ان تيسر حكومة السودان اجراءات الاستثمار للمستثمرين العرب أمر جيد أما ان تقوم الحكومة او من يمثلها ببيع أملاك المواطنين السودانيين للمستثمرين دون رضا الملاك ودون استشارتهم او تعويضهم التعويض المجزي فهذا هو الفساد بعينه بحيث لا يمكن وصفه بـ ( التجاوزات ) وهذا بالضبط ما حدث في ولاية نهر النل ضد ملاك الأراضي الواقعة على أرض ومسار ترعة ومضرب مشروع الكفاءة الزراعي بولاية نهر النيل لصاحبه المستثمر السعودي الراجحي ، ان مضابط محكمة بربر اكدت وقوع الجريمة ضد المواطنين وحكمت لصالح المتضررين من اصحاب الاراضي والسواقي «الحكومية الحصا» وحكمت بالتعويض لكافة المتضررين ولكن ونسبة لتورط جهات حكومية في المسألة ما تزال الجريمة قائمة رغم فصل القضاء ولذلك استقر الرأي عند المتضررين على عدم الرضوخ للضغوط والتمسك بحقهم في الارض خصوصاً اصحاب الساقية (9) وهي ملك حر تعود ملكيته لاسرة المتضرر ( محمد أبشر ) وهو يطالب حكومة ولاية نهر النيل بعد ان فضحت المحكمة تورط ضابط النزع والتسوية في المسألة ان تخرج الحكومة من الموضوع وتترك اصحاب الارض وشركة الراجحي للتوصل سوياً الى تفاهمات ممتازة تحفظ للملاك حقوقهم دون ان يتضرر المستثمر .
وللحقيقة ان ما أضر بالمستثمرين العرب في السودان هو تجني الجهات الحكومية على حقوق المواطنين بهدف تمليك المستثمر الاراضي ليجلب آلياته ويشرع في العمل ولكن المشكلة ان اصحاب الحق لا يمكن ان يسكتوا ولذلك يتفاجأ المستثمرون بالزوابع الرعدية والبشرية والقضائية حال البدء في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية ثم يحدث بعد ذلك ما لا تحمد عقباه حينما ينتشر الخبر وسط رجال الاعمال والمستثمرين بأن حكومة السودان حكومة مخادعة ولا تحترم المستثمر او مواطنيها وانما ترمي شباكها فقط لاصطياد الجبايات الاولية من جيوب المستثمرين غير عابئة بما يمكن ان يواجهوه مستقبلاً ، هذه الحقيقة بدون رتوش ولذلك تخطئ حكومة ولاية نهر النيل ان ظنت ان مشروع الكفاءة الزراعي سيعبر فوق حقوق ملاك الارض ومن الأفضل البحث عن تسوية سلمية وفض آمن للنزاع حول الترعة التي تشق اراضي المتضررين لتسقي مشروع الراجحي ، ان الملاك يقولون انهم لا يرفضون مرور الترعة باراضيهم ولكنهم فقط يبحثون عن تفاهمات مع الشركة تحفظ لهم ارضهم وحقهم خاصة وان المشروع كبير يقوم على مساحة تقدربـ 50.000 فدان وقد استجلبت الشركة آليات كبيرة ومتطورة جداً جداً بحيث يتصور في المستقبل ان هذ الآليات يمكن ان تستخرج من اراضي المواطنين ثروات هائلة تعود لمصلحة الشركة وليس لأصحاب الارض .
ان الفساد في السودان يقوم على ركيزة التلاعب بالاراضي عبر بيع اراضي المواطنين او تزوير اوراق اراضي المواطنين تمهيداً للتصرف فيها او ان تقوم الحكومة بنزع اراضي المواطنين دون ان تعوضهم التعويض المجزي وتستقوى بالاجراءات الحكومية اي تستخدم صلاحياتها المفترض تطويعها لمصلحة المواطنين لتنقلب الى صلاحيات ضارة بمصالح المواطنين هذا ما عليه الحال وسيكتشف الناس عبر تسليط الاضواء على الفساد في الاراضي كم هو حجم ذلك الفساد وكيف ظهر مليارديرات الزمن ( التافه ) وتكاثرت اعدادهم في غضون شهور قلائل بفعل جرائم الارض ، نعم ان مفوضية مكافحة الفساد التي قال السيد رئيس الجمهورية انهم بصدد تكوينها يجب ان يتم تكوينها فوراً ويجب ان تبدأ بحصر الجرائم المرتكبة حكومياً ضد اراضي المواطنين لانها كثيرة تعج بها ردهات وقاعات المحاكم واصبحت لافتة للنظر بيد ان قرار محكمة بربر حول الاعتداء الذي وقع على الساقية ( 9 ) يبقى هو القرار الأشهر ...ولنا عودة حتمية لمواصلة الحديث .
وللحقيقة ان ما أضر بالمستثمرين العرب في السودان هو تجني الجهات الحكومية على حقوق المواطنين بهدف تمليك المستثمر الاراضي ليجلب آلياته ويشرع في العمل ولكن المشكلة ان اصحاب الحق لا يمكن ان يسكتوا ولذلك يتفاجأ المستثمرون بالزوابع الرعدية والبشرية والقضائية حال البدء في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية ثم يحدث بعد ذلك ما لا تحمد عقباه حينما ينتشر الخبر وسط رجال الاعمال والمستثمرين بأن حكومة السودان حكومة مخادعة ولا تحترم المستثمر او مواطنيها وانما ترمي شباكها فقط لاصطياد الجبايات الاولية من جيوب المستثمرين غير عابئة بما يمكن ان يواجهوه مستقبلاً ، هذه الحقيقة بدون رتوش ولذلك تخطئ حكومة ولاية نهر النيل ان ظنت ان مشروع الكفاءة الزراعي سيعبر فوق حقوق ملاك الارض ومن الأفضل البحث عن تسوية سلمية وفض آمن للنزاع حول الترعة التي تشق اراضي المتضررين لتسقي مشروع الراجحي ، ان الملاك يقولون انهم لا يرفضون مرور الترعة باراضيهم ولكنهم فقط يبحثون عن تفاهمات مع الشركة تحفظ لهم ارضهم وحقهم خاصة وان المشروع كبير يقوم على مساحة تقدربـ 50.000 فدان وقد استجلبت الشركة آليات كبيرة ومتطورة جداً جداً بحيث يتصور في المستقبل ان هذ الآليات يمكن ان تستخرج من اراضي المواطنين ثروات هائلة تعود لمصلحة الشركة وليس لأصحاب الارض .
ان الفساد في السودان يقوم على ركيزة التلاعب بالاراضي عبر بيع اراضي المواطنين او تزوير اوراق اراضي المواطنين تمهيداً للتصرف فيها او ان تقوم الحكومة بنزع اراضي المواطنين دون ان تعوضهم التعويض المجزي وتستقوى بالاجراءات الحكومية اي تستخدم صلاحياتها المفترض تطويعها لمصلحة المواطنين لتنقلب الى صلاحيات ضارة بمصالح المواطنين هذا ما عليه الحال وسيكتشف الناس عبر تسليط الاضواء على الفساد في الاراضي كم هو حجم ذلك الفساد وكيف ظهر مليارديرات الزمن ( التافه ) وتكاثرت اعدادهم في غضون شهور قلائل بفعل جرائم الارض ، نعم ان مفوضية مكافحة الفساد التي قال السيد رئيس الجمهورية انهم بصدد تكوينها يجب ان يتم تكوينها فوراً ويجب ان تبدأ بحصر الجرائم المرتكبة حكومياً ضد اراضي المواطنين لانها كثيرة تعج بها ردهات وقاعات المحاكم واصبحت لافتة للنظر بيد ان قرار محكمة بربر حول الاعتداء الذي وقع على الساقية ( 9 ) يبقى هو القرار الأشهر ...ولنا عودة حتمية لمواصلة الحديث .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق