من أين جاء هؤلاء الناس كما ذكر في مجلة الدستور عام 1990على لسان الكاتب الأديب الأسطورة الطيب صالح، وكان يقصد بها ثورة الإنقاذ؛ لكني هنا أقول (من أتى بهؤلاء الناس) وأعني بهم الموظفين الذين استوعبوا في مشروع الجزيرة بعد سقوط (حصن بابل) الذي كان يحصن السودان اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. وللذين لا يعلمونه فإن مشروع الجزيرة الضامن للشركات الأجنبية لاستخراج بترول السعودية وقطر، وهو بحق عمود اقتصاد السودان. اجتماعياً تقابلت فيه كل قبائل السودان المختلفة، وامتزجت فيه ثقافات كل شعوب السودان شرقه، وغربة، وشماله، وجنوبه، يتلاقون في موسم جني القطن، وفي موسم حلجه. وقتها كانت دارفور الحبيبة آمنه لأن معظم أهلها يقضون ستة أشهر بالجزيرة، وستة أشهر في دارفور للزراعة فلا وقت للفراغ ولا وقت للحرب . نعود لمن جاء بهؤلاء (مدير عام المشروع ) جل وقته وسكنه في الخرطوم لا يعرف الناكوسي ولا الدوران، ولا يعرف مكتب التمد في الماطوري أو الجاموسي، لا يعرف الكديب ولا موسم التحاريف. فقط يعرج في وسائل الإعلام بأن العروة الشتوية والصيفية في حالة جيدة، والذي يمر بترعة شارع بركات مدني ينظر إلى ما يسرة ترعة، مليئة بالحشائش. الحواشة في الطابق الخامس، وأبو عشرين الذن يروي الحواشة في الطابق السفلي (رحم الله عز الدين عمر المكي) آخر عنقود المحافظين الذي يعرف الناكوس في ترعة أم عود، والدوران في ترعة معزاوي؛ عمل بالمشروع من مفتش ثالث حتى محافظ له وكان مسك الختام لجيل قل أن يجود الزمان بمثله. أما الكادر الذي يعمل حالياً فحدث ولا حرج، لا خبرة ولا دراية، ولا أفق متسع. كل مؤهلاتهم أما من أهل الحزب الحاكم أو من معارف أعضاء اتحاد المزارعين أو من أصدقاء ممثلي العاملين في النقابة السابقة. أقول قولي هذا وقد طالعتنا (التيَّار) الجريدة الحبيبة صاحبة القلم المتفرد، والكتاب المتجرد التي صارت متنفس عموم أهل السودان، الصحيفة التي منحت الأكسجين لرئة كانت لا تتنفس إلا الأخبار الكاذبة المتملقة المنافقة. طالعتنا ببيع بذره مسمومة للتجار قام ببيعها هؤلاء وهم يركبون مع التجار في عرباتهم، ويفتحون لهم المخازن ويسلمونهم هذه البذرة المسمومة كأن حياة الإنسان لا تمثل لهم هاجس. أولاً من أوكل لهم هذا العمل، وما هي الجهة التي صدقت ببيع هذه البذور، وأين يذهب عائد بيع هذه المخزونات ولمصلحة من؟ علماً بأن هنالك طرق متبعة لبيع مثل هذه المخزونات التالفة، ولها ضوابط مالية وصحية؛ لكن أظنهم لايعلمون مثل هذه الضوابط والتي من أجلها أوجد ممثل لوزارة الصحة وكتابة تعهد بعدم استعمالها للإنسان والحيوان. أريد أن أوجه لهم سؤالاً خاص ماهية مهامكم وماهو عملكم بالمشروع ؟ الرد لايستطيعونه لأنهم لا عمل لهم، واتحدي أي منهم أن يكتب لنا سطراً واحداً عن انجازاته طيلة هذه الفترة التي تقاضي فيها الملاين، دعك من تكلفة العربات والوقود والهواتف النقالة. لا يستطيعون لأنه ليس هنالك عمل يقومون به؛ إذاً لماذا يتقاضون هذه الرواتب على حساب الشعب المغلوب على أمره أيَّا كان مصدرها، رسوم الأرض والماء، أو وزارة المالية فهي من حر مال هذا الشعب (سائقي الدفارات وستات الشاي الذين يدفعون الضرائب). المضحك المبكي أيضاً أن عدد أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة 14عضواً، تخيل مجلس إدارة به 14 عضو لإدارة مشروع به75موظفاً فصل منهم 17 بقي منهم 58 يعني مجلس الإدارة عدد أعضائه 2/7 من عدد العاملين (والله معادلة رياضية تحير عالم الرياضيات الرازي وأيضاً الفارابي ) مع العلم أن مجلس الإدارة له نفس المخصصات عندما كان المشروع به ( 4452) عامل وموظف. صور من الفساد أما مجلس الإدارة الذي أغلبيته من المزارعين، لا يفوتني أن أذكر أن أحد النافذين في اتحاد المزارعين وفي آخر دلالة (قبل الهيكلة) اشترى 2عربية باجيرو، ولأنه نافذ دفع فقط إيرادات وزارة المالية و15%الضريبة، وباقي المبلغ تم جدولته بأقساط مع أن الدلالة الدفع فيها فوراً، وأظنه لم يسدد القيمة حتى الآن، وأنا على استعداد أن أثبت له ذلك وأمام القضاء. سؤال آخر هل تم قفل قفل حسابات السنة المالية 2009؟ نتمنى أن ينبلج صبحٌ جديد على هذا المشروع، وكما يقول الساسة في كل لقاء جماهيري إعادة الحياة لمشروع الجزيرة في وجود هؤلاء ما يحدث يحتاج لشهادة الوفاة (بالسكتة الدماغية) | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق