الفيصل: لن نقبل أي تدخل في شؤوننا
الرياض-وكالات: أكد وزير
الخارجية السعودي الأمير
سعود الفيصل أمس الأربعاء أن
السلطات في بلاده ستتصدى
بحسم لأي تدخل خارجي
للمملكة، محذراً من "أي إصبع
يرفع في وجه المملكة سيتم
قطعه"، ونفى الأنباء عن طلب
واشنطن من الرياض تزويد
الثوار الليبيين بالسلاح. وقال
الأمير سعود الفيصل، خلال
مؤتمر صحفي عقده في جدة،
بخصوص ما يثار عن أن دولاً
خارجية تُتهم بالتدخل في
الشأن السعودي، إن "أي إصبع
يرفع في وجه المملكة سيتم
قطعه"، معتبراً أنه "ما دام أن
المملكة لا تتدخل في شؤون
الغير فهي لن تسمح لأحد بأن
يتدخل في شؤونها". واعتبر
أن "المملكة دولة ترتكز على
الشريعة الإسلامية، ولن تقبل
لومة لائم في من يرون في هذا
النظام شيئاً لا يريدونه"، مشيراً
إلى أن التغيير "يأتي عن طريق
مواطنيها، والمملكة تعرف
مصالحها، وتعرف احتياجات
مواطنيها، وتعرف السبيل إلى
الوصول إلى غاياتها، وتستمر في
حرصها على استقرارها وتوفير
المصلحة العامة." وأضاف
الفيصل إن باب خادم الحرمين
"مفتوح ويلتقي المواطنين
يومياً، وأبواب المسؤولين كافة
مُشرعة لتلقي مطالب وشكاوى
المواطنين. وأضاف "لن نقبل
أي تدخّل خارجي من أي
طرف، صغيراً كان أو كبيراً،
وعندما نشعر بذلك سننهيه".
ورداً على سؤال عما وُصف
بالجفاء بين السعودية وأمريكا،
قال الفيصل إن "كان هناك
جفاء فهو ليس من طرفنا"،
مشدداً على "حرص المملكة
على عدم التدخل في الشؤون
الداخلية لأمريكا، وإذا قوبل
هذا التوجه بنفس الحرص فعلاً
من الطرف الآخر أتوقع أنه
لن يكون هناك أي تغيير في
العلاقات السعودية الأمريكية".
وردا على سؤال عن طلب
الولايات المتحدة الامريكية
من المملكة التدخل لمساعدة
الثوار بالسلاح، نفى الأمير
سعود الفيصل طلب الولايات
المتحدة من الرياض تزويد
الثوار الليبيين بالأسلحة، وقال
إن هذا غير صحيح، ولا يُتخيل
حدوثه. وعن الرؤية السعودية
لما يحدث في الوطن العربي
من ثورات ومطالب بالتغيير،
قال الفيصل "إن الدول العربية
عددها ٢٢ وما يحدث في ٥
دول لا يمكن تعميمه على أنه
ظاهرة بدأت تعمّ الكل"، مشيراً
إلى "أن كل بلد له خصوصياته،
ولا يمكن الجمع بين ظروف
كل بلد". واستبعد الفيصل
أن يكون خلف هذه الثورات
مطامع خارجية للتدخل في
الدول العربية، مشيراً إلى أن
كل بلد له ظروفه الخاصة، وأن
الأشياء لا تتحرك إلا بتدخل
خارجي، ولكن ما يحدث له
مزيج من عدة عوامل وليس
عاملاً واحداً. وشدد على حرص
المجلس الوزاري للجامعة
العربية على وقف نزيف الدم
الليبي، ووحدة أراضي ليبيا،
واستقلالها، وحمايتها، وقال
إن هذه المتطلبات تقف على
عاتق الجامعة العربية والمجلس
الوزاري. وجدد التأكيد على منع
أي تظاهرات أو اعتصامات
في المملكة، مشيراً في هذا
الصدد لما جاء في بيان
وزارة الداخلية وبيان هيئة
كبار العلماء قبل أيام بتحريم
إقامة مثل هذه الاحتجاجات.
وكانت هيئة كبار العلماء، التي
تعتبر أعلى مرجعية دينية في
السعودية، أصدرت بياناً نهت
فيه بشكل قاطع عن القيام
باحتجاجات، واعتبرت أن
المظاهرات "محرمة". ويأتي
هذا الموقف الديني بعد يوم من
تحذير أصدرته وزارة الداخلية
السعودية من تنظيم أي
مظاهر احتجاجية في المملكة،
وشددت على أن الأنظمة
المعمول بها تمنع القيام بهذه
الأعمال، كما اعتبرت أن الدعوة
لتنظيمها "يتعارض مع مبادئ
الشريعة الإسلامية". وشدد
الفيصل على أهمية الحوار
الوطني الذي لا يمنع أي مواطن
سعودي من التعبير عن رأيه في
المشاكل الاجتماعية وغيرها
من القضايا، شرط ألا يكون
هناك تعدٍّ على حقوق الآخرين،
معتبراً أن أفضل وسيلة للوصول
إلى ما يريده المواطن هي عن
طريق الحوار الوطني، سواء كان
في المنطقة الشرقية أو الغربية
أو الشمالية أو الجنوبية. من
جهة أخرى اكد الفيصل انه يعود
للجامعة العربية اتخاذ موقف
من مسألة فرض حظر جوي
على ليبيا. وكان مجلس التعاون
الخليجي الذي يضم السعودية
اكد الاثنين دعمه لفرض حظر
جوي على ليبيا ودعا الجامعة
العربية الى عقد اجتماع عاجل
لاتخاذ موقف في هذا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق