منافذ رسمية.. ولكنها لتسريب المخالفات ..!!
الإثنين, 28 آذار/مارس 2011 14:15
** الدكتور الصادق قسم الله، وزير الدولة بالصحة، ترأس الاجتماع الأخير للمجلس القومي للصيدلة والسموم، وهو الاجتماع الذي خاطب ثلاثة مراكز طبية خاصة بقرار التخلص من الأجهزة الطبية التي دخلت إلى البلاد في غفلة القانون، وعليه بداية هذا الوزير (موفقة جداً).. نعم، كثيرة هي المراكز والمشافي التي تكتظ بأجهزة طبية هي في الأصل محض (نفايات طبية) في بلاد الآخرين..والمؤسف أنها تستخدم في مراكز ومشافي خاصة ذات مقدرة على استجلاب واستخدام الأجهزة الجديدة، حسب شروط التأسيس .. ولكنها تستغل ضعف الرقابة ثم غياب القانون وتتلاعب بصحة الناس عبر تلك المسماة في الدول أخرى بـ(قمامة طبية).. ولهذا قد أحسن وزير الدولة البداية عندما بدأ بمكافحة هذه المخاطر..ولكن، إغلاق المنافذ الرسمية التي تتسرب منها الأجهزة المستعملة أفضل من مطاردة الأجهزة في دهاليز المراكز والمشافي..نعم الوقاية خير من العلاج، وللأسف المنافذ المناط بها وقاية الناس والبلد من النفايات هي ذات المنافذ التي مررت تلك النفايات.. ويجب كشفها لمن يهمهم الأمر..تابع الوثائق التالية لتعرف الجسر الذي تعبره (الأجهزة والمعدات المستعملة)..!!
** وثيقة بتاريخ 30 أغسطس 2009، هي القرار الوزاري - رقم 10 - الذي أصدره البروف حسن أبو عائشة وزير الدولة بالصحة عامئذ، حيث يقول بالنص (لقد تقرر عدم السماح بدخول الأجهزة الطبية المستعملة للأغراض التجارية وغيرها اعتباراً من أول يناير 2010، ويشمل ذلك التبرعات والهبات، ونرجو إخطار سفاراتنا في الخارج بهذا الأمر)..هكذا محتوى القرار المعنون للسادة: وزير الخارجية، مدير المواصفات، المجلس القومي للصيدلة والسموم، ورئيس نيابة حماية المستهلك .. افتكر القرار واضح، موش كده ؟.. يلا، نتابع التنفيذ .. بعد عام إلا نيف من هذا القرار الواضح، أي بتاريخ 17 أغسطس 2010، ذهب مدير مركز طبي عريق بوسط الخرطوم إلى المجلس القومي للصيدلة والسموم طالباً التصديق له بتخليص واستخدام أجهزة طبية مستعملة، وما كان من المجلس إلا أن يكتب على طلبه بالنص (تصدق له بالتخليص) ثم وقع على هذه المخالفة الدكتور فخر الدين مختارأبوشنب، مدير إدارة الاستيراد بالمجلس، وهكذا تسربت أجهزة هذا المركز إلى البلاد ..ثم بتاريخ 16 ديسمبر 2010، قصد مدير مستشفى عريق بقلب الخرطوم ذات المجلس طالباً التصديق له بتخليص واستخدام أجهزة ومعدات طبية مستعملة، فوافقت ذات الإدارة وبذات المذكور بالنص القائل: (تصدق بالتخليص)..ثم قصد مدير مركز ثالث ذات النافذة التي تسرب الأجهزة المستعملة، بتاريخ 10 مارس 2010، طالباً منها التصديق له بتخليص واستخدام أجهزة طبية مستعملة، ولكن هنا كتبت ذات الإدارة وبقلم الدكتور فخر الدين مختار أبوشنب ذاته، قائلة: (تصدق بالتخليص، بشرط أن تكون المعدات الطبية جديدة)..هكذا منع المركز الثالث، ولكن رغم ذلك، نجح المركز في تحطيم القانون كما حطمه المذكور أعلاه، وأدخل الأجهزة الطبية..!!
** هكذا وجدت الأجهزة والمعدات المستعملة طريقها إلى البلاد، وتجنباً لشبهة التشهيرلم أذكر أسماء وعناوين وأصحاب تلك المراكز، وغيرها كثر، وما ذكرت أسماء ثلاثة منها في الزاويتين السابقتين إلا بعد أن ورد ذكرها في القرار الوزاري الموجه إليهم بالتخلص من أجهزتهم المستعملة..فالغاية إصلاح حال ليس إلا، وإن كانت نيابة حماية المستهلك حريصة على صحة المواطن السوداني فعليها تشكيل فرق تفتيش تستهدف كل مشافي ومراكز البلاد، العامة منها والخاصة، لتكشف للرأي العام حجم النفايات الطبية المستخدمة في (التلاعب بصحة الناس).. ثم على وحدة مكافحة الفساد التحقيق مع الدكتور جمال خلف الله - الأمين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم سابقاً والمدير العام لهيئة الإمدادات الطبية حالياً - وكل كوادر المجلس القومي للصيدلة والسموم، حول تجاوزهم للقانون بالتصديق للمشافي والمراكز بكل تلك الأجهزة والمعدات المسماة في بلاد الآخرين بـ(النفايات الطبية)..هكذا يجب أن يكون الإصلاح، بقوة القانون فقط لاغيرها..هذا أو أفسدوا بصمت، أي بدون ضجيج الشعارات الإصلاحية المرفوعة حالياً ..!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق