أمريكا لا تحترم القطط: عبد المحمود نور الدائم الكرنكي
كتب الرئيس جورج بوش الإبن في مذكراته، بأن عند احتلال العراق، فكرّ في الهجوم على سوريا، بناءً على توصية إسرائيلية. يُذكر أن (200) باحث يهودي أمريكي قد شاركوا في صناعة قرار الحرب ضد العراق، كما نقلت الصحافة الإسرائيلية. حققت إسرائيل بالإحتلال الأمريكي للعراق انجازاً استراتيجياً بتصفية الجيش العراقي وإخراجه من دائرة الفعل، لتصبح إسرائيل هي القوة العسكرية الإقليمية الكبرى. إضافة إلى امتلاكها السلاح النووي. حيث تمتلك (200) قنبلة ذريَّة. كما نجحت إسرائيل في تصفية الجيش العراقي، تسعى تل أبيب لتصفية الجيش السّوري، ليختفي إلى الأبد من معادلة الشرق الأوسط، ولتبسط اليد الإسرائيلية سيطرتها المطلقة على دول المنطقة، وتشيد مراحل استراتيجية جديدة في بناء إسرائيل الكبرى. في ذلك الإطار سيتم القضاء الكامل على المقاومات الفلسطينية واللبنانية والعراقية، وسيتم احتلال مساحات جديدة شاسعة من الوطن العربي لصالح إسرائيل الكبري. في ذلك السياق سيتم عسكرياً إسقاط النظام الإيراني وقيام الشرق الأوسط الجديد حسب المواصفات الأمريكية.
لقد تجلَّى بوضوح تأثير العامل الإسرائيلي في القرار الأمريكي في احتلال العراق واستهداف الجيش السّوري والمقاومات العربية والنظام الثوري الإيراني. كما يتجلَّي العامل الإسرائيلي في القرار الأمريكي في تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب وإبقائه في قائمة تلك الدول ووضعه في دول الحظر الإقتصادي. يذكر أن المبعوث الخاص للرئيس أوباما، الجنرال غريش قد أعلن في واشنطن في محاضرة في يوليو 2010م أن السودان قد تعاون مع أمريكا ضد الإرهاب بنسبة (100%)، وذلك على حدّ تعبير غريشن. في المقابل لم يحصد السودان شيئاً حيث لم يزل في موقعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب وقائمة دول الحظر الإقتصادي. بعد تعاون ضد الإرهاب زاد عن عقد من الزمان، كان السودان مؤهلاً بموجب ذلك التعاون أن يرفع اسمه من قائمة الإرهاب، وأن يتم تصنيف الحركات المسلحة المتمردة التي تهدد استقراره باعتبارها حركات إرهابية. لكن ذلك لم يحدث. بل تجري رعاية واحتضان تلك الحركات المسلحة المتمردة بصورة مباشرة بواسطة واشنطن و(تحالف دارفور الصهيوني)، كما احتضنت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون وميشيل أوباما المتمردة (حوَّاء جنقو). يشار إلى أن السودان بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، تلقى طعنة أمريكية من الخلف، وذلك برعاية أمريكا لفصل السودان إلى دولتين، بدلاً من دولة واحدة بنظامين. كما كانت (مكافأة) السودان بعد توقيع الاتفاقية، ليس تطبيع العلاقات الثنائية والرفع من قائمة الإرهاب والحظر الإقتصادي كما وعدت واشنطن، بل كان تصعيد الضغوط الامريكية ضد السودان ووصفه بدولة (الفشل السياسي). ثم طعنت أمريكا السودان مرة أخرى من الخلف بإحالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية (أداة في يد وزارة الخارجية الأمريكية)، واستهداف رئيس السودان ووزير الدفاع والجيش السوداني. بسبب قرار الإحالة حدث أن تباحث أربعون من رؤساء الدول في شأن السودان في الأمم المتحدة في غياب رئيس السودان ثم طعنت واشنطن السودان من الخلف عندما تنصَّلت أمريكا من التزامها الملياري (الدولاري) في مؤتمر أوسلو لإعمار ما دمَّرته الحرب. تجدر الإشارة إلى أن أمريكا عندما وضعت السودان في قائمة الإرهاب وقائمة الحظر الإقتصادي في عهد الرئيس كلينتون، كانت وزيرة خارجية أمريكا مادلين أولبرايت ومستشار الأمن القومي صمويل بيرغر ووزير الدفاع وليم كوهين. كان ثلاثتهم من اليهود الأمريكيين الصهاينة. كذلك علاقة إسرائيل بالحركة الشعبية وحركات التمرد في جنوب السودان منذ الخمسينات، معلنة وليست سرَّاً. ثم قامت إسرائيل برعاية مماثلة لحركات التمرد في دارفور لإنجاز الفصل الثاني من تقسيم السودان. تلك رعاية إسرائيلية أعلنت عن تفاصيلها تقارير وجهات غربية معتبرة عديدة، منها معهد الأمن البلجيكي. إسرائيل تتحرك في السودان جنوباً وغرباً، بشبكة علاقاتها مع قادة التمرد، تسليحاً وتآمراً سياسياً واستخباريَّاً. والأكثر خطراً أنها أصبحت تتحرك ضد السودان مستخدمة (الآلة الرافعة) الأمريكية. ذلك يعني أن الإعتدال والمرونة السياسية والتعاون السوداني مع واشنطن، لم يبق بغير انعكاس ايجابي على السودان فحسب، بل تصاعد في إطاره المدّ العدائي الأمريكي ضدّ السودان، بما يهدّد وحدة السودان وأمنه الوطنيّ. آخر تلك الفصول العدائية هي مشروع قرار يناقشه الكونجرس لفرض عقوبات جديدة ضد السودان. كذلك من الفصول الأخيرة ما تنفذه واشنطن عبر عملائها في الحركة الشعبية بعرقلة صناعة النفط السودانية الواعدة لخنق السودان اقتصادياً ودفعه إلى قاع الإنهيار الإقتصادي، ودفع دولة الجنوب الإنفصالية لنقل النفط عبر الموانيء الكينية في شرق أفريقيا (ميناء لامو) بدلاً عن بورتسودان، ورعاية حرب الحركة الشعبية والأطماع التوسعية لدولة الجنوب الإنفصالية في أراضي السودان في أبيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان. لذلك السودان بحاجة إلى أخذ نَفَس عميق وامتلاك خارطة طريق جديدة لعلاقاته الأمريكية، خاصة على خلفية تأثير العامل الإسرائيلي بالقرار الأمريكي بشأن السودان. على السودان مراجعة سياسة (الإعتدال) في التعامل مع واشنطن. فقد (اعتدل) من قبل الرئيس جعفر نميري بكلّ وطنيته وثوابته، في علاقاته الأمريكية، و(اعتدل) و (اعتدل) فكان الحصاد عدم استقرار السودان وعدم تنميته. حيث كان انطلاق تمرد الحركة الشعبية وإسقاط مشروعات السودان الإستراتيجية النفطية والمائية ثم سقوط الرئيس نميري. حيث أعقب ذلك (الإعتدال) الذي واظب عليه النميري في علاقاته الأمريكية سقوط الرئيس نميري في نهاية المطاف وذهابه مع الريح. على السودان في علاقاته الأمريكية أن يتخلَّى عن (عقلية القِطَّ). من صفات القط لطف نفسه في المسألة. على السودان التخلُّص من (اللطف) في المسألة، إذا أراد علاقات مع أمريكا على أساس الإحترام وتبادل المصالح. أمريكا لم ولن تحترم (اللطف) في المسألة، أي مسألة تطبيع العلاقات الثنائية. أمريكا التي يخضع قرارها السوداني بالكامل للتأثير الإسرائيلي لم ولن تحترم القطط. لم ولن تحترم مواءها عند طرح مطالبها، فلا تعيرها نظراً ولا تلقي إليها اهتماماً، بل تبعدها في لامبالاة كلما لامسها جسد القط وهو يطلب القرب!.
على السودان تعبئة الشعب وتفجير قدراته في البناء الإقتصادي الوطني والتخلُّص من (وهم) الإعتدال، لأن التجارب السودانية تفيد بأن نتيجته الحتمية هي سوء المصير، هي إسقاط النظام وتقسيم السودان إلى دويلات.
لقد تجلَّى بوضوح تأثير العامل الإسرائيلي في القرار الأمريكي في احتلال العراق واستهداف الجيش السّوري والمقاومات العربية والنظام الثوري الإيراني. كما يتجلَّي العامل الإسرائيلي في القرار الأمريكي في تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب وإبقائه في قائمة تلك الدول ووضعه في دول الحظر الإقتصادي. يذكر أن المبعوث الخاص للرئيس أوباما، الجنرال غريش قد أعلن في واشنطن في محاضرة في يوليو 2010م أن السودان قد تعاون مع أمريكا ضد الإرهاب بنسبة (100%)، وذلك على حدّ تعبير غريشن. في المقابل لم يحصد السودان شيئاً حيث لم يزل في موقعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب وقائمة دول الحظر الإقتصادي. بعد تعاون ضد الإرهاب زاد عن عقد من الزمان، كان السودان مؤهلاً بموجب ذلك التعاون أن يرفع اسمه من قائمة الإرهاب، وأن يتم تصنيف الحركات المسلحة المتمردة التي تهدد استقراره باعتبارها حركات إرهابية. لكن ذلك لم يحدث. بل تجري رعاية واحتضان تلك الحركات المسلحة المتمردة بصورة مباشرة بواسطة واشنطن و(تحالف دارفور الصهيوني)، كما احتضنت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون وميشيل أوباما المتمردة (حوَّاء جنقو). يشار إلى أن السودان بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، تلقى طعنة أمريكية من الخلف، وذلك برعاية أمريكا لفصل السودان إلى دولتين، بدلاً من دولة واحدة بنظامين. كما كانت (مكافأة) السودان بعد توقيع الاتفاقية، ليس تطبيع العلاقات الثنائية والرفع من قائمة الإرهاب والحظر الإقتصادي كما وعدت واشنطن، بل كان تصعيد الضغوط الامريكية ضد السودان ووصفه بدولة (الفشل السياسي). ثم طعنت أمريكا السودان مرة أخرى من الخلف بإحالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية (أداة في يد وزارة الخارجية الأمريكية)، واستهداف رئيس السودان ووزير الدفاع والجيش السوداني. بسبب قرار الإحالة حدث أن تباحث أربعون من رؤساء الدول في شأن السودان في الأمم المتحدة في غياب رئيس السودان ثم طعنت واشنطن السودان من الخلف عندما تنصَّلت أمريكا من التزامها الملياري (الدولاري) في مؤتمر أوسلو لإعمار ما دمَّرته الحرب. تجدر الإشارة إلى أن أمريكا عندما وضعت السودان في قائمة الإرهاب وقائمة الحظر الإقتصادي في عهد الرئيس كلينتون، كانت وزيرة خارجية أمريكا مادلين أولبرايت ومستشار الأمن القومي صمويل بيرغر ووزير الدفاع وليم كوهين. كان ثلاثتهم من اليهود الأمريكيين الصهاينة. كذلك علاقة إسرائيل بالحركة الشعبية وحركات التمرد في جنوب السودان منذ الخمسينات، معلنة وليست سرَّاً. ثم قامت إسرائيل برعاية مماثلة لحركات التمرد في دارفور لإنجاز الفصل الثاني من تقسيم السودان. تلك رعاية إسرائيلية أعلنت عن تفاصيلها تقارير وجهات غربية معتبرة عديدة، منها معهد الأمن البلجيكي. إسرائيل تتحرك في السودان جنوباً وغرباً، بشبكة علاقاتها مع قادة التمرد، تسليحاً وتآمراً سياسياً واستخباريَّاً. والأكثر خطراً أنها أصبحت تتحرك ضد السودان مستخدمة (الآلة الرافعة) الأمريكية. ذلك يعني أن الإعتدال والمرونة السياسية والتعاون السوداني مع واشنطن، لم يبق بغير انعكاس ايجابي على السودان فحسب، بل تصاعد في إطاره المدّ العدائي الأمريكي ضدّ السودان، بما يهدّد وحدة السودان وأمنه الوطنيّ. آخر تلك الفصول العدائية هي مشروع قرار يناقشه الكونجرس لفرض عقوبات جديدة ضد السودان. كذلك من الفصول الأخيرة ما تنفذه واشنطن عبر عملائها في الحركة الشعبية بعرقلة صناعة النفط السودانية الواعدة لخنق السودان اقتصادياً ودفعه إلى قاع الإنهيار الإقتصادي، ودفع دولة الجنوب الإنفصالية لنقل النفط عبر الموانيء الكينية في شرق أفريقيا (ميناء لامو) بدلاً عن بورتسودان، ورعاية حرب الحركة الشعبية والأطماع التوسعية لدولة الجنوب الإنفصالية في أراضي السودان في أبيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان. لذلك السودان بحاجة إلى أخذ نَفَس عميق وامتلاك خارطة طريق جديدة لعلاقاته الأمريكية، خاصة على خلفية تأثير العامل الإسرائيلي بالقرار الأمريكي بشأن السودان. على السودان مراجعة سياسة (الإعتدال) في التعامل مع واشنطن. فقد (اعتدل) من قبل الرئيس جعفر نميري بكلّ وطنيته وثوابته، في علاقاته الأمريكية، و(اعتدل) و (اعتدل) فكان الحصاد عدم استقرار السودان وعدم تنميته. حيث كان انطلاق تمرد الحركة الشعبية وإسقاط مشروعات السودان الإستراتيجية النفطية والمائية ثم سقوط الرئيس نميري. حيث أعقب ذلك (الإعتدال) الذي واظب عليه النميري في علاقاته الأمريكية سقوط الرئيس نميري في نهاية المطاف وذهابه مع الريح. على السودان في علاقاته الأمريكية أن يتخلَّى عن (عقلية القِطَّ). من صفات القط لطف نفسه في المسألة. على السودان التخلُّص من (اللطف) في المسألة، إذا أراد علاقات مع أمريكا على أساس الإحترام وتبادل المصالح. أمريكا لم ولن تحترم (اللطف) في المسألة، أي مسألة تطبيع العلاقات الثنائية. أمريكا التي يخضع قرارها السوداني بالكامل للتأثير الإسرائيلي لم ولن تحترم القطط. لم ولن تحترم مواءها عند طرح مطالبها، فلا تعيرها نظراً ولا تلقي إليها اهتماماً، بل تبعدها في لامبالاة كلما لامسها جسد القط وهو يطلب القرب!.
على السودان تعبئة الشعب وتفجير قدراته في البناء الإقتصادي الوطني والتخلُّص من (وهم) الإعتدال، لأن التجارب السودانية تفيد بأن نتيجته الحتمية هي سوء المصير، هي إسقاط النظام وتقسيم السودان إلى دويلات.
التعليقات