| آخر إحصاءات خرجت إلى الملأ من ولاية الخرطوم حول بلاغات اغتصاب الأطفال بلغت (4321) بلاغ اغتصاب أطفال خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، ونحن على مشارف نهاية العام 2011م، هذا الرقم الفلكي يخص فقط ولاية الخرطوم، حيث أفادت ذات المعلومات أنّ (80%) من جرائم الاغتصاب تقع من الأقارب والقريبين من الأطفال سواء سائقي الترحيلات وأساتذة مرحلة الأساس وأصحاب الأعمال التجارية هذه طبعاً حسب البلاغات المقيّدة بسجلات الدولة بصورة رسمية، وبعملية حسابية سريعة نجد أنّ "4" بلاغات يومياً تدوّنها الشرطة، طبعاً هذا ما وجد طريقه إلى أقسام الشرطة أمّا ما كُتب له الكبت فليس بعيداً أن يكون أكبر من الرقم المعلن أضعافاً مضاعفة، فلأننا مجتمع تمثّل فيه قضايا الشرف خط أحمر فلا يرى ثمة شرف في إيصال القضية إلى الشرطة، وهنا حقيقة تتضاعف الكارثة، ولو أنّ كل مغتصب وجد جزاءه الذي يستحق لأصبح عظة وعبرة لكل من في رأسه مجرد تفكير.. وليت هذه المعلومات أفادت بصورة أكثر تفصيلاً لتوضح لنا كم عدد الإناث وكم عدد الذكور الذين يتعرّضون للاغتصاب وفي تحديد النوع قد يوجد مؤشر لمعرفة الأسباب. إنّ ظاهرة اغتصاب الأطفال من الظواهر التي باتت وفي الفترة الأخيرة بالذات تضرب في عصب المجتمع السوداني بصورة تهدد أمنه وسلامته وبحكايات تقشعر لها الأبدان، وإحصائيات لا يستوعبها العقل البشري العادي، ولا ندري إن كان الإعلام هو السبب في خروجها إلى العالم باعتبار أنّها في الأساس موجودة أم أنّ الظاهرة جديدة كليّاً... والمعنيون بهذا الأمر لم يجتهدوا كثيراً حتى الآن في دراسة هذه الظاهرة بكل حيثياتها وجوانبها وإيجاد مسببات واضحة تجعل هذه الظاهرة تستشري بهذا الشكل اللا محتمل، حتى يُمكّن من علاجها، طبعاً هناك كثيرون يحمّلون المسؤولية للإنفتاح الفضائي الذي حدث خلال السنوات الأخيرة، نعم وحقاً إنّ أغلب الشاشات وللأسف العربية والإسلامية تبيع مثيرات الجنس مجاناً، وليس عليك إلا الضغط على الريموت، ولا مبالغة إن قلنا أنّ الشاشات الأجنبية أكثر التزاماً ووعياً منّا نحن الذين ندعي الالتزام، لكن ليس من المنطقي أن نختزل كل القضية في سبب واحد، خصوصاً وأنّ اغتصاب الأطفال يمثل حالة شاذة نوعياً ولا يُمكن أيضاً أن نأخذه بمنحى عن المنظومة الأخلاقية التي انفرطت بشكل عام. إذاً هي مجموعة أسباب تحكم هذه الظاهرة الخطيرة التي تتضاعف صباح كل يوم، ولابد أن نأخذ في الاعتبار الضغط المعيشي والاقتصادي والنفسي الذي يعصر المواطن أكثر من المحتمل، ولابد أيضاً والأهم أن نرمي سياط لوم مباشرة للأسر ذلك لغياب الرقابة، وعدم الرقابة الأسرية في مرحلة الطفولة يؤدي إلى نتائج كارثية، ومعروف للجميع أنّ سن الاغتصابات التي حدثت كلها تقع في سن خطرة جداً، وهي السن التي تمثل فيها الأسرة الدور الأكبر من التربية والتوجيه، وبعيداً عن الأحاديث البكائية التي تدعي أنّ هذه الظواهر لا تشبه المجتمع السوداني ولا تشبه قيمه فالذي يجب فعله وما يلي الأسر باعتبارها الواقع عليها الأذى وهي صاحبة "الوجع" فلابد من رفع درجة الرقابة بضعف الرقابة الأسرية على الأطفال وتخيّر الأشخاص الذين يرتبطون بالأطفال بشكل يومي، نعم هموم المعيشة والضغط الاقتصادي وغياب الأب والأم لساعات طويلة بسبب ظروف العمل وضعت الأطفال في طرف الشارع لكن هذا لا يُبرر ما يحدث للأطفال من جرائم، ولابد من عقوبة رادعة لهؤلاء المجرمين، عقوبة لا ترحم ولا تجعل ثغرة للرحمة، لا ينبغي أن نتهاون في هذه الجرائم. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق