*قلت في المرة السابقة« ان الحرب علي الفساد المالي تحتاج الى وقت وجهد وتحتاج الى وثائق ومستندات ومن الصعب اقتلاعه من جذوره لأنه متعمق وخطوطه« متقاطعة »لكن بالامكان «محاصرة» المحسوبية» و وقف محاولات استغلال السلطة والنفوذ لان «شاهدها» الرئيسي يحوم حول الناس..!»
* لن يستطيع الوزير أو وزير الدولة أو وكيل الوزارة او مديرالمؤسسة المعنية أن يخفي اثار «محاباته» لأهله وعشيرته ولن تستطيع الجهات المحكومة ان« تمحو» الأسماء من كشوفات المرتبات والحوافز وأذونات الصرف ولن تستطيع «اسكات»الأفواه التي تتحدث في الدواوين الحكومية..!
الأمر واضح لا يحتاج الى «توكيد» أما أن يكون المسؤول المعني« ضالعا »في المحسوبية أو أن يكون الكاتب الصحفي أو المواطن «كاذبا» والوصول الى هذه النتيجة لا يحتاج الى كثير «وقت».
* مهما حاول «المسؤول « أن يلبس ثوبا حكوميا في مصلحة« شخصية» لأسرته وأهله وأقاربه وأصهاره أو يصمت علي قرار مسؤول في دائرة اختصاصه يتخذ قرارا للمصالح المذكورة غير مؤهل علي الاطلاق لتولي مسؤولية ادارة شئون الناس ولا ينبغي أن يظهر قي المحافل العامة يحدث الناس عن القيم والتضحيات..!
* العشرات من الذين كنا «نحسبهم» كبارا قبل الجلوس في كرسي «السلطان» أصبحوا «صغارا» عندما صدقوا أوهام الكفاءة ومشوا في« ركبان» مراسم الشيطان وظنوا أن طريق الجنة محفوف بالبروتوكولات والحواشي.
* ربما يقول قائل ان «أقرباء»المسؤول لهم الحق في المنافسة علي الوظيفة العامة والمنافسة في نيل العطاءات وغيرها من المعاملات ذات الصلة بالحكومة ماداموا «مؤهلين» لذلك وهذا صحيح ولكن الأصح من ذلك أن تأثير السلطة اكبر من أية تأثيرات أخري « والفساد الأكبر» يبدأ وينتهي من هذه المحطة..!
*ربما لا يعلم الكثيرون ان «معظم» الصراعات التي تدور في بعض المؤسسات الحكومية والهيئات العامة» مصدرها» أقرباء المسؤول وان التكتلات والشلليات وعمليات الضرب تحت الحزام والوشايات والأزمات المتكررة هي نتاج طبيعي لهذا «المصدر».
* الأمر هكذا فان علي مفوضية الفساد ارسال خطابات شفافة للوزارات والمؤسسات الحكومية بحصر أسماء اقرباء أي مسؤول في مؤسسته.
* علي المسؤول ذاته أي« مسؤول» أن يبادر من تلقاء نفسه بتقديم اعتذار للشعب السوداني عما فعله ثم يقدم استقالته.
* علي الصحافة أن تلعب دورا مهما في مساعدة «مفوضية الفساد» في كشف مواقع المحسوبية بالأرقام.
*أما أنا فاعلم أكثر من مسؤول حكومي اتخذ قرارات تعتبر «محسوبية» 100%.
نواصل
* لن يستطيع الوزير أو وزير الدولة أو وكيل الوزارة او مديرالمؤسسة المعنية أن يخفي اثار «محاباته» لأهله وعشيرته ولن تستطيع الجهات المحكومة ان« تمحو» الأسماء من كشوفات المرتبات والحوافز وأذونات الصرف ولن تستطيع «اسكات»الأفواه التي تتحدث في الدواوين الحكومية..!
الأمر واضح لا يحتاج الى «توكيد» أما أن يكون المسؤول المعني« ضالعا »في المحسوبية أو أن يكون الكاتب الصحفي أو المواطن «كاذبا» والوصول الى هذه النتيجة لا يحتاج الى كثير «وقت».
* مهما حاول «المسؤول « أن يلبس ثوبا حكوميا في مصلحة« شخصية» لأسرته وأهله وأقاربه وأصهاره أو يصمت علي قرار مسؤول في دائرة اختصاصه يتخذ قرارا للمصالح المذكورة غير مؤهل علي الاطلاق لتولي مسؤولية ادارة شئون الناس ولا ينبغي أن يظهر قي المحافل العامة يحدث الناس عن القيم والتضحيات..!
* العشرات من الذين كنا «نحسبهم» كبارا قبل الجلوس في كرسي «السلطان» أصبحوا «صغارا» عندما صدقوا أوهام الكفاءة ومشوا في« ركبان» مراسم الشيطان وظنوا أن طريق الجنة محفوف بالبروتوكولات والحواشي.
* ربما يقول قائل ان «أقرباء»المسؤول لهم الحق في المنافسة علي الوظيفة العامة والمنافسة في نيل العطاءات وغيرها من المعاملات ذات الصلة بالحكومة ماداموا «مؤهلين» لذلك وهذا صحيح ولكن الأصح من ذلك أن تأثير السلطة اكبر من أية تأثيرات أخري « والفساد الأكبر» يبدأ وينتهي من هذه المحطة..!
*ربما لا يعلم الكثيرون ان «معظم» الصراعات التي تدور في بعض المؤسسات الحكومية والهيئات العامة» مصدرها» أقرباء المسؤول وان التكتلات والشلليات وعمليات الضرب تحت الحزام والوشايات والأزمات المتكررة هي نتاج طبيعي لهذا «المصدر».
* الأمر هكذا فان علي مفوضية الفساد ارسال خطابات شفافة للوزارات والمؤسسات الحكومية بحصر أسماء اقرباء أي مسؤول في مؤسسته.
* علي المسؤول ذاته أي« مسؤول» أن يبادر من تلقاء نفسه بتقديم اعتذار للشعب السوداني عما فعله ثم يقدم استقالته.
* علي الصحافة أن تلعب دورا مهما في مساعدة «مفوضية الفساد» في كشف مواقع المحسوبية بالأرقام.
*أما أنا فاعلم أكثر من مسؤول حكومي اتخذ قرارات تعتبر «محسوبية» 100%.
نواصل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق