن الفساد هو (سوسة) الخدمة المدنية وحدها فالفساد يتمدد في بلدي وفي كل يوم نرى (صروحاً ورؤوساً) أينعت وامتلكت ناصية العقارات والعمارات والفارهات والسيدات! من غير أن يمر على ورقة ثرائها الفاحش قلم يسأل من أين لك هذا؟ فاهمال السؤال هو ما دفع ذوي الصروح إلى الاستزادة والدخول في (بورصات) المال وتعقب آلياتها للحصول على (نكهة ولون) جديد لفساد تعدى القارات ومن الملاحظ ان السودان الآن البلد الاول في التناقض والفوارق الطبقية والاول في وجود (مظاليم) سياسة التحرير الاقتصادي والأول في تحرير الشيكات بدون أرصدة القابعين وراء القضبان حتى السداد أو (الممات) والأول في التنافس على شراء العقارات في دول الخليج وماليزيا وقلب العاصمة الحضارية!
٭ لم يكن السودان يعرف قديماً غير (بيوتات تجارية) معلومة عكفت على جمع المال من تجارة واضحة للعلن ولكن الآن أصبح السودان (مسرحاً) لجمع المال من السمسرة والواسطات و(البيرستج) والشروط! بل أصبح أكثر من هذا بوجود مستثمرين (يُطَوَّع) القانون من أجلهم لبناء المدارس والأبراج في قلب الميادين المتنفس الوحيد لـ(الغلابة).
٭ الفساد (عام) ولا تختص به هذي أو تلك فهناك فساد اخلاقي وفساد تجاري وفساد مجتمعي وفساد وفساد و(كلو) ولابد من محاربته بآلة (جباره) تستطيع أن تكشف مكامنه أولاً لكي يعرف الجميع ناهبي الثروات وآكلي قوت المواطن ومالكي البنايات التي يطلون من نوافذها على الشارع الملئ بالمتسولين والعاطلين و(المركونين) والممنوعين من (التسليف) لمواصلة دراستهم....
همسة:-
بيننا خيط رفيع...
يشبه الصبح المسافر عبر السراب ولا يعود...
ان عدنا نحن... لا يعود....
ان رحل هو... لا نعود....
وان ظلّ باقياً فإنه (رفيع)....
عودة ضربات الشرق من المهم ان ندرك جميعاً حجم المخططات الاسرائيلية المبيتة ضد السودان ،هؤلاء الناس يتهموننا بأننا نسلح حزب الله وحركة حماس ولذلك قاموا
من المهم ان ندرك جميعاً حجم المخططات الاسرائيلية المبيتة ضد السودان ،هؤلاء الناس يتهموننا بأننا نسلح حزب الله وحركة حماس ولذلك قاموا بتنفيذ ضربة عسكرية جوية في وقت سابق خرقوا فيها المجال الجوي السوداني وقتلوامئات الارواح بصورة بشعة تفحمت فيها العربات والجثث ، السيناريو يتكرر اليوم وتسبقه ارهاصات واخبار قصد منها تبرير ما سيحدث لاحقاً و قام جهازالموساد الاسرائيلي عبر اذرعه الاعلامية بنشر اخبار عن تسريب اسلحة كيماوية من ليبيا عبر الحدود السودانية مع ليبيا بهدف ايصال هذه الاسلحة الي لبنان وفلسطين ، هم روجوا هذه الاخبار والحكومة السودانية قامت بنفيها فوراً ولذلك عمدوا الي الإبقاء علي المبررات بتنفيذ ضربة ثانية تضاف الي جرائمهم ضد السودان .
نعم الموساد هو المنفذ لعملية البارحة قرب بورتسودان لان الموساد هو من نفذ الضربة الاولي ضد قوافل شرق السودان قبل عامين باعترافهم «بعضمة لسانهم » وبتحفيزهم ضباط سلاح الجو الذين اشرفوا علي تنفيذ العملية بنجاح، اذن نحن لن ننتظر تفسيرات من احد من العالمين فالصورة
واضحة تتحدث عن استخدام العدو الاسرائيلي لاحدث تقنيات التتبع التقني للاهداف المراد ضربها واستباحته للمجال الجوي السوداني للمرة الثانية وهو امر لا يمكن تقبله البتة .
ان العمليات التي تجري في ليبيا الآن كتبنا انه ستكون لها افرازات سريعة علي المستوي الاقليمي والمحلي وانه سيكون لها ما بعدها بالنظر الي تشابه الدوافع التي حدت بالتحالف الدولي للتدخل العسكري في الجماهيرية وبين المطالبات المستمرة من بعض القوي الغربية وحركات دارفور المسلحة بالتدخل العسكري في دارفور وحينما برز اتجاه من الموساد لخلط الاوراق واتهام السودان بالمساعدة في تهريب اسلحة ليبية الي فلسطين ولبنان عبر كوادر المخابرات الايرانية كان يمكن للحكومة السودانية ان تتحسب لعمل عسكري معادٍ مهما كانت درجة تأثيراته فالعدو الاسرائيلي أفصح عن نواياه بصريح العبارة وحاول لفت انظار المجتمع الدولي وقوات التحالف الي شئ ربما يكون له ما بعده حتي يتحاشي بيانات الشجب والإدانة التي ستنجم عن العملية المبيتة .
برأيي ان حكومة بني صهيون تحتاج الي بيان سوداني واضح وعمل انتقامي يردعها عن الاستمرار في سياسة احتقار اهل السودان ، نعم اعداء السودان يحتاجون لان يفهموا ان لحم السودانيين مر واذا كانت الحكومة السودانية تبالغ في الركض نحو تحسين العلاقات بينها وبين واشنطن علي حساب المبادئ فإن الرد علي الخطوة الانهزامية هي إطلاق يد « ربيبة واشنطن » لتسرح وتمرح في شرق السودان وماخفي اعظم .
توضيح من معتمد الدويم
هاتفني بالامس الاخ معتمد محلية الدويم د. صلاح علي فراج شاكراً لما نشر حول اسهامات بعض المسؤولين الاتحاديين والولائيين في انشاء ترعة شات، وقال ان هنالك نفرا من ابناء الولاية والمحلية ممن لم ترد اسماؤهم ظلوا يقدمون المساعدات المختلفة من خلف الكواليس، فبالإضافة الي مجهودات الوزير بالنفط علي أحمد عثمان قدم وزير الزراعة الاتحادي د. عبدالحليم المتعافي مبالغ كبيرة ومساعدات لا حصر لها في سبيل اتمام العمل كما بذل محمد أحمد شنيبو وزير الزراعة بالولاية كل ما بوسعه من اجل اكمال العمل وهي مجهودات يعلمها المشرفون علي ترعة شات من ابناء المنطقة امثال الخليفة عبدالوهاب عبيد جبريل والاستاذ عبدالجليل محمد أحمد رئيس نقابة عمال التعليم بالولاية ، وبرأيي انه ما دام الامر كذلك يتوجب علي سكان المنطقة تكريم الرجال الذين وقفوا وبذلوا الجهد من اجل التغيير التنموي فهم يستحقون التكريم ونحن بدورنا نشدد علي ضرورة تكريم كافة ابناء الولاية ومحلية الدويم ممن اسهم في نفع الناس.... وبالله التوفيق .
نعم الموساد هو المنفذ لعملية البارحة قرب بورتسودان لان الموساد هو من نفذ الضربة الاولي ضد قوافل شرق السودان قبل عامين باعترافهم «بعضمة لسانهم » وبتحفيزهم ضباط سلاح الجو الذين اشرفوا علي تنفيذ العملية بنجاح، اذن نحن لن ننتظر تفسيرات من احد من العالمين فالصورة
واضحة تتحدث عن استخدام العدو الاسرائيلي لاحدث تقنيات التتبع التقني للاهداف المراد ضربها واستباحته للمجال الجوي السوداني للمرة الثانية وهو امر لا يمكن تقبله البتة .
ان العمليات التي تجري في ليبيا الآن كتبنا انه ستكون لها افرازات سريعة علي المستوي الاقليمي والمحلي وانه سيكون لها ما بعدها بالنظر الي تشابه الدوافع التي حدت بالتحالف الدولي للتدخل العسكري في الجماهيرية وبين المطالبات المستمرة من بعض القوي الغربية وحركات دارفور المسلحة بالتدخل العسكري في دارفور وحينما برز اتجاه من الموساد لخلط الاوراق واتهام السودان بالمساعدة في تهريب اسلحة ليبية الي فلسطين ولبنان عبر كوادر المخابرات الايرانية كان يمكن للحكومة السودانية ان تتحسب لعمل عسكري معادٍ مهما كانت درجة تأثيراته فالعدو الاسرائيلي أفصح عن نواياه بصريح العبارة وحاول لفت انظار المجتمع الدولي وقوات التحالف الي شئ ربما يكون له ما بعده حتي يتحاشي بيانات الشجب والإدانة التي ستنجم عن العملية المبيتة .
برأيي ان حكومة بني صهيون تحتاج الي بيان سوداني واضح وعمل انتقامي يردعها عن الاستمرار في سياسة احتقار اهل السودان ، نعم اعداء السودان يحتاجون لان يفهموا ان لحم السودانيين مر واذا كانت الحكومة السودانية تبالغ في الركض نحو تحسين العلاقات بينها وبين واشنطن علي حساب المبادئ فإن الرد علي الخطوة الانهزامية هي إطلاق يد « ربيبة واشنطن » لتسرح وتمرح في شرق السودان وماخفي اعظم .
توضيح من معتمد الدويم
هاتفني بالامس الاخ معتمد محلية الدويم د. صلاح علي فراج شاكراً لما نشر حول اسهامات بعض المسؤولين الاتحاديين والولائيين في انشاء ترعة شات، وقال ان هنالك نفرا من ابناء الولاية والمحلية ممن لم ترد اسماؤهم ظلوا يقدمون المساعدات المختلفة من خلف الكواليس، فبالإضافة الي مجهودات الوزير بالنفط علي أحمد عثمان قدم وزير الزراعة الاتحادي د. عبدالحليم المتعافي مبالغ كبيرة ومساعدات لا حصر لها في سبيل اتمام العمل كما بذل محمد أحمد شنيبو وزير الزراعة بالولاية كل ما بوسعه من اجل اكمال العمل وهي مجهودات يعلمها المشرفون علي ترعة شات من ابناء المنطقة امثال الخليفة عبدالوهاب عبيد جبريل والاستاذ عبدالجليل محمد أحمد رئيس نقابة عمال التعليم بالولاية ، وبرأيي انه ما دام الامر كذلك يتوجب علي سكان المنطقة تكريم الرجال الذين وقفوا وبذلوا الجهد من اجل التغيير التنموي فهم يستحقون التكريم ونحن بدورنا نشدد علي ضرورة تكريم كافة ابناء الولاية ومحلية الدويم ممن اسهم في نفع الناس.... وبالله التوفيق .
من المهم ان ندرك جميعاً حجم المخططات الاسرائيلية المبيتة ضد السودان ،هؤلاء الناس يتهموننا بأننا نسلح حزب الله وحركة حماس ولذلك قاموا بتنفيذ ضربة عسكرية جوية في وقت سابق خرقوا فيها المجال الجوي السوداني وقتلوامئات الارواح بصورة بشعة تفحمت فيها العربات والجثث ، السيناريو يتكرر اليوم وتسبقه ارهاصات واخبار قصد منها تبرير ما سيحدث لاحقاً و قام جهازالموساد الاسرائيلي عبر اذرعه الاعلامية بنشر اخبار عن تسريب اسلحة كيماوية من ليبيا عبر الحدود السودانية مع ليبيا بهدف ايصال هذه الاسلحة الي لبنان وفلسطين ، هم روجوا هذه الاخبار والحكومة السودانية قامت بنفيها فوراً ولذلك عمدوا الي الإبقاء علي المبررات بتنفيذ ضربة ثانية تضاف الي جرائمهم ضد السودان .
نعم الموساد هو المنفذ لعملية البارحة قرب بورتسودان لان الموساد هو من نفذ الضربة الاولي ضد قوافل شرق السودان قبل عامين باعترافهم «بعضمة لسانهم » وبتحفيزهم ضباط سلاح الجو الذين اشرفوا علي تنفيذ العملية بنجاح، اذن نحن لن ننتظر تفسيرات من احد من العالمين فالصورة
واضحة تتحدث عن استخدام العدو الاسرائيلي لاحدث تقنيات التتبع التقني للاهداف المراد ضربها واستباحته للمجال الجوي السوداني للمرة الثانية وهو امر لا يمكن تقبله البتة .
ان العمليات التي تجري في ليبيا الآن كتبنا انه ستكون لها افرازات سريعة علي المستوي الاقليمي والمحلي وانه سيكون لها ما بعدها بالنظر الي تشابه الدوافع التي حدت بالتحالف الدولي للتدخل العسكري في الجماهيرية وبين المطالبات المستمرة من بعض القوي الغربية وحركات دارفور المسلحة بالتدخل العسكري في دارفور وحينما برز اتجاه من الموساد لخلط الاوراق واتهام السودان بالمساعدة في تهريب اسلحة ليبية الي فلسطين ولبنان عبر كوادر المخابرات الايرانية كان يمكن للحكومة السودانية ان تتحسب لعمل عسكري معادٍ مهما كانت درجة تأثيراته فالعدو الاسرائيلي أفصح عن نواياه بصريح العبارة وحاول لفت انظار المجتمع الدولي وقوات التحالف الي شئ ربما يكون له ما بعده حتي يتحاشي بيانات الشجب والإدانة التي ستنجم عن العملية المبيتة .
برأيي ان حكومة بني صهيون تحتاج الي بيان سوداني واضح وعمل انتقامي يردعها عن الاستمرار في سياسة احتقار اهل السودان ، نعم اعداء السودان يحتاجون لان يفهموا ان لحم السودانيين مر واذا كانت الحكومة السودانية تبالغ في الركض نحو تحسين العلاقات بينها وبين واشنطن علي حساب المبادئ فإن الرد علي الخطوة الانهزامية هي إطلاق يد « ربيبة واشنطن » لتسرح وتمرح في شرق السودان وماخفي اعظم .
توضيح من معتمد الدويم
هاتفني بالامس الاخ معتمد محلية الدويم د. صلاح علي فراج شاكراً لما نشر حول اسهامات بعض المسؤولين الاتحاديين والولائيين في انشاء ترعة شات، وقال ان هنالك نفرا من ابناء الولاية والمحلية ممن لم ترد اسماؤهم ظلوا يقدمون المساعدات المختلفة من خلف الكواليس، فبالإضافة الي مجهودات الوزير بالنفط علي أحمد عثمان قدم وزير الزراعة الاتحادي د. عبدالحليم المتعافي مبالغ كبيرة ومساعدات لا حصر لها في سبيل اتمام العمل كما بذل محمد أحمد شنيبو وزير الزراعة بالولاية كل ما بوسعه من اجل اكمال العمل وهي مجهودات يعلمها المشرفون علي ترعة شات من ابناء المنطقة امثال الخليفة عبدالوهاب عبيد جبريل والاستاذ عبدالجليل محمد أحمد رئيس نقابة عمال التعليم بالولاية ، وبرأيي انه ما دام الامر كذلك يتوجب علي سكان المنطقة تكريم الرجال الذين وقفوا وبذلوا الجهد من اجل التغيير التنموي فهم يستحقون التكريم ونحن بدورنا نشدد علي ضرورة تكريم كافة ابناء الولاية ومحلية الدويم ممن اسهم في نفع الناس.... وبالله التوفيق .
نعم الموساد هو المنفذ لعملية البارحة قرب بورتسودان لان الموساد هو من نفذ الضربة الاولي ضد قوافل شرق السودان قبل عامين باعترافهم «بعضمة لسانهم » وبتحفيزهم ضباط سلاح الجو الذين اشرفوا علي تنفيذ العملية بنجاح، اذن نحن لن ننتظر تفسيرات من احد من العالمين فالصورة
واضحة تتحدث عن استخدام العدو الاسرائيلي لاحدث تقنيات التتبع التقني للاهداف المراد ضربها واستباحته للمجال الجوي السوداني للمرة الثانية وهو امر لا يمكن تقبله البتة .
ان العمليات التي تجري في ليبيا الآن كتبنا انه ستكون لها افرازات سريعة علي المستوي الاقليمي والمحلي وانه سيكون لها ما بعدها بالنظر الي تشابه الدوافع التي حدت بالتحالف الدولي للتدخل العسكري في الجماهيرية وبين المطالبات المستمرة من بعض القوي الغربية وحركات دارفور المسلحة بالتدخل العسكري في دارفور وحينما برز اتجاه من الموساد لخلط الاوراق واتهام السودان بالمساعدة في تهريب اسلحة ليبية الي فلسطين ولبنان عبر كوادر المخابرات الايرانية كان يمكن للحكومة السودانية ان تتحسب لعمل عسكري معادٍ مهما كانت درجة تأثيراته فالعدو الاسرائيلي أفصح عن نواياه بصريح العبارة وحاول لفت انظار المجتمع الدولي وقوات التحالف الي شئ ربما يكون له ما بعده حتي يتحاشي بيانات الشجب والإدانة التي ستنجم عن العملية المبيتة .
برأيي ان حكومة بني صهيون تحتاج الي بيان سوداني واضح وعمل انتقامي يردعها عن الاستمرار في سياسة احتقار اهل السودان ، نعم اعداء السودان يحتاجون لان يفهموا ان لحم السودانيين مر واذا كانت الحكومة السودانية تبالغ في الركض نحو تحسين العلاقات بينها وبين واشنطن علي حساب المبادئ فإن الرد علي الخطوة الانهزامية هي إطلاق يد « ربيبة واشنطن » لتسرح وتمرح في شرق السودان وماخفي اعظم .
توضيح من معتمد الدويم
هاتفني بالامس الاخ معتمد محلية الدويم د. صلاح علي فراج شاكراً لما نشر حول اسهامات بعض المسؤولين الاتحاديين والولائيين في انشاء ترعة شات، وقال ان هنالك نفرا من ابناء الولاية والمحلية ممن لم ترد اسماؤهم ظلوا يقدمون المساعدات المختلفة من خلف الكواليس، فبالإضافة الي مجهودات الوزير بالنفط علي أحمد عثمان قدم وزير الزراعة الاتحادي د. عبدالحليم المتعافي مبالغ كبيرة ومساعدات لا حصر لها في سبيل اتمام العمل كما بذل محمد أحمد شنيبو وزير الزراعة بالولاية كل ما بوسعه من اجل اكمال العمل وهي مجهودات يعلمها المشرفون علي ترعة شات من ابناء المنطقة امثال الخليفة عبدالوهاب عبيد جبريل والاستاذ عبدالجليل محمد أحمد رئيس نقابة عمال التعليم بالولاية ، وبرأيي انه ما دام الامر كذلك يتوجب علي سكان المنطقة تكريم الرجال الذين وقفوا وبذلوا الجهد من اجل التغيير التنموي فهم يستحقون التكريم ونحن بدورنا نشدد علي ضرورة تكريم كافة ابناء الولاية ومحلية الدويم ممن اسهم في نفع الناس.... وبالله التوفيق .
إصلاح الخدمة المدنية ومعضلة الولاء
| رأي |
نلمس بوضوح نهج محاولات الإصلاح الجارية حاليا على قدم وساق في مختلف مناحي الحياة السودانية، مع رياح الثورات التي تعصف بالمنطقة، وربما بدا أي حديث عن الإصلاح، في معزل عن حالة الفوران الثوري حولنا، بعيدا عن الواقع.
وينصب الاهتمام الحكومي حاليا على جملة من المعالجات لمشكلات مزمنة مدفوعا في ذلك بتأثيرات المد الثوري الذي يجتاح المنطقة من أقصاها إلى أقصاها، وبإفرازات حالة الفوران ومطالبها واستحقاقاتها، مع جهد مضن لاستباق ما يحدث، أو ما قد يحدث من تطبيقات للنماذج التونسية والمصرية، ولربما حتى الليبية، على ضوء حقيقة انتشار السلاح والتململ في انحاء البلاد.
ومن محاولات المعالجة بالجملة، برنامج لتشغيل وتدريب مئات الآلاف من الخريجين، باستثمارات تبلغ حوالي «200» مليون جنيه، دون أن يتبين على وجه التحديد الجهات التي ستستوعبهم، ويتم تدريب بعضهم لاطلاق مشروعات خاصة بهم على أسس تجارية، وإن بدا أن الزراعة تستأثر بالنصيب الأوفر منهم، وذلك على الرغم من الوضع المزري للزراعة نفسها، وسط محاولات لا تنقطع لرفعها من كبواتها المتلاحقة.. وقد عكست تظاهرة لعاطلين عن العمل في رجل الفولة بجنوب كردفان في الأسبوع الأول من أبريل الجاري، أن الحملة بشأن معالجة أوضاع الخريجين العاطلين عن العمل لم تمتد إليها..
وهناك حملة لتدريب حوالي «38» ألفا من موظفي الخدمة المدنية التي تأذت كثيراً منذ عقود، وتفاقمت أوضاعها في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات تقديم الولاء على الكفاءة، ومن ثم فقدان الآلاف وظائفهم، حيث تفيد معلومات أن عشرة آلاف شخص فقدوا وظائفهم منذ بداية عهد الإنقاذ، بسبب عدم موالاتهم للنظام، دون اعتبار لما يتمتع به بعضهم من خبرات نادرة ومستويات رفيعة من الأداء المهني، ويعرف الذين تولوا تنفيذ تفاصيل حملات التمكين والصالح العام، أن زملاءً لهم، لهم باع طويل في الخدمة المدنية، ولكنهم مع ذلك راحوا ضحية تلك المجازر الوظيفية البشعة.
وهذه مشكلة جوهرية في كامل الشأن السوداني، لكن النتائج الفادحة لها تظهر بشكل واضح على الخدمة المدنية، حيث تعين على الكثيرين من المفصولين من نوابغ الخدمة، وكانوا في قمة عطائهم الوظيفي، الانخراط في أعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم واستعدادتهم، ولا مع إمكانياتهم المعرفية والوظيفية، ومن ثم فقد رضوا بالقليل، وفضلوا مجاهدة الظروف الصعبة. وقد هزت حملات الفصل من الخدمة ثوابت وقناعات المجتمع، وأثرت في تطلعات الأبناء وطموحاتهم، بعد أن أدركوا أن التميز في الأداء وحده لا يكفي لسد الرمق في سودان اليوم.
ولأن الخدمة المدنية هي العمود الفقري لكامل إدارة شؤون العباد والبلاد، فإن المهمة التي تنتظر الذين يحاولون إعادتها للعمل بصورة فاعلة جد عظيمة ومكلفة وتحتاج إلى جهد غير عادي، وإلى إرادة سياسية واعية تستوعب متطلبات الوضع السوداني بذهن مفتوح لا يقفز على النقاط الجوهرية في إصلاح ينبغي أن تكون له صفة الشمول ويرقى لمستوى الفعل الثوري، حتى وإن لم تكتمل تجهيزات ميدان التحرير السوداني.
وبالطبع كانت هناك محاولات لإصلاح ذلك الوضع المعوج في ما يتصل بالمفصولين، ومنها تلك التي قام بها عام 2007م الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل يومها، لكنه واجه هجوما عنيفا أجبره على التخلي عما يسعى اليه، حسبما ذكر الإكاديمي حافظ محمد حميدة في مقال نشر له في ذلك العام. وأضاف «ثم تقرر فيما بعد الغاء الفصل من الخدمة للصالح العام، وهذا الالغاء «حق أريد به حق» أم «حق أريد به باطل»، ذلك ان كل المعارضين قد تم ابعادهم بالفعل، وأن المتبقين هم من أنصار النظام، وهذا القرار سيوفر لهم الحماية».
وتفيد كامل المعالجات التي تتم حالياً على صعيد الخدمة المدنية أو في ما يتصل بالخريجين أو مكافحة الفساد، أن النظام الإداري بكامله يستوجب التغيير والتطوير، وأن الاعتراف بذلك واجب على الحكومة الحالية، إذ أن الإصلاح في كل شأن من هذه الشؤون يستوجب وجود قيادات تدرك حجم هذه المشكلة ولديها الاستعداد للعمل، ولديها الكفاءة اللازمة لانجاز ذلك، وعلى سبيل المثال لا يمكن محاربة الفساد ومكافحته بما يتوفر حاليا من قيادات ولغ بعضها في مستنقع الفساد، ولم تعد تعرف غير الأساليب الفاسدة في تسيير مختلف الشؤون.
وكذلك الحال في مختلف المجالات.. الأمر الذي يستدعي تغييرا شاملا في الشخوص وفي الأساليب، وهذا هو الهدف النهائي للثورات التي تحدث حولنا، وقد أدرك أهل النظام في السودان أن هناك حاجة قوية للتغيير، لكنهم يريدون أن يحدث ذلك بذات العقلية الإدارية التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن من فشل في مختلف القطاعات، كما يريدون أن تتولى الكوادر الحالية عملية التغيير، ولا ننكر أن بينهم المؤهلين ولكننا نخشى دائماً من عقلية «الولاء أولاً» المسيطرة، ونشير إلى الجيوش الجرارة من اللامعين في الخدمة المدنية، الذين يهيمون على وجوههم بحثاً عن لقمة عيش كريمة، ولماذا لا يستفاد من خبراتهم وإرثهم الإداري الثمين وبعضهم خارج البلاد، فالإدارة، كما نظن، ترتبط بمعايير واخلاقيات ومثل تتوفر لدى الكثيرين من الذين نعنيهم والذين هم خارج الخدمة، وقد أسهم أولئك في إرساء تقاليد راسخة لخدمة مدنية سودانية أصيلة، بعد أن ورثوا مقوماتها الأساسية من الاستعمار البريطاني، الذي تركزت أولوياته على خدمة مصالحه، ولهذا سعى لاقامة ذلك النظام الخدمي المدني المتين، غير أن أساطين الخدمة المدنية من السودانيين أضفوا لمستهم الخاصة على ذلك الوضع، وأفلحوا في تقديم ذلك النموذج السوداني المتميز.. لكن هذه الخدمة تضررت طوال عقود وعهود عسكرية تحت شعار «التطهير واجب وطني». وكان ذلك هو المسمار الأول في نعشها، وتبعه في عهد مايو شعار «لا حياد مع مايو»، وفي عهد الانقاذ نشط شعارا «التمكين» و«الصالح العام»..
وربما لذلك تطل السياسة برأسها كل حين وآخر، إذ أن الإصلاح المنشود سيكون فاعلاً في إطار صيغة قومية حقيقية للحكم تنقذ الخدمة المدنية وغير الخدمة المدنية من حالة التردي العامة في الأداء.
كما يستدعي الأمر أن يعمد النظام إلى إسناد المهمة إلى العناصر المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال، حتى تلك خارج دائرته، وهي متوفرة، وإفساح حرية العمل أمامها بعيداً عن التدخلات السياسية، ولعل النهج الذي يتبعه النظام في ما يتصل بالإحجام عن اشراك القوى السياسية الأخرى في الحكم، بطريقة كافية، يعطي فكرة عما يمكن أن يحدث في أي شأن آخر ذي صبغة قومية يستدعى مشاركة الجميع.
وينصب الاهتمام الحكومي حاليا على جملة من المعالجات لمشكلات مزمنة مدفوعا في ذلك بتأثيرات المد الثوري الذي يجتاح المنطقة من أقصاها إلى أقصاها، وبإفرازات حالة الفوران ومطالبها واستحقاقاتها، مع جهد مضن لاستباق ما يحدث، أو ما قد يحدث من تطبيقات للنماذج التونسية والمصرية، ولربما حتى الليبية، على ضوء حقيقة انتشار السلاح والتململ في انحاء البلاد.
ومن محاولات المعالجة بالجملة، برنامج لتشغيل وتدريب مئات الآلاف من الخريجين، باستثمارات تبلغ حوالي «200» مليون جنيه، دون أن يتبين على وجه التحديد الجهات التي ستستوعبهم، ويتم تدريب بعضهم لاطلاق مشروعات خاصة بهم على أسس تجارية، وإن بدا أن الزراعة تستأثر بالنصيب الأوفر منهم، وذلك على الرغم من الوضع المزري للزراعة نفسها، وسط محاولات لا تنقطع لرفعها من كبواتها المتلاحقة.. وقد عكست تظاهرة لعاطلين عن العمل في رجل الفولة بجنوب كردفان في الأسبوع الأول من أبريل الجاري، أن الحملة بشأن معالجة أوضاع الخريجين العاطلين عن العمل لم تمتد إليها..
وهناك حملة لتدريب حوالي «38» ألفا من موظفي الخدمة المدنية التي تأذت كثيراً منذ عقود، وتفاقمت أوضاعها في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات تقديم الولاء على الكفاءة، ومن ثم فقدان الآلاف وظائفهم، حيث تفيد معلومات أن عشرة آلاف شخص فقدوا وظائفهم منذ بداية عهد الإنقاذ، بسبب عدم موالاتهم للنظام، دون اعتبار لما يتمتع به بعضهم من خبرات نادرة ومستويات رفيعة من الأداء المهني، ويعرف الذين تولوا تنفيذ تفاصيل حملات التمكين والصالح العام، أن زملاءً لهم، لهم باع طويل في الخدمة المدنية، ولكنهم مع ذلك راحوا ضحية تلك المجازر الوظيفية البشعة.
وهذه مشكلة جوهرية في كامل الشأن السوداني، لكن النتائج الفادحة لها تظهر بشكل واضح على الخدمة المدنية، حيث تعين على الكثيرين من المفصولين من نوابغ الخدمة، وكانوا في قمة عطائهم الوظيفي، الانخراط في أعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم واستعدادتهم، ولا مع إمكانياتهم المعرفية والوظيفية، ومن ثم فقد رضوا بالقليل، وفضلوا مجاهدة الظروف الصعبة. وقد هزت حملات الفصل من الخدمة ثوابت وقناعات المجتمع، وأثرت في تطلعات الأبناء وطموحاتهم، بعد أن أدركوا أن التميز في الأداء وحده لا يكفي لسد الرمق في سودان اليوم.
ولأن الخدمة المدنية هي العمود الفقري لكامل إدارة شؤون العباد والبلاد، فإن المهمة التي تنتظر الذين يحاولون إعادتها للعمل بصورة فاعلة جد عظيمة ومكلفة وتحتاج إلى جهد غير عادي، وإلى إرادة سياسية واعية تستوعب متطلبات الوضع السوداني بذهن مفتوح لا يقفز على النقاط الجوهرية في إصلاح ينبغي أن تكون له صفة الشمول ويرقى لمستوى الفعل الثوري، حتى وإن لم تكتمل تجهيزات ميدان التحرير السوداني.
وبالطبع كانت هناك محاولات لإصلاح ذلك الوضع المعوج في ما يتصل بالمفصولين، ومنها تلك التي قام بها عام 2007م الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل يومها، لكنه واجه هجوما عنيفا أجبره على التخلي عما يسعى اليه، حسبما ذكر الإكاديمي حافظ محمد حميدة في مقال نشر له في ذلك العام. وأضاف «ثم تقرر فيما بعد الغاء الفصل من الخدمة للصالح العام، وهذا الالغاء «حق أريد به حق» أم «حق أريد به باطل»، ذلك ان كل المعارضين قد تم ابعادهم بالفعل، وأن المتبقين هم من أنصار النظام، وهذا القرار سيوفر لهم الحماية».
وتفيد كامل المعالجات التي تتم حالياً على صعيد الخدمة المدنية أو في ما يتصل بالخريجين أو مكافحة الفساد، أن النظام الإداري بكامله يستوجب التغيير والتطوير، وأن الاعتراف بذلك واجب على الحكومة الحالية، إذ أن الإصلاح في كل شأن من هذه الشؤون يستوجب وجود قيادات تدرك حجم هذه المشكلة ولديها الاستعداد للعمل، ولديها الكفاءة اللازمة لانجاز ذلك، وعلى سبيل المثال لا يمكن محاربة الفساد ومكافحته بما يتوفر حاليا من قيادات ولغ بعضها في مستنقع الفساد، ولم تعد تعرف غير الأساليب الفاسدة في تسيير مختلف الشؤون.
وكذلك الحال في مختلف المجالات.. الأمر الذي يستدعي تغييرا شاملا في الشخوص وفي الأساليب، وهذا هو الهدف النهائي للثورات التي تحدث حولنا، وقد أدرك أهل النظام في السودان أن هناك حاجة قوية للتغيير، لكنهم يريدون أن يحدث ذلك بذات العقلية الإدارية التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن من فشل في مختلف القطاعات، كما يريدون أن تتولى الكوادر الحالية عملية التغيير، ولا ننكر أن بينهم المؤهلين ولكننا نخشى دائماً من عقلية «الولاء أولاً» المسيطرة، ونشير إلى الجيوش الجرارة من اللامعين في الخدمة المدنية، الذين يهيمون على وجوههم بحثاً عن لقمة عيش كريمة، ولماذا لا يستفاد من خبراتهم وإرثهم الإداري الثمين وبعضهم خارج البلاد، فالإدارة، كما نظن، ترتبط بمعايير واخلاقيات ومثل تتوفر لدى الكثيرين من الذين نعنيهم والذين هم خارج الخدمة، وقد أسهم أولئك في إرساء تقاليد راسخة لخدمة مدنية سودانية أصيلة، بعد أن ورثوا مقوماتها الأساسية من الاستعمار البريطاني، الذي تركزت أولوياته على خدمة مصالحه، ولهذا سعى لاقامة ذلك النظام الخدمي المدني المتين، غير أن أساطين الخدمة المدنية من السودانيين أضفوا لمستهم الخاصة على ذلك الوضع، وأفلحوا في تقديم ذلك النموذج السوداني المتميز.. لكن هذه الخدمة تضررت طوال عقود وعهود عسكرية تحت شعار «التطهير واجب وطني». وكان ذلك هو المسمار الأول في نعشها، وتبعه في عهد مايو شعار «لا حياد مع مايو»، وفي عهد الانقاذ نشط شعارا «التمكين» و«الصالح العام»..
وربما لذلك تطل السياسة برأسها كل حين وآخر، إذ أن الإصلاح المنشود سيكون فاعلاً في إطار صيغة قومية حقيقية للحكم تنقذ الخدمة المدنية وغير الخدمة المدنية من حالة التردي العامة في الأداء.
كما يستدعي الأمر أن يعمد النظام إلى إسناد المهمة إلى العناصر المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال، حتى تلك خارج دائرته، وهي متوفرة، وإفساح حرية العمل أمامها بعيداً عن التدخلات السياسية، ولعل النهج الذي يتبعه النظام في ما يتصل بالإحجام عن اشراك القوى السياسية الأخرى في الحكم، بطريقة كافية، يعطي فكرة عما يمكن أن يحدث في أي شأن آخر ذي صبغة قومية يستدعى مشاركة الجميع.
نصيحة غالية :يا منقذون أرضخوا للأجندة الوطنية وغادرونا بالمهلة
| غرس الوطن |
مثل نيرون في التاريخ القديم، ومثل العقيد القذافي في التاريخ المعاش ،يعمل أهل الإنقاذ على حرق السودان الوطن، وراءهم وهم يغادرون سفينته التي تصارع الأمواج العاتية «وسآتي على ذكر ما أوحى إلي بأن أهل الإنقاذ يعانون حشرجات النهاية الوشيكة في ثنايا هذا المقال» .
فان زين الجنون لنيرون حرق روما قديما في عام 64 م وقد صور له خياله إعادة بنائها وبينما كانت النيران تتصاعد والأجساد تحترق وفى وسط صراخ الضحايا كان نيرون جالساً في برج مرتفع يتسلى بمنظر الحريق الذي خلب لبه وبيده آلة الطرب يغنى أشعار هوميروس التي يصف فيها حريق طروادة«ويكيبديا»،و زُين للعقيد الليبي بعد قرون من حرق روما قتل شعبه و تدمير بلده حتى آخر رجل وامرأة وطفل« كما قال»، بنيران أسلحته التي تقتل محكوميه قتلا غير رحيم دون أن يطرف له رمش،كذلك من جعلتهم الأقدار وخبث أنفسهم حكاما على أقدار ومقدرات السودانيين ما يزيد على العقدين من الزمان يسيرون بذات الخطى وعلى نفس الدرب الذي سلكه نيرون في القديم والعقيد الليبي في الحاضر،إذ زين لهم الشيطان حرق كل ما، ومن ،يقف في طريق انفرادهم وعنادهم .ومثل تلك الأفعال البالغة العنف التي يجنح لها المستبدون في أخريات أيامهم ،تخبرنا بحسب قراءة أحداث التاريخ وقراءة وقائع الحاضر،ان قد أزفت آزفة أهل الانقاذ .وعنفهم ذاك إنما يمثل آخر الكلمات التي يسجلونها في دفتر مذكراتهم كحكام يغادرون إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم، تصديقا لما يقال في المثل السوداني«المفارق عينه قوية».
فرأيناهم ضمن جرائم عديدة يحاولون القضاء على كل أمل في تحول ديمقراطي. وكنا في مقال سابق قد ناقشنا أمر ترويجهم لأسئلة تثبيطية تحط من الروح المعنوية للراغبين في التغيير وهم جل أهل السودان من مثل: من البديل ؟وقد خلصنا إلى أن البديل الذي نبغي ليس الشخوص، بل البديل نظام: هو النظام الديمقراطي.
لكن أهل الإنقاذ لا يستطيعون -لضيق مداركهم ،التفكير في البديل كنظام ومؤسسات، وتصور لهم عقولهم القاصرة وآجالهم الدانية ، أن البديل هو: آخرون، يريدون الجلوس على كراسي الحكم بدلا عنهم ،لذلك يعملون جاهدين على استقراء ما بالساحة من أنفار قد يمثلون هذا الخطر المتصور الذي يهدد بقاءهم على سدة الحكم استمرارا ومن ثم ّيعملون على التخلص منهم.
يكشف لهم بحثهم المتخبط أن الخطر -الذي يحذرون، آتيهم من قبل حزب الأمة، كونه الحزب الأكبر قاعدة، والأوفق قيادة، والأرسخ مبادئ وتجذرا في تراب الوطن، ولأنهم لا يعترفون بالمؤسسات يحصرون تركيزهم على الشخوص! وهنا تبرز لهم صورة الإمام الصادق ويصور لهم خيالهم ومنهجهم الذي يهتم بالأفراد فضلا عن الأنظمة والمؤسسات أنه إن ذهب الصادق فسيخلو لهم وجه أبيهم !
لكن الانقاذيين مخطئون لأن الصحيح :رغم أن حزب الأمة هو ذاك الموصوف أعلاه لكنا لا نزعم أن حواء السودان قد ولدت الأمة ثم عقرت ولحزب الأمة بالساحة السودانية من يقف معه في وجه الإنقاذ دون ديباجات حزبية من أجل الوطن.
وهم دون ريب خطاءون إذ يظنون أن الصادق أضاع الوقت ليكون القائد الأوحد في حزبه أو في كيان الأنصار وان فعل فسيكون ذلك هو الفشل بعينه. و بينما ليس هناك من ينكر تفرد الصادق بمفردات للانجاز تخصه ويقر له بها لكن ذلك النجاح يتبدى ناصعا حينما نعرف أن الصادق قد ولد صادقين وصادقات - والبنوة هنا بنوة الروح ، سواء في الحزب وهو الجسم السياسي للأمة أو في هيئة شؤون الأنصار الكيان الديني للأمة ، والأسماء يعرفها كل من له أدنى صلة بالعمل السياسي أو الدعوي في السودان.
هذا التفكير المنحرف من حيث المنهج الذي يجعل الأمر كله في يد شخص مهما بلغ شأنه ثم العمل على الكيد له، لا نزعم أنه ابن اليوم بل كان وسيظل دأبهم في التحليل ولذلك كانت محاولات عديدة لتصفية الإمام الصادق جسديا أو التهديد بذلك ومحاولات لا تنتهي لاغتيال الشخصية وتدبير المكائد والدسائس ، فبحثوا فيما بين أيديهم من ملفات التاريخ في العهد الديمقراطي الأخير وفي سواه لمدة تزيد على العشرين عاما فما وجدوا في يديه أثرا من مال الشعب ولا وجدوا أثرا من دم الشعب ولم يسجلوا عليه مجرد كلمة شائنة جرت في الماضي أو الحاضر على لسانه سبا أو تحقيرا للشعب، ثم بعد هذا العجز وتلك الحيرة لاستقامة من يستهدفونه وسلامة نواياه، مما يصدقه المثل العامي المصري «امشي عدل تحير عدوينك» كان تلفتهم يمنى ويسرى عساهم يجدوا ثغرة، فهداهم خبثهم لمحاولة تقشير الصادق من الأطراف، فكانت «فكة» أحزاب الأمة العديدة التي ظلت لافتات دون أفعال وتكاد كالمريب تقول خذوني قبل أن يتهمها عدو أو ينصحها صديق بما يكشف استجابتها لـ«كشكش تسد» نداء الإنقاذ «وريثة الحركة الإسلامية السودانية» المعهود .
حاولوا إغراءه بالمال وبالسلطة وخاب ظنهم لأن المال إنما يغري من يجعله في قلبه، والسلطة قد تغري فاقديها من الأغيار لكن ليس الإمام، الملك المتوج في القلوب دون حاجة لصولجان أو عروش تصنعها الجيوش بمنطق القوة ثم ترتد لتهتك عِرضها بالانتهاكات .
ثم عادوا هذه الأيام لنهجهم القديم المتجدد فسيد الرايحة يفتش في خشم البقرة كما يقولون، وحاولوا على الأقل إثارة زوابع إعلامية يفجرها النفعيون تحاول صرف الناس عما هم فيه من أوضاع تحتم المطالبة بالتغيير، وتحاول تلك الزوابع الإعلامية شرخ المعارضة بزرع الفتن بين أقطابها .وتحاول كما أخبرنا الإمام في ساحة الشهداء في أبا في الأول من ابريل الماضي استنطاق الأحياء الأموات ومن هم في القبور بهدف قطع الطريق على توأمة بين الشمال والجنوب- المشروع المضمن للأجندة الوطنية التي توافق عليها أهل السودان لاحتواء ثغرة الانفصال بين شقي الوطن « أو كما قال » في كلمته التي احتفى بها بذكر الأموات الأحياء شهداء أبا وودنوباوي والكرمك.. فيحاولون عن طريق تغذية النعرات العنصرية بالاتهامات الجزافية التي لا تقف على رجلين مخاطبة المشاعر الغوغائية لتعم الفوضى محاولة لحرق السودان بعد مغادرة الإنقاذيين الوشيكة.
تلك المحاولات التلطيخية التي تبتغي اغتيال الشخصية مثل الأحاديث المرسلة التي لا تقوم على أدلة في ظل آلة اعلامية ضخمة تخصصت في الكذب على الله وعلى الناس ،لا تخاف ربها ولا شعبها ولا ترعى إلا ولا ذمة ،من مثل ما اعتاد تكراره د.محمد وقيع الله وغيره في مقالات وكتب تخدم رسالتها بمستويين:
- مستوى تحاول به «غسيل الأحوال» بتعبير الكاتب المجيد مصطفى البطل، وذلك بما سطره قلمه «د.وقيع الله» لسلسلة من مقالات تعدد خمسين انجازا للإنقاذ بينما لم يستطع أكثر المحصين تحيزا للانقاذ مغادرة أصابع اليد الواحدة عند إحصاء منجزات للإنقاذ! وحتى تلك الانجازات قلبوها لسيئات تؤلم البعيد قهرا وتدهش القريب بما رأيناه من اندهاشات د.عبد الوهاب الأفندي التي يدركها المتتبع لمقالاته الراتبة في الأحداث وقد علق كاتب اسمه خالد أبو أحمد بمقال له في منتديات النيلين بعنوان: رداً على د. محمد وقيع الله أحلام وقيع الله التي تحققت ..!!،على تلك المبالغات التي عددها د.وقيع الله بقوله « قد يكون قد تحققت لـ د.محمد وقيع الله كل أمنياته لكن أعضاء الحركة الإسلامية المنتشرين في كل بقاع العالم يؤكدون عكس ذلك تماماً فالانجازات لا تتعدى البترول الذي لم ينتفع به الشعب السوداني ولا من المؤمل ان ينتفع به في القريب، الخدمة المدنية وقد دُمرت تماماً فحتى درجة وكيل الوزارة أصبحت وظيفة سياسية بالتعيين السياسي وقد كانت هي المرجعية المهنية والقانونية في كل وزارة، وكان وكيل الوزارة دائما هو القبلة التي يتجه اليها الجميع في كل شئ، هو الأب والأخ والصديق والزميل وهو المسؤول الأول والأب الروحي للجميع بدون فرز، أما وأن «الانقاذ» قد أحالت هذه الخاصية إلى الصالح العام، وأصبحت الوزارات تدار بالكذب والنفاق والتملق، والخدمة المدنية ليس بالشئ الهين الذي نتغاضى الحديث عنه، فهي العمود الفقري للتطور البشري على مر العصور.
وعن مشاريع التنمية حدث ولا حرج وقد بيعت كل المشاريع التي كانت تُوفر الغذاء للمواطنين «الرهد الزراعي- النيل الازرق- النيل الابيض - السوكي - الشمالية-إلخ».
التجارة أصبحت فقط للموالين للنظام وكذلك التصدير والاستيراد لقادة النظام وأعضاء المؤتمر الوطني من العضوية النشطة سياسياً واقتصادياً، منظمات النفع العام جميعها للموالين، أما التي يقودها غير موالين للحكم توضع العقبات في طريقهم ثم لا يستمرون في العمل.
الصناعات كذلك غالبيتها لأعضاء النظام خاصة القطاعات المؤثرة وهؤلاء تُوفر لهم التمويلات المصرفية وتزال أمامهم كل المعوقات.
التعليم والتعليم العالي.. لا يحتاج مني لحديث فالكل يعلم والأمر جلي للعامة وباعتراف الكثير من المسؤولين في النظام.منتديات النيلين .
أما المستوى الآخر الذي ركن إليه د.محمد وقيع الله فهو محاولته ضمن سياسة إنقاذية واسعة الانتشار تلطيخ أثواب الإمام .ومن ضمنها ما نشهد من حملات إعلامية تفتح لها صدور صحف معلومة المنشأ والمآل و مصادر التمويل.
ونخلص مما تقدم شرحه ، إلى قول إن تلك الحرب الشعواء التي يخوضها الإنقاذيون بالوكالة ضد الإمام الصادق المهدي لتشويه صورته وقطع الطريق على رسالته وبالتالي على رجحان الديمقراطية وعودتها تأتي الآن بسبب الإحساس بقرب النهاية ضمن شواهد عديدة تعلن صافرة النهاية للعهد المتطاول ومنها:
أولا:الاعترافات المجانية على الهواء الطلق التي تأتي بسبيلين : الأول نصفه بالمخلص ونراه توبة نصوح من أمثال أقوال د.الطيب زين العابدين وعائدين آخرين نعرفهم بسيماهم من معسكر الإنقاذ.
الآخر:الاعترافات المتواترة هذه الأيام التي تأتي ضمن سياسات مدروسة تحاول إكساب إعلانات رئيس الجمهورية محاربة الفساد مصداقية ما،بتشكيل مفوضية لمحاربة الفساد «بعد الثورات العربية التي هزت عروش الطغاة من حولنا » ، مما يستوجب ظهور مفسدين بعينهم وأكباش فداء مثل اعترافات مسؤول النفايات السيد عصام محمد أحمد حسن الذي يقول إن عذاب الضمير قد قاده للاعتراف، مما لا يفوت على الشعب الذكي اللمّاح.
ثانيا: ذلك التململ الذي يصل حد المواجهات المسلحة بين كوادر الوطني .وذلك الخلاف الذي يطفو على السطح«مثاله إقالة اللواء حسب الله عمر من رئاسة الاستراتيجية الأمنية وغيره».لكن أكثر ما يحيرنا في نزاعات الإسلاميين عدم الحرص على رفقاء الدرب بينما نجد أنه حتى رجال العصابات يحرصون على مستوى معين من التماسك بالمحافظة على مواثيق لا يخلفونها حتى لا تذهب ريحهم، وفي السياق بلغ بي العجب ذروته لأني كنت حضوراً لجلسة احتفالية أقامها الإمام الصادق في منزله احتفاء بزواج أحد الصحفيين فكشف للمجلس بعض الحضور من الصحافيين خبراً شهد الصحفي المشار إليه جلسته التي دعاهم لها السيد صلاح قوش في وقت سابق والخبر الذي تم نقله يفيد بأن الباشمهندس عثمان ميرغني اقترح على المهندس الأمني صلاح قوش القيام بانقلاب تستوريكي«اصلاحي»! ولا ندري إن كان هذا المقترح جادا مما يدخل في باب المصائب أم هو مجرد مزحة مما يدخل في باب الكوميدية السوداء لكن ما أعرفه أني عن نفسي كنت قد صنفت هذا الخبر الذي سمعته صدفة، ضمن ما يجب السكوت عنه لذلك كانت دهشتي عظيمة عندما وجدته على قارعة الصحف وقد أورده نفس الصحفي المشار إليه في عموده الراتب في صحيفة هو رئيس تحريرها ! ألا ما أشد غرابة الإنقاذيين كلما تفتح ملفا لهم تجده مليئا بالأشواك والعقارب وتجد بأسهم بينهم شديد.
ثالثا: تلك الزفرات الحرى التي تأتينا من كوادر إسلاموية كان مجرد تكديرها مدعاة للوقوع في مشاكل لا حد لها من أمثال ما ينفثه وينفس به عن نفسه السيد موسى يعقوب بقوله في حوار صحفي أجرته معه: سهير عبد الرحيم الصحافة الملف السياسي الاحد 16 مارس 2008 بعنوان :عامان ونجل موسى يعقوب لا يمكن الوصول إليه
اختفاء محمد الخاتم .. قصة هوليودية؟!
رابعا: ظاهرة أقبل بعضهم على بعض يتلاومون و إظهار النافذين بعد ما خربت سوبا لعدم الرضا عن أمور محددة مثل عدم رضا البشير عن نظام التعليم في السودان أو عدم رضا الخضر عن مشروع نظافة الخرطوم .وقوله في نفس المناسبة إن الأفكار لديهم قد توقفت ولكن لديهم الأموال وذلك في إطار حديثه عن مشروعات التمويل الأصغر..
خامسا: العطايا العينية في أطراف العاصمة مما أخبرنا به شهود عيان إذ توزع أكياس السكر والدقيق ووعود بمساعدات مادية 280 ألفا للأسرة .
سادسا:ما أورده الأستاذ فتحي الضو عن ظاهرة العصبة داخل العصبة في مقاله «ليلة السكاكين الطويلة»إذ يتحدث عن تمركز سلطة الإنقاذ في دائرة تضيق كل يوم مما سيفجر جسم الإنقاذ بانفجار عظيم من الداخل .
سابعا :ما ظهر في هذا الاسبوع من تصريحات متراجعة لمسؤولين :مثل قول نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع لكوادر الوطني في ورشة الكوادر التنظيمية لولايات كردفان والنيل الأبيض بخصوص ضرورة مراجعة أداء حزب المؤتمر الوطني، و تصريح د.مصطفى اسماعيل في ذات صحيفة الصحافة بتاريخ 2 ابريل 2011 بحديثه عن أن الوضع في السودان لا يختلف عن أوضاع البلدان العربية التي هبت فيها الثورات، وتراجع الصحة عن قرار خصخصة الامدادات الطبية في الصحافة 3 ابريل 2011م.
وفي ختام كلامنا نتمنى من أهل الانقاذ محاولة الاستفادة من الدروس المجانية التي تأتيهم في عقر دارهم بما يحدث للطغاة في البلدان التي جرت وتجري فيها رياح التغيير وننصحهم باستقراء ودراسة الظواهر الإنسانية المتكررة التي تثبت بلا لبس أن سفينة الباطل التي تغرق يغادرها الجميع بمن فيهم موسى كوسة!.
وسلمتم
فان زين الجنون لنيرون حرق روما قديما في عام 64 م وقد صور له خياله إعادة بنائها وبينما كانت النيران تتصاعد والأجساد تحترق وفى وسط صراخ الضحايا كان نيرون جالساً في برج مرتفع يتسلى بمنظر الحريق الذي خلب لبه وبيده آلة الطرب يغنى أشعار هوميروس التي يصف فيها حريق طروادة«ويكيبديا»،و زُين للعقيد الليبي بعد قرون من حرق روما قتل شعبه و تدمير بلده حتى آخر رجل وامرأة وطفل« كما قال»، بنيران أسلحته التي تقتل محكوميه قتلا غير رحيم دون أن يطرف له رمش،كذلك من جعلتهم الأقدار وخبث أنفسهم حكاما على أقدار ومقدرات السودانيين ما يزيد على العقدين من الزمان يسيرون بذات الخطى وعلى نفس الدرب الذي سلكه نيرون في القديم والعقيد الليبي في الحاضر،إذ زين لهم الشيطان حرق كل ما، ومن ،يقف في طريق انفرادهم وعنادهم .ومثل تلك الأفعال البالغة العنف التي يجنح لها المستبدون في أخريات أيامهم ،تخبرنا بحسب قراءة أحداث التاريخ وقراءة وقائع الحاضر،ان قد أزفت آزفة أهل الانقاذ .وعنفهم ذاك إنما يمثل آخر الكلمات التي يسجلونها في دفتر مذكراتهم كحكام يغادرون إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم، تصديقا لما يقال في المثل السوداني«المفارق عينه قوية».
فرأيناهم ضمن جرائم عديدة يحاولون القضاء على كل أمل في تحول ديمقراطي. وكنا في مقال سابق قد ناقشنا أمر ترويجهم لأسئلة تثبيطية تحط من الروح المعنوية للراغبين في التغيير وهم جل أهل السودان من مثل: من البديل ؟وقد خلصنا إلى أن البديل الذي نبغي ليس الشخوص، بل البديل نظام: هو النظام الديمقراطي.
لكن أهل الإنقاذ لا يستطيعون -لضيق مداركهم ،التفكير في البديل كنظام ومؤسسات، وتصور لهم عقولهم القاصرة وآجالهم الدانية ، أن البديل هو: آخرون، يريدون الجلوس على كراسي الحكم بدلا عنهم ،لذلك يعملون جاهدين على استقراء ما بالساحة من أنفار قد يمثلون هذا الخطر المتصور الذي يهدد بقاءهم على سدة الحكم استمرارا ومن ثم ّيعملون على التخلص منهم.
يكشف لهم بحثهم المتخبط أن الخطر -الذي يحذرون، آتيهم من قبل حزب الأمة، كونه الحزب الأكبر قاعدة، والأوفق قيادة، والأرسخ مبادئ وتجذرا في تراب الوطن، ولأنهم لا يعترفون بالمؤسسات يحصرون تركيزهم على الشخوص! وهنا تبرز لهم صورة الإمام الصادق ويصور لهم خيالهم ومنهجهم الذي يهتم بالأفراد فضلا عن الأنظمة والمؤسسات أنه إن ذهب الصادق فسيخلو لهم وجه أبيهم !
لكن الانقاذيين مخطئون لأن الصحيح :رغم أن حزب الأمة هو ذاك الموصوف أعلاه لكنا لا نزعم أن حواء السودان قد ولدت الأمة ثم عقرت ولحزب الأمة بالساحة السودانية من يقف معه في وجه الإنقاذ دون ديباجات حزبية من أجل الوطن.
وهم دون ريب خطاءون إذ يظنون أن الصادق أضاع الوقت ليكون القائد الأوحد في حزبه أو في كيان الأنصار وان فعل فسيكون ذلك هو الفشل بعينه. و بينما ليس هناك من ينكر تفرد الصادق بمفردات للانجاز تخصه ويقر له بها لكن ذلك النجاح يتبدى ناصعا حينما نعرف أن الصادق قد ولد صادقين وصادقات - والبنوة هنا بنوة الروح ، سواء في الحزب وهو الجسم السياسي للأمة أو في هيئة شؤون الأنصار الكيان الديني للأمة ، والأسماء يعرفها كل من له أدنى صلة بالعمل السياسي أو الدعوي في السودان.
هذا التفكير المنحرف من حيث المنهج الذي يجعل الأمر كله في يد شخص مهما بلغ شأنه ثم العمل على الكيد له، لا نزعم أنه ابن اليوم بل كان وسيظل دأبهم في التحليل ولذلك كانت محاولات عديدة لتصفية الإمام الصادق جسديا أو التهديد بذلك ومحاولات لا تنتهي لاغتيال الشخصية وتدبير المكائد والدسائس ، فبحثوا فيما بين أيديهم من ملفات التاريخ في العهد الديمقراطي الأخير وفي سواه لمدة تزيد على العشرين عاما فما وجدوا في يديه أثرا من مال الشعب ولا وجدوا أثرا من دم الشعب ولم يسجلوا عليه مجرد كلمة شائنة جرت في الماضي أو الحاضر على لسانه سبا أو تحقيرا للشعب، ثم بعد هذا العجز وتلك الحيرة لاستقامة من يستهدفونه وسلامة نواياه، مما يصدقه المثل العامي المصري «امشي عدل تحير عدوينك» كان تلفتهم يمنى ويسرى عساهم يجدوا ثغرة، فهداهم خبثهم لمحاولة تقشير الصادق من الأطراف، فكانت «فكة» أحزاب الأمة العديدة التي ظلت لافتات دون أفعال وتكاد كالمريب تقول خذوني قبل أن يتهمها عدو أو ينصحها صديق بما يكشف استجابتها لـ«كشكش تسد» نداء الإنقاذ «وريثة الحركة الإسلامية السودانية» المعهود .
حاولوا إغراءه بالمال وبالسلطة وخاب ظنهم لأن المال إنما يغري من يجعله في قلبه، والسلطة قد تغري فاقديها من الأغيار لكن ليس الإمام، الملك المتوج في القلوب دون حاجة لصولجان أو عروش تصنعها الجيوش بمنطق القوة ثم ترتد لتهتك عِرضها بالانتهاكات .
ثم عادوا هذه الأيام لنهجهم القديم المتجدد فسيد الرايحة يفتش في خشم البقرة كما يقولون، وحاولوا على الأقل إثارة زوابع إعلامية يفجرها النفعيون تحاول صرف الناس عما هم فيه من أوضاع تحتم المطالبة بالتغيير، وتحاول تلك الزوابع الإعلامية شرخ المعارضة بزرع الفتن بين أقطابها .وتحاول كما أخبرنا الإمام في ساحة الشهداء في أبا في الأول من ابريل الماضي استنطاق الأحياء الأموات ومن هم في القبور بهدف قطع الطريق على توأمة بين الشمال والجنوب- المشروع المضمن للأجندة الوطنية التي توافق عليها أهل السودان لاحتواء ثغرة الانفصال بين شقي الوطن « أو كما قال » في كلمته التي احتفى بها بذكر الأموات الأحياء شهداء أبا وودنوباوي والكرمك.. فيحاولون عن طريق تغذية النعرات العنصرية بالاتهامات الجزافية التي لا تقف على رجلين مخاطبة المشاعر الغوغائية لتعم الفوضى محاولة لحرق السودان بعد مغادرة الإنقاذيين الوشيكة.
تلك المحاولات التلطيخية التي تبتغي اغتيال الشخصية مثل الأحاديث المرسلة التي لا تقوم على أدلة في ظل آلة اعلامية ضخمة تخصصت في الكذب على الله وعلى الناس ،لا تخاف ربها ولا شعبها ولا ترعى إلا ولا ذمة ،من مثل ما اعتاد تكراره د.محمد وقيع الله وغيره في مقالات وكتب تخدم رسالتها بمستويين:
- مستوى تحاول به «غسيل الأحوال» بتعبير الكاتب المجيد مصطفى البطل، وذلك بما سطره قلمه «د.وقيع الله» لسلسلة من مقالات تعدد خمسين انجازا للإنقاذ بينما لم يستطع أكثر المحصين تحيزا للانقاذ مغادرة أصابع اليد الواحدة عند إحصاء منجزات للإنقاذ! وحتى تلك الانجازات قلبوها لسيئات تؤلم البعيد قهرا وتدهش القريب بما رأيناه من اندهاشات د.عبد الوهاب الأفندي التي يدركها المتتبع لمقالاته الراتبة في الأحداث وقد علق كاتب اسمه خالد أبو أحمد بمقال له في منتديات النيلين بعنوان: رداً على د. محمد وقيع الله أحلام وقيع الله التي تحققت ..!!،على تلك المبالغات التي عددها د.وقيع الله بقوله « قد يكون قد تحققت لـ د.محمد وقيع الله كل أمنياته لكن أعضاء الحركة الإسلامية المنتشرين في كل بقاع العالم يؤكدون عكس ذلك تماماً فالانجازات لا تتعدى البترول الذي لم ينتفع به الشعب السوداني ولا من المؤمل ان ينتفع به في القريب، الخدمة المدنية وقد دُمرت تماماً فحتى درجة وكيل الوزارة أصبحت وظيفة سياسية بالتعيين السياسي وقد كانت هي المرجعية المهنية والقانونية في كل وزارة، وكان وكيل الوزارة دائما هو القبلة التي يتجه اليها الجميع في كل شئ، هو الأب والأخ والصديق والزميل وهو المسؤول الأول والأب الروحي للجميع بدون فرز، أما وأن «الانقاذ» قد أحالت هذه الخاصية إلى الصالح العام، وأصبحت الوزارات تدار بالكذب والنفاق والتملق، والخدمة المدنية ليس بالشئ الهين الذي نتغاضى الحديث عنه، فهي العمود الفقري للتطور البشري على مر العصور.
وعن مشاريع التنمية حدث ولا حرج وقد بيعت كل المشاريع التي كانت تُوفر الغذاء للمواطنين «الرهد الزراعي- النيل الازرق- النيل الابيض - السوكي - الشمالية-إلخ».
التجارة أصبحت فقط للموالين للنظام وكذلك التصدير والاستيراد لقادة النظام وأعضاء المؤتمر الوطني من العضوية النشطة سياسياً واقتصادياً، منظمات النفع العام جميعها للموالين، أما التي يقودها غير موالين للحكم توضع العقبات في طريقهم ثم لا يستمرون في العمل.
الصناعات كذلك غالبيتها لأعضاء النظام خاصة القطاعات المؤثرة وهؤلاء تُوفر لهم التمويلات المصرفية وتزال أمامهم كل المعوقات.
التعليم والتعليم العالي.. لا يحتاج مني لحديث فالكل يعلم والأمر جلي للعامة وباعتراف الكثير من المسؤولين في النظام.منتديات النيلين .
أما المستوى الآخر الذي ركن إليه د.محمد وقيع الله فهو محاولته ضمن سياسة إنقاذية واسعة الانتشار تلطيخ أثواب الإمام .ومن ضمنها ما نشهد من حملات إعلامية تفتح لها صدور صحف معلومة المنشأ والمآل و مصادر التمويل.
ونخلص مما تقدم شرحه ، إلى قول إن تلك الحرب الشعواء التي يخوضها الإنقاذيون بالوكالة ضد الإمام الصادق المهدي لتشويه صورته وقطع الطريق على رسالته وبالتالي على رجحان الديمقراطية وعودتها تأتي الآن بسبب الإحساس بقرب النهاية ضمن شواهد عديدة تعلن صافرة النهاية للعهد المتطاول ومنها:
أولا:الاعترافات المجانية على الهواء الطلق التي تأتي بسبيلين : الأول نصفه بالمخلص ونراه توبة نصوح من أمثال أقوال د.الطيب زين العابدين وعائدين آخرين نعرفهم بسيماهم من معسكر الإنقاذ.
الآخر:الاعترافات المتواترة هذه الأيام التي تأتي ضمن سياسات مدروسة تحاول إكساب إعلانات رئيس الجمهورية محاربة الفساد مصداقية ما،بتشكيل مفوضية لمحاربة الفساد «بعد الثورات العربية التي هزت عروش الطغاة من حولنا » ، مما يستوجب ظهور مفسدين بعينهم وأكباش فداء مثل اعترافات مسؤول النفايات السيد عصام محمد أحمد حسن الذي يقول إن عذاب الضمير قد قاده للاعتراف، مما لا يفوت على الشعب الذكي اللمّاح.
ثانيا: ذلك التململ الذي يصل حد المواجهات المسلحة بين كوادر الوطني .وذلك الخلاف الذي يطفو على السطح«مثاله إقالة اللواء حسب الله عمر من رئاسة الاستراتيجية الأمنية وغيره».لكن أكثر ما يحيرنا في نزاعات الإسلاميين عدم الحرص على رفقاء الدرب بينما نجد أنه حتى رجال العصابات يحرصون على مستوى معين من التماسك بالمحافظة على مواثيق لا يخلفونها حتى لا تذهب ريحهم، وفي السياق بلغ بي العجب ذروته لأني كنت حضوراً لجلسة احتفالية أقامها الإمام الصادق في منزله احتفاء بزواج أحد الصحفيين فكشف للمجلس بعض الحضور من الصحافيين خبراً شهد الصحفي المشار إليه جلسته التي دعاهم لها السيد صلاح قوش في وقت سابق والخبر الذي تم نقله يفيد بأن الباشمهندس عثمان ميرغني اقترح على المهندس الأمني صلاح قوش القيام بانقلاب تستوريكي«اصلاحي»! ولا ندري إن كان هذا المقترح جادا مما يدخل في باب المصائب أم هو مجرد مزحة مما يدخل في باب الكوميدية السوداء لكن ما أعرفه أني عن نفسي كنت قد صنفت هذا الخبر الذي سمعته صدفة، ضمن ما يجب السكوت عنه لذلك كانت دهشتي عظيمة عندما وجدته على قارعة الصحف وقد أورده نفس الصحفي المشار إليه في عموده الراتب في صحيفة هو رئيس تحريرها ! ألا ما أشد غرابة الإنقاذيين كلما تفتح ملفا لهم تجده مليئا بالأشواك والعقارب وتجد بأسهم بينهم شديد.
ثالثا: تلك الزفرات الحرى التي تأتينا من كوادر إسلاموية كان مجرد تكديرها مدعاة للوقوع في مشاكل لا حد لها من أمثال ما ينفثه وينفس به عن نفسه السيد موسى يعقوب بقوله في حوار صحفي أجرته معه: سهير عبد الرحيم الصحافة الملف السياسي الاحد 16 مارس 2008 بعنوان :عامان ونجل موسى يعقوب لا يمكن الوصول إليه
اختفاء محمد الخاتم .. قصة هوليودية؟!
رابعا: ظاهرة أقبل بعضهم على بعض يتلاومون و إظهار النافذين بعد ما خربت سوبا لعدم الرضا عن أمور محددة مثل عدم رضا البشير عن نظام التعليم في السودان أو عدم رضا الخضر عن مشروع نظافة الخرطوم .وقوله في نفس المناسبة إن الأفكار لديهم قد توقفت ولكن لديهم الأموال وذلك في إطار حديثه عن مشروعات التمويل الأصغر..
خامسا: العطايا العينية في أطراف العاصمة مما أخبرنا به شهود عيان إذ توزع أكياس السكر والدقيق ووعود بمساعدات مادية 280 ألفا للأسرة .
سادسا:ما أورده الأستاذ فتحي الضو عن ظاهرة العصبة داخل العصبة في مقاله «ليلة السكاكين الطويلة»إذ يتحدث عن تمركز سلطة الإنقاذ في دائرة تضيق كل يوم مما سيفجر جسم الإنقاذ بانفجار عظيم من الداخل .
سابعا :ما ظهر في هذا الاسبوع من تصريحات متراجعة لمسؤولين :مثل قول نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع لكوادر الوطني في ورشة الكوادر التنظيمية لولايات كردفان والنيل الأبيض بخصوص ضرورة مراجعة أداء حزب المؤتمر الوطني، و تصريح د.مصطفى اسماعيل في ذات صحيفة الصحافة بتاريخ 2 ابريل 2011 بحديثه عن أن الوضع في السودان لا يختلف عن أوضاع البلدان العربية التي هبت فيها الثورات، وتراجع الصحة عن قرار خصخصة الامدادات الطبية في الصحافة 3 ابريل 2011م.
وفي ختام كلامنا نتمنى من أهل الانقاذ محاولة الاستفادة من الدروس المجانية التي تأتيهم في عقر دارهم بما يحدث للطغاة في البلدان التي جرت وتجري فيها رياح التغيير وننصحهم باستقراء ودراسة الظواهر الإنسانية المتكررة التي تثبت بلا لبس أن سفينة الباطل التي تغرق يغادرها الجميع بمن فيهم موسى كوسة!.
وسلمتم
مقاربة بين نظامي مايو 69م ويونيو 89م في ذكرى انتفاضة مارس/ أبريل 85م
| شئ من حتي |
٭ لم يكن الرئيس السوداني المخلوع جعفر نميري مخطئاً عندما اعتبر أن أقرب الأنظمة السودانية لنظامه الذي حكم السودان من مايو 9691م وانتهى بانتفاضة شعبية في مارس/ ابريل 5891م، هو نظام (الانقاذ ؟!) القائم، إذ من الممكن رصد الكثير من الملامح والقواسم المشتركة بين العهدين تجعل قياس المشهد السياسي الماثل بنفس وحدات مسطرة قياس المشهد السياسي المايوي (في سنواته الأخيرة على الأقل) صحيحاً ومنطقياً الى درجة كبيرة.
٭ في العهد المايوي انبنى تنظيم الاتحاد الاشتراكي وهو الحزب الحاكم من خلال السلطة. وكان هو الحزب الآمر الناهي في كل شيء، وهو السكة الوحيدة الموصلة للسلطة وللجاه في أقصر مدة. وبذلك صار الاتحاد الاشتراكي السوداني هو سكة المناصب الرفيعة، والثراء الفاحش، والتحكم في مصائر العباد. وهكذا استشرى الفساد المالي والإداري والمحسوبية والواسطة في مفاصل الدولة، وتميز أنصار الحزب الحاكم بوضعية صفوية واضحة على حساب الشعب الذي يتململ كل بيت فيه من الغلاء وضيق المعيشة وضنك العيش.
ونفس الحالة يمكن ملاحظتها الآن في حزب المؤتمر الوطني الذي انبنى في عهد (الانقاذ؟!) من خلال السلطة، حيث يمثل مثله مثل الاتحاد الاشتراكي الحزب الحاكم والقابض بإقصائية صارخة. ولم يختلف حزب الانقاذيين عن حزب المايويين من حيث الممارسة وإدارة الدولة في كثير. فالحزب هو أقصر البوابات لتسلق المواقع العليا والحساسة في الدولة دون أية معايير ما عدا الولاء، حتى أضحت المهنية والكفاءة والتخصصية عديمة القيمة، وأهينت الخدمة العامة أيما إهانة في هذا العهد بالذات. والاختلاف الوحيد بين الحالة المايوية ومقابلتها الانقاذية هو اتصاف الأخيرة بالعقلية والجهوية في إدارة الدولة، حتى صار من ضمن شروط التقديم للوظائف العامة شرط الهوية القبلية. وفي العهد المايوي كانت هناك حدود مؤسسية لا يمكن تجاوزها مهما كان، أما في الحالة الإنقاذية فالانتساب للمؤتمر الوطني هو شرط أساسي ليس للوزارة فحسب، وإنما لوكيل الوزارة، وادارات الوحدات الكبيرة والهيئات، وحتى إدارة الجامعات وعمادة كلياتها.
٭ في العهد المايوي بدأ ملف الجنوب باتفاقية أديس أبابا 2791م، وانتهى بعودة الحرب مرة أخرى في مايو 3891م وظهور حركة الأنانيا في (الحركة الشعبية لاحقاً).
وتأزم الوضع في الجنوب بسبب سياسات النظام المايوي في إدارة الجنوب، والتراجع عن اتفاق اديس أبابا بتقسيم الإقليم الجنوبي الى ثلاثة اقاليم، والاعتماد على التوازنات القبلية في المؤسسات التشريعية. وتأزم باعتماد النظام على الحل العسكري وسياسة العصا لمن عصا.
وفي العهد الإنقاذي استفحلت الأزمة بالخطاب التصعيدي وإضفاء طابع ثقافي وديني على المشكلة، وتحويلها الى حرب مقدسة وجهاد ومحاربة الصليبية، رغم وجود ما يقارب مليوني مسلم من أبناء جنوب السودان. وفي النهاية انتهى الأمر بالانقاذيين الى التنازل الكامل لحركة التمرد عن الإقليم بأكمله، واتفقت معها على تقاسم البلد وإنسانها. فانفردت الحركة الشعبية بحكم الجنوب (مستقلاً) وانفرد الإنقاذيون بحكم الشمال (منفردين). وقد تجاوز الأخيرون الأولين في أنهم اعتمدوا اتفاقاً للسلام، بتصميم أجنبي أمريكي لم يفعلوا أكثر من أن يبصموا عليه مع التسليم والتعظيم. كما تجاوزوهم أيضاً في التعبير عن توجهات عنصرية وجهوية ضد أبناء الجنوب من أعلى قمة السلطة والحزب، كانت مقززة وكريهة، ولا يمكن أن تصدر عن جماعة تؤمن بالوطن وتدين بقيم الدين الإسلامي السمحة.
٭ في الحالة المايوية بدأ النظام بتوجهات معادية بشكل صارخ للغرب الرأسمالي وسياساته في المنطقة، ومتبنياً للقضايا القومية والاشتراكية وسياسة الاعتماد على الذات، وتحرير فلسطين.... الخ. لينتهي الى ان يكون صديقاً وحليفاً رئيساً للولايات المتحدة في أفريقيا، ويتماهى معها في السياسات الاقتصادية (صندوق النقد والبنك الدولي) وحتى مرحلة التورط في ترحيل اليهود الفلاشا من إثيوبيا إلى دولة الكيان الصهيوني. ورحل نميري بالانتفاضة أثناء آخر زياراته لأمريكا. وفي الحالة الإنقاذية بدأ الأمر بـ (أمريكا وروسيا قد دنا عذابها، ونأكل مما نزرع...) لينتهي الى أن يتحول السودان الى مسرح مفتوح للمبعوثين الامريكيين يصولون ويجولون فيه، وأصبحت الادارة الامريكية هى من يقرر في السياسات والاتفاقيات والحلول وفق رؤيتها هى. وصارت البلاد مسرحا مفتوحاً للقوات الدولية التي توجد بعشرات الالوف، وصار هناك قسم خاص بالمؤسسات الدولية داخل المطار خارج سيطرة الدولة، لتتبخر كل شعارات السيادة الوطنية في الهواء.
٭ في الحالة المايوية تسببت السياسات الاقتصادية للنظام في تعميق حدة الفقر وتوسيع دائرته، وظهور طبقة الرأسمالية الطفيلية المحتمية بالسلطة، وغالبها من منسوبي الحزب الحاكم (الاتحاد الاشتراكي)، وتفشى الفساد وغطت رائحته المكان.. فساد الحاكم والمقربين اليهم والمتنفذين. واستفحش الغلاء وضاقت المعيشة بالناس، وانهارت الكثير من الخدمات العامة.
وكذلك في الحالة الإنقاذية يطحن الناس الغلاء، وتلاشت الطبقة الوسطى، حيث لم يعد هناك سوى طبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة من جهة، وعامة الشعب المطحون بالفقر والفاقة من الجهة الأخرى. واستشرى الفساد أكثر من أي عهد مضى، حتى اضطرت (الجماعة) إلى تكوين مفوضية خاصة به، ولم يعد بمقدور حتى المراجع العام أن يفرض قراره المهني الرسمي على كل المؤسسات. ووصل الأمر مستوى أن يتم استرضاء منسوبي الحزب الحاكم بالوزارة أو الولاية أو الوظيفة الرفيعة أو (البندول النافعابي)، وكأنما مؤسسات الدولة هى تركة خاصة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
٭ وفي الحالة المايوية تم التضييق على الحريات العامة ومصادرتها على مستوى الأحزاب والنقابات، ومحاصرة أى شكل من أشكال الاحتجاجات السلمية أو تعبيراتها الاخرى، فيما عدا المطبلة للحكام وسياساتهم. ونفس الشيء حدث ويحدث في الحالة الانقاذية. واعتمد النظام المايوي بشكل اساسي على القبضة الامنية والاعلام الرسمي في مواجهة الخصوم، وهو نفس ما يحدث أيضاً الآن.
وعندما اشتد الخناق على السلطة في العهد المايوي استخدمت الشريعة الإسلامية قناعاً يضفي قدسية على الحكومة ورموزها، ويعتبر الرئيس نميري أميراً للمؤمنين، بينما يعتبر أى معارض له ولحكمه كافرا وخارجاً عن الملة. وتحولت الشريعة السمحاء الى سيف يرفع في وجه الخصوم السياسيين لنظام لم يتورع عن ممارسات مخالفة للشرع نفسه (نُسب الى النميري قوله في لقاء المكاشفة الشهري بخصوص مضايقات جهاز أمنه للمعارضين لحكمه: نحن ح نتجسس ونتحسس وننط الحيط كمان!!!).
وفي الحالة الإنقاذية حالياً يتشكل نفس المشهد المايوي تقريباً في الأعوام الاخيرة له. ويحتمي أهل (الانقاذ؟!) بالشريعة كورقة سياسية لا أكثر، بينما كثير من سياساتهم تناقض جوهر الشرع القائم على العدل وعفة اللسان واليد، ويُراد لشريعة الإنقاذ أن تكون أداةً لقمع الخصوم ليس إلا.
وفي النهاية فإن المآل الذي وصل إليه النظام المايوي ووفقاً لهذه المقاربات المتعددة، وبما يتكرر مرة أخرى مع رصيفه الإنقاذي.
٭ في العهد المايوي انبنى تنظيم الاتحاد الاشتراكي وهو الحزب الحاكم من خلال السلطة. وكان هو الحزب الآمر الناهي في كل شيء، وهو السكة الوحيدة الموصلة للسلطة وللجاه في أقصر مدة. وبذلك صار الاتحاد الاشتراكي السوداني هو سكة المناصب الرفيعة، والثراء الفاحش، والتحكم في مصائر العباد. وهكذا استشرى الفساد المالي والإداري والمحسوبية والواسطة في مفاصل الدولة، وتميز أنصار الحزب الحاكم بوضعية صفوية واضحة على حساب الشعب الذي يتململ كل بيت فيه من الغلاء وضيق المعيشة وضنك العيش.
ونفس الحالة يمكن ملاحظتها الآن في حزب المؤتمر الوطني الذي انبنى في عهد (الانقاذ؟!) من خلال السلطة، حيث يمثل مثله مثل الاتحاد الاشتراكي الحزب الحاكم والقابض بإقصائية صارخة. ولم يختلف حزب الانقاذيين عن حزب المايويين من حيث الممارسة وإدارة الدولة في كثير. فالحزب هو أقصر البوابات لتسلق المواقع العليا والحساسة في الدولة دون أية معايير ما عدا الولاء، حتى أضحت المهنية والكفاءة والتخصصية عديمة القيمة، وأهينت الخدمة العامة أيما إهانة في هذا العهد بالذات. والاختلاف الوحيد بين الحالة المايوية ومقابلتها الانقاذية هو اتصاف الأخيرة بالعقلية والجهوية في إدارة الدولة، حتى صار من ضمن شروط التقديم للوظائف العامة شرط الهوية القبلية. وفي العهد المايوي كانت هناك حدود مؤسسية لا يمكن تجاوزها مهما كان، أما في الحالة الإنقاذية فالانتساب للمؤتمر الوطني هو شرط أساسي ليس للوزارة فحسب، وإنما لوكيل الوزارة، وادارات الوحدات الكبيرة والهيئات، وحتى إدارة الجامعات وعمادة كلياتها.
٭ في العهد المايوي بدأ ملف الجنوب باتفاقية أديس أبابا 2791م، وانتهى بعودة الحرب مرة أخرى في مايو 3891م وظهور حركة الأنانيا في (الحركة الشعبية لاحقاً).
وتأزم الوضع في الجنوب بسبب سياسات النظام المايوي في إدارة الجنوب، والتراجع عن اتفاق اديس أبابا بتقسيم الإقليم الجنوبي الى ثلاثة اقاليم، والاعتماد على التوازنات القبلية في المؤسسات التشريعية. وتأزم باعتماد النظام على الحل العسكري وسياسة العصا لمن عصا.
وفي العهد الإنقاذي استفحلت الأزمة بالخطاب التصعيدي وإضفاء طابع ثقافي وديني على المشكلة، وتحويلها الى حرب مقدسة وجهاد ومحاربة الصليبية، رغم وجود ما يقارب مليوني مسلم من أبناء جنوب السودان. وفي النهاية انتهى الأمر بالانقاذيين الى التنازل الكامل لحركة التمرد عن الإقليم بأكمله، واتفقت معها على تقاسم البلد وإنسانها. فانفردت الحركة الشعبية بحكم الجنوب (مستقلاً) وانفرد الإنقاذيون بحكم الشمال (منفردين). وقد تجاوز الأخيرون الأولين في أنهم اعتمدوا اتفاقاً للسلام، بتصميم أجنبي أمريكي لم يفعلوا أكثر من أن يبصموا عليه مع التسليم والتعظيم. كما تجاوزوهم أيضاً في التعبير عن توجهات عنصرية وجهوية ضد أبناء الجنوب من أعلى قمة السلطة والحزب، كانت مقززة وكريهة، ولا يمكن أن تصدر عن جماعة تؤمن بالوطن وتدين بقيم الدين الإسلامي السمحة.
٭ في الحالة المايوية بدأ النظام بتوجهات معادية بشكل صارخ للغرب الرأسمالي وسياساته في المنطقة، ومتبنياً للقضايا القومية والاشتراكية وسياسة الاعتماد على الذات، وتحرير فلسطين.... الخ. لينتهي الى ان يكون صديقاً وحليفاً رئيساً للولايات المتحدة في أفريقيا، ويتماهى معها في السياسات الاقتصادية (صندوق النقد والبنك الدولي) وحتى مرحلة التورط في ترحيل اليهود الفلاشا من إثيوبيا إلى دولة الكيان الصهيوني. ورحل نميري بالانتفاضة أثناء آخر زياراته لأمريكا. وفي الحالة الإنقاذية بدأ الأمر بـ (أمريكا وروسيا قد دنا عذابها، ونأكل مما نزرع...) لينتهي الى أن يتحول السودان الى مسرح مفتوح للمبعوثين الامريكيين يصولون ويجولون فيه، وأصبحت الادارة الامريكية هى من يقرر في السياسات والاتفاقيات والحلول وفق رؤيتها هى. وصارت البلاد مسرحا مفتوحاً للقوات الدولية التي توجد بعشرات الالوف، وصار هناك قسم خاص بالمؤسسات الدولية داخل المطار خارج سيطرة الدولة، لتتبخر كل شعارات السيادة الوطنية في الهواء.
٭ في الحالة المايوية تسببت السياسات الاقتصادية للنظام في تعميق حدة الفقر وتوسيع دائرته، وظهور طبقة الرأسمالية الطفيلية المحتمية بالسلطة، وغالبها من منسوبي الحزب الحاكم (الاتحاد الاشتراكي)، وتفشى الفساد وغطت رائحته المكان.. فساد الحاكم والمقربين اليهم والمتنفذين. واستفحش الغلاء وضاقت المعيشة بالناس، وانهارت الكثير من الخدمات العامة.
وكذلك في الحالة الإنقاذية يطحن الناس الغلاء، وتلاشت الطبقة الوسطى، حيث لم يعد هناك سوى طبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة من جهة، وعامة الشعب المطحون بالفقر والفاقة من الجهة الأخرى. واستشرى الفساد أكثر من أي عهد مضى، حتى اضطرت (الجماعة) إلى تكوين مفوضية خاصة به، ولم يعد بمقدور حتى المراجع العام أن يفرض قراره المهني الرسمي على كل المؤسسات. ووصل الأمر مستوى أن يتم استرضاء منسوبي الحزب الحاكم بالوزارة أو الولاية أو الوظيفة الرفيعة أو (البندول النافعابي)، وكأنما مؤسسات الدولة هى تركة خاصة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
٭ وفي الحالة المايوية تم التضييق على الحريات العامة ومصادرتها على مستوى الأحزاب والنقابات، ومحاصرة أى شكل من أشكال الاحتجاجات السلمية أو تعبيراتها الاخرى، فيما عدا المطبلة للحكام وسياساتهم. ونفس الشيء حدث ويحدث في الحالة الانقاذية. واعتمد النظام المايوي بشكل اساسي على القبضة الامنية والاعلام الرسمي في مواجهة الخصوم، وهو نفس ما يحدث أيضاً الآن.
وعندما اشتد الخناق على السلطة في العهد المايوي استخدمت الشريعة الإسلامية قناعاً يضفي قدسية على الحكومة ورموزها، ويعتبر الرئيس نميري أميراً للمؤمنين، بينما يعتبر أى معارض له ولحكمه كافرا وخارجاً عن الملة. وتحولت الشريعة السمحاء الى سيف يرفع في وجه الخصوم السياسيين لنظام لم يتورع عن ممارسات مخالفة للشرع نفسه (نُسب الى النميري قوله في لقاء المكاشفة الشهري بخصوص مضايقات جهاز أمنه للمعارضين لحكمه: نحن ح نتجسس ونتحسس وننط الحيط كمان!!!).
وفي الحالة الإنقاذية حالياً يتشكل نفس المشهد المايوي تقريباً في الأعوام الاخيرة له. ويحتمي أهل (الانقاذ؟!) بالشريعة كورقة سياسية لا أكثر، بينما كثير من سياساتهم تناقض جوهر الشرع القائم على العدل وعفة اللسان واليد، ويُراد لشريعة الإنقاذ أن تكون أداةً لقمع الخصوم ليس إلا.
وفي النهاية فإن المآل الذي وصل إليه النظام المايوي ووفقاً لهذه المقاربات المتعددة، وبما يتكرر مرة أخرى مع رصيفه الإنقاذي.
(الملطشة)..!!!
٭ تُصوَّب نحو حكومتنا الانقاذية هذه الأيام سهام نقد (عربية) مع رياح التغيير الديمقراطي التي تهب على المنطقة..
٭ سهام قد يكون بعضها منطلقاً من دول ليست هي نفسها بديمقراطية، ولكن الرياح هذه تهب فقط الآن على البلاد المكتوية بلهيب الأنظمة العسكرية التي لا يخلو اسمها من كلمة (ثورة)..
٭ والسهام هذه بعضها سياسي مثل التي أشرنا إلى مطلق أحدها، وهو الدكتور فهد الطياش ساخراً من حكومتنا ازاء استعدائها ثوار ليبيا على أبناء شعبها..
٭ وبعضها ديني مثل التي أطلقها الغنوشي والسويدان حسبما أشرنا إلى ذلك أيضاً..
٭ وبما أننا صرنا (ملطشة) بسبب إصرار حكومتنا على عدم التجاوب مع رياح التغيير هذه، فقد توالى تصويب سهام النقد الجارحة - والساخرة - نحونا من تلقاء العرب..
٭ فها هو أحدهم - واسمه عبد المجيد الزهراني - يسخر من تلفزيون السودان (الرسمي) ويصفه بأنه (ميت دماغياً) وليس (كسولاً) وحسب بمثلما يُتهم السودانيون - زوراً - بهذه الصفة..
٭ وها هو آخر - وهو ياسر الزعاترة - يشير إلى دخول نظام الإنقاذ إلى ما يسميه بمربع الخطر وقادته عن ذلك غافلون..
٭٭ ويسخر الكاتب من ركون النظام السوداني إلى اعتقاد خاطئ لديه بأنه بمنأى عما يحدث من حوله في منطقتنا العربية من ثورات شعبية ضد القهر والطغيان والاستبداد..
٭ ويذكِّر الزعاترة، الإنقاذ بمقولة (نحن حاجة تانية) التي يتشدق بها بعض الزعماء العرب قبل أن يفاجأوا بأنهم في قلب العاصفة..
٭ ثم لا ينسى الكاتب أن يسخر - حتى توشك ابتسامته الدالة على ذلك أن تلوح من بين سطور كلمته - من تحجج قادة الانقاذ بنتائج الانتخابات الأخيرة اظهاراً لرضا الشعب عنهم..
٭ فهي في نظره انتخابات لا يُعتدُّ بنتائجها تماماً مثل انتخابات نظام مبارك، أو نظام بن علي، أو نظام عبد الله صالح..
٭ وليت الأمر وقف عند حد تصويب سهم النقد (الساخر) تجاهنا - بسبب الإنقاذ - من منصَّات اطلاق الكلم العربية ولم يتعداه إلى ما هو أكثر (إستحقاراً!!)..
٭ فقد انتهكت مجالنا الجوي طائرة (واحدة!!) (وحيدة!!) (مستوحشة!!) و(قدلت!!) و(نشَّنت!!) و(صوبت!!) نحو هدفها ثم طارت نحو قواعدها (تتهادى)..
٭ فعلت ذلك كله - هذه الطائرة (الوحيدة) - دون أن تتصدى لها مقاتلة مثلها من سلاحنا الجوي..
٭ وكان الهدف ذاك هو عربة صغيرة قُتل بداخلها شخصان..
٭ ومن قبل فعلت (أختٌ) لها الشئ (المستفز!!) نفسه مع الفارق في حجم الخسائر؛ بشرية كانت أو مادية تمشي على أربع..
٭ كان ذلك قبل نحو عامين..
ً٭ وفهمنا مما رشح من تسريبات آنذاك أن الطائرة اسرائيلية..
٭ والتي انتهكت (سيادتنا!!) قبل يومين اسرائيلية كذلك..
٭ والحجة هي استهداف أسلحة مهربة إلى قطاع غزة حيث (حماس) كما زعمت صحافة اسرائيل..
٭ وفي مصادفة غريبة أن تبرير الإنقاذ لصرفها على ما تقول انه يُؤمِّن للسودان (قوته!!) و(عزته!!) و(هيبته!!) جاء قبل ساعات فقط من وقوع إختبار عمليِّ لهذه القوة..
٭ فإذا افترضنا أن اسرائيل لا قِبَل لدولة عربية بها فما بال (استحقارات) (أرضية) أخرى جعلت بلادنا تُنتقص من أطرافها؟!!..
٭ وما بال (قِلَّةٍ!!) - ليست بذات عدد أو عدة أو عتاد - تجوب (فيافي) السودان إلى أن تصل (الميس!!) الذي جعلته هدفاً لها وهو (معقل!!) القوة والعزة والهيبة؟!!..
٭ كم هو مظلوم إنسان السودان في صحته وتعليمه وعلاجه وحقوقه الحياتية الأخرى..
٭ وكذلك إنسان الدول كافة التي تطالها رياح التغيير الديمقراطي بمنطقتنا العربية هذه الأيام..
٭ فهو إنسان يُبرر الظلم الواقع عليه - أمنياً ومعيشياً واقتصادياً - بحجة (التحديات!!!) التي تواجهها بلده..
٭ (تحديات) قد تبلغ سنواتها عشرين، أو ثلاثين، أو أربعين..
٭ فبسبب (التحديات) هذه تُفرض قوانين الطوارئ..
٭ وبسببها تُصادرالحريات..
٭ وبسببها يُصرف على ضرورات الناس الحياتية بـ(القطارة) بدواعي أولوية الصرف على الأجهزة المناط بها مواجهة (التحديات!!)..
٭ وبسببها يُمنع علوُّ صوت على صوت (المعركة!!)..
٭ وبسببها تستمر (الكنكشة!!!) في السلطة..
٭ وطوال سنوات (الكنكشة) هذه لا يرى الناس (التحديات) المشار إليها أبداً..
٭ فإن رأوها لا يرون الذين كانوا يقولون (نحن لها!!!)..
٭ ولا يرون ما كان يحظى بنصيب الأسد من ميزانية الدولة..
٭ ولا يرون (السكين!!) المُدَّخرة لليوم الأسود!!)..
٭ فقط الذي يُرى هو (الملطشة!!!).
٭ سهام قد يكون بعضها منطلقاً من دول ليست هي نفسها بديمقراطية، ولكن الرياح هذه تهب فقط الآن على البلاد المكتوية بلهيب الأنظمة العسكرية التي لا يخلو اسمها من كلمة (ثورة)..
٭ والسهام هذه بعضها سياسي مثل التي أشرنا إلى مطلق أحدها، وهو الدكتور فهد الطياش ساخراً من حكومتنا ازاء استعدائها ثوار ليبيا على أبناء شعبها..
٭ وبعضها ديني مثل التي أطلقها الغنوشي والسويدان حسبما أشرنا إلى ذلك أيضاً..
٭ وبما أننا صرنا (ملطشة) بسبب إصرار حكومتنا على عدم التجاوب مع رياح التغيير هذه، فقد توالى تصويب سهام النقد الجارحة - والساخرة - نحونا من تلقاء العرب..
٭ فها هو أحدهم - واسمه عبد المجيد الزهراني - يسخر من تلفزيون السودان (الرسمي) ويصفه بأنه (ميت دماغياً) وليس (كسولاً) وحسب بمثلما يُتهم السودانيون - زوراً - بهذه الصفة..
٭ وها هو آخر - وهو ياسر الزعاترة - يشير إلى دخول نظام الإنقاذ إلى ما يسميه بمربع الخطر وقادته عن ذلك غافلون..
٭٭ ويسخر الكاتب من ركون النظام السوداني إلى اعتقاد خاطئ لديه بأنه بمنأى عما يحدث من حوله في منطقتنا العربية من ثورات شعبية ضد القهر والطغيان والاستبداد..
٭ ويذكِّر الزعاترة، الإنقاذ بمقولة (نحن حاجة تانية) التي يتشدق بها بعض الزعماء العرب قبل أن يفاجأوا بأنهم في قلب العاصفة..
٭ ثم لا ينسى الكاتب أن يسخر - حتى توشك ابتسامته الدالة على ذلك أن تلوح من بين سطور كلمته - من تحجج قادة الانقاذ بنتائج الانتخابات الأخيرة اظهاراً لرضا الشعب عنهم..
٭ فهي في نظره انتخابات لا يُعتدُّ بنتائجها تماماً مثل انتخابات نظام مبارك، أو نظام بن علي، أو نظام عبد الله صالح..
٭ وليت الأمر وقف عند حد تصويب سهم النقد (الساخر) تجاهنا - بسبب الإنقاذ - من منصَّات اطلاق الكلم العربية ولم يتعداه إلى ما هو أكثر (إستحقاراً!!)..
٭ فقد انتهكت مجالنا الجوي طائرة (واحدة!!) (وحيدة!!) (مستوحشة!!) و(قدلت!!) و(نشَّنت!!) و(صوبت!!) نحو هدفها ثم طارت نحو قواعدها (تتهادى)..
٭ فعلت ذلك كله - هذه الطائرة (الوحيدة) - دون أن تتصدى لها مقاتلة مثلها من سلاحنا الجوي..
٭ وكان الهدف ذاك هو عربة صغيرة قُتل بداخلها شخصان..
٭ ومن قبل فعلت (أختٌ) لها الشئ (المستفز!!) نفسه مع الفارق في حجم الخسائر؛ بشرية كانت أو مادية تمشي على أربع..
٭ كان ذلك قبل نحو عامين..
ً٭ وفهمنا مما رشح من تسريبات آنذاك أن الطائرة اسرائيلية..
٭ والتي انتهكت (سيادتنا!!) قبل يومين اسرائيلية كذلك..
٭ والحجة هي استهداف أسلحة مهربة إلى قطاع غزة حيث (حماس) كما زعمت صحافة اسرائيل..
٭ وفي مصادفة غريبة أن تبرير الإنقاذ لصرفها على ما تقول انه يُؤمِّن للسودان (قوته!!) و(عزته!!) و(هيبته!!) جاء قبل ساعات فقط من وقوع إختبار عمليِّ لهذه القوة..
٭ فإذا افترضنا أن اسرائيل لا قِبَل لدولة عربية بها فما بال (استحقارات) (أرضية) أخرى جعلت بلادنا تُنتقص من أطرافها؟!!..
٭ وما بال (قِلَّةٍ!!) - ليست بذات عدد أو عدة أو عتاد - تجوب (فيافي) السودان إلى أن تصل (الميس!!) الذي جعلته هدفاً لها وهو (معقل!!) القوة والعزة والهيبة؟!!..
٭ كم هو مظلوم إنسان السودان في صحته وتعليمه وعلاجه وحقوقه الحياتية الأخرى..
٭ وكذلك إنسان الدول كافة التي تطالها رياح التغيير الديمقراطي بمنطقتنا العربية هذه الأيام..
٭ فهو إنسان يُبرر الظلم الواقع عليه - أمنياً ومعيشياً واقتصادياً - بحجة (التحديات!!!) التي تواجهها بلده..
٭ (تحديات) قد تبلغ سنواتها عشرين، أو ثلاثين، أو أربعين..
٭ فبسبب (التحديات) هذه تُفرض قوانين الطوارئ..
٭ وبسببها تُصادرالحريات..
٭ وبسببها يُصرف على ضرورات الناس الحياتية بـ(القطارة) بدواعي أولوية الصرف على الأجهزة المناط بها مواجهة (التحديات!!)..
٭ وبسببها يُمنع علوُّ صوت على صوت (المعركة!!)..
٭ وبسببها تستمر (الكنكشة!!!) في السلطة..
٭ وطوال سنوات (الكنكشة) هذه لا يرى الناس (التحديات) المشار إليها أبداً..
٭ فإن رأوها لا يرون الذين كانوا يقولون (نحن لها!!!)..
٭ ولا يرون ما كان يحظى بنصيب الأسد من ميزانية الدولة..
٭ ولا يرون (السكين!!) المُدَّخرة لليوم الأسود!!)..
٭ فقط الذي يُرى هو (الملطشة!!!).
الثلاثاء، 5 أبريل 2011
أمريكا وخداع الثوّار
 | |||||||||
| |||||||||
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)