أجــندة جريــئة. حتى يأمن الوطن

أجــندة جريــئة. حتى يأمن الوطن نقلت أخبار الصحف أن البرلمان يعتزم تقديم قائمة بأسماء بعض المسئولين في الدولة الذين ظهرت أسماؤهم في تجاوزات مالية في تقرير المراجع العام، لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. في تقديري أن قرار محاربة الفساد في الدولة تلزمه عدة خطوات أولاً: الجدية والقناعة التامة بأن هذا القرار مهم جداً في مسيرة الإصلاح.. ثانياً: الشفافية الكاملة التي تعزز هذه الجدية.. ثالثاً: الخطوات العملية المباشرة في مواجهة المفسدين.! في جمهوريتها الثانية أعلنت الحكومة عن محاربة الفساد بقوة وجاء هذا العزم على لسان رئيس الجمهورية وجميع قيادات الدولة، وأطلق وزير الإعلام تصريحات قوية في هذا الشأن أطلق فيها يد الصحافة بحسبانها شريكاً أساسياً في محاربة الفساد، وأكد عزمه على دعم هذا الأمر بالقوانين الداعمة للحريات.. إذن نفترض حسن النية ونعتبر هذا العزم أولى خطوات محاربة الفساد (الجدية) ولا تزال هناك خطوتان مهمتان (الشفافية .. والخطوات العملية) وهنا مربط الفرس.! منذ إعلان الحرب على الفساد غاب تماماً هذان العنصران المهمان .. ما يجعل الأمر في نظر المراقبين كأنما الأمر مجرد لعبة في ميدان السياسة تنشد أهدافاً خفية من وراء الأهداف المعلنة.. استطاعت الصحافة خلال الفترة الماضية الكشف عن الفساد في عدد من مؤسسات الدولة، وأشارت بأصابع الاتهام إلى العديد من المسئولين في الدولة، ولكن يبدو أنه لا يزال هناك (خيار وفقوس) هناك فساد بائن يعلمه الجميع بما فيه مؤسسات الدولة السيادية، ولكن لم يحرك ساكناً تجاه هذا الأمر، ومثالاً واحداً لذلك .. الفساد الذي أورده المراجع العام في تقريره ويتحدث عنه البرلمان اليوم .. فقد أظهر تقرير المراجع العام فساداً كبيراً منذ مدة ولو كانت هناك جديّة لفتحت فيهم بلاغات، وونفذت عليهم الأحكام منذ هذا التاريخ، ولكن صمت البرلمان وصممت آليات مكافحة الفساد في الدولة ليخرج علينا البرلمان الآن بتصريحات (هزيلة) في مواجهة المفسدين.! ماذا يعني البرلمان بوضع قائمة لوازرة العدل مرفقة بخطاب يطالب فيه وزارة العدل بتحريك إجراءات قانونية تجاه هؤلاء المفسدين، لماذا لم تقم وزارة العدل (من نفسها) بتحريك هكذا إجراءات، فور صدور تقرير المراجع العام الذي يحمل كل هذه التجاوزات؟ وهل تحتاج (المؤسسة العدلية) للبرلمان أو أي جهة أخرى لتتحرك لوقف الفساد الموثق.. الآن وقد قرر البرلمان تحريك الأمر بحسبانه جهازاً رقابياً وتشريعياً لماذا لم تعلن أولاً أسماء كل المتلاعبين بالمال العام اتباعاً لمنهج الشفافية، وعلى سبيل التشهير الرادع لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام في مقبل الأيام، ثم يقوم بفتح بلاغات بصورة مباشرة لدى نيابات وزارة العدل حتى لا يصبح الأمر مجرد تصريحات في الصحف تنتهي بعدها القضية بانتهاء مراسم والنشر.! ولن نستطِيع محاربة الفساد في الدولة إن كان الجهاز الرقابي التنفيذي لا يريد جرح خاطر المفسدين.. ما لم يحس كل مسئول في الدولة وكل مواطن أنه سيتحمل وزر أفعاله بقوة القانون وبالتشهير أمام المجتمع لن يتوقف الاعتداء على المال العام ولن يأمن الوطن. إرسال : 0 طباعة : 0