أشار د. الطيب أبو قناية في خطابه المعنون للسيد عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار بتاريخ 19 يناير 2012 لأن شركة السودان للأقطان المحدودة هي شركة خاصة ذات مسرولية محدودة واعتقد أن السيد أبو قناية يقصد بذلك أنها قطاع خاص، لقد اتصل بي العديد من الأصدقاء المهتمين بالشأن العام مستفسرين عن صحة ما أشار له الدكتور أبو قناية وفي هذا أرجو أن أشير إلى الآتي: - الشركة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين ولا يزيد عن 50 مساهماً واسهمها غير قابلة للتداول Not freely Transferable أي أنه لا يمكن تداول الأسهم بين المساهمين دون تصديق الشركة ومساهميها على تحويل الأسهم من مساهم إلى آخر (قانون الشركات لعام 1925) - الشركة العامة هي الشركة التي لا يقل عدد مساهميها عن سبعة أشخاص ولا يوجد حد أقصى للمساهمين في أسهمها، وأسهمها قابلة للتداول في السوق عن طريق بيعها من مساهم إلى آخر دون أي قيود ولذلك عادت أسهم الشركات العامة تباع في سوق الخرطوم للأوراق المالية. هل الشركات الخاصة كلها قطاع خاص؟ الشركة الخاصة يمكن أن تكون قطاعاً عاماً أو قطاعاً خاصاً، فعلى سبيل المثال بنك السودان هو قطاع عام، ولكنه شركة خاصة، إذ أن عدد المساهمين فيه هم اثنان، وزارة المالية ممثلة في وزير المالية ومحافظ بنك السودان بحكم منصبه وأسهمه غير مسموح بتداولها في السوق ولا أعتقد أن أي شخص يستطيع شراء أسهم في بنك السودان وكذلك شركة أقطان السودان شركة خاصة وقطاع عام، وشركة الصمغ العربي أيضاً. هل الشركات العامة كلها قطاع عام؟ توجد عدة شركات عامة قطاع خاص كبنك فيصل الإسلامي، والبنك الأهلي السوداني، وبقية بنوك القطاع الخاص، ما عدا المسجلة كفروع لشركات أجنبية كبنك أبو ظبي الوطني وبيبلوس، كما توجد شركات عامة قطاع عام كشركة سوداتل وكنانة وغيرها من شركات القطاع العام. إن الشركة الخاصة يمكن أن تكون قطاعاً عاماً، وإن الشركة العامة يمكن أن تكون قطاعاً خاصاً، وللقطاع العام قواعد متعددة تحكم تصرفه في المال العام حتى ولو سجل كشركة خاصة. لذلك فعلى من يتولون شئون عامة لدراسة القانون التجاري الممثل في قانون الشركات وقانون العقود او استشارة المراجعين القانونيين بديوان المراجع العام أو وزارة المالية، إضافة إلى استشارة الأكفاء المتخصصين في قانون الشركات من ديوان النائب العام وهم كثر والحمد لله. (بقلم: حسب الرسول محمد الطيب- مراجع قانوني).. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق