دوسة: مؤتمر لمناقشة الحصانات وجادّون في مكافحة الفساد
الخرطوم: الأحداث
اعترف وزير العدل محمد بشارة دوسة بارتفاع عدد حاملي الحصانات، وأكد أن حوالي (25%) من العاملين وسط الشعب السوداني مسلحون بالحصانات. لافتا إلى أن الحصانة تمنح للوظيفة وليس حاملها بما يمنع استغلالها لأغراض شخصية، وقال دوسة في مؤتمر إذاعي أمس إن المنطق يتعارض مع منح حصانات واسعة تميز الأشخاص، منوهاً لتعارض التصرف مع تعاليم الدين الإسلامي التي تحجر التمييز بين الناس. ونصح الوزير الجهات التشريعية بالحد من منح الحصانات، كاشفا عن تحضيرات تجرى لعقد مؤتمر لمناقشة ذات القضية ويدرس حصرها والدواعي التي تمنح وفقها ورفعها حال تقديم دعوى ضد حامل الحصانة. وبشأن محاربة الفساد أكد وزير العدل إقرار خطة محكمة لمحاصرته، وأكد أن الرئيس عمر البشير يطلع على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بملفات الفساد، ودافع عن إنشاء آلية منفصلة عن وزارته تتبع لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن القرار لا يؤشر لإخفاق وزارة العدل في متابعة الملف، قاطعا بأن الآلية تعمل بتنسيق كامل مع وزارتي العدل والمالية، واعتبر وجودها تقوية للآليات الأخرى، وأرضية قوية لمكافحة الفساد. وأكد دوسة حصر المسؤولين المطالبين بإقرارات ذمة، وأشار إلى لجنة لمتابعة وفحص الإقرارات، وما إذا كان المسؤول يمارس أنشطة تجارية. وكشف الوزير عن اتجاه لفصل منصب المستشار عن المؤسسات، وشدد على انه ليس موظفاً، لكنه رقيب على الجهة التي يعمل فيها، وأكد أن المستشارين بالمؤسسات يتمتعون باستقلالية، رغم عملهم وسط ظروف وإمكانيات صعبة. وأشار دوسة إلى وجود (900) مستشار بالدولة، ونفى منح وزارته حصانات للمستثمرين، وقال إن وزارته معنية بالجوانب القانونية ليس إلا، وأضاف: لابد من خلق مناخ قانوني سليم، عبر إخطار وزير العدل من النيابات والمدعي للوقوف على صحة الإجراءات. وبرر دوسة في سياق آخر تغيير منصب مدعي عام دارفور باستمرار للبحث عن الأفضل، وأعلن الوزير حذف كل العبارات المتعلقة بجنوب السودان من القوانين منذ العام 1903م، مشددا على حذف النصوص من دستور (2005م) عقب الانفصال، وزاد: هذا أمر دستوري. منوهاً لحتمية إلغاء (10) قوانين نهائياً، وأكد تعديل (40) قانوناً في تنتظار إجازتها من المجلس الوطني في دورته الجديدة، وكشف عن مراجعتهم لـ (350) قانوناً.
اعترف وزير العدل محمد بشارة دوسة بارتفاع عدد حاملي الحصانات، وأكد أن حوالي (25%) من العاملين وسط الشعب السوداني مسلحون بالحصانات. لافتا إلى أن الحصانة تمنح للوظيفة وليس حاملها بما يمنع استغلالها لأغراض شخصية، وقال دوسة في مؤتمر إذاعي أمس إن المنطق يتعارض مع منح حصانات واسعة تميز الأشخاص، منوهاً لتعارض التصرف مع تعاليم الدين الإسلامي التي تحجر التمييز بين الناس. ونصح الوزير الجهات التشريعية بالحد من منح الحصانات، كاشفا عن تحضيرات تجرى لعقد مؤتمر لمناقشة ذات القضية ويدرس حصرها والدواعي التي تمنح وفقها ورفعها حال تقديم دعوى ضد حامل الحصانة. وبشأن محاربة الفساد أكد وزير العدل إقرار خطة محكمة لمحاصرته، وأكد أن الرئيس عمر البشير يطلع على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بملفات الفساد، ودافع عن إنشاء آلية منفصلة عن وزارته تتبع لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن القرار لا يؤشر لإخفاق وزارة العدل في متابعة الملف، قاطعا بأن الآلية تعمل بتنسيق كامل مع وزارتي العدل والمالية، واعتبر وجودها تقوية للآليات الأخرى، وأرضية قوية لمكافحة الفساد. وأكد دوسة حصر المسؤولين المطالبين بإقرارات ذمة، وأشار إلى لجنة لمتابعة وفحص الإقرارات، وما إذا كان المسؤول يمارس أنشطة تجارية. وكشف الوزير عن اتجاه لفصل منصب المستشار عن المؤسسات، وشدد على انه ليس موظفاً، لكنه رقيب على الجهة التي يعمل فيها، وأكد أن المستشارين بالمؤسسات يتمتعون باستقلالية، رغم عملهم وسط ظروف وإمكانيات صعبة. وأشار دوسة إلى وجود (900) مستشار بالدولة، ونفى منح وزارته حصانات للمستثمرين، وقال إن وزارته معنية بالجوانب القانونية ليس إلا، وأضاف: لابد من خلق مناخ قانوني سليم، عبر إخطار وزير العدل من النيابات والمدعي للوقوف على صحة الإجراءات. وبرر دوسة في سياق آخر تغيير منصب مدعي عام دارفور باستمرار للبحث عن الأفضل، وأعلن الوزير حذف كل العبارات المتعلقة بجنوب السودان من القوانين منذ العام 1903م، مشددا على حذف النصوص من دستور (2005م) عقب الانفصال، وزاد: هذا أمر دستوري. منوهاً لحتمية إلغاء (10) قوانين نهائياً، وأكد تعديل (40) قانوناً في تنتظار إجازتها من المجلس الوطني في دورته الجديدة، وكشف عن مراجعتهم لـ (350) قانوناً.
( تعليق: 0)
