| | ||
كانت العبارة المشهورة التي يُختم بها أي عطاء تقول: (المدير غير مقيّد بقبول أعلى (أقلّ) عطاء أو أي عطاء آخر). كان الجميع يتنافسون في شفافية ووضوح ابتداءً من توريد كراسات المدارس الأولية وحتى بناء المدارس والمستشفيات في جميع أنحاء السودان. من أشهر المؤسسات التي تطرح سنوياً عدداً لا بأس به من العطاءات السكة الحديد ومشروع الجزيرة والقوات النظامية بمسمياتها المختلفة، تليها وزارة الصحة كعطاءات الأدوية وملابس الممرضين والسسترات والعمال، بالإضافة لعطاء الغذاءات للمرضى نزلاء المستشفيات. ولوزارة المعارف (التربية والتعليم فيما بعد) قدح معلّى في طرح العطاءات السنوية والتي تشمل الكتب والكراسات والأدوات المدرسية بمختلف أنواعها، إضافة لعطاءات الغذاءات لطلاب الداخليات في المدارس من الأولية وحتى الثانوي. كانت جامعة الخرطوم و(طيِّب الذكر) المعهد الفني (يُعرف الآن بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) يطرحان العطاءات المختلفة وأهمها عطاءات الغذاءات للطلاب. ولا ننسى عطاءات البلديات لنظافة الشوارع وغيرها. كما تطرح وزارة الأشغال عطاءات صيانة المباني الحكومية على جميع مستوياتها.. ابتداءً من المدارس وحتى القصر الجمهوري. في السنوات الأخيرة اختفت الإعلانات التي تتحدث عن التوريدات الحكومية والأشغال التي تحتاجها الدولة في مختلف المناحي.. أما بماذا اُستبدلت فلا علم لي. لكن الذي أعلمه أن تلك التوريدات والأعمال المصاحبة بجميع مسمياتها تسير على قدم وساق. لكن السؤال هو: كيف يُعلن عن هذه العطاءات وأين يُعلن عنها؟ وكيف تُرسّى على مستحقيها وهل تنطبق كل الشروط وتتوفر في من مُنح له العطاء. فلو طُرحت عطاءات توريد المبيدات سنوياً بشفافية ووضوح لما حدث ما قرأناه في الصحف في الآونة الأخيرة ولما تضرر المزارع المسكين وضاعت أموال الدولة وذهبت لمن لا يستحقها. إن غياب تلك العطاءات هو السبب الرئيسي في كل البلاوي (المتلتلة) التي نراها بالعين المجرّدة. هو الغطاء الطبيعي لكل الفساد المقنن والنهب (المصلّح) خاصة وأن مخافة الله تأخرت كثيراً عما يجب أن تكون عليه. أمّا شراء العربات الحكومية فحدِّث ولا حرج. فبنهاية النقل الميكانيكي الكابح الفعلي للفساد في هذا المجال وعدم وجود الجسم الذي يسد خانته ويقوم بدوره.. هانت الزلابية حتى أكلتها بني عدمان. فدخلت السودان كل أنواع الحديد الذي لا يصلح للسودان. ولو عرف القارئ كيف كان يتم التصديق على استيراد عربة من الخارج للسودان لاحتار فيما يرى من عربات لا تحمل من المواصفات إلا الصفات الفيزيائية القابلة للتحوُّر في أقرب وأسرع فرصة. النهاية غير المشرِّفة لمصلحة المخازن والمهمات فتحت الباب على مصراعيه للقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فصارت التوريدات الخاصة بملابس عمال الحكومة نهباً لكل من يعرف من أين تؤكل الكتف. فقد رأيت توريدات ملابس لجهة رسمية تُمنح لجهة لا تملك ماكينة خياطة واحدة. أما توريدات بعض الجهات النافذة، فالحديث عنها بجيب كتّاحة. (العوج راي والعديل راي) |
الجمعة، 18 فبراير 2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق