| رأي(الأرشيف) |
عادل الريح: رياح التغيير التي اجتاحت دولاً في عالمنا العربي لابد وأن يصلنا شئُ منها، لأن الذي يحدث هناك تحركه إرادة خارجية تخطط في خفاء لمستقبل جديد للمنطقة ، وهو مستقبل كانت قد أعلنت عنه أمريكا في عهد بوش الابن الذي دعا الأنظمة العربية حينها إلى إحداث إصلاحات سياسية في حكمها، ووقتها لعب الحكام الذين تساقطت عروشهم بورقة « الإرهاب « وبشروه بأن الإصلاح الذي يدعو إليه لن يضع في الحكم إلا أعداءه الإسلاميين، مستشهدين في ذلك بالتجربة الجزائرية، وهكذا حادت أمريكا عن الفكرة وأجلت موعد التنفيذ، وما سعت له أمريكا «بوش « ها هو يتحقق في عهد «أوباما» لتشهد الأشهر المنصرمة تساقط أنظمة وترنح أخرى باتجاه السقوط كما هو الحال في ليبيا ، اليمن ،وسوريا ، وتتأثر أخرى بموجة التغيير كما هو الحال في سلطنة عمان ، المغرب والأردن، وإن كان بعضا من الدول نأت مما حدث لأخواتها، إلا أنها تظل ساكنة كبركة المياه تنتظر من يرمها بحجر.
ونحن في السودان لسنا بمعزل عما يحدث حولنا، وما شهدته الساحة السياسية من حراك الفترة الماضية، يؤكد وجود توجه لدى الكافة في التغيير ، والحكومة ممثلة في حزب المؤتمر الوطني أعربت كثيرا عن رغبتها في اقتسام السلطة مع الأحزاب السياسية، خاصة بعد التوقيع على نيفاشا، التي أعقبها تشكيل حكومات وطنية غابت عن قائمتها أحزاب ذات ثقل في الساحة السياسية، والتي دخلت الحكومة في مفاوضات معها للانضمام إلى الحكم، وكثيرا ما كانت تنتهي هذه المفاوضات إلى اتفاقيات تعصف بها تقلبات الموافق واهتزاز الثقة بين طرفيها لتصبح في الناهية حبراً على الورق!!! وما بعد نيفاشا، افرز وضعا سياسيا أعطيى «جبدة نفس» للحزب الحاكم، حيث أن الاتفاقية حملت في طياتها بشريات تحول ديمقراطي غير منقوص، مهدت له الحكومة بوضع الدستور وإجازة قانون الانتخابات التي جرت في ظله الانتخابات الأخيرة تحت مراقبة دولية وقبل ذلك قانون الأحزاب الذي بموجبه سجل أكثر من 80 حزبا «تقريبا» للمشاركة في العملية السياسية ثم كانت القوانين المنظمة لعمل النقابات وما يسير في ركبها من منظمات مجتمع مدني، ولكن قبل أن تمضي مسيرة التغيير ظهرت بوادر خلافٍ بين الحزب الحاكم ، الذي اتهمته الأحزاب بأنه يريد ديمقراطية وفق رؤيته تجعله على سدة الحكم إلى الأبد!!! فكانت النتيجة مطالبتها بالمزيد من إتاحة الحريات وتقليص سلطة الحزب الحاكم لضمان عدالة الممارسة الديمقراطية ، قبل خوض التجربة الانتخابية.
وفي خضم الجدل السياسي الشمالي ، مضت مسيرة «نيفاشا» بتركيز الشريكين على الجانب الأهم « تقرير المصير»، وهو البند الذي كان مهما وهاما للشريك الآخر في الحكم «الحركة الشعبية» ، فظلت تعمل من أجله دون الالتفات إلى تفعيل بنود «نيفاشا الأخرى لترسي مع شريكها المؤتمر الوطني أسس حكم ديمقراطي يستقطب كل أحزاب الطيف السياسي، ولعل عدم جدية الحركة في هذا الجانب تظهر في أنها هي الأخرى انفردت بسلطة الجنوب ، وكانت نتيجة ذلك غياب الإجماع السياسي الجنوبي حول شكل الدولة القادمة، حيث لا يزال هناك اختلاف بين الأحزاب الجنوبية على الدستور، وفي ظل وجود انشقاقات عسكرية وفصائل أخرى مسلحة فإن حظ الجنوب سيكون كحال شماله في عدم الاستقرار بعد أن تمضي كل دولة إلى حال سبيلها، وهكذا تكون «نيفاشا» قد حققت هدفها الاستراتيجي كما أريد لها في فصل الجنوب، ثم زعزعة استقرار الشمال عبر ما ينجم من بؤر توتر ظهرت الآن في جنوب كردفان ، وتملل في النيل الأزرق يمكن تشبيهه بـ «النار التحت الرماد».
وهذا لا يعنى انتقاصا من «نيفاشا « فالذين خاضوا مفاوضاتها خاضوها بوعي كامل، استجابوا لرغبة أهل الجنوب في تقرير مصيرهم وهو حق أجمعت عليه كل الأحزاب، و ليس عيبا إن وافق المؤتمر الوطني على ما وافق عليه غيره ، والذين يتباكون على الوحدة يتناسون أن الانفصال كان خيار أهل الجنوب ، ولو كانت لهم رغبة في الوحدة لصوتوا لها، وهذه رغبتهم وعلينا احترامُها، ومع ذلك يبقى هناك أملُ في الاستفادة من خيرات الاتفاقية السياسية التي يمكن أن تؤسس لحكم ديمقراطي تتداول فيه الأحزاب السلطة سلماً، وينبغي أن يكون هذا هدفا على الأحزاب الاتفاق عليه حتى يجنبوا البلاد الانزلاق نحو الفتن، وصحيح أن وجهات النظر ونقاط الخلاف بين أطراف اللعبة السياسية الشمالية كثيرة، وتعقيداتها تظهر جلياً بين السياسيين في اختلاف وجهات نظرهم فمنهم الذي يريد تغييرا جذريا في الحكم ومنهم من يدعو لوضع دستور جديد باعتبار أن الدستور الحالي لم يعد صالحا للحكم بعد انقضاء مرحلة «نيفاشا»، وفي المقابل يؤكد الحزب الحاكم على أن الذي يريد الحكم عليه الانتظار لحين انقضاء فترة الحكومة الحالية وخوض الانتخابات القادمة، وكلها ألغام قابلة للانفجار، وهي فتنة ما بعد «نيفاشا» التي ينبغي معالجتها بالحكمة.
ووفقا للمعطيات الراهنة فإن المرحلة المقبلة سيكون طابعها عدم الاستقرار، وقد تشهد حراكاً سياسياً حزبياً مسنوداً بضغوط خارجية على الحكومة ومدعومة من دول غربية وأوروبية ومنظمات المجتمع الدولي تحت غطاءات كثيرة ، وهو شئ يستدعي الانتباه، وتجاوزه يستدعي وجود إجماع حول الكثير من قضايا الحكم وثوابتنا الوطنية، وما تحقق عبر سنوات حكم «الإنقاذ سابقا» المؤتمر الوطني حاليا فيه الكثير الذي يمكن الاستفادة منه، ولذلك هو «أي المؤتمر الوطني « مطالب بالتنازل في هذه المرحلة بالكثير، كما أن الأحزاب السياسية المعارضة مطلوب منها هي الأخرى أن تطوى صفحات الماضي، والبعد عن لعبة خلط الأوراق السياسية التي أكسبتها سخط الشعب، وأسهمت في سقوط أزهى سنوات حكمها بدبابات العسكر إن كان ذلك برغبتها أو رغبة غيرها، وإن لم يكن هناك اتفاق ورغبة من الجميع باتجاه التغيير في المرحلة القادمة ، فإننا نخشى على الوطن أن تحركه رياح خارجية، وحينها لن يجد هؤلاء وطناً يحكمونه.
٭صحفي مقيم بالمملكة السعودية
ونحن في السودان لسنا بمعزل عما يحدث حولنا، وما شهدته الساحة السياسية من حراك الفترة الماضية، يؤكد وجود توجه لدى الكافة في التغيير ، والحكومة ممثلة في حزب المؤتمر الوطني أعربت كثيرا عن رغبتها في اقتسام السلطة مع الأحزاب السياسية، خاصة بعد التوقيع على نيفاشا، التي أعقبها تشكيل حكومات وطنية غابت عن قائمتها أحزاب ذات ثقل في الساحة السياسية، والتي دخلت الحكومة في مفاوضات معها للانضمام إلى الحكم، وكثيرا ما كانت تنتهي هذه المفاوضات إلى اتفاقيات تعصف بها تقلبات الموافق واهتزاز الثقة بين طرفيها لتصبح في الناهية حبراً على الورق!!! وما بعد نيفاشا، افرز وضعا سياسيا أعطيى «جبدة نفس» للحزب الحاكم، حيث أن الاتفاقية حملت في طياتها بشريات تحول ديمقراطي غير منقوص، مهدت له الحكومة بوضع الدستور وإجازة قانون الانتخابات التي جرت في ظله الانتخابات الأخيرة تحت مراقبة دولية وقبل ذلك قانون الأحزاب الذي بموجبه سجل أكثر من 80 حزبا «تقريبا» للمشاركة في العملية السياسية ثم كانت القوانين المنظمة لعمل النقابات وما يسير في ركبها من منظمات مجتمع مدني، ولكن قبل أن تمضي مسيرة التغيير ظهرت بوادر خلافٍ بين الحزب الحاكم ، الذي اتهمته الأحزاب بأنه يريد ديمقراطية وفق رؤيته تجعله على سدة الحكم إلى الأبد!!! فكانت النتيجة مطالبتها بالمزيد من إتاحة الحريات وتقليص سلطة الحزب الحاكم لضمان عدالة الممارسة الديمقراطية ، قبل خوض التجربة الانتخابية.
وفي خضم الجدل السياسي الشمالي ، مضت مسيرة «نيفاشا» بتركيز الشريكين على الجانب الأهم « تقرير المصير»، وهو البند الذي كان مهما وهاما للشريك الآخر في الحكم «الحركة الشعبية» ، فظلت تعمل من أجله دون الالتفات إلى تفعيل بنود «نيفاشا الأخرى لترسي مع شريكها المؤتمر الوطني أسس حكم ديمقراطي يستقطب كل أحزاب الطيف السياسي، ولعل عدم جدية الحركة في هذا الجانب تظهر في أنها هي الأخرى انفردت بسلطة الجنوب ، وكانت نتيجة ذلك غياب الإجماع السياسي الجنوبي حول شكل الدولة القادمة، حيث لا يزال هناك اختلاف بين الأحزاب الجنوبية على الدستور، وفي ظل وجود انشقاقات عسكرية وفصائل أخرى مسلحة فإن حظ الجنوب سيكون كحال شماله في عدم الاستقرار بعد أن تمضي كل دولة إلى حال سبيلها، وهكذا تكون «نيفاشا» قد حققت هدفها الاستراتيجي كما أريد لها في فصل الجنوب، ثم زعزعة استقرار الشمال عبر ما ينجم من بؤر توتر ظهرت الآن في جنوب كردفان ، وتملل في النيل الأزرق يمكن تشبيهه بـ «النار التحت الرماد».
وهذا لا يعنى انتقاصا من «نيفاشا « فالذين خاضوا مفاوضاتها خاضوها بوعي كامل، استجابوا لرغبة أهل الجنوب في تقرير مصيرهم وهو حق أجمعت عليه كل الأحزاب، و ليس عيبا إن وافق المؤتمر الوطني على ما وافق عليه غيره ، والذين يتباكون على الوحدة يتناسون أن الانفصال كان خيار أهل الجنوب ، ولو كانت لهم رغبة في الوحدة لصوتوا لها، وهذه رغبتهم وعلينا احترامُها، ومع ذلك يبقى هناك أملُ في الاستفادة من خيرات الاتفاقية السياسية التي يمكن أن تؤسس لحكم ديمقراطي تتداول فيه الأحزاب السلطة سلماً، وينبغي أن يكون هذا هدفا على الأحزاب الاتفاق عليه حتى يجنبوا البلاد الانزلاق نحو الفتن، وصحيح أن وجهات النظر ونقاط الخلاف بين أطراف اللعبة السياسية الشمالية كثيرة، وتعقيداتها تظهر جلياً بين السياسيين في اختلاف وجهات نظرهم فمنهم الذي يريد تغييرا جذريا في الحكم ومنهم من يدعو لوضع دستور جديد باعتبار أن الدستور الحالي لم يعد صالحا للحكم بعد انقضاء مرحلة «نيفاشا»، وفي المقابل يؤكد الحزب الحاكم على أن الذي يريد الحكم عليه الانتظار لحين انقضاء فترة الحكومة الحالية وخوض الانتخابات القادمة، وكلها ألغام قابلة للانفجار، وهي فتنة ما بعد «نيفاشا» التي ينبغي معالجتها بالحكمة.
ووفقا للمعطيات الراهنة فإن المرحلة المقبلة سيكون طابعها عدم الاستقرار، وقد تشهد حراكاً سياسياً حزبياً مسنوداً بضغوط خارجية على الحكومة ومدعومة من دول غربية وأوروبية ومنظمات المجتمع الدولي تحت غطاءات كثيرة ، وهو شئ يستدعي الانتباه، وتجاوزه يستدعي وجود إجماع حول الكثير من قضايا الحكم وثوابتنا الوطنية، وما تحقق عبر سنوات حكم «الإنقاذ سابقا» المؤتمر الوطني حاليا فيه الكثير الذي يمكن الاستفادة منه، ولذلك هو «أي المؤتمر الوطني « مطالب بالتنازل في هذه المرحلة بالكثير، كما أن الأحزاب السياسية المعارضة مطلوب منها هي الأخرى أن تطوى صفحات الماضي، والبعد عن لعبة خلط الأوراق السياسية التي أكسبتها سخط الشعب، وأسهمت في سقوط أزهى سنوات حكمها بدبابات العسكر إن كان ذلك برغبتها أو رغبة غيرها، وإن لم يكن هناك اتفاق ورغبة من الجميع باتجاه التغيير في المرحلة القادمة ، فإننا نخشى على الوطن أن تحركه رياح خارجية، وحينها لن يجد هؤلاء وطناً يحكمونه.
٭صحفي مقيم بالمملكة السعودية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق