لو عكف خبير على دراسة لغة أجساد - وقراءة ملامح ونبرات أصوات - معظم ضيوف ومقدمي برامج الفتاوي والتثقيف الديني على قنواتنا التلفزيونية، فلن يخلو تقريره من رصد وتوثيق لما يمكن أن نطلق عليه (متلازمة فتاوي النساء) .. وهي حزمة متغيرات “لا شعورية” تصيب معظم علماء وفقهاء بلادنا الأجلاء عند الحديث عن موقف الدين من معظم شئون المرأة .. أستثنى من هؤلاء قلة قليلة نجحت في عبور حاجز النوع إلى رحابة الانتماء الإنساني الجليل .. والسبب - في تقديري – ليس ذنب هؤلاء ولا فضل أولئك، بل هو اختلاف إيجابي في عامل التربية ..!
فالرجل السوداني – التقليدي – الذي يسير أمام زوجته مسافة متر في الشارع العام حتى لا يتهم بجريمة المشي جنباً إلى جنب مع امرأته .. والذي تربى على الترفع عن كل شأن نسائي باعتباره منقصة والتسليم بدونية المرأة لمجرد كونها تحيض وتحمل وتلد وترضع وتخرج عن دائرة فروض الكفاية في أحكام الجهاد وصلاة العيد والجمعة .. والذي نشأ على إطلاق جملة (كلام حريم) على كل ساقط قول .. والذي .. والذي .. لا يستطيع بأية حال أن يتناسى إرثه الثقافي – وإن التزم الحياد الشرعي – في كل فتوى تخص امرأة! .. لا بد أن تخرج منه كلمة .. أو تصدر عنه إيماءة .. تستدعي إرثه التربوي عندما يذكر جنس النساء ..!
لذلك نقول إن صور دونية المرأة في هذا المجتمع ليست كلها حوادث ضرب وظلم وأكل ميراث بالباطل وعضل ولي أمر .. بل إن أعمق وأخطر تلك الصور هي عدم احترام حقها في الرأي والقرار واختيار الفعل الإنساني الذي أقره الشرع ومنعته التقاليد والأعراف ..!
وإلا فكيف لفقيه وعالم دين مثل الشيخ محمد عثمان صالح، يشغل منصبا بحجم رئيس هيئة علماء السودان – كيف له – ألا يستدعي نصا واحداً من كتاب الله ولا سنة رسوله يقضي بتحريم شهادة المرأة على عقد الزواج (وهي التي تقبل شهادتها في واقعة الزنا) ومع ذلك يستنكر حديث الإمام الصادق المهدي في إباحة الأمر باستعلاء ذكوري محير فيقول إن هذا الأمر (لا يجب تعميمه .. وأن شهادة المرأة في عقود الزواج بحضور أولياء الأمر لا مدعاة لها .. وأن مشاركة المرأة في تشييع الجثمان أمر لم يحدث في تاريخ المسلمين حال كفاية الرجال) ..!
الإمام الصادق المهدي يواجه دعاوي التكفير لأنه كرم المرأة ومكانتها في المجتمع دونما مساس بنصوص الإسلام الصقيلة الخالية من غبار العادات وصدأ الأعراف وطمي التقاليد .. وكل نساء السودان مدينات له بمواقفه الداعمة لهن في مواجهة مسلمات خاطئة ومفاهيم جائرة آن لها أن تُصحح .. كل التضامن مع وقفته في وجه دعاوي التكفير .. كلنا هذا الإمام ..!
فالرجل السوداني – التقليدي – الذي يسير أمام زوجته مسافة متر في الشارع العام حتى لا يتهم بجريمة المشي جنباً إلى جنب مع امرأته .. والذي تربى على الترفع عن كل شأن نسائي باعتباره منقصة والتسليم بدونية المرأة لمجرد كونها تحيض وتحمل وتلد وترضع وتخرج عن دائرة فروض الكفاية في أحكام الجهاد وصلاة العيد والجمعة .. والذي نشأ على إطلاق جملة (كلام حريم) على كل ساقط قول .. والذي .. والذي .. لا يستطيع بأية حال أن يتناسى إرثه الثقافي – وإن التزم الحياد الشرعي – في كل فتوى تخص امرأة! .. لا بد أن تخرج منه كلمة .. أو تصدر عنه إيماءة .. تستدعي إرثه التربوي عندما يذكر جنس النساء ..!
لذلك نقول إن صور دونية المرأة في هذا المجتمع ليست كلها حوادث ضرب وظلم وأكل ميراث بالباطل وعضل ولي أمر .. بل إن أعمق وأخطر تلك الصور هي عدم احترام حقها في الرأي والقرار واختيار الفعل الإنساني الذي أقره الشرع ومنعته التقاليد والأعراف ..!
وإلا فكيف لفقيه وعالم دين مثل الشيخ محمد عثمان صالح، يشغل منصبا بحجم رئيس هيئة علماء السودان – كيف له – ألا يستدعي نصا واحداً من كتاب الله ولا سنة رسوله يقضي بتحريم شهادة المرأة على عقد الزواج (وهي التي تقبل شهادتها في واقعة الزنا) ومع ذلك يستنكر حديث الإمام الصادق المهدي في إباحة الأمر باستعلاء ذكوري محير فيقول إن هذا الأمر (لا يجب تعميمه .. وأن شهادة المرأة في عقود الزواج بحضور أولياء الأمر لا مدعاة لها .. وأن مشاركة المرأة في تشييع الجثمان أمر لم يحدث في تاريخ المسلمين حال كفاية الرجال) ..!
الإمام الصادق المهدي يواجه دعاوي التكفير لأنه كرم المرأة ومكانتها في المجتمع دونما مساس بنصوص الإسلام الصقيلة الخالية من غبار العادات وصدأ الأعراف وطمي التقاليد .. وكل نساء السودان مدينات له بمواقفه الداعمة لهن في مواجهة مسلمات خاطئة ومفاهيم جائرة آن لها أن تُصحح .. كل التضامن مع وقفته في وجه دعاوي التكفير .. كلنا هذا الإمام ..!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق