٭ جارنا عبدالقوي كان لديه كلب «مُستأنس!!» أكثر «من اللزوم!!» ..
٭ فهو دائما تجده باسطا ذراعيه بعتبة الباب وعينيه تحكيان عن «تعسيلة» يحسده عليها حمار «اللباني» الذي يقف بجواره كل صباح..
٭ وهو في «كِوّيعته» التي لا نهاية لها تلك - أي الكلب - ما كان ليستثير حاسته «الكلبية» شئ ولو هاج الشارع أمامه وماج بسبب حادثٍ مروري..
٭ وما كان يستفزه كذلك أن يمرَّ بمحازاته كلب أو قط أو بهيمة أو حتى شخص غريب ليس من أهل الحي..
٭ فهو بارد برود انجليز..
٭ أو كما قلنا مستأنس استئناساً لا يليق بكلب أُقتني خصيصاً بغرض الحراسة..
٭ ولكن كلب عبدالقوي هذا شوهد يوماً في حالة ثورة - ذات نباح - لم تُعهد فيه من قبل ..
٭ كان هائجاً هيجاناً لفت إنتباه الجيران أجمعين..
٭ وكم كانت دهشة الجيران هؤلاء عظيمة حين اكتشفوا السبب في ثورة الكلب تلك التي رأوا معها - لأول وآخر مرة - نواجذه ..
٭ لقد كان كتكوتاً صغيراً انفصل عن أمه وإخوته وطفق يصيح منادياً إياهم ..
٭ وضرب الجيران أكفاً بأكف وهم يقولون: «بس ده اللي قدرت عليه؟!!»..
٭ ولم يعد الكلب - منذ اليوم ذاك - هو كلب عبدالقوي بعد أن تم استبداله بكلب «قوي»..
٭ وما دفعني اليوم إلى استحضار قصة هذا الاستئناس العجيب - ذي الاستثناء حيال الكتكوت - ما صدر من فتوى تجاه سيارات زين..
٭ فلجنة الفتاوى «الرئاسية!!» ظلت في حالة «تعسيلة» دائمة لا يقض مضجع «كِوّيعها» شئ ولو كان رعياً حول حمى كبيرة من الكبائر..
٭ فالقرض التركي الربوي - مثلاً - مر من أمام أعضاء اللجنة دون أن يلفت نظر أحد منهم إلى أن أُجيز في المجلس الوطني..
٭ ولا واحد «بالغلط» من أعضاء اللجنة «الرئاسية» الموقرة اعترض ، أو احتج ، أو نصح ، أو حتى رفع رأسه من «غفوته»..
٭ وتقارير المراجع العام - التي تضج بالفساد - تُتلى كل عام على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة الفتوى «الرئاسية» دون أن يكلف عضوٌ منها نفسه «فضل!!» تبيان الرأي الشرعي في «سرقة» المال العام، أو «تبديده»، أو «الإسراف» في الإنفاق منه..
٭ وكشوفات الإحالة للصالح العام أو الفصل التعسفي - لدواعي «التمكين!!» - كانت تخرج من المكان نفسه الذي «تنتسب» إليه اللجنة دون أن يفتح عضو منها عيناً ليرى إن كان ما فيها للـ «صالح!!» العام فعلاً أم هو «عمل غير صالح!!» ..
٭ وشريط «فتاة الفيديو» الشهير «يطرق» آذان أعضاء اللجنة الرئاسية - وربما أبصارهم - دون أن يقوم أحدهم من «سباته» ليبيِّن لجهات الاختصاص كيفية التنفيذ «الشرعي» للعقوبات الحدية..
٭ وقيادي إنقاذي يقول للصحفي الذي يحاوره «إن المال الذي أُنشئ به المجمع ذاك هو «هدية» وليس من بيت أبيك» دون أن «يصحو!!» عضو من أعضاء لجنة الفتاوى الرئاسية ليذكِّر هذا القيادي - وحكومته - بما جاء في الحديث الشريف: «هلاَّ جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يُهدي إليه شئ؟!!)..
٭ والأخبار التي تتحدث عن استمرار حبس الترابي - وآخرين - دونما مسوغ شرعي أو قانوني «تتطاقش» من بين يدي أعضاء اللجنة ومن خلفهم دون أن يقول أحدهم للجهة التي تتبع لها لجنته إن رأي «الشرع!!» هو : «حاسبوهم أو أطلقوهم» ..
٭ و«الحصانات!!» التي هي ليست من «الشرع!!» في شئ يتمترس بها رافعو شعارات الإسلام من الإنقاذيين «على عينكِ يا لجنة» دون أن يُبدي عضوٌ فيها اعتراضاً على «بدعة!!» لا يقرها الدين..
٭ كل المخالفات «الشرعية!!» هذه - وكثير غيرها - تحدث أمام أعضاء لجنة الفتاوى «الرئاسية» دون أن يرى فيها أيٌّ منهم ما يستدعي نهوضاً من «السبات!!»..
٭ ولكن أعضاء هذه اللجنة انتبهوا فجأة - وهبُّوا من «غفوتهم!!» - حين مر من أمامهم إعلان من شركة زين للهاتف السيار عن سحب لجوائز خاص بمشتركيها تحفيزاً لهم لتسجيل بياناتهم..
٭ فهناك ثارت ثائرة أعضاء اللجنة - من «علماء الدين» - ورأوا في السيارات المخصصة للفائزين شراً مستطيراً على دولة الشريعة الإسلامية يمكن أن يستنزل غضباً ربانياً عظيماً عليها..
٭ هذه الدولة التي ينعم متنفذوها بفارهات لا يمكن لأعضاء اللجنة أن يحصوها عداً ولو استعانوا بنظراء لهم من هيئة علماء السودان، والرابطة الشرعية للعلماء، وهيئة البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء الشرعي..
٭ فارهات بعضها للعمل، وبعضها للمدارس، وبعضها للتسوق، وبعضها للزيارات، وبعضها للـ «مدامات!!»..
٭ ونحن هنا لا نريد أن نُحلِّل ما حرَّمته اللجنة - في ما يتعلق بجوائز زين - وإنما نريد أن نقول إن هنالك ما هو أشد حرمةً مما يستدعي النهوض من «السبات!!» لإصدار الفتاوى إزاءه..
٭ فيا أعضاء اللجنة الموقرين: «بس ده اللي قدرتو عليه ؟!!!»..
٭ ألم تروا سوى جوائز «زين» يا «الزينين»؟!!
٭ فهو دائما تجده باسطا ذراعيه بعتبة الباب وعينيه تحكيان عن «تعسيلة» يحسده عليها حمار «اللباني» الذي يقف بجواره كل صباح..
٭ وهو في «كِوّيعته» التي لا نهاية لها تلك - أي الكلب - ما كان ليستثير حاسته «الكلبية» شئ ولو هاج الشارع أمامه وماج بسبب حادثٍ مروري..
٭ وما كان يستفزه كذلك أن يمرَّ بمحازاته كلب أو قط أو بهيمة أو حتى شخص غريب ليس من أهل الحي..
٭ فهو بارد برود انجليز..
٭ أو كما قلنا مستأنس استئناساً لا يليق بكلب أُقتني خصيصاً بغرض الحراسة..
٭ ولكن كلب عبدالقوي هذا شوهد يوماً في حالة ثورة - ذات نباح - لم تُعهد فيه من قبل ..
٭ كان هائجاً هيجاناً لفت إنتباه الجيران أجمعين..
٭ وكم كانت دهشة الجيران هؤلاء عظيمة حين اكتشفوا السبب في ثورة الكلب تلك التي رأوا معها - لأول وآخر مرة - نواجذه ..
٭ لقد كان كتكوتاً صغيراً انفصل عن أمه وإخوته وطفق يصيح منادياً إياهم ..
٭ وضرب الجيران أكفاً بأكف وهم يقولون: «بس ده اللي قدرت عليه؟!!»..
٭ ولم يعد الكلب - منذ اليوم ذاك - هو كلب عبدالقوي بعد أن تم استبداله بكلب «قوي»..
٭ وما دفعني اليوم إلى استحضار قصة هذا الاستئناس العجيب - ذي الاستثناء حيال الكتكوت - ما صدر من فتوى تجاه سيارات زين..
٭ فلجنة الفتاوى «الرئاسية!!» ظلت في حالة «تعسيلة» دائمة لا يقض مضجع «كِوّيعها» شئ ولو كان رعياً حول حمى كبيرة من الكبائر..
٭ فالقرض التركي الربوي - مثلاً - مر من أمام أعضاء اللجنة دون أن يلفت نظر أحد منهم إلى أن أُجيز في المجلس الوطني..
٭ ولا واحد «بالغلط» من أعضاء اللجنة «الرئاسية» الموقرة اعترض ، أو احتج ، أو نصح ، أو حتى رفع رأسه من «غفوته»..
٭ وتقارير المراجع العام - التي تضج بالفساد - تُتلى كل عام على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة الفتوى «الرئاسية» دون أن يكلف عضوٌ منها نفسه «فضل!!» تبيان الرأي الشرعي في «سرقة» المال العام، أو «تبديده»، أو «الإسراف» في الإنفاق منه..
٭ وكشوفات الإحالة للصالح العام أو الفصل التعسفي - لدواعي «التمكين!!» - كانت تخرج من المكان نفسه الذي «تنتسب» إليه اللجنة دون أن يفتح عضو منها عيناً ليرى إن كان ما فيها للـ «صالح!!» العام فعلاً أم هو «عمل غير صالح!!» ..
٭ وشريط «فتاة الفيديو» الشهير «يطرق» آذان أعضاء اللجنة الرئاسية - وربما أبصارهم - دون أن يقوم أحدهم من «سباته» ليبيِّن لجهات الاختصاص كيفية التنفيذ «الشرعي» للعقوبات الحدية..
٭ وقيادي إنقاذي يقول للصحفي الذي يحاوره «إن المال الذي أُنشئ به المجمع ذاك هو «هدية» وليس من بيت أبيك» دون أن «يصحو!!» عضو من أعضاء لجنة الفتاوى الرئاسية ليذكِّر هذا القيادي - وحكومته - بما جاء في الحديث الشريف: «هلاَّ جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يُهدي إليه شئ؟!!)..
٭ والأخبار التي تتحدث عن استمرار حبس الترابي - وآخرين - دونما مسوغ شرعي أو قانوني «تتطاقش» من بين يدي أعضاء اللجنة ومن خلفهم دون أن يقول أحدهم للجهة التي تتبع لها لجنته إن رأي «الشرع!!» هو : «حاسبوهم أو أطلقوهم» ..
٭ و«الحصانات!!» التي هي ليست من «الشرع!!» في شئ يتمترس بها رافعو شعارات الإسلام من الإنقاذيين «على عينكِ يا لجنة» دون أن يُبدي عضوٌ فيها اعتراضاً على «بدعة!!» لا يقرها الدين..
٭ كل المخالفات «الشرعية!!» هذه - وكثير غيرها - تحدث أمام أعضاء لجنة الفتاوى «الرئاسية» دون أن يرى فيها أيٌّ منهم ما يستدعي نهوضاً من «السبات!!»..
٭ ولكن أعضاء هذه اللجنة انتبهوا فجأة - وهبُّوا من «غفوتهم!!» - حين مر من أمامهم إعلان من شركة زين للهاتف السيار عن سحب لجوائز خاص بمشتركيها تحفيزاً لهم لتسجيل بياناتهم..
٭ فهناك ثارت ثائرة أعضاء اللجنة - من «علماء الدين» - ورأوا في السيارات المخصصة للفائزين شراً مستطيراً على دولة الشريعة الإسلامية يمكن أن يستنزل غضباً ربانياً عظيماً عليها..
٭ هذه الدولة التي ينعم متنفذوها بفارهات لا يمكن لأعضاء اللجنة أن يحصوها عداً ولو استعانوا بنظراء لهم من هيئة علماء السودان، والرابطة الشرعية للعلماء، وهيئة البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء الشرعي..
٭ فارهات بعضها للعمل، وبعضها للمدارس، وبعضها للتسوق، وبعضها للزيارات، وبعضها للـ «مدامات!!»..
٭ ونحن هنا لا نريد أن نُحلِّل ما حرَّمته اللجنة - في ما يتعلق بجوائز زين - وإنما نريد أن نقول إن هنالك ما هو أشد حرمةً مما يستدعي النهوض من «السبات!!» لإصدار الفتاوى إزاءه..
٭ فيا أعضاء اللجنة الموقرين: «بس ده اللي قدرتو عليه ؟!!!»..
٭ ألم تروا سوى جوائز «زين» يا «الزينين»؟!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق