الاثنين، 18 يونيو 2012

منهنا ياتى الخطر

من هنا يأتي الخطر(...)!
الاثنين, 18 يونيو 2012 13:52 اعمدة الكتاب - العين الثالثة - ضياء الدين بلال




خطأ كبير كانت ستقع فيه الحكومة إذا شرعت في تنفيذ سياستها الاقتصادية الجديدة في رفع الدعم عن السلع قبل أن تمضي في اتجاه تقليص نفقاتها، وتجريب جر شوك الإصلاح في نفسها قبل أن تجره على أجساد مواطنيها المنهكة!!
كانت أخبار الصحف تقول إن إعلان السياسات الاقتصادية سيأتي سابقاً لإعادة هيكلة الحكومة. وفي تصريحات أخرى قيل إن السياستين ستمضيان في سياق متزامن.
الآن وضح أن سياسة الهيكلة والتقشف ستكون سابقة لمشروع رفع الدعم. للأسف الجهات الرسمية لا تتيح معلومات موثقة عن تكاليف عمل الحكومة، ماهو متاح من معلومات تأتي به التسريبات غير الرسمية، ومثل هذه المعلومات تأخذ لون مصلحة مصدرها!!
طلبت أمس من أحد المحررين التحقق من معلومة تفيد أن عدد العربات الحكومية يتجاوز المليونين عربة، وإذا أعطيت كل عربة متوسط 3 جوالين بنزين فهذا يعني أن عربات الحكومة تستهلك 6 ملايين جالون في اليوم، ولكن المدهش جداً أن السيد محمد نوري حامد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة سابقًا وانتقل من بعد وزيرًا للمالية بالولاية الشمالية، قال للزميلة (الانتباهة) إن عربات أحد المسؤولين بالدولة تستهلك مئة جالون في اليوم!!
قد تكون هذه المعلومات غير دقيقة وربما مبالغ فيها، ولكنها ستصبح معتمدة شعبياً إذا لم توفر الحكومة المعلومات الدقيقة. فالشائعات تتحول لحقائق في ظل انعدام المعلومات، وتكتسب قوة مع مضي الزمان!!
ستخدع الحكومة نفسها إذا تجاهلت الصورة الذهنية التي رسمت لها بأنها مسرفة ومبذرة ومترفهة على حساب المواطن وأنها تلجأ للحلول السهلة والكسولة لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية.
كان من الأولى ألا يكتفي المؤتمر الوطني بهذا المنلوج الداخلي عبر مؤتمر الشورى، بل كان عليه أن يتجه لمخاطبة الجمهور عبر وسائل الاتصال الجماهيري، يتجه إليه بالأرقام والحسابات لا بالوعود والتصريحات الصابونية التي يصعب الإمساك بها!!
أليس من المؤسف أن تحدث هذه المتغيرات الاقتصادية الكبيرة دون عقد لقاءات تفاكرية مع قادة الرأي والمختصين، المؤتمر الوطني أعلن ثلاث مرات عن لقاء مع وزير المالية ودكتور نافع ولكن في كل مرة يتم تأجيل اللقاء، في مثل هذه القرارات الكبرى لا يليق بحزب كبير أن يقول كلمته داخل أسواره ثم يذهب ليحتمي من ردود الأفعال عبر الإجراءات الأمنية...!
من الواضح وجود ضعف في عرض خيارات الحكومة في تقليل المترتبات السلبية لقرار رفع الدعم عن المحروقات على الشرائح الضعيفة. ولاية الخرطوم تبذل مجهودا في البحث عن معالجات ولكنها تبدو مجهودات مشوشة وغير واضحة المعالم.
مع فارق المساحة وكثافة السكان بين الخرطوم والبحر الأحمر لكن من الواضح أن محمد طاهر ايلا يحمل رؤية متماسكة نظرياً للتعامل مع الوضع الاقتصادي الجديد، فقد أعلن عدم رفع الدعم عن المحروقات في ولايته وإلزام محفظة البنوك التجارية بشراء أكبر قدر من السلع الضرورية لتثبت أسعارها، مع تأسيس بنك للفقراء!!
المهم أن ايلا لم يفكر في توجيه جهده الأمني لقمع الذين سيحاولون الاستثمار سياسياً في القرارات بالتظاهر وإثارة الشغب ولكنه وجه هذا الجهد للحد من تهريب السلع إلى خارج الولاية ولمحاربة تجار الأزمات!!
(جشع ) تجار الأزمات أصحاب الجلابيب البيضاء والابتسامات الصفراء والضحكات الناعمة؛ المرابون والمحتكرون لهم من المقدرة على تحريك الشارع أكثر من تحريضات أبوعيسى ومريم الصادق !!
]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق