وإسحاق فضل الله «الاسلامي» والكاتب الصحفي القريب من الدوائر الأمنية واللصيق بمطابخ صناعة القرار يكتب في «آخر الليل» بأخيرة «الإنتباهة» تحت عنوان «في الصقيعة» ما معناه أن أحد «الاخوان» بعث برسالة إلى «عثمان» و«يسن» يقترح إيقاف محاكمة السيد مدحت المستشار بديوان النائب العام الذي يخضع للمحاكمة الآن أمام القضاء وسحب القضية على أن يحاكم «تنظيمياً» داخل التنظيم في أوساط الاسلاميين، ولكن - يقول إسحق - لم يحظ الاقتراح بالقبول وجاء الرد عليه ساخراً «ومتى كان مدحت «إسلامياً» إنتهى ما قاله إسحق عن قضية المستشار مدحت، ومدحت هذا لمن لم يقفوا من قبل على أمره هو مستشار بديوان النائب العام أثيرت ضده في صحيفة «السوداني» إتهامات بقضايا فساد إرتكبها تحت سطوة ما يملكه من نفوذ...
والرد الذي يقول عنه «شيخ» إسحق ساخر، لا نجد له وصفاً غير «مستهتر» بكل القيم دينية ودنيوية، ولكن قبل أن نسأل على طريقة عادل إمام «مين زكي جمعة دا» عن هوية «الشيخين» عثمان ويسن، من هما وما موقعهما الرسمي والتنظيمي، لا بد أن نقف عند ردهما «الساخر» ونتمعنه ملياً، «ومتى كان مدحت إسلامياً»، فالرد جاء بإسلوب الاستفهام الإستنكاري، يستنكر على «الأخ» صاحب المقترح طلب الشفاعة لشخص ليس منهم «ليس إسلامياً»، وهذا يعني ضمنياً أنه لو كان «إسلامياً» جازت الشفاعة في حقه ولتم سحب القضية من ساحة القضاء وأودعت داخل دار التنظيم لتستقر هانئة وادعة بين الأيدي الأمينة والحفيظة على الأسرار، ولأن مدحت لم يكن «إسلامياً» عليه أن يواجه قدره ويلقي مصيره على يد القضاء، والحقيقة أن إسحق لم يأت بجديد وكل ما فعله أنه أكد المؤكد وأثبت المثبت سلفاً، وهو أن «الاخوان» يتمتعون بمزايا تفضيلية ومعاملة خاصة في كل شيء حتى في الفساد لا يجدها غيرهم من كافة أهل السودان، مضاربات، مرابحات، تمويلات، توكيلات، إحتكارات، سلفيات، بعثات، إلى آخره من إمتيازات، أما مجرموهم ومفسدوهم الوالغون في الحرام والمال العام فلا تطالهم شرطة ولا نيابات ولا محاكم ولا تنعقد لهم محاكمات، وإنما تنظم لهم كما قال من قبل حاج ماجد سوار أمين التعبئة التنظيمية وأحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ونافع علي نافع مساعد الرئيس والمسؤول عن الشؤون الحزبية، تنظم لهم تحت باب فقه السترة جلسة «دكاكينية» داخل أروقة الحزب، وهذا ما لم نسمع به من قبل لا في الأولين ولا الآخرين ولا حتى عند الكفرة الملحدين، اللهم إلا أن يكون هذا حديث المشرِّع للمشروع الحضاري «إذا سرق الاسلامي ستروه وتستروا عليه واذا سرق غير الاسلامي فضحوه وبشعوا به» أو كمال قال إسحق...
والرد الذي يقول عنه «شيخ» إسحق ساخر، لا نجد له وصفاً غير «مستهتر» بكل القيم دينية ودنيوية، ولكن قبل أن نسأل على طريقة عادل إمام «مين زكي جمعة دا» عن هوية «الشيخين» عثمان ويسن، من هما وما موقعهما الرسمي والتنظيمي، لا بد أن نقف عند ردهما «الساخر» ونتمعنه ملياً، «ومتى كان مدحت إسلامياً»، فالرد جاء بإسلوب الاستفهام الإستنكاري، يستنكر على «الأخ» صاحب المقترح طلب الشفاعة لشخص ليس منهم «ليس إسلامياً»، وهذا يعني ضمنياً أنه لو كان «إسلامياً» جازت الشفاعة في حقه ولتم سحب القضية من ساحة القضاء وأودعت داخل دار التنظيم لتستقر هانئة وادعة بين الأيدي الأمينة والحفيظة على الأسرار، ولأن مدحت لم يكن «إسلامياً» عليه أن يواجه قدره ويلقي مصيره على يد القضاء، والحقيقة أن إسحق لم يأت بجديد وكل ما فعله أنه أكد المؤكد وأثبت المثبت سلفاً، وهو أن «الاخوان» يتمتعون بمزايا تفضيلية ومعاملة خاصة في كل شيء حتى في الفساد لا يجدها غيرهم من كافة أهل السودان، مضاربات، مرابحات، تمويلات، توكيلات، إحتكارات، سلفيات، بعثات، إلى آخره من إمتيازات، أما مجرموهم ومفسدوهم الوالغون في الحرام والمال العام فلا تطالهم شرطة ولا نيابات ولا محاكم ولا تنعقد لهم محاكمات، وإنما تنظم لهم كما قال من قبل حاج ماجد سوار أمين التعبئة التنظيمية وأحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ونافع علي نافع مساعد الرئيس والمسؤول عن الشؤون الحزبية، تنظم لهم تحت باب فقه السترة جلسة «دكاكينية» داخل أروقة الحزب، وهذا ما لم نسمع به من قبل لا في الأولين ولا الآخرين ولا حتى عند الكفرة الملحدين، اللهم إلا أن يكون هذا حديث المشرِّع للمشروع الحضاري «إذا سرق الاسلامي ستروه وتستروا عليه واذا سرق غير الاسلامي فضحوه وبشعوا به» أو كمال قال إسحق...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق