إن كثيراً من السلع الاستهلاكية خاصة الواردة من الصين ومصر رديئة الصنع وغير مطابقة للمواصفات. خذ كمثال أدوات الكهرباء والأدوات الصحية لا تدوم سوى أيام قليلة، وقد كانت في سنوات مضت تدوم لسنوات: حنفيات المياه، شمعات الإضاءة، معجون الأسنان عبارة عن صابون، صابون الحمام هو صابون غسيل عادي صنع ببلد ما... شفرات الحلاقة أشبه بسيف البال.. ألبان البدرة وكثير من المواد الغذائية محلية ومستوردة ينطبق عليها نفس الحال، رداءة في الصنع مع ارتفاع شبه يومي في الأسعار نتيجة لسياسة التحرير التي كان أبرز نتائجها إفقار الشعب السوداني الذي يعيش 46% من سكانه دون مستوى الفقر. وأن المواطن اليوم قد ظلم مرتين.. رداءة في السلع وجنون في الأسعار (حشف وسوء كيل). حسناً فكرت الدولة أخيراً في الاعتراف بجمعية حماية المستهلك، إلا أن الأمر يحتاج لوضع قانون لحماية المستهلك، ونرى أن تدعم هذه الجمعية بمنظمات المجتمع المدني من جمعيات المرأة والنقابات ولجان شعبية وشباب، وأن تقام جمعيات لحماية المستهلك في جميع ولايات السودان، وتعمم على مستوى المحليات والوحدات. إن الحماية بالنسبة للمستهلك هي واحدة من أهداف محاربة الفقر والتي يجب أن تشمل كل السلع والخدمات، ويجب على الدولة مراعاة حال المواطن بتقليل الكثير من الجبايات ورسوم الخدمات الحكومية من رسوم ترخيص العربات واستخراج رخص القيادة والأوراق الثبوتية من جنسية وبطاقة شخصية وجواز، إذ أن الرسوم عالية جداً وكذلك رسوم تسجيلات الأراضي. شيء مهم هو أنه رغم إدخال التقنية الحديثة في مجال الكهرباء بالاستغناء عن آلاف المحاسبين والموظفين وقارئي العدادات وعمال القطع والتوصيل وإلغاء المديونيات الضخمة التي كانت تسجل على حساب المستهلكين، رغم كل ذلك ظلت أسعار الكهرباء كما هي لم يطرأ عليها تغيير يذكر، كما أن هناك أمراً بالغ الغرابة نلفت له حماية المستهلك، هو السعر الخيالي للعداد والذي يبلغ الملايين رغم أن سعره لا يتجاوز بضع دولارات من ثمنه، وكذلك تظل تأخذ من المستهلك إيجاراً شهرياً رسوم عداد.. هذا وضع غاية في الظلم ولا أعتقد أن له نظيراً في العالم، وشروط الهيئة ولعدم وجود منافس لها شروط إذعان وأكل لأموال الناس بالباطل، علينا أن نسعى لوقفها (بقلم: حسين عبدالله حسن- تربوي )..
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق