د/الحـاج حـمد محـمد خـير: جاء العام الجديد ولا يحمل أي توقعات بانفراج أزمة الامبريالية العالمية وأذنابها في كافة ارجاء المعمورة. وأصدرت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة التقرير الاقتصادي لعام 2012م وتبعه تقرير البنك الدولي ويكفي ان نشير الى أن عمق الأزمة يتمثل في التكلفة الاجتماعية العالية التي دفعتها الشعوب. ففي الولايات المتحدة «أس الأزمة ومنبع الحل» اذ بلغ عدد الأسر الفقيرة «بمقاييس الولايات المتحدة» حوالي 10.2 مليون أسرة. وفوق هذا ازدادت الهوة بين الأغنياء والفقراء بانحسار الطبقة الوسطى فصارت الأسر الغنية تمتلك أكثر من نصف الدخل وهم لا يتعدون 20% من جملة الأسر الأمريكية «راجع تقرير اتحاد الأسر العاملة الفقيرة www.workingpoorfamilies.org ».
هذه الأزمة الخانقة جعلت دوائر رأس المال العالمي بعد أن خاب ظن الولايات المتحدة بأن سقوط الاتحاد السوفياتي يعني هيمنة الآحادية او القطبية الواحدة فاتضح ان الصراع الرأسمالي الرأسمالي وهو تناقض ثانوي كان ولازال وسيظل أكثر دموية وأنانية في التكالب على الأسواق. أضف الى ذلك أن رؤوس الأموال المصطرعة لأجل الأسواق لم تعد تختلف باختلاف الأيديولوجيا. فالصين الشيوعية صارت عملاقاً مالياً تماماً كاليابان والولايات المتحدة والكتلة الأوربية. ولذا لم يعد التنافر تحكمه الأيديولوجيا بقدر ما تحكمه الحاجة للأسواق ويتم استدعاء الأيديولوجيا لا لحرفية المبادئ بل الاقصاء التجاري والمالي «ونعني شراء المواد الخام وبيع المنتجات المصنعة». هذا الاصطفاف الدولي تقوده أزمة الولايات المتحدة الأمريكية التي يمزقها من الداخل خطان لا التقاء بينهما وهو خط بناء الاقتصاد الأمريكي كدولة متقدمة وخط بناء المؤسسة الصناعية العسكرية المسيطرة حالياً وتصرف 60% من الموازنة على الدفاع والأمن باعتبار أنها القاعدة للهيمنة الدولية والسيطرة الامبريالية وبالطبع كلما سيطرت هذه الفئات داخل الولايات المتحدة كلما كان النهب الامبريالي - تماماً كما كان الأمر على ايام الاستعمار القديم - وهو نهب للشعوب وعرقهم وخيراتهم المادية.
آفة النخب السياسية الحاكمة في افريقيا والشرق الأوسط تلك النفخة الكذابة التي تدعي انتهاء عصر الاستعمار/الامبريالية وانها لحمتها وسداها وطنية تختار وفق مصالح شعوبها. هذا الادعاء الكاذب والمضلل للشعوب جعل من خريجي المدارس المدنية والعسكرية - كطلائع لشعوبهم التي أغلبها من الفلاحين والرعاة وتلك الفئات التي بقيت خارج التاريخ من الرعاة وجامعي الغذاء من الغابات- جعلها تنقسم كطلاب سلطة بين مختلف الأيديولوجيات. فخرجت جين كيرك باتريك بتصنيف جديد يميز النظم الدكتاتورية الموالية ويصفها بـ «Authoritarians» «السلطويون» والنظم الدكتاتورية غير الموالية بالشمولية «Totalitarian» وتشرح الصفات العامة للموالية بأنها «صديقة ايجابية للولايات المتحدة ويبعثون اولادهم للدراسة بالولايات المتحدة ويدعمون بشكل منتظم المواقف والمصالح الغربية لدرجة انهم قد تتضرر مصالحهم القومية او الذاتية « اليست هذه سفسطة!!.
أزمة الهوية واستمرار حكم النخبة التي لا تفرق بين التبعية والمصالح الوطنية وتنبرش أمام فئات المصالح الدولية وتكابر بان لها مشروعا وطنيا «إسلاميا» «قوميا عربيا» و «سودانيا افريقيا» يتطلب الصبر من الجمهور لتنفيذه ولا تنظر سوءتها في انها وسط محيط مسلم تطلق على نفسها صيغة المبالغة «إسلامي». سقوط هذه الشعارات الداوية ادى الى أن الروس الآن يتعنتون ضد «المد الإسلامي» في سوريا بعد ان اكتشفوا وهم معروفون بالحضور المتأخر بعد ان شاهدوا كيف يشقى الغرب لسرقة الثورات الشعبية في مصر وليبيا وكيف جعل «الإسلامية الاصولية» في الخليج تجري استبدال النفط بالسلاح والسيولة الغربية لخدمة المشروع المعادي لكافة المصالح الاستراتيجية للشعوب العربية والإسلامية ولا يهمها أي شئ في سبيل الحفاظ على سلطتها واستدامة هذه السلطة.
هذا هو حال النخبتين في الشمال والجنوب فيما بعد الانفصال التنافس في أنهما أكثر انبراشاً لفئات المصالح الدولية ونقدم هنا نتائج مؤتمر المانحين الذي نظمته الولايات المتحدة في 14-15 ديسمبر 2011م لتسليط الضوء على الرؤية الوطنية للتنمية في جنوب السودان والفرص المتاحة للاستثمار وكان برعاية مشتركة من المملكة المتحدة والنرويج وتركيا والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والبنك الدولي ومؤسسات التمويل والمجلس المشترك للشركات الكبرى في افريقيا والتنظيم الكنائسي الدولي.
نتائج مؤتمر واشنطن «إذا أخوك حلقو ليهو بل رأسك»:
هذا الحشد الذي يزغلل عيون النخبة الحاكمة في الشمال والجنوب لم يفعل أكثر من انه «تمخض الجبل فولد فأراً». لم يذكر أي من المشاركين ضعف الشعب الجنوبي وارتفاع معدلات الأمية وأعلى نسبة وفيات للأمهات والأطفال والرضع. وبعد أن قدمت حكومة الجنوب الالتزمات على طبق من استسلام اتضح المستور في أن النظام الغربي مرعوب من التمدد الصيني والهندي والماليزي في افريقيا ولذا كانت الأولوية للنفط لعزل هذه الدول واخراجها من السوق او ضعضعة استثماراتها التي لازالت لم تعيد رأسمالها في ما وضعته في أرض الجنوب. والفارق الجوهري أن الدول الآسيوية هي التي تقود الاستثمار عبر شركات حكومية في افريقيا ولذا تكون التكلفة والعائد يمكن اقتسامه لصالح أصحاب الموارد الطبيعية ولكن الدول الغربية عبارة عن وسيط لشركاتها وبالتالي وحتى اليوم يعاني العالم من الاحتباس الحراري بسبب الشركات يجري ادانتها ولكن الحكومات الغربية تخادع بانها ليست مسئولة عن هذه الشركات. ورغماً عن - الجرادة في الكف ولا ألف طائرة - قررت حكومة الجنوب ان تطير الجرادة التي في كفها وهاك حزمة الالتزامات التي قررتها وهي لا تملك حتى ان تنفذ كثيراً من البنود التي التزمت بها وهذا يعني عملياً ان تكون مرهونة للشركات الغربية وهي التي تدعي حكوماتها أنها لا تسيطر عليها.
* تعتزم الحكومة تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية «EITI» مع الهدف المتمثل في أن تصبح دولة مرشحة للـ EITI.
* وتقوم الحكومة بوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون للنفط من شأنها أن توفر اطاراً قانونياً لتنمية وادارة الموارد النفطية واستخراجها ، وادارة العائدات النفطية من شأنها أن توفر اطارا قانونيا لادارة احتياطيات النفط.
* وسيتم تطوير اطار ادارة عائدات النفط للدعم على المدى القصير ، والسياسات المالية المستدامة والنمو على المدى الطويل وتنويع الاقتصاد.
* وستقوم الحكومة بإنشاء حساب ايرادات النفط لتحقيق الاستقرار وتقليل النفقات العامة من عائدات النفط ، وصندوق جيل المستقبل الذي يراكم المدخرات العامة للمستقبل. وتهيئة الظروف لتمكين وتنمية القطاع الخاص.
* ان الحكومة سوف تزيد التسجيلات التجارية الجديدة بما لا يقل عن 5000 ، وتحسين الحصول على التمويل وخدمات تنمية القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والسعي الى تخفيف العبء عن ممارسة الأعمال التجارية في جنوب السودان بما لا يقل عن 20 % في خمسة مجالات محددة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جوبا عام 2011».
* وتسعى الحكومة الى زيادة حجم تجارتها ، وزيادة الانتاج والانتاجية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والغابات ومصائد الأسماك والحياة البرية بنسبة 10 % بحلول عام 2013.
* تطوير رأس المال البشري
* ستقوم الحكومة بوضع خطة لبناء القدرات البشرية مع التحول التدريجي الى زيادة المسؤولية للحكومة بالكامل لادارة الحكم والموارد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
* تقديم خدمات أساسية متكاملة للمواطنين.
* بحلول شهر يوليو عام 2014 ، تهدف الحكومة الى خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال تحت سن 5 سنوات بنسبة 20 % ، وزيادة معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 46 % الى 65 % ، وتوفير التسهيلات لمرافق التعليم الفني والعالي لكل ولاية من الولايات ال 10 .
* وتهدف الحكومة الى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي والنظافة وتحسين 9-29 % من السكان في كل من المناطق الريفية والحضرية والتنسيق لتقديم المساعدة الدولية.
* لادماج المساعدة من الشركاء الدوليين وتجنب الازدواجية في الجهود ، سوف تنشئ الحكومة اطاراً لادارة المعونة التي تسهل تنفيذ خطة الحكومة التي وضعت لتنمية جنوب السودان.
في مقابل هذه الالتزامات الكاذبة أعلنت الولايات المتحدة التزامات أكثر كذباً حيث باعت للجنوب الترماج وحبال من دون غنم ولم تعلن التزامها بدولار واحد وهاكم الالتزامات كما أوردها موقع المعونة الأميريكية «والترجمة من كاتب هذه السطور»:-
* في الولايات المتحدة من أجل تشجيع الاستثمار في جنوب السودان ، أصدرت وزارة الخزانة رخصتين عامتين ،الأولى للأنشطة والمعاملات المتعلقة بالصناعات البترولية والبتروكيماوية في جنوب السودان والمعاملات المالية ذات الصلة ، و الثانية لشحن البضائع ، والتكنولوجيا ، والخدمات من والى جنوب السودان والمعاملات المالية ذات الصلة. ومن المتوقع أن هذه التراخيص تعمل لتمكين مزيد من الاستثمار في جنوب السودان.
* المعونة الأمريكية تعمل مع مجموعة من الشركاء من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في جنوب السودان عن طريق التنمية الزراعية ، بما في ذلك جامعة جون قرنق. التحالف من أجل ثورة خضراء في افريقيا «اجرا» ، والوكالة الدولية للأسمدة مركز تنمية «IFDC» تهدف لزيادة المرونة الزراعية ، ودعم جودة المدخلات الزراعية والخدمات ، وبناء بنية تحتية تمكن الزراعة. تعمل المعونة الأميركية مع اجرا لتعبئة 7 ملايين دولار لتمويل القطاع الخاص. كما يلتزم مكتب الممثل التجاري الأميركي لاستكمال الخطوات اللازمة لتمكين جنوب السودان من أجل الأهلية وفقا لقانون النمو والفرص الافريقية.
* بدأت مؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار «OPIC» العمل في جنوب السودان.
* المعونة الأمريكية في شراكة مع حكومة جمهورية جنوب السودان ، والبنك الدولي والجهات المانحة للصندوق، الصحة مجتمعة لتوسيع الرعاية الصحية الأولية الأساسية والخدمات. وحكومة الولايات المتحدة عازمة على اتخاذ نظرة فاحصة على وسائل لتشجيع مشاركة النساء والشباب ، واحترام تنوع شعب جنوب السودان.
أما النرويج التي يحمل علمها الصليب لزوم خداع الأمة المسيحية فانها دخلت ايضاً كاداة طيعة للشركات متعددة الجنسيات في مجال البترول. وأعلنت:-
* النرويج تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من منظور الشفافية لتشمل جميع المبادئ وراء المبادرة في الايرادات النفطية التشريعات الادارية.
وتبعية بريطانيا غير خافية حيث أنها أكدت التزام الترويكا «امريكا +بريطانيا+ النرويج» وطبعاً واضح التحايل هنا. اذ ان امريكا والنرويج حاضرتان للاجتماع.
وقد أدخلت تركيا في الاجتماعات باعتبار ان الولايات المتحدة والحشد التابع لها من مؤسسات التمويل الدولي او يكون تمثيلها ضعيفا في مؤتمر المانحين الدولي بالنسبة لشمال السودان.
وتركيا الآن - رغماً عن قدرة التحالف الصهيوني الكنسي- على الحفاظ بها داخل التحالف العسكري الغربي «الناتو» الا أنه لم يسمح لها بدخول السوق الأوربية ورغماً عن ذلك تعتبر الآن القائد الميداني للإسلاميين أتباع الإسلام السياسي الذي تديره أجهزة مكافحة الارهاب الأمريكية نيابة عن بقية أجهزة المخابرات الغربية بما فيها الموساد. هذا التكتل هو الذي يدير الصراع بالأساليب القديمة «فرق تسد». ولحسن الطالع - ولا نجزم بالاستمرارية- فانه رغم الدور المتعاظم للحكومة التركية الا أنها تغض الطرف عن ممارسات اسرائيل واليمين المسيحي وكان بامكانها اذا كان هناك رابطة للشعوب الإسلامية وتبادل منافع في منافسة «شريفة وأخوية» ان تستفيد من مقبولية نظامها السياسي وتداهم التحالف الأمني الغربي وتفكك مكوناته الهشة والذي لن يصمد بسبب السرقة والنهب الذي تمارسه قوى القطاع الخاص، ونري للأسف ان مجموعة دول الخليج تنبطح لقوى الشر والعدوان وتستسلم لسياسة فرق تسد حتى انها تضغط ايران وسوريا لتغيير النظام لصالح المشروع الصهيوني المتسربل بالإسلام.
انهم كما وصفتهم جين كريك باتريك يقدمون مصالح الغرب على مصالحهم ودينهم ووحدة إرادة هذه الشعوب ولكن يلوح في الأفق مشروع عربي وإسلامي لا يديره الغرب بل يسعى حثيثاً نحو غدٍ مشرق.
عـود عـلى بـدء:
النخبة الحاكمة في الشمال بعد شهرين من تشكيل ما عرف في الاعلام « بحكومة القاعدة العريضة» او كما يحلو للمتاجرين بالدين «تحالف أهل القبلة» وسعت من الصرف الاستهلاكي واستسلمت لوهم اسمه حل العسكري ومعروف ان هذا دائماً خيار الفاشل والنتيجة لا أرض قطعنا ولا ظهرا ابقينا ونسأل من دخلوا في هذه الحكومة هل يمثلون مصالح شخصية «وهو النادي الوطني المعروف باسم المؤتمر الوطني» أم لانفاذ درجة من الاصلاح من الداخل؟؟.
ان الطريق الى الاصلاح يمر عبر البوابات التالية:-
1- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
2- مؤسسية الدولة لخفض الانفاق العام بدمج الجيوش في جيش واحد والشرطة باعادتها لسيطرة الولايات وانهاء دولة البوليس الاتحادي الا في الجرائم العابرة للولايات وهي فوق المباحث والجريمة المنظمة الأخرى.
3- الالتزام الصارم بمبدأ خلافة الدولة لتوفيق أوضاع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب. لقد طردت حكومة الجنوب أكثر من مائة وسبعين ألفاً من المقيمين في شمال أعالي النيل والذين يقيمون الآن في معسكرات في محلية الجبلين أكثر بؤساً من معسكرات النازحين في أي من بقاع الدنيا. وكان واضحاً للغاية الصمت الحكومي عن هذه المأساة الانسانية لأنها ان دافعت عنهم فهي لم تقم بدورها المطلوب في توفيق أوضاع من اعتبرتهم مواطنين تابعين لحكومة الجنوب في حين ان الجنسية أمر يحدده المواطن وليس للحكومة الا ان تحيل الأمر لجهات حقوقية للبت في الطلب. أما في حالة الانفصال وخاصة انه تم بمشاركة الحكومة ورعايتها فان الخيار يكون للمواطن في ان يبقى ويكون أسقط حقه في جنسية الدولة الوليدة. ولكن بؤس الفكر والممارسة السياسية البعيدة عن التقاليد الانسانية المرعية هي منبعها الجهل والسلطة المطلقة «فالسلطة اصلاً مفسدة والسلطة المطلقة أكثر فساداً» ولذا يضع الجاهل أصبعه في عينه فيتلفها.
حكومة «القاعدة العريضة» لم تنظر في هذا الأمر فخسرنا عمالة مدربة وخبراء ومتخصصين لا يمكن تعويضهم وخسرنا النفط الذي تم الصرف عليه بالدماء وخسرنا عائد الهياكل النفطية، ولأن النفط في هذه المنطقة لن يستمر لأكثر من عام 2020م فان الخط الذي ستنشئه حكومة الجنوب ايضاً خسارة اضافية. وفي اللهاث الجاهل وماراثون الجهل والحماقة به نخسر الأرض ايضاً حيث تم توزيع الأراضي الزراعية «للمستثمرين» والذين يستخرجون وثائق الامتلاك ويسيلونها من الصناديق السيادية المتخمة في بلدان الخليج ولا يجري زراعتها ويمنع اهلنا من قبائل سليم ودار محارب من بناء منازلهم لأن ولاية النيل الأبيض قد تم توزيعها بالكامل ومنذ سنوات ولذا لا يكون لهم حتى شرف العمل كأجراء على أرض أجدادهم. اما شمال أعالي النيل وبحر الغزال فقد اجرتها شركات تابعة لنواب يمينيين في الكونجرس «اربعمائة ألف هكتار بايجار سنوي «25» ألف دولار هل يعقل!!؟؟.
انها حالة من الحصار لشعب ذي حضارة يخافه الاستعمار لأنه ذاق انتفاضته السلمية والمسلحة وعلى هذا الارث نتكئ ونثق بأن أحلى الأيام لم تأت بعد وأن أجمل الأطفال لم يولدوا بعد. انما أريد نصحكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا.
sahdcg@yahoo.com
هذه الأزمة الخانقة جعلت دوائر رأس المال العالمي بعد أن خاب ظن الولايات المتحدة بأن سقوط الاتحاد السوفياتي يعني هيمنة الآحادية او القطبية الواحدة فاتضح ان الصراع الرأسمالي الرأسمالي وهو تناقض ثانوي كان ولازال وسيظل أكثر دموية وأنانية في التكالب على الأسواق. أضف الى ذلك أن رؤوس الأموال المصطرعة لأجل الأسواق لم تعد تختلف باختلاف الأيديولوجيا. فالصين الشيوعية صارت عملاقاً مالياً تماماً كاليابان والولايات المتحدة والكتلة الأوربية. ولذا لم يعد التنافر تحكمه الأيديولوجيا بقدر ما تحكمه الحاجة للأسواق ويتم استدعاء الأيديولوجيا لا لحرفية المبادئ بل الاقصاء التجاري والمالي «ونعني شراء المواد الخام وبيع المنتجات المصنعة». هذا الاصطفاف الدولي تقوده أزمة الولايات المتحدة الأمريكية التي يمزقها من الداخل خطان لا التقاء بينهما وهو خط بناء الاقتصاد الأمريكي كدولة متقدمة وخط بناء المؤسسة الصناعية العسكرية المسيطرة حالياً وتصرف 60% من الموازنة على الدفاع والأمن باعتبار أنها القاعدة للهيمنة الدولية والسيطرة الامبريالية وبالطبع كلما سيطرت هذه الفئات داخل الولايات المتحدة كلما كان النهب الامبريالي - تماماً كما كان الأمر على ايام الاستعمار القديم - وهو نهب للشعوب وعرقهم وخيراتهم المادية.
آفة النخب السياسية الحاكمة في افريقيا والشرق الأوسط تلك النفخة الكذابة التي تدعي انتهاء عصر الاستعمار/الامبريالية وانها لحمتها وسداها وطنية تختار وفق مصالح شعوبها. هذا الادعاء الكاذب والمضلل للشعوب جعل من خريجي المدارس المدنية والعسكرية - كطلائع لشعوبهم التي أغلبها من الفلاحين والرعاة وتلك الفئات التي بقيت خارج التاريخ من الرعاة وجامعي الغذاء من الغابات- جعلها تنقسم كطلاب سلطة بين مختلف الأيديولوجيات. فخرجت جين كيرك باتريك بتصنيف جديد يميز النظم الدكتاتورية الموالية ويصفها بـ «Authoritarians» «السلطويون» والنظم الدكتاتورية غير الموالية بالشمولية «Totalitarian» وتشرح الصفات العامة للموالية بأنها «صديقة ايجابية للولايات المتحدة ويبعثون اولادهم للدراسة بالولايات المتحدة ويدعمون بشكل منتظم المواقف والمصالح الغربية لدرجة انهم قد تتضرر مصالحهم القومية او الذاتية « اليست هذه سفسطة!!.
أزمة الهوية واستمرار حكم النخبة التي لا تفرق بين التبعية والمصالح الوطنية وتنبرش أمام فئات المصالح الدولية وتكابر بان لها مشروعا وطنيا «إسلاميا» «قوميا عربيا» و «سودانيا افريقيا» يتطلب الصبر من الجمهور لتنفيذه ولا تنظر سوءتها في انها وسط محيط مسلم تطلق على نفسها صيغة المبالغة «إسلامي». سقوط هذه الشعارات الداوية ادى الى أن الروس الآن يتعنتون ضد «المد الإسلامي» في سوريا بعد ان اكتشفوا وهم معروفون بالحضور المتأخر بعد ان شاهدوا كيف يشقى الغرب لسرقة الثورات الشعبية في مصر وليبيا وكيف جعل «الإسلامية الاصولية» في الخليج تجري استبدال النفط بالسلاح والسيولة الغربية لخدمة المشروع المعادي لكافة المصالح الاستراتيجية للشعوب العربية والإسلامية ولا يهمها أي شئ في سبيل الحفاظ على سلطتها واستدامة هذه السلطة.
هذا هو حال النخبتين في الشمال والجنوب فيما بعد الانفصال التنافس في أنهما أكثر انبراشاً لفئات المصالح الدولية ونقدم هنا نتائج مؤتمر المانحين الذي نظمته الولايات المتحدة في 14-15 ديسمبر 2011م لتسليط الضوء على الرؤية الوطنية للتنمية في جنوب السودان والفرص المتاحة للاستثمار وكان برعاية مشتركة من المملكة المتحدة والنرويج وتركيا والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والبنك الدولي ومؤسسات التمويل والمجلس المشترك للشركات الكبرى في افريقيا والتنظيم الكنائسي الدولي.
نتائج مؤتمر واشنطن «إذا أخوك حلقو ليهو بل رأسك»:
هذا الحشد الذي يزغلل عيون النخبة الحاكمة في الشمال والجنوب لم يفعل أكثر من انه «تمخض الجبل فولد فأراً». لم يذكر أي من المشاركين ضعف الشعب الجنوبي وارتفاع معدلات الأمية وأعلى نسبة وفيات للأمهات والأطفال والرضع. وبعد أن قدمت حكومة الجنوب الالتزمات على طبق من استسلام اتضح المستور في أن النظام الغربي مرعوب من التمدد الصيني والهندي والماليزي في افريقيا ولذا كانت الأولوية للنفط لعزل هذه الدول واخراجها من السوق او ضعضعة استثماراتها التي لازالت لم تعيد رأسمالها في ما وضعته في أرض الجنوب. والفارق الجوهري أن الدول الآسيوية هي التي تقود الاستثمار عبر شركات حكومية في افريقيا ولذا تكون التكلفة والعائد يمكن اقتسامه لصالح أصحاب الموارد الطبيعية ولكن الدول الغربية عبارة عن وسيط لشركاتها وبالتالي وحتى اليوم يعاني العالم من الاحتباس الحراري بسبب الشركات يجري ادانتها ولكن الحكومات الغربية تخادع بانها ليست مسئولة عن هذه الشركات. ورغماً عن - الجرادة في الكف ولا ألف طائرة - قررت حكومة الجنوب ان تطير الجرادة التي في كفها وهاك حزمة الالتزامات التي قررتها وهي لا تملك حتى ان تنفذ كثيراً من البنود التي التزمت بها وهذا يعني عملياً ان تكون مرهونة للشركات الغربية وهي التي تدعي حكوماتها أنها لا تسيطر عليها.
* تعتزم الحكومة تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية «EITI» مع الهدف المتمثل في أن تصبح دولة مرشحة للـ EITI.
* وتقوم الحكومة بوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون للنفط من شأنها أن توفر اطاراً قانونياً لتنمية وادارة الموارد النفطية واستخراجها ، وادارة العائدات النفطية من شأنها أن توفر اطارا قانونيا لادارة احتياطيات النفط.
* وسيتم تطوير اطار ادارة عائدات النفط للدعم على المدى القصير ، والسياسات المالية المستدامة والنمو على المدى الطويل وتنويع الاقتصاد.
* وستقوم الحكومة بإنشاء حساب ايرادات النفط لتحقيق الاستقرار وتقليل النفقات العامة من عائدات النفط ، وصندوق جيل المستقبل الذي يراكم المدخرات العامة للمستقبل. وتهيئة الظروف لتمكين وتنمية القطاع الخاص.
* ان الحكومة سوف تزيد التسجيلات التجارية الجديدة بما لا يقل عن 5000 ، وتحسين الحصول على التمويل وخدمات تنمية القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والسعي الى تخفيف العبء عن ممارسة الأعمال التجارية في جنوب السودان بما لا يقل عن 20 % في خمسة مجالات محددة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جوبا عام 2011».
* وتسعى الحكومة الى زيادة حجم تجارتها ، وزيادة الانتاج والانتاجية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والغابات ومصائد الأسماك والحياة البرية بنسبة 10 % بحلول عام 2013.
* تطوير رأس المال البشري
* ستقوم الحكومة بوضع خطة لبناء القدرات البشرية مع التحول التدريجي الى زيادة المسؤولية للحكومة بالكامل لادارة الحكم والموارد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
* تقديم خدمات أساسية متكاملة للمواطنين.
* بحلول شهر يوليو عام 2014 ، تهدف الحكومة الى خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال تحت سن 5 سنوات بنسبة 20 % ، وزيادة معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 46 % الى 65 % ، وتوفير التسهيلات لمرافق التعليم الفني والعالي لكل ولاية من الولايات ال 10 .
* وتهدف الحكومة الى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي والنظافة وتحسين 9-29 % من السكان في كل من المناطق الريفية والحضرية والتنسيق لتقديم المساعدة الدولية.
* لادماج المساعدة من الشركاء الدوليين وتجنب الازدواجية في الجهود ، سوف تنشئ الحكومة اطاراً لادارة المعونة التي تسهل تنفيذ خطة الحكومة التي وضعت لتنمية جنوب السودان.
في مقابل هذه الالتزامات الكاذبة أعلنت الولايات المتحدة التزامات أكثر كذباً حيث باعت للجنوب الترماج وحبال من دون غنم ولم تعلن التزامها بدولار واحد وهاكم الالتزامات كما أوردها موقع المعونة الأميريكية «والترجمة من كاتب هذه السطور»:-
* في الولايات المتحدة من أجل تشجيع الاستثمار في جنوب السودان ، أصدرت وزارة الخزانة رخصتين عامتين ،الأولى للأنشطة والمعاملات المتعلقة بالصناعات البترولية والبتروكيماوية في جنوب السودان والمعاملات المالية ذات الصلة ، و الثانية لشحن البضائع ، والتكنولوجيا ، والخدمات من والى جنوب السودان والمعاملات المالية ذات الصلة. ومن المتوقع أن هذه التراخيص تعمل لتمكين مزيد من الاستثمار في جنوب السودان.
* المعونة الأمريكية تعمل مع مجموعة من الشركاء من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في جنوب السودان عن طريق التنمية الزراعية ، بما في ذلك جامعة جون قرنق. التحالف من أجل ثورة خضراء في افريقيا «اجرا» ، والوكالة الدولية للأسمدة مركز تنمية «IFDC» تهدف لزيادة المرونة الزراعية ، ودعم جودة المدخلات الزراعية والخدمات ، وبناء بنية تحتية تمكن الزراعة. تعمل المعونة الأميركية مع اجرا لتعبئة 7 ملايين دولار لتمويل القطاع الخاص. كما يلتزم مكتب الممثل التجاري الأميركي لاستكمال الخطوات اللازمة لتمكين جنوب السودان من أجل الأهلية وفقا لقانون النمو والفرص الافريقية.
* بدأت مؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار «OPIC» العمل في جنوب السودان.
* المعونة الأمريكية في شراكة مع حكومة جمهورية جنوب السودان ، والبنك الدولي والجهات المانحة للصندوق، الصحة مجتمعة لتوسيع الرعاية الصحية الأولية الأساسية والخدمات. وحكومة الولايات المتحدة عازمة على اتخاذ نظرة فاحصة على وسائل لتشجيع مشاركة النساء والشباب ، واحترام تنوع شعب جنوب السودان.
أما النرويج التي يحمل علمها الصليب لزوم خداع الأمة المسيحية فانها دخلت ايضاً كاداة طيعة للشركات متعددة الجنسيات في مجال البترول. وأعلنت:-
* النرويج تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من منظور الشفافية لتشمل جميع المبادئ وراء المبادرة في الايرادات النفطية التشريعات الادارية.
وتبعية بريطانيا غير خافية حيث أنها أكدت التزام الترويكا «امريكا +بريطانيا+ النرويج» وطبعاً واضح التحايل هنا. اذ ان امريكا والنرويج حاضرتان للاجتماع.
وقد أدخلت تركيا في الاجتماعات باعتبار ان الولايات المتحدة والحشد التابع لها من مؤسسات التمويل الدولي او يكون تمثيلها ضعيفا في مؤتمر المانحين الدولي بالنسبة لشمال السودان.
وتركيا الآن - رغماً عن قدرة التحالف الصهيوني الكنسي- على الحفاظ بها داخل التحالف العسكري الغربي «الناتو» الا أنه لم يسمح لها بدخول السوق الأوربية ورغماً عن ذلك تعتبر الآن القائد الميداني للإسلاميين أتباع الإسلام السياسي الذي تديره أجهزة مكافحة الارهاب الأمريكية نيابة عن بقية أجهزة المخابرات الغربية بما فيها الموساد. هذا التكتل هو الذي يدير الصراع بالأساليب القديمة «فرق تسد». ولحسن الطالع - ولا نجزم بالاستمرارية- فانه رغم الدور المتعاظم للحكومة التركية الا أنها تغض الطرف عن ممارسات اسرائيل واليمين المسيحي وكان بامكانها اذا كان هناك رابطة للشعوب الإسلامية وتبادل منافع في منافسة «شريفة وأخوية» ان تستفيد من مقبولية نظامها السياسي وتداهم التحالف الأمني الغربي وتفكك مكوناته الهشة والذي لن يصمد بسبب السرقة والنهب الذي تمارسه قوى القطاع الخاص، ونري للأسف ان مجموعة دول الخليج تنبطح لقوى الشر والعدوان وتستسلم لسياسة فرق تسد حتى انها تضغط ايران وسوريا لتغيير النظام لصالح المشروع الصهيوني المتسربل بالإسلام.
انهم كما وصفتهم جين كريك باتريك يقدمون مصالح الغرب على مصالحهم ودينهم ووحدة إرادة هذه الشعوب ولكن يلوح في الأفق مشروع عربي وإسلامي لا يديره الغرب بل يسعى حثيثاً نحو غدٍ مشرق.
عـود عـلى بـدء:
النخبة الحاكمة في الشمال بعد شهرين من تشكيل ما عرف في الاعلام « بحكومة القاعدة العريضة» او كما يحلو للمتاجرين بالدين «تحالف أهل القبلة» وسعت من الصرف الاستهلاكي واستسلمت لوهم اسمه حل العسكري ومعروف ان هذا دائماً خيار الفاشل والنتيجة لا أرض قطعنا ولا ظهرا ابقينا ونسأل من دخلوا في هذه الحكومة هل يمثلون مصالح شخصية «وهو النادي الوطني المعروف باسم المؤتمر الوطني» أم لانفاذ درجة من الاصلاح من الداخل؟؟.
ان الطريق الى الاصلاح يمر عبر البوابات التالية:-
1- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
2- مؤسسية الدولة لخفض الانفاق العام بدمج الجيوش في جيش واحد والشرطة باعادتها لسيطرة الولايات وانهاء دولة البوليس الاتحادي الا في الجرائم العابرة للولايات وهي فوق المباحث والجريمة المنظمة الأخرى.
3- الالتزام الصارم بمبدأ خلافة الدولة لتوفيق أوضاع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب. لقد طردت حكومة الجنوب أكثر من مائة وسبعين ألفاً من المقيمين في شمال أعالي النيل والذين يقيمون الآن في معسكرات في محلية الجبلين أكثر بؤساً من معسكرات النازحين في أي من بقاع الدنيا. وكان واضحاً للغاية الصمت الحكومي عن هذه المأساة الانسانية لأنها ان دافعت عنهم فهي لم تقم بدورها المطلوب في توفيق أوضاع من اعتبرتهم مواطنين تابعين لحكومة الجنوب في حين ان الجنسية أمر يحدده المواطن وليس للحكومة الا ان تحيل الأمر لجهات حقوقية للبت في الطلب. أما في حالة الانفصال وخاصة انه تم بمشاركة الحكومة ورعايتها فان الخيار يكون للمواطن في ان يبقى ويكون أسقط حقه في جنسية الدولة الوليدة. ولكن بؤس الفكر والممارسة السياسية البعيدة عن التقاليد الانسانية المرعية هي منبعها الجهل والسلطة المطلقة «فالسلطة اصلاً مفسدة والسلطة المطلقة أكثر فساداً» ولذا يضع الجاهل أصبعه في عينه فيتلفها.
حكومة «القاعدة العريضة» لم تنظر في هذا الأمر فخسرنا عمالة مدربة وخبراء ومتخصصين لا يمكن تعويضهم وخسرنا النفط الذي تم الصرف عليه بالدماء وخسرنا عائد الهياكل النفطية، ولأن النفط في هذه المنطقة لن يستمر لأكثر من عام 2020م فان الخط الذي ستنشئه حكومة الجنوب ايضاً خسارة اضافية. وفي اللهاث الجاهل وماراثون الجهل والحماقة به نخسر الأرض ايضاً حيث تم توزيع الأراضي الزراعية «للمستثمرين» والذين يستخرجون وثائق الامتلاك ويسيلونها من الصناديق السيادية المتخمة في بلدان الخليج ولا يجري زراعتها ويمنع اهلنا من قبائل سليم ودار محارب من بناء منازلهم لأن ولاية النيل الأبيض قد تم توزيعها بالكامل ومنذ سنوات ولذا لا يكون لهم حتى شرف العمل كأجراء على أرض أجدادهم. اما شمال أعالي النيل وبحر الغزال فقد اجرتها شركات تابعة لنواب يمينيين في الكونجرس «اربعمائة ألف هكتار بايجار سنوي «25» ألف دولار هل يعقل!!؟؟.
انها حالة من الحصار لشعب ذي حضارة يخافه الاستعمار لأنه ذاق انتفاضته السلمية والمسلحة وعلى هذا الارث نتكئ ونثق بأن أحلى الأيام لم تأت بعد وأن أجمل الأطفال لم يولدوا بعد. انما أريد نصحكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا.
sahdcg@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق