تقرير : محمد جادين: فى مشهد مؤثر ذرفت وزيرة الشئون الاجتماعية الايطالية «ايلزا فورنيرو» دموعا سخينة واجهشت بالبكاء خلال اعلانها الخطوط العريضة للاصلاحات الصارمة فى المالية العامة وهي تعرض خطة الحكومة «المتقشفة» فلم تستطع اكمال عبارتها «كان علينا . . . « ومن ثم انهارت باكية واكملها رئيس الوزراء «ماريو مونتي» بعبارة «كان علينا التضحية» وأثار بكاء الوزيرة الشارع الايطالى الذى عبر عن المشهد «بعودة المشاعر الأنسانية للحكومة» وذلك بتبنيها خطة تقشف تصل قيمتها الي 30 مليار يورو اي نحو 41 مليار دولار في شكل ضرائب جديدة وتخفيض الانفاق?علي مدي عامين، الا ان المفارقة تفرض نفسها فى وقت مازال فيه الجدل محتدماً بين وزارة المالية والبرلمان فى البلاد وذلك باصرار وزير المالية علي محمود برفع الدعم عن البنزين فى اولى جلسات الموازنة العامة للدولة للعام 2012، الا ان نواب البرلمان انحازوا للشعب هذه المرة وجددوا رفضهم لمقترحات الوزير بزيادة الحمل على كتف المواطن المغلوب على امره، والذى لا يحتمل اى تبعات جديدة، حيث ابدت وزارة المالية تخوفات من ان تواجه البلاد في المستقبل أزمة في توفير البترول ، واكدت ان البلاد حالياً تواجه حاليا أزمة في تجارة البتر?ل، الا انها فشلت في اقناع المجلس الوطني بمقترح رفع الدعم عن البنزين وتمسك النواب بشدة في مداولاتهم باستثناء النائب البرلماني الحالى و»وزير المالية» السابق الزبير محمد الحسن الذي ايد الزيادة، وطالب النواب بعدم الاصغاء لرفض الشارع للزيادة.
وشدد وزير المالية على تعديل اتجاه البرلمان لاسقاط الزيادة على البنزين وبرر ان رفع الدعم عن البنزين لن يؤثر على المواطن العادي، لافتاً الى ان الدعم يستفيد منه الاغنياء اكثر، وحذر من ان البلاد تعاني من عجز في البترول يتطلب المعالجة، وقال « لماذا تدعم الدولة حاجة ما عندها فيها قدرة ونتخوف من ان نصل لمرحلة لا نستطيع معها توفير البترول»، وأوضح أن انتاج السودان من البترول يتراوح في حدود 115 ألف برميل في اليوم، ونصيب السودان منه 55 ألف برميل فقط، وايد الخطوة النائب البرلماني، الزبير محمد الحسن، ووصفها بالأجدى و?لاسلم، وقال «السياسي والاقتصادي الناجح لا ينحني للعاصفة وينساق وراء رفض الشارع» ، وحرض النواب على قبولها، الا ان مساعيهم باءت بالفشل رغم ان وزير المالية اعلن تأييده لمقترح اللجان البرلمانية بتخفيض مرتبات الدستوريين، واشار لوجود فروقات بمرتبات الدستوريين بالولايات، ودعا البرلمان لتعديل قانون المخصصات، وقال «نحن مع تخفيض الميزات الممنوحة للوزراء وان تخصص لهم عربة واحدة» ، وتابع «الان جاتنا الزنقة والبحبحة الكتيرة ما مطلوبة».
وعلى طريقة تأكيد الذم بما يشبه المدح، انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطنى غازى صلاح الدين ما ذهب اليه بعض النواب بمحاولة تصوير موقف الاعضاء الرافض لزيادة البنزين بأنه خوف من الرأي العام ، وقال ان رفض النواب للزيادة جاء من الاحساس بالضائقة المعيشية للمواطن والاحساس بوجود بدائل يمكن اللجوء اليها بعيدا عن الزيادة، نافيا ان تكون من باب الانجراف مع الرأي العام، واوضح ان مناقشة النواب للتقرير مازالت فى مرحلة التنسيق والصياغة حول مشروع الموازنة والتى مازالت في العرض الثاني «السمات العامة»، وشدد صلاح?الدين على ضرورة احكام ولاية المالية على المال العام، وقال «لا زال هناك اركان خفية لا تصل اليها الايادي» ، وانتقد البرنامج الثلاثي للدولة الذي اعدته لامتصاص أزمة انفصال الجنوب، وقال «نحن حتى هذه اللحظة غير مقتنعين بالبرنامج لنقنع الناس بأن هناك برنامجا» ، وزاد «واضح بالنسبة لكثير منا هو عبارة عن الغاز».
ودعا رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر النواب الى البحث بطريقة علمية لسد النقص الناتج عن رفع الدعم عن البنزين وان يتم تقديم الدعم للفئات المنتجة، مناشدا المواطنين بأن يتجهوا نحو الانتاج وليس الاستهلاك.
واوضح رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، قطبي المهدي، فى تصريحات صحفية ان رفع الدعم عن بعض المحروقات قضية تحتاج الى معالجة وجهد كبير وايجاد بدائل لها أثر مباشر في حالة رفع الدعم عنها، وقال ان وزارة المالية مطلوب منها أن توافي النواب بالبرلمان بما يقنعهم بأن رفع الدعم لا يعني زيادة عبء المواطن وانما يعادل توجيه الموارد الى ما ينفع المواطن والبلد، ويخفف من أعباء المعيشة، واكد أنها عملية سياسات اقتصادية يجب على وزارة المالية اتباعها
الا انه عاد ليقول ان الدعم للبنزين يشكل عبئا على الميزانية، وقال ان معظمه يذهب لشرائح لا تستحقه، مطالباً بايجاد نظرة جديدة وفلسفة لمفهوم الدعم نفسه وكيفية توجيهه لمصلحة الشرائح الضعيفة.
وفى حديثه لـ «الصحافة» قال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد النائر ان اللجوء الى زيادة اسعار الوقود والمحروقات يعد من الحلول السهلة والتى تأتى بعوائد سريعة وفورية ولا تحتاج الى معاناة، ولكنها بالتأكيد لها اثار سالبة وكبيرة على قطاعات اخرى عديدة، وقال المشكلة ليست فى زيادة التعرفة على جالون البنزين وانما المشكلة فيما يترتب على الزيادة، لان التجار ببساطة سيضعون القيمة على المواطن بزيادة السلع الأخرى بحجة ارتفاع تكاليف الترحيل، واوضح النائر ان الزيادة على اسعار المحروقات تعد مقبولة فى العالم المتقدم لان التعامل ?ى المجالات التجارية يتم بمصداقية عالية ومسؤولية وأمانة، ولكن فى دول العالم الثالث لا تتم هذه الأشياء بالطريقة الصحيحة لان دخل المواطنين ضعيف فليست الأجور عالية كحال الدول المتقدمة والأسعار ليست ثابتة ولذلك اول المتأثرين هم المواطنون، ووصف النائر الزيادة على البنزين بأنها ليست من الحكمة، ودعا الى بدائل اخرى قال انها ممكنة وموجودة، تتمثل فى خفض الانفاق العام، واوضح ان اجمالى الزيادة على البنزين تساوى قيمتها فى العام «1.5» من الميزانية العامة وهى رقم ليس بالصعب خفضه من الميزانية، بالاضافة الى توسيع المظلة ال?ريبية افقياً ورفع الكفاءة فى التحصيل بمراجعة قائمة البيانات من جديد من قبل جهاز ديوان الضرائب.
وفى حديثه لـ «الصحافة» قال المحلل السياسى الحاج حمد محمد خير ان زيادة اسعار البنزين كارثة وتترتب عليها تبعات عديدة بارتفاع تكاليف الانتاج وجميع السلع الأخرى ومن ثم زيادة الأعباء على المواطن المغلوب على امره والذى ماعاد يحتمل، ووصف الخطوة بغير الموفقة، وسخر محمد خير من حديث وزير المالية بأن الزيادة تؤثر فقط على الأغنياء وقال «هؤلاء الأغنياء هم الذين يتحكمون فى مفاصل الاقتصاد وزيادة الضرائب عليهم تعنى زيادة الأسعار التى يتحملها المواطن وحده» ، وامتدح موقف النواب بتمسكهم بعدم زيادة البنزين والبحث عن بدائل أخ?ى والمطالبة بتخفيض مخصصات الدستوريين التى تساوى «10%» من حجم الميزانية فى وقت تعادل فيه ميزانية التعليم والصحة «8%» من الموازنة العامة، بالأضافة الى الميزانية الضخمة المخصصة للدفاع والتى تتجاوز «60%»، وتابع سبق وان تحدثت الحكومة عن نيتها لاتباع سياسة الترشيد والتقشف وخفض الانفاق الحكومى، وقد ان الاوان لتلك الخطوة والتى حتماً ستساهم بنسبة كبيرة فى سد العجز الذى تعانى منه الدولة بعد فقدانها للبترول، وقال محمد خير ان الاقتصاد هو علم البدائل وعلى وزارة المالية البحث عن بدائل اخرى غير زيادة اسعار المحروقات التى?درجت عليها كل مرة لمعالجة الميزانية واتباع الحلول الجزئية.
وشدد وزير المالية على تعديل اتجاه البرلمان لاسقاط الزيادة على البنزين وبرر ان رفع الدعم عن البنزين لن يؤثر على المواطن العادي، لافتاً الى ان الدعم يستفيد منه الاغنياء اكثر، وحذر من ان البلاد تعاني من عجز في البترول يتطلب المعالجة، وقال « لماذا تدعم الدولة حاجة ما عندها فيها قدرة ونتخوف من ان نصل لمرحلة لا نستطيع معها توفير البترول»، وأوضح أن انتاج السودان من البترول يتراوح في حدود 115 ألف برميل في اليوم، ونصيب السودان منه 55 ألف برميل فقط، وايد الخطوة النائب البرلماني، الزبير محمد الحسن، ووصفها بالأجدى و?لاسلم، وقال «السياسي والاقتصادي الناجح لا ينحني للعاصفة وينساق وراء رفض الشارع» ، وحرض النواب على قبولها، الا ان مساعيهم باءت بالفشل رغم ان وزير المالية اعلن تأييده لمقترح اللجان البرلمانية بتخفيض مرتبات الدستوريين، واشار لوجود فروقات بمرتبات الدستوريين بالولايات، ودعا البرلمان لتعديل قانون المخصصات، وقال «نحن مع تخفيض الميزات الممنوحة للوزراء وان تخصص لهم عربة واحدة» ، وتابع «الان جاتنا الزنقة والبحبحة الكتيرة ما مطلوبة».
وعلى طريقة تأكيد الذم بما يشبه المدح، انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطنى غازى صلاح الدين ما ذهب اليه بعض النواب بمحاولة تصوير موقف الاعضاء الرافض لزيادة البنزين بأنه خوف من الرأي العام ، وقال ان رفض النواب للزيادة جاء من الاحساس بالضائقة المعيشية للمواطن والاحساس بوجود بدائل يمكن اللجوء اليها بعيدا عن الزيادة، نافيا ان تكون من باب الانجراف مع الرأي العام، واوضح ان مناقشة النواب للتقرير مازالت فى مرحلة التنسيق والصياغة حول مشروع الموازنة والتى مازالت في العرض الثاني «السمات العامة»، وشدد صلاح?الدين على ضرورة احكام ولاية المالية على المال العام، وقال «لا زال هناك اركان خفية لا تصل اليها الايادي» ، وانتقد البرنامج الثلاثي للدولة الذي اعدته لامتصاص أزمة انفصال الجنوب، وقال «نحن حتى هذه اللحظة غير مقتنعين بالبرنامج لنقنع الناس بأن هناك برنامجا» ، وزاد «واضح بالنسبة لكثير منا هو عبارة عن الغاز».
ودعا رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر النواب الى البحث بطريقة علمية لسد النقص الناتج عن رفع الدعم عن البنزين وان يتم تقديم الدعم للفئات المنتجة، مناشدا المواطنين بأن يتجهوا نحو الانتاج وليس الاستهلاك.
واوضح رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، قطبي المهدي، فى تصريحات صحفية ان رفع الدعم عن بعض المحروقات قضية تحتاج الى معالجة وجهد كبير وايجاد بدائل لها أثر مباشر في حالة رفع الدعم عنها، وقال ان وزارة المالية مطلوب منها أن توافي النواب بالبرلمان بما يقنعهم بأن رفع الدعم لا يعني زيادة عبء المواطن وانما يعادل توجيه الموارد الى ما ينفع المواطن والبلد، ويخفف من أعباء المعيشة، واكد أنها عملية سياسات اقتصادية يجب على وزارة المالية اتباعها
الا انه عاد ليقول ان الدعم للبنزين يشكل عبئا على الميزانية، وقال ان معظمه يذهب لشرائح لا تستحقه، مطالباً بايجاد نظرة جديدة وفلسفة لمفهوم الدعم نفسه وكيفية توجيهه لمصلحة الشرائح الضعيفة.
وفى حديثه لـ «الصحافة» قال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد النائر ان اللجوء الى زيادة اسعار الوقود والمحروقات يعد من الحلول السهلة والتى تأتى بعوائد سريعة وفورية ولا تحتاج الى معاناة، ولكنها بالتأكيد لها اثار سالبة وكبيرة على قطاعات اخرى عديدة، وقال المشكلة ليست فى زيادة التعرفة على جالون البنزين وانما المشكلة فيما يترتب على الزيادة، لان التجار ببساطة سيضعون القيمة على المواطن بزيادة السلع الأخرى بحجة ارتفاع تكاليف الترحيل، واوضح النائر ان الزيادة على اسعار المحروقات تعد مقبولة فى العالم المتقدم لان التعامل ?ى المجالات التجارية يتم بمصداقية عالية ومسؤولية وأمانة، ولكن فى دول العالم الثالث لا تتم هذه الأشياء بالطريقة الصحيحة لان دخل المواطنين ضعيف فليست الأجور عالية كحال الدول المتقدمة والأسعار ليست ثابتة ولذلك اول المتأثرين هم المواطنون، ووصف النائر الزيادة على البنزين بأنها ليست من الحكمة، ودعا الى بدائل اخرى قال انها ممكنة وموجودة، تتمثل فى خفض الانفاق العام، واوضح ان اجمالى الزيادة على البنزين تساوى قيمتها فى العام «1.5» من الميزانية العامة وهى رقم ليس بالصعب خفضه من الميزانية، بالاضافة الى توسيع المظلة ال?ريبية افقياً ورفع الكفاءة فى التحصيل بمراجعة قائمة البيانات من جديد من قبل جهاز ديوان الضرائب.
وفى حديثه لـ «الصحافة» قال المحلل السياسى الحاج حمد محمد خير ان زيادة اسعار البنزين كارثة وتترتب عليها تبعات عديدة بارتفاع تكاليف الانتاج وجميع السلع الأخرى ومن ثم زيادة الأعباء على المواطن المغلوب على امره والذى ماعاد يحتمل، ووصف الخطوة بغير الموفقة، وسخر محمد خير من حديث وزير المالية بأن الزيادة تؤثر فقط على الأغنياء وقال «هؤلاء الأغنياء هم الذين يتحكمون فى مفاصل الاقتصاد وزيادة الضرائب عليهم تعنى زيادة الأسعار التى يتحملها المواطن وحده» ، وامتدح موقف النواب بتمسكهم بعدم زيادة البنزين والبحث عن بدائل أخ?ى والمطالبة بتخفيض مخصصات الدستوريين التى تساوى «10%» من حجم الميزانية فى وقت تعادل فيه ميزانية التعليم والصحة «8%» من الموازنة العامة، بالأضافة الى الميزانية الضخمة المخصصة للدفاع والتى تتجاوز «60%»، وتابع سبق وان تحدثت الحكومة عن نيتها لاتباع سياسة الترشيد والتقشف وخفض الانفاق الحكومى، وقد ان الاوان لتلك الخطوة والتى حتماً ستساهم بنسبة كبيرة فى سد العجز الذى تعانى منه الدولة بعد فقدانها للبترول، وقال محمد خير ان الاقتصاد هو علم البدائل وعلى وزارة المالية البحث عن بدائل اخرى غير زيادة اسعار المحروقات التى?درجت عليها كل مرة لمعالجة الميزانية واتباع الحلول الجزئية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق