عزيزي القارئ، العنوان أعلاه نشبهه بحالة سؤالك عن التوقيت فتقول الثانية عشرة و خمس دقائق وهي بالتأكيد تختلف عن الواحدة إلا خمس دقائق، والفرق واضح جدًا بين التوقيتين (50 دقيقة)، وناس الإحصاء يقولون هنالك فرق معنوي (جوهري) بين القيمتين. زمان، يعني قبل المفاصلة، قال شيخ حسن عندما بدأت الصحف والشارع يتحدثون عن )الفساد الإنقاذي) أن هنالك (بضع) منهم يمارس الفساد. كما حدد عرابهم (بضع) هذه بأنّها لغوياً تعني أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، وآخرون قالوا إنها أقل من 10. فلنقل إن المفسدين في ذلك الزمان قبل (12 -13 سنة) كانوا 5% فقط من الجماعة أهل الثقة والولاء. لكنها كما يقول الشارع (فكّت) بعد ذلك، وحاليًا أصبحت النسبة هاجساً الحكومة وولاة الولايات والمواطنين. الشعب أصبح لا يثق بأي مسؤول في ولايته اعتباراً من اللجان الشعبية وانتهاءً بمجلس الوزراء. والشعور العام لدى المواطن أن الفساد طال الجميع (إلا بضع) منهم أي حوالي 95% من المسؤولين والمؤسسات والمصالح والشركات والهيئات الحكومية. النتيجة النهائية هي : أصبح السودان في قائمة الدول التي تنعدم فيها الشفافية، وينتشر فيها الفساد من الدول الأربع في المقدمة!!! هنيئًا لنا، والعاقبة للفريق القومي والهلال والاقتصاد القومي.ما علينا، أتمنى أن يركز (الأمن الاقتصادي) بما له من إمكانيات عالية وكوادر مؤهلة (أولاً)، ثم وزير العدل (ثانيًا)، والمراجع العام (ثالثاً) على (إنقاذ البلاد من الفساد والمفسدين). كما نطالب (المراجع العام) بأن يكون تعامله مباشرة مع وزير العدل ولا يمارس الممارسات المرفوضة التي ظل يقوم بها في السنوات الأخيرة مثل إخطار الجهات التي لها مخالفات ، ومجلس الوزراء والمجلس الوطني..إلخ من الجهات غير المختصة. وزارة العدل هي فقط المختصة بهذه المخالفات، فما هو دور الآخرين؟؟؟ وليكن هذا العام مخصصاً للقضاء عليه (الفساد) وعليهم (المفسدين). فلا يمكن أن يستقيم الأمر لتنفيذ برامج الحكومة تحت ظل الظروف الحالية دون القضاء على المعوقين (مالياً و إدارياً) مهما كان وزنهم ومكانهم ومكانتهم. كما نطالب ، على الأقل (محسوبي حزبنا الاتحادي الأصل) داخل الحكومة، بتفتيح أعينهم (قدر الريال بتاع زمان خالص) على بؤر الفساد وأساليبها داخل الوزارات والمصالح والمؤسسات للكشف عنهم ومساعدة الجهات أعلاه. هذه أمر سهل جداً حيث إن الجميع في كل مصلحة أو مؤسسة يعرف من هم المفسدين بالاسم، ومن تحوم حولهم الشبهات، خاصة صغار الموظفين والعمال والمراسلات. طرف الخيط عند هؤلاء. أما كبار الموظفين فإما أنّهم يخافون على مواقعهم، أو أنّهم متورطون، والنوع الثالث هو نوع (وأنا مالي!!). نقول لمن يمثل حزبنا بالحكومة لهذا فقط سكتنا عن أمر المشاركة في الحكومة الحالية، رغماً عن رفضنا لها ولأسباب جوهرية نحتفظ بها لأنفسنا ولحزبنا السامق أبدًا بإذن الله.شركة الأقطان ليست الأولى ولن تكون الأخيرة كما أنها ليست الوحيدة ولا الفريدة. صاحبها وشريكه ليسا الوحيدين وراء هذا الفساد. حواء والدة، وللفساد عدة طرق. أما داخل هذه الشركة فلابد من (محاسبة مجلس الإدارة كله) ابتداءً بمصادرة كل أملاكهم وتجميد حساباتهم بالبنوك داخلياً وخارجياً، ثم يحاكموا بعد ذلك. مجلس إدارة لا يعرف ما يدور داخل شركته ويقبض كل عام (بلاوي متلتلة كما يقول عادل إمام) يجب أن يحاسب أولاً حيث إنه يأكل حرامًا!! ثانياً كل من يعمل بالشركة مسؤول، ولا بد من التحقيق معه، وكل من وقع على مستند أو خطاب من هذه المستندات مسؤول بداية من السكرتارية ومن قام بطباعة المستندات انتهاءً بمن وقع (التوقيع الأخير) بالتصديق والتحويلات للخارج. فالساكت عن الحق شيطان أخرس و(شريك أصيل) في الجريمة والتي هي بمثابة الخيانة العظمى. أما الشركة نفسها والشركات التي تتبعها Sister Companies فلابد من (حلها ومصادرتها) فوراً غير مأسوف عليها وعليهم. أما القطن فله رب يحميه. فلنعد إلى ما كنّا عليه قبل قيام المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة أيام حكم الرئيس نميري. كما يقول السيد عوض الجاز السوق شاطر. ستقوم شركات خاصة تتخصص في شراء القطن وبيعه داخلياً وخارجياً تتنافس فيما بينها لشراء أقطان السودان،والرابح أخيرًا هو المزارع صاحب المصلحة الحقيقية، وهو شاطر أيضًا، سيبيع الكمية التي يريد في الوقت الذي يُريد. أما بالنسبة للمدخلات، فالقطاع الخاص أولى بها، وحبذا إن قامت الحكومة (النهضة وبإشراف السيد علي عثمان شخصيا) بتوفير رؤوس أموال (تسترد في ظرف 5 أعوام) للخريجين من كليات الزراعة بغرض توفيرها للمزارعين في قراهم ويتم الحساب، كما في تركيا، بعد الحصاد عينًا أو نقداً. كما لابد من انتشار فروع لبنك المزارع بكل القرى التي بها مشاريع زراعية خاصة أو شبه حكومية. يوجد بالفعل حالياً أكثر من 56 شركة للمبيدات، وحوالي ذات العدد من الشركات المستوردة للأسمدة والخيش (من بنجلاديش مش تركيا!!). الآليات الزراعية بأنواعها متوفرة لدى القطاع الخاص، وتعاني من العطالة أغلب فترات العام، وهو قادر على زيادتها طبقاً لاحتياجات السوق. المحالج (إياها) تسلم لاتحاد المزارعين على أن يديرها شباب الخريجين الزراعيين والمهندسين لمصلحة الاتحاد والمزارع. لا بد من التفكير الجاد في العودة إلى نظام الجمعيات التعاونية بالقرى والتي توفر المدخلات والسلفيات إن أمكن، وتساعد في بيع المنتجات لصالح المزارع وبالإنابة عنه وبموافقته.بالنسبة لمجالس الإدارات في كل المصالح والمؤسسات، كبيرة أو صغيرة، يجب إعادة تشكيلها وإبعاد كل من تحوم حوله شبهة، وهم كثر والعياذ بالله. و(الأفضل إلغاؤها) نهائيًا حيث إن صرفها مبالغ فيه ودون مقابل، بل إن بعضهم يخرج من الاجتماع كما دخل إليه دون أن يفتح الله عليه بكلمة واحدة!! والحل هو وجود مدير عام مسؤول مباشرة لدى وزيره بما في ذلك الهيئات المستقلة. الرقابة المالية تكون قومية على مستوى المراقب المالي والمراجع الداخلي وتكثيف حركة المراجعين الخارجيين من ديوان المراجع العام على أن لا تقل زياراتهم للموقع الواحد عن ثلاث مرات في العام المالي الواحد مع اتخاذ إجراءات فورية. كما لا بد من إيجاد نظام مماثل بالنسبة للفساد الإداري بما في ذلك المحسوبية.لا بد من العودة إلى نظام نقليات الموظفين الحكوميين بين المصالح والمدن والولايات كما كان في السابق حتى لا يكوَنوا مراكز قوى في المصالح والمؤسسات التي خلدوا فيها، وأفسدوا الجميع، وحولوا مكان عملهم إلى إقطاعية شخصية وأسرية، ومافيا وعصابات. أفضل مثال على ذلك هو وزارات المالية (بكل الولايات) تقريباً. نقول للمرة الأخيرة لا بد أن تنتهي حكومة القاعدة العريضة هذا العام من (الفساد بأنواعه والمفسدين بأنواعهم) وبالقانون والردع الحقيقي حتى تستطيع تنفيذ برامجها لخدمة المواطن ورفعة الوطن وعبور السنوات الثلاث القادمات بأقل تكلفة ومعاناة ممكنة وحتى يبارك الله لنا فيما قسمه لنا ويغفر لنا ويرحمنا ويرسل علينا السماء مداراً ويهدينا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم ولا الضالين. اللهم نسألك اللطف (آمين). | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق