| • تنشر صحيفة التيار هذه الأيام.. قصة شركة الأقطان.. وما يدور داخل كواليسها من معاملات تلغ في الفساد بشقية المالي والإداري. • وسوف تنتصر الصحيفة– بإذن الله- في نهاية الأمر.. ليس الآن.. لكن بعد أن تكف عن النشر.. لأنّ من بيدهم القرار.. لا (يحبذون) أن يُنسب النصر لصحيفة.. بل إلى قرارات عُليا. • تماماً.. مثل قضية هيئة الحج والعُمرة.. التي كتبت فيها صحيفة التيار ما كتبت.. وبتحوير العبارة الفقهية الشهيرة.. فقد (قالت صحيفة التيار عن هيئة العُمرة مالم يقله مالك في الخمر).. ولو أردنا أن نصنع لها وضعاً وصفياً قائماً بذاته يمكن أن نقول إنّ (فلاناً قال عن كذا ما لم تقله صحيفة التيار عن هيئة العُمرة). • الآن.. شركة السودان للأقطان تحت مجهر التيار.. مجهر يراهُ كلّ الشعب.. وظهر فيه أنّ قيادة الشركة العُليا التفتت فلم تجد رقيباً ذات اليمين وذات الشمال.. وبغياب الرقيب الداخلي (الضمير).. ظهر فسادها في البر والبحر. • ولكن..... • هنالك ثغرة كبيرة ظهرت في ثنايا نشر القضية.. وهي ثغرة يمكنها أن تبرئ السيدين الدكتور عابدين محمد علي المدير العام للشركة والسيد محيي الدين عثمان. • فشركة الأقطان.. كما يظنُّ السوادُ الأعظم من الناس أنّها شركة حكومية.. ولكن خطاب السيد الطيب مصطفى أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد (الحالي) ووكيل وزارة المالية السابق.. يقولُ بأنّ شركة الأقطان هي شركة (خاصة) و(محدودة).. مسجلة وفق قانون الشركات.. ولها مُلاّك. • إذن الشركة ليست (حكومية) حتى تمثل قضية الفساد فيها قضية رأي عام.. فالفساد داخل أيِّ شركة خاصة لا يهم إلاّ مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية. • ولو استطاع (مَن استطاع) أن يجمع مُلاك الشركة (جمعيتها العمومية) في صعيدٍ واحدٍ.. فليفعل.. ولن يفعل إلا بسلطان.. وهم (مزارعو الجزيرة والمناقل – مزارعو حلفا الجديده – مزارعو الرهد – الصندوق القومي للمعاشات – بنك المزارع). • وباستصحاب أنّها شركة خاصة.. فمن حقها أن تشارك من تشاء من الأفراد والشركات.. سواء كانت شركات تتبع للأبناء أو الأصهار.. أو الأصدقاء. • هذا من ناحية.. أمّا من الناحية الأخرى.. فالشركة تملك وبصرة حصرية تسويق القطن السوداني وتسلّم أموال تسويقه.. وتقسيم الأرباح على المساهمين.. ثُمّ هي من بعد ذلك تملك حصرية التصرف في التبعات الخلفية للقطن مثل المحالج.. واستيراد تبعاته الأمامية مثل الخيش والبالات (التليس) والتقاوى.. وغيرها. • الحصرية هذه (لا) يمكن أن تنالها غير شركة حكومية كاملة الدسم.. أو شركة ترضى عنها الحكومة أو بعضها.. لدرجة أن تضع بين يديها كلّ هذا الإمتيازات. • والحصرية هذه تجعل البنك المركزي يتعامل مع الشركة بصورة أكثر خصوصية.. ففي أوان ندرة الدولار (لن) تكون الأقطان ملزمة بشراء الدولار من السوق مثل بقية الشركات والمصانع الخاصة.. بل يأتيها الدولار طوعاً من البنك المركزي وبالسعر الرسمي. • قد يخرج هؤلاء المعتقلون من أسرهم بكلِّ يسر قانوني.. لأنّ (وضعية) شركة الأقطان صيغت بطريقة ماكرة.. بل ماكرة جداً.. بل ماكرة جداً جدأ.. بحيث تتعامل في (حيزٍ ما) على أنّها شركة خاصة.. وتتعامل في (حيزٍ آخر) على أنّها شركة عامة.. هذا مكر عجيب تختلط فيه نزوات السياسة بثغرات القانون. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق