رئيس المنبر: يجب التصدي بحسم لكارثة الاتفاقية والخروج في مسيرة الرفض القاطع
> رصد: عبد الهادي عيسى - تصوير: متوكل البجاوي
يخوض منبر السلام العادل حرباً لا هوادة فيها ضد اتفاقية الحريات الأربع التي وقعتها الحكومة مع الحركة الشعبية بأديس أبابا، يدفعه إلى ذلك حرصه على سلامة وأمن الشعب السوداني، وعلمه التام بما تضمره الحركة الشعبية من حقد دفين تجاه شعبنا وهويتنا الإسلامية، وسعي الحركة الشعبية الحثيث لتنفيذ مشروع السودان الجديد، سواء أكان بوحدة أو انفصال، وهذا ما تؤكده شواهد واضحة بإيواء الحركات المسلحة بدارفور وتحالف الجبهة الثورية ورعايتهم تدريباً وتسليحاً في سبيل إيذاء السودان. وبعد أن تنسمت البلاد رياح العزة والشموخ ورفع التمام السنوي للدفاع الشعبي، وبعد حديث رئيس الجمهورية المجلل الذي ارتعدت له فرائص العدو المتربص بنا شراً، وبعد أن ارتفعت المعنويات عالية، بعد كل ذلك تأتي الحكومة بهذه الاتفاقية المحبطة.
ولذلك أقام منبر السلام العادل ندوته السياسية الكبرى في أمسية الخميس الماضي بعنوان الحريات الأربع وتهديدات الأمن الوطني، التي خاطبها رئيس المنبر المهندس الطيب مصطفى ونائبه الأول سعادة الفريق ركن إبراهيم الرشيد الخبير العسكري، وعدد من قيادات المنبر .. «الإنتباهة» كانت هناك ورصدت التفاصيل في هذه المساحة.
المهندس الطيب مصطفى رئيس المنبر قال إن الأمر جلل وخطير، ويستوجب منا التصدي له بكل قوة وحسم تام، وقال إننا صرحنا عبر الأيام الصحية التي أقامها المنبر بكل محليات ولاية الخرطوم بأننا انتقلنا من مرحلة التحرير إلى مرحلة التعمير، ولكن يبدو أننا مازلنا في مرحلة التحرير بعد التوقيع على اتفاقية الحريات الأربع، الأمر الذي نعتبره قد أعاد نيفاشا بصورة أخرى، مشيراً إلى أن الاتفاق قد لبى كل مطلوبات الحركة الشعبية، وأن المفاوض السوداني لم يناقش القضية الأساسية المتعلقة بملف النفط، مما جعل باقان أموم يوقع على الاتفاقية دون تردد، لأنها تضمن مكاسب للجنوب فقط، وأشار رئيس المنبر إلى انتشار السلاح بالبلاد ووجود الحركات المسلحة مع حدود تفتقر للضبط، الأمر الذي يجعل وضع البلاد على شفا حفرة من النار، وستحل بالبلاد كارثة كبرى، فالجيش الشعبي الذي قاتل في بحيرة الأبيض والنيل الأزرق سينزل إلى وسط الخرطوم بموجب هذه الاتفاقية، داعياً إلى ضرورة التصدي لما سماه «المخطط الخطير». وقال إننا في حالة تحدث عنها القرآن بأنه عندما تنكسر الشعوب وتذل فإن الله سيطبق نظرية الاستبدال، وهي عقوبة التقاعس، إذ يقول الله تعالى في محكم التنزيل «وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ» «محمد: 38». وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ» «التوبة 38». وأشار الطيب مصطفى إلى ضغوط شديدة تعرض لها السودان عبر قانون سلام السودان الذي صاغه الكونغرس الأمريكي، وأشهروه في مفاوضات نيفاشا وأعادوه الآن ليمارسوا ذات الضغط. وحذَّر رئيس المنبر من المخاطر الأمنية الكبيرة على السودان ومواطنيه حال تطبيق هذه الاتفاقية والكوارث التي تنتج عنها، مستشهداً بالاشتباكات المسلحة التي حدثت أخيراً في قلب الخرطوم بين المليشيات الجنوبية المتناحرة. وطالب في ختام حديثه الحضور بضرورة مواجهة هذا الاتفاق، وأن تقام مسيرة الرفض القاطع للاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، مما يجعل هناك أملاً ضعيفاً في إيقافه، وأن نستخدم كل ما هو متاح لوقف التوقيع النهائي.
وقال الفريق ركن إبراهيم الرشيد النائب الأول لرئيس المنبر، إن الاتفاق لا يشكل مهدداً للأمن القومي بمفهومه المحدود، بل يشكل مهدداً يؤدي لانهيار الدولة اقتصادياً واجتماعياً ودبلوماسياً وسياسياً، وقدم الرشيد تنويراً كاملاً حول مطالب الجنوبيين بالانفصال منذ عام 1972م، عندما قام المتمرد جوزيف لاقو بإدراج بند الانفصال ضمن اتفاقية أديس أبابا، فواقف الرئيس وقتها جعفر نميري لكنه قال «نوافق بشروطنا»، مما جعلهم يسحبون هذا البند من طاولة التفاوض، وقال إن المفاوض السوداني في نيفاشا فاوض بدون شروطه وتعرض لضغوط جعلته يوقع دون إرادته، مشيراً لتصدي منبر السلام العادل لاتفاق نيفاشا منذ بداياته، وعندما اطلع على بند الترتيبات الأمنية قاد حملة «مليون توقيع ضد التوقيع»، وقال: «خلال الفترة الانتقالية لتطبيق بنود نيفاشا لم نحقق مكسباً واحداً فهل سنحقق ذلك الآن بعد التوقيع على اتفاقية الحريات الأربع؟» وقال إن حرية التجارة والتنقل ستنعش تجارة المخدرات، معتبراً ما يجري من تطور تنفيذاً لمخطط غربي يسير بدقة متناهية، وأشار لمعاناة التجار الشماليين في الجنوب وما يلاقونه من ظلم ونهب لأموالهم وثرواتهم، وقال: «اذا لم يعِ المفاوضون هذه المخاطر والاتفاقية بأحرفها الأولى ستكون هناك طامة لا تقل عن نيفاشا»، ودعا الرشيد إلى ألا تُدار شؤون الدولة بهذه السطحية والتخاذل، مطالباً المسؤولين بأن يعودوا لرشدهم ويعوا خطورة الاتفاقية والعمل على إيقافها.
يخوض منبر السلام العادل حرباً لا هوادة فيها ضد اتفاقية الحريات الأربع التي وقعتها الحكومة مع الحركة الشعبية بأديس أبابا، يدفعه إلى ذلك حرصه على سلامة وأمن الشعب السوداني، وعلمه التام بما تضمره الحركة الشعبية من حقد دفين تجاه شعبنا وهويتنا الإسلامية، وسعي الحركة الشعبية الحثيث لتنفيذ مشروع السودان الجديد، سواء أكان بوحدة أو انفصال، وهذا ما تؤكده شواهد واضحة بإيواء الحركات المسلحة بدارفور وتحالف الجبهة الثورية ورعايتهم تدريباً وتسليحاً في سبيل إيذاء السودان. وبعد أن تنسمت البلاد رياح العزة والشموخ ورفع التمام السنوي للدفاع الشعبي، وبعد حديث رئيس الجمهورية المجلل الذي ارتعدت له فرائص العدو المتربص بنا شراً، وبعد أن ارتفعت المعنويات عالية، بعد كل ذلك تأتي الحكومة بهذه الاتفاقية المحبطة.
ولذلك أقام منبر السلام العادل ندوته السياسية الكبرى في أمسية الخميس الماضي بعنوان الحريات الأربع وتهديدات الأمن الوطني، التي خاطبها رئيس المنبر المهندس الطيب مصطفى ونائبه الأول سعادة الفريق ركن إبراهيم الرشيد الخبير العسكري، وعدد من قيادات المنبر .. «الإنتباهة» كانت هناك ورصدت التفاصيل في هذه المساحة.
المهندس الطيب مصطفى رئيس المنبر قال إن الأمر جلل وخطير، ويستوجب منا التصدي له بكل قوة وحسم تام، وقال إننا صرحنا عبر الأيام الصحية التي أقامها المنبر بكل محليات ولاية الخرطوم بأننا انتقلنا من مرحلة التحرير إلى مرحلة التعمير، ولكن يبدو أننا مازلنا في مرحلة التحرير بعد التوقيع على اتفاقية الحريات الأربع، الأمر الذي نعتبره قد أعاد نيفاشا بصورة أخرى، مشيراً إلى أن الاتفاق قد لبى كل مطلوبات الحركة الشعبية، وأن المفاوض السوداني لم يناقش القضية الأساسية المتعلقة بملف النفط، مما جعل باقان أموم يوقع على الاتفاقية دون تردد، لأنها تضمن مكاسب للجنوب فقط، وأشار رئيس المنبر إلى انتشار السلاح بالبلاد ووجود الحركات المسلحة مع حدود تفتقر للضبط، الأمر الذي يجعل وضع البلاد على شفا حفرة من النار، وستحل بالبلاد كارثة كبرى، فالجيش الشعبي الذي قاتل في بحيرة الأبيض والنيل الأزرق سينزل إلى وسط الخرطوم بموجب هذه الاتفاقية، داعياً إلى ضرورة التصدي لما سماه «المخطط الخطير». وقال إننا في حالة تحدث عنها القرآن بأنه عندما تنكسر الشعوب وتذل فإن الله سيطبق نظرية الاستبدال، وهي عقوبة التقاعس، إذ يقول الله تعالى في محكم التنزيل «وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ» «محمد: 38». وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ» «التوبة 38». وأشار الطيب مصطفى إلى ضغوط شديدة تعرض لها السودان عبر قانون سلام السودان الذي صاغه الكونغرس الأمريكي، وأشهروه في مفاوضات نيفاشا وأعادوه الآن ليمارسوا ذات الضغط. وحذَّر رئيس المنبر من المخاطر الأمنية الكبيرة على السودان ومواطنيه حال تطبيق هذه الاتفاقية والكوارث التي تنتج عنها، مستشهداً بالاشتباكات المسلحة التي حدثت أخيراً في قلب الخرطوم بين المليشيات الجنوبية المتناحرة. وطالب في ختام حديثه الحضور بضرورة مواجهة هذا الاتفاق، وأن تقام مسيرة الرفض القاطع للاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، مما يجعل هناك أملاً ضعيفاً في إيقافه، وأن نستخدم كل ما هو متاح لوقف التوقيع النهائي.
وقال الفريق ركن إبراهيم الرشيد النائب الأول لرئيس المنبر، إن الاتفاق لا يشكل مهدداً للأمن القومي بمفهومه المحدود، بل يشكل مهدداً يؤدي لانهيار الدولة اقتصادياً واجتماعياً ودبلوماسياً وسياسياً، وقدم الرشيد تنويراً كاملاً حول مطالب الجنوبيين بالانفصال منذ عام 1972م، عندما قام المتمرد جوزيف لاقو بإدراج بند الانفصال ضمن اتفاقية أديس أبابا، فواقف الرئيس وقتها جعفر نميري لكنه قال «نوافق بشروطنا»، مما جعلهم يسحبون هذا البند من طاولة التفاوض، وقال إن المفاوض السوداني في نيفاشا فاوض بدون شروطه وتعرض لضغوط جعلته يوقع دون إرادته، مشيراً لتصدي منبر السلام العادل لاتفاق نيفاشا منذ بداياته، وعندما اطلع على بند الترتيبات الأمنية قاد حملة «مليون توقيع ضد التوقيع»، وقال: «خلال الفترة الانتقالية لتطبيق بنود نيفاشا لم نحقق مكسباً واحداً فهل سنحقق ذلك الآن بعد التوقيع على اتفاقية الحريات الأربع؟» وقال إن حرية التجارة والتنقل ستنعش تجارة المخدرات، معتبراً ما يجري من تطور تنفيذاً لمخطط غربي يسير بدقة متناهية، وأشار لمعاناة التجار الشماليين في الجنوب وما يلاقونه من ظلم ونهب لأموالهم وثرواتهم، وقال: «اذا لم يعِ المفاوضون هذه المخاطر والاتفاقية بأحرفها الأولى ستكون هناك طامة لا تقل عن نيفاشا»، ودعا الرشيد إلى ألا تُدار شؤون الدولة بهذه السطحية والتخاذل، مطالباً المسؤولين بأن يعودوا لرشدهم ويعوا خطورة الاتفاقية والعمل على إيقافها.
التعليقات