رفع رأس المال: أعلن بنك أمدرمان الوطني اعتزامه رفع رأسماله لـ(800) مليون جنيه خلال العام الجاري، كاشفاً عن تحقيقه لجملة أرباح بلغت (70) مليون جنيه 2010 مقارنة بـ (50) مليون لعام 2009م. ولفت عبد الرحمن حسن عبد الرحمن مدير عام البنك إلى أنّ جملة التمويل من البنك خلال عام 2010م بلغ (5.6) مليارات جنيه أي ما يعادل (2.3) مليار دولار، مقارنة بـ(5) مليارات عام 2009 أي ما يعادل 26- 27 % من حجم التمويل في المصارف، مشدداً على التزام البنك بالنسبة المحددة من البنك المركزي للتمويل الأصغر (12%) رغم تحديد المركزي لثمانية بنوك لتقديم التمويل عبر منافذ محددة، لافتا لمشاركة البنك في محافظ (بنك الأسرة، ومحفظة البنك الزراعي، وبنك تنمية الصادرات، الثروة الحيوانية، فضلاً عن محافظ الأقطان، المخزون الإستراتيجي، الصمغ العربي). وأكد عدم مواجهتهم أي مشاكل فيما يتعلّق باسترداد التمويل المقدم للجنوب لجهة الضمانات المتوفرة من قبل وزارتي المالية في المركز والجنوب عبر شرط الاسترداد من عائدات حكومة الجنوب من النفط بواسطة أوامر دفع مستديمة حتى نوفمبر 2011م. ريادة إقليمية: وكشف عبد الرحمن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الجمعية العمومية (15) لمساهمي بنك أمدرمان الوطني التي التأمت أمس عن أنّ أصول البنك بلغت (7.7) مليارات جنيه أي ما يعادل (3) مليارات دولار تمثّل (21%) من حجم الودائع المتدوالة في الجهاز المصرفي، مما وضع البنك ضمن أفضل مائة بنك أفريقي و150 بنك عربي، فيما بلغ حجم الودائع بالبنك للعام 2010م (5.8) ملايين جنيه أي ما يُعادل (2.2) مليون دولار، تمثل 32% من جملة ودائع الجهاز المصرفي، مشيراً إلى استحواذ البنك على 18% من الودائع الجارية، 30% من ودائع النقد الأجنبي، و45% من االودائع الاستثمارية، فيما بلغت إيرادات البنك (555) مليون جنيه بتكلفة (18%) فقط، بينما تبلغ القيمة العالمية (35%) الأمر الذي وجد الإشادة من البنك المركزي، فيما بلغت التكلفة الكلية (55%) وهي المعدل العالمي. مساواة في تقديم التمويل: وشدد مدير بنك أمدرمان على استردادهم جزءاً كبيراً من الأموال المتعثرة، مؤكدا أنّ نظام الرقابة الذي فرضه البنك المركزي منذ العام 20007 أسهم في تقليل نسبة التعثّر بالجهاز المصرفي، وأكّد مساعيهم للوصول بالتعثّر لـ14% مقارنه بحجم الأموال التي ضخّت (3.2)، مقراً بأنّه رقم كبير. وقطع عبد الرحمن أنّ البنك لا يفرّق بين ولاية وأخرى في التمويل المقدم، مؤكدا تركيزهم على خريطة تمويل الاحتياجات لكل ولاية، لافتا إلى أنّ البنك يموّل كل المشروعات المُقدمة له، كاشفاً عن زيادة تمويل البنك للولايات خلال الفترة الأخيرة بصورة مباشرة أو عبر شركات، منوّها لتمويل البنك لمشروعات عديدة بالولايات حدد منها، بتمويل مشروعات بولاية الخرطوم بحوالي (350) مليون جنيه، والجنوب (486) مليون جنيه لتعبيد طرق بمشاركة بنوك أجنبية، وجنوب دارفور (61) مليون جنيه، فضلا عن تمويل كهربة المشاريع الزراعية بالشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض بـ(254) مليون جنيه، ما ساعد على تقليل تكلفة الإنتاج بنسبة 50%، وتمويل نوعي للزراعة لمشروع كساب الزراعي بـ(46) مليون جنيه، بالإضافة لتمويل ولايات القضارف، كسلا، والبحر الأحمربـ(171) مليون جنيه لجملة مشروعات، بالإضافة لتمويل إضافي بـ(25) مليون جنيه لسد موج . تميز في العلاقات الخارجية: وأشار لمساهمة البنك في عدد من محافظ التمويل، لافتاً لإسهامه في محفظة الأمان بـ (10) ملايين جنيه، ومحفظة السكن الاقتصادي بحوالي (8) ملايين جنيه، بالإضافة لمحفظة قوت العاملين والتي قال إنّهم بصدد نقل تجربتها لولاية نهر النيل. ولفت لميزة البنك في علاقاته مع البنوك الخارجية باستحواذه على (30%) من جملة التسهيلات الممنوحة للبنوك السودانية، مما جعله من أكبر المساهمين في دعم الصادرات غير البترولية، مشيرا لاستيراد البنك لسلع بقيمة (532) مليون جنيه. وأشار للحاجة إلى التوسّع في تمويل قطع النقل لجهة سد النقص فيه بعد زوال الأسباب التي أدت لحظره في السابق بعد جلوس القطاع المصرفي مع غرف النقل وبنك السودان وتجاوز البنوك لهذه المسألة. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق