الفجر الجديد ...أثار من الخلاف أكثر مما هو قائم
ساخن.. بـــارد
محمد وداعة: أعلنت عدد من الأحزاب تبرؤها من ميثاق الفجر الجديد أبرزها الأمة والشعبى والبعث السودانى وبالرغم من اختلاف حيثيات الرفض لدى كل حزب على حدة الا أنها اتفقت فى أنها لم تكن طرفا فى مناقشة الميثاق وبالتالى فهى لم توافق عليه ، وزاد عضو قيادة التحالف وممثل حزب البعث السودانى فيه أن الميثاق لن يكون محل توافق لانه أثار من المسائل الخلافية أكثر مما يختلف عليه داخل تحالف قوى الاجماع الوطنى نفسه ، اثارت الطريقة التى اعلن بها الميثاق مشاكل تنظيمية و سياسية لايمكن تجاوزها فيما يختص بإعلان موافقة قوى الاجماع الوطنى على الميثاق دون ادارة حوار جاد ومسؤول داخل التحالف ، كما يثير الاعلان مواضيع خلافية بذلت قوى الاجماع جهدا ووقتا فى التوافق حولها وهى الفترة الانتقالية والعلاقة بين الدين والدولة ونظام الحكم ، ليأتى الميثاق ليعيد المناقشات للمربع الأول، وينص الميثاق على هوية الدولة بالشكل الذى وردت به ، ليقدم دولة لاهوية لها تحكم بنظام فدرالى غير متفق عليه ، مع زيادة عدد الاقاليم من ستة الى ثمانية (وثيقة قوى الاجماع تقترح ستة أقاليم) ، خلطت وثيقة الفجر الجديد مابين ماقدمت له من حكم فدرالى ونظام رئاسى يكون فيه حكام الاقاليم نواباً للرئيس .
ويكرر الميثاق تجربة الدستور الانتقالى لسنة 2005 م فى ما يختص بالتشريع فينص على دور المجلس التشريعى الانتقالى فى مراقبة الاجهزة التنفيذية بالتوافق، وهو حسب التجربة نص يعطل دور المجلس التشريعى ويجعل من مراقبة ومحاسبة الاجهزة التنفيذية بالتوافق امراً نادرالحدوث ان لم يكن منعدماً، أما فيما يخص الترتيبات الانتقالية للقوات النظامية فالميثاق يفترض إعادة تكوينها من قوات الجبهة الثورية والقوات القائمة عبر مفوضية للترتيبات الامنية تمهد فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد ، كيف سيتم هذا التكوين وكم سيكون تعداد هذا الجيش؟، هل ستتم استمالة القوات النظامية للخيار السلمى ام القضاء عليها بالكفاح الثورى ؟ الميثاق قدم الكثير من الاسئلة التى لم تكن مطروحة من قبل اكثر مما قدم من اجابات لاسئلة قائمة بالفعل، فهو فى الوقت الذى يتبنى تحقيق العدالة الانتقالية ومنع الافلات من العقاب فإنه يحدد جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب بطريقة غير قانونية ، متجاهلا تعريف هذه الجرائم فى القانون الدولى وابتداع تعريف يحصر مسؤولية هذه الجرائم فى المركز ويقدم صكاً بالعفو عن ماعداها من انتهاكات حدثت بفعل الآخرين ، طرح الميثاق قضايا المؤتمر الدستورى فى 17 عنواناً حدد الغرض لواحد منها فقط وهواقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان، و هو امر لا يمكن قراءته خارج اطار تزايد النزعة الاستقلالية لواضعى الميثاق و يهدد بلا شك وحدة البلاد و تماسكها على المدى القريب و البعيد ، أن لكل قوى معارضة طريقا انتهجته وفقاً لرؤيتها لطبيعة الصراع ومستقبله ،و لا احد ينكر حق أى قوى فى اختيار الطريق الذى تراه مناسبا الا ان اعتماد الكفاح الثورى المسلح لايتناسب مع قوى الاجماع الوطنى وهو امر لا اتفاق عليه ، فهذه القوى اكتسبت شرعيتها القانونية من قانون تسجيل الأحزاب السياسية لسنة 2007 م وهو يحظر عليها حمل السلاح ويمنعها من تكوين مجموعات قتالية اوشبه قتالية .
وعلى هذه القوى ان ارادت اعتماد الكفاح المسلح ان تتجه الى ميادين القتال بدلاً من العودة عبر مطار الخرطوم ، الميثاق هو تكرار لنيفاشا حيث وجب التكرار ولاينبغى علينا افتراض نتائح أقل من نتائج نيفاشا ان تنزل على ارض الواقع ، ماتم فيه اساءة لقوى الاجماع الوطنى واستهانة بها و بجهودها فى ضوء التوافق الذى حصدته وثائق قوى الاجماع الوطنى ( الاعلان الدستورى والبرنامج الانتقالى) ، رومانسية سياسية من قوى المعارضة إن ظنت أن الحكومة وأجهزتها ستسمح لها بالحديث عن الكفاح المسلح وتركها تتجول فى شوارع الخرطوم وتفتح دورها و تعقد اجتماعاتها بصورة علنية، وهى خطوة غير محسوبة العواقب فى ظل التزام هذه القوى بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون تسجيل الاحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2007 م ، صحيح ان الحزب الحاكم يخالف الدستور والقانون المشار اليه باحتفاظه بقوات عسكرية غير نظامية و الافضل للمعارضة ان تعمل على الضغط على النظام بشتى الوسائل المشروعة لاجل حل هذه القوات بدلا من عسكرة الصراع ، و على المؤتمر الوطنى ان اراد تجنيب البلاد ما يخشى منه ان يوفق اوضاعه و يحل المليشيات التابعة له بدلا من اطلاق التهديد والوعيد لقوى المعارضة ، فهذا لن يخيف المعارضة كما يتوهم المؤتمر الوطنى ، من يستطيع من قوى الاجماع الوطنى المعارضة التكهن بما سيفعله السيد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال وهو طرف فى قرار مجلس الامن 2046 ، وكيف سيكون وضعه فى الفجر الجديد اذا ما اتخذ مجلس الامن اى قرارات لاحقة فى ذات الشأن، يحدث ما حدث بفعل تعنت هذه الحكومة وعدم جديتها فى الالتزام باى حوار جاد مع كل معارضيها للتوصل الى حلول تنهى الحروبات المتعددة و تمهد الى سلام شامل ودائم بين أبناء الوطن الواحد ، حسنآ فعلت قوى الاجماع الوطنى بقولها انها ستخضع الاعلان للمناقشة لتحديد موقفها منه، واحسنت بتمسكها بالخيار السلمى .
نحن نرفض على وجه التحديد أن يكون للكيان الصهيونى أى دور فى تقرير مصير بلادنا ؟
ساخن.. بـــارد
محمد وداعة: أعلنت عدد من الأحزاب تبرؤها من ميثاق الفجر الجديد أبرزها الأمة والشعبى والبعث السودانى وبالرغم من اختلاف حيثيات الرفض لدى كل حزب على حدة الا أنها اتفقت فى أنها لم تكن طرفا فى مناقشة الميثاق وبالتالى فهى لم توافق عليه ، وزاد عضو قيادة التحالف وممثل حزب البعث السودانى فيه أن الميثاق لن يكون محل توافق لانه أثار من المسائل الخلافية أكثر مما يختلف عليه داخل تحالف قوى الاجماع الوطنى نفسه ، اثارت الطريقة التى اعلن بها الميثاق مشاكل تنظيمية و سياسية لايمكن تجاوزها فيما يختص بإعلان موافقة قوى الاجماع الوطنى على الميثاق دون ادارة حوار جاد ومسؤول داخل التحالف ، كما يثير الاعلان مواضيع خلافية بذلت قوى الاجماع جهدا ووقتا فى التوافق حولها وهى الفترة الانتقالية والعلاقة بين الدين والدولة ونظام الحكم ، ليأتى الميثاق ليعيد المناقشات للمربع الأول، وينص الميثاق على هوية الدولة بالشكل الذى وردت به ، ليقدم دولة لاهوية لها تحكم بنظام فدرالى غير متفق عليه ، مع زيادة عدد الاقاليم من ستة الى ثمانية (وثيقة قوى الاجماع تقترح ستة أقاليم) ، خلطت وثيقة الفجر الجديد مابين ماقدمت له من حكم فدرالى ونظام رئاسى يكون فيه حكام الاقاليم نواباً للرئيس .
ويكرر الميثاق تجربة الدستور الانتقالى لسنة 2005 م فى ما يختص بالتشريع فينص على دور المجلس التشريعى الانتقالى فى مراقبة الاجهزة التنفيذية بالتوافق، وهو حسب التجربة نص يعطل دور المجلس التشريعى ويجعل من مراقبة ومحاسبة الاجهزة التنفيذية بالتوافق امراً نادرالحدوث ان لم يكن منعدماً، أما فيما يخص الترتيبات الانتقالية للقوات النظامية فالميثاق يفترض إعادة تكوينها من قوات الجبهة الثورية والقوات القائمة عبر مفوضية للترتيبات الامنية تمهد فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد ، كيف سيتم هذا التكوين وكم سيكون تعداد هذا الجيش؟، هل ستتم استمالة القوات النظامية للخيار السلمى ام القضاء عليها بالكفاح الثورى ؟ الميثاق قدم الكثير من الاسئلة التى لم تكن مطروحة من قبل اكثر مما قدم من اجابات لاسئلة قائمة بالفعل، فهو فى الوقت الذى يتبنى تحقيق العدالة الانتقالية ومنع الافلات من العقاب فإنه يحدد جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب بطريقة غير قانونية ، متجاهلا تعريف هذه الجرائم فى القانون الدولى وابتداع تعريف يحصر مسؤولية هذه الجرائم فى المركز ويقدم صكاً بالعفو عن ماعداها من انتهاكات حدثت بفعل الآخرين ، طرح الميثاق قضايا المؤتمر الدستورى فى 17 عنواناً حدد الغرض لواحد منها فقط وهواقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان، و هو امر لا يمكن قراءته خارج اطار تزايد النزعة الاستقلالية لواضعى الميثاق و يهدد بلا شك وحدة البلاد و تماسكها على المدى القريب و البعيد ، أن لكل قوى معارضة طريقا انتهجته وفقاً لرؤيتها لطبيعة الصراع ومستقبله ،و لا احد ينكر حق أى قوى فى اختيار الطريق الذى تراه مناسبا الا ان اعتماد الكفاح الثورى المسلح لايتناسب مع قوى الاجماع الوطنى وهو امر لا اتفاق عليه ، فهذه القوى اكتسبت شرعيتها القانونية من قانون تسجيل الأحزاب السياسية لسنة 2007 م وهو يحظر عليها حمل السلاح ويمنعها من تكوين مجموعات قتالية اوشبه قتالية .
وعلى هذه القوى ان ارادت اعتماد الكفاح المسلح ان تتجه الى ميادين القتال بدلاً من العودة عبر مطار الخرطوم ، الميثاق هو تكرار لنيفاشا حيث وجب التكرار ولاينبغى علينا افتراض نتائح أقل من نتائج نيفاشا ان تنزل على ارض الواقع ، ماتم فيه اساءة لقوى الاجماع الوطنى واستهانة بها و بجهودها فى ضوء التوافق الذى حصدته وثائق قوى الاجماع الوطنى ( الاعلان الدستورى والبرنامج الانتقالى) ، رومانسية سياسية من قوى المعارضة إن ظنت أن الحكومة وأجهزتها ستسمح لها بالحديث عن الكفاح المسلح وتركها تتجول فى شوارع الخرطوم وتفتح دورها و تعقد اجتماعاتها بصورة علنية، وهى خطوة غير محسوبة العواقب فى ظل التزام هذه القوى بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون تسجيل الاحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2007 م ، صحيح ان الحزب الحاكم يخالف الدستور والقانون المشار اليه باحتفاظه بقوات عسكرية غير نظامية و الافضل للمعارضة ان تعمل على الضغط على النظام بشتى الوسائل المشروعة لاجل حل هذه القوات بدلا من عسكرة الصراع ، و على المؤتمر الوطنى ان اراد تجنيب البلاد ما يخشى منه ان يوفق اوضاعه و يحل المليشيات التابعة له بدلا من اطلاق التهديد والوعيد لقوى المعارضة ، فهذا لن يخيف المعارضة كما يتوهم المؤتمر الوطنى ، من يستطيع من قوى الاجماع الوطنى المعارضة التكهن بما سيفعله السيد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال وهو طرف فى قرار مجلس الامن 2046 ، وكيف سيكون وضعه فى الفجر الجديد اذا ما اتخذ مجلس الامن اى قرارات لاحقة فى ذات الشأن، يحدث ما حدث بفعل تعنت هذه الحكومة وعدم جديتها فى الالتزام باى حوار جاد مع كل معارضيها للتوصل الى حلول تنهى الحروبات المتعددة و تمهد الى سلام شامل ودائم بين أبناء الوطن الواحد ، حسنآ فعلت قوى الاجماع الوطنى بقولها انها ستخضع الاعلان للمناقشة لتحديد موقفها منه، واحسنت بتمسكها بالخيار السلمى .
نحن نرفض على وجه التحديد أن يكون للكيان الصهيونى أى دور فى تقرير مصير بلادنا ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق