* قبل نحو شهر ونصف الشهر قلت في هذه الزاوية على خلفية ثورة الشعب التونسي التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (إن بعض أدعياء السياسة من قوى مايسمى بتحالف جوبا الذين حددوا 26 يناير مضربا للثورة على الطريقة التونسية لن يفلحوا لأن تونس ليست السودان وان الشعب السوداني معلم الثورات قد فجر ثورتين برغبته وارادته وأطاح «بنظامين» يعرف متى يخرج للتغيير ومتى يخرج للمساندة ومتى يتفرج وان الإنقاذ مسنودة بشعبها الذي اختار»الشجرة» للحكم والتغيير...و مع ذلك أن المؤتمر الوطني عليه ان يعيد حساباته في بعض الأمور خصوصا ظاهرة الفساد التي بدأت معالمها تلوح ومراكز المحسوبية التي ظهرت بوضوح في بعض «دواوين الحكومة» واستغلال النفوذ والتخفي بثياب بعض الشيوخ «.
* لم تمضِ أيام واستجاب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية لرغبات الشعب وأعلن عدة إجراءات وتدابير لمحاربة الفساد والمحسوبية و(حصار). محاولات استغلال السلطة والنفوذ بأي شكل من الأشكال من بينها تكوين «مفوضية للفساد» و التي تعني أول ماتعني تتبع مناطق الفساد و»أوكاره».
* ان مجرد اعلان هذه «المفوضية» حتى لو لم تقم بأي إجراء يعني ان الفساد « والمحسوبية» في طريقها الى الانخفاض ولا نقول الى «الزوال» لانه ليس بالإمكان قلع جذور الفساد والمحسوبية بالكاد في فترة وجيزة لأنها « متعمقة» و» متشابكة» و» معقدة» وخطوطها متقاطعة..!
* ربما تحتاج «حرب الفساد» الى وثائق ومستندات حتى لا يتهم الناس» بالباطل» وتصبح «أقاويل الإفك» و» المكايدة» « حكما عاما» القاضي والجلاد فيها هو الجاني والمتهم «البرئ» هو الضحية أما المحسوبية فمحاربتها لا تحتاج الى «كبير جهد» فهي «بائسة» و» موثقة» في دفاتر «الحسابات» ومضابط شؤون الخدمة» ومنافذ الصرافات الحكومية وتتداولها المجالس ليلاً ونهاراً..!
*الموظف العام الذي أصدر قرارا بتعيين ابنه أو شقيقه أو صهره أو احدأقربائه أو إشترك في «تعيينهم» بأية وسيلة في مؤسسة هو يعلم تأثيره عليها لا يحتاج الى مواطن يقدم أوراقا «الحقوقيين» تتخذ قرارا يعيد الأمور الى نصابها..!
* بإمكان المفوضية ان تمتلك المعلومات في «اوراق الدولة الرسمية» فهي وافرة بمثل هذا النوع من المحسوبية..!
* عشرات النماذج للمحسوبية في المؤسسات الحكومية لا تحتاج الى دليل و (الشاهد) يحموم في «الدواوين العامة».
* لايمكن لوزير او وزيردولة او وكيل وزارة ومدير هيئة او مدير ادارة عامة ان يمسح آثار المحسوبية هكذا
نواصل
* لم تمضِ أيام واستجاب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية لرغبات الشعب وأعلن عدة إجراءات وتدابير لمحاربة الفساد والمحسوبية و(حصار). محاولات استغلال السلطة والنفوذ بأي شكل من الأشكال من بينها تكوين «مفوضية للفساد» و التي تعني أول ماتعني تتبع مناطق الفساد و»أوكاره».
* ان مجرد اعلان هذه «المفوضية» حتى لو لم تقم بأي إجراء يعني ان الفساد « والمحسوبية» في طريقها الى الانخفاض ولا نقول الى «الزوال» لانه ليس بالإمكان قلع جذور الفساد والمحسوبية بالكاد في فترة وجيزة لأنها « متعمقة» و» متشابكة» و» معقدة» وخطوطها متقاطعة..!
* ربما تحتاج «حرب الفساد» الى وثائق ومستندات حتى لا يتهم الناس» بالباطل» وتصبح «أقاويل الإفك» و» المكايدة» « حكما عاما» القاضي والجلاد فيها هو الجاني والمتهم «البرئ» هو الضحية أما المحسوبية فمحاربتها لا تحتاج الى «كبير جهد» فهي «بائسة» و» موثقة» في دفاتر «الحسابات» ومضابط شؤون الخدمة» ومنافذ الصرافات الحكومية وتتداولها المجالس ليلاً ونهاراً..!
*الموظف العام الذي أصدر قرارا بتعيين ابنه أو شقيقه أو صهره أو احدأقربائه أو إشترك في «تعيينهم» بأية وسيلة في مؤسسة هو يعلم تأثيره عليها لا يحتاج الى مواطن يقدم أوراقا «الحقوقيين» تتخذ قرارا يعيد الأمور الى نصابها..!
* بإمكان المفوضية ان تمتلك المعلومات في «اوراق الدولة الرسمية» فهي وافرة بمثل هذا النوع من المحسوبية..!
* عشرات النماذج للمحسوبية في المؤسسات الحكومية لا تحتاج الى دليل و (الشاهد) يحموم في «الدواوين العامة».
* لايمكن لوزير او وزيردولة او وكيل وزارة ومدير هيئة او مدير ادارة عامة ان يمسح آثار المحسوبية هكذا
نواصل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق