الحركة الاسلامية .. والآخر

الحركة الاسلامية .. والآخر
٭ الحركة الإسلامية السودانية، ليست وحدها في الملعب.. ثمة أحزاب وحركات وتنظيمات أُخر.
٭ لكن الحركة الإسلامية، عمدت وتعمدت إقصاء ما عداها، أو جره إلى (بيت الطاعة).
٭ وهذا في حد ذاته، أحدث خللاً في النسيج السياسي لـ(لحمة الوطن): أرهق العظم وأتلف اللحم وأساء الشحم، وأكسب المحصلة النهائية للجسد ضموراً وضعفاً وهلامية.
٭ عندما يلاعب (الهلال).. (المريخ).. يقف الناس على أمشاط أصابعهم، وترهق الهتافات الحبال الصوتية، ويتوقف الدم في الشرايين.
٭ لكن هلال السياسة، أصر، أن يلاعب أشبال رابطة أبناء مقاشي و(بس).
٭ الهلال بتاريخه ورموزه و(كباتنه) منذ جكسا وسبت دودو والكوارتي وأمين زكي، مروراً بـ (الدحيش) و(النقر) حتى (هيثم مصطفى) يريد (فقط) أن يلاعب فريق أشبال مقاشي بقيادة البطري الصغير، ومحمد عبد الرحيم خلف الله، وياسر حسين عطا الله، واندادهم.
٭ لمصلحة من عمدت (الحركة الإسلامية إلى إضعاف الآخرين)، ولماذا؟!
٭ فيضان المتغيرات العالمية والمحلية، بلغ حد المداهمة والاغراق، وما من شبر في اليابسة، ببعيد عنه، وما يحدِّق ببلادنا من أهوال ومخاطر، يستدعي تداعي سائر البنيان.
٭ العالم كله، يمر بمرحلة فيها الكثير من عدم الاستقرار، ونحن في هذا العالم اللا مستقر، أقل استقراراً.
٭ كيف يتسنى لنا صناعة الاستقرار، ونحن لسنا على قلب رجل واحد؟!
٭ كيف يمكننا العيش في عالم منفلت، بلا مقترحات غير منفلتة؟
٭ ما الذي يمنع أن نصنع من أي سيناريو مستقبلي، سيناريو آخر، ليتحاور معه، ويصوِّبه، لتكون التوقعات أكثر دقة؟!
٭ لماذا لا نحتمل الآخر وتصوراته، مهما اختلفنا معها، من أجل غدٍ أكثر إشراقاً وهدوءاً وعافيةً؟
٭ الحركة الإسلامية، نظرت تحت قدميها، وأسهمت في إضعاف الآخر، من أجل الآني والمتحقق بالفعل، خصماً على الآتي.
٭ نظرت بعين البصر، وأغمضت عين البصيرة.
٭ البذور الكامنة في جوف التربة، ذات علاقة مباشرة بمستقبل التنمية، ومن مصلحتنا جميعاً، أن نساعد هذه البذور، في التفتق، لتخرج لنا عشرات من النباتات والأزهار والمحاصيل.
٭فما بالك بالبذور، التي لها في الحاضر ثمار، والأزهار، التي لها اليوم رحيق.
٭ وما دام الأمر كذلك، فمن حق أي تنظيم ألا يسعى لتقوية تنظيم آخر، وفي ذات الوقت من واجب أي تنظيم، ألا يعمل لقتل تنظيم آخر، ومسحه من الوجود.
٭ الأحزاب السودانية، تتقاتل كما تتقاتل الأفيال، وعندما تتقاتل الأفيال يعاني العشب.
٭ ومن حق المواطن السوداني، مؤدلج أو غير مؤدلج.. أن يتساءل، ماذا أعد المؤتمر الثامن للحركة الاسلامية، من تصورات للتعامل مع القوى السياسية الأخرى؟
وماذا أعد من عدد وعتاد للدخول الفعلي في مرحلة تتوافق فيها القوى الوطنية على محددات؟
وماذا هيأ في عالم الوجدانيات والنفسيات، لتجاوز المرارات، والولوج إلى مرحلة لا تعرف إلا الثقة والطمأنينة؟!

نْ أضاع سلام دارفور؟!(1-2)

منْ أضاع سلام دارفور؟!(1-2)
اضاع ابناء دارفور الموقعون وغير الموقعين على وثيقة الدوحة فرصة ثمينة من اجل ارساء دعائم السلام في دارفور، وذلك عندما دعا معهد السلام الامريكي التابع لوزارة الخارجية الاطراف المعنية بتحقيق السلام، وهي كافة الحركات غير الموقعة والحركات التي شكلت التحرير والعدالة ووقعت على وثيقة الدوحة، والاطراف الاقليمية والدولية المعنية بازمة دارفور منذ تفجرها ودخول هذه الاطراف الاقليمية والدولية في محاولة حلها او تحديد مسارها.. وانعقد اللقاء في واشنطن في فبراير 2011م، بحضور كافة الشركاء ما عدا الحكومة ممثلة في الممسكين بملف دارفور، وقد اضاعت هي الاخرى فرصة لا تعوض، فقد كان لسان حال كل الاطراف (الحكومة فعلت ما عليها ماذا انتم فاعلون مع ترحيب بكل الملاحظات او ما يريده غير الموقعين من ضمانات او ملاحق ممكن ان تضاف الى الوثيقة الموقعة)، وبدا المشهد كالآتي: غابت الحكومة التي كان يمكن ان تتعهد، ولم يطرح د. كتور تيجاني سيسي على المجتمعين وهم الضامنون مع القطريين لتنفيذ الاتفاق رؤية متكاملة لكيفية الحوار مع غير الموقعين، او فلنقل مع ابناء دارفور، او فلنوسع مصطلح (اصحاب المصلحة)، ليشمل كافة ابناء دارفور الذين ساهموا وهم خارج حدود الوطن والذين ساهموا كمجموعات مجتمع مدني في داخل الوطن والذين يحملون السلاح، نوسع المصطلح ليكون اصحاب المصلحة جزءاً من تنفيذ الوثيقة، وقد اقترحت شخصياً على المجتمعين تكوين مجلس او لجنة استشارية من ابناء دارفور تحضر اجتماعاته الدورية للجنة الضامنة لتنفيذ اتفاق الدوحة.. لكن لم يتم تقديم مثل هذه الرؤى التي توسع القاعدة العريضة للشراكة بين ابناء دارفور في ذلك اللقاء الذي كان امتدادا للدوحة، كما ان العالم في تلك اللحظة قد استنفد كافة وسائله في توحيد رؤى قادة الحركات المختلفة، وبالمقابل فقد نجح القطريون نجاحاً باهراً في توحيد رؤى المجتمع الدولي والاقليمي بعقد ورشتي عمل مغلقتين قبل بدء المحادثات بين الحكومة والحركات في الدوحة، وتم من خلال هاتين الورشتين توحيد رؤى فرنسا وبريطانيا وامريكا وروسيا والصين، بجانب الدول المحيطة بالاقليم وممثلي الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وممثل الاتحاد الاوربي، وقد اثمرت هذه اللقاءات عملاً ايجابياً قطفه الموقعون على وثيقة الدوحة، اذ وجدوا تأييداً كاملاً من المجتمع الدولي والاقليمي.
ولم يكتفِ القطريون باحراز التقدم على الصعيد الدولي والاقليمي، بل سعوا الى اشراك القاعدة العريضة المتأثرة مباشرة بالصراع في دارفور، فعمد القطريون الى عقد لقاءات ما سمي (باصحاب المصلحة).. حيث وفد الى الدوحة اكثر من الفي مواطن من دارفور من كافة الشرائح، وتم عقد لقاءين لاصحاب المصلحة خرجا بتعهدات لدعم وثيقة الدوحة والانحياز للسلام، بجانب هذا وذاك توفرت لوثيقة الدوحة (ارادة قومية) ان جاز لي التعبير، تمثلت في مقررات ملتقى اهل السودان من اجل دارفور في كنانة الذي حضرته كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الشعبي وربما الحزب الشيوعي، وقد مثلت مقررات ملتقى كنانة دعماً نفسياً واخلاقياً لباسولي وآل محمود، اذ توفرت لديهما مرجعية رسمية خرجت ادبياتها بحضور الرئيس عمر البشير ونائبيه بجانب ممثلي احزاب حكومة الوحدة الوطنية والمعارضة، وبهذا اكتملت لوثيقة الدوحة كل اركان التأسيس لترتفع عليها راية السلام عالية خفاقة ورفع المعاناة عن كاهل النازحين واللاجئين، لكن للاسف ذُهل العالم الذي توحدت رؤاه في ذلك اللقاء بواشنطن نوفمبر 2011م، من موقف قادة الحركات في دارفور الموقعين وغير الموقعين، وسبب الدهشة والذهول هو ان المناضلين من اجل قضية العدالة في دارفور والذين رفعوا لواءها وخاضوا غمار حروبها، فاجأوا الجميع في ذلك اللقاء الذي كان عنوانه السلام في دارفور، بانهم يتحدثون باسم (كاودا) ويريدون تغيير النظام في الخرطوم باسم العلمانية والافريقانية!! وتفاجأ الجميع بهؤلاء القادة وهم يسلكون طريقاً جديداً غير الذي شقوه من قبل، وقد نبهت في مداخلتي في ذلك الملتقى الى حقيقتين يجب ألا تغيبا عن ذهن الامريكيين وقادة الحركات وهي:
/1 إن رفع هكذا شعار سيؤدي الى استقطاب حاد في المجتمع السوداني، ولا يخدم قضية التنمية والحرية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.
/2 نسي هؤلاء القادة (كاودا) او (الجبهة الثورية) انهم لا يمثلون ابناء اقاليمهم (دارفور، كردفان، النيل الازرق، او غيرها).. اذ توجد في هذه الاقاليم تيارات فكرية سياسية اخرى لا تقل عنهم تعميماً وعناداً في الدفاع عن معتقداتها ورؤاها السياسية، اذاً فإن الحوار وحده كفيل بتقريب وجهات النظر بجانب النظر بعين الاعتبار الي معاناة الاهالي الضعفاء من النساء والاطفال وعدم قدرتهم على تحمل صراع جديد لا تتوفر له فرص الحسم العسكري لكلا الجانبين الحكومة او الحركات.
لقد أضعنا فرصة ثمينة لم نغتنمها من ذلك اللقاء القمة في واشنطن الذي دعت له الاطراف الضامنة لوثيقة الدوحة بمبادرة امريكية كافة الاطراف المعنية بسلام دارفور الحكومة والحركات الموقعة وغير الموقعة والمجتمع الاقليمي والدولي ومنظمات المجتمع المدني من دارفور وخارجها، لكن للأسف لم ينجح احد، وها نحن الآن بعد مرور عام على ذلك الملتقى وعلى اكثر من عام على توقيع وثيقة الدوحة، نواجه مشهداً قاتماً ومرحلة جديدة من مراحل ازمة دارفور. ويتمثل المشهد القائم في الآتي:
/1 بعد توقيع وثيقة الدوحة قل او انعدم النشاط الفكري السياسي الثقافي المتعلق بقضية دارفور، والذي كان متمثلاً على سبيل المثال لا الحصر في منبر ابناء دارفور للحوار والتعايش السلمي ومنبر ابناء دارفور للسلام والتنمية، والحوارات الفكرية التي كان يقودها د. صديق امبدة، بالاضافة الى ندوات مركز النهضة الثقافي، ونشاطات الشرائح المختلفة (المرأة، الشاب ، الطلاب، الادارة الاهلية...الخ)..
وبجانب نشاطات ابناء دارفور كانت هناك نشاطات على المستوى القومي مثل لجنة سوار الدهب للحوار، ولجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف القانونية، بجانب النشاطات البحثية الفكرية الحوارية لمعهد ابحاث السلام جامعة الخرطوم برئاسة بروفيسور الطيب حاج عطية، والتي اثمرت حوارات هايدلبرح وملتقى كنانة، والجهود المقدرة التي ابتدرها بروفيسور الطيب زين العابدين في مجلس التعايش الديني، والجهود المتتالية لجامعة الاحفاد في عقد الورش من اجل القضية، بجانب مساهمات بروفيسور قاسم بدري، بالاضافة الى مبادرات ابناء السودان خارج الحدود مثل مبادرة مو ابراهيم في لندن، والمبادرات العديدة للحاج صديق ودعة في لندن ايضا التي شملت لقاءات عديدة لابناء دارفور.. ولم يقتصر امر الاهتمام بالقضية على هؤلاء، فقد ساهم مركز نلسون مانديلا للسلام بعقد لقاء نوعي بمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية حضره ممثلون للمؤتمر الوطني في تنزانيا بدار السلام، وقد ترأس اجتماعاته الاستاذ محجوب محمد صالح وخرج بتوصيات غاية في النضج والحكمة. وقادت المنظمة العربية للديمقراطية في الدوحة مبادرة سميت براكوبة اجاويد دارفور، وكانت مناسبة رائعة للاستماع لتجربة المغرب في العدالة الانتقالية والمصالحة، بالاضافة للحوار الموسع الذي قادته اللجنة رفيعة المستوى بقيادة ثامبو أمبيكي التي رفعت توصياتها امام مجلس السلم والامن الافريقي في ابوجا 2009م، بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان، علاوة على كل هذا كانت الحوارات من الحوار الدارفوري/ دارفوري باشراف الاتحاد الافريقي ثم اليونميد لاحقاً، تجد الدعم المالي من الاتحاد الاوروبي والتعاون في جامعات دارفور الثلاث. وهذا الموج المتلاطم والتفاعل منقطع النظير مع قضية دارفور انحسر لاحتفاء الكل بوثيقة الدوحة وانتظار ما تعكسه على ارض الواقع ام أنه لا سمح الله، السكون الذي يعقب العاصفة الجديدة التي ستهب على دارفور بعد مرور عشر سنوات من ضرب مطار الفاشر، وطيران القضية الى مطارات العالم دون أن تكون لها محطة نهائية حتى الآن؟!
لكن دعونا ننظر إلى الأجواء التي يتم فيها تنفيذ وثيقة الدوحة، ولندع جانباً الاسباب الخارجية مثل عدم توقيع بقية الحركات او انفصال الجنوب او التغير في علاقات الدول المجاورة، ودعونا نركز على الواقع الوطني الداخلي لنرى حجم التناقض والمفارقات على سبيل المثال:
/1 اذا تجاوزنا مسألة مستوى الحكم للسلطة الاقليمية لدارفور وتعاملنا بحسن النية والتنسيق والعمل المخلص الجاد لايجاد تناغم يصب في مصلحة النازحين واللاجئين وغيرهم، ما الذي يجعل ابناء دارفور الذين يمثلون الدولة في مختلف مواقعها في ايجاد هذا التناغم؟؟! ما الذي يجري في الفاشر بين الاستاذ محمد عثمان كبر ودكتور التيجاني سيسي؟ او فلنقل حكومة شمال دارفور والسلطة الاقليمية ايضا (لدافور) ما الذي يمنع التعاون بينهما وكلاهما ابناء دارفور؟ الا يفرض عليهما الواقع في سجن شالا وفي المعسكرات وفي غلاء المعيشة وفي ضياع الشباب (ومهانة) النساء، ان يتجاوزوا الشكليات والبرتكولات ليعملوا عملاً وطنياً إنسانياً لوجه الله)!!
/2 بالنسبة لمسألة التنمية خاصة مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها طريق الانقاذ الغربي، اذا لم يستطع الاستاذ علي محمود وزير المالية ودكتور احمد بابكر نهار وزير النقل والطرق ودكتور تيجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، حسم مسألة طريق الانقاذ الغربي وهم يمثلون دولة السودان في اعلى سلطاتها التنفيذية المختصة بانفاذ الطريق، اذا لم يستطيعوا ذلك لمن توكل المهمة؟! الى لجنة برلمانية جديدة؟! ام تفاوض جديد؟! ام مظاهرة شعبية دارفورية تطالب المركز؟! ومَنْ هو المركز الآن في حالة طريق الانقاذ الغربي..؟!!

نْ أضاع سلام دارفور؟!(1-2)

منْ أضاع سلام دارفور؟!(1-2)
اضاع ابناء دارفور الموقعون وغير الموقعين على وثيقة الدوحة فرصة ثمينة من اجل ارساء دعائم السلام في دارفور، وذلك عندما دعا معهد السلام الامريكي التابع لوزارة الخارجية الاطراف المعنية بتحقيق السلام، وهي كافة الحركات غير الموقعة والحركات التي شكلت التحرير والعدالة ووقعت على وثيقة الدوحة، والاطراف الاقليمية والدولية المعنية بازمة دارفور منذ تفجرها ودخول هذه الاطراف الاقليمية والدولية في محاولة حلها او تحديد مسارها.. وانعقد اللقاء في واشنطن في فبراير 2011م، بحضور كافة الشركاء ما عدا الحكومة ممثلة في الممسكين بملف دارفور، وقد اضاعت هي الاخرى فرصة لا تعوض، فقد كان لسان حال كل الاطراف (الحكومة فعلت ما عليها ماذا انتم فاعلون مع ترحيب بكل الملاحظات او ما يريده غير الموقعين من ضمانات او ملاحق ممكن ان تضاف الى الوثيقة الموقعة)، وبدا المشهد كالآتي: غابت الحكومة التي كان يمكن ان تتعهد، ولم يطرح د. كتور تيجاني سيسي على المجتمعين وهم الضامنون مع القطريين لتنفيذ الاتفاق رؤية متكاملة لكيفية الحوار مع غير الموقعين، او فلنقل مع ابناء دارفور، او فلنوسع مصطلح (اصحاب المصلحة)، ليشمل كافة ابناء دارفور الذين ساهموا وهم خارج حدود الوطن والذين ساهموا كمجموعات مجتمع مدني في داخل الوطن والذين يحملون السلاح، نوسع المصطلح ليكون اصحاب المصلحة جزءاً من تنفيذ الوثيقة، وقد اقترحت شخصياً على المجتمعين تكوين مجلس او لجنة استشارية من ابناء دارفور تحضر اجتماعاته الدورية للجنة الضامنة لتنفيذ اتفاق الدوحة.. لكن لم يتم تقديم مثل هذه الرؤى التي توسع القاعدة العريضة للشراكة بين ابناء دارفور في ذلك اللقاء الذي كان امتدادا للدوحة، كما ان العالم في تلك اللحظة قد استنفد كافة وسائله في توحيد رؤى قادة الحركات المختلفة، وبالمقابل فقد نجح القطريون نجاحاً باهراً في توحيد رؤى المجتمع الدولي والاقليمي بعقد ورشتي عمل مغلقتين قبل بدء المحادثات بين الحكومة والحركات في الدوحة، وتم من خلال هاتين الورشتين توحيد رؤى فرنسا وبريطانيا وامريكا وروسيا والصين، بجانب الدول المحيطة بالاقليم وممثلي الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وممثل الاتحاد الاوربي، وقد اثمرت هذه اللقاءات عملاً ايجابياً قطفه الموقعون على وثيقة الدوحة، اذ وجدوا تأييداً كاملاً من المجتمع الدولي والاقليمي.
ولم يكتفِ القطريون باحراز التقدم على الصعيد الدولي والاقليمي، بل سعوا الى اشراك القاعدة العريضة المتأثرة مباشرة بالصراع في دارفور، فعمد القطريون الى عقد لقاءات ما سمي (باصحاب المصلحة).. حيث وفد الى الدوحة اكثر من الفي مواطن من دارفور من كافة الشرائح، وتم عقد لقاءين لاصحاب المصلحة خرجا بتعهدات لدعم وثيقة الدوحة والانحياز للسلام، بجانب هذا وذاك توفرت لوثيقة الدوحة (ارادة قومية) ان جاز لي التعبير، تمثلت في مقررات ملتقى اهل السودان من اجل دارفور في كنانة الذي حضرته كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الشعبي وربما الحزب الشيوعي، وقد مثلت مقررات ملتقى كنانة دعماً نفسياً واخلاقياً لباسولي وآل محمود، اذ توفرت لديهما مرجعية رسمية خرجت ادبياتها بحضور الرئيس عمر البشير ونائبيه بجانب ممثلي احزاب حكومة الوحدة الوطنية والمعارضة، وبهذا اكتملت لوثيقة الدوحة كل اركان التأسيس لترتفع عليها راية السلام عالية خفاقة ورفع المعاناة عن كاهل النازحين واللاجئين، لكن للاسف ذُهل العالم الذي توحدت رؤاه في ذلك اللقاء بواشنطن نوفمبر 2011م، من موقف قادة الحركات في دارفور الموقعين وغير الموقعين، وسبب الدهشة والذهول هو ان المناضلين من اجل قضية العدالة في دارفور والذين رفعوا لواءها وخاضوا غمار حروبها، فاجأوا الجميع في ذلك اللقاء الذي كان عنوانه السلام في دارفور، بانهم يتحدثون باسم (كاودا) ويريدون تغيير النظام في الخرطوم باسم العلمانية والافريقانية!! وتفاجأ الجميع بهؤلاء القادة وهم يسلكون طريقاً جديداً غير الذي شقوه من قبل، وقد نبهت في مداخلتي في ذلك الملتقى الى حقيقتين يجب ألا تغيبا عن ذهن الامريكيين وقادة الحركات وهي:
/1 إن رفع هكذا شعار سيؤدي الى استقطاب حاد في المجتمع السوداني، ولا يخدم قضية التنمية والحرية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.
/2 نسي هؤلاء القادة (كاودا) او (الجبهة الثورية) انهم لا يمثلون ابناء اقاليمهم (دارفور، كردفان، النيل الازرق، او غيرها).. اذ توجد في هذه الاقاليم تيارات فكرية سياسية اخرى لا تقل عنهم تعميماً وعناداً في الدفاع عن معتقداتها ورؤاها السياسية، اذاً فإن الحوار وحده كفيل بتقريب وجهات النظر بجانب النظر بعين الاعتبار الي معاناة الاهالي الضعفاء من النساء والاطفال وعدم قدرتهم على تحمل صراع جديد لا تتوفر له فرص الحسم العسكري لكلا الجانبين الحكومة او الحركات.
لقد أضعنا فرصة ثمينة لم نغتنمها من ذلك اللقاء القمة في واشنطن الذي دعت له الاطراف الضامنة لوثيقة الدوحة بمبادرة امريكية كافة الاطراف المعنية بسلام دارفور الحكومة والحركات الموقعة وغير الموقعة والمجتمع الاقليمي والدولي ومنظمات المجتمع المدني من دارفور وخارجها، لكن للأسف لم ينجح احد، وها نحن الآن بعد مرور عام على ذلك الملتقى وعلى اكثر من عام على توقيع وثيقة الدوحة، نواجه مشهداً قاتماً ومرحلة جديدة من مراحل ازمة دارفور. ويتمثل المشهد القائم في الآتي:
/1 بعد توقيع وثيقة الدوحة قل او انعدم النشاط الفكري السياسي الثقافي المتعلق بقضية دارفور، والذي كان متمثلاً على سبيل المثال لا الحصر في منبر ابناء دارفور للحوار والتعايش السلمي ومنبر ابناء دارفور للسلام والتنمية، والحوارات الفكرية التي كان يقودها د. صديق امبدة، بالاضافة الى ندوات مركز النهضة الثقافي، ونشاطات الشرائح المختلفة (المرأة، الشاب ، الطلاب، الادارة الاهلية...الخ)..
وبجانب نشاطات ابناء دارفور كانت هناك نشاطات على المستوى القومي مثل لجنة سوار الدهب للحوار، ولجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف القانونية، بجانب النشاطات البحثية الفكرية الحوارية لمعهد ابحاث السلام جامعة الخرطوم برئاسة بروفيسور الطيب حاج عطية، والتي اثمرت حوارات هايدلبرح وملتقى كنانة، والجهود المقدرة التي ابتدرها بروفيسور الطيب زين العابدين في مجلس التعايش الديني، والجهود المتتالية لجامعة الاحفاد في عقد الورش من اجل القضية، بجانب مساهمات بروفيسور قاسم بدري، بالاضافة الى مبادرات ابناء السودان خارج الحدود مثل مبادرة مو ابراهيم في لندن، والمبادرات العديدة للحاج صديق ودعة في لندن ايضا التي شملت لقاءات عديدة لابناء دارفور.. ولم يقتصر امر الاهتمام بالقضية على هؤلاء، فقد ساهم مركز نلسون مانديلا للسلام بعقد لقاء نوعي بمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية حضره ممثلون للمؤتمر الوطني في تنزانيا بدار السلام، وقد ترأس اجتماعاته الاستاذ محجوب محمد صالح وخرج بتوصيات غاية في النضج والحكمة. وقادت المنظمة العربية للديمقراطية في الدوحة مبادرة سميت براكوبة اجاويد دارفور، وكانت مناسبة رائعة للاستماع لتجربة المغرب في العدالة الانتقالية والمصالحة، بالاضافة للحوار الموسع الذي قادته اللجنة رفيعة المستوى بقيادة ثامبو أمبيكي التي رفعت توصياتها امام مجلس السلم والامن الافريقي في ابوجا 2009م، بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان، علاوة على كل هذا كانت الحوارات من الحوار الدارفوري/ دارفوري باشراف الاتحاد الافريقي ثم اليونميد لاحقاً، تجد الدعم المالي من الاتحاد الاوروبي والتعاون في جامعات دارفور الثلاث. وهذا الموج المتلاطم والتفاعل منقطع النظير مع قضية دارفور انحسر لاحتفاء الكل بوثيقة الدوحة وانتظار ما تعكسه على ارض الواقع ام أنه لا سمح الله، السكون الذي يعقب العاصفة الجديدة التي ستهب على دارفور بعد مرور عشر سنوات من ضرب مطار الفاشر، وطيران القضية الى مطارات العالم دون أن تكون لها محطة نهائية حتى الآن؟!
لكن دعونا ننظر إلى الأجواء التي يتم فيها تنفيذ وثيقة الدوحة، ولندع جانباً الاسباب الخارجية مثل عدم توقيع بقية الحركات او انفصال الجنوب او التغير في علاقات الدول المجاورة، ودعونا نركز على الواقع الوطني الداخلي لنرى حجم التناقض والمفارقات على سبيل المثال:
/1 اذا تجاوزنا مسألة مستوى الحكم للسلطة الاقليمية لدارفور وتعاملنا بحسن النية والتنسيق والعمل المخلص الجاد لايجاد تناغم يصب في مصلحة النازحين واللاجئين وغيرهم، ما الذي يجعل ابناء دارفور الذين يمثلون الدولة في مختلف مواقعها في ايجاد هذا التناغم؟؟! ما الذي يجري في الفاشر بين الاستاذ محمد عثمان كبر ودكتور التيجاني سيسي؟ او فلنقل حكومة شمال دارفور والسلطة الاقليمية ايضا (لدافور) ما الذي يمنع التعاون بينهما وكلاهما ابناء دارفور؟ الا يفرض عليهما الواقع في سجن شالا وفي المعسكرات وفي غلاء المعيشة وفي ضياع الشباب (ومهانة) النساء، ان يتجاوزوا الشكليات والبرتكولات ليعملوا عملاً وطنياً إنسانياً لوجه الله)!!
/2 بالنسبة لمسألة التنمية خاصة مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها طريق الانقاذ الغربي، اذا لم يستطع الاستاذ علي محمود وزير المالية ودكتور احمد بابكر نهار وزير النقل والطرق ودكتور تيجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، حسم مسألة طريق الانقاذ الغربي وهم يمثلون دولة السودان في اعلى سلطاتها التنفيذية المختصة بانفاذ الطريق، اذا لم يستطيعوا ذلك لمن توكل المهمة؟! الى لجنة برلمانية جديدة؟! ام تفاوض جديد؟! ام مظاهرة شعبية دارفورية تطالب المركز؟! ومَنْ هو المركز الآن في حالة طريق الانقاذ الغربي..؟!!

نْ أضاع سلام دارفور؟!(1-2)

منْ أضاع سلام دارفور؟!(1-2)
اضاع ابناء دارفور الموقعون وغير الموقعين على وثيقة الدوحة فرصة ثمينة من اجل ارساء دعائم السلام في دارفور، وذلك عندما دعا معهد السلام الامريكي التابع لوزارة الخارجية الاطراف المعنية بتحقيق السلام، وهي كافة الحركات غير الموقعة والحركات التي شكلت التحرير والعدالة ووقعت على وثيقة الدوحة، والاطراف الاقليمية والدولية المعنية بازمة دارفور منذ تفجرها ودخول هذه الاطراف الاقليمية والدولية في محاولة حلها او تحديد مسارها.. وانعقد اللقاء في واشنطن في فبراير 2011م، بحضور كافة الشركاء ما عدا الحكومة ممثلة في الممسكين بملف دارفور، وقد اضاعت هي الاخرى فرصة لا تعوض، فقد كان لسان حال كل الاطراف (الحكومة فعلت ما عليها ماذا انتم فاعلون مع ترحيب بكل الملاحظات او ما يريده غير الموقعين من ضمانات او ملاحق ممكن ان تضاف الى الوثيقة الموقعة)، وبدا المشهد كالآتي: غابت الحكومة التي كان يمكن ان تتعهد، ولم يطرح د. كتور تيجاني سيسي على المجتمعين وهم الضامنون مع القطريين لتنفيذ الاتفاق رؤية متكاملة لكيفية الحوار مع غير الموقعين، او فلنقل مع ابناء دارفور، او فلنوسع مصطلح (اصحاب المصلحة)، ليشمل كافة ابناء دارفور الذين ساهموا وهم خارج حدود الوطن والذين ساهموا كمجموعات مجتمع مدني في داخل الوطن والذين يحملون السلاح، نوسع المصطلح ليكون اصحاب المصلحة جزءاً من تنفيذ الوثيقة، وقد اقترحت شخصياً على المجتمعين تكوين مجلس او لجنة استشارية من ابناء دارفور تحضر اجتماعاته الدورية للجنة الضامنة لتنفيذ اتفاق الدوحة.. لكن لم يتم تقديم مثل هذه الرؤى التي توسع القاعدة العريضة للشراكة بين ابناء دارفور في ذلك اللقاء الذي كان امتدادا للدوحة، كما ان العالم في تلك اللحظة قد استنفد كافة وسائله في توحيد رؤى قادة الحركات المختلفة، وبالمقابل فقد نجح القطريون نجاحاً باهراً في توحيد رؤى المجتمع الدولي والاقليمي بعقد ورشتي عمل مغلقتين قبل بدء المحادثات بين الحكومة والحركات في الدوحة، وتم من خلال هاتين الورشتين توحيد رؤى فرنسا وبريطانيا وامريكا وروسيا والصين، بجانب الدول المحيطة بالاقليم وممثلي الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وممثل الاتحاد الاوربي، وقد اثمرت هذه اللقاءات عملاً ايجابياً قطفه الموقعون على وثيقة الدوحة، اذ وجدوا تأييداً كاملاً من المجتمع الدولي والاقليمي.
ولم يكتفِ القطريون باحراز التقدم على الصعيد الدولي والاقليمي، بل سعوا الى اشراك القاعدة العريضة المتأثرة مباشرة بالصراع في دارفور، فعمد القطريون الى عقد لقاءات ما سمي (باصحاب المصلحة).. حيث وفد الى الدوحة اكثر من الفي مواطن من دارفور من كافة الشرائح، وتم عقد لقاءين لاصحاب المصلحة خرجا بتعهدات لدعم وثيقة الدوحة والانحياز للسلام، بجانب هذا وذاك توفرت لوثيقة الدوحة (ارادة قومية) ان جاز لي التعبير، تمثلت في مقررات ملتقى اهل السودان من اجل دارفور في كنانة الذي حضرته كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الشعبي وربما الحزب الشيوعي، وقد مثلت مقررات ملتقى كنانة دعماً نفسياً واخلاقياً لباسولي وآل محمود، اذ توفرت لديهما مرجعية رسمية خرجت ادبياتها بحضور الرئيس عمر البشير ونائبيه بجانب ممثلي احزاب حكومة الوحدة الوطنية والمعارضة، وبهذا اكتملت لوثيقة الدوحة كل اركان التأسيس لترتفع عليها راية السلام عالية خفاقة ورفع المعاناة عن كاهل النازحين واللاجئين، لكن للاسف ذُهل العالم الذي توحدت رؤاه في ذلك اللقاء بواشنطن نوفمبر 2011م، من موقف قادة الحركات في دارفور الموقعين وغير الموقعين، وسبب الدهشة والذهول هو ان المناضلين من اجل قضية العدالة في دارفور والذين رفعوا لواءها وخاضوا غمار حروبها، فاجأوا الجميع في ذلك اللقاء الذي كان عنوانه السلام في دارفور، بانهم يتحدثون باسم (كاودا) ويريدون تغيير النظام في الخرطوم باسم العلمانية والافريقانية!! وتفاجأ الجميع بهؤلاء القادة وهم يسلكون طريقاً جديداً غير الذي شقوه من قبل، وقد نبهت في مداخلتي في ذلك الملتقى الى حقيقتين يجب ألا تغيبا عن ذهن الامريكيين وقادة الحركات وهي:
/1 إن رفع هكذا شعار سيؤدي الى استقطاب حاد في المجتمع السوداني، ولا يخدم قضية التنمية والحرية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.
/2 نسي هؤلاء القادة (كاودا) او (الجبهة الثورية) انهم لا يمثلون ابناء اقاليمهم (دارفور، كردفان، النيل الازرق، او غيرها).. اذ توجد في هذه الاقاليم تيارات فكرية سياسية اخرى لا تقل عنهم تعميماً وعناداً في الدفاع عن معتقداتها ورؤاها السياسية، اذاً فإن الحوار وحده كفيل بتقريب وجهات النظر بجانب النظر بعين الاعتبار الي معاناة الاهالي الضعفاء من النساء والاطفال وعدم قدرتهم على تحمل صراع جديد لا تتوفر له فرص الحسم العسكري لكلا الجانبين الحكومة او الحركات.
لقد أضعنا فرصة ثمينة لم نغتنمها من ذلك اللقاء القمة في واشنطن الذي دعت له الاطراف الضامنة لوثيقة الدوحة بمبادرة امريكية كافة الاطراف المعنية بسلام دارفور الحكومة والحركات الموقعة وغير الموقعة والمجتمع الاقليمي والدولي ومنظمات المجتمع المدني من دارفور وخارجها، لكن للأسف لم ينجح احد، وها نحن الآن بعد مرور عام على ذلك الملتقى وعلى اكثر من عام على توقيع وثيقة الدوحة، نواجه مشهداً قاتماً ومرحلة جديدة من مراحل ازمة دارفور. ويتمثل المشهد القائم في الآتي:
/1 بعد توقيع وثيقة الدوحة قل او انعدم النشاط الفكري السياسي الثقافي المتعلق بقضية دارفور، والذي كان متمثلاً على سبيل المثال لا الحصر في منبر ابناء دارفور للحوار والتعايش السلمي ومنبر ابناء دارفور للسلام والتنمية، والحوارات الفكرية التي كان يقودها د. صديق امبدة، بالاضافة الى ندوات مركز النهضة الثقافي، ونشاطات الشرائح المختلفة (المرأة، الشاب ، الطلاب، الادارة الاهلية...الخ)..
وبجانب نشاطات ابناء دارفور كانت هناك نشاطات على المستوى القومي مثل لجنة سوار الدهب للحوار، ولجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف القانونية، بجانب النشاطات البحثية الفكرية الحوارية لمعهد ابحاث السلام جامعة الخرطوم برئاسة بروفيسور الطيب حاج عطية، والتي اثمرت حوارات هايدلبرح وملتقى كنانة، والجهود المقدرة التي ابتدرها بروفيسور الطيب زين العابدين في مجلس التعايش الديني، والجهود المتتالية لجامعة الاحفاد في عقد الورش من اجل القضية، بجانب مساهمات بروفيسور قاسم بدري، بالاضافة الى مبادرات ابناء السودان خارج الحدود مثل مبادرة مو ابراهيم في لندن، والمبادرات العديدة للحاج صديق ودعة في لندن ايضا التي شملت لقاءات عديدة لابناء دارفور.. ولم يقتصر امر الاهتمام بالقضية على هؤلاء، فقد ساهم مركز نلسون مانديلا للسلام بعقد لقاء نوعي بمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية حضره ممثلون للمؤتمر الوطني في تنزانيا بدار السلام، وقد ترأس اجتماعاته الاستاذ محجوب محمد صالح وخرج بتوصيات غاية في النضج والحكمة. وقادت المنظمة العربية للديمقراطية في الدوحة مبادرة سميت براكوبة اجاويد دارفور، وكانت مناسبة رائعة للاستماع لتجربة المغرب في العدالة الانتقالية والمصالحة، بالاضافة للحوار الموسع الذي قادته اللجنة رفيعة المستوى بقيادة ثامبو أمبيكي التي رفعت توصياتها امام مجلس السلم والامن الافريقي في ابوجا 2009م، بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان، علاوة على كل هذا كانت الحوارات من الحوار الدارفوري/ دارفوري باشراف الاتحاد الافريقي ثم اليونميد لاحقاً، تجد الدعم المالي من الاتحاد الاوروبي والتعاون في جامعات دارفور الثلاث. وهذا الموج المتلاطم والتفاعل منقطع النظير مع قضية دارفور انحسر لاحتفاء الكل بوثيقة الدوحة وانتظار ما تعكسه على ارض الواقع ام أنه لا سمح الله، السكون الذي يعقب العاصفة الجديدة التي ستهب على دارفور بعد مرور عشر سنوات من ضرب مطار الفاشر، وطيران القضية الى مطارات العالم دون أن تكون لها محطة نهائية حتى الآن؟!
لكن دعونا ننظر إلى الأجواء التي يتم فيها تنفيذ وثيقة الدوحة، ولندع جانباً الاسباب الخارجية مثل عدم توقيع بقية الحركات او انفصال الجنوب او التغير في علاقات الدول المجاورة، ودعونا نركز على الواقع الوطني الداخلي لنرى حجم التناقض والمفارقات على سبيل المثال:
/1 اذا تجاوزنا مسألة مستوى الحكم للسلطة الاقليمية لدارفور وتعاملنا بحسن النية والتنسيق والعمل المخلص الجاد لايجاد تناغم يصب في مصلحة النازحين واللاجئين وغيرهم، ما الذي يجعل ابناء دارفور الذين يمثلون الدولة في مختلف مواقعها في ايجاد هذا التناغم؟؟! ما الذي يجري في الفاشر بين الاستاذ محمد عثمان كبر ودكتور التيجاني سيسي؟ او فلنقل حكومة شمال دارفور والسلطة الاقليمية ايضا (لدافور) ما الذي يمنع التعاون بينهما وكلاهما ابناء دارفور؟ الا يفرض عليهما الواقع في سجن شالا وفي المعسكرات وفي غلاء المعيشة وفي ضياع الشباب (ومهانة) النساء، ان يتجاوزوا الشكليات والبرتكولات ليعملوا عملاً وطنياً إنسانياً لوجه الله)!!
/2 بالنسبة لمسألة التنمية خاصة مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها طريق الانقاذ الغربي، اذا لم يستطع الاستاذ علي محمود وزير المالية ودكتور احمد بابكر نهار وزير النقل والطرق ودكتور تيجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، حسم مسألة طريق الانقاذ الغربي وهم يمثلون دولة السودان في اعلى سلطاتها التنفيذية المختصة بانفاذ الطريق، اذا لم يستطيعوا ذلك لمن توكل المهمة؟! الى لجنة برلمانية جديدة؟! ام تفاوض جديد؟! ام مظاهرة شعبية دارفورية تطالب المركز؟! ومَنْ هو المركز الآن في حالة طريق الانقاذ الغربي..؟!!

نْ أضاع سلام دارفور؟!(1-2)

منْ أضاع سلام دارفور؟!(1-2)
اضاع ابناء دارفور الموقعون وغير الموقعين على وثيقة الدوحة فرصة ثمينة من اجل ارساء دعائم السلام في دارفور، وذلك عندما دعا معهد السلام الامريكي التابع لوزارة الخارجية الاطراف المعنية بتحقيق السلام، وهي كافة الحركات غير الموقعة والحركات التي شكلت التحرير والعدالة ووقعت على وثيقة الدوحة، والاطراف الاقليمية والدولية المعنية بازمة دارفور منذ تفجرها ودخول هذه الاطراف الاقليمية والدولية في محاولة حلها او تحديد مسارها.. وانعقد اللقاء في واشنطن في فبراير 2011م، بحضور كافة الشركاء ما عدا الحكومة ممثلة في الممسكين بملف دارفور، وقد اضاعت هي الاخرى فرصة لا تعوض، فقد كان لسان حال كل الاطراف (الحكومة فعلت ما عليها ماذا انتم فاعلون مع ترحيب بكل الملاحظات او ما يريده غير الموقعين من ضمانات او ملاحق ممكن ان تضاف الى الوثيقة الموقعة)، وبدا المشهد كالآتي: غابت الحكومة التي كان يمكن ان تتعهد، ولم يطرح د. كتور تيجاني سيسي على المجتمعين وهم الضامنون مع القطريين لتنفيذ الاتفاق رؤية متكاملة لكيفية الحوار مع غير الموقعين، او فلنقل مع ابناء دارفور، او فلنوسع مصطلح (اصحاب المصلحة)، ليشمل كافة ابناء دارفور الذين ساهموا وهم خارج حدود الوطن والذين ساهموا كمجموعات مجتمع مدني في داخل الوطن والذين يحملون السلاح، نوسع المصطلح ليكون اصحاب المصلحة جزءاً من تنفيذ الوثيقة، وقد اقترحت شخصياً على المجتمعين تكوين مجلس او لجنة استشارية من ابناء دارفور تحضر اجتماعاته الدورية للجنة الضامنة لتنفيذ اتفاق الدوحة.. لكن لم يتم تقديم مثل هذه الرؤى التي توسع القاعدة العريضة للشراكة بين ابناء دارفور في ذلك اللقاء الذي كان امتدادا للدوحة، كما ان العالم في تلك اللحظة قد استنفد كافة وسائله في توحيد رؤى قادة الحركات المختلفة، وبالمقابل فقد نجح القطريون نجاحاً باهراً في توحيد رؤى المجتمع الدولي والاقليمي بعقد ورشتي عمل مغلقتين قبل بدء المحادثات بين الحكومة والحركات في الدوحة، وتم من خلال هاتين الورشتين توحيد رؤى فرنسا وبريطانيا وامريكا وروسيا والصين، بجانب الدول المحيطة بالاقليم وممثلي الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وممثل الاتحاد الاوربي، وقد اثمرت هذه اللقاءات عملاً ايجابياً قطفه الموقعون على وثيقة الدوحة، اذ وجدوا تأييداً كاملاً من المجتمع الدولي والاقليمي.
ولم يكتفِ القطريون باحراز التقدم على الصعيد الدولي والاقليمي، بل سعوا الى اشراك القاعدة العريضة المتأثرة مباشرة بالصراع في دارفور، فعمد القطريون الى عقد لقاءات ما سمي (باصحاب المصلحة).. حيث وفد الى الدوحة اكثر من الفي مواطن من دارفور من كافة الشرائح، وتم عقد لقاءين لاصحاب المصلحة خرجا بتعهدات لدعم وثيقة الدوحة والانحياز للسلام، بجانب هذا وذاك توفرت لوثيقة الدوحة (ارادة قومية) ان جاز لي التعبير، تمثلت في مقررات ملتقى اهل السودان من اجل دارفور في كنانة الذي حضرته كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الشعبي وربما الحزب الشيوعي، وقد مثلت مقررات ملتقى كنانة دعماً نفسياً واخلاقياً لباسولي وآل محمود، اذ توفرت لديهما مرجعية رسمية خرجت ادبياتها بحضور الرئيس عمر البشير ونائبيه بجانب ممثلي احزاب حكومة الوحدة الوطنية والمعارضة، وبهذا اكتملت لوثيقة الدوحة كل اركان التأسيس لترتفع عليها راية السلام عالية خفاقة ورفع المعاناة عن كاهل النازحين واللاجئين، لكن للاسف ذُهل العالم الذي توحدت رؤاه في ذلك اللقاء بواشنطن نوفمبر 2011م، من موقف قادة الحركات في دارفور الموقعين وغير الموقعين، وسبب الدهشة والذهول هو ان المناضلين من اجل قضية العدالة في دارفور والذين رفعوا لواءها وخاضوا غمار حروبها، فاجأوا الجميع في ذلك اللقاء الذي كان عنوانه السلام في دارفور، بانهم يتحدثون باسم (كاودا) ويريدون تغيير النظام في الخرطوم باسم العلمانية والافريقانية!! وتفاجأ الجميع بهؤلاء القادة وهم يسلكون طريقاً جديداً غير الذي شقوه من قبل، وقد نبهت في مداخلتي في ذلك الملتقى الى حقيقتين يجب ألا تغيبا عن ذهن الامريكيين وقادة الحركات وهي:
/1 إن رفع هكذا شعار سيؤدي الى استقطاب حاد في المجتمع السوداني، ولا يخدم قضية التنمية والحرية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.
/2 نسي هؤلاء القادة (كاودا) او (الجبهة الثورية) انهم لا يمثلون ابناء اقاليمهم (دارفور، كردفان، النيل الازرق، او غيرها).. اذ توجد في هذه الاقاليم تيارات فكرية سياسية اخرى لا تقل عنهم تعميماً وعناداً في الدفاع عن معتقداتها ورؤاها السياسية، اذاً فإن الحوار وحده كفيل بتقريب وجهات النظر بجانب النظر بعين الاعتبار الي معاناة الاهالي الضعفاء من النساء والاطفال وعدم قدرتهم على تحمل صراع جديد لا تتوفر له فرص الحسم العسكري لكلا الجانبين الحكومة او الحركات.
لقد أضعنا فرصة ثمينة لم نغتنمها من ذلك اللقاء القمة في واشنطن الذي دعت له الاطراف الضامنة لوثيقة الدوحة بمبادرة امريكية كافة الاطراف المعنية بسلام دارفور الحكومة والحركات الموقعة وغير الموقعة والمجتمع الاقليمي والدولي ومنظمات المجتمع المدني من دارفور وخارجها، لكن للأسف لم ينجح احد، وها نحن الآن بعد مرور عام على ذلك الملتقى وعلى اكثر من عام على توقيع وثيقة الدوحة، نواجه مشهداً قاتماً ومرحلة جديدة من مراحل ازمة دارفور. ويتمثل المشهد القائم في الآتي:
/1 بعد توقيع وثيقة الدوحة قل او انعدم النشاط الفكري السياسي الثقافي المتعلق بقضية دارفور، والذي كان متمثلاً على سبيل المثال لا الحصر في منبر ابناء دارفور للحوار والتعايش السلمي ومنبر ابناء دارفور للسلام والتنمية، والحوارات الفكرية التي كان يقودها د. صديق امبدة، بالاضافة الى ندوات مركز النهضة الثقافي، ونشاطات الشرائح المختلفة (المرأة، الشاب ، الطلاب، الادارة الاهلية...الخ)..
وبجانب نشاطات ابناء دارفور كانت هناك نشاطات على المستوى القومي مثل لجنة سوار الدهب للحوار، ولجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف القانونية، بجانب النشاطات البحثية الفكرية الحوارية لمعهد ابحاث السلام جامعة الخرطوم برئاسة بروفيسور الطيب حاج عطية، والتي اثمرت حوارات هايدلبرح وملتقى كنانة، والجهود المقدرة التي ابتدرها بروفيسور الطيب زين العابدين في مجلس التعايش الديني، والجهود المتتالية لجامعة الاحفاد في عقد الورش من اجل القضية، بجانب مساهمات بروفيسور قاسم بدري، بالاضافة الى مبادرات ابناء السودان خارج الحدود مثل مبادرة مو ابراهيم في لندن، والمبادرات العديدة للحاج صديق ودعة في لندن ايضا التي شملت لقاءات عديدة لابناء دارفور.. ولم يقتصر امر الاهتمام بالقضية على هؤلاء، فقد ساهم مركز نلسون مانديلا للسلام بعقد لقاء نوعي بمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية حضره ممثلون للمؤتمر الوطني في تنزانيا بدار السلام، وقد ترأس اجتماعاته الاستاذ محجوب محمد صالح وخرج بتوصيات غاية في النضج والحكمة. وقادت المنظمة العربية للديمقراطية في الدوحة مبادرة سميت براكوبة اجاويد دارفور، وكانت مناسبة رائعة للاستماع لتجربة المغرب في العدالة الانتقالية والمصالحة، بالاضافة للحوار الموسع الذي قادته اللجنة رفيعة المستوى بقيادة ثامبو أمبيكي التي رفعت توصياتها امام مجلس السلم والامن الافريقي في ابوجا 2009م، بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان، علاوة على كل هذا كانت الحوارات من الحوار الدارفوري/ دارفوري باشراف الاتحاد الافريقي ثم اليونميد لاحقاً، تجد الدعم المالي من الاتحاد الاوروبي والتعاون في جامعات دارفور الثلاث. وهذا الموج المتلاطم والتفاعل منقطع النظير مع قضية دارفور انحسر لاحتفاء الكل بوثيقة الدوحة وانتظار ما تعكسه على ارض الواقع ام أنه لا سمح الله، السكون الذي يعقب العاصفة الجديدة التي ستهب على دارفور بعد مرور عشر سنوات من ضرب مطار الفاشر، وطيران القضية الى مطارات العالم دون أن تكون لها محطة نهائية حتى الآن؟!
لكن دعونا ننظر إلى الأجواء التي يتم فيها تنفيذ وثيقة الدوحة، ولندع جانباً الاسباب الخارجية مثل عدم توقيع بقية الحركات او انفصال الجنوب او التغير في علاقات الدول المجاورة، ودعونا نركز على الواقع الوطني الداخلي لنرى حجم التناقض والمفارقات على سبيل المثال:
/1 اذا تجاوزنا مسألة مستوى الحكم للسلطة الاقليمية لدارفور وتعاملنا بحسن النية والتنسيق والعمل المخلص الجاد لايجاد تناغم يصب في مصلحة النازحين واللاجئين وغيرهم، ما الذي يجعل ابناء دارفور الذين يمثلون الدولة في مختلف مواقعها في ايجاد هذا التناغم؟؟! ما الذي يجري في الفاشر بين الاستاذ محمد عثمان كبر ودكتور التيجاني سيسي؟ او فلنقل حكومة شمال دارفور والسلطة الاقليمية ايضا (لدافور) ما الذي يمنع التعاون بينهما وكلاهما ابناء دارفور؟ الا يفرض عليهما الواقع في سجن شالا وفي المعسكرات وفي غلاء المعيشة وفي ضياع الشباب (ومهانة) النساء، ان يتجاوزوا الشكليات والبرتكولات ليعملوا عملاً وطنياً إنسانياً لوجه الله)!!
/2 بالنسبة لمسألة التنمية خاصة مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها طريق الانقاذ الغربي، اذا لم يستطع الاستاذ علي محمود وزير المالية ودكتور احمد بابكر نهار وزير النقل والطرق ودكتور تيجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، حسم مسألة طريق الانقاذ الغربي وهم يمثلون دولة السودان في اعلى سلطاتها التنفيذية المختصة بانفاذ الطريق، اذا لم يستطيعوا ذلك لمن توكل المهمة؟! الى لجنة برلمانية جديدة؟! ام تفاوض جديد؟! ام مظاهرة شعبية دارفورية تطالب المركز؟! ومَنْ هو المركز الآن في حالة طريق الانقاذ الغربي..؟!!

الفجر الجديد ...أثار من الخلاف أكثر مما هو قائم

الفجر الجديد ...أثار من الخلاف أكثر مما هو قائم
ساخن.. بـــارد
محمد وداعة: أعلنت عدد من الأحزاب تبرؤها من ميثاق الفجر الجديد أبرزها الأمة والشعبى والبعث السودانى وبالرغم من اختلاف حيثيات الرفض لدى كل حزب على حدة الا أنها اتفقت فى أنها لم تكن طرفا فى مناقشة الميثاق وبالتالى فهى لم توافق عليه ، وزاد عضو قيادة التحالف وممثل حزب البعث السودانى فيه أن الميثاق لن يكون محل توافق لانه أثار من المسائل الخلافية أكثر مما يختلف عليه داخل تحالف قوى الاجماع الوطنى نفسه ، اثارت الطريقة التى اعلن بها الميثاق مشاكل تنظيمية و سياسية لايمكن تجاوزها فيما يختص بإعلان موافقة قوى الاجماع الوطنى على الميثاق دون ادارة حوار جاد ومسؤول داخل التحالف ، كما يثير الاعلان مواضيع خلافية بذلت قوى الاجماع جهدا ووقتا فى التوافق حولها وهى الفترة الانتقالية والعلاقة بين الدين والدولة ونظام الحكم ، ليأتى الميثاق ليعيد المناقشات للمربع الأول، وينص الميثاق على هوية الدولة بالشكل الذى وردت به ، ليقدم دولة لاهوية لها تحكم بنظام فدرالى غير متفق عليه ، مع زيادة عدد الاقاليم من ستة الى ثمانية (وثيقة قوى الاجماع تقترح ستة أقاليم) ، خلطت وثيقة الفجر الجديد مابين ماقدمت له من حكم فدرالى ونظام رئاسى يكون فيه حكام الاقاليم نواباً للرئيس .
ويكرر الميثاق تجربة الدستور الانتقالى لسنة 2005 م فى ما يختص بالتشريع فينص على دور المجلس التشريعى الانتقالى فى مراقبة الاجهزة التنفيذية بالتوافق، وهو حسب التجربة نص يعطل دور المجلس التشريعى ويجعل من مراقبة ومحاسبة الاجهزة التنفيذية بالتوافق امراً نادرالحدوث ان لم يكن منعدماً، أما فيما يخص الترتيبات الانتقالية للقوات النظامية فالميثاق يفترض إعادة تكوينها من قوات الجبهة الثورية والقوات القائمة عبر مفوضية للترتيبات الامنية تمهد فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد ، كيف سيتم هذا التكوين وكم سيكون تعداد هذا الجيش؟، هل ستتم استمالة القوات النظامية للخيار السلمى ام القضاء عليها بالكفاح الثورى ؟ الميثاق قدم الكثير من الاسئلة التى لم تكن مطروحة من قبل اكثر مما قدم من اجابات لاسئلة قائمة بالفعل، فهو فى الوقت الذى يتبنى تحقيق العدالة الانتقالية ومنع الافلات من العقاب فإنه يحدد جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب بطريقة غير قانونية ، متجاهلا تعريف هذه الجرائم فى القانون الدولى وابتداع تعريف يحصر مسؤولية هذه الجرائم فى المركز ويقدم صكاً بالعفو عن ماعداها من انتهاكات حدثت بفعل الآخرين ، طرح الميثاق قضايا المؤتمر الدستورى فى 17 عنواناً حدد الغرض لواحد منها فقط وهواقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان، و هو امر لا يمكن قراءته خارج اطار تزايد النزعة الاستقلالية لواضعى الميثاق و يهدد بلا شك وحدة البلاد و تماسكها على المدى القريب و البعيد ، أن لكل قوى معارضة طريقا انتهجته وفقاً لرؤيتها لطبيعة الصراع ومستقبله ،و لا احد ينكر حق أى قوى فى اختيار الطريق الذى تراه مناسبا الا ان اعتماد الكفاح الثورى المسلح لايتناسب مع قوى الاجماع الوطنى وهو امر لا اتفاق عليه ، فهذه القوى اكتسبت شرعيتها القانونية من قانون تسجيل الأحزاب السياسية لسنة 2007 م وهو يحظر عليها حمل السلاح ويمنعها من تكوين مجموعات قتالية اوشبه قتالية .
وعلى هذه القوى ان ارادت اعتماد الكفاح المسلح ان تتجه الى ميادين القتال بدلاً من العودة عبر مطار الخرطوم ، الميثاق هو تكرار لنيفاشا حيث وجب التكرار ولاينبغى علينا افتراض نتائح أقل من نتائج نيفاشا ان تنزل على ارض الواقع ، ماتم فيه اساءة لقوى الاجماع الوطنى واستهانة بها و بجهودها فى ضوء التوافق الذى حصدته وثائق قوى الاجماع الوطنى ( الاعلان الدستورى والبرنامج الانتقالى) ، رومانسية سياسية من قوى المعارضة إن ظنت أن الحكومة وأجهزتها ستسمح لها بالحديث عن الكفاح المسلح وتركها تتجول فى شوارع الخرطوم وتفتح دورها و تعقد اجتماعاتها بصورة علنية، وهى خطوة غير محسوبة العواقب فى ظل التزام هذه القوى بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون تسجيل الاحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2007 م ، صحيح ان الحزب الحاكم يخالف الدستور والقانون المشار اليه باحتفاظه بقوات عسكرية غير نظامية و الافضل للمعارضة ان تعمل على الضغط على النظام بشتى الوسائل المشروعة لاجل حل هذه القوات بدلا من عسكرة الصراع ، و على المؤتمر الوطنى ان اراد تجنيب البلاد ما يخشى منه ان يوفق اوضاعه و يحل المليشيات التابعة له بدلا من اطلاق التهديد والوعيد لقوى المعارضة ، فهذا لن يخيف المعارضة كما يتوهم المؤتمر الوطنى ، من يستطيع من قوى الاجماع الوطنى المعارضة التكهن بما سيفعله السيد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال وهو طرف فى قرار مجلس الامن 2046 ، وكيف سيكون وضعه فى الفجر الجديد اذا ما اتخذ مجلس الامن اى قرارات لاحقة فى ذات الشأن، يحدث ما حدث بفعل تعنت هذه الحكومة وعدم جديتها فى الالتزام باى حوار جاد مع كل معارضيها للتوصل الى حلول تنهى الحروبات المتعددة و تمهد الى سلام شامل ودائم بين أبناء الوطن الواحد ، حسنآ فعلت قوى الاجماع الوطنى بقولها انها ستخضع الاعلان للمناقشة لتحديد موقفها منه، واحسنت بتمسكها بالخيار السلمى .
نحن نرفض على وجه التحديد أن يكون للكيان الصهيونى أى دور فى تقرير مصير بلادنا ؟

الفجر الجديد ...أثار من الخلاف أكثر مما هو قائم

الفجر الجديد ...أثار من الخلاف أكثر مما هو قائم
ساخن.. بـــارد
محمد وداعة: أعلنت عدد من الأحزاب تبرؤها من ميثاق الفجر الجديد أبرزها الأمة والشعبى والبعث السودانى وبالرغم من اختلاف حيثيات الرفض لدى كل حزب على حدة الا أنها اتفقت فى أنها لم تكن طرفا فى مناقشة الميثاق وبالتالى فهى لم توافق عليه ، وزاد عضو قيادة التحالف وممثل حزب البعث السودانى فيه أن الميثاق لن يكون محل توافق لانه أثار من المسائل الخلافية أكثر مما يختلف عليه داخل تحالف قوى الاجماع الوطنى نفسه ، اثارت الطريقة التى اعلن بها الميثاق مشاكل تنظيمية و سياسية لايمكن تجاوزها فيما يختص بإعلان موافقة قوى الاجماع الوطنى على الميثاق دون ادارة حوار جاد ومسؤول داخل التحالف ، كما يثير الاعلان مواضيع خلافية بذلت قوى الاجماع جهدا ووقتا فى التوافق حولها وهى الفترة الانتقالية والعلاقة بين الدين والدولة ونظام الحكم ، ليأتى الميثاق ليعيد المناقشات للمربع الأول، وينص الميثاق على هوية الدولة بالشكل الذى وردت به ، ليقدم دولة لاهوية لها تحكم بنظام فدرالى غير متفق عليه ، مع زيادة عدد الاقاليم من ستة الى ثمانية (وثيقة قوى الاجماع تقترح ستة أقاليم) ، خلطت وثيقة الفجر الجديد مابين ماقدمت له من حكم فدرالى ونظام رئاسى يكون فيه حكام الاقاليم نواباً للرئيس .
ويكرر الميثاق تجربة الدستور الانتقالى لسنة 2005 م فى ما يختص بالتشريع فينص على دور المجلس التشريعى الانتقالى فى مراقبة الاجهزة التنفيذية بالتوافق، وهو حسب التجربة نص يعطل دور المجلس التشريعى ويجعل من مراقبة ومحاسبة الاجهزة التنفيذية بالتوافق امراً نادرالحدوث ان لم يكن منعدماً، أما فيما يخص الترتيبات الانتقالية للقوات النظامية فالميثاق يفترض إعادة تكوينها من قوات الجبهة الثورية والقوات القائمة عبر مفوضية للترتيبات الامنية تمهد فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد ، كيف سيتم هذا التكوين وكم سيكون تعداد هذا الجيش؟، هل ستتم استمالة القوات النظامية للخيار السلمى ام القضاء عليها بالكفاح الثورى ؟ الميثاق قدم الكثير من الاسئلة التى لم تكن مطروحة من قبل اكثر مما قدم من اجابات لاسئلة قائمة بالفعل، فهو فى الوقت الذى يتبنى تحقيق العدالة الانتقالية ومنع الافلات من العقاب فإنه يحدد جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب بطريقة غير قانونية ، متجاهلا تعريف هذه الجرائم فى القانون الدولى وابتداع تعريف يحصر مسؤولية هذه الجرائم فى المركز ويقدم صكاً بالعفو عن ماعداها من انتهاكات حدثت بفعل الآخرين ، طرح الميثاق قضايا المؤتمر الدستورى فى 17 عنواناً حدد الغرض لواحد منها فقط وهواقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان، و هو امر لا يمكن قراءته خارج اطار تزايد النزعة الاستقلالية لواضعى الميثاق و يهدد بلا شك وحدة البلاد و تماسكها على المدى القريب و البعيد ، أن لكل قوى معارضة طريقا انتهجته وفقاً لرؤيتها لطبيعة الصراع ومستقبله ،و لا احد ينكر حق أى قوى فى اختيار الطريق الذى تراه مناسبا الا ان اعتماد الكفاح الثورى المسلح لايتناسب مع قوى الاجماع الوطنى وهو امر لا اتفاق عليه ، فهذه القوى اكتسبت شرعيتها القانونية من قانون تسجيل الأحزاب السياسية لسنة 2007 م وهو يحظر عليها حمل السلاح ويمنعها من تكوين مجموعات قتالية اوشبه قتالية .
وعلى هذه القوى ان ارادت اعتماد الكفاح المسلح ان تتجه الى ميادين القتال بدلاً من العودة عبر مطار الخرطوم ، الميثاق هو تكرار لنيفاشا حيث وجب التكرار ولاينبغى علينا افتراض نتائح أقل من نتائج نيفاشا ان تنزل على ارض الواقع ، ماتم فيه اساءة لقوى الاجماع الوطنى واستهانة بها و بجهودها فى ضوء التوافق الذى حصدته وثائق قوى الاجماع الوطنى ( الاعلان الدستورى والبرنامج الانتقالى) ، رومانسية سياسية من قوى المعارضة إن ظنت أن الحكومة وأجهزتها ستسمح لها بالحديث عن الكفاح المسلح وتركها تتجول فى شوارع الخرطوم وتفتح دورها و تعقد اجتماعاتها بصورة علنية، وهى خطوة غير محسوبة العواقب فى ظل التزام هذه القوى بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون تسجيل الاحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2007 م ، صحيح ان الحزب الحاكم يخالف الدستور والقانون المشار اليه باحتفاظه بقوات عسكرية غير نظامية و الافضل للمعارضة ان تعمل على الضغط على النظام بشتى الوسائل المشروعة لاجل حل هذه القوات بدلا من عسكرة الصراع ، و على المؤتمر الوطنى ان اراد تجنيب البلاد ما يخشى منه ان يوفق اوضاعه و يحل المليشيات التابعة له بدلا من اطلاق التهديد والوعيد لقوى المعارضة ، فهذا لن يخيف المعارضة كما يتوهم المؤتمر الوطنى ، من يستطيع من قوى الاجماع الوطنى المعارضة التكهن بما سيفعله السيد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال وهو طرف فى قرار مجلس الامن 2046 ، وكيف سيكون وضعه فى الفجر الجديد اذا ما اتخذ مجلس الامن اى قرارات لاحقة فى ذات الشأن، يحدث ما حدث بفعل تعنت هذه الحكومة وعدم جديتها فى الالتزام باى حوار جاد مع كل معارضيها للتوصل الى حلول تنهى الحروبات المتعددة و تمهد الى سلام شامل ودائم بين أبناء الوطن الواحد ، حسنآ فعلت قوى الاجماع الوطنى بقولها انها ستخضع الاعلان للمناقشة لتحديد موقفها منه، واحسنت بتمسكها بالخيار السلمى .
نحن نرفض على وجه التحديد أن يكون للكيان الصهيونى أى دور فى تقرير مصير بلادنا ؟

الفجر الجديد ...أثار من الخلاف أكثر مما هو قائم

الفجر الجديد ...أثار من الخلاف أكثر مما هو قائم
ساخن.. بـــارد
محمد وداعة: أعلنت عدد من الأحزاب تبرؤها من ميثاق الفجر الجديد أبرزها الأمة والشعبى والبعث السودانى وبالرغم من اختلاف حيثيات الرفض لدى كل حزب على حدة الا أنها اتفقت فى أنها لم تكن طرفا فى مناقشة الميثاق وبالتالى فهى لم توافق عليه ، وزاد عضو قيادة التحالف وممثل حزب البعث السودانى فيه أن الميثاق لن يكون محل توافق لانه أثار من المسائل الخلافية أكثر مما يختلف عليه داخل تحالف قوى الاجماع الوطنى نفسه ، اثارت الطريقة التى اعلن بها الميثاق مشاكل تنظيمية و سياسية لايمكن تجاوزها فيما يختص بإعلان موافقة قوى الاجماع الوطنى على الميثاق دون ادارة حوار جاد ومسؤول داخل التحالف ، كما يثير الاعلان مواضيع خلافية بذلت قوى الاجماع جهدا ووقتا فى التوافق حولها وهى الفترة الانتقالية والعلاقة بين الدين والدولة ونظام الحكم ، ليأتى الميثاق ليعيد المناقشات للمربع الأول، وينص الميثاق على هوية الدولة بالشكل الذى وردت به ، ليقدم دولة لاهوية لها تحكم بنظام فدرالى غير متفق عليه ، مع زيادة عدد الاقاليم من ستة الى ثمانية (وثيقة قوى الاجماع تقترح ستة أقاليم) ، خلطت وثيقة الفجر الجديد مابين ماقدمت له من حكم فدرالى ونظام رئاسى يكون فيه حكام الاقاليم نواباً للرئيس .
ويكرر الميثاق تجربة الدستور الانتقالى لسنة 2005 م فى ما يختص بالتشريع فينص على دور المجلس التشريعى الانتقالى فى مراقبة الاجهزة التنفيذية بالتوافق، وهو حسب التجربة نص يعطل دور المجلس التشريعى ويجعل من مراقبة ومحاسبة الاجهزة التنفيذية بالتوافق امراً نادرالحدوث ان لم يكن منعدماً، أما فيما يخص الترتيبات الانتقالية للقوات النظامية فالميثاق يفترض إعادة تكوينها من قوات الجبهة الثورية والقوات القائمة عبر مفوضية للترتيبات الامنية تمهد فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد ، كيف سيتم هذا التكوين وكم سيكون تعداد هذا الجيش؟، هل ستتم استمالة القوات النظامية للخيار السلمى ام القضاء عليها بالكفاح الثورى ؟ الميثاق قدم الكثير من الاسئلة التى لم تكن مطروحة من قبل اكثر مما قدم من اجابات لاسئلة قائمة بالفعل، فهو فى الوقت الذى يتبنى تحقيق العدالة الانتقالية ومنع الافلات من العقاب فإنه يحدد جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب بطريقة غير قانونية ، متجاهلا تعريف هذه الجرائم فى القانون الدولى وابتداع تعريف يحصر مسؤولية هذه الجرائم فى المركز ويقدم صكاً بالعفو عن ماعداها من انتهاكات حدثت بفعل الآخرين ، طرح الميثاق قضايا المؤتمر الدستورى فى 17 عنواناً حدد الغرض لواحد منها فقط وهواقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان، و هو امر لا يمكن قراءته خارج اطار تزايد النزعة الاستقلالية لواضعى الميثاق و يهدد بلا شك وحدة البلاد و تماسكها على المدى القريب و البعيد ، أن لكل قوى معارضة طريقا انتهجته وفقاً لرؤيتها لطبيعة الصراع ومستقبله ،و لا احد ينكر حق أى قوى فى اختيار الطريق الذى تراه مناسبا الا ان اعتماد الكفاح الثورى المسلح لايتناسب مع قوى الاجماع الوطنى وهو امر لا اتفاق عليه ، فهذه القوى اكتسبت شرعيتها القانونية من قانون تسجيل الأحزاب السياسية لسنة 2007 م وهو يحظر عليها حمل السلاح ويمنعها من تكوين مجموعات قتالية اوشبه قتالية .
وعلى هذه القوى ان ارادت اعتماد الكفاح المسلح ان تتجه الى ميادين القتال بدلاً من العودة عبر مطار الخرطوم ، الميثاق هو تكرار لنيفاشا حيث وجب التكرار ولاينبغى علينا افتراض نتائح أقل من نتائج نيفاشا ان تنزل على ارض الواقع ، ماتم فيه اساءة لقوى الاجماع الوطنى واستهانة بها و بجهودها فى ضوء التوافق الذى حصدته وثائق قوى الاجماع الوطنى ( الاعلان الدستورى والبرنامج الانتقالى) ، رومانسية سياسية من قوى المعارضة إن ظنت أن الحكومة وأجهزتها ستسمح لها بالحديث عن الكفاح المسلح وتركها تتجول فى شوارع الخرطوم وتفتح دورها و تعقد اجتماعاتها بصورة علنية، وهى خطوة غير محسوبة العواقب فى ظل التزام هذه القوى بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون تسجيل الاحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2007 م ، صحيح ان الحزب الحاكم يخالف الدستور والقانون المشار اليه باحتفاظه بقوات عسكرية غير نظامية و الافضل للمعارضة ان تعمل على الضغط على النظام بشتى الوسائل المشروعة لاجل حل هذه القوات بدلا من عسكرة الصراع ، و على المؤتمر الوطنى ان اراد تجنيب البلاد ما يخشى منه ان يوفق اوضاعه و يحل المليشيات التابعة له بدلا من اطلاق التهديد والوعيد لقوى المعارضة ، فهذا لن يخيف المعارضة كما يتوهم المؤتمر الوطنى ، من يستطيع من قوى الاجماع الوطنى المعارضة التكهن بما سيفعله السيد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال وهو طرف فى قرار مجلس الامن 2046 ، وكيف سيكون وضعه فى الفجر الجديد اذا ما اتخذ مجلس الامن اى قرارات لاحقة فى ذات الشأن، يحدث ما حدث بفعل تعنت هذه الحكومة وعدم جديتها فى الالتزام باى حوار جاد مع كل معارضيها للتوصل الى حلول تنهى الحروبات المتعددة و تمهد الى سلام شامل ودائم بين أبناء الوطن الواحد ، حسنآ فعلت قوى الاجماع الوطنى بقولها انها ستخضع الاعلان للمناقشة لتحديد موقفها منه، واحسنت بتمسكها بالخيار السلمى .
نحن نرفض على وجه التحديد أن يكون للكيان الصهيونى أى دور فى تقرير مصير بلادنا ؟

جرمون طلقاء فى دولة القانون ؟؟

مجرمون طلقاء فى دولة القانون ؟؟
د. أمين مكى مدنى: دولة سيادة حكم القانون المزعومة والمؤسسة إفتراء على قيم الإسلام وشريعة المساواة وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ينبغى لمواطنيها أن يناموا قريرى العيون، سعداء حامدين شاكرين لحكامهم الراشدين، من بعد الله، على ما ينعمون به من سعادة وطمأنينة وسلامة وأمن شخصى، وكفاية فى المأوى والملبس، ورغد العيش، فضلاً عن جودة وقلة كلفة ومستوى التعليم والصحة والبيئة ووسائل التنقل، إضافة إلى طهر اليد، فى تصريف موارد المال العام، وإرساء أسس العدل والمساواة بين الناس أمام القضاء المستقل، والتمتع بإطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع تحت رايات الحكم الراشد، حكام يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق يتفقدون أحوال الرعية. دولة كهذه أقرب إلى اليوتوبيا وتذكرنا بدولة ابن الخطاب، وابن عبدالعزيز رضى الله عنهما، حري بل ضرورة لدولة كهذه أن تحارب من يعاديها زوراً بدعاوى التهميش والقمع والظلم والعنصرية والإضطهاد، وإفتعال النزاعات المسلحة فى كل أركانها، جنوباً وغرباً وشرقاً. دولة تندس فى وسط مجتمعها جماعات مارقة تسمي نفسها منظمات لحقوق الإنسان، أو جمعيات تعمل من أجل المجتمع المدنى، وتسعى، حسب قول كبار المسؤولين، للعمل بالتخابر والتجسس لصالح دول أجنبية معادية عبرأجهزة مخابراتها، لتمويل أنشطتهم ودعمهم فى مساعيهم لقلب نظام الحكم الراشد هذا، يحصلون على» الملايين» من الدولارات من أجل بلوغ تلك الغايات!! ويجرؤون على التحدث حتى فى صناعة الدستور ومحتواه، ما بعد، وفق رؤاهم، تدخل سافر فى السياسة؟!
السؤال يطرح نفسه بداهة هنا إن كان كبار المسؤولين الحكوميين يملكون الأدلة لإثبات عمالة تلك المنظمات مع أجهزة المخابرات الأجنبية، وفقاً لمخططاتهم لقلب نظام الحكم الراشد فعلاً؟ ألا يعلم المسؤولون هؤلاء أن ما ينسبونه إلى أعمال تلك المنظمات «المارقة العميلة» حتماً يقع بمخالفة القانون مخالفة جسيمة، سواء كان القانون الجنائي، أو قانون مكافحة الإرهاب، أو قانون المخابرات وأمن الدولة وخلافها؟ وأن الأفعال المنسوبة إلى تلك المنظمات تشكل جرائم ضد الدولة وأمنها، وتقويض نظام الحكم القائم بها. أو لا يعلمون أن تلك الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو لآجال طويلة الأمد ؟.
إن كان هذا هو الحال، وإن كانت تلك المنظمات تغوص فى أعمالها تلك، وتلاحقها الأجهزة بصفة يومية، لمنع إجتماعاتها وندواتها وجميع انشطتها، بدعاوى تهديد الأمن القومى، والعمل على تقويض نظام الحكم القائم، كما أسلفنا، وإن كان بعض كبار المسؤولين، على أعلى مستوياتهم، يعلمون أن أنشطة تلك المنظمات تدعمها جهات مخابراتية أجنبية بغرض تقويض النظام، بما يقع فى مصاف العمالة والخيانة الوطنية العظمى، فكيف يستوى أن تكتفى السلطة الحاكمة بإغلاق مقار تلك المنظمات، ومصادرة ممتلكاتها ، ثم الإعلان للرأي العام أن تلك المنظمات عميلة لمخابرات دول أجنبية تستهدف الإطاحة بنظام الحكم القائم؟ فهل من المنطق الاكتفاء بهكذا إجراءات وأقاويل فى وقت يوقن فيه النظام أن القائمين على تلك المنظمات خونة ومرتزقة وعملاء لدول معادية تستهدف اسقاط النظام؟ ثم تتركهم أحراراً دون توجيه أية تهم لمحاسبتهم امام المحاكم لنيل العقاب الرادع المستحق؟ حتى تعيش البلاد فى أمن وطمأنينة. أليس من الأجدر تطبيق القانون الصارم واللازم لتطهير المجتمع وحمايته من تلك العناصر الخائرة، حتى ننعم بالحكم الراشد والأمان ورغد العيش الذى نسعد به اليوم؟.
خلاصة قولنا إن هناك عداء متعمد لا سند أو مبرر قانونى له تجاه المجتمع المدنى المستقل من جانب السلطات للحيلولة دون قيامه بواجبه نحو الفرد والمجتمع، وتجفيف منظماته، فى مخالفات صريحة للقانون والدستور ولمبادىء الشرعية الدولية التى تلتزم بها الدول الديمقراطية كافة .كما ورد فى أحد احكام المحكمة الدستورية فى جمهورية مصر العربية.نقول إن تلك المنظمات تمثل تجسيداً لحقوق وحريات المجتمع لا يجوز فرض قيود عليها، إذ هى رابطة العقد بين الفرد والدولة وهى ، أى المنظمات ، كفيلة بالإرتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فى بناء المجتمع عن طريق بث الوعى، ونشر المعرفة، وتربيته على الثقافة الديمقراطية، والتوافق فى إطار الحوار البناء لاحداث التنمية البشرية والإجتماعية والإقتصادية وضمان الشفافية وترسيخ قيمة المال العام.
ونؤكد مرة ثانية على ضرورة تطبيق القانون على كل من يشترك فى التخابر والعمالة، بدلاً من تكرار التهم والسباب لمنظمات مسجلة تعمل وفق قوانين البلاد. ليتنا توقفنا لمحاسبة المخالفين للقوانين المالية ومبددي الأموال العامة من بعض الكبار» الصغار» الذين يخضعون، حسب التصريحات المتكررة للتحقيقات أمام اللجان المختلفة بتهم تبديد «البلايين» من أموال هذا الشعب المنكوب، مع الإنذار المتكرر لأجهزة الإعلام من الوزارة المختصة، العدل ، «منع النشر».
والله من وراء القصد،،

فضائل الباقيات الصالحات 5 أكتوبر 2011

فضائل الباقيات الصالحات 5 أكتوبر 2011
 ق
فَضَائِل الْبَاقِيَاتُ الْصَّالِحَات : ( سُبْحَانَ الْلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الْلَّهُ، وَالْلَّهُ أَكْبَرُ )

الْحَمْد لِلَّه وَحْدَه وَالْصَّلاة وَالْسَّلام عَلَى مَن لَا نَبِي بَعْدَه ، أَمَّا بَعْـد :
فَيَقُوْل الْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى : { وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } [الكهف:46] ، ويقول : { وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدّاً } [مريم:76] ، هَاتَان الْآَيَتَان قَال عَنْهُمَا جُمْهُوْر مِن الْمُفَسِّرِيْن: إِن الْبَاقِيَات الْصَّالِحَات هُن الْكَلِمَات الْمَأْثُوْر فَضْلِهَا، وَهْن: سُبْحَان الْلَّه، وَالْحَمْد لِلَّه، وَلَا إِلَه إِلَّا الْلَّه، وَالْلَّه أَكْبَر.
[انظر تفسير الطبري (18/33-36)، تفسير ابن كثير (5/161-164)، تفسير القرطبي (10/414)].

وَقَد ثبُتَ أَن لِهَذِه الْكَلِمَات الْعَدِيدَ مِن الْفَضَائِل نذكُر مِنْهَا:

الْفَضِيلَةَ الْأُولَى: [ هَذِهِ الْكَلِمَات أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّه ] :
فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْت } .
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (14/98) (2137) (كِتَاب الْآدَاب) (بَاب كَرَاهَةِالتَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِه)].

الْفَضِيلَةَ الثَّانِيَة: [ هَذِهِ الْكَلِمَات غِرَاس الْجَنَّة ] :
فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: { لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ }.
[رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعِه -وانْفَرَدَ بِهِ- (5/332) (3462) (كِتَاب الدَّعَوَات) (بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ)، وقَال : "حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود" ، وَضَعَّفَهُ مُحَمَّد نَاصِرُ الدِّين الْأَلْبَانِي فِي تَحْقِيقِه لِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيح (2/21) (2315)، ثُمَّ حَسَّنَهُ فِي تَحْقِيقِه للكَلِم الطَّيِّب (ص 66) (15) وقَالَ : "هُوَ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَنٌ فَإِنَّ لَهُ شَاهِدَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَابْنِ عُمَر" ، وَانْظُرْ مُخْتَصَرِ السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة (ص 533) (2921)].
قاَلَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير (4/9) : “قِيعَان: جَمْعُ قَاعٍ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمُسْتَوِيَة لاَ بِنَاءَ فِيهَا ولاَ غِرَاس″

الْفَضِيلَةَ الثَّالِثَة: [ هَذِهِ الْكَلِمَات تَمْلَأُ الْمِيزَانَ حَسَنَات] :
فعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض }.
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (2/75) (223) (كِتَاب الطَّهَارَةِ) (بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ)].
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارْكَفُورِي فِي تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ (9/36) :
“وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ: مَعْنَاهُ عِظَمُ أَجْرِهَا وَأَنَّهُ يَمْلَأُ الْمِيزَانِ، مَابَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ ثَوَابُهُمَا جِسْمًا لَمَلَآ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَسَبَبُ عِظَمِ فَضْلِهِمَا مَا اِشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنْ التَّنْزِيهِ لِلَّهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالتَّفْوِيضِ وَالِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ”
وَقَال صَالِح آل شَيْخ فِي شَرَح الْأَرْبَعِيْن الْنَّوَوِيَّة (ص 167) (الْحَدِيْث الْثَّالِث وَالْعِشْرُوْن):
” يَعْنِي: أَنَّهَا تَمْلَأ هَذَا الْفَرَاغ الْكَبِيْر الَّذِي بَيْن الْأَرْض وَمَا بَيْن الْسَّمَاء؛ لِمَا لِعِظَم هَذِه الْكَلِمَة، وَلِمَحَبَّة الْلَّه جَل وَعَلَّا لَهَا، وَلِحَمْل الْمَلَائِكَة لَهَا تَقْرَبَا إِلَى الْلَّه جَل وَعَلَا”

الْفَضِيلَةَ الرَّابِعَةِ: [هَذِهِ الْكَلِمَات مَنْ قَالَهَا لَهُ ثَوَاب الصَّدَقَة ] :
فعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى }
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (5/190) (720) (كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا) (بَاب اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتٍّ وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا)].
قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ فِي شَرْحِهِ لِصَحِيح مُسْلِم (7/98):
“قَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِل تَسْمِيَتهَا صَدَقَة أَنَّ لَهَا أَجْرًا كَمَا لِلصَّدَقَةِ أَجْر ، وَأَنَّ هَذِهِ الطَّاعَات تُمَاثِل الصَّدَقَاتِ فِي الْأُجُور ، وَسَمَّاهَا صَدَقَة عَلَى طَرِيق الْمُقَابَلَة وَتَجْنِيس الْكَلَام ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : أَنَّهَا صَدَقَة عَلَى نَفْسه”
وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ إسْمَاعِيلَ الصَّنْعَانِيُّ فِي سُبُلِ السَّلَام (4/228) (1182):
“وَالْإِخْبَارُ عَنْهُ بِأَنَّهُ صَدَقَةٌ مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ ، وَهُوَ إخْبَارٌ بِأَنَّ لَهُ حُكْمُ الصَّدَقَةِ فِي الثَّوَابِ”
وَقَال صَالِح آَل شَيْخ فِي شَرْح الْأَرْبَعِيْن الْنَّوَوِيَّة (ص 183) (الْحَدِيْث الْخَامِس وَالْعِشْرُوْن):
(فَهَذِه الْأَرْبَع هِي أَحَب الكَلَام إِلَى الْلَّه، فَهِي أَعْظَم مَا تَتَقَرَّب بِه إِلَى الْلَّه جَل وَعَلَّا مَن الْذِّكْر، وَتَتَصَدَّق بِه عَلَى نَفْسِك، فَقَال: إِن بِكُل تَسْبِيْحَة صَدَقَة لِأَن فِيْهَا الْأَجْر الْعَظِيْم، فَتَصِل بِالتَّسْبِيْحَة نَفْسَك بِأَنْوَاع الْخَيْر وْالْأَجِر).

الْفَضِيلَةَ الْخَامِسَةِ: [ هَذِهِ الْكَلِمَات مَنْ قَالَهَا لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَة وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَة ] :
فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى مِنْ الْكَلَامِ أَرْبَعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا عِشْرُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً وَمَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ بِهَا ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً }.
[رَوَاهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَل فِي مُسْنَده (8/122) (7999) وفِي (8/165) (8079) (مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، وقَالَ عَلِيُّ بْن أَبِي بَكْر الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد "رِجَالهُمَا رِجَال الصَّحِيح" ، وَقَالَ أَحْمَد شَاكِر فِي تَحْقِيقِه لِلمُسْنَد (8/165) "إِسْنَاده صَحِيح"].

الْفَضِيلَةَ السَّادِسَةِ: [ هَذِهِ الْكَلِمَات خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ] :
فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ }
[رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه (17/17) (2695) (كِتَاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ) (بَاب فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ)].
قََالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارْكَفُورِيُّ فِي تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ (9/111):
“وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي الدُّنْيَا فَأَتَصَدَّقَ بِهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّوَابَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى قَوْلِ هَذَا الْكَلَامِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ مَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ الدُّنْيَا”

الْفَضِيلَةَ السَّابِعَةِ: [ هَذِهِ الْكَلِمَات فِيهَا أَفْضَلُ الذِّكْر ] :
فَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: { أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه }.
[رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعِه (5/291) (3383) (كِتَاب الدَّعَوَات) (بَاب مَاجَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ)، وقَال: "حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّامِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ" ، واِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (3/338) (3800) (كِتَاب الْأَدَبِ) (بَاب فَضْلِ الْحَامِدِينَ)، وحَسَّنَهُ مُحَمَّد نَاصِرُ الدِّين الأَلبَانِي فِي تَحْقِيقِه لِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيح (2/20) (2306)، وَانْظُرْ مُخْتَصَرِ السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة (ص 504) (2759)].
قََالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُبَارْكَفُورِيُّ فِي تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ (8/385):
“لِأَنَّهَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَالتَّوْحِيدُ لَا يُمَاثِلُهُ شَيْءٌ وَهِيَ الْفَارِقَةُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ ، وَلِأَنَّهَا أَجْمَعُ لِلْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ وَأَنْفَى لِلْغَيْرِ وَأَشَدُّ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَتَصْفِيَةً لِلْبَاطِنِ وَتَنْقِيَةً لِلْخَاطِرِ مِنْ خُبْثِ النَّفْسِ وَأَطْرَدُ لِلشَّيْطَانِ”
وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير (2/43-44):
“فَعَلَيْك بِالذِّكْرِ بِهَا فَإِنَّهُ الذِّكْرُ الْأَقْوَى وَلَهُ النَّوْرُ الأضوى والمكانة الزلفى ولا يشعر بذلك إلا من لزمه وعمل به حتى أحكمه وحكمه”

قَال مُحَمَّد بْن الْعُثَيْمِيْن: “أَكْثِرُوْا مِن هَذِه الْمَكَاسِب الّعَظِيّمَّة مِن أَعْمَال يَسِيْرَة أَكْثِرُوْا مِن ذِكْر الْلَّه عَز وَجَل بِقُلُوْبِكُم وَأَلْسِنَتِكُم وَجَوَارِحُكُم لِيَكُن ذِكْر الْلَّه تَعَالَى فِي قُلُوْبِكُم قِيَاما وَقُعُوْدا وَعَلَى جُنُوْبِكُم كُوْنُوْا مُتَذَكِّرِيْن دَائِمَا لِعَظَمَتِه وَجَلَالِه وَكَمَال أَسْمَائِه وَصِفَاتِه وَأَفْعَالِه .. اذْكُرُوْا الْلَّه تَعَالَى بِأَلْسِنَتِكُم بِقَوْل لَا إِلَه إِلَّا الْلَّه ، سُبْحَان الْلَّه ، الْحَمْد لِلَّه ، الْلَّه أَكْبَر وَاعْلَمُوا أَن كُل قَوْل مَن الْخَيْر تُرِيْدُوْن بِه وَجْه الْلَّه فَهُو مِن ذِكْر الْلَّه .
أَكْثِرُوْا مِن ذِكْر الْلَّه تَعَالَى وَلَا تَكُوْنُوْا مِمَّن أَغْفَل الْلَّه قَلْبَه عَن ذِكْرِه وَاتَّبَع هَوَاه وَكَان أَمْرُه فُرُطا.
أَكْثِرُوْا مِن ذِكْر الْلَّه قَبْل أَن يُحَال بَيْنَكُم وَبَيْنَه إِمَّا بِالْمَوْت أَو بِالْعَجْز أَو بِحِرْمَانِكُم مِنْه عُقُوْبَة عَلَى غَفْلَتَكُم لَا يشْغَلَنَّك أَيُّهَا الْمُسْلِم عَن ذِكْر الْلَّه مَال وَلَا بَنُوْن فَإِنَّمَا الْمَال وَالْبَنُوْن زِيْنَة الْحَيَاة الْدُّنْيَا وَالْبَاقِيَات الْصَّالِحَات خَيْر عِنْد رَبِّك ثَوَابا وَخَيْر أَمَلا وَالْبَاقِيَات الْصَّالِحَات كُل عَمَل صَالِح وَعَلَى رَأْسِهَا قَوْل سُبْحَان الْلَّه وَالْحَمْد لِلَّه وَلَا إِلَه إِلَّا الْلَّه وَالْلَّه أَكْبَر وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِالْلَّه”

والله تعالى أعلم ،،،

أعده : صلاح إسكينيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
1. جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ، طبعـة مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الأولى (1420 هـ – 2000 م) ، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي ، طبعـة دار طيبة – الرياض – الطبعة الثانية (1420هـ – 1999 م) ، تحقيق: سامي بن محمد سلامة.
3. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي ، طبعـة دار إحياء التراث العربي – بيروت – (1405 ه – 1985 م).
4. صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري (بشرح النووي) ، طبعـة مكتبة الصفا – الإسكندرية – الطبعة الأولى (1424هـ – 2003م) ، تحقيق: محمد بن عبادي بن عبد الحليم.
5. المسند أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – الطبعة الأولى (1416هـ – 1995م) ، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
6. جامع الترمذي لأبو عيسى الترمذي ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – (1426هـ – 2003م) ، تحقيق: أحمد شاكر ومصطفى الذهبي.
7. سنن ابن ماجة لأبي عبد الله القزويني ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – (1426هـ – 2005م) ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي و د. مصطفى الذهبي.
8. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي الهيثمي ، طبعـة دار الكتب العلمية – بيروت – (1408هـ – 1988م).
9. فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤف المناوي ، طبعـة دار الكتب العلمية –بيروت – الطبعة الأولى (1415هـ – 1994م) ، تحقيق: أحمد عبد السلام.
10. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للأمير الصنعاني ، طبعـة دار الحديث –القاهرة – الطبعـة الأولى (1421هـ – 2000م) ، تحقيق: عصام الدين الصباطي وعماد السيد.
11. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبو العلاء المباركفوري ، طبعـة دار الحديث – القاهرة – الطبعة الأولى (1421هـ – 2001م) ، تحقيق: عصام الصبابطي.
13. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ، طبعـة المكتب الإسلامي – بيروت – الطبعة الثالثة (1405هـ – 1985م) ، تحقيق:محمد ناصر الدين الألباني.
14. الكلم الطيب لابن تيمية ، طبعـة مكتبة المعارف – الرياض – الطبعة الثانية (1422هـ – 2002م) ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.
15. مختصر سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني ، طبعـة مكتبة المعارف – الرياض – الطبعة الأولى (1425هـ 2004م).
16. الضياء اللامع من الخطب الجوامع لمحمد العثيمين ، طبعـة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – الرياض – الطبعة الأولى (1408هـ – 1988م).

349FaceBook

17. شرح الأربعين النووية لصالح آل شيخ ، طبعـة مكتبة الهدي المحمدي ، الطبعـة الأولى (1428هـ – 2007م

فجر المعارضة الخاسر..!

فجر المعارضة الخاسر..!
موسى يعقوب: طوال سنوات عمرها وهي تلتئم في مفتتح عام 0991م في الخارج (القاهرة وأسمرا) وتسلم أمرها للحركة الشعبية بقيادة العقيد قرنق، ظلت المعارضة الشمالية في حالة (توهان) وفقدان خريطة طريق. فقد استثمرتها الحركة الشعبية واستغلتها ثم ركلتها جانباً عندما وجدت ألا سبيل لها غير إلقاء السلاح والدخول مع الحكومة في جولات حوار وتفاهم انتهت مؤخراً إلى ما عرف باتفاق السلام الشامل الـ CPA في 9 يناير 5002م الذي حصدت ثماره الحركة.
والدرس عينه تكرر بعد أن أفضى الاستفتاء إلى قيام جمهورية جنوب السودان ودخلت أحزاب المعارضة الشمالية مرة أخرى في عباءة الحركة الشعبية عندما كونت معها في جوبا (تجمع أحزاب جوبا) الذي استغلته مرة أخرى وركبت عليه كورقة تلعب بها في الضغط على الحكومة لتحقيق المزيد من المكاسب. فالحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM تلعب دوما لمصلحتها والمعارضة ومفرداتها لم تتعلم من تاريخها الذي امتد لأكثر من عشرين عاماً أصبح فيها الانجاز هو الحكم والفيصل والقناعة الشعبية هي الطريق لتحقيق الأهداف.
وبالأمس القريب في العاصمة الاثيوبية (أديس أبابا) لم تجد الحركة الشعبية مناصاً من أن تبصم (بالأربعة) على اتفاق التعاون بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان الذي من أهم بنوده فك ارتباط الجيش الشعبي بالفرقتين التاسعة والعاشرة وما يعرف بقطاع الشمال والجماعات المتمردة في جنوب كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق، ثم ولهذا أهميته الكبرى أيضاً انفاذ بروتوكول أبيي الخاص بتكوين المؤسسات المدنية ويتبع ذلك كما هو معلوم تطبيع العلاقات بين الدولتين الجارتين ثم تبادل المصالح والمنافع.
ولعل هذه المحطة أيضاً من أخطر المحطات التي فوجئت بها أحزاب المعارضة وهي تلتئم مؤخراً في العاصمة اليوغندية (كمبالا) ويصدر عنها البيان الذي أطلقت عليه عنوان (الفجر الجديد..!) الذي يرى فيه الآخرون غير ذلك ونرى فيه نحن ـ كما جعلناه عنواناً لهذه القراءة التحليلية ـ فجر المعارضة ويؤكده كثير:
أولاً: تضمين فصل الدين عن الدولة في إعلان الفجر الجديد كان فيه تجريد للأحزاب ذات الجذور الدينية المنخرطة في ذلك التجمع من مرجعيتها بل شعبيتها وجماهيريتها، ومن هؤلاء حزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي اللذين أعلنا خروجهما عن ذلك البيان (الكاذب).. ولعل الحزب الشيوعي السوداني نفسه قد أبدى تحفظه وتراجعه حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي لسكرتيره العام الجديد.
ثانياً: والعقبة الأخرى التي جاء بها فجر كمبالا الكاذب أو الخاسر كما نقول هي التعويل على السلاح كأداة لتغيير النظام الحاكم في الخرطوم فهو يجرد الأحزاب المعارضة التي تعمل تحت قانون الأحزاب وقانون البلاد العام من حقها في شرعية الوجود والعمل في الداخل.. وهذا ما انتبه إليه بعضها وبخاصة حزب الأمة القومي وليس مجموعة مبارك الفاضل التي كان لها حضورها في لقاء كمبالا.
وخلاف ذلك فإن لقاء كمبالا وإعلان الفجر الخاسر الذي صدر عنه قد جاءا في وقت لم تراجع فيه أحزاب المعارضة الواقع السياسي في البلاد، وانما ذهبت إلى هناك وهي في حالة (غيبوبة تامة) وعدم إدراك لما كان يجري على الأرض تحت عنوان الإحتفال بالعيد السابع والخمسين للإستقلال وهو الذي شهد افتتاح مشاريع ومنجزات كبيرة ليس في المركز فحسب وانما في كل الولايات مما جعل جماهير الشعب تتداعى في حشود كبيرة تعبيراً عن السعادة والفرح بذلك.. إذ هي بحساب الربح والخسارة والجرد الموضوعي باعت المعارضة وأدارت ظهرها لها.. وتأسيساً عليه وبكل المعايير والمقاييس فإن (فجر كمبالا الجديد) ليس سوى الفجر الخاسر كما نقول والكاذب كما يقول غيرنا ـ فالرائد لا يكذب أهله..

فجر المعارضة الخاسر..!

فجر المعارضة الخاسر..!
موسى يعقوب: طوال سنوات عمرها وهي تلتئم في مفتتح عام 0991م في الخارج (القاهرة وأسمرا) وتسلم أمرها للحركة الشعبية بقيادة العقيد قرنق، ظلت المعارضة الشمالية في حالة (توهان) وفقدان خريطة طريق. فقد استثمرتها الحركة الشعبية واستغلتها ثم ركلتها جانباً عندما وجدت ألا سبيل لها غير إلقاء السلاح والدخول مع الحكومة في جولات حوار وتفاهم انتهت مؤخراً إلى ما عرف باتفاق السلام الشامل الـ CPA في 9 يناير 5002م الذي حصدت ثماره الحركة.
والدرس عينه تكرر بعد أن أفضى الاستفتاء إلى قيام جمهورية جنوب السودان ودخلت أحزاب المعارضة الشمالية مرة أخرى في عباءة الحركة الشعبية عندما كونت معها في جوبا (تجمع أحزاب جوبا) الذي استغلته مرة أخرى وركبت عليه كورقة تلعب بها في الضغط على الحكومة لتحقيق المزيد من المكاسب. فالحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM تلعب دوما لمصلحتها والمعارضة ومفرداتها لم تتعلم من تاريخها الذي امتد لأكثر من عشرين عاماً أصبح فيها الانجاز هو الحكم والفيصل والقناعة الشعبية هي الطريق لتحقيق الأهداف.
وبالأمس القريب في العاصمة الاثيوبية (أديس أبابا) لم تجد الحركة الشعبية مناصاً من أن تبصم (بالأربعة) على اتفاق التعاون بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان الذي من أهم بنوده فك ارتباط الجيش الشعبي بالفرقتين التاسعة والعاشرة وما يعرف بقطاع الشمال والجماعات المتمردة في جنوب كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق، ثم ولهذا أهميته الكبرى أيضاً انفاذ بروتوكول أبيي الخاص بتكوين المؤسسات المدنية ويتبع ذلك كما هو معلوم تطبيع العلاقات بين الدولتين الجارتين ثم تبادل المصالح والمنافع.
ولعل هذه المحطة أيضاً من أخطر المحطات التي فوجئت بها أحزاب المعارضة وهي تلتئم مؤخراً في العاصمة اليوغندية (كمبالا) ويصدر عنها البيان الذي أطلقت عليه عنوان (الفجر الجديد..!) الذي يرى فيه الآخرون غير ذلك ونرى فيه نحن ـ كما جعلناه عنواناً لهذه القراءة التحليلية ـ فجر المعارضة ويؤكده كثير:
أولاً: تضمين فصل الدين عن الدولة في إعلان الفجر الجديد كان فيه تجريد للأحزاب ذات الجذور الدينية المنخرطة في ذلك التجمع من مرجعيتها بل شعبيتها وجماهيريتها، ومن هؤلاء حزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي اللذين أعلنا خروجهما عن ذلك البيان (الكاذب).. ولعل الحزب الشيوعي السوداني نفسه قد أبدى تحفظه وتراجعه حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي لسكرتيره العام الجديد.
ثانياً: والعقبة الأخرى التي جاء بها فجر كمبالا الكاذب أو الخاسر كما نقول هي التعويل على السلاح كأداة لتغيير النظام الحاكم في الخرطوم فهو يجرد الأحزاب المعارضة التي تعمل تحت قانون الأحزاب وقانون البلاد العام من حقها في شرعية الوجود والعمل في الداخل.. وهذا ما انتبه إليه بعضها وبخاصة حزب الأمة القومي وليس مجموعة مبارك الفاضل التي كان لها حضورها في لقاء كمبالا.
وخلاف ذلك فإن لقاء كمبالا وإعلان الفجر الخاسر الذي صدر عنه قد جاءا في وقت لم تراجع فيه أحزاب المعارضة الواقع السياسي في البلاد، وانما ذهبت إلى هناك وهي في حالة (غيبوبة تامة) وعدم إدراك لما كان يجري على الأرض تحت عنوان الإحتفال بالعيد السابع والخمسين للإستقلال وهو الذي شهد افتتاح مشاريع ومنجزات كبيرة ليس في المركز فحسب وانما في كل الولايات مما جعل جماهير الشعب تتداعى في حشود كبيرة تعبيراً عن السعادة والفرح بذلك.. إذ هي بحساب الربح والخسارة والجرد الموضوعي باعت المعارضة وأدارت ظهرها لها.. وتأسيساً عليه وبكل المعايير والمقاييس فإن (فجر كمبالا الجديد) ليس سوى الفجر الخاسر كما نقول والكاذب كما يقول غيرنا ـ فالرائد لا يكذب أهله..

السودان بين مطرقة المعارضة وسندان (الإنقاذ)

السودان بين مطرقة المعارضة وسندان (الإنقاذ)
رأيت فيما يرى النائم أن السيد رئيس الجمهورية عمر البشير دعا عددا كبيرا من أهل الرأى من مؤيدين ومخالفين ومستقلين وطلب منهم فى عملية حوار مفتوح على الهواء أن يوجهوا له أى أسئلة أو تعليق أو رأى بكل الحرية والمسئولية الوطنية حول مايجرى فى البلاد ومآلاتها من أجل مصلحة الوطن العليا وللاستفادة من ذلك الحوار للمستقبل ووضعية سياسية واقتصادية أفضل للجميع وللاتفاق على قواسم مشتركة لكل أهل السودان دون فرز أو اقصاء لأحد أو جهة.
تحدث كثيرون وأدلوا بآرائهم المفيدة ويهمنى هنا أن أسطر قناعاتى الشخصية الراسخة وأتمنى أن يحدث هذا الحوار المفيد واقعا لا رؤية منامية فالشاهد أن بلادنا العزيزة بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال وحوالى ربع قرن لأطول نظام حكم شهده السودان لم نحقق ما نتمناه او ما فعلته دول وشعوب كثيرة فى مثل هذا الزمن من استقرار وتوحد وازدهار ونظام حكم ديمقراطى مناسب، بل مازلنا نتحارب ونتصارع فبرزت القبليات والجهويات والانتماءات الحزبية والمكاسب الشخصية على حساب الوطن والانتماء الصادق له وفقدنا جزءا» عزيزا من وطننا بعد أن فقدنا فيه الكثير من أنفس وموارد ذهبت هباءا» منثورا وربما نفقد أجزاء» أخرى اذا استمر هذا الحال مما سيفقدنا المزيد ويضعف التنمية الشاملة المستدامة وسنظل سلة مبادرات العالم بدلا من سلة غذاء العالم.
غريب أمر السياسة السودانية هذه ليست فى فترة الانقاذ وحسب بل منذ الاستقلال بعد تجار ب أنظمة سياسية تقلبت بالصراعات الحزبية والانقلابات العسكرية والثورات المدنية، بين الديمقراطية الحزبية الحرة وبين السلطوية القابضة لم نحقق فيها جميعا ما نصبو اليه. تقلبنا فى المواقف والأنظمة السياسية المتضاربة و الأفكار والأنظمة و السياسات الاقتصادية بين ليبرالى واشتراكى واسلامى ومازلنا لم نحدد المنهج والنظام الاقتصادى الصحيح والمناسب حتى داخل النظام الواحد.
دعونى أستعرض بعض التناقضات وأبدأ بالسياسية ففى اليوم الختامى لتأبين الراحل المقيم محمد ابراهيم نقد استمعت الى ممثلى الأحزاب الثلاثة الذين جرى على أيديهم حل الحزب الشيوعى منتصف ستينيات القرن الماضى، استمعت الى الامام الصادق المهدى والدكتور حسن الترابى والشيخ حسن أبوسبيب حيث اشاد كل منهم بالراحل والغريم السابق وتحدثوا عن مقاربات سياسية حالية مع الحزب الشيوعى السودانى فقلت لجارى فى الاحتفال لو كانت تلك الأحاديث بهذا النضج السياسى قبيل حل الحزب الشيوعى لما حدث ما حدث وربما لم يفكر الشيوعيون فى الانتقام من الأحزاب والنظام الديمقراطى بمساندة انقلاب مايو الذى ضرب التطور السياسى فى مشروع دستور 1968 والذى كاد أن يكون دستورا دائما للسودان يمكن ان تحقق به الأحزاب جميعا بما فيها الجنوبية حلولا و استقرارا من خلال نظام سياسي مقبول للجميع خاصة فى قضية الجنوب بنظام الحكم الاقليمى واحداث مقاربات فكرية حول قضية الاسلام ونظام الحكم اللامركزى والخيار بين النظامين الرئاسي والبرلمانى والتى كانت جميعها محور الخلاف بين الأحزاب الشمالية والجنوبية فنتجنب ما حدث بعد ذلك، ولما قال قائد انقلاب مايو (النميرى) قولته الرعناء تلك: لقد مزقنا تلك الوثيقة الصفراء التى تسمى مشروع دستور 1968 فعطل بذلك الانقلاب الأخرق التطور السياسى والدستورى فى البلاد ورجعنا للوراء سنين عددا وكرسنا المزيد من الصراعات وازهاق الأنفس وتبديد الثروات والموارد كان يمكن أن تجعل من السودان بلدا غنيا معطاءا» لا متسولا للمعونات ولا واقعا فى مصيدة الديون العالمية التى قاربت اجمالى الدخل المحلى والتى وضعتنا تحت ضغوط دولية هائلة ناهيك عن الديون الداخلية التى أحدثت الركود بل الكساد التضخمى.
أما الأنظمة السلطوية الثلاثة خاصة نظامى نوفمبر ومايو اللذان كرسا الاحتقان السياسى أدى لثورتين عندما لم يستمعا لأصوات العقلاء فيطورا أنظمتها سياسيا ودستوريا ويحققا الاجماع والتوافق الوطنى يكرسان به قواسم مشتركة لكل القوى السياسية يحقق نظام حكم يحدد كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان ويمارس فيه الجميع السياسة بحرية ومسئولية وطنية والتداول السلمى للسلطة مثلما تفعل الدول والشعوب المتحضرة وليس كما تفعل الشعوب المتخلفة؟ رأينا ونرى الآن كيف تصر الأنظمة السلطوية في الكنكشة على كراسى الحكم فيحدث الاحتقان فالصراع السياسى والعسكرى ويتضرر المواطن ويحدث الاحباط والفقر والبطالة والاغتراب وهجرة العقول لأن الأنظمة السلطوية تسد الأفق والفرص الا على منسوبيها فتقوم الثورات وتستمر الدورة السياسية الخبيثة.
أما الاقتصاد فحدث ولا حرج، تقلبنا بين أنظمة وسياسات متباينة.. بين حرية اقتصادية وأخرى سلطوية قابضة حتى داخل الأنظمة الديمقراطية الحزبية لم نكرس منهجا ونظاما اقتصاديا واضحا وواقعيا ينسجم مع امكانياتنا وقدراتنا ومواردنا وثرواتنا الهائلة، ما أن نطبق نظاما ليبراليا أو اشتراكيا حتى ننقلب عليه فى عملية تخبط وعشوائية ضاربة الأطناب فتحدث هذه الفوضى وتهرب رؤوس الأموال للخارج وتتردد أموال الخارج من العملات الحرة من الدخول لتضخ فى شرايين الاقتصاد السودانى وبنوكه فتستفيد منها دول ومصارف اقليمية وعالمية تبلغ عشرات المليارات من الدولارات!!
انى أعجب لبلد كالسودان غنى بموارده وثرواته وموقعه الجيواستراتيجى فى هذه المنطقة من العالم له ميزة تنافسية واضحة يمارس النشاط الاقتصادى الضعيف ويضع السياسات النقدية والمالية كأنه بلد فقير.. ان نظرة واحدة للتطور الهائل فى المبانى وامتلاك السيارات التى وصلت لأعداد هائلة داخل الوطن تؤكد أن السودانيين أغنياء وحتى أولئك الذين نعتقد أنهم فقراء فى الأقاليم يمتلكون ثروات هائلة تتمثل فى الثروة الحيوانية والأراضى الزراعية والسكنية ولكنها تمثل لهم ثروة اجتماعية لا توجه اقتصاديا، صحيح أنهم متأثرون بالسياسات المالية والنقدية والائتمانية والتمويلية والتجارية والصناعية البائسة و سياسات الاستثمار القاصرة التى سجنت نفسها فى قضية قانون الاستثمار لا تحسين بيئة ومناخ الاستثمار ولا تحسين وتطوير ادارته وادائه كما فعلت دول مثل اثيوبيا جذبت اليها الاستثمارات الخليجية والعالمية حتى السودانيين الذين صدقوا فى البداية أحاديث المسئولين المعسولة والتى أدمنت المؤتمرات والاجتماعات والرحلات المكوكية دون فائدة واضحة للاقتصاد السودانى بل فوائد خاصة من عائد التسفار وامتيازاته.. كل ذلك كان كالدولاب الكابح ففشلنا فى جعل السودان واحة اقتصادية مثلما فشلنا جميعا فى جعله واحة سياسية وواحة ديمقراطية مستقرة ومستدامة وراشدة.
غلاة المعارضين والحاكمين يعرقلون
أما أكثر مايثير استغرابى بل استهجانى ما أراه من تصرف غلاة المعارضين خارج السودان الذين جعلوا السلاح والتمرد والاستعانة بالأجنبى ديدنا لهم لا يفرقون بين معارضة الحكومة ومعارضة الوطن ومصالحه العليا وبنفس القدر أستغرب لغلاة الحاكمين الذين لا يريدون ازالة الاحتقان وتكريس مناخ ملائم للتطور السياسى والدستورى كبديل وحيد للفتن والثورات السياسية والعسكرية. اذا استعرضنا مثلا القوى التى اجتمعت فى كمبالا مؤخرا وأصدرت ما أطلقت عليه برنامج الفجر الجديد وسألناها أليس من بينكم من كان وزيرا ومسئولا فى الإنقاذ بل متطرفا معها كمجاهدين ضد حركة التمرد؟ وآخرين شاركوا فى سلطتها بأعلى مستوى فى رئاسة الدولة والوزارة والادارة واختلفوا مع احزابهم وقياداتها بسبب ذلك مثل مبارك الفاضل ثم الحركة الشعبية فى اتفاق نيفاشا وقبلهم حزب المؤتمر الشعبى عراب الانقاذ نفسها وحركة العدل والمساواة كانوا جزءا» من النظام.. وآخرون زعماء أحزاب يتأرجحون بين المشاركة فى أعلى مستوى للنظام بواسطة أبنائهم من ناحية ومن ناحية أخرى يتغاضون عن مشاركة منتسبيهم فى اجتماع كمبالا.
ثم يا غلاة الانقاذ لماذا لا تتعظون من الماضى السودانى والربيع العربى الآن؟ وهل هناك أمراء حرب أو أثرياء حرب من مصلحتهم الخاصة الاستمرار فى الوضعية الحالية؟ الى متى نضيع سمعة السودان التى تمرغت فى الأرض بسبب سلوكنا جميعا؟ لا نساعد أنفسنا ونطلب من العالم أن يساعدنا؟ انه لأمر عجاب.. حسبنا الله ونعم الوكيل..

السودان بين مطرقة المعارضة وسندان (الإنقاذ)

السودان بين مطرقة المعارضة وسندان (الإنقاذ)
رأيت فيما يرى النائم أن السيد رئيس الجمهورية عمر البشير دعا عددا كبيرا من أهل الرأى من مؤيدين ومخالفين ومستقلين وطلب منهم فى عملية حوار مفتوح على الهواء أن يوجهوا له أى أسئلة أو تعليق أو رأى بكل الحرية والمسئولية الوطنية حول مايجرى فى البلاد ومآلاتها من أجل مصلحة الوطن العليا وللاستفادة من ذلك الحوار للمستقبل ووضعية سياسية واقتصادية أفضل للجميع وللاتفاق على قواسم مشتركة لكل أهل السودان دون فرز أو اقصاء لأحد أو جهة.
تحدث كثيرون وأدلوا بآرائهم المفيدة ويهمنى هنا أن أسطر قناعاتى الشخصية الراسخة وأتمنى أن يحدث هذا الحوار المفيد واقعا لا رؤية منامية فالشاهد أن بلادنا العزيزة بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال وحوالى ربع قرن لأطول نظام حكم شهده السودان لم نحقق ما نتمناه او ما فعلته دول وشعوب كثيرة فى مثل هذا الزمن من استقرار وتوحد وازدهار ونظام حكم ديمقراطى مناسب، بل مازلنا نتحارب ونتصارع فبرزت القبليات والجهويات والانتماءات الحزبية والمكاسب الشخصية على حساب الوطن والانتماء الصادق له وفقدنا جزءا» عزيزا من وطننا بعد أن فقدنا فيه الكثير من أنفس وموارد ذهبت هباءا» منثورا وربما نفقد أجزاء» أخرى اذا استمر هذا الحال مما سيفقدنا المزيد ويضعف التنمية الشاملة المستدامة وسنظل سلة مبادرات العالم بدلا من سلة غذاء العالم.
غريب أمر السياسة السودانية هذه ليست فى فترة الانقاذ وحسب بل منذ الاستقلال بعد تجار ب أنظمة سياسية تقلبت بالصراعات الحزبية والانقلابات العسكرية والثورات المدنية، بين الديمقراطية الحزبية الحرة وبين السلطوية القابضة لم نحقق فيها جميعا ما نصبو اليه. تقلبنا فى المواقف والأنظمة السياسية المتضاربة و الأفكار والأنظمة و السياسات الاقتصادية بين ليبرالى واشتراكى واسلامى ومازلنا لم نحدد المنهج والنظام الاقتصادى الصحيح والمناسب حتى داخل النظام الواحد.
دعونى أستعرض بعض التناقضات وأبدأ بالسياسية ففى اليوم الختامى لتأبين الراحل المقيم محمد ابراهيم نقد استمعت الى ممثلى الأحزاب الثلاثة الذين جرى على أيديهم حل الحزب الشيوعى منتصف ستينيات القرن الماضى، استمعت الى الامام الصادق المهدى والدكتور حسن الترابى والشيخ حسن أبوسبيب حيث اشاد كل منهم بالراحل والغريم السابق وتحدثوا عن مقاربات سياسية حالية مع الحزب الشيوعى السودانى فقلت لجارى فى الاحتفال لو كانت تلك الأحاديث بهذا النضج السياسى قبيل حل الحزب الشيوعى لما حدث ما حدث وربما لم يفكر الشيوعيون فى الانتقام من الأحزاب والنظام الديمقراطى بمساندة انقلاب مايو الذى ضرب التطور السياسى فى مشروع دستور 1968 والذى كاد أن يكون دستورا دائما للسودان يمكن ان تحقق به الأحزاب جميعا بما فيها الجنوبية حلولا و استقرارا من خلال نظام سياسي مقبول للجميع خاصة فى قضية الجنوب بنظام الحكم الاقليمى واحداث مقاربات فكرية حول قضية الاسلام ونظام الحكم اللامركزى والخيار بين النظامين الرئاسي والبرلمانى والتى كانت جميعها محور الخلاف بين الأحزاب الشمالية والجنوبية فنتجنب ما حدث بعد ذلك، ولما قال قائد انقلاب مايو (النميرى) قولته الرعناء تلك: لقد مزقنا تلك الوثيقة الصفراء التى تسمى مشروع دستور 1968 فعطل بذلك الانقلاب الأخرق التطور السياسى والدستورى فى البلاد ورجعنا للوراء سنين عددا وكرسنا المزيد من الصراعات وازهاق الأنفس وتبديد الثروات والموارد كان يمكن أن تجعل من السودان بلدا غنيا معطاءا» لا متسولا للمعونات ولا واقعا فى مصيدة الديون العالمية التى قاربت اجمالى الدخل المحلى والتى وضعتنا تحت ضغوط دولية هائلة ناهيك عن الديون الداخلية التى أحدثت الركود بل الكساد التضخمى.
أما الأنظمة السلطوية الثلاثة خاصة نظامى نوفمبر ومايو اللذان كرسا الاحتقان السياسى أدى لثورتين عندما لم يستمعا لأصوات العقلاء فيطورا أنظمتها سياسيا ودستوريا ويحققا الاجماع والتوافق الوطنى يكرسان به قواسم مشتركة لكل القوى السياسية يحقق نظام حكم يحدد كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان ويمارس فيه الجميع السياسة بحرية ومسئولية وطنية والتداول السلمى للسلطة مثلما تفعل الدول والشعوب المتحضرة وليس كما تفعل الشعوب المتخلفة؟ رأينا ونرى الآن كيف تصر الأنظمة السلطوية في الكنكشة على كراسى الحكم فيحدث الاحتقان فالصراع السياسى والعسكرى ويتضرر المواطن ويحدث الاحباط والفقر والبطالة والاغتراب وهجرة العقول لأن الأنظمة السلطوية تسد الأفق والفرص الا على منسوبيها فتقوم الثورات وتستمر الدورة السياسية الخبيثة.
أما الاقتصاد فحدث ولا حرج، تقلبنا بين أنظمة وسياسات متباينة.. بين حرية اقتصادية وأخرى سلطوية قابضة حتى داخل الأنظمة الديمقراطية الحزبية لم نكرس منهجا ونظاما اقتصاديا واضحا وواقعيا ينسجم مع امكانياتنا وقدراتنا ومواردنا وثرواتنا الهائلة، ما أن نطبق نظاما ليبراليا أو اشتراكيا حتى ننقلب عليه فى عملية تخبط وعشوائية ضاربة الأطناب فتحدث هذه الفوضى وتهرب رؤوس الأموال للخارج وتتردد أموال الخارج من العملات الحرة من الدخول لتضخ فى شرايين الاقتصاد السودانى وبنوكه فتستفيد منها دول ومصارف اقليمية وعالمية تبلغ عشرات المليارات من الدولارات!!
انى أعجب لبلد كالسودان غنى بموارده وثرواته وموقعه الجيواستراتيجى فى هذه المنطقة من العالم له ميزة تنافسية واضحة يمارس النشاط الاقتصادى الضعيف ويضع السياسات النقدية والمالية كأنه بلد فقير.. ان نظرة واحدة للتطور الهائل فى المبانى وامتلاك السيارات التى وصلت لأعداد هائلة داخل الوطن تؤكد أن السودانيين أغنياء وحتى أولئك الذين نعتقد أنهم فقراء فى الأقاليم يمتلكون ثروات هائلة تتمثل فى الثروة الحيوانية والأراضى الزراعية والسكنية ولكنها تمثل لهم ثروة اجتماعية لا توجه اقتصاديا، صحيح أنهم متأثرون بالسياسات المالية والنقدية والائتمانية والتمويلية والتجارية والصناعية البائسة و سياسات الاستثمار القاصرة التى سجنت نفسها فى قضية قانون الاستثمار لا تحسين بيئة ومناخ الاستثمار ولا تحسين وتطوير ادارته وادائه كما فعلت دول مثل اثيوبيا جذبت اليها الاستثمارات الخليجية والعالمية حتى السودانيين الذين صدقوا فى البداية أحاديث المسئولين المعسولة والتى أدمنت المؤتمرات والاجتماعات والرحلات المكوكية دون فائدة واضحة للاقتصاد السودانى بل فوائد خاصة من عائد التسفار وامتيازاته.. كل ذلك كان كالدولاب الكابح ففشلنا فى جعل السودان واحة اقتصادية مثلما فشلنا جميعا فى جعله واحة سياسية وواحة ديمقراطية مستقرة ومستدامة وراشدة.
غلاة المعارضين والحاكمين يعرقلون
أما أكثر مايثير استغرابى بل استهجانى ما أراه من تصرف غلاة المعارضين خارج السودان الذين جعلوا السلاح والتمرد والاستعانة بالأجنبى ديدنا لهم لا يفرقون بين معارضة الحكومة ومعارضة الوطن ومصالحه العليا وبنفس القدر أستغرب لغلاة الحاكمين الذين لا يريدون ازالة الاحتقان وتكريس مناخ ملائم للتطور السياسى والدستورى كبديل وحيد للفتن والثورات السياسية والعسكرية. اذا استعرضنا مثلا القوى التى اجتمعت فى كمبالا مؤخرا وأصدرت ما أطلقت عليه برنامج الفجر الجديد وسألناها أليس من بينكم من كان وزيرا ومسئولا فى الإنقاذ بل متطرفا معها كمجاهدين ضد حركة التمرد؟ وآخرين شاركوا فى سلطتها بأعلى مستوى فى رئاسة الدولة والوزارة والادارة واختلفوا مع احزابهم وقياداتها بسبب ذلك مثل مبارك الفاضل ثم الحركة الشعبية فى اتفاق نيفاشا وقبلهم حزب المؤتمر الشعبى عراب الانقاذ نفسها وحركة العدل والمساواة كانوا جزءا» من النظام.. وآخرون زعماء أحزاب يتأرجحون بين المشاركة فى أعلى مستوى للنظام بواسطة أبنائهم من ناحية ومن ناحية أخرى يتغاضون عن مشاركة منتسبيهم فى اجتماع كمبالا.
ثم يا غلاة الانقاذ لماذا لا تتعظون من الماضى السودانى والربيع العربى الآن؟ وهل هناك أمراء حرب أو أثرياء حرب من مصلحتهم الخاصة الاستمرار فى الوضعية الحالية؟ الى متى نضيع سمعة السودان التى تمرغت فى الأرض بسبب سلوكنا جميعا؟ لا نساعد أنفسنا ونطلب من العالم أن يساعدنا؟ انه لأمر عجاب.. حسبنا الله ونعم الوكيل..