خبير حقوق الإنسان.. تدشين المهمة
الاثنين, 18 يونيو 2012 16:41 الاخبار - التقارير
إضافة تعليق جديد
خبير حقوق الإنسان.. تدشين المهمة
تقرير: محمد البشاري
Wadalfaki44@hot mail.com
قبل أيام رن هاتفي. أجبت على المتصل وألقيت عليه التحية، الصوت بدا لي مألوفا وهو صوت موظف بإعلام وزارة العدل يخطرني فيه كما درج إعلام الوزارة مع كافة الصحفيين بلقاء مرتقب لوزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بدرين صباح اليوم التالي بمباني وزارة العدل، تفاجأت بتوقيت الزيارة باعتبار أن تصريحات سابقة لمقرر مجلس حقوق الإنسان مولانا معاذ تنقو تحدث فيها عن أن زيارة الخبير تحدد لها منتصف يوليو القادم بيد أننا تفاجأنا بالتغيير المفاجىء لتوقيت الزيارة والذي ربما حمل فى طياته العديد من التساؤلات عن التغيير وأسبابه.
لغة التواصل:
زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان الجديد للسودان مسعود بدرين تأتي بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان بالرقم (18) تحت البند العاشر والمتعلق بضرورة تحديد الخبير المستقل لاحتياجات السودان فى مجال بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية له وفقا للتفويض الصادر له من مجلس حقوق الإنسان، وبدأ الخبير متفائلا من خلال لقائه بوزير العدل وعدد من المسئولين بالدولة والذين أكدوا له اهتمام البلاد بأوضاع حقوق الإنسان ووضعها كأولوية للدولة، وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أكد للخبير خلال حديثه بمنبر نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل أن الدولة لديها القناعة الراسخة والدلالة القوية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومضى الى أن قضية حقوق الإنسان تمثل القاسم المشترك بين جميع بلدان العالم بالرغم من اختلاف ثقافاتها وألسنتها وسحناتها، وأضاف أن حقوق الإنسان ستظل لغة التواصل بين جميع الشعوب وتبقى الباعث للتغيير والأمل فى غد أفضل تنعم فيه الشعوب بالعدالة والمساواة والحرية والكرامة، واتجه دوسة الى القول بأن قضايا حقوق الإنسان أضحت تشكل في زمننا المعاصر شاغلا دوليا وأن مهمة تعزيزها وحمايتها لم تعد جهودا وطنية خالصة وإنما تتطلب التعاون الدولي لتعزيز الجهود عبر الحوار البناء والانخراط الإيجابي المثمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تمتع المواطنين بحقوقهم.
أصعب القرارات :
وقال دوسة إن قناعة حكومة السودان بجعل حقوق الإنسان من أولى أولوياتها جعلها تتخذ أصعب القرارات فى أحلك الأوقات وما إعطاء جنوب السودان حقه فى تقرير المصير وتكوين دولة مستقلة إلا نتاجا لهذه القناعة فى وضع حد للحرب ووقف نزيف الدم بالرغم من الأثر السالب الذي خلفه الانفصال على الاقتصاد بفقدان البلاد لنسبة مقدرة من عائدات البترول، ومضى الى القول بأن الحرب لم ولن تكن خيارا مفضلا فى يوم من الأيام للبلاد ، وتابع بالقول إن مساعي حكومة السودان ما زالت متصلة بصدق وجدية لإيجاد حل توافقي يضع حد لمعاناة الكثيرين الذين ما زالت آلة الحرب تقعدهم عن التنمية والتمتع بحياة كريمة، وقال دوسة إن مجلس حقوق الإنسان بجنيف أصدر فى سبتمبر الماضي قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان بالسودان تحت البند العاشر الخاص بالمساعدة الفنية وبناء القدرات، مشيرا الى ان القرار دعا الدول الأعضاء بالمجلس ووكالات الأمم المتحدة الى دعم جهود حكومة السودان على الصعيد الوطني بغية زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان بالبلاد، مضيفا أن الدولة تبنت نهج بناء القدرات عبر إنفاذها لحزمة من البرامج التدريبية والتوعوية فى مجال حقوق الإنسان.
اعتماد النتائج :
الخبير المستقل لحقوق الإنسان للسودان مسعود بدرين تحدث عن أن مهمته للسودان مكنته من الجلوس والتفاوض مع الحكومة والشركاء الدوليين وكل أصحاب المصلحة فى مجال حقوق الإنسان بالبلاد، وقال إن الهدف من زيارته للبلاد تحديد احتياجات البلاد من العون والمساعدات الفنية وبناء القدرات، ومضى الى أنه أدار حوارا ونقاشا بالصراحة والشفافية مع عدد من المسئولين بالدولة وجهات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، مشيرا الى التزامه بالشفافية والنزاهة بالتفويض الصادر إليه من مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الإيجابية من التفويض، وأضاف بدرين أن هدفه الأسمى خلال مهمته يتمثل فى إيجاد وضع أفضل لحقوق الإنسان مما قد ينعكس إيجابا على الشعب، واتجه للحديث عن أنه أوضح للمسئولين بالدولة وكافة الجهات ذات الصلة بالقضية أن نقطة بداية عمله ستنطلق من التوصيات التى خرج بها اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأخير بشأن تحديد المساعدات الفنية وبناء القدرات اللتين تتطلبان الوقوف على حقيقة الأوضاع بالبلاد، مضيفا أن منهجه الذي سيتخذه خلال مهمته سيعتمد بالضرورة على النتائج ولن يركن للتقارير، ومضى بدرين الى القول بأنه تلقى تأكيدات من الحكومة السودانية بتنفيذها للتوصيات التى خرج بها اجتماع المجلس الأخير، وتابع أن الحكومة السودانية أبدت حسن النية فى تنفيذ التوصيات كما أبدت استعدادا للتعاون مع الخبير المستقل فى إطار البند العاشر، مضيفا أنه تلقى مجموعة من الوثائق التى تشمل مقترحات حكومة السودان من الاحتياجات للدعم الفني لبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وقال بدرين إنه سيتبع إستراتيجية محددة خلال مهمته تهدف للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد وتقديم المساعدات الفنية على مدى قصير وطويل ، مشيرا الى التزام الحكومة بإكمال الخطة طويلة المدى خلال العام 2016م، ومضى الى القول إن انطباعه جيد بسبب اتخاذ الحكومة لخطوات متقدمة فى مجال حقوق الإنسان إلا أنه عاد وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة لخطوات إضافية من أجل النهوض بعملية حقوق الإنسان بالبلاد، مشيرا الى أن عمليات تقديم الدعم الفني والمساعدات تحتاج لمستوى عالٍ من التمويل، وتابع أن على الحكومة والشركاء الدوليين والمانحين تقديم الدعم اللازم للأمر .
لفت انتباه :
واتجه بدرين الى الحديث عن قلق بعض الجهات التى لم يسمها من وضع دستور البلاد القادم ، وأضاف: "لابد من إعادة النظر فى الدستور القادم وتضمين بعض المواد المتعلقة بحقوق الإنسان، مبينا تلقيه لبعض الانتقادات من جهات على ضرورة التدخل لحماية حرية التعبير والصحافة، وتابع: "تلقيت إشارات لاستخدام قانون الأمن الوطني وإغلاق بعض المؤسسات الصحفية واعتقال الصحفيين"، وأشار بدرين الى أن الحاجة تستدعي لفت انتباه الحكومة للأمر باتخاذ خطوات تكفل حرية التعبير والصحافة، واتجه الى القول بأنه يجب على الحكومة السودانية أن تنتبه لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق عبر إبدائها للإرادة السياسية التى تمكنها من معالجة قضايا حقوق الإنسان بتلك الولايات ، مشيرا الى أنه تلقى إفادات مضادة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان بتلك المناطق، وأشار بدرين الى قلق الحكومة من تعامل المجتمع الدولي إزاء قضاياها الداخلية، وقال إنه لم يتمكن من زيارة ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق على الرغم من تقديمه لطلب قبل أسبوعين من الزيارة للسلطات الأمنية للسماح له بزيارة تلك المناطق، مشيرا الى أن الظروف الأمنية بتلك الولايات وضيق الزمن حالت دون وقوفه على الأوضاع بتلك المناطق بالرغم تأكيدات الحكومة له بتحسن الأوضاع الانسانية بها، مضيفا أنه لمس حالة من انعدام الثقة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي الأمر الذي قال إنه يعرقل عملية إصلاح أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، مؤكدا أنه يتبنى منهجا من أجل تقريب الشقة وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع الدولي للإسهام فى استقرار أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وأكد بدرين أنه بالرغم من التحديات والصعوبات التى تواجه تفويضه إلا أن زيارته للبلاد بعثت بداخله بارقة أمل فى إيجاد وضع أفضل لحقوق الإنسان خلال فترة تفويضه من خلال إبداء الحكومة تعاونها المشترك معه.
تبقى للأجل المضروب شهر.. أمبيكي.. السعي لإخماد الحريق
السبت, 16 يونيو 2012 13:26 الاخبار - التقارير
إضافة تعليق جديد
تبقى للأجل المضروب شهر..
أمبيكي.. السعي لإخماد الحريق
بروفايل: أحمد دقش
dagashyat@yahoo.com
الخطى المتسارعة لردم هوة الزمن عبر الاتفاق على القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، سيما وأن مجلس الأمن الدولي حدد في قراره رقم (2046) مواقيت زمنية محددة تضع المتفاوضين تحت الضغط المستمر بالعقوبات التي تطال الطرف المتعنت منهما، وبالمقابل تنظر الوساطة الافريقية ممثلة في رئيس اللجنة التنفيذية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي إلى الأجل المضروب في الثاني من أغسطس المقبل على أنه موعد مع التاريخ الذي يسعى فيه الرجل إلى إضافة إنجازات جديدة إلى سيرته الذاتية من خلال تسوية القضايا العالقة بين الدولتين بشكل كامل سيما بعد أن أجاز مجلس الأمن الدولي خارطة الوساطة أساسا لنشر القوات الدولية في المناطق العازلة.
منشأ ومناصب
وبالنظر إلى السيرة الذاتية لرئيس اللجنة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي السيد ثامبو امبيكي المولود في عام 1942م، في منطقة (ترانسكي) في شرق الكاب، وهو ينتمي إلى مجموعة قبيلة (زوسا) التي ينتمي إليها المناضل الكبير نلسون مانديلا (مادمبى)، وكان والد ثامبو السيد قوبان أمبيكي من أكبر ناشطي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في شرق الكاب، وكذلك شقيقه السيد مولتسي أمبيكي القيادي في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. والرئيس الأسبق أمبيكي متزوج وله أبناء، وقد انتخب الرجل فترتين متتاليتين لرئاسة دولة جنوب أفريقيا وكان ذلك بين عامي 1999 إلى 2008م، أي بعد أن انتهى المناضل الكبير السيد مانديلا من العمل السياسي، ليصبح امبيكي من المقربين لنيلسون مانديلا، مما جعله يصل بسرعة فائقة إلى كابينة القيادة في حزب المؤتمر الوطني الجنوب افريقي عندما اعتزل مانديلا العمل السياسي، ظهر صراع عنيف في صفوف حزب المؤتمر الوطني بشأن من سيخلف (ماديمبا)؟ أجمعت قيادة المؤتمر الوطني على السيد أمبيكي الاقتصادي الذي درس في المملكة المتحدة. اختير للحفاظ على التوازان، لكن امبيكي لم يكمل فترته الثانية في الحكم بل أقيل من منصبه رئيسا لدولة جنوب أفريقيا بقرار من المحكمة العليا.
أزمة ثقة
حينما قرر الاتحاد الافريقي اختيار وسيط بين السودان وجنوب السودان أخذ وقتا طويلا من البحث حتى توصل إلى الرئيس الأسبق ثامبو امبيكي، وربما يعود ذلك إلى تجارب الرجل التي عدها الكثيرون مشابهة حيث أوكلت له من قبل مهمات مماثلة في كل من : "بورندي، والكنغو الديمقراطية، وساحل العاج، وبعض مهمات في إطار دول كومسيا"، وبدا واضحا منذ قبول امبيكي تولي ملف الوساطة بين (الشمال والجنوب) سابقاً والسودان ودولة جنوب السودان لاحقاً أن الرجل يواجه واحدة من أصعب وأعقد القضايا في القارة الأفريقية، نظرا للتشابك التاريخي للعديد من قضايا النزاع بين البلدين، وقد يقول البعض إن أولى المعضلات التي واجهت امبيكي هي أزمة الثقة بين الطرفين، مما دفعه إلى انتهاج أسلوب المباحثات غير المباشرة في بداية الأمر حيث ظل يحضر إلى الخرطوم لأخذ وجهة نظرها ومن ثم يتوجه إلى جوبا ويضع مقترحات وسطى يقرب من خلالها بين الطرفين حتى أفلح في جمع الفريقين في طاولة واحدة، بعد انفصال الجنوب، والملاحظ أن الرجل ظل قبل الانفصال يمثل العضو الرابع في مؤسسة الرئاسة السودانية التي كانت تضم الرئيس البشير ونائبه الأول في ذلك الحين سلفاكير ميارديت، ونائبه علي عثمان محمد طه.
ويقول العديد من المراقبين إن النجاحات التي حققها امبيكي في العديد من البلدان تعود إلى أنها نزاعات حول قضايا تتعلق بالتحول الديمقراطي والخلافات على السلطة في بعض الدول، وبمعنى آخر أن جل تلك النزاعات كان يحدث في إطار دولة موحدة، وليس بين دولتين مستقلتين، كما هو الحال بين السودان وجنوب السودان.
صفات شخصية:
يشدد خبراء فن التفاوض على أن الصبر يمثل العنصر الأهم في كسب وتحقيق الأهداف، حيث تقول النظريات: "لو صبر الطرف الخاسر قليلا لتنازل الطرف الرابح".
احتارالكثيرون في مقدرة امبيكي على الصبر على تطاول النزاع بين السودان وجنوب السودان خاصة بعد أن اشتد الخلاف بين الدولتين، لدرجة وصلت إلى نشوب حرب في منطقة هجليج، مما رفع بعدها كل طرف اشتراطاته التي جعلت البعض يظن أن العودة للتفاوض تشكل أحد المستحيلات لكن صدور قرار مجلس الأمن الدولي (2046) مثل خارطة طريق منحت امبيكي الضوء الأخضر للتحرك بين الخرطوم وجوبا حاملا بعض المقترحات وساعيا لتحديد موعد لبدء عمليات التفاوض المباشر بينهما في اديس ابابا بدلا عن الاستمرار في الحرب التي تضر قطعا بمصالح الدولتين.
وبقرار مجلس الأمن أصبح الرجل (امبيكي) شخصية تتحرك بين السودان والجنوب بـ(فيتو) دولي يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي إضافة إلى التفويض الكبير الممنوح للرجل ولجنته من الاتحاد الأفريقي، وبذلك تبقى المعضلة الكبرى لكافة أطراف التفاوض (السودان وجنوب السودان والوساطة الافريقية) تتمثل في المدى الزمني المحدد بفترة (90) يوما حددها قرار مجلس الأمن، حيث تكمن المعضلة في أن كلا منه طرفي التفاوض في الدولتين يستغل ذلك القرار للضغط على الطرف الآخر والظهور على أنه غير متضرر من انقضاء الأجل وينتظر تقدم الطرف الآخر بالتنازلات، ويبدو كل طرف واضعا في ذهنه قرب موعد سقوط نظام الطرف الآخر بسبب الضغوط الداخلية والاقتصادية التي يواجهها كل منهما، أما أمبيكي ولجنته فينظرون إلى الأجل المضروب على أنه سبيل لتحقيق مجد دولي لأشخاصهم عبر طي ملفات القضايا العالقة بين الدولتين.
على قرار الطاقة الاثيوبية والزراعة السودانية والصناعة المصرية.. سد الألفية.. هل يقود الى تكامل أم تن
الخميس, 14 يونيو 2012 09:09 الاخبار - التقارير
إضافة تعليق جديد
على قرار الطاقة الاثيوبية والزراعة السودانية والصناعة المصرية..
سد الألفية.. هل يقود الى تكامل أم تنافر؟!!
تقرير: محمد المختار
مازال الجدل يتخطى حدود دولة اثيوبيا الى كافة دول حوض النيل جراء السد المتعارف على تسميته بـ(سد الالفية) والذي بدأت اثيوبيا في تشييده، ولكن الجدل الأقوى هنا في الخرطوم وهناك في القاهرة.. ورغم التأكيدات الاثيوبية بعدم تضرر أي طرف من قيام السد إلا أن المخاوف عبرت عنها الحكومة المصرية صراحة وهنا في الخرطوم سادت اللغة الدبلوماسية رغم أن العبارات التي تحدث بها القادة الاثيوبيين كانت تركز على أن المستفيد الأكبر من قيام السد هو السودان.
الجمعية الهندسية السودانية نظمت ندوة يوم امس عنوانها (سد الألفية ومستقبل التنمية في السودان) تحدث فيها العديد من العلماء والمختصين تقدمهم عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم البروفيسور محمد عكود عثمان، والذي قدم خلفية عن السد وأهدافه المتمثلة فى توليد الكهرباء، وأهداف أخرى مثل السياحة، والأسماك، بالإضافة الى معلومات عن موقعه الذى يقع على بعد (15) كلم شرق الحدود السودانية، و(450) كلم غرب الأخدود الافريقي المتعارف على تسميته بـ(حزام الزلازل)، فضلاً عن حديثه عن ارتفاع السد، وسعته الكلية، واستخدامه لنظام التخزين الفاعل.
قانونية اتفاق
وقال محمد عكود إن (60%) من مياه الفيضانات سوف تأتي فى غير وقتها، مؤكدا على التأثير الإيجابي لتشغيل سد الروصيرص ومروي وخطوط التنمية فى السودان من قيام سد الالفية، لافتا الى ضرورة بعض ضمانات التنمية للسودان وإثيوبيا ومصر فى الاتفاق على كيفية تشغيل السد بحيث تتحقق الفائدة للدول الثلاثة، بالإضافة الى الحصول على كمية المياه المطلوبة، وضرورة الحصول على كمية المياه فى الوقت المناسب، ومراعاة الناحية الفنية على طول مجرى النهر، وضرورة التأكد من سلامة تصميم سد الالفية، ونادى بورفيسور عكود بأهمية مشاركة السودان ومصر فنيا وماديا فى تنفيذ السد بالكيفية التى يتفق عليها (سد واحد او مجموعة سدود)، إضافة الى الاتفاق على كيفية تشغيل السد بحيث تتحقق الفائدة للسودان، فيما قال مستشار وزارة الموارد المائية د.عثمان التوم احمد، إن التخزين يبدأ فى منتصف 2014م ويتوقع اكتماله نهاية يونيو 2017م، ويرى التوم ضرورة التنسيق الكامل أثناء الملء الأول والتشغيل، بالإضافة الى ضرورة إبرام اتفاق قانوني مع اثيوبيا يضمن، المشاركة فى التكلفة والتشغيل والمنافع ضمن مشروعات مشتركة، والتأكد من تصميم السد وتشغيله بحيث لا تنقص المياه، وقدم شرحا لأثر السد على الخزانات وإمكانية تأخير ملء خزانات الروصيرص وسنار ومروي وكل الخزانات الأخرى، بالإضافة إلى أثره على التوليد الكهربائي، والزراعة، والإنسان وأمنه القومي، وقال إن ربط كهرباء السد بالشبكة القومية ربما تكون أقل تكلفة من التوليد المحلي، وزيادة توليد سد الروصيرص، بالإضافة الى تكثيف الزراعة فى المشاريع.
جريان نهر
ويقول مستشار وزارة الموارد المائية، وكيل وزارة الري السابق، د. احمد محمد آدم، حول تأثير سد النهضة على السودان، إن للسودان مزايا فى إمكانية ري (11) مليون فدان من مياه النيل، بالإضافة الى منافع التعاون وتقاسم المنفعة، وتوفير الموارد، وقال إن التحديات التى تواجه التكامل الاقتصادي بين الدول، تتمثل فى فقر المنطقة، والتغير المناخي، وضبط جريان النهر، والمحاصصة المائية، فيما قال إن الفرص تتمثل فى التجارة البينية، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وتقليل التبخر، وضبط وتنظيم جريان النهر، والتكامل الاقتصادي (اثيوبيا طاقة، السودان زراعة، مصر صناعة)، وأشار الى أن عجز السودان فى الكهرباء يصل الى (70%)، واثيوبيا (86%)، ويرى آدم أهمية التعاون بين دول الحوض، وأن مبادرة حوض النيل يمكن أن تحقق أهدافها بالإضافة الى فائدة مشروعات الطاقة الكهرومائية لكل دول الحوض، فضلا عن أن منافع مشروعات الطاقة الكهرومائية الاثيوبية للسودان تتمثل فى تقليل الأطماء الواردة وتنظيم تصريفات المياه، وقال إن السلبيات تتمثل فى فقد خصوبة الأراضي واحتمال التأثير على أساسات المنشآت المائية مما يتطلب إعادة تصميمها، بالإضافة الى البعد الأمني فى حال ساءت العلاقات بين السودان واثيوبيا ربما تلجأ لحجر المياه عن السودان ومصر فى أوقات حرجة، أو نية بيع المياه.
تعميم فوائد
ويشير عميد معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم د.ميرغني تاج السيد، الى أن مشروع سد الالفية سيؤثر على الأمن المائي والغذائي للسودان ومصر وبالتالي على التنمية المستدامة، وقال إن المشروع له فوائد كثيرة فى حال افترضنا حسن العلاقة على الدوام فى المستقبل، مناديا بضرورة الدخول فى المشروع بحذر، وأشار الى أن ظهور المشروع كان فى عام 2011م، فى ظل انشغال المصريين بالثورة والسودان بما بعد الانفصال، وحول التأثير البيئي للسد قال إن الأثر فى اثيوبيا مثل الأثر فى السودان، عازيا وضع اثيوبيا للسد قريبا من السودان حتى يكون الأثر عليهم أقل من الناحية البيئية، وأضاف أيضا من المسائل البيئية سيؤثر على إنتاج الأسماك.
وطالب رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، بضرورة قبول مبدأ المشاركة لإدارة السد والتوصل لاتفاقية ملزمة لمياه النيل، لضمان تعميم فوائده المتمثلة فى تنظيم دفق المياه، وتوفير كهرباء بسعر متدنٍّ للغاية، ويرى المهدي أن التوصل لاتفاقية جديدة يضمن عدم التصرفات العشوائية فى حوض النيل، وقال إذا كان هناك اتفاق ملزم حول الحوض وإدارة مشتركة للسد ستكون النتيجة حميدة، أما فى حال غياب الاتفاق واحتمال وجود حرب باردة داخل الحوض واختلاف فى إدارة السد ستكون النتيجة خبيثة، مشيرا الى أن مسألة الإدارة هي قضية سياسية، وأضاف أن للسودان ومصر مسؤولية خلق مناخ استقطابي فى الحوض لجهة أن اتفاقية 1959م، اتفاق ثنائي عزل الآخرين، وقال إن الرئيس الاثيوبي مليس زيناوي قال له عندما التقاه فى عام 1997م: "نحن نريد أن نتفق معكم لكن يبدو أنكم تريدون الانفراد بشؤون النيل، وعندما نعجز سنتصرف لوحدنا مثلما حدث اتفاق ثنائي عام 59"، وأضاف المهدي أنه ذكر هذا الحديث للرئيس المخلوع حسني مبارك وقال له علينا أن نسرع لأن الحديث عن أن الاتفاقيات ملزمة لم يعد ممكنا وأضاف: لأن لدينا حقوق مكتسبة وهم طبيعية ويجب أن نتفق"، وقال إن مبارك رد عليه بالقول: "نحن نصر على حقوقنا من يمس مياه النيل نقطع يده"، ووصف المهدي الحديث عن مؤامرة لإسرائيل وامريكا بالكلام الفارغ وقال إنهم يمكن أن يستقلوا التناقض، ودعا الى ضرورة الاعتراف بمصلحة الآخر وأن النيل لكل الدول المشاطئة، وتساءل المهدي عن إهمال موضوع مياه النيل فى ملف الثروة مع الجنوب وكأنه لا يعنينا فى شيء، وقال إن التجمع الذى حدث حول مياه حوض النيل تجمع حميد لابد أن يكون السودان جزءا منه حتى النهاية. وخلص المهدي الى ضرورة ترتيب وضع النيل وإبرام اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية 29، و 59 لأنها غير ملزمة، بالإضافة الى عقد مؤتمر لمناقشة الموضوع ليكون لأهل السودان رأي متفق عليه وموقف واضح، وقال هناك حديث متخبط من المسؤولين فى حين أن الأمر لا يحتمل الضبابية باعتباره شأنا قوميا، كما رأى بضرورة اتفاق يضم دولة الجنوب، وقال إن مليس زيناوي قال بأنهم مستعدون لمراجعة الموقف إذا كان هناك طلب ومشاركة من السودان ومصر بما يزيل الآثار السالبة، ويقر بأن قيام السد يعطي اثيوبيا مركزا كبيرا فى تصديرها للطاقة ويمكن أن تفعل مثلما فعلت روسيا، وقال قد يحدث نوع من المخالفة فى التحكم والإدارة، وأضاف: لكننا نفترض حالة سلام وتعاون بيننا واثيوبيا، وأشار المهدي الى وجود تناقض جهوي مع المركز فى المنطقة التى يقام فيها السد، وقال المهدي إن إثيوبيا بالنسبة لنا نافورة مياه وأراضي السودان هى الحقول الطبيعية لهذه النافورة، وأضاف: يمكن أن نحقق تعاونا زراعيا "مزارعة"، بحيث نحقق مصالح زراعية مشتركة، ونادى المهدي بإبرام اتفاقية على أن يكون السودان داخل المفوضية، وأن يتفق مع اثيوبيا على إدارة معينة لضمان فوائد كبيرة من مياه النهر، فيما لم يستبعد أن يشكل ذلك خطرا إذا حدث عداء، إلا أنه عاد وقال لسنا فى فوضى، العالم فيه مجلس أمن ومجلس سلم وأمن إفريقى، وأضاف علينا إزالة الذهنية القديمة من خلال اتفاق تدخل فيه كل دول الحوض ينظم مياه النيل بإدارة مشتركة.
سلبيات سد
ويشير وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية، حسن عبد القادر هلال، الى حديث الرئيس زيناوي الذى قال فيه "لو اقتسمنا اللقمة ولو صرفنا آخر دولار يجب أن نبني السد"، وقال هلال من الواضح أن القرار سياسي لا رجعة فيه وله مكاسب سياسية، معددا إيجابيات السد المتمثلة فى توليد طاقة مائية رخيصة، وصديقة للبيئة، بالإضافة الى حل مشكلة الطمي المتراكم، السيطرة على مياه الفيضانات، وتقليل معدل التبخر، ويرى هلال أن الحل الأمثل هو ما عرضه زيناوي من خلال شراكة ثلاثية، أما عن سلبيات السد فيقول هلال إن جهات علمية تنبأت بانهيار السد خلال 25 عاما، نسبة لوجوده بمنطقة تصدعات، وأضاف: إذا حدث هذا الأمر فسوف يغرق عواصم ومدن وقد يدمر الخرطوم. بينما يرى وزير الزراعة الأسبق البروفيسور احمد علي قنيف أن قيام السد الآن فى اثيوبيا مقبول من الناحية النظرية، وقال هذا واقع يعطي اثيوبيا آلية هندسية للتحكم فى المياه، وأضاف: يجب أن يحسم السودان وضع مشاركته فى صورة اتفاقية وكذلك مصر، وذهب قنيف فى ذات اتجاه المهدي حول التعاون الزراعي لجهة أن اثيوبيا لديها نمو سكاني كبير وسيكون وضعها حرجا فى المستقبل، وأكد على إيجابية مجمل المعطيات من قيام السد على الزراعة، الأمر الذى يتوجب على السودان تطوير الزراعة المروية، ويرى قنيف بضرورة تطوير تفاهم قانوني فى إدارة السد من خلال الدول الثلاثة، فيما يرى وزير الري والموارد المائية الأسبق د.يعقوب ابو شورة بضرورة تطوير لجنة فنية مشتركة بين الدول الثلاثة، وقال إن السدود فى اثيوبيا من ناحية عامة مفيدة للسودان، وأضاف: يجب أن نعرف حجم المشروع وتصميمه، والحديث عن انهياره، بالإضافة الى معرفة كميات التبخر لأنه محسوب على الحصص، ويقول الخبير القانوني د.احمد المفتي إن أي منشأة على مياه مشتركة تمر بمرحلتين، مرحلة اولى مصالح الأطراف تتضارب، ومرحلة ثانية يشترك الطرفين فى مصلحة وحوار، وأضاف أن المرحلة الأولى هي مرحلة الترتيبات القانونية والمؤسسية التى ركز عليها الإمام الصادق لجهة أن الـ "out come"، يعتمد على هذه المرحلة، وزاد: اثيوبا حسمت المرحلة الأولى وقننتها، وأنها لا تعترف بالاتفاقيات السابقة، ثانيا الدول الست وقعت معهم، ثالثا وقعت اتفاق عنتبي باللجنة السياسية وأدخلت مصر والسودان، ويرى المفتي أن أولويات السودان ومصر رغم التأخر يجب أن يتحدثوا عن الترتيبات القانونية والأمنية.
ويقول وزير الموارد المائية د.سيف الدين محمد عبد الله، إن هناك لجنة تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاثة مكونة من اثنين من كل دولة إضافة الى أربعة خبراء أجانب اختارهم السودان، بينهم خبير يهتم بسلامة السد وآخر بالناحية الاقتصادية والبيئية، مؤكدا أن هذا السد لا يختلف عن السدود الأخرى التى كانت مقترحة، وأنهم على علم بالتفاصيل مقدما منذ 10 أعوام، ولديهم معلومات كاملة تم تنوير السياسيين بها وإعطائهم المعلومة كاملة، وقال: ستتم مراجعة دولية لهذا الأمر وسنصل الى ترتيب قانوني مع اثيوبيا بخصوص التشغيل، وأشار الى صعوبة إمكانية حجز اثيوبيا للمياه لتعطيل دولة أخرى لجهة أن التخزين يجب أن يكون بالتدريج لأن تأثير الضغط على السد مثل القنبلة، وأضاف أن شكل انهيار الخزان لن يكون عليه ضرر كبير على السودان، ويؤكد أن السد لم يتم تنفيذه حتى الآن وما زالت هناك فرصة لمراجعة وتعديل التصميم، وكشف عن تفاهمات مع اثيوبيا وتقبل من الاثيوبيين، وقال لدينا خبرة فى السدود أكثر من اثيوبيا ومصر.
الاثنين, 18 يونيو 2012 16:41 الاخبار - التقارير
إضافة تعليق جديد
خبير حقوق الإنسان.. تدشين المهمة
تقرير: محمد البشاري
Wadalfaki44@hot mail.com
قبل أيام رن هاتفي. أجبت على المتصل وألقيت عليه التحية، الصوت بدا لي مألوفا وهو صوت موظف بإعلام وزارة العدل يخطرني فيه كما درج إعلام الوزارة مع كافة الصحفيين بلقاء مرتقب لوزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بدرين صباح اليوم التالي بمباني وزارة العدل، تفاجأت بتوقيت الزيارة باعتبار أن تصريحات سابقة لمقرر مجلس حقوق الإنسان مولانا معاذ تنقو تحدث فيها عن أن زيارة الخبير تحدد لها منتصف يوليو القادم بيد أننا تفاجأنا بالتغيير المفاجىء لتوقيت الزيارة والذي ربما حمل فى طياته العديد من التساؤلات عن التغيير وأسبابه.
لغة التواصل:
زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان الجديد للسودان مسعود بدرين تأتي بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان بالرقم (18) تحت البند العاشر والمتعلق بضرورة تحديد الخبير المستقل لاحتياجات السودان فى مجال بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية له وفقا للتفويض الصادر له من مجلس حقوق الإنسان، وبدأ الخبير متفائلا من خلال لقائه بوزير العدل وعدد من المسئولين بالدولة والذين أكدوا له اهتمام البلاد بأوضاع حقوق الإنسان ووضعها كأولوية للدولة، وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أكد للخبير خلال حديثه بمنبر نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل أن الدولة لديها القناعة الراسخة والدلالة القوية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومضى الى أن قضية حقوق الإنسان تمثل القاسم المشترك بين جميع بلدان العالم بالرغم من اختلاف ثقافاتها وألسنتها وسحناتها، وأضاف أن حقوق الإنسان ستظل لغة التواصل بين جميع الشعوب وتبقى الباعث للتغيير والأمل فى غد أفضل تنعم فيه الشعوب بالعدالة والمساواة والحرية والكرامة، واتجه دوسة الى القول بأن قضايا حقوق الإنسان أضحت تشكل في زمننا المعاصر شاغلا دوليا وأن مهمة تعزيزها وحمايتها لم تعد جهودا وطنية خالصة وإنما تتطلب التعاون الدولي لتعزيز الجهود عبر الحوار البناء والانخراط الإيجابي المثمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تمتع المواطنين بحقوقهم.
أصعب القرارات :
وقال دوسة إن قناعة حكومة السودان بجعل حقوق الإنسان من أولى أولوياتها جعلها تتخذ أصعب القرارات فى أحلك الأوقات وما إعطاء جنوب السودان حقه فى تقرير المصير وتكوين دولة مستقلة إلا نتاجا لهذه القناعة فى وضع حد للحرب ووقف نزيف الدم بالرغم من الأثر السالب الذي خلفه الانفصال على الاقتصاد بفقدان البلاد لنسبة مقدرة من عائدات البترول، ومضى الى القول بأن الحرب لم ولن تكن خيارا مفضلا فى يوم من الأيام للبلاد ، وتابع بالقول إن مساعي حكومة السودان ما زالت متصلة بصدق وجدية لإيجاد حل توافقي يضع حد لمعاناة الكثيرين الذين ما زالت آلة الحرب تقعدهم عن التنمية والتمتع بحياة كريمة، وقال دوسة إن مجلس حقوق الإنسان بجنيف أصدر فى سبتمبر الماضي قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان بالسودان تحت البند العاشر الخاص بالمساعدة الفنية وبناء القدرات، مشيرا الى ان القرار دعا الدول الأعضاء بالمجلس ووكالات الأمم المتحدة الى دعم جهود حكومة السودان على الصعيد الوطني بغية زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان بالبلاد، مضيفا أن الدولة تبنت نهج بناء القدرات عبر إنفاذها لحزمة من البرامج التدريبية والتوعوية فى مجال حقوق الإنسان.
اعتماد النتائج :
الخبير المستقل لحقوق الإنسان للسودان مسعود بدرين تحدث عن أن مهمته للسودان مكنته من الجلوس والتفاوض مع الحكومة والشركاء الدوليين وكل أصحاب المصلحة فى مجال حقوق الإنسان بالبلاد، وقال إن الهدف من زيارته للبلاد تحديد احتياجات البلاد من العون والمساعدات الفنية وبناء القدرات، ومضى الى أنه أدار حوارا ونقاشا بالصراحة والشفافية مع عدد من المسئولين بالدولة وجهات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، مشيرا الى التزامه بالشفافية والنزاهة بالتفويض الصادر إليه من مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الإيجابية من التفويض، وأضاف بدرين أن هدفه الأسمى خلال مهمته يتمثل فى إيجاد وضع أفضل لحقوق الإنسان مما قد ينعكس إيجابا على الشعب، واتجه للحديث عن أنه أوضح للمسئولين بالدولة وكافة الجهات ذات الصلة بالقضية أن نقطة بداية عمله ستنطلق من التوصيات التى خرج بها اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأخير بشأن تحديد المساعدات الفنية وبناء القدرات اللتين تتطلبان الوقوف على حقيقة الأوضاع بالبلاد، مضيفا أن منهجه الذي سيتخذه خلال مهمته سيعتمد بالضرورة على النتائج ولن يركن للتقارير، ومضى بدرين الى القول بأنه تلقى تأكيدات من الحكومة السودانية بتنفيذها للتوصيات التى خرج بها اجتماع المجلس الأخير، وتابع أن الحكومة السودانية أبدت حسن النية فى تنفيذ التوصيات كما أبدت استعدادا للتعاون مع الخبير المستقل فى إطار البند العاشر، مضيفا أنه تلقى مجموعة من الوثائق التى تشمل مقترحات حكومة السودان من الاحتياجات للدعم الفني لبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وقال بدرين إنه سيتبع إستراتيجية محددة خلال مهمته تهدف للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد وتقديم المساعدات الفنية على مدى قصير وطويل ، مشيرا الى التزام الحكومة بإكمال الخطة طويلة المدى خلال العام 2016م، ومضى الى القول إن انطباعه جيد بسبب اتخاذ الحكومة لخطوات متقدمة فى مجال حقوق الإنسان إلا أنه عاد وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة لخطوات إضافية من أجل النهوض بعملية حقوق الإنسان بالبلاد، مشيرا الى أن عمليات تقديم الدعم الفني والمساعدات تحتاج لمستوى عالٍ من التمويل، وتابع أن على الحكومة والشركاء الدوليين والمانحين تقديم الدعم اللازم للأمر .
لفت انتباه :
واتجه بدرين الى الحديث عن قلق بعض الجهات التى لم يسمها من وضع دستور البلاد القادم ، وأضاف: "لابد من إعادة النظر فى الدستور القادم وتضمين بعض المواد المتعلقة بحقوق الإنسان، مبينا تلقيه لبعض الانتقادات من جهات على ضرورة التدخل لحماية حرية التعبير والصحافة، وتابع: "تلقيت إشارات لاستخدام قانون الأمن الوطني وإغلاق بعض المؤسسات الصحفية واعتقال الصحفيين"، وأشار بدرين الى أن الحاجة تستدعي لفت انتباه الحكومة للأمر باتخاذ خطوات تكفل حرية التعبير والصحافة، واتجه الى القول بأنه يجب على الحكومة السودانية أن تنتبه لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق عبر إبدائها للإرادة السياسية التى تمكنها من معالجة قضايا حقوق الإنسان بتلك الولايات ، مشيرا الى أنه تلقى إفادات مضادة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان بتلك المناطق، وأشار بدرين الى قلق الحكومة من تعامل المجتمع الدولي إزاء قضاياها الداخلية، وقال إنه لم يتمكن من زيارة ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق على الرغم من تقديمه لطلب قبل أسبوعين من الزيارة للسلطات الأمنية للسماح له بزيارة تلك المناطق، مشيرا الى أن الظروف الأمنية بتلك الولايات وضيق الزمن حالت دون وقوفه على الأوضاع بتلك المناطق بالرغم تأكيدات الحكومة له بتحسن الأوضاع الانسانية بها، مضيفا أنه لمس حالة من انعدام الثقة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي الأمر الذي قال إنه يعرقل عملية إصلاح أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، مؤكدا أنه يتبنى منهجا من أجل تقريب الشقة وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع الدولي للإسهام فى استقرار أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وأكد بدرين أنه بالرغم من التحديات والصعوبات التى تواجه تفويضه إلا أن زيارته للبلاد بعثت بداخله بارقة أمل فى إيجاد وضع أفضل لحقوق الإنسان خلال فترة تفويضه من خلال إبداء الحكومة تعاونها المشترك معه.
تبقى للأجل المضروب شهر.. أمبيكي.. السعي لإخماد الحريق
السبت, 16 يونيو 2012 13:26 الاخبار - التقارير
إضافة تعليق جديد
تبقى للأجل المضروب شهر..
أمبيكي.. السعي لإخماد الحريق
بروفايل: أحمد دقش
dagashyat@yahoo.com
الخطى المتسارعة لردم هوة الزمن عبر الاتفاق على القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، سيما وأن مجلس الأمن الدولي حدد في قراره رقم (2046) مواقيت زمنية محددة تضع المتفاوضين تحت الضغط المستمر بالعقوبات التي تطال الطرف المتعنت منهما، وبالمقابل تنظر الوساطة الافريقية ممثلة في رئيس اللجنة التنفيذية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي إلى الأجل المضروب في الثاني من أغسطس المقبل على أنه موعد مع التاريخ الذي يسعى فيه الرجل إلى إضافة إنجازات جديدة إلى سيرته الذاتية من خلال تسوية القضايا العالقة بين الدولتين بشكل كامل سيما بعد أن أجاز مجلس الأمن الدولي خارطة الوساطة أساسا لنشر القوات الدولية في المناطق العازلة.
منشأ ومناصب
وبالنظر إلى السيرة الذاتية لرئيس اللجنة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي السيد ثامبو امبيكي المولود في عام 1942م، في منطقة (ترانسكي) في شرق الكاب، وهو ينتمي إلى مجموعة قبيلة (زوسا) التي ينتمي إليها المناضل الكبير نلسون مانديلا (مادمبى)، وكان والد ثامبو السيد قوبان أمبيكي من أكبر ناشطي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في شرق الكاب، وكذلك شقيقه السيد مولتسي أمبيكي القيادي في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. والرئيس الأسبق أمبيكي متزوج وله أبناء، وقد انتخب الرجل فترتين متتاليتين لرئاسة دولة جنوب أفريقيا وكان ذلك بين عامي 1999 إلى 2008م، أي بعد أن انتهى المناضل الكبير السيد مانديلا من العمل السياسي، ليصبح امبيكي من المقربين لنيلسون مانديلا، مما جعله يصل بسرعة فائقة إلى كابينة القيادة في حزب المؤتمر الوطني الجنوب افريقي عندما اعتزل مانديلا العمل السياسي، ظهر صراع عنيف في صفوف حزب المؤتمر الوطني بشأن من سيخلف (ماديمبا)؟ أجمعت قيادة المؤتمر الوطني على السيد أمبيكي الاقتصادي الذي درس في المملكة المتحدة. اختير للحفاظ على التوازان، لكن امبيكي لم يكمل فترته الثانية في الحكم بل أقيل من منصبه رئيسا لدولة جنوب أفريقيا بقرار من المحكمة العليا.
أزمة ثقة
حينما قرر الاتحاد الافريقي اختيار وسيط بين السودان وجنوب السودان أخذ وقتا طويلا من البحث حتى توصل إلى الرئيس الأسبق ثامبو امبيكي، وربما يعود ذلك إلى تجارب الرجل التي عدها الكثيرون مشابهة حيث أوكلت له من قبل مهمات مماثلة في كل من : "بورندي، والكنغو الديمقراطية، وساحل العاج، وبعض مهمات في إطار دول كومسيا"، وبدا واضحا منذ قبول امبيكي تولي ملف الوساطة بين (الشمال والجنوب) سابقاً والسودان ودولة جنوب السودان لاحقاً أن الرجل يواجه واحدة من أصعب وأعقد القضايا في القارة الأفريقية، نظرا للتشابك التاريخي للعديد من قضايا النزاع بين البلدين، وقد يقول البعض إن أولى المعضلات التي واجهت امبيكي هي أزمة الثقة بين الطرفين، مما دفعه إلى انتهاج أسلوب المباحثات غير المباشرة في بداية الأمر حيث ظل يحضر إلى الخرطوم لأخذ وجهة نظرها ومن ثم يتوجه إلى جوبا ويضع مقترحات وسطى يقرب من خلالها بين الطرفين حتى أفلح في جمع الفريقين في طاولة واحدة، بعد انفصال الجنوب، والملاحظ أن الرجل ظل قبل الانفصال يمثل العضو الرابع في مؤسسة الرئاسة السودانية التي كانت تضم الرئيس البشير ونائبه الأول في ذلك الحين سلفاكير ميارديت، ونائبه علي عثمان محمد طه.
ويقول العديد من المراقبين إن النجاحات التي حققها امبيكي في العديد من البلدان تعود إلى أنها نزاعات حول قضايا تتعلق بالتحول الديمقراطي والخلافات على السلطة في بعض الدول، وبمعنى آخر أن جل تلك النزاعات كان يحدث في إطار دولة موحدة، وليس بين دولتين مستقلتين، كما هو الحال بين السودان وجنوب السودان.
صفات شخصية:
يشدد خبراء فن التفاوض على أن الصبر يمثل العنصر الأهم في كسب وتحقيق الأهداف، حيث تقول النظريات: "لو صبر الطرف الخاسر قليلا لتنازل الطرف الرابح".
احتارالكثيرون في مقدرة امبيكي على الصبر على تطاول النزاع بين السودان وجنوب السودان خاصة بعد أن اشتد الخلاف بين الدولتين، لدرجة وصلت إلى نشوب حرب في منطقة هجليج، مما رفع بعدها كل طرف اشتراطاته التي جعلت البعض يظن أن العودة للتفاوض تشكل أحد المستحيلات لكن صدور قرار مجلس الأمن الدولي (2046) مثل خارطة طريق منحت امبيكي الضوء الأخضر للتحرك بين الخرطوم وجوبا حاملا بعض المقترحات وساعيا لتحديد موعد لبدء عمليات التفاوض المباشر بينهما في اديس ابابا بدلا عن الاستمرار في الحرب التي تضر قطعا بمصالح الدولتين.
وبقرار مجلس الأمن أصبح الرجل (امبيكي) شخصية تتحرك بين السودان والجنوب بـ(فيتو) دولي يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي إضافة إلى التفويض الكبير الممنوح للرجل ولجنته من الاتحاد الأفريقي، وبذلك تبقى المعضلة الكبرى لكافة أطراف التفاوض (السودان وجنوب السودان والوساطة الافريقية) تتمثل في المدى الزمني المحدد بفترة (90) يوما حددها قرار مجلس الأمن، حيث تكمن المعضلة في أن كلا منه طرفي التفاوض في الدولتين يستغل ذلك القرار للضغط على الطرف الآخر والظهور على أنه غير متضرر من انقضاء الأجل وينتظر تقدم الطرف الآخر بالتنازلات، ويبدو كل طرف واضعا في ذهنه قرب موعد سقوط نظام الطرف الآخر بسبب الضغوط الداخلية والاقتصادية التي يواجهها كل منهما، أما أمبيكي ولجنته فينظرون إلى الأجل المضروب على أنه سبيل لتحقيق مجد دولي لأشخاصهم عبر طي ملفات القضايا العالقة بين الدولتين.
على قرار الطاقة الاثيوبية والزراعة السودانية والصناعة المصرية.. سد الألفية.. هل يقود الى تكامل أم تن
الخميس, 14 يونيو 2012 09:09 الاخبار - التقارير
إضافة تعليق جديد
على قرار الطاقة الاثيوبية والزراعة السودانية والصناعة المصرية..
سد الألفية.. هل يقود الى تكامل أم تنافر؟!!
تقرير: محمد المختار
مازال الجدل يتخطى حدود دولة اثيوبيا الى كافة دول حوض النيل جراء السد المتعارف على تسميته بـ(سد الالفية) والذي بدأت اثيوبيا في تشييده، ولكن الجدل الأقوى هنا في الخرطوم وهناك في القاهرة.. ورغم التأكيدات الاثيوبية بعدم تضرر أي طرف من قيام السد إلا أن المخاوف عبرت عنها الحكومة المصرية صراحة وهنا في الخرطوم سادت اللغة الدبلوماسية رغم أن العبارات التي تحدث بها القادة الاثيوبيين كانت تركز على أن المستفيد الأكبر من قيام السد هو السودان.
الجمعية الهندسية السودانية نظمت ندوة يوم امس عنوانها (سد الألفية ومستقبل التنمية في السودان) تحدث فيها العديد من العلماء والمختصين تقدمهم عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم البروفيسور محمد عكود عثمان، والذي قدم خلفية عن السد وأهدافه المتمثلة فى توليد الكهرباء، وأهداف أخرى مثل السياحة، والأسماك، بالإضافة الى معلومات عن موقعه الذى يقع على بعد (15) كلم شرق الحدود السودانية، و(450) كلم غرب الأخدود الافريقي المتعارف على تسميته بـ(حزام الزلازل)، فضلاً عن حديثه عن ارتفاع السد، وسعته الكلية، واستخدامه لنظام التخزين الفاعل.
قانونية اتفاق
وقال محمد عكود إن (60%) من مياه الفيضانات سوف تأتي فى غير وقتها، مؤكدا على التأثير الإيجابي لتشغيل سد الروصيرص ومروي وخطوط التنمية فى السودان من قيام سد الالفية، لافتا الى ضرورة بعض ضمانات التنمية للسودان وإثيوبيا ومصر فى الاتفاق على كيفية تشغيل السد بحيث تتحقق الفائدة للدول الثلاثة، بالإضافة الى الحصول على كمية المياه المطلوبة، وضرورة الحصول على كمية المياه فى الوقت المناسب، ومراعاة الناحية الفنية على طول مجرى النهر، وضرورة التأكد من سلامة تصميم سد الالفية، ونادى بورفيسور عكود بأهمية مشاركة السودان ومصر فنيا وماديا فى تنفيذ السد بالكيفية التى يتفق عليها (سد واحد او مجموعة سدود)، إضافة الى الاتفاق على كيفية تشغيل السد بحيث تتحقق الفائدة للسودان، فيما قال مستشار وزارة الموارد المائية د.عثمان التوم احمد، إن التخزين يبدأ فى منتصف 2014م ويتوقع اكتماله نهاية يونيو 2017م، ويرى التوم ضرورة التنسيق الكامل أثناء الملء الأول والتشغيل، بالإضافة الى ضرورة إبرام اتفاق قانوني مع اثيوبيا يضمن، المشاركة فى التكلفة والتشغيل والمنافع ضمن مشروعات مشتركة، والتأكد من تصميم السد وتشغيله بحيث لا تنقص المياه، وقدم شرحا لأثر السد على الخزانات وإمكانية تأخير ملء خزانات الروصيرص وسنار ومروي وكل الخزانات الأخرى، بالإضافة إلى أثره على التوليد الكهربائي، والزراعة، والإنسان وأمنه القومي، وقال إن ربط كهرباء السد بالشبكة القومية ربما تكون أقل تكلفة من التوليد المحلي، وزيادة توليد سد الروصيرص، بالإضافة الى تكثيف الزراعة فى المشاريع.
جريان نهر
ويقول مستشار وزارة الموارد المائية، وكيل وزارة الري السابق، د. احمد محمد آدم، حول تأثير سد النهضة على السودان، إن للسودان مزايا فى إمكانية ري (11) مليون فدان من مياه النيل، بالإضافة الى منافع التعاون وتقاسم المنفعة، وتوفير الموارد، وقال إن التحديات التى تواجه التكامل الاقتصادي بين الدول، تتمثل فى فقر المنطقة، والتغير المناخي، وضبط جريان النهر، والمحاصصة المائية، فيما قال إن الفرص تتمثل فى التجارة البينية، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وتقليل التبخر، وضبط وتنظيم جريان النهر، والتكامل الاقتصادي (اثيوبيا طاقة، السودان زراعة، مصر صناعة)، وأشار الى أن عجز السودان فى الكهرباء يصل الى (70%)، واثيوبيا (86%)، ويرى آدم أهمية التعاون بين دول الحوض، وأن مبادرة حوض النيل يمكن أن تحقق أهدافها بالإضافة الى فائدة مشروعات الطاقة الكهرومائية لكل دول الحوض، فضلا عن أن منافع مشروعات الطاقة الكهرومائية الاثيوبية للسودان تتمثل فى تقليل الأطماء الواردة وتنظيم تصريفات المياه، وقال إن السلبيات تتمثل فى فقد خصوبة الأراضي واحتمال التأثير على أساسات المنشآت المائية مما يتطلب إعادة تصميمها، بالإضافة الى البعد الأمني فى حال ساءت العلاقات بين السودان واثيوبيا ربما تلجأ لحجر المياه عن السودان ومصر فى أوقات حرجة، أو نية بيع المياه.
تعميم فوائد
ويشير عميد معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم د.ميرغني تاج السيد، الى أن مشروع سد الالفية سيؤثر على الأمن المائي والغذائي للسودان ومصر وبالتالي على التنمية المستدامة، وقال إن المشروع له فوائد كثيرة فى حال افترضنا حسن العلاقة على الدوام فى المستقبل، مناديا بضرورة الدخول فى المشروع بحذر، وأشار الى أن ظهور المشروع كان فى عام 2011م، فى ظل انشغال المصريين بالثورة والسودان بما بعد الانفصال، وحول التأثير البيئي للسد قال إن الأثر فى اثيوبيا مثل الأثر فى السودان، عازيا وضع اثيوبيا للسد قريبا من السودان حتى يكون الأثر عليهم أقل من الناحية البيئية، وأضاف أيضا من المسائل البيئية سيؤثر على إنتاج الأسماك.
وطالب رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، بضرورة قبول مبدأ المشاركة لإدارة السد والتوصل لاتفاقية ملزمة لمياه النيل، لضمان تعميم فوائده المتمثلة فى تنظيم دفق المياه، وتوفير كهرباء بسعر متدنٍّ للغاية، ويرى المهدي أن التوصل لاتفاقية جديدة يضمن عدم التصرفات العشوائية فى حوض النيل، وقال إذا كان هناك اتفاق ملزم حول الحوض وإدارة مشتركة للسد ستكون النتيجة حميدة، أما فى حال غياب الاتفاق واحتمال وجود حرب باردة داخل الحوض واختلاف فى إدارة السد ستكون النتيجة خبيثة، مشيرا الى أن مسألة الإدارة هي قضية سياسية، وأضاف أن للسودان ومصر مسؤولية خلق مناخ استقطابي فى الحوض لجهة أن اتفاقية 1959م، اتفاق ثنائي عزل الآخرين، وقال إن الرئيس الاثيوبي مليس زيناوي قال له عندما التقاه فى عام 1997م: "نحن نريد أن نتفق معكم لكن يبدو أنكم تريدون الانفراد بشؤون النيل، وعندما نعجز سنتصرف لوحدنا مثلما حدث اتفاق ثنائي عام 59"، وأضاف المهدي أنه ذكر هذا الحديث للرئيس المخلوع حسني مبارك وقال له علينا أن نسرع لأن الحديث عن أن الاتفاقيات ملزمة لم يعد ممكنا وأضاف: لأن لدينا حقوق مكتسبة وهم طبيعية ويجب أن نتفق"، وقال إن مبارك رد عليه بالقول: "نحن نصر على حقوقنا من يمس مياه النيل نقطع يده"، ووصف المهدي الحديث عن مؤامرة لإسرائيل وامريكا بالكلام الفارغ وقال إنهم يمكن أن يستقلوا التناقض، ودعا الى ضرورة الاعتراف بمصلحة الآخر وأن النيل لكل الدول المشاطئة، وتساءل المهدي عن إهمال موضوع مياه النيل فى ملف الثروة مع الجنوب وكأنه لا يعنينا فى شيء، وقال إن التجمع الذى حدث حول مياه حوض النيل تجمع حميد لابد أن يكون السودان جزءا منه حتى النهاية. وخلص المهدي الى ضرورة ترتيب وضع النيل وإبرام اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية 29، و 59 لأنها غير ملزمة، بالإضافة الى عقد مؤتمر لمناقشة الموضوع ليكون لأهل السودان رأي متفق عليه وموقف واضح، وقال هناك حديث متخبط من المسؤولين فى حين أن الأمر لا يحتمل الضبابية باعتباره شأنا قوميا، كما رأى بضرورة اتفاق يضم دولة الجنوب، وقال إن مليس زيناوي قال بأنهم مستعدون لمراجعة الموقف إذا كان هناك طلب ومشاركة من السودان ومصر بما يزيل الآثار السالبة، ويقر بأن قيام السد يعطي اثيوبيا مركزا كبيرا فى تصديرها للطاقة ويمكن أن تفعل مثلما فعلت روسيا، وقال قد يحدث نوع من المخالفة فى التحكم والإدارة، وأضاف: لكننا نفترض حالة سلام وتعاون بيننا واثيوبيا، وأشار المهدي الى وجود تناقض جهوي مع المركز فى المنطقة التى يقام فيها السد، وقال المهدي إن إثيوبيا بالنسبة لنا نافورة مياه وأراضي السودان هى الحقول الطبيعية لهذه النافورة، وأضاف: يمكن أن نحقق تعاونا زراعيا "مزارعة"، بحيث نحقق مصالح زراعية مشتركة، ونادى المهدي بإبرام اتفاقية على أن يكون السودان داخل المفوضية، وأن يتفق مع اثيوبيا على إدارة معينة لضمان فوائد كبيرة من مياه النهر، فيما لم يستبعد أن يشكل ذلك خطرا إذا حدث عداء، إلا أنه عاد وقال لسنا فى فوضى، العالم فيه مجلس أمن ومجلس سلم وأمن إفريقى، وأضاف علينا إزالة الذهنية القديمة من خلال اتفاق تدخل فيه كل دول الحوض ينظم مياه النيل بإدارة مشتركة.
سلبيات سد
ويشير وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية، حسن عبد القادر هلال، الى حديث الرئيس زيناوي الذى قال فيه "لو اقتسمنا اللقمة ولو صرفنا آخر دولار يجب أن نبني السد"، وقال هلال من الواضح أن القرار سياسي لا رجعة فيه وله مكاسب سياسية، معددا إيجابيات السد المتمثلة فى توليد طاقة مائية رخيصة، وصديقة للبيئة، بالإضافة الى حل مشكلة الطمي المتراكم، السيطرة على مياه الفيضانات، وتقليل معدل التبخر، ويرى هلال أن الحل الأمثل هو ما عرضه زيناوي من خلال شراكة ثلاثية، أما عن سلبيات السد فيقول هلال إن جهات علمية تنبأت بانهيار السد خلال 25 عاما، نسبة لوجوده بمنطقة تصدعات، وأضاف: إذا حدث هذا الأمر فسوف يغرق عواصم ومدن وقد يدمر الخرطوم. بينما يرى وزير الزراعة الأسبق البروفيسور احمد علي قنيف أن قيام السد الآن فى اثيوبيا مقبول من الناحية النظرية، وقال هذا واقع يعطي اثيوبيا آلية هندسية للتحكم فى المياه، وأضاف: يجب أن يحسم السودان وضع مشاركته فى صورة اتفاقية وكذلك مصر، وذهب قنيف فى ذات اتجاه المهدي حول التعاون الزراعي لجهة أن اثيوبيا لديها نمو سكاني كبير وسيكون وضعها حرجا فى المستقبل، وأكد على إيجابية مجمل المعطيات من قيام السد على الزراعة، الأمر الذى يتوجب على السودان تطوير الزراعة المروية، ويرى قنيف بضرورة تطوير تفاهم قانوني فى إدارة السد من خلال الدول الثلاثة، فيما يرى وزير الري والموارد المائية الأسبق د.يعقوب ابو شورة بضرورة تطوير لجنة فنية مشتركة بين الدول الثلاثة، وقال إن السدود فى اثيوبيا من ناحية عامة مفيدة للسودان، وأضاف: يجب أن نعرف حجم المشروع وتصميمه، والحديث عن انهياره، بالإضافة الى معرفة كميات التبخر لأنه محسوب على الحصص، ويقول الخبير القانوني د.احمد المفتي إن أي منشأة على مياه مشتركة تمر بمرحلتين، مرحلة اولى مصالح الأطراف تتضارب، ومرحلة ثانية يشترك الطرفين فى مصلحة وحوار، وأضاف أن المرحلة الأولى هي مرحلة الترتيبات القانونية والمؤسسية التى ركز عليها الإمام الصادق لجهة أن الـ "out come"، يعتمد على هذه المرحلة، وزاد: اثيوبا حسمت المرحلة الأولى وقننتها، وأنها لا تعترف بالاتفاقيات السابقة، ثانيا الدول الست وقعت معهم، ثالثا وقعت اتفاق عنتبي باللجنة السياسية وأدخلت مصر والسودان، ويرى المفتي أن أولويات السودان ومصر رغم التأخر يجب أن يتحدثوا عن الترتيبات القانونية والأمنية.
ويقول وزير الموارد المائية د.سيف الدين محمد عبد الله، إن هناك لجنة تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاثة مكونة من اثنين من كل دولة إضافة الى أربعة خبراء أجانب اختارهم السودان، بينهم خبير يهتم بسلامة السد وآخر بالناحية الاقتصادية والبيئية، مؤكدا أن هذا السد لا يختلف عن السدود الأخرى التى كانت مقترحة، وأنهم على علم بالتفاصيل مقدما منذ 10 أعوام، ولديهم معلومات كاملة تم تنوير السياسيين بها وإعطائهم المعلومة كاملة، وقال: ستتم مراجعة دولية لهذا الأمر وسنصل الى ترتيب قانوني مع اثيوبيا بخصوص التشغيل، وأشار الى صعوبة إمكانية حجز اثيوبيا للمياه لتعطيل دولة أخرى لجهة أن التخزين يجب أن يكون بالتدريج لأن تأثير الضغط على السد مثل القنبلة، وأضاف أن شكل انهيار الخزان لن يكون عليه ضرر كبير على السودان، ويؤكد أن السد لم يتم تنفيذه حتى الآن وما زالت هناك فرصة لمراجعة وتعديل التصميم، وكشف عن تفاهمات مع اثيوبيا وتقبل من الاثيوبيين، وقال لدينا خبرة فى السدود أكثر من اثيوبيا ومصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق