مع الشيخ صادق عبد الله حول «جبهة الدستور الاسلامي»: «1 ــ 2»
> حوار: هاشم عبد الفتاح/> المثنى عبد القادر
ما الذي يجري في ساحة الإسلاميين السودانيين؟ حراك سياسي داخل المجالس الخاصة والعامة.. وتحت الأضواء سباق محموم على عدة جبهات.. تحالفات تعقد وأخرى تنفض، مجموعات تلج إلى عمق الأحداث وأخرى تستكين وتمارس فضيلة الصمت المريب.. مذكرات لإصلاح الحال.. انتقادات واتهامات وحروب اعلامية مزودة بكافة اسلحة الهجوم والهجوم المضاد.. كل هذه القضايا والتباينات الفكرية والسياسية ما كان لها ان تحدث لولا عشم السلطة الذي توّجه الاسلاميون بوصولهم الى القصر الرئاسي صبيحة الثلاثين من يونيو 1989.. ومن بين كل هذا الركام من مخلفات التجربة الإسلامية تأخذ «جبهة الدستور الاسلامي» موقعها في صدارة الأحداث وتفرض نفسها بكل قوة محدثة في ذلك حراكًا إسلاميًا من نوع آخر مبعثه الأساسي «الشريعة الإسلامية» تكون أو لا تكون أو كيف تكون؟ ورغم أن فكرة جبهة الدستور ما زالت في طور التكوين أو أنها في مرحلة المخاض العسير إلا أن المعطيات تشير إلى أن صراعًا محمومًا ينتظر الكيانات الإسلامية السودانية بكاملها باعتبار أن أمر الشريعة الإسلامية يحتاج إلى مواقف قطعية لا غبش فيها ولكن القضية ذاتها ستعيد الإسلاميين إلى تقييم تجربة الإنقاذ الإسلامية وكيف أنها تعاطت مع المشروع الإسلامي بكلياته.. كل هذا سنجد بعضًا منه في هذا الجزء الأول من المقابلة الصحفية التي أجرتها «الإنتباهة» مع الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد الزعيم التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين في السودان والأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي».
> شيخ صادق.. ما هي فكرة جبهة الدستور الإسلامي وما ذا تريدون منها؟
< اولاً هذه الفكرة حية وموجودة في اذهان ووجدان الكثير من الإسلاميين بسبب ان الإسلام تم اقصاؤه عن الحياة والادعاء بأنه يحكم الناس في السودان وهذا وهم والحقيقة ان الاخ ياسر عثمان جاد الله ومعه الاخ حسن عبد الحميد جزاهم الله خيرًا قبل اكثر من عام قاموا بدعوتنا لاجتماع في ضاحية كافوري لاكثر من مرة وكنا اشتاتًا وليس مجموعة محددة ولكن نعتقد انهم افراد مخلصون.. وتداولنا شيئًا فشيئًا وطرحنا افكارًا ومقترحات متداخلة بشأن فكرة الدستور الإسلامي وبتجرد تام وبنفوس خالية من الغرض، واعتقد ان هذا اساس كل عمل اذا أُريد له ان ينجح وان اي عمل فيه نوع من الغبش والمداهنة والشكوك فهو لا يستمر وظللنا في اجتماعات متلاحقة حتي اقتربت الافكار بيننا، وكانت لنا اجتماعات ايضًا في مركز الاخوان المسلمين ثم هيئة علماء السودان وظلت اجتماعاتنا مستمرة فيها قدر عال من الجدية والمسؤولية وهكذا كانت النبضات الاولى لهذا المشروع الإسلامي الذي نحن بصدده الآن..
> وماذا كنتم تقصدون تحديدًا وانتم تناقشون فكرة جبهة الدستور الاسلامي؟
< كنا نريد الوصول الى صيغة توقف الاضطراب العجيب والمخيف في الحكم والاضطراب في التوجه العام للشباب ومعالجة الصورة المهزوزة للاسلام في السودان وكل هذه القضايا فرضت علينا ضرورة ان نلتقي كمجموعة في هذا الامر ولن نتخلى عن ذلك حتى يحكم هذا البلد بشرع الله وهذا هو مقصدنا الاساسي.
> هذا يعني انكم على اعتقاد بأنه ليست هناك شريعة الآن في البلاد؟
< ما هو مطبق الآن للاستهلاك فقط.. فإما ان تكون الشريعة مطبقة بطيقة «عديلة» بلا دغمسة تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
> ألم يكن بالإمكان طرح فكرة جبهة الدستور هذه على مستوى اوسع دون حصرها على مجموعة محددة كما حادث الآن؟
< لا ابدًا لا يمكن ذلك لأن الإسلام وبكل اسف ضعف في نفوس الكثيرين وما نراه الآن ليس هو الإسلام وليس هناك شريعة كما ذكرت لك.
> لماذا ما نراه الآن ليس اسلامًا والى من نحمل المسؤولية؟
< اعتقد ان المجتمع السوداني قبل عشرين عامًا كان الى حد كبير مجتمعًا محافظًا و«ماشي بالفطرة».
> يعني قبل الإنقاذ؟
< نعم قبل الانقاذ، وحينما طرحت الشريعة الاسلامية لحكم البلاد كنا اول المباركين، وهذا هو المبدأ الذي قامت عليه حركة الاخوان المسلمين وهو إحكام شرع الله في الارض وتطبيقه بصورة حقيقية وليس شعارات فقط، ولكن في واقع الامر انحرف خط الشريعة في عهد الانقاذ ربما لضغوط خارجية وداخلية ولكن هذا لا يعني ان تستجيب الحكومة لكل ضغط، ولو ان هذه الانقاذ اتخذت مواقف قوية في قضايا محددة لما كان هناك اضطراب في الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والمعيشة، وظلت الشعارات فقط مرفوعة، لكنها حتمًا ستتلاشى وكل من يقول ان الشريعة موجودة الآن فهو إما مكابر او غير عارف، ولذلك فإن هذا الاضطراب الحادث الآن هو الذي دفع هؤلاء الاخوة للجدية في مشروع جبهة الدستور وهو مشروع غير مسبوق في السودان.
> ومن الذي تسبب في هذا الانحراف؟
< التهاون والمجاملات والتسويات السياسية الغربية والضغوط من بعض الدول على السودان وللاسف الحكومة استجابت لها.
> واين دوركم انتم كمجموعات اسلامية لماذا لم تقوِّموا الانقاذ او تمارسوا معها النصح والشورى؟
< كل ما يمكن ان يقال قلناه، والحاكم يسمع لكنه لا يطبق بل يجامل ودائمًا ما يستخدم الحاكم مشروع حسن النية، ولذلك فإن ما تمارسه حكومة السودان الآن يعتبر مواقف رائدة للجنوبيين، ونحن دائمًا ننكص ونتراجع في مواقفنا والحكومة فشلت في حسم الامور حسمًا نهائياً.
> ما هي ابرز الملامح التي تؤكد أنها غير موجودة او مجرد شعار؟
< واقع المجتمع الآن يؤكد ذلك، والفساد المستشري الآن هل هو من الإسلام! وهل الاسلام يعطي الحق لحاكم او اي مسؤول ان يغض الطرف وهو يرى ما حرم الله قائمًا بين الناس؟ ولذلك انا اقول ان واقعنا الآن انحرف تمامًا عن جادة الشريعة.
> ما هو الضمان بأن مشروعكم هذا ربما يسير في ذات المسارات التي وصلت اليها الانقاذ؟ ما هو الطريق الذي تتجنبونه؟
< اولاً هذا العمل الذي نقوم به متفقون عليه تمامًا وليس بيننا اي خلاف، وهذا واجب شرعي، ونحن تحت عون الله تعالى وربنا وفقنا في تكوين هذه الجبهة وهذا عمل رباني قامت به كل الاتجاهات الاسلامية الموجودة في البلد ولن نفرط في هذا المشروع مهما كانت التحديات والنتائج، ونحن الآن نريد معرفة اسماء اعضاء لجنة الدستور التي شكلتها ولو علمنا ان تشكيل هذه اللجنة تم عبر الارضاءات كما الحكومة العريضة التي تشكلت مؤخرًا فهذا عمل بالنسبة لنا مرفوض.
> إذن لديكم شروط او مواصفات للذين يتولون مهمة لجنة الدستور من قبل الحكومة؟
< نعم لدينا مواصفات ينبغي اولاً الا يقوم بهذا العمل الا كل من يؤهله دينه وثقافته القانونية وعلمه وخبرته.
> وهل هذه المواصفات توفرت في الذين اعدوا الدستور الإسلامي الذي تروجون له الآن؟
< نعم وقفنا على تجارب لدساتير عربية من عدة دول خاصة السعودية ومصر واستعنا بآراء واقوال العلماء واعتمدنا فيه على كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فهو اذن دستور شامل ودائم لكل زمان ومكان ولا ندعي اننا بلغنا فيه الذروة.
> وما هي الجهة المعنية في الأساس بتطبيق هذا الدستور؟
< سنقدم هذه المسودة الى الحكومة ووصلتنا ايضًا ملاحظات كثيرة على هذا الدستور من بعض الجماعات الإسلامية وسنقدمها للحكومة في الوقت المناسب.
> وما التغيير الذي يمكن ان يحدثه هذا الدستور في الحياة العامة للسودان؟
< نعتقد جازمين ان هذا الدستور الإسلامي يمكنه ان يحدث تحولاً او تغييرًا كبيرًا في ادارة حركة الناس واذا طبق هذا الدستور بشكل حقيقي وجاد يمكن ان يكون علاجًا لهذا الفساد الطافح في وجه المجتمع وهو فساد بشكل مخيف لن تعالجه القوانين القائمة حتى لو تضاعفت هذه القوانين ولكن اذا طبقت الشريعة سيكون هناك عدل وحسم عبر هذا الدستور وانا على قناعة ان الفساد لن ينتهي بالقوانين القائمة حتى لو تم تعديلها.
> على ماذا تراهنون لنجاح مشروعكم هذا؟
< برنامجنا القادم عقد لقاءات وندوات وليالٍ سياسية مكثفة مع المواطنين في كل انحاء السودان وسوف نستعين بكل آراء العلماء ونرحب بذلك لأن هذا الدستور يمكن ان يعدل ونحن على يقين بأننا سنجد استجابة كبيرة جدًا من المواطنين وسنحاول بذل كل مالدينا من طاقة اعادة الثقة للمواطن السوداني في تطبيق الشريعة الإسلامية.
> ولكن القاعدة الحزبية التي شاركت في مشروع جبهة الدستور الإسلامي ربما ينظر لها البعض بانها ضعيفة وبلا نفوذ؟
< سنوجه النداءات والاتصالات لكل الناس وكل المنظمات والاحزاب التي تشترك معنا وندعوها للمشاركة لأن هذه القضية لا تمثلها جهة واحدة.
> وهل انتم واثقون من مشاركة هؤلاء؟
< نعم واثقون لأن هؤلاء لم يكن هناك من يخاطبهم وبالتالي اصبحوا فاقدين الثقة في اي مشاركة ونحن نحاول الآن اعادة هذه الثقة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة.
> وكيف تفسرون غياب بعض الاحزاب الكبيرة عن المشاركة معكم كحزب الأمة وانسحاب الشعبي فيما بعد؟
< نحن نتوقع عدم مشاركة البعض فهناك معارضون وعلمانيون وسنجلس مع الزعماء الثلاثة في الامة والاتحادي والشعبي وسنقوم بكل ما يلينا من اتصالات.
> واذا رفضوا الجلوس معكم؟
< سنمضي في طريقنا وسنذهب للحكومة ونقابل المسؤولين لمعرفة ماذا فعلوا بشان الدستور.
> عدم مشاركة الزعماء الثلاثة الا يضعف من قوة وصلاحية مشروعكم؟
لا ابدًا ليس لهذا اي تاثير نحن حتى الآن اقوياء بدون مشاركة هؤلاء ويهمنا الجمهور وليس الأحزاب.
> جبهة الدستور الاسلامي وصفها البعض بانها تمثل الجماعات والتيارات الإسلامية المتشددة؟
< في ماذا نتشدد.. ؟ ولماذا نتشدد؟ فالمشروع امامهم ببنوده المختلفة وان كان هناك تشدد او تراخٍ فهي الشريعة وليس نحن ونعلم ان هناك من يعارضون ويقاومون هذا التوجه.
> البعض ايضًا اتهمكم بأن مشروعكم سياسي وليس دينيًا وانكم تسعون للسلطة اكثر من كونكم تريدون تمكين شرع الله في الأرض؟
< هذا اعتقاد خاطئ ولم نفكر في اي طرح سياسي او اي تفكير في السلطة.
الحلقة القادمة:
جبهة الدستور هل هي إسلام سياسي محسن؟
الأخطاء الكبرى في تجربة الإسلاميين
وحدة الإسلاميين كيف ومتى؟
الفكر الاقتصادي عبر جبهة الدستور
الفساد.. هل يُسقط شرعية الحاكمين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق