| بشفافية |
سمعنا بالفندق الطائر والفندق العائم والطائرة الفندق، ولكننا لم نسمع بالفندق الخفي إلا في اليومين الماضيين مع صدور قرارات تصفية الشركات والمؤسسات التجارية الحكومية والتي ذُكر منها حتى الآن سبع وعشرون شركة و»العدد في الليمون» كما يقول «إخواتنا» المصريين عن الشيء كثير العدد عديم الفائدة، وبهذه المناسبة تحضرني طرفة مروية عن الصحافي المصري الكبير أحمد رجب طرفها الصحافي الأكبر مصطفى أمين، ملخصها أن مصطفى أعطى رجب مقالاً لأحد الأدباء الكبار ليختصره قبل نشره، وبالفعل أنجز رجب المهمة وتم نشر المقال بعد إختصاره، أغضب ذلك الأديب الشهير فثار في مصطفى ثورة لم تهدأ إلا عندما استدعى مصطفى، رجب ووبّخه وعنّفه أمام الرجل باعتبار انه تصرف من تلقاء نفسه هذا التصرف الأخرق، ولما كان التوبيخ والتعنيف مجرد تمثيلية لامتصاص غضبة هذا الأديب، قال مصطفى لرجب بعد ان أشبعه زجراً وكسا وجهه بكل امارات الغضب «امش أنت مرفود» وهنا انقلبت الآية حيث تحول الأديب من ثائر على مصطفى إلى مهدئ له، بعد انصراف الأديب إستدعى مصطفى، رجب مرة اخرى وسأله ضاحكاً عن حجم الاختصار الذي أجراه على المقالة، قال رجب كانت عشر ورقات فلسكاب اختصرتها إلى سبع، هنا ثار مصطفى ثورة حقيقية، لأن المقالة برأيه كانت تكفيها خمس ورقات فقط..
من هذه السبع والعشرين شركة ومؤسسة التي طالها قرار التصفية أو ربما الخصخصة لا ندري، ورد اسم فندق شارع السيد عبد الرحمن، ومن اسم هذا الفندق بدأت الغرابة، إذ ليس من المألوف تسمية الفنادق بأسماء الشوارع التي تقع على جانبيها، إضافة إلى أن شارع السيد عبد الرحمن الذي تسمّى به هذا الفندق يحتشد بالكثير من الفنادق، هذا من الناحية الشكلية والاجرائية، أما من حيث المضمون وهو الفندق نفسه بمبناه ومعناه، هنا لن تستغرب فقط بل «تدي ربك العجب»، إذ لا وجود لهذا الفندق أصلاً كما اتضح بعد البحث المضني الذي أرهق صحافية مجتهدة ومثابرة من صحيفة التيار حاولت عبثاً العثور على أثر لهذا الفندق، بحثت و(بحّتت) وسألت حتى بح صوتها دون جدوى، فهل اختفى هذا الفندق واختبأ تحت الأرض ليتفادى قرار التصفية إقتداءً بالزعيم نقد الذي يجيد عمليات النزول تحت الأرض كلما استشعر نازلة، أم أن بحث هذه الصحافية المثابرة كان أشبه بمحاولات رجل أعمى يبحث عن قطة سوداء في حجرة مظلمة في ليلة حالكة السواد مع أن هذه القطة لا وجود لها إبتداء..
بعد هذا الفندق الخفي الذي ظهر اسمه وإختفى رسمه، «قول واحد» والعدد في الليمون، فلا أحد يدري العدد الكلي لهذه الشركات الحكومية المراد تصفيتها أو خصخصتها، ولهذا كان رأينا ومايزال هو أن تتضافر جهود جهات الاختصاص للكشف أولاً عن هذه الشركات الخفية مجهولة العنوان والمقر، لأنها الأخطر من تلك المعروفة، فمن يمارس عمله في الخفاء مثل العصابات واللصوص هو الأولى بالمكافحة قبل غيره، أحياناً يراودني إحساس بأن هذه الشركات ليست خفية ولا مجهولة وإنما «مستورة»، وإلا فكيف تمارس نشاطها الإقتصادي وتجارتها دون أن تتعامل مع آخرين سواء كانوا أشخاص أو دوائر إقتصادية، ومن هنا يأتي تخوفنا من أن يتم التعاطي مع هذه الشركات بمنهجين مختلفين، فتكون بعضها محظية يشملها «فقه السترة» فتبقى مستورة، وبعضها شقية يطالها نهج التصفية أو الخصخصة، فلو صدق ذلك سيبقى قرار التصفية بلا مضمون كالمنبت لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع
من هذه السبع والعشرين شركة ومؤسسة التي طالها قرار التصفية أو ربما الخصخصة لا ندري، ورد اسم فندق شارع السيد عبد الرحمن، ومن اسم هذا الفندق بدأت الغرابة، إذ ليس من المألوف تسمية الفنادق بأسماء الشوارع التي تقع على جانبيها، إضافة إلى أن شارع السيد عبد الرحمن الذي تسمّى به هذا الفندق يحتشد بالكثير من الفنادق، هذا من الناحية الشكلية والاجرائية، أما من حيث المضمون وهو الفندق نفسه بمبناه ومعناه، هنا لن تستغرب فقط بل «تدي ربك العجب»، إذ لا وجود لهذا الفندق أصلاً كما اتضح بعد البحث المضني الذي أرهق صحافية مجتهدة ومثابرة من صحيفة التيار حاولت عبثاً العثور على أثر لهذا الفندق، بحثت و(بحّتت) وسألت حتى بح صوتها دون جدوى، فهل اختفى هذا الفندق واختبأ تحت الأرض ليتفادى قرار التصفية إقتداءً بالزعيم نقد الذي يجيد عمليات النزول تحت الأرض كلما استشعر نازلة، أم أن بحث هذه الصحافية المثابرة كان أشبه بمحاولات رجل أعمى يبحث عن قطة سوداء في حجرة مظلمة في ليلة حالكة السواد مع أن هذه القطة لا وجود لها إبتداء..
بعد هذا الفندق الخفي الذي ظهر اسمه وإختفى رسمه، «قول واحد» والعدد في الليمون، فلا أحد يدري العدد الكلي لهذه الشركات الحكومية المراد تصفيتها أو خصخصتها، ولهذا كان رأينا ومايزال هو أن تتضافر جهود جهات الاختصاص للكشف أولاً عن هذه الشركات الخفية مجهولة العنوان والمقر، لأنها الأخطر من تلك المعروفة، فمن يمارس عمله في الخفاء مثل العصابات واللصوص هو الأولى بالمكافحة قبل غيره، أحياناً يراودني إحساس بأن هذه الشركات ليست خفية ولا مجهولة وإنما «مستورة»، وإلا فكيف تمارس نشاطها الإقتصادي وتجارتها دون أن تتعامل مع آخرين سواء كانوا أشخاص أو دوائر إقتصادية، ومن هنا يأتي تخوفنا من أن يتم التعاطي مع هذه الشركات بمنهجين مختلفين، فتكون بعضها محظية يشملها «فقه السترة» فتبقى مستورة، وبعضها شقية يطالها نهج التصفية أو الخصخصة، فلو صدق ذلك سيبقى قرار التصفية بلا مضمون كالمنبت لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق