وسط هذه الهزات التي اجتاحت الدول العربية بعد ان استكانت وصمتت فى المرحلة السابقة ما عدا بعض من ( فرفرة ) لم تهز عروش القابضين على السلطة والآن بدأت تهب رياح شبابية وهى محاولات سلمية تطالب بالتغيير والإصلاح وتطهير منابع الفساد وتجفيفها الى الابد ومحاكمة كل الذين تسببوا فى الانهيار السياسى والاقتصادي والاجتماعي واستغلوا نفوذهم من اجل الثراء والاستحواز على الاستثمارات فأغتنوا وافقروا الاغلبية العظمى ،هذا هو حال الوضع فى كثير من الدول العربية التى يفوز رؤساؤها فى الانتخابات بنسبة 99.09 % ويفعلون الممكن وغير الممكن للحفاظ على الكرسى لذلك اندلعت شرارة الثورات الشبابية وتصاعدت الاحتجاجات وكما يقول المثل ( لو أخوك حلق بل راسك )
بدأت بعض الدول تسعى للاصلاح من اجل تفادى العواصف والبراكين التى اجتاحت المنطقة وفى ظل تداعى هذه الاحداث تم انشاء مفوضية للفساد بعد ان انتشر بصورة واضحة وملموسة وكثير من الدلائل تشير الى ذلك ،فاذا اريد ان يكتب لهذه المفوضية النجاح وتثبيت مصداقيتها لتنال ثقة المواطن عليها البحث والتنقيب فى القضايا التى يشتم فيها فساد استغل فيه النفوذ وتكوين الشركات واحتكار الاستثمار ومراجعة ارصدة المسئولين بالداخل والخارج ومساءلتهم من اين لهم بهذه الاموال ودون ذلك تصبح مفوضية اسمية وتتحول الى عبء يضاف الى الاعباء الثقيلة لتى ارهقتنا على مدى سنين حكم الانقاذ ،والفساد لا يحتاج الى تكوين لجان لتنبثق منها لجان او اجتماعات تعقد وتنفض دون وجود محصلة نهائية.
قضيتنا الكبرى هى الفساد لذلك لابد من اجتثاثه من جذوره حتى يستقيم الوضع وهذا يتطلب محاربته بكافة اشكاله التى بدأت تشكل ظواهر غريبة طفت على السطح واصبحت حديث المدينة ويجب ان لا تشكل الحصانة عائقاً يعوق محاكمة المفسدين فلا حصانة لمفسد مهما بلغ وزنه وشأنه مع التأكيد على الغاء نهج الاستثناءات والتسويات التى شكلت فيما مضى حماية غير مباشرة للفساد مما جعل له رؤوساً وأذيالا.
نسبة الفساد فى زيادة وتقارير المراجع العام ( ما خفى اعظم ) تقول ذلك وبعد المفاصلة بين المؤتمرين الشعبى والوطنى قال عراب الثورة ورئيس المؤتمر الشعبى د. حسن الترابى ان نسبة الفساد وصلت الى 9 % ولا ندرى اليوم الى اين وصلت النسبة فهذا النمو المخيف يؤكد ان الوضع تأزم وان لم يتم اقتحام بؤر الفساد يظل الوضع كما هو عليه الى حين اشعار آخر.
ان الوعى الذى بدأ يسود والصحوة التى اعقبتها انتفاضة الشعوب اوجدت صورة حقيقية رافضة لكل اشكال الهيمنة وتسعى الى التغيير عبر حلول جذرية لقضايا اوجدها حكم القهر والاستبداد رافضا لرأى الآخر وبدون حسيب او رقيب متمتعا بصلاحيات لا حد لها بينما القانون سيف مسلط على الكادحين الذين لا ظهر لهم.
اعداد هائلة من حملة الشهادات الجامعية والعليا لا عمل لهم لترتفع نسبة البطالة والعطالة بينما من بعدآخر تظهر المحسوبية والواسطة بصورة بشعة من خلال استهداف هذه الشريحة المغلوبة على امرها فى رحلة بحثها عن الرزق الحلال فى المهن الهامشية، فهم ان ارتضوا هذه المهن بديلا لهم عن احلامهم المنكسرة الا ان المحليات تطاردهم بالقوانين والوائح التى لا ترحم ولا تراعى الاوضاع الاجتماعية لهذه الشريحة لتكون المطاردة الوحشية وغير الإنسانية .وليت الامر وقف عند هذا الحد بل فرضت المحليات عليهم رسوما وجبايات وهم الفئة الاضعف ولا حول لهم ولا قوة هذا الواقع يولد الغبائن وحتما سيأتى يوم وتنفجر هذه الشريحة فى ظل نزع حقوقها فى العيش الكريم بينما امتيازات المسئولين فى زيادة لا سقف لها ثم وصاياهم بربط الأحزمة.
يجب على المفوضية رد كافة الحقوق المسلوبة وتطبيق القانون دون استثناء فلا احد فوق القانون ولا اذيع سرا ان قلت لكم لم يتفاءل المواطن خيرا بهذه المفوضية ولن يبالى بها كثيرا واعتبرها جسماً يضاف الى الاجسام الخاملة ومسمى وقتى لتخدير المواطنين فهل المفوضية قادرة تغير تلك المفاهيم التى سيطرت على الاغلبية الكادحة وهل للمفوضية صلاحيات واسعة تعينها على التطهير الكامل والشامل للفساد وتعيد التوازن الى مجتمع اختلت فيه الموازين بصورة مخيفة بسبب سياسات جعلت المنافقين والانتهازيين ومحبى السلطة يجدون موطئ قدم، بينما كثير من اصحاب القيم والمبادئ وقفوا متفرجين على ما يحدث، فالوضع فى البلاد متأزم يحتاج الى تحركات عاجلة لعلاجه وإلا رياح التغيير والاصلاح قادمة لا محالة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
بدأت بعض الدول تسعى للاصلاح من اجل تفادى العواصف والبراكين التى اجتاحت المنطقة وفى ظل تداعى هذه الاحداث تم انشاء مفوضية للفساد بعد ان انتشر بصورة واضحة وملموسة وكثير من الدلائل تشير الى ذلك ،فاذا اريد ان يكتب لهذه المفوضية النجاح وتثبيت مصداقيتها لتنال ثقة المواطن عليها البحث والتنقيب فى القضايا التى يشتم فيها فساد استغل فيه النفوذ وتكوين الشركات واحتكار الاستثمار ومراجعة ارصدة المسئولين بالداخل والخارج ومساءلتهم من اين لهم بهذه الاموال ودون ذلك تصبح مفوضية اسمية وتتحول الى عبء يضاف الى الاعباء الثقيلة لتى ارهقتنا على مدى سنين حكم الانقاذ ،والفساد لا يحتاج الى تكوين لجان لتنبثق منها لجان او اجتماعات تعقد وتنفض دون وجود محصلة نهائية.
قضيتنا الكبرى هى الفساد لذلك لابد من اجتثاثه من جذوره حتى يستقيم الوضع وهذا يتطلب محاربته بكافة اشكاله التى بدأت تشكل ظواهر غريبة طفت على السطح واصبحت حديث المدينة ويجب ان لا تشكل الحصانة عائقاً يعوق محاكمة المفسدين فلا حصانة لمفسد مهما بلغ وزنه وشأنه مع التأكيد على الغاء نهج الاستثناءات والتسويات التى شكلت فيما مضى حماية غير مباشرة للفساد مما جعل له رؤوساً وأذيالا.
نسبة الفساد فى زيادة وتقارير المراجع العام ( ما خفى اعظم ) تقول ذلك وبعد المفاصلة بين المؤتمرين الشعبى والوطنى قال عراب الثورة ورئيس المؤتمر الشعبى د. حسن الترابى ان نسبة الفساد وصلت الى 9 % ولا ندرى اليوم الى اين وصلت النسبة فهذا النمو المخيف يؤكد ان الوضع تأزم وان لم يتم اقتحام بؤر الفساد يظل الوضع كما هو عليه الى حين اشعار آخر.
ان الوعى الذى بدأ يسود والصحوة التى اعقبتها انتفاضة الشعوب اوجدت صورة حقيقية رافضة لكل اشكال الهيمنة وتسعى الى التغيير عبر حلول جذرية لقضايا اوجدها حكم القهر والاستبداد رافضا لرأى الآخر وبدون حسيب او رقيب متمتعا بصلاحيات لا حد لها بينما القانون سيف مسلط على الكادحين الذين لا ظهر لهم.
اعداد هائلة من حملة الشهادات الجامعية والعليا لا عمل لهم لترتفع نسبة البطالة والعطالة بينما من بعدآخر تظهر المحسوبية والواسطة بصورة بشعة من خلال استهداف هذه الشريحة المغلوبة على امرها فى رحلة بحثها عن الرزق الحلال فى المهن الهامشية، فهم ان ارتضوا هذه المهن بديلا لهم عن احلامهم المنكسرة الا ان المحليات تطاردهم بالقوانين والوائح التى لا ترحم ولا تراعى الاوضاع الاجتماعية لهذه الشريحة لتكون المطاردة الوحشية وغير الإنسانية .وليت الامر وقف عند هذا الحد بل فرضت المحليات عليهم رسوما وجبايات وهم الفئة الاضعف ولا حول لهم ولا قوة هذا الواقع يولد الغبائن وحتما سيأتى يوم وتنفجر هذه الشريحة فى ظل نزع حقوقها فى العيش الكريم بينما امتيازات المسئولين فى زيادة لا سقف لها ثم وصاياهم بربط الأحزمة.
يجب على المفوضية رد كافة الحقوق المسلوبة وتطبيق القانون دون استثناء فلا احد فوق القانون ولا اذيع سرا ان قلت لكم لم يتفاءل المواطن خيرا بهذه المفوضية ولن يبالى بها كثيرا واعتبرها جسماً يضاف الى الاجسام الخاملة ومسمى وقتى لتخدير المواطنين فهل المفوضية قادرة تغير تلك المفاهيم التى سيطرت على الاغلبية الكادحة وهل للمفوضية صلاحيات واسعة تعينها على التطهير الكامل والشامل للفساد وتعيد التوازن الى مجتمع اختلت فيه الموازين بصورة مخيفة بسبب سياسات جعلت المنافقين والانتهازيين ومحبى السلطة يجدون موطئ قدم، بينما كثير من اصحاب القيم والمبادئ وقفوا متفرجين على ما يحدث، فالوضع فى البلاد متأزم يحتاج الى تحركات عاجلة لعلاجه وإلا رياح التغيير والاصلاح قادمة لا محالة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق