وزير الزراعة د. المتعافي لـ «الانتباهة»: (1-2)
> حوار: أسامة عبد الماجد ــ رشا التوم
عندما دلفنا إلى مكتب وزير الزراعة د. إسماعيل المتعافي ــ وللحقيقة الرجل ترك المكتب الأنيق واختار مكتباً داخلياً صغيراً جداً ربما لا تتجاوز مساحته ثلاثين متراً، وبه كرسيان فقط، وكأنما الرجل له فهم وراء ذلك ــ المهم في الأمر عندما دلفنا إلى مكتبه، وجدنا أن الابتسامة لم تفارق وجهه رغم بعض الأسئلة التي تجبر على رسم حالة ثانية في الوجه.. المهم كعادته طرح آراءه ومضى، فهو كثيراً ما تشغل تصريحاته الرأي العام وبشتى أنواعها منذ أن كان والياً لولاية الخرطوم.. وهذا هو الجزء الأول من الحوار.
> هل وضعت رؤية جديدة للتعامل مع شؤون الوزارة بعد تجديد الثقة فيك بتعيينك للمرة الثانية؟
< الوزارة معنية بتحقيق اهداف أساسية اهمها توفير الأمن الغذائي والمساهمة في زيادة الدخل القومي ودخل المزارعين، وتقليل الفقر من خلال خلق وظائف، لأن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات مقدرة على خلق وظائف للذين لا يعرفون طريقاً للتوظيف ولعامة الشعب، والعمالة المدربة وغير المدربة تجد فرصاً للعمل، خاصة أن هنالك محاصيل بعينها لها المقدرة على توفير «كاش» للمواطن، فالزراعة حقيقة معنية بأهداف كلية منها الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وزيادة صادرات البلاد، بجانب تعويض النقص في العملات الحرة جراء ذهاب نفط الجنوب، ولعب دور أساسي ومحوري في تحسين الاقتصاد.
> مسألة تمتع السودان بالموارد مجرد حديث للاستهلاك السياسي؟
< أي عمل ترجى منه نتائج جيدة يحتاج بالقطع لتحضير جيد، بالإضافة للتمويل والجهد الإداري والتقانات المناسبة، وبذلك يمكن أن يتحقق العائد. وبالنسبة لتجربتي القصيرة في العمل الزراعي، اعتقد أن هذا القطاع من أكثر القطاعات سرعة في الاستجابة للتدخل الإيجابي، وهنالك موارد جيدة. والتدخل الإيجابي تأتي نتائجه بسرعة كبيرة، وأضرب مثلاً بمشروع الرهد الزراعي، فقبل ثلاث سنوات كانت المساحة المزروعة 80 ألف فدان، وعبر التدخل في الري زادت المساحة ووصلت الى 320 الف فدان، وزاد دخل الناس بالمنطقة، وجراء ارتفاع الأسعار زاد دخلهم ثمانية أضعاف، وشركة كنانة تدخلت في الري بالمشروع الذي كان يواجة مشكلة في الـ «20» عاماً الماضية، مما انعكس توسعاً أفقياً وليس رأسياً بالطبع، وهو أمر مفيد. ومثال آخر مشروع حلفا الذي شهد تدهوراً في البنيات التحتية وغزو أشجار المسكيت وغيرها، وتمت إعادة تأهيله، فرجع شباباً وأصبح يرفد البلاد بإنتاج وفير من القطن والحبوب الزيتية والذرة والثروة الحيوانية، والتدخل الإيجابي يؤدي لنتائج جيدة.
> هل تعتقد أن القطاع الزراعي طارد؟
< القطاع الزراعي طارد ومازال ذلك في بعض المناطق وحتى عام 2008م، وحدث تغيير رئيس وهو ارتفاع اسعار الحاصلات الزراعية في كل العالم. والدول الفقيرة التي ما كانت تتلقى دعماً كافياً من حكوماتها أتاها دعم عبر ارتفاع الأسعار. والدول الغربية وأمريكا كانت تدعم المزارع في حالة انهيار الاسعار، وإذا هبطت الأسعار دون مستوى معين تتدخل الدولة وتحمي المزارع. والآن هناك ارتفاع في أسعار القمح والذرة والفول وزهرة الشمس والسكر وجميعها مربحة، ولكن كيف تزرع بطريقة صحيحة لتعود بانتاجية جيدة لزيادة الأرباح هو المحك.
> ألا ترى أن رأيك يصطدم مع سياسات الولايات، خاصة أن الولاة يرجحون كفة السياسة على حساب الزراعة؟
< لا أرى أن السياسات في الولايات تعطل الإنتاج الزراعي، والولايات إلا من رحم ربي تساعد المزارعين، وهي مستفيدة من العمل الزراعي، والتعويل على قطاع الخدمات يأتي خصماً على القطاع الزراعي، لأن الخرطوم تكاد لا تطعم نفسها رغم أنها ولاية زراعية وبها قطاع خاص فاعل في العمل الزراعي، ولكن الخدمات تأخذ أكثر من 40% من الدخل القومي، وهذه صورة للاقتصاديات الجديدة في العالم، فالخدمات في أمريكا 74%، والزراعة ما بين 2% الى 3%، والصناعة 10 الى 15%. ونحن الآن مازلنا دولة من العالم الثالث، ولذلك الزراعة تمثل نسبة كبيرة في الدخل القومي للبلد. وكلما تطورت البلاد قل إسهام الزراعة في الناتج القومي.
> هنالك حديث عن فجوة غذائية ببعض الولايات؟
< هنالك فجوة في القمح، ولكن تقابلها وفرة في الذرة ومحاصيل أخرى يمكن أن تسهم في الصادر. ولكن بكل أسف صادرات السودان تحسب بأقل من سعرها الحقيقي، وجزء كبير منها خارج الميزان التجاري، ويتم تصدير الإبل إلى مصر بقيمة 70 إلى 80 مليون دولار والباقي لا يدخل إلى البلاد، والمشكلة الأخرى أننا يمكن أن ننتج أضعاف ما ننتج الآن وهو التحدي بنفس الموارد الطبيعية إذا حسنا الوصفات الزراعية المستعملة والتقانات وأجرينا أبحاثاً جديدة مواكبة، غير أن الناس يتحسرون على حجم الانتاج الحالي والفاقد.
> كم يبلغ حجم إسهام الوزارة في الموازنة العامة؟
< الوزارة لا تسهم مباشرة، ومساهمتها ما بين 30% إلى 31 % من الدخل القومي بشقيها النباتي والحيواني، وحتى النفط الذي نبكي عليه كان يساهم بـ 7% فقط، والزراعة عماد اقتصاد البلد، والصناعة والخدمات تأتي لاحقاً، ونلاحظ تمدد الخدمات بالولاية، والناس في المدن يعيشون على الخدمات ولكنها تأخذ أكثر من 40% من الدخل القومي، وهذه سلطة الاقتصاديات الجديدة في العالم.
> كم تبلغ الأموال المخصصة للقطاع الزراعي من الموازنة العامة؟
< الأموال المخصصة أقل كثيراً من طموحاتنا ولكنها تتحسن عاماً بعد عام.
> نريد رقماً معيناً؟
< أكاد أقول إنه في العام الماضي القطاع الزراعي صرف مباشرة من الموازنة عبر الوزارة ما يقارب 300 مليون جنيه، وهناك تمويل البنيات التحتية والقروض والمنح والهبات في الزراعة، لأن القطاع جاذب وأحيانا المنح والهبات كانت أكثر من هذا المبلغ. وبلغ التمويل مليار جنيه، وكل ذلك لا يكفي ودون الطموحات، ولكنه أفضل مما سبق من أعوام.
> ما الذي يشغل بالك في الفترة الحالية؟
< زيادة الإنتاج الرأسي في القطاع الزراعي من خلال تدريب الكادر البشري ونقل تقانات مناسبة للبلاد، وإذا لم استطع ان افعل من هذه الثلاثة أشياء شيئا واحداً فلن يهدأ بالي، وزيادة الإنتاج الرأسي يشغلني أكثر من زيادته أفقياً.
> الوزارة متهمة بعدم مساهمتها في توفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين؟
< هناك تحول لم يدركه الناس حتى الآن، وهو خروج الزراعة من القطاع الحكومي للقطاع المشترك والخاص، وهذا التحول يستلزم إعادة هيكلة المشروعات، لأن المشكلة الأساسية فيها التكلفة العالية للإدارة التي في رأيي أثبتت عدم فعاليتها، وبها كثير من المشكلات. وبصياغة القوانين الجديدة أصبح الإنتاج الزراعي مسؤولية المزارعين واتحاداتهم واتحادات الإنتاج. وكثير من الإخوة الزراعيين ينظرون إلى النموذج الذي بدأ به الإنجليز الزراعة، وهو توظيف المفتش الزراعي في المشروع الزراعي، وهو زمن ولى وانتهى، والآن يمكن أن يوظف المفتش أو الخبير الزراعي في القطاع الخاص أو يوظفه المزارعون أنفسهم. ولماذا لا يوظف الآن الصيادلة في الحكومة ونجدهم في القطاع الخاص، مع أن الصيدلية «ما بتدوِّر» إلا في وجود صيدلي، والمزرعة لن تعمل إلا بوجود زراعي وهو الحل النهائي. وقد استمرت الحكومة في إدارة القطاع الزراعي بعد أنه ثبت عملياً أنها ليست مديراً جيداً لأي عمل تجاري، وليس ذلك في السودان فقط، وهي تجربة عالمية ماعدا دولة واحدة في العالم «الصين» الناجحة اقتصادياً في إدارة الدولة من خلال هيمنة القطاع العام. والآن الاتجاه السائد هو تكثيف التدريب للزراعيين، وأكبر مشروع مفتوح حالياً هو التمويل الأصغر والصغير ومتناهي الصغر لتمويل الخريج بمبلغ 20 ألف جنيه. ولو ظلت أذهان الناس تقف عند التوظيف الحكومي فهي مشكلة حقيقية، وهنالك آليات في مرحلة اللمسات النهائية لضخ أموال في قطاعات المنتجين. والزراعي الذي يأخذ القفاز ويدخل مجال الإنتاج ويبدع، بالتأكيد سيربح أكثر من الزراعي الذي ينتظر التوظيف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق