حذر تحالف قوى الإجماع الوطني من الثورة الشعبية الشاملة في السودان التي قد تتجاوز ثورتي أكتوبر وأبريل في الضراوة والاحتدام حال عدم الاستجابة لمطالب المعارضة المتمثلة في الأجندة الوطنية ورهن حزب الأمة القومي، مشاركته في الحكومة العريضة التي دعا لها الرئيس عمر البشير، بتنفيذ الأجندة الوطنية التي طرحها على طاولة المؤتمر الوطني، والتي تضمنت الترتيبات الدستورية وكفالة الحريات وإدارة قضية دارفور بعيداً عما أسماه (حوار الطرشان) وفق مبادئ أساسية تعتبر ارتكازا لانطلاق التفاوض مع الحركات المسلحة، بجانب العمل على خلق توأمة اقتصادية وسياسية واجتماعية مع دولة الجنوب، فضلا عن التعامل بواقعية مع ملف المحكمة الجنائية الدولية, بينما شدد المتحدث الرسمي باسم التحالف الأستاذ/ كمال عمر ــ القيادي بالمؤتمر الشعبي المعارض ــ على أنه لا مجال للتراجع وليس هنالك بصيص أمل سوى إسقاط النظام، وقال إن ممارسة الاعتقالات الواسعة من قبل السلطات ناجمة عن توجس وخوف شديدين من الإطاحة التي اختطتها الشعوب العربية في المنطقة في إشارة إلى ثورتي تونس ومصر الشعبيتين .
وربما تكون الفرصة مواتية للمعارضة لإعلاء السقف بالتلويح بورقة إسقاط نظام الإنقاذ في ظل الزخم الشعبي والمد الثوري السائد في المنطقة العربية بالاستفادة من شيوع البطالة والفقر وغلاء المعيشة السائد ولكن تسويق الانتفاضة ،أهدافها، وطموحاتها الثورية لدى الشعب يتطلب الكثير من الجهد نظراً لتجريب السودانيين لرموز المعارضة (أهل البربون) في ثورة (أكتوبر 21) وانتفاضة (مارس الماسك كتف إبريل) فمن المفارقات أن يكون من أشد المتحمسين للإطاحة بنظام الإنقاذ هم صناعه الأوائل، حيث ذهب عراب النظام حينها إلى السجن حبيساً ليغدو العميد إلى القصر رئيساً متجاوزاً الغطاء الأخلاقي الذي نظر له في «أسلمة السياسة» ومضحياً بما يعمر بينه وبين الحسيب النسيب ورئيس الوزراء المنتخب من «وصال» اجتماعي !! .
هناك خلل كبير صاحب مسيرة حكم الإنقاذ يتمثل في ضيق دائرة صناعة القرار مع الصراع المكتوم بين أركان هذه الدائرة الضيقة والذي لاحت بوادره بصورة جلية للعيان في عشرية الإنقاذ الأخيرة على النحو الذي أورده الكاتب الصحافي الأستاذ/ طلحة جبريل في جريدة الشرق الأوسط العدد (11763) ليوم الجمعة الموافق 11/2/2011م، تحت عنوان (صراع . . في شمال السودان)، وتبع ذلك الخلل في صنع القرار شلل في تنفيذه على المستوى الاتحادي والولائي إلى درجة التلاشي على المستوى المحلي هذا بالإضافة على ضعف تسويق القرار لانشغال الأجهزة الإعلامية بما يطلبه المستمعون من الأغاني والمدائح النبوية وغياب المنهجية العلمية في استطلاعات الرأي العام ودراسة تبعات التنفيذ ومدى استقبال رسائل الرفض أو القبول للقرار السياسي .
والعبور إلى مرحلة التأسيس للسودان الشمالي يتطلب قدراً من التسامي على الجراح من قبل المعارضة يقابلها النظام بفتح آفاق الحوار الوطني بقلب وعقل مفتوحين لبناء نظام دستوري توافقي جديد يضمن الوحدة الوطنية والتحوّل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الماثلة أما اللغة الخشبية السائدة عن التفويض الشعبي للإنقاذ أو التهديد بالثورة الشعبية عليها فلن تبقى للسودان الشمالي دولة لنتصارع على قيادتها مستقبلاً، بعد أن دخلت في المعادلة السياسية العصبيات القبلية والنوازع الجهوية بصورة أشد مما كانت عليه أيام المحتل الأجنبي مبدع «سياسة فرق تسد». . وينبغي على «ديناصورات السياسة» الامتثال لرغبات الشباب المتطلع للممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل الأطر الحزبية والتنظيمية وإعلاء الهم الوطني العام وتغليبه على الأجندات الحزبية الضيقة ومشاريع الإثنية المسيسة . . حتى لا نضع العربة أمام الحصان مجدداً . . فلن يلدغ الشعب السوداني من جحر إحباطات الثورة الشعبية ثلاث مرات .
وربما تكون الفرصة مواتية للمعارضة لإعلاء السقف بالتلويح بورقة إسقاط نظام الإنقاذ في ظل الزخم الشعبي والمد الثوري السائد في المنطقة العربية بالاستفادة من شيوع البطالة والفقر وغلاء المعيشة السائد ولكن تسويق الانتفاضة ،أهدافها، وطموحاتها الثورية لدى الشعب يتطلب الكثير من الجهد نظراً لتجريب السودانيين لرموز المعارضة (أهل البربون) في ثورة (أكتوبر 21) وانتفاضة (مارس الماسك كتف إبريل) فمن المفارقات أن يكون من أشد المتحمسين للإطاحة بنظام الإنقاذ هم صناعه الأوائل، حيث ذهب عراب النظام حينها إلى السجن حبيساً ليغدو العميد إلى القصر رئيساً متجاوزاً الغطاء الأخلاقي الذي نظر له في «أسلمة السياسة» ومضحياً بما يعمر بينه وبين الحسيب النسيب ورئيس الوزراء المنتخب من «وصال» اجتماعي !! .
هناك خلل كبير صاحب مسيرة حكم الإنقاذ يتمثل في ضيق دائرة صناعة القرار مع الصراع المكتوم بين أركان هذه الدائرة الضيقة والذي لاحت بوادره بصورة جلية للعيان في عشرية الإنقاذ الأخيرة على النحو الذي أورده الكاتب الصحافي الأستاذ/ طلحة جبريل في جريدة الشرق الأوسط العدد (11763) ليوم الجمعة الموافق 11/2/2011م، تحت عنوان (صراع . . في شمال السودان)، وتبع ذلك الخلل في صنع القرار شلل في تنفيذه على المستوى الاتحادي والولائي إلى درجة التلاشي على المستوى المحلي هذا بالإضافة على ضعف تسويق القرار لانشغال الأجهزة الإعلامية بما يطلبه المستمعون من الأغاني والمدائح النبوية وغياب المنهجية العلمية في استطلاعات الرأي العام ودراسة تبعات التنفيذ ومدى استقبال رسائل الرفض أو القبول للقرار السياسي .
والعبور إلى مرحلة التأسيس للسودان الشمالي يتطلب قدراً من التسامي على الجراح من قبل المعارضة يقابلها النظام بفتح آفاق الحوار الوطني بقلب وعقل مفتوحين لبناء نظام دستوري توافقي جديد يضمن الوحدة الوطنية والتحوّل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الماثلة أما اللغة الخشبية السائدة عن التفويض الشعبي للإنقاذ أو التهديد بالثورة الشعبية عليها فلن تبقى للسودان الشمالي دولة لنتصارع على قيادتها مستقبلاً، بعد أن دخلت في المعادلة السياسية العصبيات القبلية والنوازع الجهوية بصورة أشد مما كانت عليه أيام المحتل الأجنبي مبدع «سياسة فرق تسد». . وينبغي على «ديناصورات السياسة» الامتثال لرغبات الشباب المتطلع للممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل الأطر الحزبية والتنظيمية وإعلاء الهم الوطني العام وتغليبه على الأجندات الحزبية الضيقة ومشاريع الإثنية المسيسة . . حتى لا نضع العربة أمام الحصان مجدداً . . فلن يلدغ الشعب السوداني من جحر إحباطات الثورة الشعبية ثلاث مرات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق