* لعنة الله والملائكة ورسوله والناس أجمعين على اتفاقية نيفاشا واللؤم والقبح التي وقعها المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية التي انتهت بفصل جنوب السودان عن شماله في مشهد لم يتوقعه حتى الانفصاليين المتشددين في المعسكرين!!
* فنيفاشا الشؤم انتهت بالسودان الواسع العريض المترامي الاطراف الى الانفصال والتمزيق وانتهت بشعبه الى الفرقة والشتات!.
* نيفاشا خطأ تاريخي وقعت فيه الحركة الاسلامية السودانية بكل بساطة وسهولة وعفوية ودون ان تحسب حسابا لما بعد نيفاشا ودون تقدير لتبعات الاستفتاء على تقرير المصير الذي قاد الى الانفصال قبل الوصول لاتفاق مسبق وحسم القضايا على درجة عالية من الاهمية وعلى رأسها أبيي والبترول وترسيم الحدود والاتفاق على قضايا الدين الخارجي والتي اصبح كل منها يمثل قنبلة موقوتة قد تؤدي الى حرب ضروس لا تبقي ولا تذر!.
* كان من المفروض ان يتم الاتفاق على حل هذه القضايا الخطيرة قبل السماح لشعب الجنوب بالذهاب لصناديق الاقتراع خاصة بعد ان اضحى واضحاً بان خيار الجنوبيين هو الانفصال وليس ما يسمى بالوحدة الجاذبة التي بشرت بها الاتفاقية!.
* ومنذ اليوم الاول لاعلان نتيجة الاستفتاء الذي انتهى بالانفصال فقد بدأ شعب الشمال يدفع ثمن الفاتورة الغالية المكلفة للانفصال حيث لم يتم الاتفاق على أي قضية طرحت للنقاش والحوار رغم الوجود الدولي على طاولة المفاوضات!!.
* ومازالت القضايا الرئيسية الاربعة تراوح مكانها ومازال الحوار حولها اشبه بحوار الطرشان أو باسلوب لا اسمع ولا أرى!!.
* فأبيي المتنازع حول تبعيتها بين الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، تحولت الى مسرح دام شهد ازهاق العديد من الأرواح بين الجانبين الأمر الذي أدى الى التدخل الدولي تحت البند السابع وما ادراك ما البند السابع!!
* وقضايا الحدود مازالت على ما هي عليه رغم ان هناك خريطة واضحة المعالم لحدود مديريات السودان التسع والتي رسمها وحددها الاستعمار الانجليزي وظلت هذه الحدود ثابتة لم يحدث فيها أي تعديل او تغيير رغم انماط الحكم الاتحادي المختلفة بالسودان، وطوال أكثر من 56 عاما!..
* وقضايا الدين الخارجي وفيما يبدو فان الحركة الشعبية لا تقبل بان تتحمل أي جزء منها باعتبارها اموالا صرفت على حررب الجنوب وليس على تنميته!.
* أما قضايا البترول وتصديره ونصيب الشمال من عائدات البترول فقد ظل بمثابة الشرارة التي تنذر باندلاع الحرب خاصة في ظل اتهامات حكومة الجنوب لحكومة الشمال بسرقة بترول الجنوب واصرار حكومة الشمال بأنها اخذت مستحقاتها من عبور البترول عبر انابيب تصديره عينا وانها لن تسمح بتصديره ما لم يتم الاتفاق على استحقاقات الشمال!.
* كل هذه القضايا العالقة تشير الى أحد أمرين اما تعطيل مصالح الشعبين في حالة تمترس كل طرف في موقفه او اندلاع حرب ضروس بينهما لا تبقي ولا تذر خاصة في حالة الفشل في الوصول لحل مرض فيما يتعلق بتبعية ابيي وترسيم الحدود!!.
* وكلا الأمرين احلاهما مر، خاصة وان ظروف كل منهما لا تسمح له لا بالتمترس في موقعه ولا بخوض الحرب التي تتطلب اموالا طائلة لا يملكها أي منهما!!.
* نقول اموالا طائلة لان كلفة الحرب بالنسبة للشمال ووفقا لتقديرات مسؤول ملف الجنوب مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن المهدي قد تصل الى مائة مليار دولار مما يعني ان الجنوب في حالة اختياره لخوض الحرب سيكون ايضا بحاجة الى مائة مليار دولار فضلا عن الخسائر التي ستلحق بكل بلد في مجال تدمير البنيات التحتية من طرق وكباري وجسور!!
* وبالتأكيد فإن هذه الكلفة العالية للحرب ستكون مدخلاً للقوى الخارجية لتحقيق اهدافها ومطامعها في نهب خيرات وثروات البلدين الشقيقين المتجاورين دون واعز من ضمير أو اخلاق!.
* والذي سيكسب الحرب هو الذي يفتح ابوابه واسعة امام التدخلات الاجنبية او ربما تكون هناك موازنات دولية لاطالة عمر الحرب والعمل على انهاك الحكومتين والشعبين لتحقيق المزيد من المكاسب والارباح!!.
* ان الحرب (في حالة اندلاعها) فانها لن تكون الخيار المفضل لأي من الشعبين الشقيقين المغلوبين على امرهما بقدرما انها ستكون خيار النظامين الحاكمين في البلدين وبصورة اكثر وضوحا ستكون هي خيار (طرفي نيفاشا) المتشاكسين حيث يسعى كل منهما للقضاء على الآخر!!.
* وفي هذه الحالة فان الخاسر الاول هو الشعبان في الشمال والجنوب لذلك فانه يتعين عليهما ان يمنعا قيام أي حرب بين دولتيهما وان يضغطا في اتجاه الحل السلمي الذي يحقق مصالحهما في العيش بسلام وامان!!.
* من هنا فان مسؤولية نزع فتيل الحرب تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني في البلدين حيث لابد من الضغط في اتجاه السلام والامن والوقوف بصلابة وشجاعة في وجه الحرب وكل ما يمكن ان يقود اليها.!
* وحل قضية ابيي يمكن ان يترك لقبيلتي المسيرية ودينكا نقوك ووفقا للروابط التاريخية التي تربط بينهما ويمكن ان يتم الاتفاق على آلية ادارية بين الطرفين وفي ظل ضمانات ومعاهدة دولية بين حكومتي الشمال والجنوب ولابد لحل مشكلة ابيي من الوصول لمنطقة وسطى تجنب الشعبين مغبة خوض حرب في ظل البند السابع الذي اصبح سيفا مسلطا على الرقاب!.
* وكذلك يمكن الوصول الى ترسيم الحدود وفقا لحدود المديريات التي ورثناها من الاستعمار الانجليزي عام 56 وكل الذي نتمناه ان لا يكون هناك اي توترات في الحدود حتى لا تتأثر بذلك قبائل التماس خاصة وان هناك صلات دم ورحم ومصالح مشتركة تربط بينهم وهي مصالح تتطلب التحرك بحرية ودون قيود بين حدود الدولتين!!.
* وفيما يتعلق بمسألة الدين الخارجي فمن الافضل والاوفق ان يتم تشكيل آلية مشتركة لبحث الدين الخارجي والاتصال بالدول الكبرى والجهات الدائنة لاعفاء هذه الديون خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والصعوبات المالية التي تعاني منها الدولتان وبالعدم فانه من الممكن تأجيل السداد لفترة لا تقل عن 20 عاما وخلال هذه الفترة يمكن ان يتم التوصل لتسوية مشتركة بين الدولتين!.
* وتبقى قضية البترول بمثابة النقطة الساخنة والقنبلة الموقوتة التي لابد من نزع فتيلها حيث لابد ان يسود العقل والحكمة فالجنوب بحاجة الى تصدير بتروله والشمال بحاجة الى استثمار بنياته الاساسية في مجال النفط نقلا وتصديراً وبقاء بترول الجنوب في باطن الارض بعد قرار رئيس الجنوب بوقف الانتاج والتصدير وقرار الشمال بقفل (بلف البشير) قراران خاطئان تماما ويمثلان عقوبة قاسية على الشعبين معاً حيث لابد ان يستفيد شعب السودان من عائد استثماراته وهناك العديد من الحلول التي يمكن لأي منها ان يوفر حلا لهذه الاشكالية ومن بين هذه الحلول الاحتكام للقوانين والاتفاقات الدولية التي تنظم مثل هذه المسألة.
* ان شعب السودان لا يمكن ان يكون عدواً لشعب جنوب السودان يتمنى موته واختفاءه من على ظهر هذه البسيطة وبنفس القدر فان شعب الجنوب ليس عدواً لشعب السودان يتمنى هلاكه واندثاره والانفصال يجب ان لا يكون مدخلا لكل هذه التوترات رغم تعقيدات العلاقة بين الدولتين، فبالحكمة والعقل يمكن ان يتم حل كافة الاشكالات وبما يحفظ علاقات حسن الجوار وبما يحقق المصالح المشتركة بين الشعبين.
* وغني عن القول ان الشجعان هم وحدهم القادرون على صناعة السلام وتحقيقه وفرضه حتى ينعم به الشعبان.
* فنيفاشا الشؤم انتهت بالسودان الواسع العريض المترامي الاطراف الى الانفصال والتمزيق وانتهت بشعبه الى الفرقة والشتات!.
* نيفاشا خطأ تاريخي وقعت فيه الحركة الاسلامية السودانية بكل بساطة وسهولة وعفوية ودون ان تحسب حسابا لما بعد نيفاشا ودون تقدير لتبعات الاستفتاء على تقرير المصير الذي قاد الى الانفصال قبل الوصول لاتفاق مسبق وحسم القضايا على درجة عالية من الاهمية وعلى رأسها أبيي والبترول وترسيم الحدود والاتفاق على قضايا الدين الخارجي والتي اصبح كل منها يمثل قنبلة موقوتة قد تؤدي الى حرب ضروس لا تبقي ولا تذر!.
* كان من المفروض ان يتم الاتفاق على حل هذه القضايا الخطيرة قبل السماح لشعب الجنوب بالذهاب لصناديق الاقتراع خاصة بعد ان اضحى واضحاً بان خيار الجنوبيين هو الانفصال وليس ما يسمى بالوحدة الجاذبة التي بشرت بها الاتفاقية!.
* ومنذ اليوم الاول لاعلان نتيجة الاستفتاء الذي انتهى بالانفصال فقد بدأ شعب الشمال يدفع ثمن الفاتورة الغالية المكلفة للانفصال حيث لم يتم الاتفاق على أي قضية طرحت للنقاش والحوار رغم الوجود الدولي على طاولة المفاوضات!!.
* ومازالت القضايا الرئيسية الاربعة تراوح مكانها ومازال الحوار حولها اشبه بحوار الطرشان أو باسلوب لا اسمع ولا أرى!!.
* فأبيي المتنازع حول تبعيتها بين الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، تحولت الى مسرح دام شهد ازهاق العديد من الأرواح بين الجانبين الأمر الذي أدى الى التدخل الدولي تحت البند السابع وما ادراك ما البند السابع!!
* وقضايا الحدود مازالت على ما هي عليه رغم ان هناك خريطة واضحة المعالم لحدود مديريات السودان التسع والتي رسمها وحددها الاستعمار الانجليزي وظلت هذه الحدود ثابتة لم يحدث فيها أي تعديل او تغيير رغم انماط الحكم الاتحادي المختلفة بالسودان، وطوال أكثر من 56 عاما!..
* وقضايا الدين الخارجي وفيما يبدو فان الحركة الشعبية لا تقبل بان تتحمل أي جزء منها باعتبارها اموالا صرفت على حررب الجنوب وليس على تنميته!.
* أما قضايا البترول وتصديره ونصيب الشمال من عائدات البترول فقد ظل بمثابة الشرارة التي تنذر باندلاع الحرب خاصة في ظل اتهامات حكومة الجنوب لحكومة الشمال بسرقة بترول الجنوب واصرار حكومة الشمال بأنها اخذت مستحقاتها من عبور البترول عبر انابيب تصديره عينا وانها لن تسمح بتصديره ما لم يتم الاتفاق على استحقاقات الشمال!.
* كل هذه القضايا العالقة تشير الى أحد أمرين اما تعطيل مصالح الشعبين في حالة تمترس كل طرف في موقفه او اندلاع حرب ضروس بينهما لا تبقي ولا تذر خاصة في حالة الفشل في الوصول لحل مرض فيما يتعلق بتبعية ابيي وترسيم الحدود!!.
* وكلا الأمرين احلاهما مر، خاصة وان ظروف كل منهما لا تسمح له لا بالتمترس في موقعه ولا بخوض الحرب التي تتطلب اموالا طائلة لا يملكها أي منهما!!.
* نقول اموالا طائلة لان كلفة الحرب بالنسبة للشمال ووفقا لتقديرات مسؤول ملف الجنوب مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن المهدي قد تصل الى مائة مليار دولار مما يعني ان الجنوب في حالة اختياره لخوض الحرب سيكون ايضا بحاجة الى مائة مليار دولار فضلا عن الخسائر التي ستلحق بكل بلد في مجال تدمير البنيات التحتية من طرق وكباري وجسور!!
* وبالتأكيد فإن هذه الكلفة العالية للحرب ستكون مدخلاً للقوى الخارجية لتحقيق اهدافها ومطامعها في نهب خيرات وثروات البلدين الشقيقين المتجاورين دون واعز من ضمير أو اخلاق!.
* والذي سيكسب الحرب هو الذي يفتح ابوابه واسعة امام التدخلات الاجنبية او ربما تكون هناك موازنات دولية لاطالة عمر الحرب والعمل على انهاك الحكومتين والشعبين لتحقيق المزيد من المكاسب والارباح!!.
* ان الحرب (في حالة اندلاعها) فانها لن تكون الخيار المفضل لأي من الشعبين الشقيقين المغلوبين على امرهما بقدرما انها ستكون خيار النظامين الحاكمين في البلدين وبصورة اكثر وضوحا ستكون هي خيار (طرفي نيفاشا) المتشاكسين حيث يسعى كل منهما للقضاء على الآخر!!.
* وفي هذه الحالة فان الخاسر الاول هو الشعبان في الشمال والجنوب لذلك فانه يتعين عليهما ان يمنعا قيام أي حرب بين دولتيهما وان يضغطا في اتجاه الحل السلمي الذي يحقق مصالحهما في العيش بسلام وامان!!.
* من هنا فان مسؤولية نزع فتيل الحرب تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني في البلدين حيث لابد من الضغط في اتجاه السلام والامن والوقوف بصلابة وشجاعة في وجه الحرب وكل ما يمكن ان يقود اليها.!
* وحل قضية ابيي يمكن ان يترك لقبيلتي المسيرية ودينكا نقوك ووفقا للروابط التاريخية التي تربط بينهما ويمكن ان يتم الاتفاق على آلية ادارية بين الطرفين وفي ظل ضمانات ومعاهدة دولية بين حكومتي الشمال والجنوب ولابد لحل مشكلة ابيي من الوصول لمنطقة وسطى تجنب الشعبين مغبة خوض حرب في ظل البند السابع الذي اصبح سيفا مسلطا على الرقاب!.
* وكذلك يمكن الوصول الى ترسيم الحدود وفقا لحدود المديريات التي ورثناها من الاستعمار الانجليزي عام 56 وكل الذي نتمناه ان لا يكون هناك اي توترات في الحدود حتى لا تتأثر بذلك قبائل التماس خاصة وان هناك صلات دم ورحم ومصالح مشتركة تربط بينهم وهي مصالح تتطلب التحرك بحرية ودون قيود بين حدود الدولتين!!.
* وفيما يتعلق بمسألة الدين الخارجي فمن الافضل والاوفق ان يتم تشكيل آلية مشتركة لبحث الدين الخارجي والاتصال بالدول الكبرى والجهات الدائنة لاعفاء هذه الديون خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والصعوبات المالية التي تعاني منها الدولتان وبالعدم فانه من الممكن تأجيل السداد لفترة لا تقل عن 20 عاما وخلال هذه الفترة يمكن ان يتم التوصل لتسوية مشتركة بين الدولتين!.
* وتبقى قضية البترول بمثابة النقطة الساخنة والقنبلة الموقوتة التي لابد من نزع فتيلها حيث لابد ان يسود العقل والحكمة فالجنوب بحاجة الى تصدير بتروله والشمال بحاجة الى استثمار بنياته الاساسية في مجال النفط نقلا وتصديراً وبقاء بترول الجنوب في باطن الارض بعد قرار رئيس الجنوب بوقف الانتاج والتصدير وقرار الشمال بقفل (بلف البشير) قراران خاطئان تماما ويمثلان عقوبة قاسية على الشعبين معاً حيث لابد ان يستفيد شعب السودان من عائد استثماراته وهناك العديد من الحلول التي يمكن لأي منها ان يوفر حلا لهذه الاشكالية ومن بين هذه الحلول الاحتكام للقوانين والاتفاقات الدولية التي تنظم مثل هذه المسألة.
* ان شعب السودان لا يمكن ان يكون عدواً لشعب جنوب السودان يتمنى موته واختفاءه من على ظهر هذه البسيطة وبنفس القدر فان شعب الجنوب ليس عدواً لشعب السودان يتمنى هلاكه واندثاره والانفصال يجب ان لا يكون مدخلا لكل هذه التوترات رغم تعقيدات العلاقة بين الدولتين، فبالحكمة والعقل يمكن ان يتم حل كافة الاشكالات وبما يحفظ علاقات حسن الجوار وبما يحقق المصالح المشتركة بين الشعبين.
* وغني عن القول ان الشجعان هم وحدهم القادرون على صناعة السلام وتحقيقه وفرضه حتى ينعم به الشعبان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق