الآن وبعد أن أوضحنا في المقال السابق كل ما يتعلق بالإهمال والنحس والفشل الفني والإداري، إضافة للإحباط الذي أصاب الجميع من ملاك ومزارعين. نوضح أن أحدهم (المسؤولين) قال إنه سيزيد مساحة المشروع من 12 ألف فدان إلى 50 ألف فدان، أي بزيادة 38 ألف فدان. تقسم إلى 5 أفدنة للحواشة، أي أنها تكفي لعدد 7600 مزارع. علمنا أنها ستباع بقيمة 5 ملايين للفدان (بالقديم)، أي بما يعادل 380 مليار بالقديم أيضاً. حتى هذه النقطة ليست لدينا أية اعتراضات. فوجئ الجميع بما في ذلك أصحاب الحيازات بأن المشروع أيضاً بدأ في البيع داخل المساحة القديمة (أي 12 ألف فدان)؟ لمن؟ وأين وجدوها؟ هنا مربط الفرس وأساس الموضوع. جاءنا من البعض سماعاً بأن إدارة المشروع (قررت) نزع 20% من مساحة الأراضي الملك الحر و35% من مساحة الأراضي الحكر!! ليه و(في شنو)؟؟؟!! بس ياهو كده كان عاجبكم!! السؤال المهم جدًا والذي لابد له من إجابة شافية ومنطقية هو: من الذي طلب زيادة في عدد الترع وأبعشرينات داخل الجزء القديم؟ ما علاقة الملاك القدامى بما سيحدث في 38 ألف فدان جديدة؟ من سيعطى داخل المشروع بعد التنفيذ؟ وما هي الآلية التي ستتبع؟ هل وردت المبالغ أعلاه بأورنيك 15 لبنك السودان؟ السيد الوالي صرح بأن ليس لديه يد في هذا القرار، حيث إنه اُتخذ قبل تسلمه زمام الولاية. والسيد وزير زراعة الخرطوم بالتأكيد لا يعرف شيئاً عنه، حيث إنه تسلم الوزارة قبل شهرين تقريباً. المنطق والقانون والعرف والتقاليد والأخلاق والسياسة كلها تقول لابد من مشاورة أصحاب الحيازات (وهم أصحاب المصلحة الحقيقية) قبل اتخاذ أي إجراءات تخص هذا المشروع. ما هو رأيهم في ما يمكن اتخاذه من قرارات تساعد على إنجاح المشروع (طبعاً إن كان هذا هو هدفكم الحقيقي)، خاصة وأن منهم شخصيات على مستوى عال جدًا من العلم والمعرفة والخبرة الفنية والإدارية لا تتوفر لدى الحكومة المركزية نفسها ناهيك عن الولائية، ويمكنكم الرجوع إلى الأسماء. كان من المفترض طرح عدة سيناريوهات يقوم الملاك وأصحاب الحيازات باختيار الأنسب منها (والمساعدة) في تطبيقه. مساحة المشروع القديمة مشكلاتها معروفة ومحدودة وسهلة الحل، ولا تتطلب المصادرة والصرف البذخي، والذي نشتم فيه رائحة قوية للفساد، حيث تناقل الناس بأن التكلفة بلغت 50 مليون يورو، ونحن لم نر نقطة ماء لما يزيد عن 5 سنوات. عدم الخبرة إضافة إلى الفساد الإداري والمالي هما السبب في الاختيار الخاطئ لنوعية المضخات الأولى، ثم الثانية التي لم تعمل حتى تاريخه، رغماً عن إصرار السيد الوالي على ضرورة تشغيلها قبل أول نوفمبر 2011م!! العدل يقول بالرجوع إلى العقد المبرم بين أصحاب الحيازات والدولة. المنطقة منطقة زراعية والعقودات التي بطرفنا لا تعطي الحكومة الحق في نزع الأرض أو جزء منها عند حاجة الولاية لها للمصلحة العامة مع التعويض، كما هو الحال في بعض الأراضي التي تقع شرق طريق الخرطوم – مدني حتى قرب النيل الأزرق والتي نزعت بالفعل وعوض أصحابها تعويضات أكثر من مجزية. نؤكد مرة أخرى: لا يوجد مثل هذا الشرط بحيازات سوبا، حيث أنها بعيدة عن الأماكن التي قد تحول سكناً أو لمناطق صناعية. القنوات الصغيرة (الماينرز) وأبعشرينات اقتطعت مساحات جوهرية من الحيازات، بل قامت في حالات كثيرة بتقسيمها وتشكيل معوقات داخل الحواشة في المزارع التي تأسست بالفعل، مما يشكل متاعب متعددة أثناء العمل اليومي للزراع والنقل...الخ. حرمان أصحاب الحيازات القديمة من استخدام الميجور، رغم وجود البوابات التي تمد كل منها مباشرة عند امتلاء الترعة قرار ظالم وجائر ويفرض على الحواشات الشرب من أبعشرينات ولا ضرورة لها في المشروع القديم، وكان من الممكن الاكتفاء بالماينرز في الترع 3 و4 فقط، وتكون الميجرز والماينرز الجديدة للامتداد الجديد الـ(38 ألف فدان). أما نزع 20% أو 35% دون الاتفاق مع أصحاب الأرض الأصليين، فإن هذا سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. بل قد يؤدي إلى عدم الزراعة للطرفين، حيث لن يسمح صاحب الأرض الحقيقي للمشتري الجديد بالدخول إليها حتى ولو بمعية الشرطة والقاضي وكل درجات وأنواع السلطة. ألم يكن من الحكمة التفاوض مع صاحب الأرض والتوصل إلى حل مرض دون انتزاع أرضه. الأرض كما يقولون (عرض). لن يقلعها أحدهم من صحبها (رجالة) ويدخل ويخرج يومياً أمام صاحبها المظلوم دون احتكاكات!! نحن قدامى أصحاب الحيازات نطالب بإلغاء عمليات النزع أولاً، ثم التفاكر حول الحلول المناسبة تجنباً للمشكلات وضماناً للاستقرار والإنتاج. عدم حفر أبعشرينات داخل حواشاتنا ونكتفي الميجرز والماينرز. نقول في حالة الإصرار على الاستمرار في القرارات المجحفة سنقوم كمجموعة من الملاك برفع قضية قد تصل إلى المحكمة الدستورية لإيقاف هذا الظلم، وبالفعل تم إعداد مجموعة من المحامين ومنهم أصحاب حيازات للتصدي لعمليات النزع والبيع لغيرنا. يكفيكم 38 ألف فدان والعائد منها لتغطية التكلفة غير المبررة وتنفيذ ما تنوون تنفيذه سرًا أو علناً. نعلم أن البعض قد قام بشراء 3 حواشات في يوم واحد من الأراضي المنزوعة ولم يتسلموها بعد؛ خوفاً من التبعات!! هل يجوز مثل هذا الأمر. هل تريدون تدمير سوبا كما حدث في الجزيرة والرهد وحلفا؟! إن كنتم تريدون هذه الأراضي وتستخسرونها في ملاكها الذين تسلمتم منهم رسوم التسجيل (للمساحات كاملة) حتى يوم 11 نوفمبر 2011 م وآخرها في منتصف يناير 2012م (الإيصالات موجودة). عليكم عرض أسعار مجزية فتباع لكم برضائنا ونذهب للاستثمار في مكان آخر، ويعوضنا الله في تعبنا وصبرنا عليكم سنين عددا، بدلاً من أمور القلع والهمبتة بالقانون، وهو بريء منكم ومن أفعالكم يا من قمتم بتأسيس هذه الفكرة الحاقدة وغير المبرأة من الشكوك والظنون والحرمة، وتنفيذها على حساب من صبر عليكم وعلى فشلكم المستمر دون أن يقوم بكشف فسادكم وتكسبكم من فشل المشروع وتحويل كل مدخلاته ومداخيله لمصلحتكم الخاصة. السيد الوالي والأخ الوزير أزهري نرجو دراسة الموضوع بكل جوانبه حتى لا نخلق مشكلة دون أسباب حقيقية ونفقد المشروع ككل. فلنبعد عن الشر ونغني له، والبلد فيها المكفيها من المشكلات. المشكلات تعوق التقدم والإنتاج. أنا على ثقة تامة باهتمام السيد الوزير بالأمر، حيث إنه شخص يتسم بالضمير الحي ولا يقبل الفساد واللف والدوران، وإلا لما بقي بمنصبه بالجزيرة رغم الوساطات من كل الجهات والأحزاب وأنا منهم. أطالب سيادته بتكوين لجنة قانونية وفنية وبها بعض أصحاب الحيازات تحت إشرافه مباشرة لدراسة الأمر من كل جوانبه والإتيان بحلول يقبلها الجميع، تجنباً للمشكلات المتوقعة. احكموا بالعدل فهو يمهل ولا يهمل. اللهم نسألك اللطف (آمين).
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق