الهبوط على مدرجات التـقـاعـد الاختياري
الأربعاء, 30 آذار/مارس 2011 17:03
الإدارة: القانون قضي بفصل الهيئة الي جسمين رقابي وتشغيلي..
النقابة: لم ننسَ صراعنا مع الادارة..وأُس المشكلة يكمن في الواسطة..!!
إعادة الهيكلة؛ مصطلح كثيراً ما يتردد داخل المؤسسات سواء كانت حكومية او خاصة فقد تتعدد المسميات والمعنى واحد هو تقليص العمالة او كما يسمى ترشيد التوظيف وهو ما يثير الريبة والقلق بين العاملين لأنه يعني تشريدهم – حسبما قالوا-.. وحملت الصحف في الفترة الماضية خبرا مفاده ان الهيئة العامة للطيران المدني قامت بتنوير كافة وحداتها بالخرطوم والولايات الأخرى بشأن مشروع التقاعد الاختياري الذي يجري طرحه على العاملين في إطار الخصخصة التي تُجريها الدولة على الهيئة، وذلك للتخلُّص من (1.900) عامل من جملة (4.900) هم عدد العاملين. وستعطي الهيئة العاملين كافة الحقوق القانونية بجانب حوافز أخرى تُضاف إليها، وما بين مؤيد ومعارض قام المشروع وبحسب المتحدثين في هذا التحقيق فان هذا المشروع اختياري طوعي وبرغم محفزاته الكبيرة إلا ان الاقبال عليه ضعيف لكن ثمَّة اسئلة حاولنا ان نجد لها اجابات من خلال هذا التحقيق فمن اين جاء هذا القرار؟؟ وماهي المحفزات التى قُدِّمت؟؟ وماهي تلك الضمانات التي توفرت حتى يطمئن العمال؟؟ معاً لمطالعة الأجوبة.
تحقيق: بثينة دهب
ذهاب للمجهول
كانت بداية انطلاقتنا وقفة مع عمال الهيئة العامة للطيران المدني اول من التقينا به كان العامل بكري علي والذي تحدث الينا قائلا في البداية صدمنا بالواقع فالعقد غير مجزي فقط تم وضع ارقام لنا كمرتب 29 شهر كامل فهل هذا المرتب كامل ام اساسي؟ والاهم من ذلك الضمانات غير واضحة والمرتبات ضعيفة، ويواصل بكري انه تبقى له من سنوات خدمته عشر سنوات ويكون قد وصل الى السن القانونية للتقاعد واضاف بكري نحن نريد ان تكون اللجنة مكونة من افراد من وزارة المالية والنقابة العامة لاتحاد العمال بقيادة بروفيسور غندور، ونحن فهمنا لهذا المشروع ماهو إلا تشريدا لنا... اما ابراهيم محمد يعمل "كهربجي" بالهيئة اضاف على حديث من سبقه قائلا: تبقى على سنين خدمتي 13 عاما لكن العقد الذي من المفترض ان نوقع عليه اذا اردنا التقاعد نحن غير مقتنعين به بسبب الضمانات كما ذكر زميلي بكري ونحن متخوفون من هذه الناحية لان التوظيف وايجاد العمل صعب في هذه الايام فيما قال مكي عثمان الذي تبقت لسنوات خدمته 20 عاما انه لم اقدم لهذا العرض لانه كما ذكرت بان سنوات خدمتي لم تنته فالمرتبات ضعيفة وسنين الخدمة طويلة واذا ضربت تلك المرتبات على سنين الخدمة تطلع المحصلة نسبة ضعيفة... أما المراقب الجوي امين النور يقول من ناحية مهنية بالنسبة لهذا القرار نحن غير مقصودين به لان الهيئة بها نقص في المراقبين اما من ناحية الهيئة عامة القرار يقصد الذين قاربت اعمارهم لسن المعاش ولا يحبذه الذين تبقت على سنوات خدمتهم الكثير ويعتبرون فقد الوظيفة ذهابا للمجهول في ظل ظروف التوظيف التى في البلاد.
حفظ حقوق
الامر في الاصل هو قرار من مجلس الوزراء وهو قرار يفصل الجسم السيادي عن التشغيلي وطُلب من المدير عمل التدابير اللازمة لتنفيذ القرار فقامت الادارة بعمل مقترحات مرت حتى المجلس الوطني وتمت إجازة القانون هكذا كانت بداية حديث محمد فضل الله الباشا نائب رئيس الهيئة النقابية لعمال الطيران المدني والذي ابتدر قائلا في بداية الامر كان هنالك صراع بين النقابة والادارة لان الفهم الذي كان لدينا بان ما يحدث ماهو إلا تشريدا للعاملين وتوقفنا عند هذا الامر كثيرا فالقانون يمنح المدير حق الغاء الوظائف والتعيين لذلك قمنا بخطوات كان الهدف منها حفظ حقوق العاملين لذلك طالبنا بان يتم إعطاء كل عامل مرتب (60) شهرا كاملا وبعد نقاش طويل جلسنا مع الادارة وتمت الموافقة وبالاضافة الى الحقوق القانونية العادية ادخلنا ضمن المحفزات صندوق التكافل المعاشي مع ان الدولة غير ملزمة به وكذلك مرتب ثلاثة أشهر كاملة لكل العاملين بكل بدلاته وتمت الموافقة على هذا الامر من قبل المدير.
مشروع طوعي
ويضيف محدثي الباشا: بعد ذلك قمنا بعمل تنوير للعاملين وعُقدت جمعيات عمومية للعاملين بمطار الخرطوم وهندسة المطارات والرئاسة وقمنا بعمل طواف لكل المطارات الاخرى بالبلاد وتنوير العاملين بها ويواصل الباشا بان مشروع التقاعد هو مشروع اختياري طوعي ونحن كنقابة حتى نضمن حقوق العاملين قمنا بادخال صندوق التكافل كما قلت في البداية وهذا يعتبر اكبر مكسب لان الدولة غير ملزمة به ويمثل هذا الصندوق نسبة 60-65% من جملة الاستحقاقات الاخرى. بالاضافة الى انه قد تم الاتفاق على رفع سقف المحفزات للشرائح الضعيفة وتمت الموافقة ايضا على ذلك من قبل المدير وبخصوص العلاج المجاني اجاب الباشا بان العلاج المجاني يتوقف بانتهاء التعاقد بالنسبة للعامل وكذلك بسؤالنا عن الضمانات التى تجعل العامل لايتخوف من الغاء وظيفته اجابنا الباشا كذلك بقوله بان هنالك إقرارا بان لايتم اخلاء اية وظيفة ما لم يتسلم اي عامل مستحقاته كاملة، ويواصل الباشا حديثه بان الاقبال حتى الان ضعيف بدرجة كبيرة لان اكثر ما يخيف العاملين الان هو مسالة الضمانات.
اُس المشكلة
وعن السبب الاساسي الذي خلق هذا الفائض من العمالة والذي جعل الهيئة تسعى الى تقليصهم يواصل الباشا بان هذا يرجع الى ان هنالك خللا وظيفيا كان في السنوات السابقة اي بمعنى اوضح عشوائية التوظيف او مايعرف بـ(الواسطة) فالان لدينا جامعيون بوظائف عمالية فعدم ترشيد التعيين والعدد الكبير جعل المرتبات بسيطة فهنالك وظائف غير مطلوبة لاحتياجات الطيران المدني لكن الان سوف يكون التعيين حسب المؤهلات والعمر والخبرة بالاضافة للاداء لمدة ثلاث سنوات وحتى نطمئن العمال اكثر هنالك لجنة الموارد البشرية وهي مكونة للاستفسار عن الحقوق بكل الدرجات الوظيفية فعلى العامل ان يذهب اليها اولا قبل ان يلجأ الى التقديم للتقاعد الاختياري فقبل ذلك كان العمال قد هددوا باضراب قبل القرار في محاولة للرد على انهم غير راضين عنه لكن نحن في النقابة لم ننس صراعنا مع الادارة في السابق وعملنا كل ما بوسعنا لكي نحقق مطالب العمال ووافقنا لان البرنامج المطروح الان برنامج طوعي والمحفزات مناسبة ولايوجد خيار افضل من ذلك.
وختم الباشا حديثه برسالة وجهها الى العاملين بان لا يلتفتوا الى الاصوات التى تنادي بان المشروع غير ناجح فعلى كل عامل ان يرتب اوضاعه حسب ما تقتضيه مصلحته.
تدقيق دوري
وفي إطار المهنية كان لابد ان نرى وجهة نظر الطرف الاخر لذلك كان لزاما علينا ان نتجه نحو الادارة بالهيئة العامة للطيران المدني فكان رد الادارة ممثلة في الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحافظ عبدالرحيم والذي ابتدر قائلا على خلفية المتطلبات الدولية للهيكلة زار فريق التدقيق الدولي الهيئة ضمن برنامج التدقيق الدوري من قبل المنظمة العالمية للطيران والذي أجرى على الهيئة عام 2006 وأوصى الفريق بان يتم فصل الجسم الرقابي عن الكيان الخدمي بمعنى آخر أن تكون هناك سلطة للطيران المدني من جسمين رقابي وهي سلطة الطيران المدني وخدمي يكون مختصا بخدمة المطارات وهذه الخطوة تعتبر احدى تجليات سياسات الدولة نحو الخروج من الخدمات للقطاع الخاص. ويضيف عبدالحافظ قائلا ان الهيئة سعت اداريا الى إجازة قانون يفصل الهيئة وكان ذلك في العام 2010 باعداد واجازة قانون تنظيم الطيران المدني للعام 2010م، وقانون السلامة الجوية للعام 2010م، وقد صادق عليهما السيد الرئيس في سبتمبر الماضي 2010 ومنحت رئاسة الجمهورية الهيئة عامين لتوفيق اوضاعها وقد بدأت الهيئة في التطبيق وطرحت برنامج التقاعد الاختياري الذي بدأ في الاول من هذا الشهر ويتوقع حتى نهاية العام القادم مغادرة 1900 عامل من جملة 4900 والمغادرون الـ(900) من بينهم كوادر جنوبية سوف تغادر نتيجة انفصال الجنوب ومن ضمن هؤلاء ايضا من قاربت اعمارهم السن القانونية للتقاعد او ما يعرف بـ(سن المعاش) أما الـ(1000 عامل) هم من يستهدفهم البرنامج وهو مطروح الان أما الباقي وهو (3000 عامل) هم من يتم ابقاؤهم داخل المؤسسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق