٭ كشخص ولد وترعرع وتعلم داخل السودان لم أعش لحظات شعرت خلالها بأن هنالك حزناً أليماً غطى كل أهله كما حدث يوم السبت 9 يوليو 1102 لحظة اعلان انفصال الجنوب..؟!
وحقيقة مع ذلك الحزن اندهشت باستغراب لاستماعي للذين قدموا حفل اعلان الانفصال باعلان استقلال دولة جنوب السودان وللاسف الشديد ذكر ذلك معظم رؤساء الوفود الذين تحدثوا في حفل الانفصال من جوبا..؟! وسبب هذه الدهشة ان شمال السودان لم يكن يستعمر جنوبه بل كلاهما كان تحت الاستعمار منذ عام 8981 الى ان نال السودان بجنوبه وشماله الاستقلال في يناير 6591 ومنذ ذلك التاريخ جلس على سلطة حكمه أبناء من الجنوب والشمال بل ووصل أبناء الجنوب لمناصب النائب الاول لرئيس الجمهورية ونواب للرئيس ووزراء ومحافظين للعاصمة القومية الخرطوم مثل المرحوم جيرفس ياك وبيتر جيك..؟! اذن كيف يجوز لافراد مستعمرين ان يصلوا لهذه المناصب..؟! لذلك العبارة الصحيحة هى انفصال الجنوب وليس استقلاله ..؟!
٭ بالتالي أنا لدي رأى حيث كان يجب على الحكومة الاتحادية ان تنتبه منذ البداية لذكر العبارة الصحيحة وان تقتصر على عبارة اعلان انفصال الجنوب واعلان دولة جنوب السودان وان ترفض عبارة الاستقلال لجنوب السودان وان يتم فقط اعلان رفع علم دولة جنوب السودان..؟! ونوعاً ما كان تصرف رئيس حكومة جنوب السودان بالاحتفاظ بعلم السودان وليس اعادته وتسليمه لرئيس الجمهورية كما فعل الزعيم الخالد اسماعيل الازهري باعادته لعلمي الحكم الثنائي لممثلي بريطانيا ومصر في يوم ستقلال السودان فيه نوع من الحكمة والاعتراف بأن شمال السودان لم يكن مستعمراً لجنوب السودان..؟!
٭ بعد هذه المقدمة ادخل على الجانب الاقتصادي وهو الافراز الهام الخطير لعملية انفصال الجنوب خلال الثلاثة عشر عاماً الاخيرة التي صار خلالها السودان يعتمد كلياً على ايرادات تصدير البترول في ايرادات الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات وتوفير النقد الاجنبي، لأنه بانفصال الجنوب اجلاً ام عاجلاً فان الموازنة العامة سوف تتأثر بذلك في جانب الايرادات كما سوف تتأثر القيمة الفعلية للجنيه السوداني هبوطاً بالنقص الكبير الذي سوف يحدث في العملات الاجنبية لمقابلة الالتزامات الخارجية من تمويل للاستيراد وصرف بالعملات الاجنبية..؟!
٭ بالرغم من زخم استعمال كلمة الاستراتيجية بالسودان من المسؤولين فان للاسف اغلبهم خاصة القيادات لا يجيد الاستفادة منها في وضع السياسات واصدار القرارات؟! وخير دليل على ذلك اذا كان السودان فعلاً يدار وفقاً لاستراتيجيات كان الاجدر ان يستفيد من ذلك في مفاوضات مشاكوس ونيفاشا والتي أدت في النهاية لانفصال جنوب السودان..؟! فمثلاً السودان بدأ في تصدير البترول في نهاية اغسطس 8991 وكان الاجدر بالطبقة الحاكمة ان تدرس الآثار الايجابية والسالبة من عمليات التصدير قبل ان تبدأ..؟! ودون شك فان تصدير البترول الذي اغلبه ينتج حتى اليوم في جنوب السودان ادى لتقوية موقف المفاوضين من الحركة الشعبية في مشاكوس ونيفاشا وادى لاضعاف موقف المفاوضين في المؤتمر الوطني والذين تميز معظمهم بقلة الخبرة التي انحصرت في التفاوض في اتحادات الطلاب في اضرابات الطعام بالداخليات كمثال لاغلبهم؟!
٭ ودون شك اذا كان حدثت مفاوضات مشاكوس ونيفاشا قبل بدء تصدير البترول لكان موقف هؤلاء المفاوضين مع قلة خبرتهم اقوى وكانوا سوف يأتون باتفاق مماثل لاتفاقية الميرغني وقرنق في اغسطس 8891..؟! لكن الدخول في مفاوضات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بعد مرور حوالي خمس سنوات على تصدير البترول من الجنوب يوم عرفت قيادات الحركة بحجم العائدات منه قوى كثيراً جداً من موقفهم في التفاوض واضعف من موقف المفاوضين من المؤتمر الوطني الذي كان معظم همهم حفاظ النظام على عائدات البترول..؟! ومستقبلاً سوف يقف المؤرخون كثيراً عندما يقومون بتحليل وتقييم هاتين الاتفاقيتين وعدم انطلاقهما من استراتيجية راعت المصالح الوطنية القومية لاهل السودان..؟!
٭ اليوم الفأس وقع على الرأس واصبح واضحاً ان السودان فقد معظم ايراداته من تصدير البترول وسط تشدد معروف ومتوقع من صقور وحمائم الحركة الشعبية ومن اغلبية باقي أبناء جنوب السودان خلاف الحركة الشعبية..؟! ومع ان الواضح جلياً ان معظم الانتهازيين من قيادات الحركة الشعبية يفكرون في ترك أبناء الجنوب في شمال وغرب وشرق السودان دون ترحيلهم ليصبحوا عبئاً على حكومة السودان في التعليم والصحة والاكل والشراب وليستمتعوا هwم وحدهم بعائدات بترول الجنوب وان هذا الواقع ربما يجبرهم لتقديم بعض التنازلات في عائدات البترول لفترة مؤقتة..؟! إلا ان المشكلة سوف تظل باقية وتحتاج لحلول اقتصادية جذرية على الطبقة الحاكمة حالياً ان تستعد لتحملها كاملة من خلال تخفيض تكلفة الحكم الحالي من مرتبات وبدلات ومخصصات وامتيازات وصرف تفاخري ممثلاً في اسطولات العربات والمكاتب الفاخرة والمرافقين بالدستة لكل واحد منهم وخلافه الكثير من مظاهر الرفاهية بالمال العام وآخرها بدعة الاحتفال بعيد الميلاد الاول لبعض الوزارات..؟!
٭ منذ الآن واقولها بكل وضوح في ظل الانفجارات الشعبية في العديد من الدول العربية على الادارة الاقتصادية الابتعاد كلياً من مجرد التفكير في اصدار قرارات بزيادة السلع الاساسية كالمواد البترولية والسكر والرغيف وزيادة ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج على السلع الصناعية المحلية ورسوم الوارد وباقي الرسوم الحكومية والاتجاه كلياً نحو تخفيض المنصرفات السيادية على المناصب الدستورية والوزارية على المستويين الاتحادي والولائي والمحلي من حيث عددية المناصب لاقل من النصف والمرتبات والبدلات والمخصصات والامتيازات والعربات والموبايلات وخلافهم..؟! وتخفيض عددية القوات النظامية وكل الاجهزة التي تشكل اغلبية الصرف العام وطبعاً الحديث عن تخفيض الخدمة المدنية صار لا معنى له بعد ان اتضح ان الصرف عليها اقل من واحد في المائة من الفصل الاول لمرتبات العاملين بالدولة وطبعاً مناصب الوكلاء والامناء العامين صارت مناصب دستورية في السنوات الاخيرة وليست بالترقي بالتدرج من داخل الوحدات كما كانت في السابق..؟!
٭ بالتالي على الادارة الاقتصادية ان تجتهد في إحداث تغييرات كبيرة في جلدها وافكارها بالاتجاه الجاد وبمصداقية نحو تخفيض الانفاق العام في الصرف من الموازنة العامة وفي المال العام الذي يجمع بخلافها من غرامات واتاوات عديدة معروفة لكل أهل السودان انتشرت خلال الثلاثة وعشرين عاماً الاخيرة وصارت حسابات منفصلة يطلق عليها حسابات الموارد الخاصة وما اكثرها بكافة الوزارات والاجهزة الحكومية بدون فرز واشهرها طرق ذات الطابع النظامي؟!! هذا في جانب ايجاد موازنة الايرادات العامة والمنصرفات العامة..؟!
٭ أما في جانب النقد الاجنبي على النظام المصرفي وحقيقة عمل البنك المركزي ابتداع سياسات نقدية جديدة في مجال جذب النقد الاجنبي من خلال الآتي:-
٭ إلغاء معظم منشورات البنك المركزي التي صدرت خلال العامين الماضيين وقيدت كثيراً من حركة تداول النقد الاجنبي بالبلاد؟!!
٭ السماح بإدخال النقد الاجنبي وخروجه دون قيود والسماح بفتح حساباته بالبنوك المحلية بهدف جذب اكبر قدر منه وازالة كافة القيود على تحويلاته بحيث تصرف بالعملة التي حولت بها وعدم اجبار اصحابها ليصرفوها بالجنيه ليفقدوا حوالي (53%) ثلثها تقريباً كما يحدث حالياً..؟!
٭ السماح بالاستيراد بدون تحويل خاصة للقطاعات الانتاجية ولقطع الغيار كافة وازالة القيود الحالية على الاستيراد والتي يستفيد منها قلة خاصة اصحاب ومنفذي تلك القرارات في الاجهزة والادارات الاقتصادية..؟!
٭ إعادة سياسات وقرارات التحرير الاقتصادي والتي ادت فعلياً لتقوية الجنيه حيث وصلت قيمته اثنين جنيه مقابل الدولار واليوم بحوالي ثلاثة ونصف جنيه للدولار نتيجة لسياسات الانغلاق والقيود الاقتصادية التي يستفيد منها فقط الذين يصدرونها وينفذونها وينكوي باقي اهل السودان بنيرانها..؟!
نواصل إن شاء الله
يخرج أهل السودان من حالة الإحباط القاتمة الحاليةوحقيقة مع ذلك الحزن اندهشت باستغراب لاستماعي للذين قدموا حفل اعلان الانفصال باعلان استقلال دولة جنوب السودان وللاسف الشديد ذكر ذلك معظم رؤساء الوفود الذين تحدثوا في حفل الانفصال من جوبا..؟! وسبب هذه الدهشة ان شمال السودان لم يكن يستعمر جنوبه بل كلاهما كان تحت الاستعمار منذ عام 8981 الى ان نال السودان بجنوبه وشماله الاستقلال في يناير 6591 ومنذ ذلك التاريخ جلس على سلطة حكمه أبناء من الجنوب والشمال بل ووصل أبناء الجنوب لمناصب النائب الاول لرئيس الجمهورية ونواب للرئيس ووزراء ومحافظين للعاصمة القومية الخرطوم مثل المرحوم جيرفس ياك وبيتر جيك..؟! اذن كيف يجوز لافراد مستعمرين ان يصلوا لهذه المناصب..؟! لذلك العبارة الصحيحة هى انفصال الجنوب وليس استقلاله ..؟!
٭ بالتالي أنا لدي رأى حيث كان يجب على الحكومة الاتحادية ان تنتبه منذ البداية لذكر العبارة الصحيحة وان تقتصر على عبارة اعلان انفصال الجنوب واعلان دولة جنوب السودان وان ترفض عبارة الاستقلال لجنوب السودان وان يتم فقط اعلان رفع علم دولة جنوب السودان..؟! ونوعاً ما كان تصرف رئيس حكومة جنوب السودان بالاحتفاظ بعلم السودان وليس اعادته وتسليمه لرئيس الجمهورية كما فعل الزعيم الخالد اسماعيل الازهري باعادته لعلمي الحكم الثنائي لممثلي بريطانيا ومصر في يوم ستقلال السودان فيه نوع من الحكمة والاعتراف بأن شمال السودان لم يكن مستعمراً لجنوب السودان..؟!
٭ بعد هذه المقدمة ادخل على الجانب الاقتصادي وهو الافراز الهام الخطير لعملية انفصال الجنوب خلال الثلاثة عشر عاماً الاخيرة التي صار خلالها السودان يعتمد كلياً على ايرادات تصدير البترول في ايرادات الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات وتوفير النقد الاجنبي، لأنه بانفصال الجنوب اجلاً ام عاجلاً فان الموازنة العامة سوف تتأثر بذلك في جانب الايرادات كما سوف تتأثر القيمة الفعلية للجنيه السوداني هبوطاً بالنقص الكبير الذي سوف يحدث في العملات الاجنبية لمقابلة الالتزامات الخارجية من تمويل للاستيراد وصرف بالعملات الاجنبية..؟!
٭ بالرغم من زخم استعمال كلمة الاستراتيجية بالسودان من المسؤولين فان للاسف اغلبهم خاصة القيادات لا يجيد الاستفادة منها في وضع السياسات واصدار القرارات؟! وخير دليل على ذلك اذا كان السودان فعلاً يدار وفقاً لاستراتيجيات كان الاجدر ان يستفيد من ذلك في مفاوضات مشاكوس ونيفاشا والتي أدت في النهاية لانفصال جنوب السودان..؟! فمثلاً السودان بدأ في تصدير البترول في نهاية اغسطس 8991 وكان الاجدر بالطبقة الحاكمة ان تدرس الآثار الايجابية والسالبة من عمليات التصدير قبل ان تبدأ..؟! ودون شك فان تصدير البترول الذي اغلبه ينتج حتى اليوم في جنوب السودان ادى لتقوية موقف المفاوضين من الحركة الشعبية في مشاكوس ونيفاشا وادى لاضعاف موقف المفاوضين في المؤتمر الوطني والذين تميز معظمهم بقلة الخبرة التي انحصرت في التفاوض في اتحادات الطلاب في اضرابات الطعام بالداخليات كمثال لاغلبهم؟!
٭ ودون شك اذا كان حدثت مفاوضات مشاكوس ونيفاشا قبل بدء تصدير البترول لكان موقف هؤلاء المفاوضين مع قلة خبرتهم اقوى وكانوا سوف يأتون باتفاق مماثل لاتفاقية الميرغني وقرنق في اغسطس 8891..؟! لكن الدخول في مفاوضات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بعد مرور حوالي خمس سنوات على تصدير البترول من الجنوب يوم عرفت قيادات الحركة بحجم العائدات منه قوى كثيراً جداً من موقفهم في التفاوض واضعف من موقف المفاوضين من المؤتمر الوطني الذي كان معظم همهم حفاظ النظام على عائدات البترول..؟! ومستقبلاً سوف يقف المؤرخون كثيراً عندما يقومون بتحليل وتقييم هاتين الاتفاقيتين وعدم انطلاقهما من استراتيجية راعت المصالح الوطنية القومية لاهل السودان..؟!
٭ اليوم الفأس وقع على الرأس واصبح واضحاً ان السودان فقد معظم ايراداته من تصدير البترول وسط تشدد معروف ومتوقع من صقور وحمائم الحركة الشعبية ومن اغلبية باقي أبناء جنوب السودان خلاف الحركة الشعبية..؟! ومع ان الواضح جلياً ان معظم الانتهازيين من قيادات الحركة الشعبية يفكرون في ترك أبناء الجنوب في شمال وغرب وشرق السودان دون ترحيلهم ليصبحوا عبئاً على حكومة السودان في التعليم والصحة والاكل والشراب وليستمتعوا هwم وحدهم بعائدات بترول الجنوب وان هذا الواقع ربما يجبرهم لتقديم بعض التنازلات في عائدات البترول لفترة مؤقتة..؟! إلا ان المشكلة سوف تظل باقية وتحتاج لحلول اقتصادية جذرية على الطبقة الحاكمة حالياً ان تستعد لتحملها كاملة من خلال تخفيض تكلفة الحكم الحالي من مرتبات وبدلات ومخصصات وامتيازات وصرف تفاخري ممثلاً في اسطولات العربات والمكاتب الفاخرة والمرافقين بالدستة لكل واحد منهم وخلافه الكثير من مظاهر الرفاهية بالمال العام وآخرها بدعة الاحتفال بعيد الميلاد الاول لبعض الوزارات..؟!
٭ منذ الآن واقولها بكل وضوح في ظل الانفجارات الشعبية في العديد من الدول العربية على الادارة الاقتصادية الابتعاد كلياً من مجرد التفكير في اصدار قرارات بزيادة السلع الاساسية كالمواد البترولية والسكر والرغيف وزيادة ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج على السلع الصناعية المحلية ورسوم الوارد وباقي الرسوم الحكومية والاتجاه كلياً نحو تخفيض المنصرفات السيادية على المناصب الدستورية والوزارية على المستويين الاتحادي والولائي والمحلي من حيث عددية المناصب لاقل من النصف والمرتبات والبدلات والمخصصات والامتيازات والعربات والموبايلات وخلافهم..؟! وتخفيض عددية القوات النظامية وكل الاجهزة التي تشكل اغلبية الصرف العام وطبعاً الحديث عن تخفيض الخدمة المدنية صار لا معنى له بعد ان اتضح ان الصرف عليها اقل من واحد في المائة من الفصل الاول لمرتبات العاملين بالدولة وطبعاً مناصب الوكلاء والامناء العامين صارت مناصب دستورية في السنوات الاخيرة وليست بالترقي بالتدرج من داخل الوحدات كما كانت في السابق..؟!
٭ بالتالي على الادارة الاقتصادية ان تجتهد في إحداث تغييرات كبيرة في جلدها وافكارها بالاتجاه الجاد وبمصداقية نحو تخفيض الانفاق العام في الصرف من الموازنة العامة وفي المال العام الذي يجمع بخلافها من غرامات واتاوات عديدة معروفة لكل أهل السودان انتشرت خلال الثلاثة وعشرين عاماً الاخيرة وصارت حسابات منفصلة يطلق عليها حسابات الموارد الخاصة وما اكثرها بكافة الوزارات والاجهزة الحكومية بدون فرز واشهرها طرق ذات الطابع النظامي؟!! هذا في جانب ايجاد موازنة الايرادات العامة والمنصرفات العامة..؟!
٭ أما في جانب النقد الاجنبي على النظام المصرفي وحقيقة عمل البنك المركزي ابتداع سياسات نقدية جديدة في مجال جذب النقد الاجنبي من خلال الآتي:-
٭ إلغاء معظم منشورات البنك المركزي التي صدرت خلال العامين الماضيين وقيدت كثيراً من حركة تداول النقد الاجنبي بالبلاد؟!!
٭ السماح بإدخال النقد الاجنبي وخروجه دون قيود والسماح بفتح حساباته بالبنوك المحلية بهدف جذب اكبر قدر منه وازالة كافة القيود على تحويلاته بحيث تصرف بالعملة التي حولت بها وعدم اجبار اصحابها ليصرفوها بالجنيه ليفقدوا حوالي (53%) ثلثها تقريباً كما يحدث حالياً..؟!
٭ السماح بالاستيراد بدون تحويل خاصة للقطاعات الانتاجية ولقطع الغيار كافة وازالة القيود الحالية على الاستيراد والتي يستفيد منها قلة خاصة اصحاب ومنفذي تلك القرارات في الاجهزة والادارات الاقتصادية..؟!
٭ إعادة سياسات وقرارات التحرير الاقتصادي والتي ادت فعلياً لتقوية الجنيه حيث وصلت قيمته اثنين جنيه مقابل الدولار واليوم بحوالي ثلاثة ونصف جنيه للدولار نتيجة لسياسات الانغلاق والقيود الاقتصادية التي يستفيد منها فقط الذين يصدرونها وينفذونها وينكوي باقي اهل السودان بنيرانها..؟!
نواصل إن شاء الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق