الحركة الإسلامية.. حاكمة أم محكومة «3ـ3»
انتهينا في المقال الأول إلى أن الشيخ الترابي قام بذبح الحركة الإسلامية ليقوم مقامها، مما أدى بعد سبع سنوات لانقسامها وإزاحته من قيادها.في الحلقة الثانية وقفنا على خمس عشرة كارثة حلت بالبلاد والعباد نتيجة حل الحركة أولاً وإبعادها ثانياً وتهميشها ثالثاً. نواصل في الحلقة الأخيرة بقية الحديث عن بقية الكوارث ومقترح الحلول للخروج من الأزمة الكارثية.ففى غياب الحركة الإسلامية جاء الحكم الولائي مشوها ومهدداً للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي حين أوكل لأهل كل ولاية اختيار واليهم من بينهم، الشيء الذي أدى للصراع القبلي والشلليات والتكتلات بصورة حادة وخطيرة في مجتمع بدائي وغير راشد في كثير من ولاياته.
في غياب الحركة الإسلامية انطلقت ولايات دارفور وجنوب كردفان في إنشاء المزيد من المحليات استجابةً ورضوخاً للتهديدات القبلية والرشاوي السياسية لبعض النافذين أو المتمردين.. فما الذي يجعل عدد المحليات فى جنوب وغرب وشمال دارفور وجنوب وشمال كردفان«30/16/18/19/ا9» على التوالي، وهي ولايات فقيرة وتعاني مشكلات أمنية، بينما جميع الولايات الأخرى لا تتعدى المحليات في كل منها سبعاً ... أليس هذا ما يغري الآخرين بحمل السلاح والخروج على سلطان الدولة التي لا تسمع ولا تستجيب الا لمن يحاربها ويستعدي عليها الآخرين.. ثم من أين يتم الصرف عليها.. إن كان محلياً «وأشك في ذلك»، فأيهما أحق بالصرف... التنمية ومحاربة أسباب الفقر ام هذه الجهويات والترضيات.. أما إن كان من المركز فلماذا يدفع دافعو الضرائب من الولايات المسالمة للعمل الاداري لولايات التمرد؟ أو بمعنى أدق للجهوية والقبلية ومكافأة التمرد.
وفي غياب الحركة الإسلامية قام المؤتمر الوطني بتمزيق الأحزاب الكبيرة لمجموعات صغيرة ليسهل عليه ابتلاعها، مما جعلها ايضا لقمة سائغة للسفارات والاستخبارات الأجنبية فنشأت وتكاثرت لأكثر من «78» حزباً مجهرياً جلها أصبح مخالب وأنياباً للسفارات والمخابرات تمويلاً وتخطيطاً.. وفقدت البلاد نتيجة ذلك معارضة قوية ووطنية.
فى غياب الحركة الإسلامية تم التعامل مع الحركة المتمردة بدارفور بصورة غير ناضجة ولا مسؤولة، حين تمت تجزئتها هي الأخرى لأجسام صغيرة عبر رشاوي الصلح الفطير الذي لم يوقف الاستهداف ولم يجلب السلام.. كيف يتحقق السلام إن كنا نكافئ القتلة والخونة والعملاء والمأجورين بالمناصب والأموال، ونعفيهم من العقوبة التى أنزلها الله بهم «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم»، ذلك قول الله إن كنا نحكم بالإسلام.
في غياب الحركة الإسلامية يتلاعب وزير المالية بالقروض الأجنبية الخاصة بمطار الخرطوم الجديد، حيث صدرت عنه خطابات مرتبكة ومتناقضة لجهات التمويل العربية التى جاءت ردودها بتلك الصورة المذلة والمهينة التى طالعناها فى الصحف.. فضلا تحويله لمبلغ «.87.78.66» مليار جنيه لولايات جنوب وغرب وشمال دارفور، بينما يغمط بقية الولايات الأخرى حقوقها. إن تدليل المركز لولايات دارفور بالمناصب الدستورية الاتحادية والسلطة الانتقالية والتغاضى عن إنشاء المحليات والمزيد من الولايات والعفو عن التجاوزات وإغداق المليارات ومكافأة العملاء والمتمردين، أكبر مهددات الأمن القومى والنسيج الاجتماعي.. بل فناء الدولة وتشرذمها لدويلات متناحرة.
أخيراً.. وللخروج من هذا النفق المظلم أرى الآتى:
إعادة بناء الحركة الإسلامية من قواعدها وتجنيد المستقطبين ومحاسبة المتفلتين ومضاعفة العذاب للمفسدين من أبنائها.
أن يكون أمينها العام متفرغاً ومرشداً «النموذج الإيراني»، وكذلك أمناؤها بالولايات والمحليات ..إذ بقوتها تقوي الحكومة وحزبها وتستقر البلاد.
أن تكون لها المرجعية المطلقة وفق شورى حقيقية وفاعلة وملزمة «مثل شورى جبهة الميثاق أو الجبهة الإسلامية» حيث لا مجال لتفويض صلاحياتها لفئة أو جماعة، وأن تشطب من سجلاتها تلك القرارات التي تطبخ خارج أوعيتها لتعرض عليها لاحقاً للإجازة والتبريك.
التمسك بالمؤتمر الوطنى بعد إعادة بنائه في أي مستوى يوجد به خلل، شريطة مشاركة جميع عضوية الحركة الإسلامية في جميع مؤتمراته لعزل المتسلقين والقطط السمان، على أن يتولى قيادته في كل مفاصله القوي الأمين سواء أكان من عضوية الحركة أو من أهل الصدق والكفاءة.
مراجعة جميع الشركات والمؤسسات التى أُنشئت منذ مجيء الإنقاذ «ملاكها، رأس مالها، نشاطها، وما هي المشروعات والأنشطة التي نفذتها وكيفية حصولها عليها».
مراجعة الذمة المالية لكل من شغل منصباً «دستوريا، تنفيذياً، سياسياً، إدارياً» من الدرجتين الأولى والثانية منذ قيام الإنقاذ وحتى تاريخه.
قيام انتخابات عامة ليست رئاسية ولا برلمانية، ولكن فقط لمعرفة الأوزان الحقيقية لكل الأحزاب، على أن يشطب أي حزب لا ينال أكثر من 20% من أصوات الناخبين، لنتخلص من سرطان أحزاب السفارات والاستخبارات.
إعادة النظر في إنشاء الولايات لعهدها الأول، على أن يكون عدد محلياتها يتناسب مع عدد مواطنيها، وأن يكون ولاتها ووزراؤها ومعتمدوها من الولايات الأخرى.
إجازة الدستور وفق ما يتفق عليه أهل القبلة، شريطة أن يتضمن تجريم الخيانة العظمى والحرابة وموالاة الكفار.
تحديد فترة زمنية لشاغلي المناصب الدستورية والحزبية، مع عدم الدمج بين وظيفتين لأي منهما، ولو كانت بغير مقابل مادي.
تقليص وتحديد وتوصيف الحكومة الاتحادية بحيث لا يتجاوز عدد وزرائها العشرين وزيراً، مع إنزال كثير من صلاحياتها للولايات.
إشراك الآخرين ولكن بمواصفات تراعي الكفاءة والوطنية والبراءة من العمالة والحرابة، وذلك وفق ما تخرج به انتخابات تقنين الشرعية المُشار إليها أعلاه.
توصيف العلاقة والمهام بين الحركة والحزب والحكومة، بما يمنع التقاطعات والمنازعات في إطار من التناسق والتنسيق.
التمسك برئاسة الأخ الرئيس لهذه الدورة والتي تليها لما وجدناه فيه من صدق وقوة وعزيمة وعفة ونزاهة.
ختاماً.. أرجو أن يكون إسهامي هذا دقيقاً ومقبولاً.. وأقله أن يكون محرضاً للآخرين للإسهام في الوفاء لشهدائنا الأبرار الذين ما استشهدوا إلا من أجل التمكين لهذا الدين المستهدف في كل حين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق