* أنا مدين بالإعتذار للأمير أحمد سعد عمر، وزير رئاسة مجلس الوزراء .. إذ دعاني فلم أجبه.. فقد وصلتني دعوة سيادته «بالكرت والتلفون» لحضور لقاء السيد رئيس الجمهورية بقيادة الخدمة الوطنية فحبسني حابس أضاع علىَّ حضور ذلك اللقاء التاريخي الذي جمع فأوعى.. السيد الرئيس بنوابه ومساعديه ووزرائه وكل قادة الخدمة المدنية تحت «عريشة واحدة»إنه لأمر لو تعلمون عظيم لا بد أن يتمخض عنه أمر عظيم.. ولئن فاتني اللقاء كفاحاً لم يفتني سماعاً ومشاهدة عبر التلفزة.. ولم أشغل نفسي إلا بتفاصيل ذلك اللقاء طيلة اليومين الماضيين بالاطلاع على كل ما كتب عنه .. وعن «نجم اللقاء» السيد رئيس الجمهورية «بلا منازع» وعن كوة الأمل التي فتحها بعد أن ظنَّ الناس كل الظن بأن الخدمة المدنية قد شبعت موتاً فإذا بالسيد الرئيس يعيدها للحياة من أوسع الأبواب بعد إعتراف صريح بالأسباب التي أدت «لوفاتها سريرياً» ومن أهم تلك الأسباب تسييس الخدمة المدنية ودور الإنقاذ في تفاقم حالتها المرضية التي أودت بها إلى غياهب الظلمة والظلم..
* السيد الرئيس بصراحته المعهودة وشجاعته الفائقة لم يتردد في تحميل حقبة الإنقاذ نصيبها من تردي الخدمة المدنية تحت شعار «التمكين» وجعل النصف الآخر من نصيب «التطهير» وللحقيقة والتاريخ فإنَّه لم يجرؤ قائد سياسي رفيع بمثل مكانة السيد الرئيس على الإعتراف بأخطاء حكومته على مر الحقب السياسية في بلادنا بمثل ما فعل السيد الرئيس ولن نزايد على إعترافه بل ويشكر عليه ولكن المقارنة بين شعاري التطهير واجب وطني .. والتمكين غير منصفة، إذ إن التطهير كان «فورة في ثورة» لم تستغرق السنوات الطوال التي أعملنا فيها سياسة التمكين.. ثمَّ إن التطهير أطاح ببعض القيادات المدنية فحلَّت محلها القيادات التي تليها في سلم القيادة، في حين أن سياسة التمكين خلطت كل الأوراق «ومَكَّنت» صغار الموظفين من رقاب قادتهم.. وصار أعضاء «التنظيم» داخل كل وزارة هم أولي الأمر والنهي يأمر أحدُهُم فيُطاع وإلا فقد المدير موقعه .. فكان الصالح العام .. وفائض العمالة.. والحرمان من الترقي.. والنقل التعسفي يصدر من حافظة الأوراق الجلدية التي يحملها أعضاء التنظيم بمظهرهم الواضح ومفرداتهم الخاصة وتحركاتهم في نشاط الجمعيات التي يعتقد غيرهم أنها مظلات للعمل التنظيمي مثل جمعية القرآن الكريم .. أو رابطة المرأة العاملة.. أو إتحاد الشباب الوطني .. أو المؤتمر الوطني بعد ذلك. فظهرت أنماط من المظاهر مثل «دقن من أجل أبنائي» أو لبس العمة والشال .. قال جنوبي لأخيه «إنت ناس جبهه ديه بتعرفوا كيف؟» فرد عليه «زول عندو دقن ولابس عمة وشايل عمة إسبير في كتفه».. وحتى متمردو الجيش الشعبي كانوا يسمون مجاهدي الدفاع الشعبي «جيش أبو دقن!!».. حيَّا الله المجاهدين من قضي منهم نحبه ومن ينتظر .
ومن شواهد تخريب الخدمة المدنية تحت دعوي التمكين.. كان السيد رئيس الجمهورية يشرف على أداء وزارة الثقافة والإعلام عقب إعفاء الأستاذ عبد الله محمد أحمد، وقبيل تعيين العميد سليمان محمد سليمان، فقرر نقل الدكتور جمال الدين عثمان من منصب مدير التلفزيون إلي منصب مدير أكاديمية علوم الاتصال «ذلك القرار الذي ترك دكتور جمال الدين الإعلام بسببه نهائياً ففتح الله عليه أبواب الرزق والحمد لله ..» فذهب أعضاء التنظيم في التلفزيون لمقابلة «شيخ حسن» احتجاجاً وسعياً لألغاء قرار السيد الرئيس شخصياً !! فردَّ عليهم الشيخ في لحظة صفاء نادرة «إنتو الرئيس ما يبقي رئيس ؟؟! موظف ما يقدر ينقله؟!» فأُسقط في أيديهم .. لأنهم كانوا يعرفون أن الأمور بيد الشيخ!! فإذا ما أراد «تعيين» شخص ما، يبلغه هو .. وإذا ما أراد «إعفاءه» يرسله للسيد الرئيس «عشان يشيل وش القباحة».
* سياسة التمكين التي نعاها السيد الرئيس أدخلت كثيرين في مواقع قيادية بعدما تخطوا رقاب من سبقهم، فهل ستطالهم يد الإصلاح حتي لا نقول التطهير مرة أخرى .. لقد إتبعنا «سنن اليسار» فهم رواد التطهير وهم رواد التمكين فقد كانوا يرسلون كوادرهم للدارسة بالخارج فيعود منهم طلاب المساق الأدبي أطباء!! وحشدوا عضويتهم في بعض دفعات ضباط الشرطة والجيش حتي فاقت أعدادهم ضعف العدد الراتب للدفعة ولم تقصر الإنقاذ في إقتفاء آثارهم لكنهم اليوم ينعون علينا ما فعلوه بالأمس.. ومن أدواء الخدمة المدنية أن يُوسَّد الأمر لغير أهله كأن تكون الإدارة العليا للناقل الوطني من غير المختصين بصناعة الطيران «مثلاً» وهذا ما حسبته المنظمة العالمية للطيران من السلبيات. أو أن يجمع شخص واحد أكثر من رئاسة مجلس إدارة لعدة هيئات .. أو أن تستثني وحدة حكومية من القوانين الحكومية!! وليس معني هذا أن الخدمة المدنية كانت قبل الإنقاذ «قشطة وعسل» بل العكس تماماً فالفساد والمحسوبية والتسيب والرشوة كانت على قفا من يشيل .. وكانت فكرة تثوير الخدمة إحدى هموم أول وزير لرئاسة مجلس الوزراء، د. الطيب إبراهيم محمد خير، وكانت له في ذلك صولات وجولات يشهد بها الناس .
* يُحكى أنه عندما كان شيخ العرب أبو سن وزيراً للثقافة والإعلام، جاء أحد أقاربه ومعه ابنه «الأُمي،» ووجد مدير مكتب الوزير فسأله «إِتْ سموك شنو؟» فقال له «إسمي سمير « فقال الرجل :- «قوم يا سمير من محلك ده خلِّي ولدي يقعد في مكانك.. إنتو يا سمير بصارتكم كتيرة لي عند القرد بتعرفولو».
وهذا هو المفروض
* السيد الرئيس بصراحته المعهودة وشجاعته الفائقة لم يتردد في تحميل حقبة الإنقاذ نصيبها من تردي الخدمة المدنية تحت شعار «التمكين» وجعل النصف الآخر من نصيب «التطهير» وللحقيقة والتاريخ فإنَّه لم يجرؤ قائد سياسي رفيع بمثل مكانة السيد الرئيس على الإعتراف بأخطاء حكومته على مر الحقب السياسية في بلادنا بمثل ما فعل السيد الرئيس ولن نزايد على إعترافه بل ويشكر عليه ولكن المقارنة بين شعاري التطهير واجب وطني .. والتمكين غير منصفة، إذ إن التطهير كان «فورة في ثورة» لم تستغرق السنوات الطوال التي أعملنا فيها سياسة التمكين.. ثمَّ إن التطهير أطاح ببعض القيادات المدنية فحلَّت محلها القيادات التي تليها في سلم القيادة، في حين أن سياسة التمكين خلطت كل الأوراق «ومَكَّنت» صغار الموظفين من رقاب قادتهم.. وصار أعضاء «التنظيم» داخل كل وزارة هم أولي الأمر والنهي يأمر أحدُهُم فيُطاع وإلا فقد المدير موقعه .. فكان الصالح العام .. وفائض العمالة.. والحرمان من الترقي.. والنقل التعسفي يصدر من حافظة الأوراق الجلدية التي يحملها أعضاء التنظيم بمظهرهم الواضح ومفرداتهم الخاصة وتحركاتهم في نشاط الجمعيات التي يعتقد غيرهم أنها مظلات للعمل التنظيمي مثل جمعية القرآن الكريم .. أو رابطة المرأة العاملة.. أو إتحاد الشباب الوطني .. أو المؤتمر الوطني بعد ذلك. فظهرت أنماط من المظاهر مثل «دقن من أجل أبنائي» أو لبس العمة والشال .. قال جنوبي لأخيه «إنت ناس جبهه ديه بتعرفوا كيف؟» فرد عليه «زول عندو دقن ولابس عمة وشايل عمة إسبير في كتفه».. وحتى متمردو الجيش الشعبي كانوا يسمون مجاهدي الدفاع الشعبي «جيش أبو دقن!!».. حيَّا الله المجاهدين من قضي منهم نحبه ومن ينتظر .
ومن شواهد تخريب الخدمة المدنية تحت دعوي التمكين.. كان السيد رئيس الجمهورية يشرف على أداء وزارة الثقافة والإعلام عقب إعفاء الأستاذ عبد الله محمد أحمد، وقبيل تعيين العميد سليمان محمد سليمان، فقرر نقل الدكتور جمال الدين عثمان من منصب مدير التلفزيون إلي منصب مدير أكاديمية علوم الاتصال «ذلك القرار الذي ترك دكتور جمال الدين الإعلام بسببه نهائياً ففتح الله عليه أبواب الرزق والحمد لله ..» فذهب أعضاء التنظيم في التلفزيون لمقابلة «شيخ حسن» احتجاجاً وسعياً لألغاء قرار السيد الرئيس شخصياً !! فردَّ عليهم الشيخ في لحظة صفاء نادرة «إنتو الرئيس ما يبقي رئيس ؟؟! موظف ما يقدر ينقله؟!» فأُسقط في أيديهم .. لأنهم كانوا يعرفون أن الأمور بيد الشيخ!! فإذا ما أراد «تعيين» شخص ما، يبلغه هو .. وإذا ما أراد «إعفاءه» يرسله للسيد الرئيس «عشان يشيل وش القباحة».
* سياسة التمكين التي نعاها السيد الرئيس أدخلت كثيرين في مواقع قيادية بعدما تخطوا رقاب من سبقهم، فهل ستطالهم يد الإصلاح حتي لا نقول التطهير مرة أخرى .. لقد إتبعنا «سنن اليسار» فهم رواد التطهير وهم رواد التمكين فقد كانوا يرسلون كوادرهم للدارسة بالخارج فيعود منهم طلاب المساق الأدبي أطباء!! وحشدوا عضويتهم في بعض دفعات ضباط الشرطة والجيش حتي فاقت أعدادهم ضعف العدد الراتب للدفعة ولم تقصر الإنقاذ في إقتفاء آثارهم لكنهم اليوم ينعون علينا ما فعلوه بالأمس.. ومن أدواء الخدمة المدنية أن يُوسَّد الأمر لغير أهله كأن تكون الإدارة العليا للناقل الوطني من غير المختصين بصناعة الطيران «مثلاً» وهذا ما حسبته المنظمة العالمية للطيران من السلبيات. أو أن يجمع شخص واحد أكثر من رئاسة مجلس إدارة لعدة هيئات .. أو أن تستثني وحدة حكومية من القوانين الحكومية!! وليس معني هذا أن الخدمة المدنية كانت قبل الإنقاذ «قشطة وعسل» بل العكس تماماً فالفساد والمحسوبية والتسيب والرشوة كانت على قفا من يشيل .. وكانت فكرة تثوير الخدمة إحدى هموم أول وزير لرئاسة مجلس الوزراء، د. الطيب إبراهيم محمد خير، وكانت له في ذلك صولات وجولات يشهد بها الناس .
* يُحكى أنه عندما كان شيخ العرب أبو سن وزيراً للثقافة والإعلام، جاء أحد أقاربه ومعه ابنه «الأُمي،» ووجد مدير مكتب الوزير فسأله «إِتْ سموك شنو؟» فقال له «إسمي سمير « فقال الرجل :- «قوم يا سمير من محلك ده خلِّي ولدي يقعد في مكانك.. إنتو يا سمير بصارتكم كتيرة لي عند القرد بتعرفولو».
وهذا هو المفروض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق