هل يقدم النائب الأول لرئيس الجمهورية علي الاستقالة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
zainsalih@hotmail.com
أن المذكرة التي رفعها عددا من الإسلاميين إلي قيادة المؤتمر الوطني قد خلطت جميع الأوراق بحسب قول قيادات المؤتمر الوطني نفسهم أن حزبهم محصن من الانشقاقات و من التكتلات و أنه تنظيم مفتوح تتفشي فيه الديمقراطية و يستطيع العضو أن يصدع برأيه داخل التنظيم دون خوف أو وجل و لكن تأتي المذكرات لكي تؤكد عكس ذلك لآن المذكرات ظاهرة تؤكد غياب الديمقراطية و أن القيادات تجعل أصابعها في آذانها من النقد و سماع الرأي الأخر هذا الظاهرة الجديدة جعلتني أتصل بعدد من القيادات الإسلامية السياسية و التي لها مأخذ كثيرة علي النظام و علي الطاقم الذي يتولي القيادة.
قال أحد القيادات الإسلامية التاريخية عندما قدمت مذكرة العشرة و أدت إلي انقسام الحركة الإسلامية و ذهبنا مع الإنقاذ كنا نعتقد أن الواقع للحركة سوف يتغير و يتم فيها تجديد و تحديث و تأخذ بمبدأ الشورى و المؤسسية و قال و لكن طموح السيد علي عثمان في أن يصبح هو الكارزما الجديدة قد عطل كل التصورات لعملية أن تنهض الحركة الإسلامية من جديد حيث كان هناك تياران يخططان لعدم عودة الحركة الإسلامية لدورها الطبيعي الأول كان يرأسه الرئيس البشير و هي مجموعة العسكريين الذين لا يريدون أن يخضعوا مرة ثانية لتنظيم و يفضلون تنظيما خاضعا لهم و التيار الثاني للأسف كان يمثله علي عثمان محمد طه و كان يعتقد أنه أصبح في قمة العمل السياسي و الإسلامي و بالتالي لا يرغب في تنظيم يحكمه بالشورى و انتخابات للقيادة ربما تقدم آخرين لآن الأستاذ علي عثمان كان يعلم أن إمكانياته الذاتية السياسية و الفكرية لا غبار عليها و لكن مشكلته لا يستطيع خوض المواجهات العلنية و بالتالي القائد لابد أن يتصف بهذه الخاصية الأمر الذي كان يمكن أن يقدم عليه آخرين و هذه المصالح في تغيب التنظيم قد تلاقت بين مجموعة العسكريين الرافضين لتنظيم تخضع له سلطتهم و بين طموحات علي عثمان الرافضة لعودة التنظيم الأمر الذي غاب عنه التنظيم و استعاض عنه بالمؤتمر الوطني الذي يخضع للسلطة و ليس المسير لها.
و هناك شخصية إسلامية لها رؤية أخرى يعتقد أن علي عثمان محمد طه يتحمل كل الوزر الذي آلت إليه الحركة الإسلامية بعد خروج الشيخ الترابي حيث سيطر علي مفصل العمل السياسي و التعبوي ثم بدأت عملية التمكين بأسس جديدة في تقديم فروض الطاعة و الولاء للقيادات الجيدة و لكي تجد حظك في مؤسسات الدولة و التعيين و التوظيف و حتى التسهيلات التجارية الأمر الذي حول الولاء من مشروع إسلامي سياسي إلي ولاءات خاصة و مصالح ذاتية هي التي جعلت الحركة الإسلامية توأد علي يد الأستاذ علي عثمان محمد طه و في ذات الوقت أصبح الإسلاميين داخل السلطة يدافعون عن مواقعهم لآن القضية أصبحت البحث عن الأرزاق و المعيشة.
و قال أن المصيبة الكبيرة هي أن الأستاذ علي عثمان هو الذي أقنع الرئيس البشير أن يمسك ملف السلام و يرأس المحادثات التي كانت تجري مع الحركة الشعبية في كينيا و بالفعل تابع الأستاذ علي عثمان المحادثات و عندما اختلف الناس حول قضية تقرير المصير و كان علي رأس الرافضين الرئيس عمر البشير جاء الأستاذ علي عثمان و اقنع البشير بالفكرة و أخذ موافقته و أهمل رأي قيادات الحركة الإسلامية التي كانت رافضة و بالتالي هو يتحمل وزر الاتفاقية و ما تمخضت عنه.
و عندما سألت عن معركة الفريق صلاح قوش التي أقالته من منصبه كمساعد الرئيس للشؤون الأمنية اختلفت حولها الآراء بين مؤكد أن الأستاذ علي عثمان كان مشجعا للفريق قوش و تخلي عنه عندما تمت أقالته و هناك من يقول أن الأستاذ علي عثمان كان يعلم بها فقط و لكنه لم يسدي النصح له و لكنها قضية لم يكشف عنها و ربما تكشف عنها مقبل الأيام و حول المذكرات التي بدأت تظهر يعتقد البعض أنها صحوة ضمير أيقظته الثورات العربية عندما بدأ نجم الحركات الإسلامية يصعد في عدد من الدول كانت الحركة الإسلامية موعودة بثورة جماهيرية تزيل النظام المحسوب عليها من سدة الحكم لذلك آثرت عناصر أن تصعد بمذكرتها للواجهة و تقود صراعها. و عن ماذا تطالب تلك القيادات التي استيقظت من ثباتها أن يحدث تصحيح حقيقي و أن تستقيل أو تقال كل القيادات التي علي الواجهة و أولهم الأستاذ علي عثمان محمد طه باعتبار أن كل الإخفاقات التي تعرضت لها الإنقاذ مسؤول عنها الأستاذ علي عثمان.
سألت عدد من السياسيين الإسلاميين هل إذا شعر الأستاذ علي عثمان أن هناك تهديدا للنظام و طلب منه الاستقالة لتهدئة الأوضاع سوف يوافق علي تقديم الاستقالة؟ جميعهم أكدوا هذه من رابعة المستحيلات باعتبار أن الأستاذ علي عثمان إذا تمت إقالته من الإنقاذ يكون قد حرق سياسيا و بالتالي هذه معركة وجود و بقاء بالنسبة له و الذين رفعوا المذكرة يمثلون تيارا داخل الحركة الإسلامية و يوميا يتوسع هذا التيار و بالتالي ليس هناك حل سوي الإصلاح الحقيقي و فك ارتباط الحزب بالدولة.
و اعتقد في ظل كل الإخفاقات التي تمت بعد تقديم مذكرة العشرة التي ضيعت الحركة و غيبتها عن الساحة السياسية هل يستطيع علي عثمان أن يفسح المجال لأخر و قبل ذالك أن يقدم نقدا ذاتيا يبين الأسباب التي أدت لكل الإخفاقات التي يتحمل مسؤوليتها و الله الموفق.
زين العابدين صالح عبد الرحمن
zainsalih@hotmail.com
أن المذكرة التي رفعها عددا من الإسلاميين إلي قيادة المؤتمر الوطني قد خلطت جميع الأوراق بحسب قول قيادات المؤتمر الوطني نفسهم أن حزبهم محصن من الانشقاقات و من التكتلات و أنه تنظيم مفتوح تتفشي فيه الديمقراطية و يستطيع العضو أن يصدع برأيه داخل التنظيم دون خوف أو وجل و لكن تأتي المذكرات لكي تؤكد عكس ذلك لآن المذكرات ظاهرة تؤكد غياب الديمقراطية و أن القيادات تجعل أصابعها في آذانها من النقد و سماع الرأي الأخر هذا الظاهرة الجديدة جعلتني أتصل بعدد من القيادات الإسلامية السياسية و التي لها مأخذ كثيرة علي النظام و علي الطاقم الذي يتولي القيادة.
قال أحد القيادات الإسلامية التاريخية عندما قدمت مذكرة العشرة و أدت إلي انقسام الحركة الإسلامية و ذهبنا مع الإنقاذ كنا نعتقد أن الواقع للحركة سوف يتغير و يتم فيها تجديد و تحديث و تأخذ بمبدأ الشورى و المؤسسية و قال و لكن طموح السيد علي عثمان في أن يصبح هو الكارزما الجديدة قد عطل كل التصورات لعملية أن تنهض الحركة الإسلامية من جديد حيث كان هناك تياران يخططان لعدم عودة الحركة الإسلامية لدورها الطبيعي الأول كان يرأسه الرئيس البشير و هي مجموعة العسكريين الذين لا يريدون أن يخضعوا مرة ثانية لتنظيم و يفضلون تنظيما خاضعا لهم و التيار الثاني للأسف كان يمثله علي عثمان محمد طه و كان يعتقد أنه أصبح في قمة العمل السياسي و الإسلامي و بالتالي لا يرغب في تنظيم يحكمه بالشورى و انتخابات للقيادة ربما تقدم آخرين لآن الأستاذ علي عثمان كان يعلم أن إمكانياته الذاتية السياسية و الفكرية لا غبار عليها و لكن مشكلته لا يستطيع خوض المواجهات العلنية و بالتالي القائد لابد أن يتصف بهذه الخاصية الأمر الذي كان يمكن أن يقدم عليه آخرين و هذه المصالح في تغيب التنظيم قد تلاقت بين مجموعة العسكريين الرافضين لتنظيم تخضع له سلطتهم و بين طموحات علي عثمان الرافضة لعودة التنظيم الأمر الذي غاب عنه التنظيم و استعاض عنه بالمؤتمر الوطني الذي يخضع للسلطة و ليس المسير لها.
و هناك شخصية إسلامية لها رؤية أخرى يعتقد أن علي عثمان محمد طه يتحمل كل الوزر الذي آلت إليه الحركة الإسلامية بعد خروج الشيخ الترابي حيث سيطر علي مفصل العمل السياسي و التعبوي ثم بدأت عملية التمكين بأسس جديدة في تقديم فروض الطاعة و الولاء للقيادات الجيدة و لكي تجد حظك في مؤسسات الدولة و التعيين و التوظيف و حتى التسهيلات التجارية الأمر الذي حول الولاء من مشروع إسلامي سياسي إلي ولاءات خاصة و مصالح ذاتية هي التي جعلت الحركة الإسلامية توأد علي يد الأستاذ علي عثمان محمد طه و في ذات الوقت أصبح الإسلاميين داخل السلطة يدافعون عن مواقعهم لآن القضية أصبحت البحث عن الأرزاق و المعيشة.
و قال أن المصيبة الكبيرة هي أن الأستاذ علي عثمان هو الذي أقنع الرئيس البشير أن يمسك ملف السلام و يرأس المحادثات التي كانت تجري مع الحركة الشعبية في كينيا و بالفعل تابع الأستاذ علي عثمان المحادثات و عندما اختلف الناس حول قضية تقرير المصير و كان علي رأس الرافضين الرئيس عمر البشير جاء الأستاذ علي عثمان و اقنع البشير بالفكرة و أخذ موافقته و أهمل رأي قيادات الحركة الإسلامية التي كانت رافضة و بالتالي هو يتحمل وزر الاتفاقية و ما تمخضت عنه.
و عندما سألت عن معركة الفريق صلاح قوش التي أقالته من منصبه كمساعد الرئيس للشؤون الأمنية اختلفت حولها الآراء بين مؤكد أن الأستاذ علي عثمان كان مشجعا للفريق قوش و تخلي عنه عندما تمت أقالته و هناك من يقول أن الأستاذ علي عثمان كان يعلم بها فقط و لكنه لم يسدي النصح له و لكنها قضية لم يكشف عنها و ربما تكشف عنها مقبل الأيام و حول المذكرات التي بدأت تظهر يعتقد البعض أنها صحوة ضمير أيقظته الثورات العربية عندما بدأ نجم الحركات الإسلامية يصعد في عدد من الدول كانت الحركة الإسلامية موعودة بثورة جماهيرية تزيل النظام المحسوب عليها من سدة الحكم لذلك آثرت عناصر أن تصعد بمذكرتها للواجهة و تقود صراعها. و عن ماذا تطالب تلك القيادات التي استيقظت من ثباتها أن يحدث تصحيح حقيقي و أن تستقيل أو تقال كل القيادات التي علي الواجهة و أولهم الأستاذ علي عثمان محمد طه باعتبار أن كل الإخفاقات التي تعرضت لها الإنقاذ مسؤول عنها الأستاذ علي عثمان.
سألت عدد من السياسيين الإسلاميين هل إذا شعر الأستاذ علي عثمان أن هناك تهديدا للنظام و طلب منه الاستقالة لتهدئة الأوضاع سوف يوافق علي تقديم الاستقالة؟ جميعهم أكدوا هذه من رابعة المستحيلات باعتبار أن الأستاذ علي عثمان إذا تمت إقالته من الإنقاذ يكون قد حرق سياسيا و بالتالي هذه معركة وجود و بقاء بالنسبة له و الذين رفعوا المذكرة يمثلون تيارا داخل الحركة الإسلامية و يوميا يتوسع هذا التيار و بالتالي ليس هناك حل سوي الإصلاح الحقيقي و فك ارتباط الحزب بالدولة.
و اعتقد في ظل كل الإخفاقات التي تمت بعد تقديم مذكرة العشرة التي ضيعت الحركة و غيبتها عن الساحة السياسية هل يستطيع علي عثمان أن يفسح المجال لأخر و قبل ذالك أن يقدم نقدا ذاتيا يبين الأسباب التي أدت لكل الإخفاقات التي يتحمل مسؤوليتها و الله الموفق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق