الوطــــنــي.. تغييرات أخطـــر مـــن المذكــــرات!!
> أسامة عبد الماجد
يبدو أن الحكومة أصابت المؤتمر الوطني بعدوى تأخير التغيير داخل صفوفه الذي كان كان يفترض أن يجريه منذ إعلان الحكومة رغم فراغ لجنة متخصصة داخله من عملها في ذات الخصوص، انفردت «الإنتباهة» بنشر توصياتها في فاتحة هذا العام التي حملت بعض المفاجآت أبرزها عودة صلاح عبد الله «قوش» بعد إعفائه من مقعده الحكومي مستشاراً للرئيس، وتلى ذلك إزاحته من منصبه التنظيمي في مايو الماضي، ثم كانت المفاجأة الثانية بإبعاد قطبي المهدي من القطاع السياسي إلى الثقافي والفكري، وإسناد السياسي الى د. الحاج آدم، وتغييرات أخرى هنا وهناك لها تأثيراتها.
والوطني في اجتماع مكتبه القيادي المزمع اليوم، يتوقع أن يناقش فيه التغييرات التي تم تأجليها دون مبرر في ما يبدو، وشغل نفسه في وقت سابق بتسمية ولاة دارفور لمداراة التنافس الحاد إن لم يكن صراعاً بداخله، وقد يتجلى ذلك في الخبر الذي حمل استقالة قطبي في يناير الماضي التي تم نفيها على لسان نائب رئيس الحزب نافع علي، ولكن خروج خبر استقالة الرجل يشير إلى أن جهات ما فضلت ارتداء ثوب «الرفض والغضب» في مناسبة التغيير وبشيء من الضغط الناعم على الحزب من خلال المناورة، رغم أن إبعاد قطبي وإسناد مهامه لآدم أمر فية كثير من المقبولية لجهة المنصب السيادي الذي يتبوأه الحاج في الحكومة ــ نائب رئيس ــ مما يلزم الحزب بأن يضعه في مكانة تليق بمقامه، فضلاً عن أنه إسلامي من العيار الثقيل وقيادي بالحزب قبل المفاصلة، في وقت كان فيه كثير من القيادات الحالية يستقي أخبار الحزب من الصحف !! وبالتالي يبدو أن حالة قطبي أحد أسباب تأخر التغيير، خاصة أن الرجل بدأ يقوَي نفوذه بعد أن نقل مكتبه لمكان أرحب كان مخصصاً لقطاع الجنوب، مما يضع الحزب في ورطة أمام «تسكين» د. الحاج.
والأمر الآخر خاص بقوش، فكثيرون جداً متعاطفون معه ويؤيدون عودته، لايمانهم بقدراته وكونه أفضل بكثير من آخرين والمرحلة تتطلب الاقوياء، ولكن واضح أن هناك قلة تعارض عودته، وهذا التنازع قد يحدث ربكة داخل الحزب.. كما أن التغييرات الجذرية التي حدثت على مستوى رؤساء اللجان بالبرلمان ستنعكس على الحزب، فعلى سبيل المثال كانت هناك حالة عدم رضاء عن أداء كمال عبيد في وزارة الإعلام توجت بإعفائه من منصبه، ثم أوصت اللجنة المذكورة بتعيينه رئيساً لقطاع العلاقات الخارجية خلفا لمصطفى عثمان الذي يجد مساندة من البعض مما يعني صعوبة التوافق علي كمال، وقد يكون هذا السبب قد دفع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم لمساندته بتعيينه رئيساً للجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، وهو الاختيار الذي قوبل بموجة عاتية من الغضب والاستنكار خاصة من العسكر، فضلاً عن أن من تم إبعادهم من رئاسة اللجان بالبرلمان وتجاوزهم التشكيل الوزاري كان من المفترض أن يتم استيعابهم في أمانات الحزب مثل القيادي فتح الرحمن شيلا الذي سيعود إلى الاتصال التنظيمي مسؤولاً عن أمانة الشرق، بحسب خبر «الإنتباهة» الذي حمل أيضاً مغادرة الفاتح عز الدين للأمانة الاجتماعية وإسنادها للشيخ/ للفاتح عابدون، وقد يكون ذلك الاتجاه جعل قيادة البرلمان تبقي على الفاتح رئيساً للجنة برلمانية دون إخوانه الذين أطيحوا، فضلاً عما يدور في أمانات الشباب والطلاب، والأخيرة تشهد عدم رضاء عن القائمين على أمرها، كما أن هناك مغادرة أمين التعبئة حاج ماجد سوار لليبيا سفيراً الذي كان سيخلف عيسى بشرى في الإحصاء، والمعلومات تفتح الباب أمام تسابق البعض للظفر بمنصبه، بخلاف قيادات الولايات الذين تجاوزتهم حكوماتهم.. وكلها تعقيدات قد تكون أخطر من المذكرات.
والوطني في اجتماع مكتبه القيادي المزمع اليوم، يتوقع أن يناقش فيه التغييرات التي تم تأجليها دون مبرر في ما يبدو، وشغل نفسه في وقت سابق بتسمية ولاة دارفور لمداراة التنافس الحاد إن لم يكن صراعاً بداخله، وقد يتجلى ذلك في الخبر الذي حمل استقالة قطبي في يناير الماضي التي تم نفيها على لسان نائب رئيس الحزب نافع علي، ولكن خروج خبر استقالة الرجل يشير إلى أن جهات ما فضلت ارتداء ثوب «الرفض والغضب» في مناسبة التغيير وبشيء من الضغط الناعم على الحزب من خلال المناورة، رغم أن إبعاد قطبي وإسناد مهامه لآدم أمر فية كثير من المقبولية لجهة المنصب السيادي الذي يتبوأه الحاج في الحكومة ــ نائب رئيس ــ مما يلزم الحزب بأن يضعه في مكانة تليق بمقامه، فضلاً عن أنه إسلامي من العيار الثقيل وقيادي بالحزب قبل المفاصلة، في وقت كان فيه كثير من القيادات الحالية يستقي أخبار الحزب من الصحف !! وبالتالي يبدو أن حالة قطبي أحد أسباب تأخر التغيير، خاصة أن الرجل بدأ يقوَي نفوذه بعد أن نقل مكتبه لمكان أرحب كان مخصصاً لقطاع الجنوب، مما يضع الحزب في ورطة أمام «تسكين» د. الحاج.
والأمر الآخر خاص بقوش، فكثيرون جداً متعاطفون معه ويؤيدون عودته، لايمانهم بقدراته وكونه أفضل بكثير من آخرين والمرحلة تتطلب الاقوياء، ولكن واضح أن هناك قلة تعارض عودته، وهذا التنازع قد يحدث ربكة داخل الحزب.. كما أن التغييرات الجذرية التي حدثت على مستوى رؤساء اللجان بالبرلمان ستنعكس على الحزب، فعلى سبيل المثال كانت هناك حالة عدم رضاء عن أداء كمال عبيد في وزارة الإعلام توجت بإعفائه من منصبه، ثم أوصت اللجنة المذكورة بتعيينه رئيساً لقطاع العلاقات الخارجية خلفا لمصطفى عثمان الذي يجد مساندة من البعض مما يعني صعوبة التوافق علي كمال، وقد يكون هذا السبب قد دفع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم لمساندته بتعيينه رئيساً للجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، وهو الاختيار الذي قوبل بموجة عاتية من الغضب والاستنكار خاصة من العسكر، فضلاً عن أن من تم إبعادهم من رئاسة اللجان بالبرلمان وتجاوزهم التشكيل الوزاري كان من المفترض أن يتم استيعابهم في أمانات الحزب مثل القيادي فتح الرحمن شيلا الذي سيعود إلى الاتصال التنظيمي مسؤولاً عن أمانة الشرق، بحسب خبر «الإنتباهة» الذي حمل أيضاً مغادرة الفاتح عز الدين للأمانة الاجتماعية وإسنادها للشيخ/ للفاتح عابدون، وقد يكون ذلك الاتجاه جعل قيادة البرلمان تبقي على الفاتح رئيساً للجنة برلمانية دون إخوانه الذين أطيحوا، فضلاً عما يدور في أمانات الشباب والطلاب، والأخيرة تشهد عدم رضاء عن القائمين على أمرها، كما أن هناك مغادرة أمين التعبئة حاج ماجد سوار لليبيا سفيراً الذي كان سيخلف عيسى بشرى في الإحصاء، والمعلومات تفتح الباب أمام تسابق البعض للظفر بمنصبه، بخلاف قيادات الولايات الذين تجاوزتهم حكوماتهم.. وكلها تعقيدات قد تكون أخطر من المذكرات.
