ميزانية الدولة بين القتل والحسم
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 10 حزيران/يونيو 2012 07:04
{ وزير المالية يزعم أن البلاد دون موارد.. ويدعو لبرنامج قاتل
{ ونقول لسيادته اجعلوه برنامجًا حاسمًا بدلاً من قاتلاً.
{ المجلس الوطني لسان حاله يقول الخير فيما يختاره الله، ونقول لهم نعم وفيما يختاره ولي الأمر منا حسماً لما يجري ونتحدث عنه.
{ والي الخرطوم استسلم ولسان حاله يقول، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
ونقول للأخ الرئيس المشير عمر البشير الأمور تحتاج إلى حسم ثوري كما كنتم تفعلون عند بداية الإنقاذ تجاه الصرف العام وتسيير دولاب العمل في الدولة.
كنا وقتها نظن أنها عسكرية صرفة وقامت من أجل الضعفاء والمهمشين وإنقاذ الوطن وسار بها الجمع يدافع عنها بالغالي والنفيس «هي لله هي لله» ونجتمع حول صحن فول!! ولكن اليوم أصبحنا نجدها جيوشًا جرارة تأكل من سنام ما أُعد لإنقاذ الوطن والدفاع عن حياضه وأرضه ورفاهية شعبه، جيوش من الدستوريين والسياسيين ينهشون في لحم الدولة دون رحمة.. وحتى لا تضيع البلاد المسألة دايرالة موقف ثوري في شكل قرارات رئاسية، سيادية، عسكرية وهي من سلطات وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب وفوضه في أمره لينوب عنه في جميع الأمور.
أخي الرئيس الأمر أصبح في غاية الدقة والوضع ينذر بالخطر والمتربصون بالوطن كثر والساعون لكرسي الحكم لا يهمهم وطن أو استقرار أو أمن إنهم يتآمرون ليل نهار للوصول إلى أهدافهم اجتمع أقصى اليسار مع أقصى اليمين حول الوسط والهم لديهم كرسي الحكم.
الأخ الرئيس على الحكومة أن لا تعتمد على نتائج إيجابية من مفاوضات أديس إذ إن ما يجري فيها من جانب الوساطة والحركة الشعبية هو في إطار السيناريو المتفق عليه لخلق عدم الاستقرار في السودان ليسهل الانقضاض عليه.. إن المخطط متفق عليه لهزيمة السودان بين الغرب وعلى رأسهم مجلس الأمن والحركة الشعبية على رأس الدول الإفريقية والمعارضة الداخلية وعلى رأسها الحركات المسلحة.. إنهم لا يريدون بنا خيراً ولا استقراراً ولا أمنًا.
إننا لا نقول أوقفوا المفاوضات فالحرب لم تأتِ بسلام يوماً ولكن القوة هي ميزان الثقل في المفاوضات، إذاً لا بد من إعادة النظر في خطة التفاوض معهم وإعادة النظر في تيم التفاوض، فنحن نراه دائماً مهزومًا أو في موقع الدفاع.
أما الشأن الداخلي أخي الرئيس تحت هذه الظروف الدقيقة فيحتاج إلى علاج ثوري يؤدي إلى تخفيف حقيقي يقلل من الضغط على الميزانية.. فالعلاج لا يجب أن يكون باتخاذ القرار الأسهل وهو رفع الدعم عن المحروقات.. فتبعات هذا القرار الكثير منها سلبي وتأثيرها سيكون مباشرة على المواطن وإن كان لابد منه فليكن جزئياً ولكن تصحبه قرارات ثورية تجعل المواطن يطمئن أن الوضع يمكن أن يسيطر عليه وأن الصرف الحكومي تمت معالجته.
إن ما سنطرحه من إجراءات يمكن تطبيقها بقرارات سيادية وإن من تقع عليهم تبعاتها عليهم القبول بها لحين الخروج من الوضع المالي المتردي، لا نقول أخي الرئيس ألغوا الديمقراطية واجعلوها عسكرية ثورية صرفة ولكن نقول في إطار الديمقراطية نأمل أن يتخذ الرئيس المنتخب من القرارات ما يحقق الاستقرار في ميزان المدفوعات ونلخص تلك القرارات أو الخطوات في الآتي:
أولاً: المجلس الوطني يمنح إجازة بدون مرتب لمدة الستة أشهر القادمة اعتباراً من أول يوليو قابلة للتمديد ستة أشهر أخرى.
ويطلب من كل عضو الذهاب إلى دائرته والالتحام مع جماهيره للنهوض بالإنتاج في كل منطقة ولا شك أن العضو سيُستقبل بالأحضان وسيكون أهله في غاية السعادة وسيكون لذلك تأثير كبير في تنشيط الإنتاج زراعياً أو رعوياً أو تعدينياً وحل المشكلات ميدانياً بالعون الذاتي.
ثانياً: مجلس الولايات يتم حله والاستغناء عن خدماته وعلى كل عضو أن يبدأ حياة معاشية جديدة وأن يشق طريقه حسبما يرى.. «شكر الله سعيهم»
ثالثاً: مجالس الولايات والمحليات ينطبق عليها ما جاء في الفقرة «أولاً».
رابعاً: حكومة الولايات بما أن الوالي منتخب يبقى في موقعه مع الاستغناء عن جميع الوزراء والمستشارين والمعتمدين وتكليف المديرين التنفيذيين بتصريف أعمال وزاراتهم ومحلياتهم بالتنسيق مع الوالي الذي سيكون عليه ضغط كبير ولا شك أنهم قدر المسؤولية.
خامساً: الحكومة المركزية وهذه تحتاج إلى هزة شديدة نرى أن تكون على النحو الآتي:
أ/ رئيس الجمهورية يحتفظ بنائب واحد له الحق في اختياره ويكون الاختيار برضاء النائب الآخر الذي سيذهب في إجازة بدون مرتب.
ب/ جميع المساعدين يتم الاستغناء عن خدماتهم لحين الخروج من الأوضاع الحالية وينصرفوا لأعمالهم السياسية بدون مخصصات على الميزانية العامة.
ج/ يختار الرئيس مستشارًا واحدًا ويتم إعفاء جميع المستشارين الآخرين على المستوى الرئاسي والتنفيذي.
د/ على الأحزاب المشاركة في الحكومة القبول بحكومة تصريف أعمال يختارها الرئيس لا يتعدى وزراؤها الخمسة عشر وزيراً لفترة الستة أشهر القادمة قابلة للتجديد لها لستة أشهر أخرى ويتم الاعتماد فيها على التكنقراط لتنفيذ البرنامج التقشفي الموضوع بدقة.
هـ/ يتم السيطرة على عربات الحكومة بالبرنامج الذي طبق عند بداية الإنقاذ وتنشيط لائحة مراقبة العربات الحكومية مع تخفيض 33% من حصة الوقود المصدقة على جميع المستويات.
و/ وزارة مجلس الوزراء تطبق نظام العربات النبطشية بالاحتفاظ بعربتين يتم وضع برامج لها حسب تحركات الوزراء الميداينة مع تخصيص عربة واحدة للوزير الاتحادي.
سادساً: يتم إجراء دراسة دقيقة لاحتياجات القطاع الخاص والمواطنين من حصة الوقود لتسيير أعمالهم وضبط ذلك بكبونات تصرف شهرياً لكل أسبوع على حدة يتم صرفها برخصة العربة المجددة.
سابعاً: «إجراءات عامة»
أ/ على جميع أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية إيقاف أي مظاهر للاحتفالات خلال الستة أشهر القادمة.
ب/ يوقف سفر الوفود إلا في الحالات الضرورية جداً ويتم تكليف السفارات بتغطية جميع النشاطات التجارية والاقتصادية والسياسية المطلوبة من الدولة.
ج/ يطلب من المواطنين عدم السفر للخارج خلال الستة أشهر المستهدفة إلا في الحالات الضرورية.
د/ أموال كثيرة جداً تم تحويلها بواسطة أفراد بعملات صعبة ومعظم هؤلاء الاشخاص معروفون فبالحس الوطني يُطلب منهم إعادة على الأقل 50% خمسين في المائة من مدخراتهم الخارجية بالعملة الصعبة مقابل تسهيلات تُمنح لهم داخلياً.
هـ/ إجراءات كثيرة جداً لمصلحة المغترب يمكن التصديق بها في مجال الإسكان وتعليم أبنائه والاستثمار «مثلاً إذا حول المغترب عن طريق البنك عشرة آلاف دولار في السنة يُعفى ابنه الطالب بالجامعة من الرسوم لتلك السنة وهكذا كل عام» مجرد مثال.
و/ يشارك المواطنون في التقشف بالاقتصاد في الصرف وضغط برامج المناسبات في حالة الكره والفرح والتقليل من الجري الكثير في المناسبات والاستفادة من التلفون في المجاملات خاصة السفر في هذه الحالات إلى الأقاليم.
أخي الرئيس إن المواطن إذا وجد أن الحكومة تبدأ بتطبيق برنامج تقشفي على النحو الذي طرحناه لا شك أنه سيقبل ما يُفرض عليه وبرضاء تام وسيتحمل ويصبر على ما هو عليه.
{ إنني لا أحلم ولكنني أتعشم
نسأل الله التوفي
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 10 حزيران/يونيو 2012 07:04
{ وزير المالية يزعم أن البلاد دون موارد.. ويدعو لبرنامج قاتل
{ ونقول لسيادته اجعلوه برنامجًا حاسمًا بدلاً من قاتلاً.
{ المجلس الوطني لسان حاله يقول الخير فيما يختاره الله، ونقول لهم نعم وفيما يختاره ولي الأمر منا حسماً لما يجري ونتحدث عنه.
{ والي الخرطوم استسلم ولسان حاله يقول، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
ونقول للأخ الرئيس المشير عمر البشير الأمور تحتاج إلى حسم ثوري كما كنتم تفعلون عند بداية الإنقاذ تجاه الصرف العام وتسيير دولاب العمل في الدولة.
كنا وقتها نظن أنها عسكرية صرفة وقامت من أجل الضعفاء والمهمشين وإنقاذ الوطن وسار بها الجمع يدافع عنها بالغالي والنفيس «هي لله هي لله» ونجتمع حول صحن فول!! ولكن اليوم أصبحنا نجدها جيوشًا جرارة تأكل من سنام ما أُعد لإنقاذ الوطن والدفاع عن حياضه وأرضه ورفاهية شعبه، جيوش من الدستوريين والسياسيين ينهشون في لحم الدولة دون رحمة.. وحتى لا تضيع البلاد المسألة دايرالة موقف ثوري في شكل قرارات رئاسية، سيادية، عسكرية وهي من سلطات وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب وفوضه في أمره لينوب عنه في جميع الأمور.
أخي الرئيس الأمر أصبح في غاية الدقة والوضع ينذر بالخطر والمتربصون بالوطن كثر والساعون لكرسي الحكم لا يهمهم وطن أو استقرار أو أمن إنهم يتآمرون ليل نهار للوصول إلى أهدافهم اجتمع أقصى اليسار مع أقصى اليمين حول الوسط والهم لديهم كرسي الحكم.
الأخ الرئيس على الحكومة أن لا تعتمد على نتائج إيجابية من مفاوضات أديس إذ إن ما يجري فيها من جانب الوساطة والحركة الشعبية هو في إطار السيناريو المتفق عليه لخلق عدم الاستقرار في السودان ليسهل الانقضاض عليه.. إن المخطط متفق عليه لهزيمة السودان بين الغرب وعلى رأسهم مجلس الأمن والحركة الشعبية على رأس الدول الإفريقية والمعارضة الداخلية وعلى رأسها الحركات المسلحة.. إنهم لا يريدون بنا خيراً ولا استقراراً ولا أمنًا.
إننا لا نقول أوقفوا المفاوضات فالحرب لم تأتِ بسلام يوماً ولكن القوة هي ميزان الثقل في المفاوضات، إذاً لا بد من إعادة النظر في خطة التفاوض معهم وإعادة النظر في تيم التفاوض، فنحن نراه دائماً مهزومًا أو في موقع الدفاع.
أما الشأن الداخلي أخي الرئيس تحت هذه الظروف الدقيقة فيحتاج إلى علاج ثوري يؤدي إلى تخفيف حقيقي يقلل من الضغط على الميزانية.. فالعلاج لا يجب أن يكون باتخاذ القرار الأسهل وهو رفع الدعم عن المحروقات.. فتبعات هذا القرار الكثير منها سلبي وتأثيرها سيكون مباشرة على المواطن وإن كان لابد منه فليكن جزئياً ولكن تصحبه قرارات ثورية تجعل المواطن يطمئن أن الوضع يمكن أن يسيطر عليه وأن الصرف الحكومي تمت معالجته.
إن ما سنطرحه من إجراءات يمكن تطبيقها بقرارات سيادية وإن من تقع عليهم تبعاتها عليهم القبول بها لحين الخروج من الوضع المالي المتردي، لا نقول أخي الرئيس ألغوا الديمقراطية واجعلوها عسكرية ثورية صرفة ولكن نقول في إطار الديمقراطية نأمل أن يتخذ الرئيس المنتخب من القرارات ما يحقق الاستقرار في ميزان المدفوعات ونلخص تلك القرارات أو الخطوات في الآتي:
أولاً: المجلس الوطني يمنح إجازة بدون مرتب لمدة الستة أشهر القادمة اعتباراً من أول يوليو قابلة للتمديد ستة أشهر أخرى.
ويطلب من كل عضو الذهاب إلى دائرته والالتحام مع جماهيره للنهوض بالإنتاج في كل منطقة ولا شك أن العضو سيُستقبل بالأحضان وسيكون أهله في غاية السعادة وسيكون لذلك تأثير كبير في تنشيط الإنتاج زراعياً أو رعوياً أو تعدينياً وحل المشكلات ميدانياً بالعون الذاتي.
ثانياً: مجلس الولايات يتم حله والاستغناء عن خدماته وعلى كل عضو أن يبدأ حياة معاشية جديدة وأن يشق طريقه حسبما يرى.. «شكر الله سعيهم»
ثالثاً: مجالس الولايات والمحليات ينطبق عليها ما جاء في الفقرة «أولاً».
رابعاً: حكومة الولايات بما أن الوالي منتخب يبقى في موقعه مع الاستغناء عن جميع الوزراء والمستشارين والمعتمدين وتكليف المديرين التنفيذيين بتصريف أعمال وزاراتهم ومحلياتهم بالتنسيق مع الوالي الذي سيكون عليه ضغط كبير ولا شك أنهم قدر المسؤولية.
خامساً: الحكومة المركزية وهذه تحتاج إلى هزة شديدة نرى أن تكون على النحو الآتي:
أ/ رئيس الجمهورية يحتفظ بنائب واحد له الحق في اختياره ويكون الاختيار برضاء النائب الآخر الذي سيذهب في إجازة بدون مرتب.
ب/ جميع المساعدين يتم الاستغناء عن خدماتهم لحين الخروج من الأوضاع الحالية وينصرفوا لأعمالهم السياسية بدون مخصصات على الميزانية العامة.
ج/ يختار الرئيس مستشارًا واحدًا ويتم إعفاء جميع المستشارين الآخرين على المستوى الرئاسي والتنفيذي.
د/ على الأحزاب المشاركة في الحكومة القبول بحكومة تصريف أعمال يختارها الرئيس لا يتعدى وزراؤها الخمسة عشر وزيراً لفترة الستة أشهر القادمة قابلة للتجديد لها لستة أشهر أخرى ويتم الاعتماد فيها على التكنقراط لتنفيذ البرنامج التقشفي الموضوع بدقة.
هـ/ يتم السيطرة على عربات الحكومة بالبرنامج الذي طبق عند بداية الإنقاذ وتنشيط لائحة مراقبة العربات الحكومية مع تخفيض 33% من حصة الوقود المصدقة على جميع المستويات.
و/ وزارة مجلس الوزراء تطبق نظام العربات النبطشية بالاحتفاظ بعربتين يتم وضع برامج لها حسب تحركات الوزراء الميداينة مع تخصيص عربة واحدة للوزير الاتحادي.
سادساً: يتم إجراء دراسة دقيقة لاحتياجات القطاع الخاص والمواطنين من حصة الوقود لتسيير أعمالهم وضبط ذلك بكبونات تصرف شهرياً لكل أسبوع على حدة يتم صرفها برخصة العربة المجددة.
سابعاً: «إجراءات عامة»
أ/ على جميع أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية إيقاف أي مظاهر للاحتفالات خلال الستة أشهر القادمة.
ب/ يوقف سفر الوفود إلا في الحالات الضرورية جداً ويتم تكليف السفارات بتغطية جميع النشاطات التجارية والاقتصادية والسياسية المطلوبة من الدولة.
ج/ يطلب من المواطنين عدم السفر للخارج خلال الستة أشهر المستهدفة إلا في الحالات الضرورية.
د/ أموال كثيرة جداً تم تحويلها بواسطة أفراد بعملات صعبة ومعظم هؤلاء الاشخاص معروفون فبالحس الوطني يُطلب منهم إعادة على الأقل 50% خمسين في المائة من مدخراتهم الخارجية بالعملة الصعبة مقابل تسهيلات تُمنح لهم داخلياً.
هـ/ إجراءات كثيرة جداً لمصلحة المغترب يمكن التصديق بها في مجال الإسكان وتعليم أبنائه والاستثمار «مثلاً إذا حول المغترب عن طريق البنك عشرة آلاف دولار في السنة يُعفى ابنه الطالب بالجامعة من الرسوم لتلك السنة وهكذا كل عام» مجرد مثال.
و/ يشارك المواطنون في التقشف بالاقتصاد في الصرف وضغط برامج المناسبات في حالة الكره والفرح والتقليل من الجري الكثير في المناسبات والاستفادة من التلفون في المجاملات خاصة السفر في هذه الحالات إلى الأقاليم.
أخي الرئيس إن المواطن إذا وجد أن الحكومة تبدأ بتطبيق برنامج تقشفي على النحو الذي طرحناه لا شك أنه سيقبل ما يُفرض عليه وبرضاء تام وسيتحمل ويصبر على ما هو عليه.
{ إنني لا أحلم ولكنني أتعشم
نسأل الله التوفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق