| الجوانب القانونية للثورات العربية | |||||
 |
بقلم / فيصل علي سليمان الدابي : |
| تاريخ نشر الخبر: | الثلاثاء 29/03/2011 |
الثورة الشعبية هي انفجار شعبي شامل وهي تندلع بسبب مصادرة الحقوق الأساسية لشعب ما من قبل نظام حكم متسلط وتؤدي إلى الإطاحة بنظام الحكم وإلغاء الدستور وتشكيل نظام حكم جديد يستمد شرعيته من إرادة الشعب، ولعل أبرز الثورات الشعبية السلمية في هذا العصر هما الثورة التونسية والثورة المصرية، أما الثورة الليبية الراهنة فقد بدأت سلمية ثم تحولت إلى ثورة مسلحة بعد قيام النظام الليبي بقصف الثوار الليبيين بالدبابات والطائرات، ويمكن القول إن الهدف القانوني الأساسي للثورات الشعبية العربية هو الإطاحة بالدساتير الاستبدادية التي تحتوي آليات نظم الحكم المرفوضة شعبياً، فقد ثار الشعب المصري بسبب رفضه لأربع مواد دستورية وثار الشعب التونسي بسبب رفضه لمادتين دستوريتين أما ليبيا التي ليس لديها دستور فقد ثار شعبها بسبب التلاعب القانوني الكامن في الكتاب الأخضر الذي يحتوي على أكبر مغالطة سياسية في العصر الحديث حيث يزعم أن كل السلطة والثروة للشعب وأن الحكومة لا تحكم ولا تملك بينما يثبت الواقع عكس ذلك!. والملاحظ أن الثورة التونسية قد نجحت في تحقيق أهدافها الرئيسية فقد تم حل حزب التجمع الدستوري وحل الدستور وحل البوليس السياسي وهي تطورات قانونية وسياسية حاسمة، أما الثورة المصرية فعلى الرغم من نجاحها في اعتقال ومحاكمة عدد من القيادات السياسية والأمنية للحزب الوطني إلا أنها ما زالت تكافح من أجل تحقيق أهدافها الأساسية وتعاني من تحركات الثورة المضادة بسبب عدم حل الدستور وعدم حل الحزب الوطني وعدم حل جهاز الأمن بشكل قانوني ورسمي، كذلك نلاحظ أن الثورة الليبية ما زالت تقاتل نظام القذافي الذي لم يتورع عن قصف محطات النفط بالطائرات بينما ما زال المجتمع الدولي عاجزاً عن التدخل وفرض منطقة حظر جوي على ليبيا بغرض شل القدرة التدميرية الهائلة لسلاح طيران القذافي بسبب عدم الحصول على تفويض قانوني بالتدخل من قبل الأمم المتحدة! من الملاحظ أن الثورتين المصرية والتونسية قد نجحتا في انتزاع الاعتراف القانوني بهما من معظم دول العالم أما الثورة الليبية فقد حصل مجلسها الوطني الانتقالي على أول اعتراف فعلي من دولة فرنسا ثم أصدر وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية قراراً تاريخياً طلب من مجلس الأمن فرض حظر جوي على طيران القذافي ودعا إلى فتح قنوات اتصال مع المجلس الوطني الانتقالي الأمر الذي ينطوي على اعتراف فعلي بالمجلس ونزع لشرعية النظام الليبي وما زال المجلس الوطني الانتقالي الليبي يُطالب بفرض الحظر الجوي الدولي على ليبيا بأسرع ما يُمكن وتزويد الثوار الليبيين بالسلاح والمساعدات الطبية كما يسعى في ذات الوقت إلى كسب الاعترافات القانونية الدولية من قبل معظم دول العالم وهذا مطلب قانوني ملح للغاية لأن الاعتراف الفعلي بنظام الحكم الوليد حسب القانون الدولي هو اعتراف قابل للنقض ولا تترتب عليه كل الآثار القانونية الدولية بينما الاعتراف القانوني هو اعتراف غير قابل للنقض ومنتج لكل الآثار القانونية الدولية التي تشمل دون حصر تفعيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واستعادة كل العلاقات الدبلوماسية وإنفاذ سائر المعاهدات الدولية. | |||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق