يا حكامنا ابدأوا بانفسكم

يا حكامنا ابدأوا بانفسكم
ساخن.. بارد
محمد وداعة: أرسل سيدنا عمر «رضي الله عنه» إلى أهل حمص، أن أبعثوا إلى باسماء فقرائكم، حتى أعطيهم ما يسد حاجتهم من بيت مال المسلمين، فأرسلوا كشفاً باسماء فقرائهم، وعلى رأس الكشف كان اسم واليهم سعيد بن عامر الجمحي، فلما سأل سيدنا عمر كيف يكون سعيد فقيراً وله عطاء «راتبه مقابل تولى مهام الحكم» فقال رسوله الى اهل حمص: أن سعيداً لا يبقى من عطائه شيئاً ويوزعه على الأرامل والايتام والمرضى والمحتاجين ويعتذر لهم.
السيد/ وزير مالنا بعد أن أقترح الرجوع للعواسة فى الايام الماضية، ذكرنا متهكماً ومستعلياً بالبراميل والحفاظات يقول: «نسيتوا الحفاظات والبراميل التى تبرد بالثلج»، لا وما نسينا أكل الجراد والجرى وراء القطر !، ها هو السيد الوزير وبعد أن أستعان بفتوى «40» عالما لتحليل الربا، وأجاز برلماننا قرضه الربوى، الحمد لله فقد زاد عدد علمائنا واحداً، فقد أفتى السيد/ الوزير بأن القضاء على الفقر يعتبر تدخلاً فى شؤون الخالق وتشريعاته، ومضى يقول لا أحد يدعي استئصال الفقر لأنه من أقدار الله على العباد.
السيد/ الوزير ألا تلاحظ نعم الله عليكم، وأن أقداره تنزل فقط على عباده خارج عباءة الحكومة وخارج أسوار حزب المؤتمر الوطنى، تنزه سبحانه وتعالى عن ذلك وهو الرحمن الرحيم، الى ان يقول إن الدول تواضعت على استراتيجيات للحد من الفقر، وليس استئصاله باعتباره أحد أقدار الله المكتوبة على عباده.
والسيد/ الوزير ينضح جهلاً هائلاً، فاستراتيجيات الحد من الفقر التى وضعتها تلك الدول، لم يذكر فيها أن أسباب الفقر تعود إلى أنه من أقدار الله، ولم تضع حلولاً من بينها الاستغفار.
هذه الاستراتيجيات الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة ودعت الدول لتطبيقها، تحتوي على مقاربات مرتكزة على حق الإنسان فى الحياة والتنمية والصحة والتعليم بمستوى لائق، وهى مسؤوليات تقع على عائق الدولة بموجب التزاماتها بالعهد الدولى لحقوق الانسان. وأولى هذه المقاربات هى وجود معايير واستحقاقات فعلية للحد الأدنى لتقديم الخدمات، وقد ربطت هذه الاستراتيجيات بين الشفافية والمساءلة وعدم التمييز بين الناس، واشترطت مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى فى القرارات حول سياسات الاقتصاد الكلي، كما اشترطت أن يكون الدعم الحكومي للقطاعات الفقيرة هو إحدى أهم آليات الحد من الفقر «إعلان كوبنهاجن 1995م وقرارات مؤتمر القمة العالمية جنيف 2008م»، قطاعات كبيرة من المواطنين فى بلادنا «90%»، وحسب المعايير الدولية هم فقراء، وأن نسبة كبيرة منهم قد تخطت حد الفقر إلى حيز العجز، فالغالبية من أبناء الشعب تعجز عن توفير الطعام والدواء و 80% من تلاميذ المدارس لا يجدون «حق الفطور»، وأكثر من 40% هجروا مقاعد الدراسة، وحسب التعريفات الواردة فى العهد الدولى المذكور «فإن حقوق الانسان هى ذات طبيعة عالمية وغير قابلة للتجزئة، وتهدف الى الحفاظ على الكرامة المتأصلة والمساواة بين الجميع».
ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يا هؤلاء أبدأوا بأنفسكم، ردوا ما أخذتم الى الشعب، اغسلوا ذنوبكم، وتوبوا الى الله عسى أن يغفر لكم،
ردوا مازاد عن حاجتكم، وليفعل هذا كل وزرائنا ودستوريينا فى الحكومة الاتحادية والولايات، هذا فضلاً عن جلب الاستثمارات من الخارج، والتى يشرف عليها الابناء والأصهار فى الخليج وماليزيا وغيرها.
هذه الإجراءات التى تعتزم الحكومة القيام بها من رفع الدعم «المزعوم» وتخفيض الدستوريين والتنفيذيين عددا ومخصصات، لن تحل المشكلة، «قال علي محمود إن الدولة مفلسة» وعليه لا بد من تخفيض الصرف على الاجهزة الأمنية وتقليص ميزانية الدفاع والأجهزة السيادية، واستعجال إطفاء الحروبات كافة وإنهاء النزاعات الداخلية والخارجية، ومحاربة الفساد وتجنيب المال العام، ولا بد من اشراك قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى فى حل المشكلة، عبر إجراء حوار جاد وموضوعى حول الأوضاع الاقتصادية والحريات والدستور وإعادة هيكلة الدولة ونظام الحكم، ومشاركة الجميع مشاركة فعَّالة من خلال حكومة قومية ببرنامج متفق عليه، فالحقوق لا تتجزأ، كما هي الواجبات. وهذا آخر كرت للحكومة إما أن تلعبه بنجاح، أو هو الطوفان.