النهضة أو البعث الحضاري، من الموضوعات المحورية التي ظل يدور حولها جدل وحوار عميقين بين الجيل الأول من المفكرين، في أفريقيا والعالم العربي، وهم يحاولون الإجابة عن ما أثاروه من سؤال جوهري متعلق ببحث أسباب التخلف في مجتمعاتنا، وكيف نكتسب القدرة والقوة والزاد للسير في طريق التقدم والرقي تحت ضوء منارات الحضارة البشرية. وأعتقد أن فاتحة الإجابة عن هذا السؤال، تفترض الإشارة إلى أن قدرة الشعوب على تحقيق «مفخرة» اقتصادية اجتماعية فكرية تتجلى فيها عظمة تراثها الثقافي والحضاري، تبدو لنا محددة بمدى صدق والتزام وقدرة النظام السياسي الحاكم على التصدي لقضية البعث النهضوي. ورغم ذلك، فإن طبيعة أنظمة الحكم ليست هي العامل الوحيد الحاسم في مسألة النهضة والنمو الحضاري، ولكنها تشكل جزءا مهما ضمن مؤثرات كثيرة في حركة الوعي والتاريخ والثقافة لهذا الشعب أو ذاك.
ولقد واجهت أفريقيا التحدي التاريخي المرتبط بإشكالية التخلف والتقدم من خلال عدة محطات، أهمها، في نظري، محطتا الاستنزاف والتبعية في ظل الاستعمار الجديد. صحيح أن الاستنزاف في القارة بدأ منذ خمسة قرون باستنزاف الإنسان، أي تجارة تصدير العبيد إلى الدنيا الجديدة. ثم أعقب ذلك استنزاف الثروة، أي سرقة الموارد الطبيعية للقارة الأغنى في العالم، وهو استنزاف مستمر حتى اللحظة. ومنذ أكثر من نصف قرن، تتعرض أفريقيا، لشكل جديد من أشكال الاستنزاف، وهو استنزاف الأدمغة أو العقول، أي تفريغ أفريقيا من أفضل كفاءاتها وأكثرهم تعليما وموهبة، في علوم الطب والالكترونيات والهندسة والفنون والإدارة والبحث، والأدب...الخ، يجذبهم الغرب بتوفير ظروف معيشية واعدة وفرص ذهبية لتطوير الذات، تاركين وراءهم فراغا يصعب تعويضه. وعلى الرغم من بدايات نهوض أفريقيا بعد انتصارات حركة التحرر الوطني في ستينيات القرن الماضي، إلا أنه كان نهوضا مؤقتا، إذ سرعان ما سيطر الاستعمار الجديد على القارة، وتعثر مشروع النهضة في ظل تمكن أنظمة التبعية عبر الاستبداد والطغيان وما أفرزته من صراعات عرقية دموية، وتجاهل لأولويات التنمية، وتفشي الفقر والجوع والمرض والفساد، والتواطؤ مع سارقي ثروات القارة، وتغذية البيئة الطاردة لشباب أفريقيا وأدمغتها.
والشعوب العربية جابهت ذاك التحدي التاريخي في لحظتين حاسمتين: لحظة المواجهة بين التخلف والتقدم إبان الغزو الاستعماري للعالم العربي في القرن التاسع عشر، ولحظة الصدام العنيف مع الغرب بعد قيام دولة إسرائيل. وقد حاول المفكرون العرب، كل بحسب ميوله الإيديولوجية وتصوراته الفكرية وانتماءاته الطبقية والسياسية، الإجابة عن الاسئلة المتولدة من ذلك التحدي التاريخي، والتي أوجزها المفكر المغربي عبد الله العروي في أربع مشكلات رئيسية، هي: مشكلة الأصالة، أي تحديد الهوية أو تعريف الذات. ومشكلة الاستمرار، أي علاقة العرب بماضيهم. ومشكلة المنهج الفكري العام، أي الوسائل التي سيتبعها العرب لكي يكتسبوا المعرفة، ويمارسوا الفعل. ومشكلة أدوات التعبير، أي ما هي أنسب أدوات التعبير التي تتيح للعرب أن يعبروا بواسطتها عن مرحلة تطورهم الراهنة. وأعتقد أن الفكر العربي طرح أيضا ثلاث قضايا أساسية خاصة بتطوير المجتمع العربي ذاته، تمثلت في السعي إلى الأصالة من خلال الحديث عن الإسلام وقدرته على التجدد لكي يتلاءم مع الفكر الحديث، والسعي إلى الحرية من خلال الحديث عن أهمية تطبيق النظام الديمقراطي الذي يكفل المساواة بين المواطنين في ظل سيادة القانون، والسعي إلى التحديث من خلال تأكيد الدور الحاسم لاقتباس التكنولوجيا الغربية وإقامة حركة شاملة للتصنيع.
ويحاول البعض التعليل لفشل النهضة العربية/الأفريقية بأن التراث المعرفي لهذه الشعوب لا يؤهلها لتبني الديمقراطية، ولا يمتلك مفاتيح بوابات التحديث. ولكن هذه النظرة، في تقديري، وقعت في براثن الخطأ، لأنها تنطلق من فرضية وكأن هذه الشعوب قد خرجت لتوها من مرحلة الجمع والالتقاط، وليس لديها ما تتمثله لتربية الأبناء أو لابتداع وسائل للمعيشة اليومية. الروائي السنغالي شيخ حميدو يقول إن الجهل بالثقافة الإفريقية له سببان: الأول تاريخي يرجع إلى مسألة العبودية، والآخر بنيوي يتمثل في كون الثقافة الإفريقية شفهية غير مكتوبة، وهذا لا يعني عدم وجود ثقافة، فالإفريقي يعرف كيف يتعامل مع أهله وأبنائه وله قيمه ومبادئه وموروثه، لكن بما أنها ثقافة وحضارة غير مكتوبة، لا يستطيع الآخر أن يعرفها. كما أن تلك النظرة الاستعلائية تتناسى الأثر الكبير للحضارة العربية في إعادة بعث النهضة الأوروبية من خلال حركة الترجمة والتأليف في علوم الجبر والهندسة والفلك..الخ، كما تتناسى أن الدين الإسلامي نفسه أتى بنقلة حضارية رفعت راية التعايش السلمي بين القبائل تمهيدا لتوحيدها في شعوب وأمم. إن سقوط، أو تعثر مشروع النهضة العربية والافريقية بعد أفول نجم ثورات التحرر الوطني، لم يكن بأي حال نتيجة حتمية للسمات الخاصة بالموروث الثقافي، أو المكون البيئي والجغرافي، أو التركيبة الجينية الوراثية لشعوب هذه البلدان، كما يدعي البعض. بل كان بسبب سياسات وبرامج أنظمة الاستبداد والطغيان التي حكمت أفريقيا والعالم العربي بعد انتصارات حركة التحرر الوطني. فسيف أنظمة الاستبداد والطغيان طال صناع النهضة الحقيقيين من مفكرين وعلماء ومثقفين ورجال دين مستنيرين، لتمتلئ مساحاتهم الشاغرة بالتيارات الأصولية الماضوية، وبأنصاف المثقفين الذين سيطروا على وسائل الإعلام وأدوات التوجيه الثقافي والتربوي، ففرضوا نموذجا معرفيا بائسا يقوم على التلقين دونا عن التفكير الناقد، ويتحمس للتجهيل ومعاداة العلم، بدرجة أقرب إلى الملهاة المأساوية. فلنسترجع فقط ما قاله أحد قادة الإنقاذ للعالم البروفيسور فاروق محمد إبراهيم، وهو تحت التعذيب، «نحن نعذبك لأنك تدرس نظرية دارون «أصل الأنواع» لطلاب الجامعة»!! وإذا كان قمع الفكر والبحث العلمي يمثل أحد أوجه سياسات أنظمة الاستبداد، فإن خلق البيئة الطاردة للعقول والأدمغة يمثل الوجه الآخر. ووفقا لمؤسسة بناء القدرات الافريقية ومنظمة التنمية الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تفقد أفريقيا سنويا، منذ عام 1990م، 20000 من خريجي الجامعات. بل إن عدد المهنيين الذين غادروا إلى الولايات المتحدة وحدها يفوق ما تبقى في القارة السمراء برمتها. وأخيراً صدرت دراسة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في مصر، كشفت على أن هناك 54000 من العلماء والأكاديميين المصريين يعملون في الخارج، من بينهم 11 ألفا في مجالات عالية التخصص. وهذا يشمل 94 عالما في الهندسة النووية، و 36 في الفيزياء الذرية و 98 في علم الأحياء الدقيقة و 193 في أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والاتصالات. أما نحن في السودان، فبعد أن أصابتنا تخمة وفرة الخدمات الصحية للجميع، يتحدث المسؤولون بفرح غير مبال عن فتح باب الهجرة للأطباء السودانيين..!! وهكذا يصبح طبيعيا أن ننظر إلى هجرة الأدمغة وسيطرة الدجل والشعوذة والخرافة ومظاهر التخلف الأخرى، كمقاصد أساسية للاستبداد السياسي، كونه يخشى على سطوته من العلماء والمفكرين، ومن الاقتدار المعرفي عموما.
وفي هذا السياق، نوافق ما ذهب إليه الكاتب والشاعر اللبناني عيسى مخلوف في ندوة الثقافة العربية والتحديات الراهنة في متحف البحرين الوطني، 11 مايو 2003م، «فرض على عالمنا، ذي الفضاء المغلق، ثقافة الخوف والكتمان، حيث يستقر التكفير السياسي منذ خمسين سنة، وينضم إليه راهنا التكفير الديني، مما يحشر الكتاب وأصحاب الفكر في زاوية التبرؤ من الكفر، مع انقطاع متزايد ما بين المثقف والجمهور. فكيف يمكن للمفكرين الذين وضعوا في حالة ارتباك مع الذات، ودفعوا إلى الرقابة على فكرهم، أن يقودوا معركة التصدي والتحدي وبناء المستقبل؟».
إن إعادة بعث النهضة الحضارية في افريقيا والعالم العربي، يشترط الاستقرار السياسي، لا بحد السيف والقمع، وإنما في ظل نظام حكم يستجيب لتطلعات الشعوب، وقادر على إدارة عجلة التحديث والتطور، دون قطع مع التراث ودون ارتهان له، ويعمل على ترسيخ المؤسسات الديمقراطية الحديثة، في إطار التداول السلمي للسلطة وتسييد مفاهيم المجتمع المدني وتحييد المؤسسة العسكرية. وبالنظر إلى ثورات شعوب المنطقة، يحق لنا أن نستنتج أن حراك التغيير الراهن سيفتح أبواب الولوج لمرحلة تاريخية جديدة تفوق في أهميتها مرحلة عصر النهضة العربية في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ومرحلة بناء الدول الوطنية المستقلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لأن هذه المرحلة الجديدة يمكن أن تؤسس لإعادة بعث مشروع النهضة، في ظل ظروف جديدة مغايرة كليا تتميز باندفاع رياح التغيير في المنطقة، وانتصاراتها في مصر بالتحديد لكونها مركز ثقل الحراك النهضوي العربي. ولسبب آخر هو أن قوى التغير هذه المرة تحمل وعي عصرها الذي أسقط كلفة التعميمات والإدعاءات الزائفة والافكار المسبقة، وهي تجيد لغة العصر، منجزات التكنولوجيا، بدرجة تمكنها من تطويعها لصالح قضايا الشعوب، وتتطلع للحياة الجديدة معززة مكرمة في بلدانها. وكل ذلك يدفعها لبناء مشروع نهضوي جديد لا يخضع لأية تابوهات سياسية أو عقدة العصبية القومية، وفي نفس الوقت يستثمر إيجابيات العولمة إلى أقصى حد ممكن. فبالنسبة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي مثلا، لن تتم مواصلة اجترار انجراح الذات العربية، وبكائيات خيبات النكسة، ولكن ربما يتم التعامل معها باعتبارها قضية سياسية قابلة للحل بغير معيار النصر/ الهزيمة. وفي ما يخص الضغوط الاجنبية والاطماع الخارجية، فستتصدر مصالح الشعوب قائمة الأولويات، لا سيما أن شباب التغيير لا يحمل أية عقدة تجاه «الخواجة». وقطعا هناك نموذج معرفي جديد (paradigm shift) سيفرض نفسه، قائم على الانخراط في سلسلة من الأنشطة العلمية، عبر المؤهلين المتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة، لا لصياغة شعارات عامة أو هتافات تحريضية مؤقتة التأثير، وإنما لصياغة برامج علمية المحتوى تعبر عن مفهوم النهضة العربية الحديثة، وفي نفس الوقت تعكس نبض الشارع. برامج تجتهد في قضايا التراث والفكر العربي الإسلامي لمواصلة استنتاجات المفكرين، أمثال الشهيد حسين مروة، حول أصالة العلاقة بين المحتوى التقدمي الديمقراطي لهذا التراث، والمحتوى التقدمي الديمقراطي لحركة التغيير المعاصرة وثقافتنا الحاضرة، دحضا لكل محاولات الافتراء بأن المحتوى المعاصر دخيل ومستورد. وهكذا الحال بالنسبة لمناهج التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد، وكذلك قضايا تربية النشء والثقافة ومحاربة التسطيح والاستلاب الثقافي، قضايا الشباب والمرأة....الخ. والإطار العام لكل ذلك هو: البديل المرتبط بمشروع التنمية والانفتاح على آخر منجزات الثورة التكنولوجية والثقافة العالمية، وبطرح تصور لتقديم المعرفة بذات الجودة للجميع بدون استثناء، وبدون أعباء مالية على المواطن. وهكذا سيتم إحياء سر البناء المتمثل في تحرير العقل وعدم اعتقاله في سجون التجريم والتحريم، مما يساعد على نمو مجتمع مدني قادر على التصدي لدوره في التوعية والتثقيف ومراكمة جزيئات النهضة الحضارية الجديدة. نسوق كل ذلك دون تهويل أعمى، ودون افتراض أن الانتكاسات قد ولى زمانها..!!
ولقد واجهت أفريقيا التحدي التاريخي المرتبط بإشكالية التخلف والتقدم من خلال عدة محطات، أهمها، في نظري، محطتا الاستنزاف والتبعية في ظل الاستعمار الجديد. صحيح أن الاستنزاف في القارة بدأ منذ خمسة قرون باستنزاف الإنسان، أي تجارة تصدير العبيد إلى الدنيا الجديدة. ثم أعقب ذلك استنزاف الثروة، أي سرقة الموارد الطبيعية للقارة الأغنى في العالم، وهو استنزاف مستمر حتى اللحظة. ومنذ أكثر من نصف قرن، تتعرض أفريقيا، لشكل جديد من أشكال الاستنزاف، وهو استنزاف الأدمغة أو العقول، أي تفريغ أفريقيا من أفضل كفاءاتها وأكثرهم تعليما وموهبة، في علوم الطب والالكترونيات والهندسة والفنون والإدارة والبحث، والأدب...الخ، يجذبهم الغرب بتوفير ظروف معيشية واعدة وفرص ذهبية لتطوير الذات، تاركين وراءهم فراغا يصعب تعويضه. وعلى الرغم من بدايات نهوض أفريقيا بعد انتصارات حركة التحرر الوطني في ستينيات القرن الماضي، إلا أنه كان نهوضا مؤقتا، إذ سرعان ما سيطر الاستعمار الجديد على القارة، وتعثر مشروع النهضة في ظل تمكن أنظمة التبعية عبر الاستبداد والطغيان وما أفرزته من صراعات عرقية دموية، وتجاهل لأولويات التنمية، وتفشي الفقر والجوع والمرض والفساد، والتواطؤ مع سارقي ثروات القارة، وتغذية البيئة الطاردة لشباب أفريقيا وأدمغتها.
والشعوب العربية جابهت ذاك التحدي التاريخي في لحظتين حاسمتين: لحظة المواجهة بين التخلف والتقدم إبان الغزو الاستعماري للعالم العربي في القرن التاسع عشر، ولحظة الصدام العنيف مع الغرب بعد قيام دولة إسرائيل. وقد حاول المفكرون العرب، كل بحسب ميوله الإيديولوجية وتصوراته الفكرية وانتماءاته الطبقية والسياسية، الإجابة عن الاسئلة المتولدة من ذلك التحدي التاريخي، والتي أوجزها المفكر المغربي عبد الله العروي في أربع مشكلات رئيسية، هي: مشكلة الأصالة، أي تحديد الهوية أو تعريف الذات. ومشكلة الاستمرار، أي علاقة العرب بماضيهم. ومشكلة المنهج الفكري العام، أي الوسائل التي سيتبعها العرب لكي يكتسبوا المعرفة، ويمارسوا الفعل. ومشكلة أدوات التعبير، أي ما هي أنسب أدوات التعبير التي تتيح للعرب أن يعبروا بواسطتها عن مرحلة تطورهم الراهنة. وأعتقد أن الفكر العربي طرح أيضا ثلاث قضايا أساسية خاصة بتطوير المجتمع العربي ذاته، تمثلت في السعي إلى الأصالة من خلال الحديث عن الإسلام وقدرته على التجدد لكي يتلاءم مع الفكر الحديث، والسعي إلى الحرية من خلال الحديث عن أهمية تطبيق النظام الديمقراطي الذي يكفل المساواة بين المواطنين في ظل سيادة القانون، والسعي إلى التحديث من خلال تأكيد الدور الحاسم لاقتباس التكنولوجيا الغربية وإقامة حركة شاملة للتصنيع.
ويحاول البعض التعليل لفشل النهضة العربية/الأفريقية بأن التراث المعرفي لهذه الشعوب لا يؤهلها لتبني الديمقراطية، ولا يمتلك مفاتيح بوابات التحديث. ولكن هذه النظرة، في تقديري، وقعت في براثن الخطأ، لأنها تنطلق من فرضية وكأن هذه الشعوب قد خرجت لتوها من مرحلة الجمع والالتقاط، وليس لديها ما تتمثله لتربية الأبناء أو لابتداع وسائل للمعيشة اليومية. الروائي السنغالي شيخ حميدو يقول إن الجهل بالثقافة الإفريقية له سببان: الأول تاريخي يرجع إلى مسألة العبودية، والآخر بنيوي يتمثل في كون الثقافة الإفريقية شفهية غير مكتوبة، وهذا لا يعني عدم وجود ثقافة، فالإفريقي يعرف كيف يتعامل مع أهله وأبنائه وله قيمه ومبادئه وموروثه، لكن بما أنها ثقافة وحضارة غير مكتوبة، لا يستطيع الآخر أن يعرفها. كما أن تلك النظرة الاستعلائية تتناسى الأثر الكبير للحضارة العربية في إعادة بعث النهضة الأوروبية من خلال حركة الترجمة والتأليف في علوم الجبر والهندسة والفلك..الخ، كما تتناسى أن الدين الإسلامي نفسه أتى بنقلة حضارية رفعت راية التعايش السلمي بين القبائل تمهيدا لتوحيدها في شعوب وأمم. إن سقوط، أو تعثر مشروع النهضة العربية والافريقية بعد أفول نجم ثورات التحرر الوطني، لم يكن بأي حال نتيجة حتمية للسمات الخاصة بالموروث الثقافي، أو المكون البيئي والجغرافي، أو التركيبة الجينية الوراثية لشعوب هذه البلدان، كما يدعي البعض. بل كان بسبب سياسات وبرامج أنظمة الاستبداد والطغيان التي حكمت أفريقيا والعالم العربي بعد انتصارات حركة التحرر الوطني. فسيف أنظمة الاستبداد والطغيان طال صناع النهضة الحقيقيين من مفكرين وعلماء ومثقفين ورجال دين مستنيرين، لتمتلئ مساحاتهم الشاغرة بالتيارات الأصولية الماضوية، وبأنصاف المثقفين الذين سيطروا على وسائل الإعلام وأدوات التوجيه الثقافي والتربوي، ففرضوا نموذجا معرفيا بائسا يقوم على التلقين دونا عن التفكير الناقد، ويتحمس للتجهيل ومعاداة العلم، بدرجة أقرب إلى الملهاة المأساوية. فلنسترجع فقط ما قاله أحد قادة الإنقاذ للعالم البروفيسور فاروق محمد إبراهيم، وهو تحت التعذيب، «نحن نعذبك لأنك تدرس نظرية دارون «أصل الأنواع» لطلاب الجامعة»!! وإذا كان قمع الفكر والبحث العلمي يمثل أحد أوجه سياسات أنظمة الاستبداد، فإن خلق البيئة الطاردة للعقول والأدمغة يمثل الوجه الآخر. ووفقا لمؤسسة بناء القدرات الافريقية ومنظمة التنمية الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تفقد أفريقيا سنويا، منذ عام 1990م، 20000 من خريجي الجامعات. بل إن عدد المهنيين الذين غادروا إلى الولايات المتحدة وحدها يفوق ما تبقى في القارة السمراء برمتها. وأخيراً صدرت دراسة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في مصر، كشفت على أن هناك 54000 من العلماء والأكاديميين المصريين يعملون في الخارج، من بينهم 11 ألفا في مجالات عالية التخصص. وهذا يشمل 94 عالما في الهندسة النووية، و 36 في الفيزياء الذرية و 98 في علم الأحياء الدقيقة و 193 في أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والاتصالات. أما نحن في السودان، فبعد أن أصابتنا تخمة وفرة الخدمات الصحية للجميع، يتحدث المسؤولون بفرح غير مبال عن فتح باب الهجرة للأطباء السودانيين..!! وهكذا يصبح طبيعيا أن ننظر إلى هجرة الأدمغة وسيطرة الدجل والشعوذة والخرافة ومظاهر التخلف الأخرى، كمقاصد أساسية للاستبداد السياسي، كونه يخشى على سطوته من العلماء والمفكرين، ومن الاقتدار المعرفي عموما.
وفي هذا السياق، نوافق ما ذهب إليه الكاتب والشاعر اللبناني عيسى مخلوف في ندوة الثقافة العربية والتحديات الراهنة في متحف البحرين الوطني، 11 مايو 2003م، «فرض على عالمنا، ذي الفضاء المغلق، ثقافة الخوف والكتمان، حيث يستقر التكفير السياسي منذ خمسين سنة، وينضم إليه راهنا التكفير الديني، مما يحشر الكتاب وأصحاب الفكر في زاوية التبرؤ من الكفر، مع انقطاع متزايد ما بين المثقف والجمهور. فكيف يمكن للمفكرين الذين وضعوا في حالة ارتباك مع الذات، ودفعوا إلى الرقابة على فكرهم، أن يقودوا معركة التصدي والتحدي وبناء المستقبل؟».
إن إعادة بعث النهضة الحضارية في افريقيا والعالم العربي، يشترط الاستقرار السياسي، لا بحد السيف والقمع، وإنما في ظل نظام حكم يستجيب لتطلعات الشعوب، وقادر على إدارة عجلة التحديث والتطور، دون قطع مع التراث ودون ارتهان له، ويعمل على ترسيخ المؤسسات الديمقراطية الحديثة، في إطار التداول السلمي للسلطة وتسييد مفاهيم المجتمع المدني وتحييد المؤسسة العسكرية. وبالنظر إلى ثورات شعوب المنطقة، يحق لنا أن نستنتج أن حراك التغيير الراهن سيفتح أبواب الولوج لمرحلة تاريخية جديدة تفوق في أهميتها مرحلة عصر النهضة العربية في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ومرحلة بناء الدول الوطنية المستقلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لأن هذه المرحلة الجديدة يمكن أن تؤسس لإعادة بعث مشروع النهضة، في ظل ظروف جديدة مغايرة كليا تتميز باندفاع رياح التغيير في المنطقة، وانتصاراتها في مصر بالتحديد لكونها مركز ثقل الحراك النهضوي العربي. ولسبب آخر هو أن قوى التغير هذه المرة تحمل وعي عصرها الذي أسقط كلفة التعميمات والإدعاءات الزائفة والافكار المسبقة، وهي تجيد لغة العصر، منجزات التكنولوجيا، بدرجة تمكنها من تطويعها لصالح قضايا الشعوب، وتتطلع للحياة الجديدة معززة مكرمة في بلدانها. وكل ذلك يدفعها لبناء مشروع نهضوي جديد لا يخضع لأية تابوهات سياسية أو عقدة العصبية القومية، وفي نفس الوقت يستثمر إيجابيات العولمة إلى أقصى حد ممكن. فبالنسبة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي مثلا، لن تتم مواصلة اجترار انجراح الذات العربية، وبكائيات خيبات النكسة، ولكن ربما يتم التعامل معها باعتبارها قضية سياسية قابلة للحل بغير معيار النصر/ الهزيمة. وفي ما يخص الضغوط الاجنبية والاطماع الخارجية، فستتصدر مصالح الشعوب قائمة الأولويات، لا سيما أن شباب التغيير لا يحمل أية عقدة تجاه «الخواجة». وقطعا هناك نموذج معرفي جديد (paradigm shift) سيفرض نفسه، قائم على الانخراط في سلسلة من الأنشطة العلمية، عبر المؤهلين المتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة، لا لصياغة شعارات عامة أو هتافات تحريضية مؤقتة التأثير، وإنما لصياغة برامج علمية المحتوى تعبر عن مفهوم النهضة العربية الحديثة، وفي نفس الوقت تعكس نبض الشارع. برامج تجتهد في قضايا التراث والفكر العربي الإسلامي لمواصلة استنتاجات المفكرين، أمثال الشهيد حسين مروة، حول أصالة العلاقة بين المحتوى التقدمي الديمقراطي لهذا التراث، والمحتوى التقدمي الديمقراطي لحركة التغيير المعاصرة وثقافتنا الحاضرة، دحضا لكل محاولات الافتراء بأن المحتوى المعاصر دخيل ومستورد. وهكذا الحال بالنسبة لمناهج التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد، وكذلك قضايا تربية النشء والثقافة ومحاربة التسطيح والاستلاب الثقافي، قضايا الشباب والمرأة....الخ. والإطار العام لكل ذلك هو: البديل المرتبط بمشروع التنمية والانفتاح على آخر منجزات الثورة التكنولوجية والثقافة العالمية، وبطرح تصور لتقديم المعرفة بذات الجودة للجميع بدون استثناء، وبدون أعباء مالية على المواطن. وهكذا سيتم إحياء سر البناء المتمثل في تحرير العقل وعدم اعتقاله في سجون التجريم والتحريم، مما يساعد على نمو مجتمع مدني قادر على التصدي لدوره في التوعية والتثقيف ومراكمة جزيئات النهضة الحضارية الجديدة. نسوق كل ذلك دون تهويل أعمى، ودون افتراض أن الانتكاسات قد ولى زمانها..!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق