٭ عمت فوضى الاسعار، وترك الحبل على الغارب للنهم، فلا يوجد ضابط سوق ولا كابح، انعدم الضمير، وغاب النصير وسُحق الفقراء والمساكين سحقاً. فازدادت المعاناة وحلت المسغبة، فيا ويلكم من ثورة الجياع إن قامت فإنها ستقضي على الاخضر واليابس. لأنهم في الاصل ميتون وموت في موت أخير في الشارع.
هل هى لعنة البترول المورد السهل المضمون، والذي كان سبباً في زوال الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي، فمشروع الجزيرة هذا العملاق الذي تساوي مساحته مساحة دول في اوربا في ارض صالحة كلها للزراعة وبري دائم منتظم وهو عماد اقتصاد السودان قبل البترول، بل ارضه الجزيرة عبارة عن وحدة وطنية بل افريقية، يحتضر الآن، ومشروع الرهد الزراعي يعاني كثيراً.
ومشروع حلفا الزراعي يقول أهله إنه بالعناية المركزة، ومشاريع النيل الابيض الزراعية شبعت موت وصارت ارضها بوراً جرداً بلقعا. فهاجر الناس صوب العاصمة تاركين وراءهم الارض التي الفوها وأحبوها وعاشوا في ترابها واكلوا من خيراتها دهوراً، ولكن الحاجة والفقر، فانظر الى العاصمة شمالاً الحارة 501 كادت تلامس دنقلا، وغرباً امبدات كادت تلامس شمال كردفان، وجنوباً ولاية الجزيرة.. وكذا الحال شرق النيل.. إذن الخرطوم تعاني وتئن وتكاد تميز من الغيظ.
ان الفقراء في ازدياد، وان الجامعات تفرخ آلاف العطالى بدون عمل وهم أيضاً فقراء، والسوق في عناد وزيادة في أسعار السلع تكاد تكون يومية. كما تروى الطرفة إن رجلاً يشتري نصف رطل يومياً، فذهب اليوم الثاني وجد ان سعر رطل السكر قد زاد فقال للتاجر: لقد اشتريت نصف رطل بالامس بكذا فقال له إنه قد زاد، فرد عليه الرجل (يعني ما ننوم). هذا هو الذي يحدث اليوم تقابله قوة منطق عند تاجر الجملة والمورد وكذا تاجر التجزئة أو القطاعي، فيردون أمر الزيادة للحكومة ممثلة في زيادة القيمة الجمركية وانخفاض سعر الجنيه وتراجعه أمام العملات الاجنبية التي استعصت على البنك المركزي، مما حدا به الى مجاراة السوق الموازي بخلق ما يسمى بالحوافز، وهى زيادة رسوم 61% على الاعتمادات، بل حتى التمويلات الشخصية، والعملة الدولار عندنا سلعة وليست عملة تعامل بسعرها اليومي عبر (البورصة).
ثم عامل آخر مهم الا وهو عدم الرقابة على السوق من قبل الجهات ذات الصلة، وزارة التجارة والامن الاقتصادي، مما جعل السوق يستنزف المواطنين بطريقة ممنهجة، فصار المواطن بين مطرقة الحكومة في الجبايات وسندان السوق الذي لا يرحم، فعمت الفوضى كل الاسواق بلا استثناء في سلع ضرورية، ولا غنى للمواطن عنها. والغريب في الامر ان أسعار سوق الخرطوم تختلف من أسعار امدرمان وكذا بحري، اذا وضعنا في الاعتبار فرق سعر الترحيل.
والشيء المحزن أنه لا يوجد أمل في انخفاض الاسعار، إذن ستظل المعاناة الى متى؟ الله يعلم.. ثم نسأل من الذي يزيد الاسعار؟ ومن هذا الذي هو فوق القانون؟ ونسوق نماذج لاسعار السلع بولاية الخرطوم والزيادات التي طرأت عليها:
1/ زيت الطعام 001% الزيادة الرطل من 3 جنيهات الى 6 جنيهات.
2/ زيت السمسم عبوة 63 رطلا من 59 جنيها الى 021 جنيها.
3/ السكر الجوال عبوة 05 كيلوجراماً من 041 الى 571 جنيهاً.
4/ الدقيق من 81 جنيها الى 52 جنيها.
5/ صابون الغسيل الزيادة في الكرتونة 05% وكذا في صابون الحمام.
6/ العدس طعام الفقراء من 4 جنيهات للكيلو الى 8 جنيهات وكذا الارز.
7/ اللحوم الحمراء العجالي 01+21 الضأن 22 جنيهاً للكيلو.
إن زيادة المحروقات مع السكر في يناير، كانت سبب في زيادة رطل اللبن وربطة الجرير، والعذر المقبول الترحيل.
وهنالك تكاليف أخرى في فاتورة التعليم، الدواء، العلاج، الكهرباء، الغاز، الماء والوقود.
وهنا لنا وقفة عند زيادة السكر، فقد قال وزير الصناعة إن الزيادة غير مبررة، وبهذا قال اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وعند زيادة الغاز قال وزير الصناعة والغرف التجارية إن الزيادة واختفاء الغاز غير مبرر، فهل تكتفي السلطة فقط بالقول دون العمل ان الزيادة غير مبررة..!!
اننا نناشد وزارة الصحة والمالية ان ارفعوا الضرائب والجمارك عن الدواء، فإن السيل قد بلغ الزبى، والزيادة في بعض الادوية بلغت 001%، وهناك مرضى يستعملون أدوية دائمة، والله هذا حرام، والعلاج لا بد أن يدعم، والدواء على الأقل فيه ترفع الجمارك أو تخفض.
معلومات مهمة عن الاقتصاد السوداني:
٭ إن قطاع الزراعة والصناعة كان يمثل 07% من الدخل القومي و08% من العمالة وعند انهيار قطاع الزراعة والصناعة سيفقد 08% من العمالة وظائفهم، ليزداد كوم العطالى. والصناعة قال عنها الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي: استطيع ان أجهز اعظم مراسم لجنازة الصناعة بالبلاد، وقد صدق الرجل، فقطاع النسيج كدنا أن نلبس مما نصنع!! واليوم نلبس من الصين حتى الملابس الداخلية والطاقية، والزيوت تستورد من مصر، وهناك زيت الكريستال الماليزي، وهو زيت اولين فشلنا ان نستورده مباشرة من بلده ونصنعه بالداخل.
ومن يصدق أن السودان سلة غذاء العالم كما يحلو لنا ان نقول يستورد الذرة والدخن من الهند!! ونستورد السكر من البرازيل، ونحن الذين نملك مصانع السكر كنانة، عسلاية، سنار، حلفا، ومشاريع في الطريق، ثم السودان يستورد القمح «003 ألف طن» ونستورد بصل الثوم من الصين والبقوليات كذلك، بل التوابل.
إذن الحل في الرجوع للزراعة ثم الزراعة، ومن لا يملك قوته لا يملك قراره، ثم سعدت كثيراً لبعض التصريحات: المجلس الوطني يقلص لجانه من 71 الى 21 لجنة، ورئيس اللجنة بدرجة وزير اتحادي له كل المخصصات، أيضاً وزير المالية وعد بتقليل الجهاز الحكومي، فالجهاز الحكومي في هياكل الحكم «815 دستورياً، 771 معتمداً و006 تشريعي».
رؤساء اللجان والنواب، هؤلاء هم الذين يبتعلون عائدات البترول مع جهات أخرى.
إن ثورة الجياع إن لم تعالج مشكلات الفقر قادمة قادمة.
هل هى لعنة البترول المورد السهل المضمون، والذي كان سبباً في زوال الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي، فمشروع الجزيرة هذا العملاق الذي تساوي مساحته مساحة دول في اوربا في ارض صالحة كلها للزراعة وبري دائم منتظم وهو عماد اقتصاد السودان قبل البترول، بل ارضه الجزيرة عبارة عن وحدة وطنية بل افريقية، يحتضر الآن، ومشروع الرهد الزراعي يعاني كثيراً.
ومشروع حلفا الزراعي يقول أهله إنه بالعناية المركزة، ومشاريع النيل الابيض الزراعية شبعت موت وصارت ارضها بوراً جرداً بلقعا. فهاجر الناس صوب العاصمة تاركين وراءهم الارض التي الفوها وأحبوها وعاشوا في ترابها واكلوا من خيراتها دهوراً، ولكن الحاجة والفقر، فانظر الى العاصمة شمالاً الحارة 501 كادت تلامس دنقلا، وغرباً امبدات كادت تلامس شمال كردفان، وجنوباً ولاية الجزيرة.. وكذا الحال شرق النيل.. إذن الخرطوم تعاني وتئن وتكاد تميز من الغيظ.
ان الفقراء في ازدياد، وان الجامعات تفرخ آلاف العطالى بدون عمل وهم أيضاً فقراء، والسوق في عناد وزيادة في أسعار السلع تكاد تكون يومية. كما تروى الطرفة إن رجلاً يشتري نصف رطل يومياً، فذهب اليوم الثاني وجد ان سعر رطل السكر قد زاد فقال للتاجر: لقد اشتريت نصف رطل بالامس بكذا فقال له إنه قد زاد، فرد عليه الرجل (يعني ما ننوم). هذا هو الذي يحدث اليوم تقابله قوة منطق عند تاجر الجملة والمورد وكذا تاجر التجزئة أو القطاعي، فيردون أمر الزيادة للحكومة ممثلة في زيادة القيمة الجمركية وانخفاض سعر الجنيه وتراجعه أمام العملات الاجنبية التي استعصت على البنك المركزي، مما حدا به الى مجاراة السوق الموازي بخلق ما يسمى بالحوافز، وهى زيادة رسوم 61% على الاعتمادات، بل حتى التمويلات الشخصية، والعملة الدولار عندنا سلعة وليست عملة تعامل بسعرها اليومي عبر (البورصة).
ثم عامل آخر مهم الا وهو عدم الرقابة على السوق من قبل الجهات ذات الصلة، وزارة التجارة والامن الاقتصادي، مما جعل السوق يستنزف المواطنين بطريقة ممنهجة، فصار المواطن بين مطرقة الحكومة في الجبايات وسندان السوق الذي لا يرحم، فعمت الفوضى كل الاسواق بلا استثناء في سلع ضرورية، ولا غنى للمواطن عنها. والغريب في الامر ان أسعار سوق الخرطوم تختلف من أسعار امدرمان وكذا بحري، اذا وضعنا في الاعتبار فرق سعر الترحيل.
والشيء المحزن أنه لا يوجد أمل في انخفاض الاسعار، إذن ستظل المعاناة الى متى؟ الله يعلم.. ثم نسأل من الذي يزيد الاسعار؟ ومن هذا الذي هو فوق القانون؟ ونسوق نماذج لاسعار السلع بولاية الخرطوم والزيادات التي طرأت عليها:
1/ زيت الطعام 001% الزيادة الرطل من 3 جنيهات الى 6 جنيهات.
2/ زيت السمسم عبوة 63 رطلا من 59 جنيها الى 021 جنيها.
3/ السكر الجوال عبوة 05 كيلوجراماً من 041 الى 571 جنيهاً.
4/ الدقيق من 81 جنيها الى 52 جنيها.
5/ صابون الغسيل الزيادة في الكرتونة 05% وكذا في صابون الحمام.
6/ العدس طعام الفقراء من 4 جنيهات للكيلو الى 8 جنيهات وكذا الارز.
7/ اللحوم الحمراء العجالي 01+21 الضأن 22 جنيهاً للكيلو.
إن زيادة المحروقات مع السكر في يناير، كانت سبب في زيادة رطل اللبن وربطة الجرير، والعذر المقبول الترحيل.
وهنالك تكاليف أخرى في فاتورة التعليم، الدواء، العلاج، الكهرباء، الغاز، الماء والوقود.
وهنا لنا وقفة عند زيادة السكر، فقد قال وزير الصناعة إن الزيادة غير مبررة، وبهذا قال اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وعند زيادة الغاز قال وزير الصناعة والغرف التجارية إن الزيادة واختفاء الغاز غير مبرر، فهل تكتفي السلطة فقط بالقول دون العمل ان الزيادة غير مبررة..!!
اننا نناشد وزارة الصحة والمالية ان ارفعوا الضرائب والجمارك عن الدواء، فإن السيل قد بلغ الزبى، والزيادة في بعض الادوية بلغت 001%، وهناك مرضى يستعملون أدوية دائمة، والله هذا حرام، والعلاج لا بد أن يدعم، والدواء على الأقل فيه ترفع الجمارك أو تخفض.
معلومات مهمة عن الاقتصاد السوداني:
٭ إن قطاع الزراعة والصناعة كان يمثل 07% من الدخل القومي و08% من العمالة وعند انهيار قطاع الزراعة والصناعة سيفقد 08% من العمالة وظائفهم، ليزداد كوم العطالى. والصناعة قال عنها الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي: استطيع ان أجهز اعظم مراسم لجنازة الصناعة بالبلاد، وقد صدق الرجل، فقطاع النسيج كدنا أن نلبس مما نصنع!! واليوم نلبس من الصين حتى الملابس الداخلية والطاقية، والزيوت تستورد من مصر، وهناك زيت الكريستال الماليزي، وهو زيت اولين فشلنا ان نستورده مباشرة من بلده ونصنعه بالداخل.
ومن يصدق أن السودان سلة غذاء العالم كما يحلو لنا ان نقول يستورد الذرة والدخن من الهند!! ونستورد السكر من البرازيل، ونحن الذين نملك مصانع السكر كنانة، عسلاية، سنار، حلفا، ومشاريع في الطريق، ثم السودان يستورد القمح «003 ألف طن» ونستورد بصل الثوم من الصين والبقوليات كذلك، بل التوابل.
إذن الحل في الرجوع للزراعة ثم الزراعة، ومن لا يملك قوته لا يملك قراره، ثم سعدت كثيراً لبعض التصريحات: المجلس الوطني يقلص لجانه من 71 الى 21 لجنة، ورئيس اللجنة بدرجة وزير اتحادي له كل المخصصات، أيضاً وزير المالية وعد بتقليل الجهاز الحكومي، فالجهاز الحكومي في هياكل الحكم «815 دستورياً، 771 معتمداً و006 تشريعي».
رؤساء اللجان والنواب، هؤلاء هم الذين يبتعلون عائدات البترول مع جهات أخرى.
إن ثورة الجياع إن لم تعالج مشكلات الفقر قادمة قادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق