من مؤشرات التغيير القادم انك ترى المظالم تتزايد لتغطي كافة الساحات ويتكاثر المتضررون منها وكلما تزايدت المظالم كلما اشتد غضب الجماهير ولذلك نحن نوصي الحاكم بالتدثر بالحكمة بدلاً من سياسة رعاية الظلم والإستبداد ونطالبه بالاسراع في تكوين مفوضية مكافحة الفساد لانه استشرى بصورة كبيرة وتخلل كافة اوعية الحكم ووضع بصماته عليها .
ان مظاهر الظلم كثيرة ويكفي ان يجأر المعاشيون من كافة الاصناف بالشكوى المرة من عرقلة شخصيات حكومية اجراءات استحقاقاتهم المالية ، ان عرقلة منحهم الاستحقاقات المالية بالنسبة لمعاشيي المصارف الحكومية يعتبر تجاوزاً محمياً بواسطة السلطة ، ومن مظاهر الحكم غير الرشيد ان يتواطأ الحاكم مع بطانته السيئة في غمط الرعية حقوقها اعتماداً على فقه شيطاني يتدثر خلف ضرورات الانحناء لعاصفة الازمة المالية العالمية ، ان من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعط الاجير حقه قبل ان يجف عرقه فهل بعد هذه الحجة من حجة ؟.
ومن مظاهر التجاوز في ولاية الخرطوم انك تجد النزاعات حول الاراضي تتكاثر يوماً بعد يوم الامر الذي يؤكد ان السلطة اطلقت يد شخصيات في ( الاراضي ) ويدور الهمس الذي سيتكشف عما قريب عن تورط مسؤولين كبار في تجاوزات الاراضي ، ان جرائم الاراضي لا يمكن تقنينها لأن المتضررين لا يمكن ان يسكتوا أبداً وهذا ما لمسناه من سكان الثورة الحارة الثالثة ام درمان ولجنتهم الشعبية والذين ظلوا يتصدون للسلطات الحكومية التي منحت ميدان الحارة لرجل اعمال معروف دون الرجوع لسكان الحارة وحرمتهم من بناء مدرسة في القطعة المحددة وشغلتهم بالجري خلف القضاء سنين عددا لمنع وايقاف الخطوة دون جدوى .
نعم ان محاربة التجاوزات تحتاج الى شجاعة وعزيمة واذا كان الحاكم يطلق الكلام على عواهنه فإن مصداقيته تتبدد مع الرياح ويتعاظم السخط الجماهيري ليحدث ( ما ليس منه بد )، فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة ومسلسل تسليط رجال الاعمال من قبل الحكام ليمارسوا سياسة إذلال الجماهير لم تنجح في مصر حينما استبد ( أحمد عز ) ووزع الرشا على الحكام لينال نصيباً من اموال واراضي المواطنين المصريين دون وجه حق فلماذا لا تريد حكومة الخرطوم ورجال اعمالها المسلطون على المواطنين الاستفادة من الدرس ؟.
ان التعدي على الاراضي كتاب كبير مفتوح ومكشوف من ولاية الخرطوم الى ولاية النيل الابيض الى ولاية نهر النيل ، يكفي دليلاً وشاهداً على قضية بيع اراضي المواطنين في نهر النيل من قبل السلطات هناك الى مستثمر اجنبي دون تسوية الامر مع الملاك الاصليين ، كما ان قضية التصرف في ثمانمائة قطعة سكنية في محلية الدويم من قبل لصوص الارض تقف شاهداً عجيباً ولن نضيف الى ذلك سوى ان حكومة ولاية الخرطوم بزعامة الدكتور عبدالرحمن الخضر تعلم حقيقة قضية الارض في الحارة الثالثة ولكنها تكتفي بالفرجة فقط ، ليس هذا فحسب بل اوصل السيد عبدالرحمن الكوارتي رئيس اللجنة الشعبية للحارة الثالثة صوته ومظلمة مواطنيه الى رئيس الجمهورية قبل ان يتعهد الاخير بإنشاء مفوضية لمكافحة ومحاربة الفساد .. ولكن لا حياة لمن تنادي .
ان رؤساء اقسام التحقيقات في الصحف السيارة والجيدة تنتظرهم مأدبة دسمة من التحقيقات المثيرة فالمدخل لمحاربة التجاوزات يمر عبر بوابة الاراضي ووزارة التخطيط ، ادخلوا الباب لتميطوا اللثام عن مستعمرات الاراضي وغابات الاسمنت فستكتشفون ان غالبية القضايا المرفوعة في المحاكم وغالبية المظالم تختبئ خلف جلباب بعض ارباب السلطان وان غابات الاسمنت الجديدة هي اوكار الجريمة التي يختبئ داخلها الكبار ورجال وسيدات أعمالهم وأقرباؤهم .
ان مظاهر الظلم كثيرة ويكفي ان يجأر المعاشيون من كافة الاصناف بالشكوى المرة من عرقلة شخصيات حكومية اجراءات استحقاقاتهم المالية ، ان عرقلة منحهم الاستحقاقات المالية بالنسبة لمعاشيي المصارف الحكومية يعتبر تجاوزاً محمياً بواسطة السلطة ، ومن مظاهر الحكم غير الرشيد ان يتواطأ الحاكم مع بطانته السيئة في غمط الرعية حقوقها اعتماداً على فقه شيطاني يتدثر خلف ضرورات الانحناء لعاصفة الازمة المالية العالمية ، ان من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعط الاجير حقه قبل ان يجف عرقه فهل بعد هذه الحجة من حجة ؟.
ومن مظاهر التجاوز في ولاية الخرطوم انك تجد النزاعات حول الاراضي تتكاثر يوماً بعد يوم الامر الذي يؤكد ان السلطة اطلقت يد شخصيات في ( الاراضي ) ويدور الهمس الذي سيتكشف عما قريب عن تورط مسؤولين كبار في تجاوزات الاراضي ، ان جرائم الاراضي لا يمكن تقنينها لأن المتضررين لا يمكن ان يسكتوا أبداً وهذا ما لمسناه من سكان الثورة الحارة الثالثة ام درمان ولجنتهم الشعبية والذين ظلوا يتصدون للسلطات الحكومية التي منحت ميدان الحارة لرجل اعمال معروف دون الرجوع لسكان الحارة وحرمتهم من بناء مدرسة في القطعة المحددة وشغلتهم بالجري خلف القضاء سنين عددا لمنع وايقاف الخطوة دون جدوى .
نعم ان محاربة التجاوزات تحتاج الى شجاعة وعزيمة واذا كان الحاكم يطلق الكلام على عواهنه فإن مصداقيته تتبدد مع الرياح ويتعاظم السخط الجماهيري ليحدث ( ما ليس منه بد )، فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة ومسلسل تسليط رجال الاعمال من قبل الحكام ليمارسوا سياسة إذلال الجماهير لم تنجح في مصر حينما استبد ( أحمد عز ) ووزع الرشا على الحكام لينال نصيباً من اموال واراضي المواطنين المصريين دون وجه حق فلماذا لا تريد حكومة الخرطوم ورجال اعمالها المسلطون على المواطنين الاستفادة من الدرس ؟.
ان التعدي على الاراضي كتاب كبير مفتوح ومكشوف من ولاية الخرطوم الى ولاية النيل الابيض الى ولاية نهر النيل ، يكفي دليلاً وشاهداً على قضية بيع اراضي المواطنين في نهر النيل من قبل السلطات هناك الى مستثمر اجنبي دون تسوية الامر مع الملاك الاصليين ، كما ان قضية التصرف في ثمانمائة قطعة سكنية في محلية الدويم من قبل لصوص الارض تقف شاهداً عجيباً ولن نضيف الى ذلك سوى ان حكومة ولاية الخرطوم بزعامة الدكتور عبدالرحمن الخضر تعلم حقيقة قضية الارض في الحارة الثالثة ولكنها تكتفي بالفرجة فقط ، ليس هذا فحسب بل اوصل السيد عبدالرحمن الكوارتي رئيس اللجنة الشعبية للحارة الثالثة صوته ومظلمة مواطنيه الى رئيس الجمهورية قبل ان يتعهد الاخير بإنشاء مفوضية لمكافحة ومحاربة الفساد .. ولكن لا حياة لمن تنادي .
ان رؤساء اقسام التحقيقات في الصحف السيارة والجيدة تنتظرهم مأدبة دسمة من التحقيقات المثيرة فالمدخل لمحاربة التجاوزات يمر عبر بوابة الاراضي ووزارة التخطيط ، ادخلوا الباب لتميطوا اللثام عن مستعمرات الاراضي وغابات الاسمنت فستكتشفون ان غالبية القضايا المرفوعة في المحاكم وغالبية المظالم تختبئ خلف جلباب بعض ارباب السلطان وان غابات الاسمنت الجديدة هي اوكار الجريمة التي يختبئ داخلها الكبار ورجال وسيدات أعمالهم وأقرباؤهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق